الديمقراطية تتناقض مع الإسلام في كل شيء

[معاذ محمد]

تتناقض الديموقراطية مع الاسلام وذلك من عدة وجوه :

الأول- " إن الديموقراطية تجعل السيادة للشعب، وتجعل الأمر كله له، فهو المرجع الأعلى في كل شيء. والشعب حسب أحكام الديموقراطية مصدر السلطات، فهو مصدر السلطة التشريعية، وهو مصدر السلطة القضائية، وهو مصدر السلطة التنفيذية. فهو الذي يشرع القوانين ويعين القضاة ويقيم الحكام. بخلاف الاسلام فإنه قد جعل السيادة للشرع لا للشعب ، فالأمر كله للشرع، وهو المرجع الأعلى في كل شيء.
وأما السلطات فإن الاسلام جعل سلطة التشريع لله لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك ، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع ولو حكما واحدا. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه ".

الثاني- ولأن السيادة في الاسلام للشرع لا للشعب ، نجد أن الخليفة لا يبايع من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد كما هي الحال في النظام الديموقراطي، وإنما يبايع الخليفة من الأمة على كتاب الله وسنة رسوله، لينفذ كتاب الله وسنة رسوله، أي لينفذ الشرع، لا لينفذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا . ولأن الحاكم أجير لدى الشعب في النظام الديموقراطي فإن الشعب يملك حق عزله متى شاء، واما في الاسلام فإنه وإن كانت الأمة هي التي تختار الخليفة ولا يصبح الشخص خليفة إلا إذا بايعته الأمة بالرضا والاختيار إلا أن الأمة لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إلا أن الشرع قد بين متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق العزل ، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة .

[معاذ محمد]

الثالث- القيادة في الديموقراطية جماعية وليست فردية، والسلطة فيها جماعية وليست فردية، بخلاف الاسلام فإن القيادة فيه فردية وليست جماعية ، والسلطة فيه فردية وليست جماعية. فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) وروى عبد الله عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمروا احدهم )، وكلمة ( أحد ) هي كلمة واحد ، وهي تدل على العدد، أي واحدا ليس أكثر ، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة ( أحدهم ) ومفهوم المخالفة في العدد والصفة يعمل به بدون نصّ، مثل قوله تعالى : { قل هو الله أحد } أي لا ثاني له. ولا يعطل مفهوم المخالفة إلا إذا ورد نصّ يلغيه. مثل قوله تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا } فإن مفهوم المخالفة لهذه الآية أنه إن لم يردن تحصنا يكرهن على البغاء ، لكن مفهوم المخالفة هذا معطل بقوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } . فإذا لم يرد نصّ يلغي مفهوم المخالفة فإنه حينئذ يعمل به ، مثل قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فالجلد في الآية قيد بعدد مخصوص وهو مائة جلدة، وتقييده بهذا العدد المخصوص يدل على عدم جواز الزيادة على المائة جلدة. وعلى ذلك فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فليؤمروا عليهم أحدهم ) ( إلا أمروا أحدهم ) يدل مفهوم المخالفة فيها على أنه لا يجوز أن يؤمروا أكثر من واحد . ومن هنا كانت الامارة والقيادة والرئاسة لواحد فقط، ولا يجوز أن تكون لأكثر من واحد مطلقا بنص الأحاديث منطوقا ومفهوما .
وأيضا فإن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن السلطة والامارة والرئاسة والقيادة فردية، فإنه صلى الله عليه وسلم في جميع الحوادث التي أمر فيها أمراء كان يؤمر واحدا ليس غير، فالسلطان والحكم إنما يقوم به رئيس الدولة ليس غير ، وجميع صلاحيات الدولة محصورة به، فهو وحده صاحب الصلاحية في السلطان والحكم ، ولا يشاركه في شيء منها أحد مطلقا، بل ينفرد بها وحده، ومنها كانت الرئاسة في الاسلام فردية وكانت الامارة فردية .

[معاذ محمد]

الرابع- يتناقض الاسلام مع الديموقراطية في مسألة الأكثرية أيضا، ذلك أن رأي الأكثرية في النظام الديموقراطي ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية لا يكون ملزما إلا في حالة واحدة فقط هي في المسائل التي ترشد إلى عمل ، ففي الأحكام الشرعية، وكذلك في الآراء التي تؤدي إلى فكر، والآراء الفنية والتعاريف رأي الأكثرية ليس ملزما. صحيح أن الشورى تكون في كل شيء إذ هي أخذ الرأي مطلقا لكن تداول الرأي او أخذ الرأي شيء ، والالزام به شيء آخر. فليس معنى أن الشورى تكون في كل شيء أنها تكون ملزمة في كل شيء.

فبالرجوع إلى الأدلة الشرعية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسل قد رفض آراء الأكثرية بالتشريع وتمسك بما نزل به الوحي، أي تمسك بالحكم الشرعي، وذلك في صلح الحديبية حين رفض رأي جميع المسلمين وقال: ( إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره )، ونجده صلى الله عليه وسلم قد نزل عند رأي الواحد وترك رأيه ولم يرجع لرأي المسلمين وذلك في بدر، فإنه حين نزل عند أدنى ماء من بدر لم يرض الحباب بن المنذر بهذا المنزل وقال للرسول : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال الرسول : ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ، ثم أشار إلى مكان ، فما لبث الرسول أن قام ومن معه وتبع رأي الحباب. ففي هذين الحادثين لم تكن لآراء الأكثرية قيمة في تقرير الأمر مما يدل على أن ما كان من التشريع لا يؤخذ فيه بآراء الأكثرية ، وعليه لا يؤخذ بآراء الأكثرية في الأحكام الشرعية ومثلها التعاريف الشرعية ، وكذلك ما كان من قبيل ( الرأي والحرب والمكيدة ) أي من الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر ، ومن الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة لا يؤخذ فيها بآراء الأكثرية، ومثلها التعارف غير الشرعية . ولكن إلى جانب هذين الحادثين يوجد حادثة أخرى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد التزم بالشورى أي أخذ برأي الأكثرية، ففي غزوة أحد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأي الأكثرية وترك رأيه ورأي كبار الصحابة. فخرج لملاقاة العدو خارج المدينة وهو رأي اكثر المسلمين وكان رأيه ألا يخرج إليهم ، مما دل على أنه في مثل حادثة أحد يرجع فيه لرأي المسلمين ويلتزم برأيهم، وهذا في الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر، أي في غير التشريع ، وفي غير التعاريف، وفي غير الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر. وعليه فالفرق بين الاسلام والنظام الديموقراطي واضح جلي من هذه الناحية، ففي النظام الديموقراطي رأي الأكثرية ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية يكون ملزما في حالة واحدة فقط هي الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر كحادثة أحد.

[معاذ محمد]

الخامس- " ان الدولة في النظام الديموقراطي عدة مؤسسات وليست مؤسسة واحدة، فالحكومة مؤسسة وهي السلطة التنفيذية ، وكل نقابة من النقابات مؤسسة تملك صلاحية الحكم والسلطان في الأمر الذي قامت عليه. فنقابة المحامين مؤسسة لها السلطان والحكم في شؤون المحامين كلها، من السماح بمزاولة مهنة المحاماة ومن منعه من مزاولتها ، ومن محاكمة المحامين، وغير ذلك من جميع ما يتعلق بالمحامين من السلطان والحكم . وكذلك نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة ، ونقابة المهندسين، وغير ذلك. فإنها تملك في الأمر الذي قامت عليه النقابة كل السلطة في هذا الأمر فهي كالوزارة سواء بسواء من حيث السلطة بالنسبة لما يتعلق بالنقابة . والوزارة نفسها لا تملك السلطة فيما هو من سلطة النقابة. بخلاف الاسلام فإن الدولة والحكومة شيء واحد، هي السلطان وهو الخليفة، وهو وحده صاحب الصلاحية ولا يملكها أحد سواه مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم : ( الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) ، ( وهو ) هنا أداة حصر وهي ضمير الفصل ، فقوله ( وهو مسؤول ) حصر للمسؤولية به. ولهذا لا يوجد أحد في الدولة أفرادا أو جماعات يملك شيئا من السلطان والحكم من ذاته بأن يكون من صلاحياته أصالة سوى الخليفة " .

السادس- " وفي النظام الديموقراطي يوجد ما يسمى بالحريات العامة : فهناك الحرية الشخصية، وحرية الملك، وحرية العقيدة، وحرية الرأي. فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء، ولذلك لا توجد عقوبة على الزنا بل لا يجوز أن توضع عقوبة على الزنا لأن وضعها يعتبر تدخلا في الحرية الشخصية، ولكل إنسان أن يملك بأي وسيلة أي شيء يريد، فيملك بالقمار والغش والاحتكار. ولكل إنسان أن يعتنق العقيدة التي يريدها ، وأن يقول الرأي الذي يراه. وهذا خلاف الاسلام. فإن الاسلام لا توجد فيه حرية بمعنى عدم التقيد بشيء عند القيام بالأعمال، بل الاسلام يقيد المسلم بالأحكام الشرعية، فكل عمل من أعمال المسلم يجب أن يتقيد به بالأحكام الشرعية ، ولا يحل لمسلم أن يقوم بعمل إلا بحسب الأحكام الشرعية . وما يسمى بالحريات العامة لا وجود له في الاسلام، فلا توجد حرية شخصية، فالزانية والزاني يجلد كل منهما أو يرجم. ولا توجد حرية الملك، فالمال الذي يكسب بالقمار أو بالعقود الباطلة لا يملك. والمال الذي يحرم الشرع أخذه كالربا لا يملك. ولا يجوز للمرء أن يملك بالتدليس والاحتكار. وكذلك لا توجد حرية عقيدة، فالمسلم إذا ارتد يقتل إن لم يتب. وأما ما يسمى بحرية الرأي فإن الاسلام أباح للمسلم أن يقول الرأي الذي يراه ما لم يكن إثما، وأوجب قول الحق في كل مكان وكل زمان، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) . وأوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ) . وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع وهو إباحة قول الرأي في حالات ووجوبه في حالات. ولهذا كان الاسلام مخالفا للديموقراطية فيما يسمى بالحريات العامة. فلا توجد حريات في الاسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق ".

السابع- من النقطة السابقة يتبين أيضا وجود تناقض بين الاسلام والديموقراطية في مسألة محاسبة الحاكم، إذ أن محاسبة الحاكم في الاسلام فرض، ووجود حزب سياسي يقوم بالدعوة إلى الاسلام، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أمر الحاكم ونهيه فرض أيضا. فالمحاسبة ، ووجود أحزاب سياسة تقوم بعمل المحاسبة هو قيام بحكم شرعي، وليس هو من قبيل حرية الرأي كما في النظام الديموقراطي. وأيضا المحاسبة في الاسلام هي لأجل استقامة الحكم لا لأجل المعارضة كما في الديموقراطية.

هذه هي أوجه التناقض بين الاسلام والديموقراطية، إلا أن ليس معنى أن الاسلام يتناقض مع الديموقراطية أن نظام الحكم في الاسلام استبدادي، فليست المسألة إما الديموقراطية وإما الديكتاتورية، لأن الاسلام ليس بالديموقراطي ولا هو بالنظام الديكتاتوري، إذ هو نظام فريد لا يشبه أي نظام ولا يشبهه أي نظام، والاسلام هو النظام الوحيد المنزل من عند الله تعالى، وما سواه من عند البشر.
منقول بتصرف في بعض الجوانب

[فاطمة الجزائرية]

الديمقراطية لفظ دخيل على المسلمين . و قوانينه أيضا دخيلة عنا
و أيضا يختلف عن الاسلام لسببب أهمه أن الدين الاسلامي سماوي كامل أما الديمقراطية فلفظة أرضية يونانية
و لو تمعنا في تاريخ اليونان نجد أن لفظة التعدد أساسية عندهم فآلهتهم كثيرة قضية التعدد مصطلح تاريخي يوناني أساسه التعدد أما الإسلام فيعطي السلطة للمشرع و هو الله
و خلاصة أرى ان الديمقراطية لا تحمل المعنى السلبي دائما ولا تنا قض الإسلام 100 بالمائة فهناك أمور يتفقان فيها...و الإسلام يرى العدل هو الأساس في السلطة

[عيسى عدوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة الجزائرية

الديمقراطية لفظ دخيل على المسلمين . و قوانينه أيضا دخيلة عنا
و أيضا يختلف عن الاسلام لسببب أهمه أن الدين الاسلامي سماوي كامل أما الديمقراطية فلفظة أرضية يونانية
و لو تمعنا في تاريخ اليونان نجد أن لفظة التعدد أساسية عندهم فآلهتهم كثيرة قضية التعدد مصطلح تاريخي يوناني أساسه التعدد أما الإسلام فيعطي السلطة للمشرع و هو الله
و خلاصة أرى ان الديمقراطية لا تحمل المعنى السلبي دائما ولا تنا قض الإسلام 100 بالمائة فهناك أمور يتفقان فيها...و الإسلام يرى العدل هو الأساس في السلطة

أعتقد والله أعلم أنك أيتها الأخت الكريمة قد وضعت يديك على جزء من المشكلة ...التعددية والفردية كمفهومين عامين ينطلق منهما التصور المنسجم مع النظرة الشامله للكون والحياة والحرية وبالتالي نظام الحكم الصالح حسب النظرة الأساس ...زاوية الرؤية أو النظر ....

وحتى نفصل قليلا ,,وهذه وجهة نظري الخاصة ..أن المشكلة ليست في الديمقراطية وهي نظام حكم ناجح في كثير من الدول والشعوب ولا في الأسلام وهو دين سماوي يعتنقه كثير من الشعوب

المشكلة في نظري هي في المتلقي الفرد الأنسان المواطن ...العربي بشكل خاص ...الذي عاش في خلفية صحراوية ..لا تعرف التنوع البيئي ولا الكثافة السكانية ...فلذلك وبكل إختصار تشكلت العقلية العربية بشكل عام وهي تتميز بالفردية الشديدة وشبه المطلقة والنظرة الأحادية الى البيئة المحيطة والى ألأمور . الحياتية..صحراء ..سماء ...أسود أبيض ....نظرة تتميز بالجزم والعزم و عدم رؤية الآخر وبالتالي عدم الأعتراف به وبوجوده . وبحقوقه ونظرته...... وكما عبد الجاهلي صنمه الوحيد الذي صنعه من التمر ثم حمله على ظهره متنقلا به ..كان من السهل عليه أن يعتنق الأسلام دين التوحيد الخالص ... ولكن هذا الأعتناق لم ينعكس على سلوكه العام في بيئته ...حتى هذا اليوم ...فمازال العرب أشد شعوب الأرض عنصرية حتى في داخل الشعب الواحد كما يسمى ..تسيطر القبلية والعشائرية والمناطقية بنسب متفاوته ....حتى الجيش المسلم الأول والذي قام بالفتح ونشر الأسلام شكلت كتائبه على أساس قبلي ..قيسى ويماني ...ثم تتالت الحكومات على أساس عائلي و فئوي على امتداد الرقعة الجغرافية التي وصل اليها ذلك الجيش والجيوش التي تلته.

من هنا نرى أن العرب أحبو الأسلام التوحيدي ولكنهم لم يتوحدوا قط فما زالت عقليتهم الفردية مسيطرة عليهم ..ولن يجدي معهم لا ديمقراطية ولا شورى ...لأن الرأي للشيخ أولا وأخيرا كما كان في عصر الجاهلية الأولى .... وسوف نجد من الكتاب من يسمي شيخ القبيلة الجديد ..بأي من المسميات التي قد تلاقي القبول ...الأمام ..وألخليفة .. ولكن عند البدأ في رسم الصلاحيات ...سيبرز وجه الشيخ وعصاه ...لذا أرجو من الجميع أن لا يخدعوا أنفسهم وآمل أن لا يحاولوا مع الآخرين المساكين من أمثالي ....ودمتم مسلمين ديمقراطيين ...لكم أنظمتكم ..ولي رب العالمين

. ولأن الحاكم أجير لدى الشعب في النظام الديموقراطي فإن الشعب يملك حق عزله متى شاء، واما في الاسلام فإنه وإن كانت الأمة هي التي تختار الخليفة ولا يصبح الشخص خليفة إلا إذا بايعته الأمة بالرضا والاختيار إلا أن الأمة لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إلا أن الشرع قد بين متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق العزل ، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة .[/QUOTE]

	الاخ الكريم صالح بقي عليك ان تخبرنا عمن يملك الحق بعزل الخليفة , وبأية آلية , والحالات التي يتم فيها ذلك العزل . تحياتي

[معاذ محمد]

	الاخ الكريم صالح بقي عليك ان تخبرنا عمن يملك الحق بعزل الخليفة , وبأية آلية , والحالات التي يتم فيها ذلك العزل . تحياتي

[/QUOTE]


الذي يملك عزل الخليفة هو قاضي المضالم و الحالات هي التي يصبح بها الخليفة واجب العزل و تكون إذا فقد شرط من شروط الإنعقاد له .

الخليفة يُعزل عن الخلافة في حالات يخرج فيها عن الخلافة فيصبح غير واجب الطاعة، وذلك في حالات ارتداده، وجنونه جنوناً مطبِقاً، ووقوعه أسيراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه. ويكون واجب العزل في حالات، فيظل واجب الطاعة ولكن يجب عزله، وذلك في حالات هي أن يصبح ظاهر الفسق، أو أن يجن جنوناً غير مطبِق، أو يعجز عن القيام بأعباء الخلافة، أو أن يكون في حالة القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح الرعية برأيه وفق الشرع. وهذه الحالات التي يُعزل فيها والتي يصبح فيها واجب العزل إنّما تَبُت فيها محكمة المظالم ليس غير .

[معاذ محمد]

لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل رئيس الدولة.
و تفصيل ذلك :
صلاحية محكمة المظالم من ناحية عزل الحكام، فالحاكم قد عُيّن بعقد تعيين ويقال له عقد التقليد، ذلك أن الخليفة له حق الولاية وهو الحكم، وله حق التقليد وهو التعيين، والتقليد عقد لا يكون إلاّ بألفاظ صريحة، فعزل الحاكم الذي يقلده الخليفة هو فسخ لذلك العقد، والخليفة يملكه قطعاً لأن الرسول قلّد الولاة وعزلهم، ولأن الخلفاء الراشدين قلدوا الولاة وعزلوهم. وكذلك للخليفة أن ينيب عنه من قلدهم حق التقليد والعزل. غير أن محكمة المظالم لا تملك حق عزل الحكام نيابة عن الخليفة، لأنها ليست نائبة عنه في التقليد والعزل بل هي نائبة عنه في النظر في المظالم. فإذا كان وجود هذا الحاكم في ولايته مظلمة كان لها حق إزالة هذه المظلمة، أي كان لها حق عزل ذلك الحاكم، فصلاحيتها في عزل الحكام ليست نيابة عن الخليفة وإنما هي إزالة المظلمة، ولذلك يُعزل من تَحكم بعزله، ولو لم يرض الخليفة، لأن عزله في الحال حكم بإزالة مظلمة وهو يسري على الجميع، على الخليفة وغيره، فحكم القاضي حكم على الجميع. وأمّا صلاحيتها في عزل الخليفة فإنه كذلك حكم بإزالة مظلمة، لأنه إذا حصلت للخليفة حالة من الحالات التي يُعزل فيها، أو حالة من الحالات التي يجب عزله فيها، فإن بقاءه يكون مظلمة، ومحكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم، فهي التي تحكم بعزله. ومن هنا كان حكم محكمة المظالم بعزل الخليفة إنّما هو حكم بإزالة مظلمة.

والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه

الاخ صالح

	ذكرت ان الخليفة هو الذي يعين السلطات القضائية وكذلك له الحق بعزلها , وذكرت ايضا ان القضاء له الحق بعزل الخليفة , اذا توفرت الشروط , السؤأل الذي يفرض نفسه هنا : ما الذي يحدث لو ان القاضي اقر بعزل الخليفة لتوفر شرط العزل , بينما ( في الوقت نفسه ) امر الخليفة بحل القضاء ( وهذا ضمن صلاحياته ) . أيهما سيكون حكمه نافذا ؟ ومن الذي يفصل بهذا الخلاف ؟

[معاذ محمد]

يُعزل الخليفة عن الخلافة في حالات يخرج فيها عن الخلافة فيصبح غير واجب الطاعة، وذلك في حالات ارتداده، وجنونه جنوناً مطبِقاً، ووقوعه أسيراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه. ويكون واجب العزل في حالات، فيظل واجب الطاعة ولكن يجب عزله، وذلك في حالات هي أن يصبح ظاهر الفسق، أو أن يجن جنوناً غير مطبِق، أو يعجز عن القيام بأعباء الخلافة، أو أن يكون في حالة القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح الرعية برأيه وفق الشرع. وهذه الحالات التي يُعزل فيها والتي يصبح فيها واجب العزل إنّما تَبُت فيها محكمة المظالم ليس غير. فإذا كانت صلاحية عزل قضاة المظالم بيد الخليفة فإنها لا تتمكن من عزله، إذ قد يَعزل قضاة المظالم قبل أن يعزلوه، بل قد لا تتمكن من النظر في قضايا المظالم التي تقام على الخليفة والتي هي دون عزله، إذ قد يعزلهم قبل أن يحكموا عليه. وبهذا يكون بقاء صلاحية النظر في بعض قضايا المظالم معطلة، أو خاضعة لتهديد القضاة بالعزل، وفي ذلك تعطيل لأحكام الشرع من أن تقام في ناحية من النواحي، وتعطيل أحكام الشرع ولو حكماً واحداً لا يجوز، لذلك كان بقاء صلاحية الخليفة عزل قضاة المظالم وسيلة لتعطيل أحكام الشرع في ناحية من النواحي، وهو حرام. وبما أن القاعدة الشرعية "الوسيلة إلى الحرام محرّمة" المستنبَطة من قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم)، لذلك كان بقاء صلاحية عزل قضاة المظالم بيد الخليفة حراماً.
ومن هنا لم يكن لرئيس الدولة حق عزل قضاة المظالم، وكان على رئيس الدولة أن يقلّد حق عزل قضاة المظالم لغيره. وبما أن المعاونين لا يقومون بعمل إلاّ بمطالعة الخليفة في ذلك العمل، فكانوا كذلك ممنوعين من هذا الحق كالخليفة. وبما أن منع بقاء صلاحية الخليفة عزل قضاة المظالم إنّما هو لمنع تعطيل أحكام الشرع، لذلك كانت هذه الصلاحية لا تعطى لكل من يمكن أن يحصل منه تعطيل أحكام الشرع، ومن هنا كان إعطاؤها إنّما يكون لقضاة المظالم أنفسهم على أن يكون فيهم من ينظر في عزله.

[معاذ محمد]

للرفع حتى يقراءه دعاة الديمقراطية