نكران السنّة ومصير الأحكام الشرعية!

[سليم إسحق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحاقدون على الإسلام والعاملون على تقويضه عقائديًا وأحكاماً شرعية عملية ممن يدّعون الإسلام أو ممن يجهرون بالكفر صراحة في طريقهم المتخبط وسيرهم الحثيث لم يتركوا ركنًا من أركان الإسلام أو مصدرًا من مصادره إلا وحاولوا الطعن به وإعمال معاول الهدم في جسده الطاهر النقيّ الصفيّ.
لم ينجحوا في النيل من القرآن الكريم ,فكانوا عاجزين عن الظفر به, ومن ضيق ذراعهم ونفاذ حيلهم وقد باءت محاولاتهم هذه كلها بالفشل عطفوا على السنة النبوية كونها ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي:
لقد ظن المستشرقون أنهم قد وجدوا ضالتهم في السنة النبوية والطعن بها ,وظنوا أنها سهلة المنال ولينة الجانب, ولهذا نراهم قد أشبعوها دراسة وبحثًا ونقدًا, ظنًا منهم أنهم إن ناولوا من السنة قد نالوا من القرآن والإسلام.
السنّة هي كل ما أٌثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير...وتعتبر المصدر الثاني للتشريع في الإسلام.
ومن أبرز الطعون في هذا المجال أن اختار المستشرقون الرأي القائل بأن السنة لم تلق أي تدوين، واحتجوا لذلك بوجود بعض الأحاديث التي تسمح بكتابة الحديث بينما يعارض بعضها الكتابة، وقد وصل العلماء المسلمون إلى أن المنع عن الكتابة كان في أوائل الدعوة الإسلامية حتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم، وأن السماح بالكتابة هو الأغلب وقد وجد من الصحابة الكرام من قام بالكتابة، ووجدت عدة صحف تحتوي على عدد كبير من الأحاديث .
وأضاف المستشرقون سبباً آخر لفقدان الحديث أو وقوع الوضع فيه أو التزييف كما يقولون هو الصراعات السياسية بين فئات المجتمع بحيث لجأت بعض الفرق -وهم يزعمون أن كل الفرق فعلت هذا- إلى الوضع في الحديث، كما إن تطور الظروف الاجتماعية ودخول ثقافات أخرى إلى حياة المسلمين كالتأثر بالفرس والرومان والثقافة اليونانية والنصرانية واليهودية أدى إلى دخول كثير من الأفكار الدخيلة إلى الحديث النبوي الشريف.
وزعم المستشرقون أيضا أن الوضع في الحديث قد تأثر بتطور الحياة واحتياج المسلمين إلى تشريعات تواجه هذه التطورات فلجأوا إلى الوضع، ويزعمون أن الحديث الشريف لم يكن له حجية كاملة في بداية الدولة الإسلامية حيث اكتفى المسلمون بالقرآن الكريم، ولكن هذه التطورات جعلتهم يلجأون للحديث الشريف، فإن لم يجدوا رواية لحديث في المجال الذي يريدون قاموا بوضع الحديث. وقد أضاف بعض المستشرقين أن الوضع يكون أحياناً لأهداف شخصية.
الحديث كما هو معلوم يتكون من سند ومتن,وهم _أي المستشرقون_ وجدوا منفذًا يدخلون منه إلى الطعن به ,فقالوا أن علماء الحديث اهتموا بالسند أكثر من اهتمامهم بمتن الحديث، وأضافوا أنه من السهل على أي شخص أن يأتي بالسند الذي يرغب ويضيف له ما يشاء من كلام.
والواقع أنهم ما فهموا حقيقة الحديث ومدى أهميته عند المسلمين ,وما أدركوا الجهود الجبارة والذاكرة الواعية على حفظ الصحابة للأحاديث, وحبهم للرسول عليه الصلاة والسلام,وكونه قدوة لهم ولكل المسلمين, ,وان كلامه في الناحية الدينية أحكام شرعية وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى.
وعلماء المسلمين من فرط إهتمامهم بالحديث فقد وضعوا علومًا خاصة في الحديث ومصطلحات لا يخر لها ماء, ومنها علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وعلم مشكل الحديث، وأسباب ورود الحديث، والناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف وغيرها.
هذه من ناحية ومن ناحية آخرى فقد حبى الله العرب خاصية الحفظ ,فقد حفظوا الآف الأبيات من الشعر، ويحفظون الأنساب، ويحفظون أيام العرب وتواريخهم، وهذه الملكة تقوى مع الاستخدام والتدريب، ولمّا كانت العرب في الغالب أمة أمية فقد لجأوا إلى الحفظ، وقد أثبت التاريخ هذا الأمر في مجال الحديث بصفة خاصة وحتى يومنا هذا، فكم عدد النصارى الذين يحفظون كتابهم "المقدس" في مقابل الأعداد الغفيرة من المسلمين الذين يحفظون القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف.
وأما مسألة السند والمتن فقد رد على هذه الشبهة ساسي سالم قائلًا:" "يبدو للباحث منذ الوهلة الأولى اهتمامهم بسند الحديث أكثر من اهتمامهم بمتنه، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فهم عندما قسّموا الأحاديث إلى صحيحة وحسنة فإنهم في الحقيقة تناولوا السند والمتن معاً أو السند دون المتن أو المتن دون السند000 وعند حديث العلماء عن الحديث المعلل فإنهم لم ينفوا تعليل المتن، فقالوا "لايطلق الحكم بصحة حديث ما لجواز أن يكون فيه علة في متنه، وقد جاءوا بشواهد كثيرة على ذلك ".اهـ
إن من نتائج رفض السنّة وونبذها يؤدي إلى القضاء على الأحكام الشرعية التي جاءت بها السنّة,وهذا يؤدي بدوره إلى تعطيل حكم الله في الأرض ونسخه,لأن كثيرًا من المسائل الشرعية التي جاءت بها السنّة لم ينص عليها القرآن.
ويبدو أن الحاقدين على الإسلام من كفرة وعلمانيين والذين لا يريدونه نظامًا عالميًا يسود الأرض قد وعوا أهمية السنّة في حياة المسلمين وأثر الأحكام الشرعية من مصدرها الثاني _ألا وهو السنّة_ في استئناف الحياة الإسلامية.
هنا إن شاء الله سوف أحاول إظهار الأحكام الشرعية من السنّة وأهميتها:
إن من أهم المسائل الشرعية التي جاءت بها السنّة والتي هي شعار عزة الإسلام والمسمين هي استئناف الحياة الإسلامية وإعادة الخلافة,فالقرآن لم يفصل ولم يبيّن لنا وجوب إقامة الخلافة الإسلامية,وأما السنّة فهي حافلة بهذا المظهر الدولي.
أدلة إقامة الخلافة من السنّة:
إن أول دليل هو التقّيد بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الدولة الإسلامية والسير على نهجه في تحقيق هذا الهدف,فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أسس اللبنة الأولى للدولة الإسلامية في المدينة المنوّرة بضياء وجهه ,وسار على مراحل ثلاث حتى تسلم زمام الأمور, ونحن كمسلمين من الواجب علينا أن نحذ حذوه, هذا بالإضافة إلى أحاديث جمة بوجوب أقامة الدولة الإسلامية ومن هذه الأحاديث:
1.أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية›", والواجب في هذا الحديث أن تكون في عنق كل مسلم بيعة لا أن يبايع كل مسلم الخليفة، ووجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لا، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة لأن البيعة لا تكون إلا له.
2.وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به", وهو خبر أريد به الطلب.
3.وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والطيالسي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ". . وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ."؟
4.وعن حذيفة الذي رواه مسلم وفيه " .قال تلزم جماعة المسلميـن وإمامهم".
5.وحديث عرفجة عند مسلم "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه".
6. وحديث فضالة بن عبيد عند أحمد والبيهقي :"ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً".
فهذه بعض سنتة عليه الصلاة والسلام في وجوب إقامة الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية.
ومن الأحكام التي قد تعطل أيضًا وهي من الأحكام التي يطنطن عليها العلمانيون والملحدون والكفار بوجه خاص حكم الردة, فالقرآن لم يبيّن لنا حكم من يرتد عن الإسلام فجاءت السنّة وبينت لنا هذا الحكم الشرعي:
1. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"
2.قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة".
ومن أفعاله استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.
هذه بعض الأحكام ومن لديه المزيد وغيرها فعليه وضعها هنا كي تتضح الصورة لمن ينادي برفض السنة وطرحها من مصادر التشريع الإسلامي.
المصدر:
1. كتاب"أعداء اللغة العربية"/ سليم الحشيم
2.بعض المقالات على الشبكة العنكبوتية.

[ايهاب ابوالعون]

هنا مكمن الخطر نعم
ان من اهم المخاطر لمن ينكر السنة هوتعطيل الاحكام الشرعية التي تم استباطها بناء على الدليل الشرعي المأخوذ من السنة ..
هنا مكمن الخطر الذي يحيق بمن يأخذ برأي منكري السنة
ولو سألت أحدهم تعريفات بسيطة .. لرمى إليك جميل الكلام بتعريفات منمقة خالية من الإتزان .
وهم لا يعلمون ان المصطلحات الشرعية يجب ان تكون جامعة مانعة
فمثلا : يقول اليوم الاخ داوود في تعريفه للحكم الشرعي انه خطاب الله
وهو لا يعلم انه قد اصاب مقتل التعريف و لم يجعله جامعا
فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع .. ولي في هذه النقطة بحث سأورده بالتفصيل
حتى لا يأتينا أحد ُ و يتهم بأننا ناقلون بدون وعي

[سليم إسحق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب ابوالعون

هنا مكمن الخطر نعم
ان من اهم المخاطر لمن ينكر السنة هوتعطيل الاحكام الشرعية التي تم استباطها بناء على الدليل الشرعي المأخوذ من السنة ..
هنا مكمن الخطر الذي يحيق بمن يأخذ برأي منكري السنة
ولو سألت أحدهم تعريفات بسيطة .. لرمى إليك جميل الكلام بتعريفات منمقة خالية من الإتزان .
وهم لا يعلمون ان المصطلحات الشرعية يجب ان تكون جامعة مانعة
فمثلا : يقول اليوم الاخ داوود في تعريفه للحكم الشرعي انه خطاب الله
وهو لا يعلم انه قد اصاب مقتل التعريف و لم يجعله جامعا
فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع .. ولي في هذه النقطة بحث سأورده بالتفصيل
حتى لا يأتينا أحد ُ و يتهم بأننا ناقلون بدون وعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم أخي الحبيب الدكتور إيهاب ابو العون هنا يكمن الخطر وهو الذي أحسبه قصد الحاقدين والمغررين بالإسلام,وهو فصل هذه الإحكام حتى يتسنى لهم هدم ما بقي وعزل الأمة الإسلامية عن تراثها الغني المستمد من السنة .
وأما بالنسبة إلى تعريف الحكم الشرعي الجامع المانع هو ما ذكرته وهو:خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد إقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا, فهذا التعريف هو وحده الجامع المانع يجمع كل أفراده ويمنع نبذ واحد منها أو دخول غيرها.
وبيان جمعه واضح فهو يضم كل المصادر وكذلك منعه,وقيل خطاب الشارع ولم يقل خطاب الله ليشمل السنة واجماع الصحابة حتى لا يتوهم أن المراد به فقط القرآن لأن السنة وحي فهي خطاب الشارع.

[سليم إسحق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعًا جل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات وخاصة الصلاة والحج وأنصبة الزكاة هي في بيانها من السنة, فالسنة بينت لنا وفصلت عدد الركعات وهيئة الحركات وصفة الأقوال والأدعية وكيفية الإداء من تكبير وتحريم ورفع أيادي وسبلها وسجود السهو وغيرها من أحكام.
والحج كذلك ,وهناك أيضًا أحكام أخرى في حياتنا بينتها السنة منها:
1_ قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ",فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده، لكن جاءت السنة فبينت أن المراد بذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث، واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد أنه قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
2_ قال تعالى في المرأة التي يطلقها زوجها ثلاثا: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ", فاحتمل أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد به العقد والإصابة معا، فجاءت السنة فبينت أن المراد به الإصابة بعد العقد، فعن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبتّ طلاقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعبد الرحمن بن الزّبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"، قالت وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس باب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3_ قال تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، لكن ليس في الآية الكريمة بيان قيمة المسروق ولا الحرز الذي هو شرط القطع ولم تبين الآية الكريمة من أين تقطع يد السارق أمن الكف، أم من المرفق، أم من المنكب؟ فجاءت السنة فبينت مقدار المسروق وهو ربع دينار كما بينت الحرز وهو يختلف لأنه يكون في كل شيء بما يناسبه، كما بينت السنة أن القطع يكون من مفصل الكف.
يتبع إن شاء الله.

[ياسر سالم]

أحسنت أستاذنا وأبدعت .. بارك الله فيك ونفع بك

المشكلة بعد ذلك في جهاز الاستقبال لدينا وليست فى أجهزة الإرسال عند هؤلاء المستشرقين .. والغريب أن دعاة الانبطاح للغرب يعتبرون التطور المتصاعد في التقنيات وفنون الراحة ووسائل المتعة دليلا كافيا على رجحان كافة هؤلاء فى مفاتيح العلوم ,, فيأخذون من فهمهم ويشربون من حياضهم بنوع من الهوس والجنون .. ويسلمون لهم تسليما لو صرفوه لدينهم لكانوا من أشد خلق الله اتباعا واقتفاء ..

من (الطابو الخامس) أذناب المستشرقين أوقدت شرارة الاحتراب العقائدي ، ومن كتاباتهم الضالة أُدخل الجدال في القضايا المنحسمة ، وأصبحت ثوابت الأمة من القضايا الفرعية التي يسع الناس الإختلاف عليها ..

وصار لكل ناعق أتباع ورواد ومروجون ومدافعون ....

وتقطعوا شِيَعًا فكل جزيرةٍ .:. فيها أميرُ المؤمنين ومنبرٌ

اللهم سلم سلم

[سليم إسحق]

[quote=ياسر سالم;223454]

أحسنت أستاذنا وأبدعت .. بارك الله فيك ونفع بك

المشكلة بعد ذلك في جهاز الاستقبال لدينا وليست فى أجهزة الإرسال عند هؤلاء المستشرقين .. والغريب أن دعاة الانبطاح للغرب يعتبرون التطور المتصاعد في التقنيات وفنون الراحة ووسائل المتعة دليلا كافيا على رجحان كافة هؤلاء فى مفاتيح العلوم ,, فيأخذون من فهمهم ويشربون من حياضهم بنوع من الهوس والجنون .. ويسلمون لهم تسليما لو صرفوه لدينهم لكانوا من أشد خلق الله اتباعا واقتفاء ..

من (الطابو الخامس) أذناب المستشرقين أوقدت شرارة الاحتراب العقائدي ، ومن كتاباتهم الضالة أُدخل الجدال في القضايا المنحسمة ، وأصبحت ثوابت الأمة من القضايا الفرعية التي يسع الناس الإختلاف عليها ..

وصار لكل ناعق أتباع ورواد ومروجون ومدافعون ....

وتقطعوا شِيَعًا فكل جزيرةٍ .:. فيها أميرُ المؤمنين ومنبرٌ

اللهم سلم سلم

[/quote]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبارك الله بك أخي ياسر سالم وأحسنت بما قدمت من رد على هذه الفئة الباغية حقًا...وسلم يراعك وطاب فؤادك.

[هشام يوسف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم إسحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم أخي الحبيب الدكتور إيهاب ابو العون هنا يكمن الخطر وهو الذي أحسبه قصد الحاقدين والمغررين بالإسلام,وهو فصل هذه الإحكام حتى يتسنى لهم هدم ما بقي وعزل الأمة الإسلامية عن تراثها الغني المستمد من السنة .
وأما بالنسبة إلى تعريف الحكم الشرعي الجامع المانع هو ما ذكرته وهو:خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد إقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا, فهذا التعريف هو وحده الجامع المانع يجمع كل أفراده ويمنع نبذ واحد منها أو دخول غيرها.
وبيان جمعه واضح فهو يضم كل المصادر وكذلك منعه,وقيل خطاب الشارع ولم يقل خطاب الله ليشمل السنة واجماع الصحابة حتى لا يتوهم أن المراد به فقط القرآن لأن السنة وحي فهي خطاب الشارع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب المبين، والصلاة والسلام على نبيه الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد ظللت أتفكر طيلة الأيام الماضية فيما قدم في النقطة المتعلقة بالحكم الشرعي.
وقد كنت أنتظر الأخ د. إيهاب حتى يفصل لنا ويبين خطر وخلل التعريف الذي قدّمه الأخ داود؛ -وكما وعد.
وزادت حيرتي عندما أقدم علم آخر من أعلام أقلام( د. سليم اسحق) بالتعليق على ذاك التعريف وعيبه ونفيه!!!

وحيرتي ما زالت في ازدياد في أنّ أحدا لغاية الآن لم يدل بدلوه ويبن الحق الذي يجب أن ينصر ويبين!!! فالأولى بالحق أن يتبع وينصر.. كما هو الأولى بالباطل أن يدمغ ويزهق.

ورأيي الفطري والبديهي، وكما نعلمه من كتاب الله المبين أن الحكم لله وحده، وأن الله عز وجل لا يشرك في حكمه أحدا.

فلماذا كان هذا النفي وهذا الإعتراض على القول "أن الحكم الشرعي هو حكم الله"!!!!!؟؟؟

{ ..وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

كنت أظن بداية وأثناء متابعتي للحوار القائم أن توظف هذه النقطة في إثبات أن السنّه المطهرة هي وحي من عند الله سبحانه.. إذ أن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم -والتي أقر بشرعيتها ووجوب اتباعها الأخ داود- فلا بد إذن أن تكون وحيا منزّلا من عند الله الملك القدوس.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الخلق والحكم والأمر.

[ايهاب ابوالعون]

اخي الكريم هشام
السنة باختصار : وحي .. وهي خطاب الشارع
اما القرآن و مقارنة السنة بها فلا مقارنة
فالقرآن مصدر التشريع الاول
و السنة مصدر تشريع ثان ٍ
ولا يعني ذلك ان السنة بمقام القرآن
فهذه لا علاقة لها بذلك وبكل بساطة

[هشام يوسف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب ابوالعون

اخي الكريم هشام
السنة باختصار : وحي .. وهي خطاب الشارع
اما القرآن و مقارنة السنة بها فلا مقارنة
فالقرآن مصدر التشريع الاول
و السنة مصدر تشريع ثان ٍ
ولا يعني ذلك ان السنة بمقام القرآن
فهذه لا علاقة لها بذلك وبكل بساطة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أخي إيهاب..

كانت حيرتي في الذي أنكرته على الأخ داود في تعريفه للحكم الشرعي!!
وقد قلت قبل ردك هذا:

فمثلا : يقول اليوم الاخ داوود في تعريفه للحكم الشرعي انه خطاب الله
وهو لا يعلم انه قد اصاب مقتل التعريف و لم يجعله جامعا

فهل تنورنا وتدلنا على خطأ التعريف وفي أنه "خطاب الله.."؟؟

[سليم إسحق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اختلف العلماء في تعريف الحكم الشرعي فمنهم من قال أنه:" خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِير",ومنهم من قال أنه:"خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنّه مكلفٌ",ومنهم من قال أنه:"خِطَابُ الشاَرعِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ العبادِِ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِير أو الوضعِ".
والعبرة في التعريف أن يكون جامعًا مانعًا وأخالك تعلم كيف يكون التعريف جامعًا, فحتى يكون كذلك يجب أن يجمع ويضم كل أفراد الخطاب,وقيل خطاب الشارع ليشمل السنة وإجماع الصحابة والقياس من حيث دلالته على الخطاب حتى لا يتوهم أن المراد به القرآن فقط ولأن السنة وحي فهي خطاب الشارع,فقيل أفعال العباد ولم يقل المكلفين ليشمل الاحكام المتعلقة بالصبي والمجنون وغير المسلمين.واما الاقتضاء فهو الطلب ,وهو إما طلب فعل أو طلب ترك.وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الفرض ,وإن كان غير جازم فهو المندوب أو السنة أو النافلة.وطاب الترك إن كان جازماً فهو التحريم,وإن كان غير جازم فهو المكروه.واما التخيير فهو المباح.وخطاب الوضع فهو جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو ما يحقق الفساد أو البطلان أو كونه رخصة أو عزيمة.
والشارع في الأصل هو الله والحاكمية ليست إلا له وحده.

[هشام يوسف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم إسحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اختلف العلماء في تعريف الحكم الشرعي فمنهم من قال أنه:" خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِير",ومنهم من قال أنه:"خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنّه مكلفٌ",ومنهم من قال أنه:"خِطَابُ الشاَرعِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ العبادِِ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِير أو الوضعِ".
والعبرة في التعريف أن يكون جامعًا مانعًا وأخالك تعلم كيف يكون التعريف جامعًا, فحتى يكون كذلك يجب أن يجمع ويضم كل أفراد الخطاب,وقيل خطاب الشارع ليشمل السنة وإجماع الصحابة والقياس من حيث دلالته على الخطاب حتى لا يتوهم أن المراد به القرآن فقط ولأن السنة وحي فهي خطاب الشارع,فقيل أفعال العباد ولم يقل المكلفين ليشمل الاحكام المتعلقة بالصبي والمجنون وغير المسلمين.واما الاقتضاء فهو الطلب ,وهو إما طلب فعل أو طلب ترك.وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الفرض ,وإن كان غير جازم فهو المندوب أو السنة أو النافلة.وطاب الترك إن كان جازماً فهو التحريم,وإن كان غير جازم فهو المكروه.واما التخيير فهو المباح.وخطاب الوضع فهو جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو ما يحقق الفساد أو البطلان أو كونه رخصة أو عزيمة.
والشارع في الأصل هو الله والحاكمية ليست إلا له وحده.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أشكرك أخي د. سليم على هذا الرد وهذا التوضيح..فجزاك الله خيرا.
وأرجو أن يتسع صدرك والإخوة إلى هذا الرأي مني والتعقيب بما أراه الأهدى والأوجب.

1) قولك أن العلماء قد اختلفوا في التعريف.. فهذا يعطي فسحة للرأي الآخر ويعني عدم اللجوء للتعصب وإنكار المخالفيين ووصفهم بإصابة المقتل..

2) من معاني عبارة التوحيد ( لا إله إلا الله) أنه لا معبود ولا حاكم ولا مشرع إلا الله...وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن أنها وحي منزّل من عند الله سبحانه؛ فهي تنتدج تحت ( خطاب الله ) جل وعلا.. وأحكام الصحابة وأفهامهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا لا بد أن نؤمن أنها كانت تستنبط من الوحي المنزل - قرآن وسنة- فهي ليست رأيا مجردا أو من هوى النفس... وكذلك القياس لا يكون إلا مستندا على حكم الله الملك سبحانه وتعالى.. فاجماع الصحابة والقياس يكون دائما تحت مظلة الوحي أو " خطاب الله سبحانه" من القرآن والسنة.. واختلاف الفقهاء على الحكم الشرعي يكون على الفهم والمقدرة على الاستنباط من مصدر الوحي..

3) مما تقدم نخلص إلى ما خلصت أنت إليه من أن المشرع هو الله والحاكمية ليست إلا له وحده سبحانه وتعالى... لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

في حفظ الله ورعايته

[ايهاب ابوالعون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام يوسف

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أشكرك أخي د. سليم على هذا الرد وهذا التوضيح..فجزاك الله خيرا.
وأرجو أن يتسع صدرك والإخوة إلى هذا الرأي مني والتعقيب بما أراه الأهدى والأوجب.

1) قولك أن العلماء قد اختلفوا في التعريف.. فهذا يعطي فسحة للرأي الآخر ويعني عدم اللجوء للتعصب وإنكار المخالفيين ووصفهم بإصابة المقتل..

2) من معاني عبارة التوحيد ( لا إله إلا الله) أنه لا معبود ولا حاكم ولا مشرع إلا الله...وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن أنها وحي منزّل من عند الله سبحانه؛ فهي تنتدج تحت ( خطاب الله ) جل وعلا.. وأحكام الصحابة وأفهامهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا لا بد أن نؤمن أنها كانت تستنبط من الوحي المنزل - قرآن وسنة- فهي ليست رأيا مجردا أو من هوى النفس... وكذلك القياس لا يكون إلا مستندا على حكم الله الملك سبحانه وتعالى.. فاجماع الصحابة والقياس يكون دائما تحت مظلة الوحي أو " خطاب الله سبحانه" من القرآن والسنة.. واختلاف الفقهاء على الحكم الشرعي يكون على الفهم والمقدرة على الاستنباط من مصدر الوحي..

3) مما تقدم نخلص إلى ما خلصت أنت إليه من أن المشرع هو الله والحاكمية ليست إلا له وحده سبحانه وتعالى... لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

في حفظ الله ورعايته

نعم اصابها بمقتل واي مقتل
تفسيرك اخي الكريم و الذي تفضلت به لا يُغني أبدا من ان التعاريف يجب ان تكون جامعة و مانعة
عندما نقول خطاب الله ..هناك لا يتضمن ذلك السنة و اجماع الصحابة
لان خطاب الله هو القران الكريم .. مش شايف تعريف آخر لخطاب الله الا القران الكريم
هذا ما يخطر لي عندما اسمع كلمة خطاب الله
و لو افترضنا ان المصطلح هوخطاب الله .. حينها لا ألوم أحدا ً بعدم الاخذ لا بالسنة و لا اجماع الصحابة في التشريع اطلاقا .. لان التعريف اختص الكلمة بخطاب الله ..
هنا المقتل بعينه