المجلس العسكري المصري إذ يتمارض ..

[احمد العتيبي]

حكم بسجن العادلي 12 عاما

2011/5/5 الساعة 12:15 بتوقيت مكّة المكرّمة

أصدرت محكمة مصرية اليوم حكما بسجن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي لمدة 12 عاما بعد إدانته باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام. صدر الحكم عن الدائرة 17 في محكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة الذي أدان العادلي "بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء عليه". كما قضى بعزله من الخدمة.

وتحظى محاكمة العادلي باهتمام كثير من المصريين باعتباره مكروها جدا أكثر من غيره من بطانة الرئيس المعزول حسني مبارك بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة التابعين له أثناء أحداث الثورة.

والعادلي هو أول شخصية من محيط مبارك يصدر عليها حكم في قضية فساد وهو يواجه أيضا اتهامات منفصلة بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وتبذير المال العام.

[احمد العتيبي]

"قنصوة" أفقد "العادلى" اتزانه..

حكم بحبسه 12 عامًا وغرمه بـ22 مليون جنيه..
المذنب صعد سيارة الترحيلات" بمساعدة رجال الأمن..
ومصادر فى "طره": سيرتدى "البدلة الزرقاء" اليوم


2011/5/5 الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرّمة

إبراهيم حبيب العادلى، قالها حاجب الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، فى التجمع الخامس.."أفندم" هى الكلمة الأخيرة التى نطق بها وزير الداخلية الأسبق قبل أن يدخل فى داومة من الصمت، بعدما تلا المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة قراره بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عاما، والغرامة 22 مليون جنيه والعزل من وظيفته، ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته، بالتربح من عمله واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.

كان قرار المستشار المحمدى قنصوة سريعا، وكانت ردة فعل رجال الداخلية المتواجدين بالقاعة وخارجها أسرع فى إخراج وزيرهم الأسبق من القفص حتى لا يلاحظ أحد من الحضور، الهزة التى أصابت وزير داخلية نظام مبارك، ورجله القوى الذى فقد اتزانه بعد أن سمع الحكم بإدانته.

وبحسب ما أكده مصدر لـ "اليوم السابع" فإن العادلى، لم يتمكن من الصعود إلى السيارة المصفحة التى نقلته إلى محبسه فى سجن طره، إلا بمعاونة رجال الأمن، الذين رافقوه من سجن المزرعة وحتى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، حيث أكدوا لنا أن علامات التماسك التى كان يبديها العادلى، من قبل تلاشت اليوم، ولم يتبق منها سوى نظرات شاردة وأعصاب مرتجفة.

أولى القضايا التى يحاكم فيها العادلى بدأت فى العاشرة، صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاعه ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم، الذى تضمن "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة "أولا" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، "ثانيا" السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم، وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير الماضى، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

فى سجن طرة لم يختلف الأمر كثيرا، حيث وصلت المأمورية المسؤلة عن إعادة السجين حبيب العادلى، إلى طرة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وكان قد سبقه إلى هناك خبر إدانته، لتدور عدة اتصالات بين اللواء منصور الشناوى، مدير منطقة سجون طرة، والعميد أحمد عبد الرزاق مأمور سجن المزرعة، واللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون، حيث تم فى هذه الاتصالات بحث مصير حبيب العادلى فى الأيام المقبلة، وخاصة حول إذا ما كان سيتم تسكينه فى عنبر مختلف أو سيظل فى نفس محبسه، كما تطرق الأمر لبحث هل سيظل العادلى مرتديًا الزى الأبيض المخصص للسجين الاحتياطى، أم سيرتدى الملابس الزرقاء المخصصة للسجناء، وأسفرت الاتصالات فى النهاية على أن يتم تسكين العادلى فى نفس عنبره، بسبب أن هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها العادلى، أما بالنسبة للزى فسيتم تغييره إلى اللون الأزرق، وبحسب مصادر فى سجن طره، فإنه المقرر أن يرتدى العادلى البدلة الزرقاء اليوم.

[نايف ذوابه]

زين زين يا أستاذ أحمد العتيبي

الأوباش يستحقون زاوية خاصة لمتابعة قضاياهم والأحكام الخاصة بهم

أما الوبش الكبير مبارك فزاويته عندي .. أرجو أن تظل المرجعية يا أستاذ أحمد ..



أبارك للعادلي الحبيب إبراهيم بالبدلة الزرقاء .. إن شاء الله أبارك له بالإعدام شنقا

يا من أنت كريم يا رب ..!!

الغريب العجيب أن الصفحات والزاوية التي نفتتحها نصرة لمصر وليبيا وسوريا قليلا ما يرتادها مصريون وسوريون وطبعا لم نشهد حضور ليبي واحد .. ولا يمني أيضا

الشعوب العربية ما زال الهاجس الأمني يحاصرها ويقض مضجعها .. وتعيش كوابيس الأنظمة السابقة والتي ما زالت في حالة نزاع ..

أسأل الله أن يشفي صدر كل مظلوم من ظالمه وأن يمكنه من الاقتصاص منه .. في الدنيا كما في الآخرة ..

[احمد العتيبي]

الجنايات تقضى بحبس جرانه 5 سنوات

الثلاثاء، 10 مايو 2011 - 11:05


زهير جرانه وزير السياحة السابق

كتب محمود المملوك وأحمد متولى وأحمد زيادة


أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل، حكمها فى قضية أرض العين السخنة والمتهم فيها كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق رئس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين الأول حضورياً والثانى والثالث غيابياً، الغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى وعدم التدخل فى الحقوق المدنية فى دعوى شركه داماك وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك.

فور صدور الحكم أصيب شقيق جرانة الثانى بصدمة دفعته للصياح: أخويا ميستحقش يوم واحد سجن، واعتبر الإعلام مسئولا عن التحريض على شقيقه " زهير" ،مما أدى إلى اعتراض أحد الصحفيين على كلامه، فتسبب ذلك فى مساجلات لفظية بين الصحفيين وأسرة جرانة ، قبل أن يتدخل شقيق جرانة الآخر " أمير " مهدئا الموقف ، وموضحا حالة الصدمة التى تعانى منها العائلة ، بعد الحكم.

[احمد العتيبي]

محكمة مصرية تؤيد منع ورثة الشاذلي وزوجته من التصرف في اموالهم

كمال الشاذلى

القاهرة: أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلى من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم السائلة والعقارية والمنقولة فى ضوء ما تبين للجهاز من أن تلك الممتلكات جاءت حصيلة كسب غير مشروع للوزير الراحل.

وتضمن القرار كلا من أرملة الوزير نائرة محمد أمين وأولاده محمد ومعتز ومنى.

كما قررت المحكمة إرجاء الفصل فى شأن منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وزوجتيه الهام شرشر وانوشك كارولين وكريماته الثلاث: جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف فى أموالهم الى جلسة بعد غد الخميس بناء على طلب دفاعهم لتقديم مستندات تتعلق بالقضية.

تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 17 - 5 - 2011 الساعة : 9:26 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 17 - 5 - 2011 الساعة : 12:26 صباحاً

[احمد العتيبي]

أسباب إخلاء سبيل زكريا عزمى بضمان مالي

الأربعاء، 18 مايو 2011 - 00:05

كتب محمد عبد الرازق _ تصوير ماهر إسكندر


أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالى 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه عن طريق جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثروته.

حضر فريد الديب محامى المتهم أمام المحكمة وطلب إخلاء سبيله بأى ضمان مالى، لتصدر المحكمة قرارها وتؤكد فى حيثياتها إلى أن إقرارات الذمة المالية كلها، التى قدمها المتهم مدون فيها الأموال والعقارات التى يمتلكها، وانه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء وملوك الدول بطبيعة عمله وكل ذلك لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع.

كما راعت المحكمة كبر سن المتهم، الذى يبلغ من العمر 72 عاماً، فضلاً عن مرضه واحتياجه إلى تناول العديد من الأدوية والرعاية الطبية المستمرة، وأخيراً استندت المحكمة إلى المادة 201 إجراءات جنائية، التى تنص على انه من حق القاضى إخلاء سبيل المتهم مادام لم يهرب خارج البلاد أو يؤثر على التحقيقات وسير القضية.

[احمد العتيبي]

مثول زكريا عزمى أمام الكسب غير المشروع بعد ظهور أدلة جديدة تدينه

الأربعاء، 18 مايو 2011 - 18:46




زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق

كتب إبراهيم قاسم


علم "اليوم السابع" بأن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، سيمثل خلال ساعتين من الآن، أمام جهات التحقيق فى جهاز الكسب غير المشروع لسماع أقواله فى قضية تضخم الثروة وظهور أدلة جديدة تثبت تورطه فى الحصول على فيلتين وكتابتهم باسم جمال وعلاء نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وأفادت المصادر القضائية بأنه سيتم استدعاء زكريا من داخل محبسه فى سجن طرة بعد ظهور أدلة جديدة تدينه وقيامه بشراء فيلا وكتابتها باسم جمال وعلاء بمصر الجديدة، وشقه أخرى بسان استيفانو بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد طعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمى.

[احمد العتيبي]

القبض على حسين سالم بإسرائيل
‎
الخميس 16 جمادى الآخرة 1432 الموافق 19 مايو 2011

الإسلام اليوم/ وكالات

قال التلفزيون المصري إن الإنتربول الدولي ألقى القبض على رجل الأعمال الهارب حسين سالم في إسرائيل الذي فرّ من القاهرة يوم 3 فبراير الماضي إثر اندلاع ثورة شعبية أطاحت بصديقه المقرب الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأُحيل سالم إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، بعد قيامه ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

ووضع الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "الإنتربول" صورة حسين سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولي معلومات شخصية عنه، حيث أشار إلى أن رجل الأعمال الهارب من مواليد سنة 1933، ويبلغ من العمر 77 عاماً، ومطلوب على وجه السرعة من قبل المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وحاول سالم في وقت سابق تهريب طروداً تزن ثلاثة أطنان قبل أن يكتشف رجال الجمارك وجود تحف ذهبية وفضية, وآثار مهربة وساعات ثمينة وأوان مطلية بالذهب, وملابس من ماركات عالمية, وعدد من كروت الفيزا كارد باسم حسين سالم وأفراد أسرته, وبعض التأشيرات للدول الأوروبية وبطاقات هوية للمدارس التي يلتحق بها أحفاده, فضلا عن أنواع فاخرة من السجاد مكتوب عليها اسم حسين سالم, وكانت هذه الطرود في طريقها إلى الخارج.

[احمد العتيبي]

إحالة وزير سابق وصهر لمبارك الى محكمة الجنايات




2011/5/18 الساعة 19:09 بتوقيت مكّة المكرّمة

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال يوم الاربعاء وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان ورجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك الى محكمة الجنايات في تهم تتصل بالفساد.

وقال مصدر ان أربعة نواب للوزير السابق أحيلوا أيضا لمحكمة الجنايات في القضية.

وأضاف أن نيابة الاموال العامة العليا اتهمت الستة بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام والمشاركة فيهما.

وصدر حكمان الى الان بالسجن والغرامة ورد أموال على وزيرين سابقين في حكومة مبارك هما حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق في نطاق حملة لمكافحة فساد العهد السابق.

وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير شباط بعد 18 يوما من بدء احتجاجات مناهضة لسياساته.

وسليمان محبوس احتياطيا على ذمة القضية وتبحث السلطات عن راسخ.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان ان الوزير الاسبق ونوابه "وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الاعمال" تتعلق بأرض خصصتها له الوزارة.

وأضاف أن راسخ أخل بالتزماته في العقد وكان يتعين فسخه واستعادة الارض التي تبلغ مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد الى الغرب من القاهرة.

وتابع أن سليمان ونوابه اكتفوا بسحب جزء من الارض مساحته 885 فدانا مما تسبب في تربيح رجل الاعمال وشركة سوديك التي يرأس مجلس ادارتها مبلغ 907.7 مليون جنيه (152.8 مليون دولار).

وخلال سنوات من حكم مبارك الذي استمر 30 عاما تعرض سليمان لانتقادات واسعة من معارضين وصحف حزبية ومستقلة رد عليها برفع عشرات الدعاوى القضائية يتهم فيها منتقديه بالسب والقذف طالبا حبسهم لكن القضايا سويت بالتصالح بعد تركه المنصب قبل سنوات من اسقاط مبارك.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة ان وزارة الاسكان صرحت لراسخ ببيع مساحة مليون متر من الارض للغير بالمخالفة للقواعد المقررة الامر الذي جعله يربح 81 مليون جنيه.

وأضاف أن سليمان أعفى راسخ من رسوم بلغت 13.8 مليون جنيه.

وتابع أن أقوال الشهود والتحريات والتقارير الرقابية أكدت وقوع الجرائم التي اتهم الستة بها.

وقال المحامي جميل سعيد الموكل عن سليمان والذي تابع التحقيقات ان راسخ لم يمثل أمام نيابة الاموال العامة العليا وان نواب سليمان تم التحقيق معهم وأخلي سبيل ثلاثة منهم على ذمة القضية.

وقالت صحف محلية ان راسخ وهو والد هايدي زوجة علاء الابن الاكبر لمبارك اختفى عن الانظار منذ فترة.

(الدولار يساوي 5.94 جنيه مصري)


من محمد عبد اللاه
(شارك في التغطية سعد حسين)

[احمد العتيبي]

C.N.N: الأزمة القلبية كلمة السر لهروب مبارك وسوزان من السجن

الإثنين، 16 مايو 2011 - 01:15

حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت

كتب حاتم عطية

ذكرت شبكة شبكة* "سى. إن. إن*" الإخبارية الأمريكية، أن الأزمة القلبية للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، أصبحت كلمة السر لعدم ترحيلهما إلى السجن حتى الآن، واستمرار تواجدهما بمستشفى شرم الشيخ الدولى، رغم قرار سجنهما لتورطهما فى قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين وتضخم الثروة واستغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام.

ونقلت الشبكة استنكار ورفض الكثير من المصريين لعدم نقل مبارك لسجن "طره" حتى الآن والاكتفاء فقط بتحديد إقامته فى مستشفى شرم الشيخ لدواعٍ صحية، وهو الأمر الذى تكرر أيضا عند صدور قرار بسجن سوزان ثابت، التى لن تنقل أيضا إلى سجن النساء "القناطر" بحجة تعرضها لأزمة صحية، وهذا الأمر تسبب فى إثارة الشكوك والتساؤلات لدى الكثيرين.

أكد مراقبون أنه فى عهد مبارك السابق لم يكن يسمح للمسجونين على ذمة قضايا سياسية بالعلاج فى مستشفيات خارجية، حتى إذا كانت حالتهم الصحية حرجة، وطالب المراقبون بتصوير مبارك وزوجته وجعل التحقيقات معلنة، مؤكدين أن التقارير الطبية هى الفيصل فى صحة سوزان مبارك وليس المواطنون.

وفى تصريحات خاصة، طالب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المجلس القضائى الأعلى، بإتاحة عملية تصوير كل من مبارك وقرينته أثناء التحقيق معهما، حتى لا يكون هناك ظنون وشكوك من بعض المواطنين حول طبيعة حالتهما الصحية التى منعتهما من دخول مستشفى السجن، وذلك بعد أن وصف بعض المحامين محاكمات النظام السابق بالصورية.

وأشار الخضيرى إلى أن نقل المتهم المحبوس على ذمة قضية إلى مستشفى السجن فى حال إصابته بمرض هو أمر طبيعى، أما إذا كان المستشفى غير صالحة لاستقبال حالته، يتم نقله إلى مستشفى أخرى مجهزة، ويكون العلاج تحت الحراسة المشددة ويمنع الزيارة عنه.

من جانبه، قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الفصل فى صحة سوزان مبارك، يكون بالتقارير التى يصدرها الطبيب المتخصص أو الطب الشرعى، الذى يتم انتدابه بناء على تعليمات من النائب العام، ليتم تحديد حالة المتهم الصحية لينقل إلى السجن أو يدخل المستشفى تحت حراسة أمنية.

وأكد علام أن أى متهم حالته لا تسمح بتنفيذ قرار حبسه، وتوجد خطورة على حياته، يتم إيداعه بمستشفى القصر العينى فى حال عدم تجهيز مستشفى السجن، أو فى أى مستشفى مجهز بالمحافظة التى يوجد بها، إلى أن تسمح حالته الصحية بنقله إلى السجن.

[احمد العتيبي]

مبارك يعاني من حالة إكتئاب ويحتاج الى طبيب نفسي

أ. ف. ب.
gmt 16:15:00 2011 السبت 21 مايو

القاهرة: يعاني الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، المحتجز في مستشفى شرم الشيخ على ذمة التحقيق، من حالة اكتئاب ويحتاج الى طبيب نفسي لمعالجته كما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط السبت عن مصدر طبي.

والرئيس السابق (83 عاما) موجود في مستشفى شرم الشيخ، على البحر الاحمر، منذ الشهر الماضي حيث نقل اليه اثر اصابته بازمة قلبية خلال استجوابه.

ويجرى التحقيق مع مبارك بشان مصدر ثروته وبشان قمع الانتفاضة الشعبية على نظامه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين والذي اوقع اكثر من 800 قتيل.

ويتوقف نقل مبارك الى السجن في انتظار محاكمته على مدى تحسن حالته الصحية.

ونقلت الوكالة عن طبيب في مستشفى شرم الشيخ أن "وضعه النفسي سيء ويحتاج الى طبيب نفسي لمعالجته".

وكان القضاء المصري ذكر الاربعاء ان فريقا من اطباء القلب سيعاين مبارك لتقييم حالته الصحية وتحديد ما اذا كان يمكن نقله الى مستشفى السجن.

[احمد العتيبي]

احالة مبارك وابنيه علاء وجمال الى محكمة الجنايات

Tue May 24, 2011 7:26pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر يوم الثلاثاء باحالة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال الى محكمة الجنايات.

ويواجه مبارك الذي أحيل للمحاكمة بتهم تشمل قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط الاعدام شنقا اذا أدين.

وقال السعيد ان قرار الاحالة شمل أيضا رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والذي تقول صحف محلية انه هارب في الخارج.

وصدر قرار النائب العام قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (83 عاما) في مستشفى شرم الشيخ الدولي وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما علاء وجمال في سجن طرة بجنوب القاهرة.

وقال المتحدث في بيان ان النيابة العامة أسندت الى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط وتهما تتصل باستغلال النفوذ بينما أحيل علاء وجمال للمحاكمة بتهم تتعلق بقبول وأخذ عطايا ومنافع رغم علمهما أنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه.

وأضاف أن النيابة العامة أسندت الى مبارك "اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق وبعض قيادات الشرطة (السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار... والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية."

وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة حرضوا "بعض ضباط وأفراد الشرطة على اطلاق الاعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين."

وقال تقرير رسمي ان أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين في الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوما.

وقال البيان ان مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الاكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية."

وقال البيان ان مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق وسالم واخرين في ارتكاب جريمة تمكين سالم من "الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار" عن طريق "اسناد شراء الغاز الطبيعي المصري الى الشركة التي يملكها ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله الى اسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".

واضاف أن سالم قدم لمبارك وابنيه القصر والفيلات الاربع في شرم الشيخ.

وتابع أن النائب العام أخطر "هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة."

وخلال حكم مبارك الذي امتد 30 عاما وافق مجلس الشعب على تفويضه بعقد اتفاقيات التسليح دون اخطار الجهات الرقابية بها.

واتهم معارضون مبارك بالحصول على عمولات من صادرات وواردات السلاح.

وأحيل مبارك وابناه للمحاكمة قبل احتجاجات دعا نشطاء الحركات الاحتجاجية الى تنظيمها يوم الجمعة. ويقول النشطاء انهم لم يلمسوا تغييرا جوهريا في مصر منذ اسقاط مبارك.

ويقول محللون سياسيون ان احالة مبارك للمحاكمة ستمنع حكاما عربا اخرين يواجهون احتجاجات شعبية من التخلي عن الحكم خشية تعرضهم لنفس المصير.

وكانت صحف محلية توقعت أن يعتذر مبارك للشعب المصري ويتنازل عن ثروته مقابل العفو عنه وقال بعضها ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيصدر العفو لكن المجلس نفى ذلك.

وكان مبارك مرض بعد التحقيق معه للمرة الاولى في أبريل نيسان ونقل الى مستشفى شرم الشيخ الدولي وما زال فيه الى الان.

وقالت مصادر طبية ان مجموعة أطباء وقعت كشفا عليه يوم الثلاثاء لتحديد امكانية نقله الى مستشفى سجن طرة أو مستشفى عسكري قريب من القاهرة قبل بدء المحاكمة.

وقالت المحللة سارة حسن ان كثيرا من النظم العربية في سوريا وليبيا واليمن على نحو خاص ستتصرف على أساس ما يحدث في مصر وتونس التي فر رئيسها السابق زين العابدين بن علي الى السعودية.

وأضافت أن حكام تلك الدول لا يفضلون أن يلاقوا مصير مبارك أو بن علي.

من محمد عبد اللاه