تعدد الزوجات , الحق المرّ.

[عبدالستارالنعيمي]

بدأ أشكر كاتبة المقال الدكتورة منى العمد لمقالها هذا حيث تزيح فيه الستار عن حقيقة دفنت في جهل المجتمع الحديث لكثير من الشرائع الإسلامية ومنها تعدد الزوجات
وقد ساقني لنقل هذا الموضوع ما قرأته في زوايا (الأقلام) من كتابات تخص حقوق المرأة

تعدد الزوجات , الحق المرّ.
كم هي مظلومة هذه المرأة , مظلومة لأن أصحاب المصالح من الرجال والنساء يتخذون من الدفاع عن حقوقها السلعة التي يتاجرون بها ابتغاء الشهرة والمنصب وربما المال , أما المرأة فآخر المستفيدين من هذه المطالبات التي تصرع آذاننا , بل قد تكون بالفعل أول المتضررين منها .
ابتداء لا أحد ينكر أن المرأة في الدول العربية الإسلامية غالبا ليست في أحسن أحوالها , ولا بد من المطالبة بحقوقها بل والكفاح من أجل ما سلبته من حقوقها التي أعطاها لها خالقها , والحقوق تؤخذ ولا تعطى . لكننا وابتداء أيضا نطالب بحقوق المرأة التي وهبها الله لها ضمن إطار التفاضل الفطري بين الرجال والنساء ولا ننظر للأمر من باب مساواة تامة تصل إلى درجة المماثلة بينها وبين الرجل , ففي هذا ظلم فادح للطرفين لا يقبله أحد , ولا يجادل عاقل في أنه " ليس الذكر كالأنثى " . لكننا نجادل في أنه ليس أفضل منها مطلقا كما أنها ليست أفضل منه كذلك مطلقا , وانظروا معي وتدبروا قول الله تعالى " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض , للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله " يعني لا تتمنى النساء ما فضل الله به الرجال عليهن , ولا يتمنى الرجال ما فضل الله به النساء عليهم , والفضل هنا بمعنى الزيادة , فما زاد عند المرأة من عاطفة تكمل به ما نقص من عاطفة الرجل , وما زاد عنده من حزم يكمل به ما نقص منه عندها , وما زاد عنده من قدرة على التعامل مع الأرقام زاد عندها في منطقة التعبير واللغويات , فهو تفاضل فطري في الخلق يؤدي إلى تكامل في الأدوار المنوطة بكل منهما , تكامل تستقيم به الحياة , لا تماثل يؤدي إلى التنافس والعداء كما يحاول البعض أن يصوره عن جهل أو عن هوى وكم قلنا وكم عدنا أن اختلاف الخلق بين الجنسين يقتضي اختلاف الوظيفة , واختلاف الوظيفة لا يعني تشريف أحد الجنسين على الآخر , كيف وقد خلقا من نفس واحدة ابتداء ؟ وكلاهما مكلف بواجب الاستخلاف في الأرض كل حسب إمكاناته وطبيعة خلقه .
هذه كلها أمور بدهية ينبغي ألا نحتاج إلى إقرارها والتأكيد عليها , لكنه الران على القلوب الذي أفسد الفطرة , ومكر الليل والنهار الذي يريدون به أن يخرجوا المرأة عن طبيعتها لتكون الدمية التي تحقق غاياتهم الدنيئة , ويشغلوها بأمور صغيرة , يوهمونها بأنه قد وقع عليها ظلم فظيع , ويضربون على الوتر الحساس بالنسبة لها , وهو وتر تعدد الزوجات , ويحاولون تصويره على أنه تشريع راعى رغبات الرجال وأنانيتهم على حساب النساء , فهل الأمر كذلك فعلا ؟؟
وهل إباحة التعدد كانت شريعة إسلامية أصلا ؟ بمعنى هل كان التعدد ممنوعا فأباحه الإسلام ؟
معلوم أن التعدد كان معروفا قبل الإسلام بل لم يكن له حد ولم تكن له شروط فكان الرجل يسلم وله عشر زوجات , فيطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى على أربع ويطلق الباقيات , لأنه لن يستطيع القيام عليهن , بل لقد كان التعدد مباحا في الشرائع السابقة وقد ورد أنه كان لسليمان عليه السلام ألف زوجة وكان ليعقوب أكثر من زوجة , ومن المعروف أن الكنيسة ظلت حتى القرن السابع عشر تعترف بتعدد الزوجات. يقول الدكتور محمد فؤاد الهاشمي وقد كان مسيحيا ثم أسلم يقول في كتابه الأديان في كفة الميزان : لا يوجد نص صريح في أي من الأناجيل الأربعة يحظر تعدد الزوجات ، أما العهد القديم أو التوراة ففيها نصوص صريحة على إباحة التعدد في دين الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشريعة داود وسليمان ، وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام .
بل إن علماء الاجتماع والمؤرخين ، ومنهم وستر مارك و هوبهوس و هيلير و جنربرج وغيرهم ، يرون أن التعدد لم ينتشر إلا بين الشعوب التي بلغت قدرا معينا من الحضارة .. وهى الشعوب التي استقرت في وديان الأنهار ومناطق الأمطار الغزيرة ، وتحولت إلى الزراعة المنظمة والرعي بدلا من الصيد وجمع ثمار الغابات و الزراعة البدائية .. ففي المرحلة البدائية من عمر المجتمعات كان السائد هو نظام وحدة الأسرة ، ووحدة الزوجة.
ويرى هؤلاء المؤرخون وعلماء الاجتماع أن نظام التعدد سوف يتسع نطاقه كلما تقدمت المدنية ، واتسع نطاق الحضارة في العالم .وشهادة هؤلاء العلماء – وهم جميعا من غير المسلمين – هي أقوى رد على المغالطين من معارضي التعدد الذين يزعمون أنه قد انقضى زمانه وانتهى عصره !!
لماذا أباح الله التعدد ؟ هذا التشريع الحكيم الذي تمقته المرأة من حيث لا تدري أنه من أجلها شرع أولا , وأنه ما كان ليتم لو لم تشارك به امرأة أخرى ثانيا , فلو كان التعدد كما يحاولون إظهاره هو جريمة ضد المرأة , فلقد شاركت بهذه الجريمة المزعومة امرأة أخرى , وإن منعنا التعدد من أجل مصلحة امرأة فقد فوتنا بلا شك مصلحة امرأة أخرى أو نساء أخريات ! فعمن ذهبنا نحارب ؟!
وللحق فقد راعى الشارع الحكيم تبارك وتعالى فيما أرى مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى , ثم مصلحة النساء وهذه لا تنفك عن تلك , ونظر أخيرا في حاجة بعض الرجال وميولهم إلى التعدد وإن كان حملهم مقابل مراعاة هذه الميول التي أحسبها فطرية تبعات خيارهم وهي المسئولية الجسيمة في القيام على أكثر من أسرة ماديا ومعنويا , ثم العدل بين الزوجات الذي جعله الله تعالى شرطا للتعدد . وهذا ما ذهب إليه الأستاذ محمد الغزالي فقد قال في كتابه الشهير فقه السيرة : ومع المبررات الكثيرة للتعدد ، فإن الإسلام الذي أباحه رفض رفضا باتا أن يجعله امتدادا لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمتع و التسلط ، فالغرم على قدر الغنم ، والمتع الميسرة تتبعها حقوق ثقيلة .

أما مصلحة المجتمع فوجود عدد من النساء الأيامى من عوانس ومطلقات وأرامل , بأعداد بلغت الملايين يؤدي إلى مفاسد جمة لا تخفى على عاقل , وها هم المصلحون يدقون أجراس الخطر ويبحثون عن حلول ممكنة لتجنب كوارث يؤدي إليها الفرق الهائل بين أعداد النساء والرجال , سيما بعد الحروب , ولو ذهبنا نستعرض بعض الأرقام على سبيل المثال لا الحصر من بعض الدول العربية والإسلامية لأصابنا الذهول من هذه الأرقام المخيفة , ففي بعض المناطق من العراق تصل نسبة عدد الرجال إلى عدد النساء كنسبة 1 : 5 وفي مناطق أخرى 1: 7 بسبب الحرب مع إيران وهذا الرقم كان قبل الغزو الأمريكي الغاشم الذي أدى بالتأكيد إلى تفاقم المشكلة , وأشد الإحصائيات إثارة للألم هي في البوسنة والهرسك فقد وصلت نسبة عدد الرجال إلى عدد النساء كنسبة 1 : 27 بعد حرب الإبادة الظالمة التي تعرضت لها هذه البلاد المنكوبة . وهذه الأرقام أوردها على سبيل المثال لا الحصر , ولو ذهبت أجمعها لطال الأمر , فماذا لو ذكرنا أعداد النساء الوحيدات التي تعد بالملايين في الدول العربية الإسلامية وماذا لو ذهبنا نحصي أعداد الأطفال الذين يولدون سفاحا كل عام خاصة في الدول التي تمنع التعدد وتبيح بالمقابل العلاقات خارج إطار الزوجية , وماذا لو فتحنا ملف الزواج العرفي , الذي اضطرت السلطات في بعض البلدان إلى بحث تقنينه بعد منعه اعترافا بالأمر الواقع ؟
فما هو الحل في نظر هؤلاء الذين يرفضون التعدد ؟؟ وهل هذه المرأة التي ترفض التعدد كتشريع , تفضل أن تبقى أختها أو ابنتها أيِّما طيلة حياتها على أن تقترن برجل متزوج تقاسم به امرأة أخرى ؟ أنا متأكدة أنها ستقبل أن تتزوج ابنتها أو حتى صديقتها من متزوج وربما لا تفكر في هذه الحال في مصلحة الزوجة الأولى , مادام الأمر لمصلحة تخصها وربما تقبل أن تكون هي أو قريبتها الزوجة الثالثة أو الرابعة , ويكون هذا أفضل من حرمانها من حقها الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة تتبادل فيها العواطف في جو نظيف .
ومن الجدير بالذكر أن بعض علماء النفس الغربيين يرى أن الميل إلى التعدد فطري في أصل خلقة الرجل، وهناك دراسة أمريكية حديثة تقول: إن السائد لدى علماء النفس والاجتماع الغربيين هو أن الرجل يميل تكوينيا إلى تعدد الزوجات، ونظام "الزوجة الواحدة" يتعارض مع طبيعته التكوينية ، فقد أكدت دراسة ذكرها موقع إسلام أونلاين أجريت على أكثر من "16" ألف شخص من كل قارات الأرض، أن الرجال في أي موقع؛ عزابا كانوا أم متزوجين، يرغبون أكثر من النساء في أن يكون لهم أكثر من شريك جنسي واحد ، ومن الطريف أنني أثناء حديثي مع بعض النساء في الموضوع رددت أكثر من امرأة القول : لو كنت رجلا لتزوجت أربعا من النساء !
نعم طبيعي جدا أن الوضع المثالي للأسرة أن يكون لكل زوج زوجة واحدة , لكن هذا الوضع المثالي لا يعيش إلا في خيالات الناس أما على أرض الواقع فالوضع مختلف جدا , والله تعالى عندما يشرع لا يشرع لرجل واحد ولا لامرأة واحدة ولا لأسرة واحدة , بل يشرع لكل الناس رجالا ونساء في كل زمان ومكان , والأحوال تختلف من أسرة لأسرة , فماذا عن المرأة المريضة جسديا أو نفسيا ؟ وماذا عن تلك العقيم ؟ بل ماذا لو كانت من أصحاب الاحتياجات الخاصة , أو كانت من صاحبات العاهات الخلقية أو الطارئة ؟ هل كانت لتجد لها زوجا تسكن إليه لولا إباحة التعدد ؟ نعم فالرجل لو لم يكن مسموحا له إلا بزوجة واحدة فهو بالتأكيد سيبحث عن الزوجة المثالية , وكان سيضطر إلى طلاق المريضة أو العقيم أو المشلولة مثلا من أجل أن يسمح له بالزواج من امرأة سليمة تنجب له أطفالا , ومن يلوم الزوج في هذه الحال إذا نظر إلى مصلحته ؟ ومن يلزمه بإمساك الزوجة غير القادرة على القيام بأعباء الزوجية ما لم يكن مسموحا له أن يجمع إليها غيرها ؟ أم أن العدل هو بقاء هذه الشريحة من النساء محرومة من حقها في الزواج من أجل شريحة أخرى من النساء أيضا ؟
ومن جهة أخرى فلو لم يكن التعدد مباحا لاضطرت الزوجة لاحتمال الزوج مهما ساءت عشرته لها لأنها إن طلقت لن تجد زوجا غيره , فمن يتزوج امرأة مطلقة ربما جاوزت ربيع العمر وربما كان لها من الأولاد ما يجعل اقترانها برجل آخر ( غير متزوج ) بعد طلاقها شبه مستحيل ؟
وماذا عن أمر عمت به البلوى وهو أن يلتقى الرجل المتزوج بامرأة يحبها إلى درجة تملك عليه فؤاده , ومنع هذا الرجل من اتخاذها زوجة ثانية , فما الحل ؟ هل سيضطرونه إلى طلاق الزوجة الأولى وتخريب العلاقة الزوجية القائمة ليبني على أنقاضها زواجه الجديد ؟ أم سيلجئونه إلى إقامة علاقة محرمة معها حفاظا على الزوجية الموجودة ؟ إنه الحق المر أو لنقل هو الدواء المر الذي لا بد منه لعلاج بعض أمراض المجتمع , ومن الضروري في الدواء أن يلجأ إليه عند اللزوم , وأن يؤخذ بجرعات مناسبة وشروط دقيقة نزولا عند رأي صانعه الخبير به , ولا بد أيضا أن نحتمل بعض الآثار الجانبية السلبية للدواء إذا كان لا بد من أخذه .
وما دمنا نتحدث عن الدواء فجدير بالذكر أن الطب قد أثبت انعدام الضرر من الناحية الصحية من وجود أكثر من زوجة للرجل الواحد , وأن كل الخطر في إباحة العلاقة المتعددة للمرأة .
ثم من قال إن إباحة التعدد هو أمر بالتعدد أو هو واجب شرعي على كل مسلم , أو حتى هو فرض كفاية ؟ هو إباحة فقط , وكل فرد من الرجال والنساء يعرف خياراته والأمة تعرف خياراتها وكل زمان له ظروفه وكذلك كل مكان , فإن أنفت امرأة أن يجمع عليها زوجها أخرى فأمامها حلول , فهي إما أن تطلب الطلاق من زوجها , وهو يجيبها إن شاء إلى ما طلبت أو يرفض, وله الحق في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في عقد الزواج , وإن رفض فأمامها الصلح إن شاءت أو يمكنها أن تلجأ إلى طلب الخلع حيث ترى المحكمة رأيها في ذلك .
ولا أدري تحت أي شيء أصنف دعوة نشازا جعجع بها بعض الجهلة الذين دعوا إلى إباحة تعدد الأزواج للمرأة الواحدة بالنظر إلى ضرورة المساواة بين الجنسين, وذلك دون أي التفات لطبيعة الخلاف بينهما على تساويهما في الإنسانية كما أسلفت , وهذه دعوة لا تستحق الإشارة إليها فضلا عن الرد عليها .
في الوقت الذي نجد فيه أصواتا أوصلها إعمال الفكر والتدبر إلى المناداة بإباحة التعدد في الغرب , تتعالى عندنا أصوات تنادي بمنعه , بل تقدم منعه مشروعا لمجلس الأمة , فهل تريد هذه المحامية العربية أن تحذو مصر حذو تونس التي تحتفل بمرور خميسن عاما على تطبيقها قانون الأحوال الشخصية الجديد , ومن أعجب ما حدث في تونس أنه أثناء محاكمة رجل تونسي لأنه تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها عدة أولاد , لم يجد الرجل مخرجا من التهمة إلا إنكار الزوجية القائمة بينه وبين الزوجة الثانية , وعندما سئل عن طبيعة العلاقة معها قال إنها عشيقته فنجا من العقوبة !! فأي منطق أعوج هذا , أإذا كانت زوجة لها حقوق الاعتبار والنفقة والمبيت وحقوق أولادها في أبوة والدهم ونسبتهم إليه , يعتبر هذا ذنبا يحاكم عليه , أما أن ينجب منها أطفالا غير شرعيين ويتخذها مجرد عشيقة فلا كرامة لها ولا حق يزورها كلما حركه الهوى ويهجرها إذا شاء دون أي اعتبار لإنسانيتها وحقوقها فلا يعترض عليه أحد ولا عزاء لها ؟!
في أمريكا بدأت الأصوات من بعض الطوائف تعلو مطالبة بعدم تجريم تعدد الزوجات , ومن عجب أنهم يبنون مطالبتهم على القانون الذي نص على عدم مشروعية التدخل الحكومي في حياة الفرد الشخصية , وهذا القانون نفسه هو الذي أباح العلاقات المتعددة دون زواج بل هو القانون الذي أباح زواج الشواذ الذي تنكره كل الشرائع السماوية كما تنكره الفطرة السليمة.
وبالرغم من أن الرأي العام الأمريكي يعارض التعدد ويعتبره سلوكا غير شرعي إلا أن هناك عددا قد يصل إلى خمسين ألف شخص يمارسون التعدد ويعملون على الدفاع عنه قانونيا ونشر فكرته والانتصار لها حتى عن طريق الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات قد لا يكون آخرها المسلسل الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية بعنوان ( الحب الكبير ) ,
وهذا يقودني إلى تساؤل طريف ؛هل ننتظر حتى تبيح أمريكا تعدد الزوجات حتى نرى محاسنه وحكمة مشروعيته ؟
أعجب كل العجب من مسلمين يتحدثون عن انبهارهم ببديع صنع الله في الكون والدقة المتناهية في دوران الأجرام السماوية, من نجوم وكواكب وأقمار, ثم لا يقبلون حكم الله في تنظيم شؤون الأفراد والأسر.
د. منى محمد العمد

[سلمى رشيد]

كما ذكلات الدكتورة الكريمة في نهاية المقال هو حكم الله في تدبير شؤون الأسر .. ولكل ظروفه واختياراته .
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحل تعدد الزوجات لغايات وأهداف ندركها جميعا ،، لا يعني هذا ان يمارس بعض الرجال هذا الحق في احلال زوجة جديدة بدل زوجة كلما اراد ذلك .. يعني الأمر خاضع لضوابط وقيم من صميم عقيدتنا
وقد تصر بعض الزوجات على الطلاق أو الانفصال نصرا لكرامتها كما ترى الموضوع .
في النهاية هو شرع الله ولا نملك اعتراضا
الشكر والتقدير لأخي عبد الستار

[هارون غزي المحامي]

ان التعدد رغبة مركوزة في طبيعة الرجل، ولكن يعوق التعدد البعد الإقتصادي؛ من تكاليف الزواج التعددي والسكن وتكاليف المعيشة. ومن واقع الملاحظة لاحظت انه عند حدوث رواج اقتصادي وزيادة في الدخل فإن الرجل يسارع بمصارحة زوجته الأولي برغبته في التعدد وأمام جدية طلبه وقدرته علي امضائه ، تقوم الزوجة الأولي باختيار الزوجة الثانية له وغالبا ماتكون صديقتها قبل الزواج. وكم لفت نظري العلاقة الطيبة بين سيدتين- فأسألهما أأنتما اختان؟ فيضحكان معا وتقول احداهما مشيرة للأخري هذه ضرتي- أي زوجة زوجها الثانية- وحينما أعجب من أمرهما تخبرني الزوجة الأولي بأنها هي التي اختارتها وباركت زواجها من زوجها. والحقيقة أن التعدد عند تيسيره فيه تكافل اجتماعي-يتمثل في اعالة الزوجات من العوانس أو الأرامل أو المطلقات. وقد كان صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوات والسرايا وحصر من استشهدوا من الرجال المتزوجين كان الصحابة يجتمعون ليضمنوا تزويج من استشهد ازواجهن من الأحياء من الصحابة. فياليت ثقافة المسلمين حاليا تفعل ثقافة التعدد .

[اكرام كوثري]

التعدد زوجات شرعه الله للرجل المسلم و المؤمن الدى يخاف الله ويتى الله في دينه و عشيرته و اهله و يكون قادر على تحمل اعبائهن ليس ماديا فقط ولكن هناك مشاكل كثيرة منها معاناة الحياة و مشاركتهن بالمعروف واحترامهن جميع حقوقهن بسم الله الرحمن الرحيم
قال اللهُ تعالى:
(( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) النساء3
كلام الله جميل جدا سبحان الله بسم الله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم صدق الله العظيم وهدا شرع الله لكلا من الرجل و المراة ونرجع نقول
من الطبيعى ان المراة دائما تفكر بالعاطفة والبعد المعنوي والعاطفي عند المرأة.
من المعلوم أنَّ المرأة تمتلك من الزخم العاطفي والوجداني أكثر بكثير من الرجل حياتيا.
فالمرأة واقعا هي دائما تعيش في وضع يشدَّها إلى طلب التعبير ومهما قلنا و مهما شرحنا فهدا شرع الله و لااحد سوف ينكره هدا الحق الله المستعان الله يحفظكم شكرا على الموضوع

[عبدالستارالنعيمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمى رشيد

كما ذكرت الدكتورة الكريمة في نهاية المقال هو حكم الله في تدبير شؤون الأسر .. ولكل ظروفه واختياراته .
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحل تعدد الزوجات لغايات وأهداف ندركها جميعا ،، لا يعني هذا ان يمارس بعض الرجال هذا الحق في احلال زوجة جديدة بدل زوجة كلما اراد ذلك .. يعني الأمر خاضع لضوابط وقيم من صميم عقيدتنا
وقد تصر بعض الزوجات على الطلاق أو الانفصال نصرا لكرامتها كما ترى الموضوع .
في النهاية هو شرع الله ولا نملك اعتراضا
الشكر والتقدير لأخي عبد الستار

الأستاذة سلمى رشيد
شكرا لك وقد زينت الموضوع برأيك المميز

[عبدالستارالنعيمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هارون غزي المحامي

ان التعدد رغبة مركوزة في طبيعة الرجل، ولكن يعوق التعدد البعد الإقتصادي؛ من تكاليف الزواج التعددي والسكن وتكاليف المعيشة. ومن واقع الملاحظة لاحظت انه عند حدوث رواج اقتصادي وزيادة في الدخل فإن الرجل يسارع بمصارحة زوجته الأولي برغبته في التعدد وأمام جدية طلبه وقدرته علي امضائه ، تقوم الزوجة الأولي باختيار الزوجة الثانية له وغالبا ماتكون صديقتها قبل الزواج. وكم لفت نظري العلاقة الطيبة بين سيدتين- فأسألهما أأنتما اختان؟ فيضحكان معا وتقول احداهما مشيرة للأخري هذه ضرتي- أي زوجة زوجها الثانية- وحينما أعجب من أمرهما تخبرني الزوجة الأولي بأنها هي التي اختارتها وباركت زواجها من زوجها. والحقيقة أن التعدد عند تيسيره فيه تكافل اجتماعي-يتمثل في اعالة الزوجات من العوانس أو الأرامل أو المطلقات. وقد كان صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوات والسرايا وحصر من استشهدوا من الرجال المتزوجين كان الصحابة يجتمعون ليضمنوا تزويج من استشهد ازواجهن من الأحياء من الصحابة. فياليت ثقافة المسلمين حاليا تفعل ثقافة التعدد .

الأستاذ الفاضل هارون غزي المحامي

نعم تقوم الزوجة الأولى باختيار الثانية وهنا قمة الإيمان بالمبادئ ؛لكنه قليلا ما يحصل في مجتمعنا الحالي وقد تلوثت ثقافتنا بالثقافة الغربية والتي كانت دائما ضد الإسلام وشرائعه والدليل هو ما ذكرته الدكتورة في مقالها عن تونس حيث شرعت قانونا ضد التعدد لأنها أقرب الدول للغرب من حيث الثقافة

شكرا لكم

[عبدالستارالنعيمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرام كوثري

التعدد زوجات شرعه الله للرجل المسلم و المؤمن الدى يخاف الله ويتى الله في دينه و عشيرته و اهله و يكون قادر على تحمل اعبائهن ليس ماديا فقط ولكن هناك مشاكل كثيرة منها معاناة الحياة و مشاركتهن بالمعروف واحترامهن جميع حقوقهن بسم الله الرحمن الرحيم
قال اللهُ تعالى:
(( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) النساء3
كلام الله جميل جدا سبحان الله بسم الله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم صدق الله العظيم وهدا شرع الله لكلا من الرجل و المراة ونرجع نقول
من الطبيعى ان المراة دائما تفكر بالعاطفة والبعد المعنوي والعاطفي عند المرأة.
من المعلوم أنَّ المرأة تمتلك من الزخم العاطفي والوجداني أكثر بكثير من الرجل حياتيا.
فالمرأة واقعا هي دائما تعيش في وضع يشدَّها إلى طلب التعبير ومهما قلنا و مهما شرحنا فهدا شرع الله و لااحد سوف ينكره هدا الحق الله المستعان الله يحفظكم شكرا على الموضوع

الأستاذ إكرام كوثري

شكرا لك على تفاعلك في هذا الموضوع وأنوه هنا عن الآية الكريمة(إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ))

التعدد له شروط

وهذه الشروط تحمى المرأة
والتعدد كان عند جميع الرسل بما فيهم المسيح عليه السلام
ولكن ما ادخل على النصرانية من تحريف الغى كثير من الشرائع الصحيحة و ادخل كثير من الباطل عليها
أن النبي إبراهيم عليه السلام تزوج ثلاث مرات وليس مرتين كما يظن الكثير من العلماء
وقد أجمعت التوراة والإنجيل المراجع التاريخية على أن أبا الأنبياء تزوج ثلاث مرات وزوجاته هن: السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام والسيدة سارة أم سيدنا إسحاق ويعقوب عليهما السلام والسيدة قثورة.
أما ابنه سيدنا يعقوب فقد تزوج 5 مرات وزوجاته هن: لياه وهي أم ميسون ولاوي ويهوده وأشكاو وزيبون ولفه وأنجبت له جد وآثر؛ وراحيل أم يوسف عليه السلام وبنيامين وأخيرا بلهمه."
كما تزوج سيدنا موسي عليه السلام 4 زوجات، وسيدنا داود عليه السلام تسع مرات، أما سيدنا سليمان عليه السلام فقد ورد في الأثر أنه كانت له ألف امرأة وقيل 300 امرأة وسبعمائة جاريه يطمثهن بملك اليمين.
وورد في الأثر عن حديث "إن نبي الله سليمان كان يطوف في ليله واحده علي 90 امرأة"، ونسب إلى سليمان عليه السلام قوله: "لأطوفن الليلة علي نسائي فلتحمل كل امرأة وليلدن فارسا يقاتل في سبيل الله".
أما سيدنا عيسي عليه السلام فرغم ما يقال عنه إنه لم يتزوج قط وإنه عاش حياة الرهبانية بلا زوجة حتى أن كثيرا من النصارى يمتنعون عن الزواج رهبانية وتعبدا وتقربا للسيد المسيح
إلا أن الإنجيل يثبت عكس ذلك وينص صراحة بزواج سيدنا عيسي عليه السلام من خمس سيدات
حيث ورد في انجيل متي أن المسيح عيسي بشر "بعشر أبكارا"
أي بشر بالزواج من عشر فتيات بكر"، فتزوج خمسة منهن بعرس واحد وذهبن معه إلي بيوتهن أما الخمس الأخريات فتخلفن عنه فلم يفتح لهن الباب" وذلك كما جاء نصا في البشارة: الفصل: 25 الآية 1 من انجيل متي حيث يقول :" 1 حِينَئِذٍ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ عَشْرَ عَذَارَى ، أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءِ الْعَرِيسِ. 2 وَكَانَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ ، وَخَمْسٌ جَاهِلاَتٍ.3 أَمَّا الْجَاهِلاَتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَلَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْتاً،4 وَأَمَّا الْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْتاً فِي آنِيَتِهِنَّ مَعَ مَصَابِيحِهِنَّ.5 وَفِيمَا أَبْطَأَ الْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ وَنِمْنَ.6 فَفِي نِصْفِ اللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا الْعَرِيسُ مُقْبِلٌ ، فَاخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!7 فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ الْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ.8 فَقَالَتِ الْجَاهِلاَتُ لِلْحَكِيمَاتِ: أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِيحَنَا تَنْطَفِئُ.9 فَأَجَابَتِ الْحَكِيمَاتُ قَائِلاتٍ : لَعَلَّهُ لاَ يَكْفِي لَنَا وَلَكُنَّ، بَلِ اذْهَبْنَ إِلَى الْبَاعَةِ وَابْتَعْنَ لَكُنَّ. 10 وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ الْعَرِيسُ ،وَالْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى الْعُرْسِ ،وَأُغْلِقَ الْبَابُ. 11 أَخِيراً جَاءَتْ بَقِيَّةُ الْعَذَارَى أَيْضاً قَائِلاَتٍ: يَا سَيِّدُ ،يَا سَيِّدُ ،افْتَحْ لَنَا! 12 فَأَجَابَ وَقَالَ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ: إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ. 13 فَاسْهَرُوا إِذاً لأَنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ الْيَوْمَ وَلاَ السَّاعَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا ابْنُ الإِنْسَانِ. ))
وأكد علماء اللاهوت أن هذه النص الموجود في إنجيل متى
يدل دلالة قاطعة ويثبت زواج سيدنا عيسي عليه السلام
ويسمح بتعدد الزواج في المسيحية وقد تشبث نابليون بونابرت بهذا النص وتزوج للمرة الثانية في حضور البابا ولم يعترض البابا عليه يومئذ ؛وبنفس هذا النص تؤمن معظم الطوائف المسيحية
وتعترف وتسمح بالزواج الثاني لرعاياها.
ويضفي هذا مزيدا من الجدل القائم داخل الكنيسة الأرثوذكسية حول المحكمة الإدارية العليا
الذي يقضي بإلزام شنودة الثالث بمنح االنصارى الراغبين في الزواج الثاني تصاريح زواج، باعتبار ذلك حقا شرعيا ودستوريا الأمر الذي تحداه بطريرك الأقباط الأرثوذكس بدعوى أنه يتنافى مع الإنجيل.
حيث "ورد في الإنجيل "خير أن نتزوج من أن نتحرق" (1كو9:7).
والقديس أمبروسيوس معلم القديس أوغسطينوس قال "لست أرفض الزيجات الثانية ولكني لا أنصح بها " وقال القديس أمبروسيوس للمترمل" شرعيا يمكن أن تتزوج ولكن من المناسب أكثر أن تمتنع".
و إنه لا يوجد نص ورد على لسان عيسي عليه السلام يحرم الزواج الثاني ولا يوجد نص يؤكد أن السيد المسيح أمر من بعده أو في عهده بالرهبانية
ولم ترد الرهبانية لا في التوراة ولا في الإنجيل
ولذلك كان تعدد الزوجات مباحا في الشعوب السلافية وفي لتوانيا واستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا والشعوب الجرمانية والسكسونية
وغيرها كما كان منتشرا في أفريقيا والهند والصين واليابان والمصادر التاريخية تؤكد أن الكنيسة كانت تعترف بتعدد الزوجات قبل أن تنتشر الرهبانية خلال القرون المسيحية الأولى التي روجت لفكرة ألوهية السيد المسيح ورهبانيته وعدم مخالطته النساء.
وقد ورد ذلك صراحة في كتاب "مريم المجدلية وعلاقتها بالمسيح"
للمؤلف العالمي براون وهو مفكر مسيحي حيث قال نصا إنه "خلال القرون المسيحية الأولى
لم يكن هناك اعتقاد بألوهية المسيح ولكن كانت النظرة له أنه نبي عظيم وقائد فذ وأن قرار ألوهية المسيح اتخذ على يد البشر في القرون اللاحقة،أثناء تأسيس الكنيسة نفسها بشكلها الذي عرفه العالم
وربما أن المسيح كان إنسانا عاديا في المقام الأول فقد أحب وتزوج "مريم المجدلية"
وهى نفسها السيدة التي وصمتها الكنيسة في مراحل متأخرة أيضا أنها "زانية"
وهنا يؤكد المفكر المسيحي أن المسيح تزوج بالسيدة مريم المجدلية كما ورد في العديد من الكتب المقدسة، ليس هذا فحسب بل أكد أن المسيح أنجب ذرية ذات دم مقدس عندما رحلت المجدلية إلى فرنسا بعد صلبه وقيامته وهناك أنجبت ابنتهما "سارة". ( حسب كلام المفكر المسيحي )
ونقل عن براون، إن الكنيسة أزاحت المجدلية ودورها المحوري في المسيحية وألقت بها في غياهب النسيان ؛بل وكللتها بالعار الأبدي لسبب بسيط وهو حاجة الكنيسة لإقناع العالم بألوهية المسيح ولذلك كان يجب حذف واستبعاد أي أناجيل أو شخصيات تعطى المسيح سماته البشرية العادية وعلى رأسها زواجه وإنجابه. وكشف أنه في عام 1945 عثر فلاح مصري يدعي محمد على السمان من قرية حمرة دوم التابعة لنجع حمادي بمحافظة قنا على كنز أثري في أرضه الزراعية
عبارة عن اثنتين وخمسين وثيقة قديمة، مكتوبة بالقبطية والآرامية كانت عبارة عن مجموعات من الأناجيل القديمة التي لم تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية على الإطلاق، وأطلق الخبراء عليها اسم الأناجيل الغنوصية " Gnostic Gospels "، نسبة إلى مجموعه مسيحية قديمة، كانت تنكر الطبيعة الإلهية للمسيح، وترى أن الوصول إلى معرفة الروح الإلهية الحقة أن يكون بمعرفة الإنسان لنفسه.
ومن أبرز هذه الأناجيل هو: "إنجيل مريم المجدلية وإنجيل فيليب الذي تحدث أكثر من غيره عن علاقة المسيح بالمجدلية حيث يقول نصا: "ورفيقة المخلص هي مريم المجدلية أحبها أكثر من كل التلميذين واعتاد أن يقبلها"، وقد أثار هذا الأمر ضيق باقي التلميذين وعبروا عن استيائهم وقالوا له: لماذا تحبها أكثر منا؟وفسر العلماء والمؤرخون "كلمة رفيقة" باللغة الآرامية أنها تعنى حرفيا الزوجة، ولكنهم يخفون هذه الأناجيل خوفا من نسف الأسطورة التي رسموها للسيد المسيح.
وأضاف إن معظم كبار الكتاب والمفكرين الغرب يؤمنون ببشرية وزواج السيد المسيح حيث كتبت " لين بينكت " في كتابها " مريم المجدلية "أن السيدة مريم المجدلية رحلت إلى فرنسا، التي كانت تسمى بلاد الغال وقتها، ولا يعرف الكثير عن فترة وجود المجدلية في فرنسا، وان كانت الحكايات المتواترة هي،أنها وضعت هناك ابنتها من المسيح"
أما التوراة فقد أباحت تعدد الزوجات دون قيد أو شرط ولم يتم تقنين تعدد الزوجات إلا في الإسلام
ورغم ذلك نجد النصارى يتخذون من تعدد زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ذريعة للهجوم عليه والانتقاص من قدره والتشكيك في نبوته وهو نفس ما فعله اليهود من قبل مع جميع الأنبياء حيث وصفوهم بأقبح الأوصاف لدرجة انه ورد في العهد القديم أن داود عليه السلام ابن زنا و أن ابنه سليمان ولد من امرأة أوريا بعدما زنا بها داود كما اتهم اليهود لوطا عليه السلام بأنه زنا بابنتيه وقد كذبهم الله في أكثر من موضوع في القرآن الكريم حيث قال "إن الله اصطفي ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران علي العالمين ذريه بعضها من البعض والله سميع عليم"
أما القرآن الكريم فقد نفي أن تكون الرهبانية شريعة الله في الأرض أو شريعة الأنبياء لأن الرهبانية ضد الفطرة الإنسانية وأنها لو انتشرت لكان فناء البشرية حيث قال تعالي
"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيّتِهِمَا النّبُوّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ * ثُمّ قَفّيْنَا عَلَىَ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الّذِينَ اتّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاّ ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الّذِينَ آمَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ " وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين حيث قال الله تعالى " وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38 }
فالتعدد للنصارى اكرم لهم من الزنى مع العاشقين و العاشقات وجلب اولاد غير شرعيين ولكن الشيطان حلل لهم الحرام و حرم لهم الحلال
فالحمد لله على نعمة الاسلام

[عبدالستارالنعيمي]

[COLOR="DarkOrange"][SIZE="4"]في الآيات الأولى من سورة النساء، يُطالعنا -في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات- قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} (النساء:3) وفي السورة نفسها في موضع آخر، نقرأ قوله سبحانه: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (النساء:129) فالآية الأولى تدل على أن العدل بين الزوجات أمر ممكن ومستطاع، وأنه مقدور للمكلف إذا قصد إليه؛ بدليل الأمر بالنكاح، وإباحة الجمع بين الثنتين والثلاث والأربع؛ في حين أن الآية الثانية، تنفي إمكانية العدل بين النساء، وتقرر بنصها أن العدل بين الزوجات أمر خارج عن مقدور المكلفين !! فكيف السبيل للتوفيق والجمع بين الآيتين الكريمتين؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى أن بعض من قلَّ زاده من العلم، يستند إلى الآية الثانية، ليقول: إن تعدد الزوجات في الإسلام أمر غير مشروع، محتجًا بأن العدل بين الزوجات أمر خارج عن طوق المكلف بنص الآية، وبالتالي فإنه إن فَعَلَ ذلك، فإن فِعْلَه يؤدي إلى الظلم، والظلم ممنوع في الشريعة ومدفوع، وهو ظلمات يوم القيامة.

ومما يؤسف له، أن هذا الفهم الخاطئ للآية الكريمة قد وقع فيه بعض أصحاب الأقلام المقروءة، والكلمات المسموعة، فراحوا لأجله يكتبون ويناقشون، وأصبحوا عنه ينافحون ويخاصمون. وتبعهم على ذلك رعاء الناس، ممن لا هم في العير ولا في النفير.

ولعلنا فيما يلي من سطور، نحاول إيضاحَ الحق في هذه المسألة، وبيانَ وجه الجمع فيما يبدو من تعارض بين الآيتين الكريمتين، فنقول:

إن (العدل) الممكن والمستطاع بين الزوجات، والذي يُفهم من الآية الأولى، إنما هو العدل الذي يَدخل في قدرة المكلف، وهو هنا توفية الحقوق الشرعية، وتأديتها على الوجه المطلوب، من طعام وكساء ومسكن، وكل ما يليق بكرامة المرأة كمخلوق. فهذا -ولا شك- مما سُلِّط الإنسان عليه، ومُكِّن من القيام به، وجاء الخطاب الشرعي به، تكليفًا وإلزامًا والتزامًا؛ فإن قام به المكلف أُجِر ونال رضى الله وثوابه، وإن قصَّر فيه وفرَّط استحق غضب الله وعقابه.

أما (العدل) المنفي في الآية الثانية، فإنما هو العدل القلبي، إذ الأمور القلبية خارجة عن إرادة الإنسان وطاقته، فلا يتأتَّى العدل فيها، إذ لا سلطان للإنسان عليها. فالمشاعر الداخلية، من حب وكره، والأحاسيس العاطفية، من ميل ونفور، أمور لا قدرة للإنسان عليها، وهي خارجة عن نطاق التكليف الموجَّه إليه، فلا تكليف فيها؛ إذ من المقرر أصولاً أن التكاليف الشرعية لا تكون إلا بما كان مستطاعًا للمكلف فعله؛ أما ما لم يكن كذلك، فليس من التكليف في شيء.

وعلى ضوء هذا المعنى ينبغي أن تُفْهَمَ الآية الثانية، وهي الآية التي نفت إمكانية العدل بين الزوجات.

وهذا الذي قلناه وقررناه هو رأي سَلَفِ هذه الأمة وخَلَفِها، وهو الرأي الذي لا تذكر كتب التفسير غيره، ولا تعوِّل على قول سواه. وبيان ذلك إليك:

قال أهل التفسير في قوله تعالى: { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة} قالوا: هذا في العشرة والقَسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين، فإن لم يمكن العدل بينهن فليُقتصر على واحدة؛ وتُمنع الزيادة على ذلك لأنها تؤدي إلى ترك العدل في القَسْم، وتدفع إلى سوء العشرة، وكلا الأمرين مذموم شرعًا، ومنهي عنه.

وعند تفسير قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} قالوا: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم - بحكم الخِلْقة - لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. واستدلوا لهذا التوجيه في الآية، بسبب نزولها، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) يعني القلب، رواه أبو داود وأحمد وإسناد الحديث صحيح، كما قال ابن كثير.

بل كان صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبًا لقلوبهن، ويقول: {اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) لإيثاره عائشة رضي الله عنها، دون أن يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به محمولاً على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهنَّ أن يقيم في بيت عائشة، فأذنَّ له.

وعن قتادة، قال: ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم! أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك، فأرجو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} يعني: في الحب والجماع.

ثم لما كانت الأمور القلبية وما في معناها خارجة عن قدرة الإنسان، توجَّه الأمر إلى ما هو داخل ضمن قدرته وفي مجال استطاعته، فقال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} أي: إذا مالت قلوبكم إلى واحدة دون غيرها، وهذا أمر لا مؤاخذة عليكم به، فلا يمنعكم ذلك من فعل ما كان في وسعكم، من التسوية في القَسْم والنفقة، وعدم الإساءة إليهن، ماديًا ومعنويًا. لأن هذا مما يستطاع، ويُطالب به المكلف. وفي الحديث: (من كانت له امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أبو داود والنسائي.

وعلى ضوء ما تقرر وتبيَّن، يكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم وحُسن العشرة ونحوهما، فانكحوا واحدة، ولا تزيدوا على ذلك؛ وإنكم -أيها الناس- لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسْم الصوري منكم، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة؛ فمن كان منكم أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات، فليتقِ الله في البواقي منهن، وليعدل بين من كان تحت عصمته في الحقوق الشرعية، ولا يدعوه الميل القلبي إلى إحدى الزوجات إلى عدم إعطاء باقي الزوجات ما لهن من حقوق شرعية.

وبما تقدم نأمل أن نكون قد وِفِّقنا في الجمع بين الآيتين، وإيضاحِ ما يبدو بينهما من تعارض ظاهر.

منقول

[ياسر حباب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالستارالنعيمي

[color="darkorange"][size="4"]


ولعلنا فيما يلي من سطور، نحاول إيضاحَ الحق في هذه المسألة، وبيانَ وجه الجمع فيما يبدو من تعارض بين الآيتين الكريمتين، فنقول:


وعن قتادة، قال: ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم! أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك، فأرجو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} يعني: في الحب والجماع.

ثم لما كانت الأمور القلبية وما في معناها خارجة عن قدرة الإنسان، توجَّه الأمر إلى ما هو داخل ضمن قدرته وفي مجال استطاعته، فقال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} أي: إذا مالت قلوبكم إلى واحدة دون غيرها، وهذا أمر لا مؤاخذة عليكم به، فلا يمنعكم ذلك من فعل ما كان في وسعكم، من التسوية في القَسْم والنفقة، وعدم الإساءة إليهن، ماديًا ومعنويًا. لأن هذا مما يستطاع، ويُطالب به المكلف. وفي الحديث: (من كانت له امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أبو داود والنسائي.

وعلى ضوء ما تقرر وتبيَّن، يكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم وحُسن العشرة ونحوهما، فانكحوا واحدة، ولا تزيدوا على ذلك؛ وإنكم -أيها الناس- لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسْم الصوري منكم، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة؛ فمن كان منكم أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات، فليتقِ الله في البواقي منهن، وليعدل بين من كان تحت عصمته في الحقوق الشرعية، ولا يدعوه الميل القلبي إلى إحدى الزوجات إلى عدم إعطاء باقي الزوجات ما لهن من حقوق شرعية.

وبما تقدم نأمل أن نكون قد وِفِّقنا في الجمع بين الآيتين، وإيضاحِ ما يبدو بينهما من تعارض ظاهر.

منقول

السلام عليكم
الحقيقة ان البحث شامل و هادف و مفيد
و أنا اتفق معه و خاصة الخلاصة النهائية لمفهموم العدل بين الزجات
خالص الشكر و التقدير للاستاذ الفاضل عبدالستار

[سمر محمد عيد]

نعم؛إنه الحق المر
ولن تقنع به المرأة لعدم استخدام الرجل لهذا الحق كما أمره الله ..
فهو بالنسبة للرجل ورقة رابحة وأداة ضغط وقهر للمرأة،
ووسيلة للتفاخر والتباهي في المجتمع..
ومن يعدل؟!
طرح مميز،ونقل قيّم؛كما عودنا الأستاذ القدير عبد الستار النعيمي..

[عبدالستارالنعيمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر حباب

السلام عليكم
الحقيقة ان البحث شامل و هادف و مفيد
و أنا اتفق معه و خاصة الخلاصة النهائية لمفهموم العدل بين الزجات
خالص الشكر و التقدير للاستاذ الفاضل عبدالستار

الأستاذ ياسر حباب

شكرا للحضور الكريم وبوركت أخي الحبيب ثم ندعو الله أن يجعلنا ممن يقرأون القرآن ويعملون به ولا يجعلنا من الذين يهجرونة .