المجلس العسكري المصري إذ يتمارض ..

[احمد العتيبي]

مفارقات محاكمة مبارك

عبد الباري عطوان
2011-08-15

من تابع الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم امس، عبر شاشة التلفزيون يلاحظ ان نجليه علاء وجمال كانا يتصرفان وكأنهما ما زالا في السلطة، وليس كمتهمين بسرقة المال العام والتربح من خلال مكانة والدهما في قمة السلطة.

النجلان اللذان ظهرا في قمة اناقتهما، حتى وهما يرتديان ملابس السجن، حاولا منع تصوير الكاميرا لوالدهما طوال الوقت، بحجب الرؤية من خلال الوقوف امامها، بحيث يتعذر على المشاهدين متابعة الرئيس المخلوع وهو راقد على السرير طوال الجلسة.

لا نعرف لماذا لم يطلب منهما الجلوس على المقاعد المخصصة لهما، او الابتعاد عن طريق الكاميرا، فلا توجد امتيازات او مراكز قوى في المحاكم، وانما تطبيق حرفي للقانون على الجميع، كباراً كانوا او صغاراً، ابناء الفقراء او ابناء الذوات.

نخشى ان يكون هناك بعض التراخي من قبل رجال الامن، ليس فقط تجاه هذه المسألة، وانما ايضاً تجاه بعض بلطجية النظام، الذين اعتدوا على رجال الاعلام بالضرب والقذف بالحجارة في الباحة الخارجية للمحكمة. فمن غير المنطقي ان يعتدي هؤلاء على الصحافيين واهالي الضحايا، بينما يقف خمسة آلاف شرطي ورجل امن، جاءوا لحفظ النظام، مكتوفي الايدي، لا يحركون ساكناً، الا في وقت متأخر جداً، وبعد ان حقق هؤلاء البلطجية مرادهم.

ما لا يدركه ابناء الحكام الجمهوريين ان امبراطوريتهم تتساقط احجارها، الواحد تلو الآخر، وانهم لم يكونوا سبباً في تدهور احوال بلادهم فقط، وانما في اذلال واهانة واخيراً اطاحة آبائهم من سدة الحكم، ووقوفهم كمجرمين في قفص الاتهام.

غرور القوة عمره قصير، وكذلك احتقار الشعب ونهب عرق ابنائه، وشاهدنا في الفصل الثاني من محاكمة الرئيس المخلوع الكثير من البراهين حول هذه المسألة. اذ يكفي ان نرى الرئيس مبارك احد ابرز رموز الفساد والعجرفة يمثل امام المحكمة بالطريقة التي شاهدناها.

الم يكن من الاكرم له، ولكل الديكتاتوريين العرب من امثاله، لو جرى تطبيق الاصلاحات الديمقراطية قبل عشرة او عشرين عاماً، وبما يؤدي الى تداول سلمي للسلطة، وخلق مؤسسات حقيقية ترسخ دولة الحريات والقانون؟

الطغاة لا يتعلمون من دروس التاريخ حتى يستخلصوا منها العبر، ويتعظوا من تجارب من سبقوهم، فالبطانة جاهزة دائماً لتبرير فسادهم واذلالهم لمن كتبت عليهم الاقدار العيش تحت مظلة حكمهم.

' ' '

نستغرب ان يتقدم 1700 محام للدفاع عن الرئيس المخلوع والجرائم التي ارتكبها في حق مصر والأمتين العربية والاسلامية، على مدى ثلاثين عاماً من حكمه الديكتاتوري الظالم. اليس هؤلاء من ابناء الشعب الذي يعيش نصفه (40 مليوناً) تحت خط الفقر، وبأقل من دولارين في اليوم؟

نحن مع حق الرئيس مبارك في محاكمة عادلة، نزيهة، ومحامين يتولون الدفاع عنه، وهو حق لم يعطه لأي من ضحايا حكمه الذين قدمهم الى محاكم عسكرية اصدرت احكاماً جائرة بحقهم، لانهم عارضوا النظام وسياساته.

وما نستغربه اكثر هو هذا التعاطف الكبير معه من قبل الاسرائيليين، الذين اعترضوا بشدة على تقديمه للمحاكمة وهو على سرير المرض، ونسي هــــؤلاء ان المانــيا، وبضغط من هؤلاء، حاكمت حارس المحارق النازية ديميانيوك، وهو في التسعين من عمره، وجرى جلبه الى قاعة المحكمة على كرسي متحرك.

' ' '

من الطبيعي ان يتعاطف هؤلاء مع الرئيس المخلوع، فقد كرس ثلاثين عاماً من حكمه من اجل خدمتهم، وحارب جميع حروبهم، سواء بالتواطؤ او الصمت، في غزة ولبنان، ومارس ضغوطاً شرسة على الفلسطينيين من اجل القبول بسلام مغشوش، وسكت عن الاستيطان وعمـــليات تقـــويض اساسات المسجد الاقصى، وتهويد القـــدس، والأهم من ذلك واخطـــر بيـــعه الغاز المصري بثمن التـــكلفة، في اكبر صفقة فساد في تاريخ المنطقة.

نحمد الله ان هذه الدموع التي تــذرف تعاطفاً مع الرئيس المخلوع تدينه، وتؤكد شرعية وطهارة كل نقطة دم قدمها ابناء الشعب المصري طوال ايام ثورتهم للاطاحة به ونظامه، لان التعاطف هذا لا يأتي من منطلقات انسانية بحتة، وانما خوفاً من مستقبل قد يكون مختلفاً جداً دون وجود الرئيس مبارك والطغاة من امثاله، الذين استسلموا امام التهديدات الاسرائيلية.

من يقتل الاطفال بالفوسفور الابيض في قطاع غزة، ويمزق اجسادهم الطرية بالقنابل العنقودية في جنوب لبنان، هو آخر من يحق له ادعاء التعاطف مع المرضى.

الرئيس مبارك لا يستحق اي تعاطف، وان كان يستحق محاكمة عادلة، وقد قدمت له مصر الثورة نموذجاً مشرفاً في هذا الاطار، لا يوجد له مثيل في اي من دول الجوار العربي، وهذا انجاز كبير، اكبر من كل انجازات الرئيس مبارك في حرب العاشر من رمضان، التي لا يجب ان تغفر له جرائمه في حق الشعب المصري.

[احمد العتيبي]

دليل إدانة مبارك .. يقدمه المشير طنطاوي


http://www.youtube.com/watch?v=TbFcU...layer_embedded

المشير طنطاوي يعترف بأنه صدر أمر قتل المتظاهرين للجيش ولكنهم رفضوا.. ترى من الوحيد الذي يستطيع إصدار الأوامر لقادة الجيش؟؟؟ ..

ألا يستحق مبارك المحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى لتحريضه الجيش على قتل المتظاهرين ؟؟؟

[احمد العتيبي]

محكمة مبارك تستمع لاول الشهود في ثالث جلساتها

Mon Sep 5, 2011 9:12am GMT

القاهرة (رويترز) - يدلي ضباط شرطة كبار بشهاداتهم يوم الاثنين أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وهم أول الشهود في قضية أثارت توترات بين أنصار مبارك ومعارضيه.

ومن المقرر أن يمثل مبارك الذي يعالج في المستشفى من مشكلات في القلب ومتاعب أخرى أمام المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة على مشارف القاهرة.

وحظر القاضي التغطية التلفزيونية لشهادة الضباط بعكس أول جلستين عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق (83 عاما) وهو ينقل على سرير طبي الى قفص الاتهام.

وقال القاضي احمد رفعت ان أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود. وقال المحامون الذين أثنوا على القرار انه يهدف لحماية الشهود من ان يؤثروا على بعضهم البعض او ان يتأثروا بالجمهور.

ومبارك الذي حكم مصر 30 عاما هو أول زعيم عربي يمثل للمحاكمة بشخصه منذ اجتاحت انتفاضات شعبية الشرق الاوسط هذا العام.

وخارج أكاديمية الشرطة على مشارف القاهرة حيث تنعقد المحكمة رفع نحو 150 من انصار مبارك صورا للرئيس المخلوع.

وقريبا من هذا التجمع رشق محتجون مناوئون لمبارك الشرطة بالحجارة ورد بعض الجنود بالقاء الحجارة. وقال محمد عصام الذي حضر من مدينة كفر الشيخ بالدلتا "يجب ان يُعدم. لا نريد المزيد من التأجيل في جلسات المحكمة."

ووقعت مناوشات بين الجانبين ومع الشرطة في الجلستين السابقيتن أيضا.

قال المحامي جمال عيد الذي يمثل 16 من قتلى الاحتجاجات التي لقي فيها نحو 850 شخصا مصرعهم انهم ينتظرون سماع أقوال اربعة شهود طلبهم الادعاء لاثبات التهم ضد مبارك والاخرين.

ويواجه الرئيس المخلوع تهمة التورط في قتل المتظاهرين.

وقال عيد ان احد الشهود ضابط شرطة كبير وهو اللواء حسين سعيد محمد مرسي الذي عمل في غرفة عمليات الشرطة خلال الانتفاضة.

والشهود الثلاثة الاخرون الذين استدعتهم المحكمة ضباط شرطة ايضا كانوا في غرفة العمليات خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما. وقالت المحكمة انها استدعت عماد بدر سعيد وباسم محمد العطيفي ومحمود جلال عبد الحميد.

ويمثل مبارك للمحاكمة مع ابنيه علاء وجمال الذي كان ينظر اليه على انه يجري تجهيزه لخلافة والده في الرئاسة وايضا وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في الوزارة.

ويتوقع ان ينضم لفريق الدفاع عن مبارك في جلسة يوم الاثنين عشرة محامين كويتيين. وقال بعض المحامين ان مشاركتهم هي بادرة امتنان لمبارك لدعمه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1991.

وعمت الفوضى مؤتمرا صحفيا عقده المحامون الكويتيون يوم الاحد عندما هاجم انصار للرئيس مبارك صحفيا وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس المخلوع.

وفي جلستي المحاكمة السابقتين تجمع أنصار لمبارك ومعارضون له خارج اكاديمية الشرطة. ووقع اشتباك بين البعض وتراشق بالحجارة.
ونقل مبارك للمحكمة بطائرة مروحية في الجلستين السابقتين.



(شاركت في التغطية ياسمين صالح وامنة بكر)
من شيماء فايد ودينا زايد

[احمد العتيبي]

قاضي محكمة مبارك يرفع الجلسة

Mon Sep 5, 2011 10:17am GMT

مبارك في صورة من أرشيف رويترز

القاهرة (رويترز) - رفع قاضي المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك الجلسة بعد نحو 40 دقيقة من بدئها يوم الاثنين.

وقال المستشار أحمد رفعت للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية قبل رفع الجلسة ان هناك شهودا جاهزون للادلاء بأقوالهم فأكدوا استعدادهم لمناقشتهم.

ورفع القاضي الجلسة على أن يصدر قراره بعد المداولة.

ويحاكم مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط واستغلال النفوذ في تحقيق مكاسب مالية واهدار المال العام.

ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ولداه علاء وجمال.

كما يحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة.

ويحاكم غيابيا في القضية رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك.

مواضيع ذات صلة:
حرق صورة مبارك في القاعة التي يحاكم بها

[سلمى رشيد]

شاهد يتراجع عن إفادته وينفي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

محاكمة مبارك تتحول إلى ساحة حرب

المصدر: القاهرة دار الإعلام العربية والوكالات

التاريخ: 06 سبتمبر 2011







تحولت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه، والمتعلقة بـ«قتل المتظاهرين» والتي عقدت ثالث جلساتها أمس، الى ساحة حرب خارج مقر المحكمة على عادتها، بين مؤيدي ومعارضي مبارك، وداخلها بين فريقي المحامين وصلت الى حد الضرب بالاحذية، فيما فجر الشاهد الأول في قضية مفاجأة حين نفى علمه بوجود أوامر مباشرة تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين.
وبدأت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي في قضية قتل متظاهرين امس، والتي لم تبث تلفزيونيا، ساخنة على وقع مغادرة بعض محامي المدعين بالحق المدني قاعة المحاكمة اعتراضا على بعض الاجراءات من قبل رئيس الجلسة المستشار أحمد رفعت. واضطر رفعت الى رفع الجلسة في احدى المرات . «على خلفية اشتباكات وقعت بين محامي المتهمين ومحامين عن المدعين بالحق المدني».
وأوضحت تقارير أن رفعها جاء بسبب «فوضى بين محامي الدفاع بالحق المدني بعد سؤال المحكمة لهم عن موافقتهم لسماع شهود الإثبات من عدمه، وكذلك بعد محاولة أحد المحامين المتطوعين عن المتهمين التحدث أمام المحكمة دون أن يأذن له من رئيس المحكمة».
وذكرت تقارير أن تراشقا بالأحذية وقع بين محاميي المدعين بالحق المدني والمتهمين داخل مقر المحكمة أثناء رفع الجلسة. وقال أحد محامي أسر القتلى لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» عبر الهاتف إن «أحد محامي المتهمين رفع صورة مبارك ما أثار حفيظة أسر شهداء ومصابي الثورة الذين حضروا جلسة المحاكمة فوقعت اشتباكات».
وافادت وكالة «رويترز» أن محامين من أقارب الضحايا حرقوا صورة لمبارك في القاعة التي يحاكم بها. وذكرت أن «شابا مؤيدا للرئيس المخلوع رفع الصورة بعد رفع الجلسة للمداولة فرشقه قريبان لأسر الضحايا بزجاجتي مياه وضربه محامون بالايدي وأجبروه هو وزميلا وزميلة له على الخروج من القاعة ورددوا هتافات ضد مبارك ونجليه ووزير داخليته».

[احمد العتيبي]

شاهد في قضية مبارك: إجراءات الشرطة تؤكد سقوط قتلى بأيديها

2011/9/8 الساعة 14:46 بتوقيت مكّة المكرّمة

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - أبلغ شاهد في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحكمة اليوم الخميس بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات التي أطاحتبمبارك في فبراير شباط تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة.

وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي بدأت اليوم خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات."

وأضاف أن من ضمن الإجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى."

وتابع أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات الشرطة يوم 27 يناير كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة."

وقوبلت شهادة شوقي (39 عاما) باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الأسر.

وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لإدلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الأسبوع المقبل المشير محمد حين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.

وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.

ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.

كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.

وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.

وقال الشاهد شوقي إن القتلى والمصابين في ميدان التحرير وأماكن أخرى في البلاد سقطوا بأيدي الشرطة.

وأضاف أنه يرجح أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي آخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء على أسلحة وذخائر منها يمكن أن تكون استخدمت بطرق خاطئة.

وتابع أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام.

وقال "تم سحب أفراد الشرطة المعينين (لمهام) بالأقسام لتدعيم الخدمات الأمنية لقمع المتظاهرين."

وأضاف أن ذلك شجع على الهجوم على أقسام الشرطة.

وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى.

وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء إن الحضور في الجلسات الخمس التي سيدلي فيها المسؤولون الحاليون والسابقون بشهاداتهم سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات.

وقال "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لإعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار."

[احمد العتيبي]

قاضى محكمة مبارك بستضيف "المخلوع" فى مكتبه

الكاتب administrator

طالب المحامى منتصر الزيات - عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء - المستشار أحمد رفعت - رئيس محكمة الجنايات- المختص بنظر دعوى قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من معاونيه، بالكشف عن حقيقة استضافته مبارك بمكتبه قبل بدء الجلسة الثانية للمحاكمة والتى أقيمت فى الخامس عشر من الشهر الماضى، مطالباً رفعت بإصدار بيان لنفى او إثبات هذه الواقعة.

وأوضح الزيات خلال اتصاله الهاتفى ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور أن القانون ينص على أنه إذا مال القاضى لأحد أطراف القضية فلا يصلح للفصل فيها. كان الزيات قد اتهم رفعت ـ فى تصريحاته عقب خروجه من جلسة محاكمة مبارك الثالثةـ الاثنينـ بالاهتمام بدفاع المهتمين أكثر من المدعين بالحق المدنى.

كما انتقد وجود بعض الحاضرين حاملين لافتات تطالب بالقصاص لشهداء وجرحى الشرطة، متسائلاً: من الذى سمح لهم بالدخول حاملين هذه اللافتات والصور؟ وكيف لم يهتم القاضى بإخراج تلك الصور واللافتات قبل بدء جلسة المحاكمة؟

http://www.youtube.com/watch?v=SDVRl...layer_embedded

[احمد العتيبي]

عمر سليمان يبرّيء مبارك والعادلي من تهمة القتل
ويتهم مشعلي الثورة بأنهم خارجون عن القانون




تاريخ النشر : 2011-09-13

غزة - دنيا الوطن

قالت صفحة "انا اسف يا ريس" التابعة لانصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك ان عمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق نفى ان يكون الرئيس المصري السابق او وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي قد اصدروا اوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

المستشار احمد رفعت سأل سليمان بصفته رئيس المخابرات الاسبق عن معرفته بإصدار اوامر بقتل المتظاهرين او استخدام العنف معهم حسب الصفحة ، عمر سليمان اجاب بالنفي وقال"لم نتلقى أى تسجيلات أو خطابات أو أوامر بقتل المتظاهرين أو بأستخدام العنف معهم لا عن طريق رئيس الجمهورية ولا من خلال وزير الداخلية الاسبق كما أن هناك عناصر قامت بأشاعة الفوضى و الدليل على ذلك أنة مخطط له مسبقاُ وكان يوجد .علم بيوم الثورة ولا ينكر ما حدث من قتل من جانب الشرطة ولكنهم كانو خارجين على القانون".

وعند سماع شهادة عمر سليمان ساد قاعة المحكمة الفوضى بعد اعتراض المحامين المدعين بالحق المدني حسب مصادر الصفحة.

واضاف سليمان ردا على احد محامي اهالي القتلى "هذا شغلى ومسجل بالمستندات". كما سأله محامي اخر عن ملازمته للرئيس السابق طوال الوقت فأجاب سليمان "نعم كنت متواجد أنا و كل الحكومة لان البلد كانت فى حالة استنفار".

وطالب المستشار احمد رفعت قاضي المحكمة بعدم التجاوزات في القاعة ردا على محامي اهالي القتلى الذي قال لسليمان بأن "دم الشهداء برقبتك" وامر برفع الجلسة.

[احمد العتيبي]

مبارك أدخل تعديلات علي اتفاقية كامب ديفيد تعفي إسرائيل من «11» مليار دولار سنويا


الكاتب: توحيد مجدى
التاريخ: 15/09/2011

"ملحق أمني" جانبي اعترفت به الإدارة الأمريكية وأعلنته جزءا من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 ومبارك يعفي إسرائيل من 11 مليار دولار أمريكي سنويا أضافتها إسرائيل لميزانيتها للدفاع وفقدتها الخزانة المصرية ومعها المساعدات الأمريكية لمصر خطيئة جديدة تضاف لسجل النظام البائد ننفرد بكشفها في "روز اليوسف" حيث ارتكبها الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" بالاشتراك مع "أرئيل شارون" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.


كان التعديل بالنسبة لشارون مصلحة استراتيجية ومالية وتحررا من أعباء قيمتها 11 مليار دولار أمريكي سنويا، أما مبارك فربما حان التوقيت لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمي قبل أن يرحل دون عقاب.


ومستندات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية لاتفاقيات دولية رسمية كشفت الحقيقة بداية من الليلة الواقعة بين الجمعة والسبت 10 سبتمبر 2005 فيها تفككت المعسكرات وتحركت طبقا لخطة عسكرية استراتيجية مدروسة وموضوعة مسبقا كل القوات والمعدات الإسرائيلية من داخل حدود قطاع غزة إلي داخل حدود إسرائيل.

تاريخيا ولد منه ما سمي بـ"محور فيلادلفيا" أو "محور صلاح الدين" يحكي عن خلفيات دولية معظمها لا يزال سرا.. ففي 20 أغسطس 1993 وقع "شيمعون بيرس" عن إسرائيل و"محمود عباس" أبومازن عن السلطة الفلسطينية في العاصمة النرويجية أوسلو برعاية أمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" معاهدة سرية سميت فيما بعد بمعاهدة أوسلو الأولي وفي هذه المعاهدة التي لم تشارك فيها مصر وجدنا أول توصيف لمحور فيلادلفيا.


التزمت إسرائيل بالانسحاب من القري والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت موجودة في داخل حدود قطاع غزة وفي الكنيست صوت نواب شعب إسرائيل علي أوسلو وكانت النتيجة الرسمية 61 صوتًا لصالح أوسلو بينما رفض 59 أوسلو بمعني أن نصف شعب إسرائيل رسميا رفض أوسلو لكننا شهدنا بعدها اتفاقية قطاع غزة وأريحا في 4 مايو بالقاهرة ثم في 29 أغسطس 1994 اتفاقية نقل السلطات ومولد ما سمي بالسلطة الفلسطينية.


ما يهمنا هو "محور فيلادلفيا" واتفاقيته حيث ذكرت الوثائق الرسمية أنه شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كيلو مترًا علي طول الحدود الدولية بين قطاع غزة ومصر ووفقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979 تسيطر القوات الإسرائيلية وتحرس تلك المنطقة العازلة وبعد معاهدة أوسلو الأولي عام 1993 وافقت إسرائيل علي الإبقاء علي المحور بطول الحدود كشريط آمن حيث كان أحد الأغراض الرئيسية من المحور منع تهريب المواد غير المشروعة بأنواعها مع مكافحة الهجرة غير الشرعية وبالأساس تهريب السلاح.


في الأوراق الإسرائيلية معلومات ننقلها علي مسئولية مصدرها جاء فيها: "اشترطت إسرائيل في معاهدة السلام مع مصر الموقعة في 1979 للانسحاب من شبه جزيرة سيناء أن تكون الحدود كما كانت فترة الانتداب البريطاني علي فلسطين وأن يكون منفذ الحدود الرئيسي في مدينة رفح واتفق علي أن تكون المنطقة (ج) القريبة من الحدود علي الجانبين منطقة منزوعة السلاح ليمتد المحور بطول 14 كيلو مترًا من البحر المتوسط وحتي معبر "كرم أبوسالم" ليشكل معبرا ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة لتقع المعابر كلها داخل المنطقة المنزوعة السلاح".


لابد أن نسرد من البداية حتي نكشف الحقيقة ففي 2004 أصدر الكنيست الإسرائيلي في جلسة اقتراع سرية للغاية قرارا من طرف واحد بالانسحاب من قطاع غزة للتنفيذ بشأن جميع المواطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية الموجودة داخل القطاع وهو القرار الذي نفذ في ليلة الجمعة 10 سبتمبر 2005.


معا نقرأ الخطة الإسرائيلية كما ذكرت وسجلت في أوراق الجلسات الإسرائيلية السرية المحظور نشرها: "كان القرار بالانسحاب الكامل وفك الارتباط من جانب واحد لمصلحة إسرائيل، حيث إن الغرض الرسمي من الانسحاب هو تحرير إسرائيل من مسئوليات القطاع بما فيها المسئوليات الأمنية الباهظة التكاليف لتأمين محور صلاح الدين التي تبلغ سنويا ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي بعدها طبقا للدراسات الأمنية والاستراتيجية ستنتشر الأنفاق وستزيد حركة تهريب السلاح وسيسيطر الإسلاميون المتشددون علي المحور".


في صباح 28 أغسطس 2005 وبعد مناقشات مطولة في إسرائيل رفضت المخابرات الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الفلسطيني كل ما جاء في اتفاقية محور فيلادلفيا بشأن نقل مسئولياته إلي مصر ومع ذلك تم التوقيع في 31 أغسطس لتسمح إسرائيل بنشر عدد 750 جنديا حرس حدود مزودين بعدد 7 مدافع وطلقات أر بي جي و500 بندقية هجومية و67 رشاش خفيف و27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد وعدد واحد رادار أرضي واثنين بحريين من النوع قصير المدي وعدد 31 عربة مدرعة من نوع فهد خاصة بالشرطة و44 سيارة جيب للدعم اللوجستي وعدد 4 سفن دورية من نوع التمساح و3 طائرات عامودية غير هجومية لمراقبة ومسح المنطقة جوا وعدد 9 بنادق قناصة و94 مسدسًا.


إسرائيل في الاتفاقية أصرت علي ذكر جملة: "أن تلك التعديلات "ملحق أمني" ليس ضمن معاهدة السلام لعام 1979 وحاولت مصر السعي انطلاقا من تلك الاتفاقية لإعادة تسليح سيناء وسعي الجيش بقوة لذلك ووقف وراء تلك النية المشير "محمد حسين طنطاوي" الذي ناشد مبارك أن يساعد الجيش لتحقيق ذلك حتي يتمكنوا مستقبلا من تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل غير أن المستندات كلها بلا مبالغة تثبت أن مبارك كانت له عقلية غريبة تعمل ضد كل ما هو مصري.. فضرب بمناشدة المشير عرض الحائط وكان هو الرئيس وقتها.


اتفاقية مكونة من 83 بندًا عندما تقرؤها تجد أن رئيس الدولة يساند القرارات الإسرائيلية ويرفض نصائح الجيش المصري ليحمل مصر أعباء فوق طاقتها ويجعل الخزانة المصرية المثقلة أساسا تدفع الثمن الباهظ عن إسرائيل بينما الشرطة والجيش المصري هم من دفعوا الأرواح والشهداء ولا يزالون بسبب ما فعله مبارك.


في إسرائيل قدم عدد كبير من نواب الشعب الإسرائيلي دعوي قضائية ضد الاتفاقية وطالبوا بضرورة طرحها للتصويت علي الكنيست فتم تحويلها للمحكمة الإسرائيلية العليا التي قضت بحيثيات الحكم في 6 يوليو 2005 بسريان الاتفاقية بسبب المصلحة القومية العليا التي تحققها لدولة إسرائيل مع عدم إلزام الحكومة الإسرائيلية بتمرير الاتفاقية علي الكنيست للتصويت عليها.


وهكذا تملصت إسرائيل من كل ما عليها من مسئوليات دولية كدولة احتلال عن قطاع غزة بينما ألقت إسرائيل بالعبء كله علي عاتق ميزانية الشعب المصري بينما ترك الشعب الفلسطيني المحتل لمصيره.


هنا كان يجب أن نذهب للمستندات الأمريكية لنفهم المسألة من وجهة نظر مختلفة لنفاجأ بحقائق صادمة فلقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية محور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل "ملحق أمني" رسميا وجزءًا لا يتجزأ من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ونفاجأ بالتأكيد الرسمي علي ذلك، حيث سجلت جميع الوثائق والمستندات التي قمنا بالاطلاع عليها أن تنفيذ البنود الـ83 للاتفاقية يخضع للإشراف الكامل واليومي لقوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات التي تراقب أصلا تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل وهي القوات التي لها الحق الكامل في التفتيش علي الأرض طبقا لمعاهدة السلام وهو أمر غير سري وغير محظور لأنه مثبت ومكتوب ومنشور أيضا في داخل بنود معاهدة السلام.


ربما كان لابد أن نبحث بصدق عن حجم النفقات التي تحملتها مصر بسبب قرار حسني مبارك بالتوقيع علي تلك الاتفاقية لنفاجأ أن إسرائيل طبقا للأرقام الرسمية المسجلة قد وفرت علي خزانتها سنويا مبلغ قدر في عام 2005 بـ11 مليار دولار أمريكي وبحساب مبسط وبمعلومات مؤكدة ذكرت في معظم تقارير أجهزة المخابرات الوطنية.. فإن مبارك كأنه أصدر القرار الضمني بزيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بواقع 11 مليار دولار أمريكي.


بتقدير أبسط يمكننا باطمئنان أن نستخلص أن إجمالي حجم المساعدات الأمريكية إلي مصر سنويا بناء علي اتفاقية السلام التي تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي قد تآكلت تماما بينما تحملت الخزانة العامة المصرية الباقي عن إسرائيل.


من هنا ربما يمكن أن نعرف لماذا يهدد الساسة في بعض الأحيان بالاستغناء عما يسمي بالمساعدات الأمريكية لمصر لأن مصر أساسا لا تستفيد بسبب ما فعله مبارك في تلك المساعدات.


اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل منعت تواجد قوات مصرية هجومية بشكل تام في المنطقة العازلة المسماة بالمنطقة (ج) علي طول الحدود المصرية الإسرائيلية الشمالية التي تقدر في مجملها بـ33 كيلو مترًا عرضي، منها 14 كيلو هي طول الحدود المصرية مع محور فيلادلفيا الذي يكلف مصر حاليا تكاليف عملاقة لبناء جدار أمني عازل من الفولاذ يبلغ ارتفاعه طولا 10 أمتار بينما يبلغ مدي عمقه 35 مترًا والغريب أن مبارك كان قد كلف "أحمد عز" رجل الأعمال المسجون احتياطيا حاليا علي ذمة عدد من القضايا ببناء الجدار العازل بيننا وبين قطاع غزة.. كأن قدر عز التاريخي شاء أن يسجل له بناء جدارين لحساب إسرائيل أولهما كان الجدار العازل الأم وكان الثاني جدار الحدود علي طول محور فيلادلفيا.


ونكتشف من واقع باقي البنود الـ83 عدم أحقية القوات المصرية المنتشرة علي المحور في بناء تحصينات تحميهم من خطر القتل والإصابة من الجانب الآخر للحدود.


بند جانبي آخر ذكر أنه: "يخضع هذا الاتفاق لبنود اتفاقيات المعابر الإسرائيلية الفلسطينية وهو ما يعني سياسيا ودوليا إذا أغلقت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وجب علي مصر غلق الحدود من الجانب المصري وهو ما يجعل السياسة المصرية فريسة القيل والقال واتهام للقاهرة صريح بأنها تطبق الحصار علي قطاع غزة بينما توقيع مبارك هو السبب.


في 16 يوليو 2007 بعد انفصال حماس بقطاع غزة الذي حدث في يونيو من نفس العام أدخلت إسرائيل ومبارك للمرة الثانية سرا تعديلا علي الاتفاقية فسمحت إسرائيل بزيادة أعداد القوات المصرية إلي 1500 بدلا من 750 من أجل توفير حماية أكبر للحدود الإسرائيلية.


لقد أصرت "إسرائيل" علي توصيف اتفاق فيلادلفيا بأنه "ملحق أمني" غير متصل باتفاقيات كامب ديفيد غير أنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها وذلك تمهيدا لتعريض مصر للعقوبات الآتية كما جاء في الاتفاقية الأم لمعاهدة السلام: "للولايات المتحدة حق اتخاذ ما تعتبره ملائما من إجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام أو تهديد بالانتهاك بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ضد المتجاوز من الطرفين".


كما مكنت الاتفاقية إسرائيل بالتمتع بأن: "تقدم الولايات المتحدة ما تراه لازما من مساندة لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة مثل هذه الانتهاكات خاصة إذا ما تهدد أمن إسرائيل".


لقد ورط الرئيس المخلوع حسني مبارك مصر علي امتداد أكثر من 30 عاما في سلسلة من الالتزامات التي لا تخدم في النهاية إلا أمن وحدود إسرائيل بينما جنودنا في حاجة لمضاعفة أعدادهم وربما هذا هو التوقيت المناسب لتغيير اتفاقية محور فيلادلفيا لرفع العبء عن ميزانية الدولة المصرية ولإعادة السيادة المصرية علي حدودنا الشمالية.

[احمد العتيبي]

عصابة أخطر رئيس في العالم، مبارك، هربت 23 مليار دولار لإسرائيل

الكاتب احمد ابوالنجا
05/09/2011 10:47

لم يتوقع أحد في مصر أن بريطانيا ستكون مفتاح الكشف عن أرصدة مبارك ونظامه المهربة من مصر، حيث تملك أهم وأحدث البيانات والمعلومات التي تابعها بشكل يومي فريق خاص لمكافحة غسيل الأموال والفساد السياسي أثبت أنه يعرف عن مبارك ونظامه وأرصدته المهربة ما لم يعرفه أي جهاز آخر.

وطبقا لمعلومات بريطانية سرية في الأرصدة الأهم لمبارك ونظامه مودعة سرا لدي البنوك الإسرائيلية وتبلغ قيمتها نحو 23 مليار دولار أمريكي وقد رفضت تل أبيب التعاون مع الأجهزة الأوروبية في الكشف عن بياناتها لتظل سرية.

الأرصدة ليست كلها محددة بالمكان حاليا أي لا يعرف أحد مصيرها نظرا للعمليات المعقدة التي هربت الأرصدة بواسطتها لكن منها 23 مليار دولار تم تهريبها إلي خزانة البنوك الإسرائيلية في الفترة من 2000 حتي ديسمبر 2010 حيث توجد لدي بنكين في إسرائيل الأول هو «بنك هابوعاليم» والثاني هو «بنك ليئومي» والجديد أن الأرصدة كانت تحول في حسابات خاصة بالاسم المباشر لمالكها أي أنها مودعة حاليا بالاسماء المباشرة وأن هناك 12 شخصية مصرية أودعت أرصدتها سرا لدي الخزانة الإسرائيلية منها 8 شخصيات معروفة هم بالترتيب «محمد حسني مبارك» وزوجته «سوزان صالح ثابت» ونجلاهما علاء وجمال مبارك ومعهم وزير الداخلية الأسبق «حبيب إبراهيم العادلي» ووزير المالية الهارب «يوسف بطرس غالي» ورجل الأعمال الهارب «حسين سالم» ورجل الأعمال المحبوس «أحمد عز» وذلك طبقا للمعلومات الأوروبية والأمريكية التي أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو» على علم بها وأن «بنيامين بن إليعازر» الصديق الشخصي لمبارك وعائلته هو من ساعدهم في التحويلات وأنه حصل على عمولات رسمية عن ذلك.

بيانات وأرقام وضعت مبارك على قائمة أخطر رئيس في العالم يشجع ويقف وراء تهريب الأموال. ومن واقع مستندات بريطانيا حاليا نجد أنهم وضعوه رسميا على قوائم الرصد منذ عام 1989 وأنهم وثقوا لعملياته الأولى في تهريب الأموال منذ عام 1982 أي أنه بدأ تلك العادة بعد عام واحد من توليه الحكم في مصر، وأنهم في 1996 وصفوا حكم مبارك في مصر بأنه يتبع الفئة (الحمراء) وهي الأخطر بين الأنظمة التي تقوم بغسيل الأموال وتبييض أموال المخدرات وتمويل العمليات الإرهابية.

ومن المستندات نجد الإدارة الأمريكية خاطبت في عام 2003 المكتب البريطاني وطلبت منه سرا وضع مبارك على قوائم الرصد الأخطر وتصنيفه على قوائم الإرهاب المالي بالعالم.

وأن الإدارة الأمريكية عادت وجددت ذلك الطلب في أكتوبر 2004 وربما نتذكر أن تلك التواريخ كانت قد شهدت تدهوراً خطيراً في العلاقات المصرية-الأمريكية بين الرئيس المخلوع والرئيس الأمريكي وقتها «جورج دبليو بوش». وتسجل الأوراق أن إبريل 2008 قد شهد اجتماعا في واشنطن حذر من خطورة ما يحدث في مصر من تكثيف لعمليات تهريب الأرصدة وأنهم طلبوا من حكومات مجلس التعاون الخليجي- لأنه العضو الوحيد العربي في المنظمة الدولية لمكافحة تهريب الأموال- ومعه جنوب إفريقيا - لأنها العضو الوحيد من إفريقيا- مخاطبة النظام المصري حتى يكف عن تهريب الأصول المصرية غير أن أحدا لم يتمكن من مواجهة مبارك ونظامه.

والجدير بالذكر أن السلطات الأوروبية وثقت على مدى الأعوام العشرة الأخيرة عمليات التحويلات المصرية غير المشروعة بأسماء مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال كما أن بقية رموز النظام لدى كل منهم ملفه الخاص به من بين العمليات المشبوهة التي قام بها، وهو ما يؤكده حاليا لنا مكتب المفوضية الأوروبية وهو ما يعني قانونا أن مصر لن تبذل جهدا إضافيا في إقناع الاتحاد الأوروبي بأن الأرصدة المجمدة هي ملك للشعب المصري حيث تدور المحادثات حاليا على هذا الأساس لأنهم وثّقوا قبلنا فساد مبارك ونظامه وربما كان ما تبقى لديهم هو ظهور ذلك الشعب المالك الحقيقي للأرصدة المصرية، وهو ما حدث بالفعل عقب ثورة 25 يناير 2011.

[احمد العتيبي]

رئيس المجلس العسكري المصري أدلى بشهادته في قضية مبارك

Sat Sep 24, 2011 11:01am GMT

القاهرة (رويترز) - قال محاميان ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أدلى بشهادته يوم السبت في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وقال المحاميان ان الجلسة استغرقت نحو الساعة.

ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.

كما يحاكم معه بتهم تتصل بالفساد ابناه علاء وجمال ورجل الاعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم وهو محبوس في اسبانيا منذ شهور على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال هناك.

وقال المحامي وائل ذكري الذي يترافع عن بعض الضحايا "الجلسة بدأت في الساعة الثامنة و45 دقيقة على غير العادة."

وأضاف "الشهادة استمرت ساعة تقريبا."

ويقول محللون ان شهادة طنطاوي وشهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي سيدلي بها يوم الاحد ربما تكونان حاسمتين في الحكم بادانة مبارك أو براءته.

وقال المحامي مجدي شرف الذي يدافع عن أحد المتهمين "المشير أدلى بشهادته والمحكمة أجلت للغد."

وكانت المحكمة قررت أن يدلي طنطاوي وعنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور عيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي بشهاداتهم في جلسات سرية. كما حظرت نشر شهاداتهم لاسباب قالت انها تتعلق بأمن البلاد.

وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لرويترز ان أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وان أيا منهم لم يتوجه اليه بالسؤال.

وأضاف "المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال."

وتابع "النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين المحكمة رفضت توجيههما."

وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.

وقال حافظ ان مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة بسبب محاولة الحرس منعهم من دخول القاعة بحجة أن الجلسة بدأت.

وأضاف أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي يدافع عن مدعين بالحق المدني أعلن للمحكمة اعتراض المحامين عن المدعين بالحق المدني على منع محامين من الدخول وأصروا على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة.

وتابع "حدث ضجيج متصل مما اضطر رئيس المحكمة (المستشار أحمد رفعت) الى رفع الجلسة بعض الوقت."

وخلال الانتفاضة الشعبية التي عمت البلاد استخدمت الشرطة الرصاص الحي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولات تفريق المحتجين على سياسات مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما.

وخارج أكاديمية الشرطة التي تعقد المحاكمة باحدى قاعاتها وقف نحو عشرين من الموالين لمبارك ومثلهم من أسر الضحايا ونشطاء يرددون الهتافات وحالت الشرطة دون وقوع اشتباكات بينهم.

وهتف الموالون لمبارك الذين رفعوا صورته "يا مشير يا ابن مبارك خش (ادخل) وقول أقوالك" و"يا مشير قول لمبارك احنا مش ناسيين افضالك" و"ارفع راسك فوق انت حسني".

ولمدة 20 عاما من حكم مبارك شغل طنطاوي منصبي وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة اللذين ما زال يشغلهما.

ويحضر مبارك (83 عاما) جلسات المحاكمة التي بدأت في الثالث من أغسطس اب ممددا على سرير طبي.

وردد المناوئون لمبارك هتافات من بينها "يا مشير قول الحق مبارك قاتل ولا لا".

وخلال الجلسات السابقة وقعت اصابات في الجانبين في اشتباكات بينهما.

(شارك في التغطية سعد حسين)
من محمد عبد اللاه

[احمد العتيبي]

"قنديل" للمجلس العسكرى: اتعظ من ثورة 25 يناير وما حدث لمبارك

الجمعة، 30 سبتمبر 2011 - 15:29


الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة

كتب عبد اللطيف صبح

وجه الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، رسالة للمجلس العسكرى من ميدان التحرير ينصحه بالاتعاظ من ثورة 25 يناير، وما حدث لمبارك ونظامه الفاسد, وأكد قنديل أن ثورة 25 يناير بدأت بتجمع المئات وكان يستهين بهم مبارك ورجاله، ثم وصلت لآلاف حتى أصبحت ملايين وقامت الثورة.

وقال قنديل إنه من الممكن أن تجرى الانتخابات ويشارك من يشارك ويقاطع من يقاطع ويأتى بعدها رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يعنى أبدًا انتهاء الثورة المصرية, وأنه لن يعترف أى مصرى بتلك الانتخابات ولا من يأتى على خلفيتها من أعضاء مجلس شعب أو رئيس للجمهورية, مشددًا على أن مصادرة الثورة المصرية غير ممكنة.

وأضاف قنديل أن عدم مشاركة بعض القوى السياسية فى جمعة استرداد الثورة لا يعنى على الإطلاق ضعف تأثير المتواجدين قائلا "القوى السياسية التى تناور الآن على مكاسب جزئية هى نفس القوى السياسية التى كانت تناور وتعقد الصفقات المشبوهة مع نظام مبارك"، وأكد أن تلك القوى لم تقم بالثورة، إنما شاركت فى الثورة بعد حدوثها.