جرس تذكير .. بمشروع الشرق الأوسط الكبير

[عبدالفتاح الشهاري]

ما بين (الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية) و(الشرق الأوسط الجديد) و(الشرق الأوسط الكبير) فوارق زمنية قد تطول وقد تقصر ولكنها في نهاية المطاف هي مشروعات تصبها أمريكا جميعها في خدمة منطقة بذاتها تحدد الإدارة الأمريكية مسماها من وقتٍ لآخر بما يتناسب مع اللعبة السياسية في كل وقتٍ وحين وبما يجمع ويحوي هذا المسمى وجود عدد من الأطراف التي تريد الإدارة الأمريكية إدخالها في لعبة الصراع العربي الإسلامي بما يحقق مصالحها وأهدافها، وذلك من خلال جمع المتناقضات والمتقاطعات وإقحام عدد من الدول قسراً تحت مظلة هذا المسمى كإيران وتركيا وعلى رأسهما دولة (إسرائيل) المزعومة..

ونحن أمام هذا الطوفان الهائل من الأحداث السياسية المتلاحقة ولمرور عامين على إعلان مشروع الشرق الأوسط الكبير فإنني أود أن أقرع جرس التذكير للوقوف لحظة والرجوع إلى ذلك المشروع أو تلك المشاريع وربطها بما وصلت إليه الإدارة الأمريكية وقراءة ما تم تطبيقه منها واقعاً على الأرض، وحتى لا تلهينا نزيف جراحنا عن النظر إلى من يمسك بيده أداة القتل يبطش بها يميناً ويساراً..

أدوات القاتل في لعبته هم أشخاص مأجورين يتم نفخ جرابهم بحفنات من الدولارات حتى يتخذوا من أي عاصمة أوروبية مقراً لدعواتهم بإطاحة هذه الحكومة أو تلك منادين شعوبهم عبر دموع التماسيح أن حان الوقت للانقضاض على حكوماتهم الديكتاتورية العابثة، يؤازرهم أحياناً نخبٌ غبية لا تصحو ضمائرها ولا تنتفض أوداجها إلا حينما ترى بأن هناك في الأفق من بعيد من يؤازرها، وترفع شعاراً أغبى منها وهو (تقاطع المصالح) وتعطي لنفسها الحق في مؤازرة تلك المطالب المعارضة بحجة أن الإطاحة بالنظام هذا أو ذاك هو الأهم ثم يتم التمهيد لما بعده من إعادة النظر في الوضع وتشكيله بما يناسب هواها، وقد رأينا في العراق ماذا قدمت تلك الشخصيات المموهة والممجوجة لبلادها، والتي مازالت تتسابق بصراعٍ مخجل إلى كراسي المسئولية بحسب ما يجود به الجنرالات الأمريكية عليها، في الوقت الذي لا تزال دماء أبناء شعبها مازالت طرية لم تجف، بل مازالت حتى اللحظة تسكبُ في الشوارع والطرقات، ولكن الأمر لا يهم لديها ولم نسمع منها كلمة احتجاج أو اعتراض أو مطالبتها بأن تكف القوات الأمريكية يدها عن بلدهم وتعود مشكورة إلى بلادها بعد أن أدت غرضها وهدفها كما تزعم وهو اجتثاث رمز الديكتاتورية والاستبداد والذي جعلته أمام بطشها وجبروتها حملاً وديعاً في أعين العالم، وعلى نفس الغرار تمضي الإدارة الأمريكية في التعامل مع باقي الدول العربية متخذة مع كل بلد الطريقة التي تناسبه وتناسب سياسته .. ولكن يبقى في الأخير .. تعددت الأسباب والموت واحد ..

إن المبادرة الأخيرة والمعنونة بـ "الشرق الأوسط الكبير" ماهي إلا تكرار لمبادرة كولن باول وزير الخارجية في ديسمبر 2002 والتي كانت باهتة في طرحها حيث أنها جاءت في بداية مرحلة أزمة الثقة التي كان بدأ يشعر بها العالم العربي تجاه الإدارة الأمريكية والتي لم يفصل وقت طرحها عن اقتحام العراق إلا أسابيع قليلة ولهذا فلم تأخذ حقها من الاهتمام المتوقع لها، ولم تكن هذه المبادرة في الأساس إلا استنساخ معدل لما أعلنه الرئيس بوش الأب في خطابه الشهير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 1991 عن "قيام نظام دولي جديد" قوامه نشر الديمقراطية في العالم وذلك خلال الاحتفال بمضي 20 عاماً على إنشاء الهيئة الأمريكية لدعم الديمقراطية.

يبقى الإشارة إلى أمر مهم وهو أن كل تلك الخلفيات تؤكد أن لا علاقة بموضوع الإرهاب أو ما تعرضت له أمريكا في سبتمبر بما تقوم به الإدارة الأمريكية الآن في حربها على العراق، أو بما تلمح به لمعركة قادمة على سوريا ولبنان، إن الأمر أكبر من ذلك بكثير ولكنها خيوط واهية أصبحت تتسلق عليها لتنفيذ كل تحرك تشوبه الريبة، وأصبح مصطلح "الإرهاب" جاهزاً للاستخدام في كل حدثٍ مهما صغر أو كبر، طالما أن هناك أمر ضد رغبة أمريكا المندفعة تجاه التسلط وفرض سيطرتها الاستبدادية على العالم منتقية قراراتها بشكل فاضح ومستفز حتى في القضايا ذات التصنيف الواحد ففي الوقت الذي تغض الطرف فيه عن أسلحة الدمار الشامل في إسرائيل تستبيح أرضاً بكاملها وتمزق ترابه بحجة "الإرهاب"، وفي الوقت الذي تغض الطرف فيه عن "مفاعل ديمونة النووي" في إسرائيل فإنها تقيم الدنيا وتهدد بفرض العقوبات الدولية على "إيران"، حتى أصبح سعار استخدام مصطلح "الإرهاب" يدخل في القضايا التجارية كما حصل في قضية الموانئ الأمريكية الستة والتي فازت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية بحق إدارتها بغض النظر عن تفاصيل القضية.

وعودة إلى مشاريع الإدارة الأمريكية لعالمنا العربي والإسلامي وما أسمته هي بالشرق الأوسط وبالتحديد (مشروع الشرق الأوسط الكبير) والذي أعلن عنه في فبراير 2004، فإنه يجب وضع خطوط حمراء تحت عدد من بنود تلك الوثيقة، ومن أبرزها ما أشارت إليه الوثيقة رجوعاً إلى تقرير "فريدوم هاوس" للعام 2003 والتي اعتبرت أن "إسرائيل" البلد الوحيد في الشرق الأوسط الكبير الذي صُنِّف بأنه "حر" ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها "حرة جزئياً"، كما أشارت الوثيقة بكل استخفاف إلى أن "العالم العربي لا يتقدم إلا على جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا على صعيد تمكين النساء" وتعطي الوثيقة لنفسها الحق التعليق باسمنا كشعوب هذه المنطقة حول تلك الفقرة المكذوبة فتستطرد قائلةً: "ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة إطلاقاً مع الرغبات التي يعبِّر عنها سكان المنطقة".

وتركز الوثيقة بشكل غير طبيعي على عنصر "النساء" حيث ورد ذكر الكلمة فقط أكثر من (14) مرة في تلك الوثيقة فهن بحسب الوثيقة: "يشكلن ثلثي نسبة الأميين، لا يشغلن سوى 5% من المقاعد البرلمانية" لذلك فالوثيقة بكل جرأة تعلنها بأنه "سيتم التركيز على النساء والبنات"، وربما أن أي عاقل إذا ما نظر إلى وضع التحلل الأخلاقي الحاصل في الفضائيات العربية والتي غزتها لأول مرة الرقص الماجن والفاضح لبناتنا في العراق في سابقة غير معهودة في هذه الفضائيات يعلم بالضبط ما المقصود بالأمية والتقدم والسياسة والثقافة التي تريدها أمريكا لنسائنا وبناتنا..

وإذا ما رأينا ما ترتكبه القوات الأمريكية من اغتصاب وانتهاك لأعراض نسائينا وبناتنا في العراق عرفنا ما المقصود بما تريده أمريكا من "إنشاء معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء" وبلمزٍ وطعن في قيمنا الإسلامية تشير الوثيقة في معرض نصها إلى أن (هناك دولاً تحرم تعليم الذكور للإناث) وكأنه أمرٌ مشين أن لا تفتح مدارس البنات أبوابها لانضمام ذكور إلى هيئة التدريس، فإذن أين دور المرأة التي تسعى الوثيقة إلى تعليمهن وتثقيفهن، أم يريدوهن أن ينتظرن خلف أسوار المدارس حتى تكون الأولوية للذكور ثم يأتي دورهن (قمة التناقض).

هذا التذكير المغزى منه شيء واحد فقط وهو أن أمريكا تتحرك بشكل جدي، وأن هناك قطعاً سيناريو معدّ وهو في طور التنفيذ، وأن على نخبنا المثقفة والسياسية أن تعي الدور المطلوب منها، وأن تعيد حساباتها بما لا يدع مجال لتنفيذ باقي ذلك المخطط اللعين، وإلا فنحن أمام استعمارٍ جديد لا محالة، وللأسف فإنه استعمار في زمنٍ بغيض ملهاتنا فيه أكبر من مأساتنا، تحركنا ضمائرنا لقضية، وتموت عن ألف قضية.

[معاذ محمد]

أخي هل لك أن تضع لنا تقرير فريدوم هاوس هنا حتى نقف على ما فيه ؟

و هل لك أن تشرح لنا ما هو مشروع أمريكا الجديد للمنطقه ؟

[عبدالفتاح الشهاري]

نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير"

فيما يلي نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأمريكي الذي نشرته جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 2004/02/13 والمقدم إلى قمة الدول الثماني المنعقد في الولايات المتحدة في يونيو 2004:

يمثل "الشرق الأوسط الكبير" تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت "النواقص" الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و2003 - الحرية، المعرفة، وتمكين النساء - في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة. إن الإحصائيات التي تصف الوضع الحالي في "الشرق الأوسط الكبير" مروعة (1):

- مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو أقل من نظيره في أسبانيا.

- حوالي 40 في المائة من العرب البالغين - 65 مليون شخص - أميون، وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.

- سيدخل أكثر من 50 مليونا من الشباب سوق العمل بحلول 2010، وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

- إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليونا بحلول 2010.

- يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة، يجب ان يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المائة إلى 6 في المائة على الأقل.

- في إمكان 6،1 في المائة فقط من السكان استخدام الإنترنت، وهو رقم أقل مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

- لا تشغل النساء سوى 5،3 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية، بالمقارنة، على سبيل المثال، مع 4،8 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

- عبر 51 في المائة من الشبان العرب الأكبر سنا عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقا لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002، والهدف المفضل لديهم هو البلدان الأوربية.

وتعكس هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق. ويمكن للشرق الأوسط الكبير أن يستمر على المسار ذاته، ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين إلى مستويات لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية. وسيمثل ذلك تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الـ8.

البديل هو الطريق إلى الإصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص في أرجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الـ8، بدورها، هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط. وتبين "الشراكة الأوربية المتوسطية"، و"مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط"، وجهود إعادة الإعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام مجموعة الـ8 بالإصلاح في المنطقة.

إن التغيرات الديموغرافية المشار إليها أعلاه، وتحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين، ونشوء نبضات ديمقراطية في أرجاء المنطقة، بمجموعها، تتيح لمجموعة الـ8 فرصة تاريخية. وينبغي للمجموعة، في قمتها في سي آيلاند، أن تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، وتطلق ردا منسقا لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الـ8 ان تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر:

- تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.

- بناء مجتمع معرفي.

- توسيع الفرص الاقتصادية.

وتمثل أولويات الإصلاح هذه السبيل إلى تنمية المنطقة: فالديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية.

أولا - تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح:

"توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية، وهو احد التجليات الأكثر إيلاما للتخلف في التنمية السياسية". (تقرير التنمية البشرية، 2002)

إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حد بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الكبير. وفي تقرير "فريدوم هاوس" للعام 2003، كانت إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الأوسط الكبير الذي صُنف بأنه "حر"، ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها "حرة جزئيا". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى انه من بين سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينات. وأدرجت قواعد البيانات التي تقيس "التعبير عن الرأي والمساءلة" المنطقة العربية في المرتبة الأدنى في العالم. بالإضافة إلى ذلك، لا يتقدم العالم العربي إلا على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة إطلاقا مع الرغبات التي يعبر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003، على سبيل المثال، تصدر العرب لائحة من يؤيد، في أرجاء العالم، الرأي القائل بان "الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر للحكم"، وعبروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي.

ويمكن لمجموعة الـ8 أن تظهر تأييدها للإصلاح الديمقراطي في المنطقة عبر التزام ما يلي:

- مبادرة الانتخابات الحرة

في الفترة بين 2004 و 2006، أعلنت بلدان عدة في الشرق الأوسط الكبير (2) نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية.

وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعدادا جديا لإجراء انتخابات حرة ومنصفة، يمكن لمجموعة الـ8 أن تقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ:

- تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير.

- تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات.

- الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني

من أجل تعزيز دور البرلمانات في مقرطة البلدان، يمكن لمجموعة الـ8 ان ترعى تبادل زيارات لأعضاء البرلمانات، مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الإصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.

- معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء

تشغل النساء 5،3 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة الـ8 ان ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريبا على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم أو إنشاء/تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد أن تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الـ8 والمنطقة.

- المساعدة القانونية للناس العاديين

في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معظمها يجرى على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والإدارة القضائية وإصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الـ8 أن تكمل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الـ8 أن تنشئ وتمول مراكز يمكن للأفراد أن يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة، ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة إلى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز أن ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.

- مبادرة وسائل الإعلام المستقلة

يلفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى هناك أقل من 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي، بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، وأن الصحف العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته إلى الدولة أو يخضع لسيطرتها، وغالبا ما تكون النوعية رديئة، إذ تفتقر البرامج إلى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص إلى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة، ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك، يمكن لمجموعة الـ8 أن:

- ترعى زيارات متبادلة للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية.

- ترعى برامج تدريب لصحفيين مستقلين.

- تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لإيفاد صحفيين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات أو قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة.

- الجهود المتعلقة بالشفافية / مكافحة الفساد

حدد البنك الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة الكبرى في وجه التنمية، وقد أصبح متأصلا في الكثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الـ8:

- أن تشجع على تبني "مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة بمجموعة الـ8.

- أن تدعم علنا مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط - شمال أفريقيا، التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIs ومنظمات غير حكومية إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.

- إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الـ8 حول الشفافية في المنطقة.

- المجتمع المدني

أخذا في الاعتبار أن القوة الدافعة للإصلاح الحقيقي في الشرق الأوسط الكبير يجب أن تأتي من الداخل، وبما أن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هي عبر منظمات تمثيلية، ينبغي لمجموعة الـ8 أن تشجع على تطوير منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة. ويمكن لمجموعة الـ8 أن:

- تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، على أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو تقييدات.

- تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة.

- تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظمات المحلية (مثل "مؤسسة وستمنستر" في المملكة المتحدة أو "مؤسسة الدعم الوطني للديمقراطية" الأمريكية) لتقديم التدريب للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير على الحكومة وتطوير إستراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام والناس العاديين لكسب التأييد. كما يمكن لهذه البرامج أن تتضمن تبادل الزيارات وإنشاء شبكات إقليمية.

- تمول منظمة غير حكومية يمكن أن تجمع بين خبراء قانونيين أو خبراء إعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات سنوية للجهود المبذولة من أجل الإصلاح القضائي أو حرية وسائل الإعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الإقتداء بنموذج "تقرير التنمية البشرية العربية).

[نايف ذوابه]

أدوات القاتل في لعبته هم أشخاص مأجورين يتم نفخ جرابهم بحفنات من الدولارات حتى يتخذوا من أي عاصمة أوروبية مقراً لدعواتهم بإطاحة هذه الحكومة أو تلك منادين شعوبهم عبر دموع التماسيح أن حان الوقت للانقضاض على حكوماتهم الديكتاتورية العابثة، يؤازرهم أحياناً نخبٌ غبية لا تصحو ضمائرها ولا تنتفض أوداجها إلا حينما ترى بأن هناك في الأفق من بعيد من يؤازرها، وترفع شعاراً أغبى منها وهو (تقاطع المصالح) وتعطي لنفسها الحق في مؤازرة تلك المطالب المعارضة بحجة أن الإطاحة بالنظام هذا أو ذاك هو الأهم ثم يتم التمهيد لما بعده من إعادة النظر في الوضع وتشكيله بما يناسب هواها

[B]أخي العزيز عبد الفتاح حفظه الله

شعار "تقاطع المصالح" الذي يرفعه هؤلاء الذين تحدثت عنهم يرفعونه ليسوغوا انتحارهم السياسي بالتعامل مع الأجنبي ووضع أيديهم بيده، وهؤلاء لا يمكن أن يغيب عنهم أن هذا السلوك السياسي هو خيانة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ إنهم يُدخلون الذئب إلى الحظيرة بعلل رخيصة أولها الظلم والاستبداد في بلادهم الذي هربوا من مواجهته واكتفوا بإلقاء الخطابات وعقد المؤتمرات في البلاد الأجنبية حيث يمكنهم ذلك من الاتصال بالسفارات، وعقد الاجتماعات المشبوهة بعيدا عن أعين الرقباء، وبضمائر ميتة وهمم ذائبة دون أن يشعروا بوخز الضمير بعد أن ينزلقوا أول مرة ... منهم مَن تدفعه الخيانة إلى ذلك، والآخرون يفعلونها بحسن نية في البداية، والطريق إلى جهنم كما تعلم أخي عبد الفتاح معبد بالنوايا الطيبة ..!!
الفريقان في النهاية يصحوان على أنفسهما وهما غارقان في أوحال الخيانة والتآمر على بلادهم مع الأجنبي ...
إن العمل السياسي أخي عبد الفتاح يحتاج إلى مخلصين واعين مبدئيين لا يميلون مع الرياح حيث تميل، ولا تغريهم المناصب والحظايا والعطايا، وهؤلاء لعمري غير موجودين بشكل عام إلا في أقبية السجون لأنهم لا يساومون، أو أنهم مطاردون في أرض الله الواسعة تتعقبهم الأجهزة الأمنية العربية والإسلامية التي لم تتّحد إلا على هذا العمل المشين في محاربة المخلصين والحيلولة دون وحدة المسلمين وقيام حكم الإسلام .... بذريعة محاربة "الإرهاب"!!
وللحديث صلة ولنا عودة بإذن الله ....[/B]

[عبدالفتاح الشهاري]

أستاذي الكريم نايف ..

فعلاً متعطش لتعليقكم حول هذا الأمر ..

أنظر بإعجاب إلى تحليلاتكم أما ما يصدر منا؛ فهي هرطقات سياسية نحاول فيها فقط أن نحرك الماء الراكد

دمتم في توفيق وتقدم