ضياع حقوق المواطن الفلسطيني مابين الانتماء للحزب او للوطن

[زياد اللهاليه]

[email protected]


يبدو ان الانهيار العام للسلطة والحكومة الفلسطينية هي مسألة حتمية لا محالة إذا بقي الوضع على ما هو عليه,لقد بدأ الإضراب لموظفي القطاع العام الذي يبلغ حوالي 160 ألف موظف حكومي براتب شهري يقدر بحوالي (140 $ مليون دولار ) باستثناء اسر الشهداء والجرحى ومخصصات الوزارات والمصروفات الحكومية والبعثات الدبلوماسية وغير ذلك إذا نحن نتحدث عن شلل وتوقف تام لمؤسسات السلطة عن العمل
الذي يتحمل المسؤولية الكاملة لما ألت إليه الأوضاع هو الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى والولايات المتحدة والمجتمع الدولي الذي يفرض الحصار الاقتصادي والسياسي الهادف الى معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي وكسر إرادة وثقافة المقاومة والصمود وتعزيز ثقافة الاستسلام والخنوع والركوع. ولهذا يجب ان يكون الإضراب موجه ضد من يفرض الحصار ويمنع دخول الأموال لمستحقيها بل التصعيد من الخطوات الاحتجاجية وتفعيل الإضراب ببرنامج فعاليات مثل رفع رسائل احتجاج إلى مجلس الأمن وممثلي الدول التي تشترك بالحصار والاعتصام امام هيئة الأمم المتحدة والقنصليات والسفارات الأوروبية حتى لو لزم الأمر التوجه الى مجلس الأمن الدولي او محكمة العدل الدولية , ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها فيما هناك جهات تحاول استغلال الإضراب لتحقيق مكاسب وابتزاز سياسي لخدمة مصالح حزبية ضيقة وبهذه الطريقة يتم تحويل الإضراب عن مساره الصحيح وخلق فتنة لا يحمد عقباها ولانتائجها

ولكن هذا لايعفي الحكومة الفلسطينية من تحمل مسئولياتها اتجاه مواطنيها في توفير أدنى مقومات الحياة والصمود ولايعقل ترك المواطن يواجه مصيره تحت سيف الجوع والحاجة والديون البنكية بفوائد عالية ليوفر قوت عياله بعد ان صرف مدخراته ومصاغ زوجته . والتف حول الحكومة مدت سبع شهور وحينما طفح الكيل ولم يستطع المواطن التحمل اكثر من ذلك ليرفع صوته ضد الحصار ومن يفرض الحصار وليس ضد الرئاسة او الحكومة ولم يحمل هذا الإضراب اى شعار سياسي او برنامج سياسي يتجاوز قوت يومه وحياة كريمة , ليتهم الموظفين المضربين والقوى التي تساند الإضراب بتسييس الإضراب وانهم عملاء لأمريكا واطلاق أوصاف 14 آذار او 17 أيار اعتقد انه هروب إلى الأمام من المسئولية وتبحث الحكومة عن شماعة لتعليق عجزها واخفاقاتها عليها وتخوين شعب كامل , ليصبح المواطن مثقل بالهموم وهكذا حكومة بهكذا عقلية ومنطق سياسي لا تستحق قيادة شعب , على الحكومة والقيادات السياسية والحزبية ان تتخلص من الفئوية والحزبية الضيقة وتغليب العام على الخاص والتخلص من عقلية المؤامرة والدسائس والتخوين , لقد اصبح الانتماء للحزب وليس للوطن والعلم الوطني استبدل بالعلم الحزبي وبرنامج وشعارات الحزب أصبحت مقدسة تأخذ صفة الألوهية والقدسية وغير قابلة للنقاش أما الوطن والسيادة والثوابت الوطنية فهي قابلة لكل شئ للبيع والمساومة والمتاجرة وليست مقدسة , وحتى الموظفين اصبحوا منقسمين في الموقف من حقوقهم حسب الانتماء الحزبي , والحكومة أصبحت غير مسئولة عن مواطنيها لقد أصبحت مسئولية منظمة التحرير والصندوق القومي الفلسطيني ومسئولية الكل ألا حماس والحكومة, معادلة مقلوبة تعبر عن الإفلاس الفكري والثقافي والسياسي للمجتمع والحكومة والرئاسة والقوى السياسية والدينية ,وأنا لا استثنى أحدا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار , ومن هنا تضيع الحقوق العامة والخاصة ليصبح المواطن مثقل بالهموم ويضيع ما بين الخارج والداخل وما بين السلطة والحزب وما بين بين...... الكل مطالب بتحمل مسئولياته من الحكومة والقوى السياسية اتجاه الشعب بكافة مكوناته لرفع المعاناة التي لحقت به وتوفير حياة كريمة له .

اعتقد ان نموذج حزب الله كشف عورات الكثير من الحركات المتشدقة بالشعارات البراقة والجوفاء والتي لاتمت بصله الى هموم وواقع مجتمعاتها , حينما خرج حزب الله من الحرب كان على قدر كبير من المسئولية اتجاه شعبه ليعيد البناء ويوفر المأوى والملبس والماكل للأبناء شعبة أي الحياة الكريمة لم يتركهم يواجهوا مصيرهم وهذا ما يعزز التحام القاعدة بالقيادة ويجعل القاعدة اكثر عطاء وتضحية ولن تبخل بشيء هكذا قيادة تستحق القيادة والاحترام والوفاء والتضحية

الفرصة التي تمنح إلى أي حكومة في العالم لتثبت جدارتها وتطبيق برنامجها الذي انتخبت على أساسه (100) مائة يوم وبعد ذلك يحق للشعب او السلطة العليا حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ولكن الحكومة الفلسطينية الحالية أعطيت (210 أيام ) دون ان تحقق أي من برنامجها , ولو كانت حماس خارج السلطة لأسقطت تلك الحكومة من أول ( 30يوم) وليسس (100يوم)
أننا نتساءل الى متى سيستمر الوضع على ما هو علية ؟ ولماذا الصمت والقبول بالحصار كأمر واقع ؟وحينما يحتج الشارع يخون
لا يمكن للأحد مطالبة الصائم بالصوم اكثر مما يحتمل تحت فتواي واجتهادات مختلفة وكأنها فرض علي كل مواطن ومن يتجاوزها يعتبر خارج ويقام علية الحد , فالحج فرض وركن على كل مسلم ولكن ( لمن استطاع سبيلا ) والصيام فرض وركن لمن استطاع ومن لم يستطع ( إطعام عشرة مساكين ) ولكن يبدو أن إطعام عشرة مساكين لا يجوز في شريعة الحكومة الفلسطينية ولا يقبل أعذار إلا الصيام والجوع واعتقد ان هكذا وضع يعتبر انتحار سياسي واقتصادي من اجل التمسك بالسلطة وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية , يجب على الحكومة ان ترقى الى درجة المسئولية فهي أمام خيارين إما تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الحزبية والفئوية الضيقة والخيار الثاني على الحكومة تقديم برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يخرج الوضع الفلسطيني من عنق الزجاجة ويقدم حلول منطقية وواقعية وان لم تستطع على الحكومة تقديم استقالتها , واعتقد أن هكذا حكومة فقدت مصداقيتها ومبررات وجودها ولا تستطيع أن تلعب دور المعارضة والسلطة في آن واحد