خطاب مفتوح لمؤتمر ( نحو إسلام ديموقراطي مدنيّ ) المنعقد في عمان

[د. احمد حسونة]

للفائدة والاهمية انقل هذا الرد حول المؤتمر المنعقد في عمان
بعنوان " نحو اسلام ديموقراطي مدني "

بسم الله الرحمن الرحيم

خطاب مفتوح لمؤتمر ( نحو إسلام ديموقراطي مدنيّ ) المنعقد في عمان

الحمد لله حق حمده, والصلاة والسلام على ما لا نبي من بعده, محمد رسول الله عبده, صاحب الشفاعة, والمبيَّن للطريق الشرعي لإقامة الجماعة وبعد:

السادة المحترمون المشاركون في مؤتمر عمان, والذي عقد تحت شعار " نحو إسلام ديمقراطي ومدني" تحية طيبة وبعد

بعد اطلاعنا على مساهمتكم في هذا المؤتمر, وبعد دراسة ما تمخض عنه اجتماعكم من توصيات, دراسة عميقة مستفيضة, وبعد إدراكنا لخطورة ما ستؤول إليه هذه التوصيات في حال تطبيقها, وما ستجره على الأمة من كارثة تصيبها في مقتلها, وإدراك خطورة هذه التوصيات حتى عليكم أنتم, بجعلكم من أنفسكم تعملون ضد مصلحة الأمة وأنتم تظنون أنكم تحسنون صنعا, وخشية منا عليكم من أن تكونوا من الأخسرين أعمالا, ومن منطلق شعورنا بالمسؤولية تجاه أمتنا, رأينا أن نوجه لكم هذا الكتاب المفتوح, وبعض الملاحق المفصلة لما عم فيه من نقاط, مدعمة بالأدلة الصارخة, لنبين لكم من خلاله عظم الخطأ الذي وقعتم فيه, وحجم الكارثة التي ستجرونها على أمتكم.

راجين من الله أن تتقبلوا النصح, وأن تعودوا إلى رشدكم و إلى صف أمتكم عاملين لرفعتها كما أراد الله وأوجب عليكم.

مرفق روابط للكتاب المفتوح وملاحقة المفصلة.

والسلام عليكم

خطاب مفتوح لمؤتمر ( نحو إسلام ديموقراطي مدنيّ ) المنعقد في عمان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

السادة المشاركين في مؤتمر نحو إسلام ديمقراطي مدني، الذي عقد في عمان، السلام عليكم ورحمة الله

إنّي أخاطبكم عملا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: " الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم " ، ولأننا نحرص عليكم أن لا تجدفوا عكس تيار الأمة المتدفق بغزارة نحو إسلامها ، وحرصا عليكم أن لا تقعوا فريسة المشروع الأمريكي الاستعماري للسيطرة على العالم، ولأننا نربؤ بكم أن ترددوا نفس الاسطوانة التي يتغنى بها المحافظون الجدد ، حتى وهم ينحدرون نحو هاوية أوصلوا العالم كله فيها إلى درك الشقاء.

لقد تعرضتم في بيانكم الختامي إلى أفكار كثيرة تستحق تسويد الصفحات في بيان تهافتها والردّ عليها وبيان موقف الإسلام منها ، إلا أنني آثرت أن أكتفي بالردّ على موضوعين أساسيين :
أما أولهما فهو موضوع الديمقراطية ، وأما الثاني فهو أن الخلافة هي شكل الحكم الوحيد في الإسلام.

أيها السادة :
إنه لمما يدمي القلب أن يكون فيكم ممثلين لحركات إسلامية ، ومفكرين ، وصحفيين ، الأصل فيهم أن يكونوا نبض الأمة ، وطليعتها في معركة التغيير، منطلقين من مفاهيم تنهض بالأمة الاسلامية من ارتكاستها، وتأخذ بيدها إلى معراج المكانة التي تستحقها بين الأمم ، ولكننا نراكم لا ترضون لها إلا التبعية المحضة للحضارة الغربية ، تلك الحضارة التي يقول فيها فيلسوف فرنسا أندري ماكرو: " إن حضارتنا هي الحضارة الوحيدة في التاريخ التي تجيب على سؤال: ما معنى حياتنا؟ بـ لا أعرف ".

- حضارة قيم السوق ، تلك التي قامت على أشلاء البشرية ، تلك الحضارة التي كتبت بحبر من دماء الشعوب غير البيضاء، فكتب التاريخ شاهدة على أن الأوروبيين هم الذين قتلوا تسعة من كل عشرة أفارقة ليستعبدوا عاشرهم ، وكان عدد من استجلبوهم من الرقيق عشرة ملايين، مما يعني أنهم قتلوا تسعين مليونا .! وهم الذين أبادوا الهنود الحمر في أمريكا الشمالية ، فقد أقدمت الحكومات الأمريكية المتعاقبة على إبادة قبائل الأنكا التي فقدت ٨٠ % من عددها بسبب التصفية العرقية ، وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الايروكواس ، عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وسحق حضارتها...

- يكفينا أن نذكر أنه في عام 1730م أصدرت الجمعية التشريعية ( البرلمان) الأمريكي لمن يسمون أنفسهم (البروتستانت الأطهار) تشريعا يبيح عملية الإبادة لمن تبقى من الهنود الحمر ، فأصدرت قرارا بتقديم مكافأة مقدارها 40 جنيها مقابل كل فروة مسلوخة من رأس هندي أحمر، و40 جنيها مقابل أسر كل واحد منهم ، وبعد خمسة عشر عاما ارتفعت المكافأة إلى 100 جنيه ، و50 جنيه مقابل كل فروة رأس إمرأه أو فروة رأس طفل (هذه هي الحضارة الأمريكية التي يتشدق بها بعض المفكرين).

- وفي عام 1763م أمر القائد الأمريكي (البريطاني الأصل) جفري أهرست برمي بطانيات كانت تستخدم في مصحات علاج الجدري إلى الهنود الحمر، بهدف نشر المرض بينهم مما أدى إلى انتشار الوباء الذي نتج عنه موت الملايين من الهنود، ونتج عن ذلك شبه إفناء للسكان الأصليين في القارة الأمريكية.

- والديمقراطيون الغربيون في عصر التنوير، هم من ارتكب هذه الفظائع التي لم يقم منظـِّرٌ واحدٌ من منظري حضارتهم الكبار أو مفكريهم وفلاسفتهم ، بالتصريح بمقولة تستنكر هذه الجرائم ، بل إن بعضهم باركها واعتبرها حقا طبيعيا للجنس الأبيض، وما زال هذا دأبهم في كل عصر، أفلا تستغربون صمت منظري الديمقراطية الكبار عن مثل هذه الجرائم التي تقوم بها الدول التي بشروا بها، ونظّروا للأفكار التي عليها أن تسير عليها؟

- لقد حدد وودرو ويلسون قائلاً : " واجبنا الخاص " تجاه كل شعب مستعمر هو " أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة ". و" ندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته " . هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لـ " حقنا " في سرقة هذا الشعب واستغلاله . وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلاً :
" انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية ، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق ، فان على علم بلاده أن يتبعه أينما ذهب ، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تُخلع ، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال ، حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة . يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها ، بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم ". وقد طبّق ويلسون عقيدته هذه عندما أصبح رئيساً للجمهورية بعد بضع سنين ، فقام بغزو المكسيك وجزيرة اسبانيولا التي تشكل هاييتي وجمهورية الدومينكان.

- ومما يشهد على وضاعة الحضارة الديمقراطية جواب مادلين أولبرايت عن سؤال ليزلي ستال من قناة سي بي أس عندما سألها: " هل تعتبرين دم نصف مليون طفل عراقي، إبادة كل تلك الضحايا ثمنا يستحق العملية ؟، فأجابت المتعجرفة الديمقراطية أولبرايت: أعتقد أن هذا اختيار في منتهى الصعوبة، لكن الثمن كما نرى يستحق ".

- وعند انتخاب جورج باباندريو رئيسا لوزراء اليونان في 1964م ، لم تلق شهرته الليبرالية استحسانا في واشنطن. فسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ عندما أزعجت اليونان الولايات المتحدة بالتشاحن مع تركيا على قبرص ، واعتراضها على خطط الولايات المتحدة بتقسيم الجزيرة. عندها استدعى الرئيسُ الأمريكي ليندون جونسون السفيرَ اليوناني ليلقنه درسا موجزا في السياسة قائلا له بكل وقاحة : " لتنكح (.....) برلمانك ودستورك ... أمريكا ما هي إلا فيل ... وقبرص برغوث ... لو استمر هذان البرغوثان في إزعاج الفيل ، فلا ينتظرا سوى ضربة ساحقة من قدم الفيل تسحقهما سحقا تاما ... إننا ندفع كمية طيبة من رزم الدولارات الأمريكية لليونان ، أيها السيد السفير: لو حدثني رئيس وزرائك عن الديموقراطية ، والبرلمان ، والدساتير ، لن يمكث هو ولا برلمانه ولا دستوره طويلا جدا."

- ومن تلك المآثر الديموقراطية، صرخة رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق، التي أطلقها عام 1981م في المؤتمر الصحفي الذي جرى في أكتوبر داخل البيت الابيض والتي قال فيها: " إن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تخرج المملكة العربية السعودية من المعسكر الغربي ... إن على واشنطن منذ اليوم تحديد النظام الذي يجب أن يكون في هذا البلد، وأية حكومة يجب أن تحكمه". قد تكون هذه مفاجأة للذين يسبّحون بحمد الولايات المتحدة، ولكن المراقبين السياسيين والمطلعين على حقيقة السياسة الامريكية، يعرفون أن هذه الصرخة ما هي إلاّ تذكير بأن الولايات المتحدة لم تغير ولن تغير سياستها تجاه الشعوب، تلك السياسة الاستعمارية التي ورثتها عن كل الديمقراطيات الأوروبية من قبل.

- يقول بول نيتش رئيس جهاز التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية عام 1950م : " تمتلك الولايات المتحدة قوة كونية ، لهذا سيكون من الضروري أن نحدد لنا عدواً كونياً ، وعلينا أن نضفي على هذا العدو كل صفات الشيطان ، بحيث يصبح كل تدخل أو عدوان للولايات المتحدة مبرراً مسبقاً ، وكأنه عمل دفاعي تجاه خطر يشمل الأرض كلها ".

أيها السادة :
هذا غيض من فيض الحضارة الغربية ، أما أكذوبة (الديمقراطية وحقوق الانسان) الكبرى التي ما زالت تنادي بها الولايات المتحدة، فإن جورج كينان رئيس جهاز التخطيط في وزارة الخارجية الامريكية عام 1948م يكشف لنا حقيقتها بقوله: " نحن نملك 50% من ثروات العالم ولكننا لا نشكل اكثر من 6.3% من سكان الارض ، وفي مثل هذا الوضع يبدو أنه لا مناص من أن نكون موضع غيرة وحسد الآخرين ، وسيكون جهدنا الاساس في الحقبة المقبلة تطوير نظام من العلاقات، يسمح لنا بالاحتفاظ بهذا الوضع المتّسم بعدم المساواة ، دون أن نعرّض أمننا القومي للخطر ، ويجب علينا لتحقيق ذلك أن نتخلص من العاطفة تماماً ، وأن نتوقف عن أحلام اليقظة. يجب أن يتركز انتباهنا في كل مكان على أهدافنا الوطنية الراهنة ، علينا أن لا نخدع انفسنا، ولا نستطيع أن نسمح لأنفسنا اليوم بالغوص في ترف التفكير بالإيثار وعمل الخير على مستوى العالم. علينا التوقف عن الحديث عن مواضيع غامضة أو غير ممكنة التحقيق تتعلق بالشرق الاقصى ، مثل حقوق الانسان ، أو تحسين مستوى المعيشة ، أو إحلال النظام الديمقراطي. ولن يكون بعيداً ذلك اليوم الذين سنجد فيه أنفسنا مضطرين للتحرك بصراحة من خلال علاقات القوة. وبقدر ما يكون ارتباكنا بسبب الشعارات المثالية أقل بقدر ما يكون ذلك أفضل".

ولمن أراد منكم المزيد فليراجع ما كتبه روجيه غارودي في كتابيه : الولايات المتحدة طليعة الانحطاط ، وحفارو القبور.

يتبع...

[د. احمد حسونة]

أيها السادة :
لم يكن القيام بهذه البشاعات والانتهاكات حكراً على الولايات المتحدة حاملة لواء الديمقراطية في العالم هذه الأيام، بل لقد ارتكبت جلّ دول أوروبا فظاعات مماثلة قديماً وحديثاً ، وكلّها تحمل لواء الديمقرطية ، وهذا يبيّن أن الاستعمار والنهب والإفساد في الأرض كلها جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي من حيث هو، مارسته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وكندا ... هذا وغيره الكثير يكفي لوصم الديمقراطية بشكل قاطع ، بأنها هي النظام الأشد إفساداً الذي عرفته البشرية عبر عصورها المتعاقبة على وجه هذه الأرض، وإنه لمن السخرية أن تقوم ثلاث وأربعون دولة ديمقراطية بمقاضاة دكتاتور واحد، في الوقت التي تتجاوز مخازي هؤلاء القضاة عشرات أضعاف مخازيه، فلا يقدم مجرم واحد منهم للمحاكمة أمام شرعة هذه الديمقراطية، لأنه ببساطة مجرم ديمقراطي.

أيها السادة :
قلتم في قرارات مؤتمركم أن : " الإسلام لم يقرر شكلا معينا للدولة أو لنظام الحكم السياسي، وترك الأمر مفتوحا للاجتهاد على قاعدة العدل والحرية والمساواة بما يضمن جلب المصالح ودرء المفاسد" .

إنّ السياق الذي أوردتم فيه هذه الجملة هو سياق علماني بحت ، وقد قررتم في غير موطن من بيانكم فصل الدين عن الدولة، إلا أننا نحن المسلمون الذين أمروا أن يتحاكموا إلى ما أنزل إليهم من ربهم ، وأن لا يشركوا في حكم الله أحدا ، لم ولن نحاكم ما قلتموه إلاّ بميزان الشرع ، فإليكم ما يقوله الشرع في هذه المقولة بشكل قاطع لا يقبل تعدد الأفهام ولا تنازع الرأي فيه :

أيها السادة :
إنه لمما يثير العجب أن يقال إن الإسلام لم يحدد شكلا معينا للدولة !! وذلك لأنّ الإسلام قد عين شكلاً واضحاً محدداً للدولة ولنظام الحكم السياسي، ومن الأدلة القاطعة على ذلك :

- أنّ الله قد أنزل تشريعات متعلقة بالحكم وبالسياسة وبالاقتصاد وبالتشريع الجنائي والاجتماعي والمدني والعقوبات، وأمر بأن يحكم الحاكم في الدولة الإسلامية بما أنزل الله على رسوله من تشريعات في القرآن الكريم ، وبما بيّنه في ضوء ذلك صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية ، مصداقاً لقوله تعالى في سورة النحل : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) .

- وقد جعل الإسلام العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أحكام شرعية أساس الحكم في الدولة ، ورتب عقوبات تصل إلى القتل عند الخروج على هذه العقيدة.

- كما أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بإقامة خليفة واحد ، ومنع تعدد الخلفاء، بل رتب على مبايعة أكثر من حاكم واحد عقوبة القتل للثاني منهما.

- وأمر بطاعة الحاكم الذي أعطته الأمة السلطان وبايعته ليحكم بما أنزل الله.

- ورتب عقوبات على الخروج على السلطان واعتبر من خرج عن الطاعة أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه.
- وأمر الدولة بأن تحمل الدعوة إلى الاسلام بالحجة وبالجهاد.

- وأعطى الدولة التي تحكم بالإسلام وأمانها بأمان المسلمين وصف دار الإسلام ، وأمر المسلمين المقيمين خارجها بالهجرة إليها، واعتبر ما عداها دار حرب أو كفر أو عهد.

- وفوض للحاكم رعاية شؤون الرعية، واعتبره مسؤولا عن هذه الرعاية مسؤولية يحاسبه الله عليها.

- وأمر الرعية بمحاسبة الحكام بناء على الأحكام الشرعية، أي أمرهم بالمعروف الذي اعتبره الشارع معروفاً، ونهيهم عن المنكر الذي اعتبره الشرع منكرا.

- وأمر الإسلام بإقامة الأحزاب السياسية في الدولة على أساس الإسلام وحده دون غيره، لتقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- وحدد قواعد الحكم في الدولة بأربع: السيادة للشرع، والسلطان للأمة، ونصب خليفة واحد فرض، وجعل حق تبني الأحكام الشرعية لجعلها قوانين نافذة في الدولة للخليفة وحده ، فأمر الخليفة نافذ ويرفع الخلاف.

- وبيّن أنّ أجهزة الدولة هي: الخليفة، ومعاون التنفيذ، ومعاون التفويض والولاة، وأمير الجهاد، وجهاز القضاء، ومجلس الشورى.

أمّا أنّ الإسلام قد جاء بالأحكام الشرعية التي تحدد شكل الحكم وأجهزة الدولة الإسلامية وإداراتها ، فقد جاء في كتاب ( أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة / من منشورات حزب التحرير ) - متوفر على موقعه في شبكة الإنترنت - حشد كبير من الأدلة الشرعية التي تبيّن ذلك، منها :

- يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَق). والقاعدة الشرعية أن خطاب رسول الله خطاب للأمة ما لم يرد دليل التخصيص، وقد رتب الله عزّ وجلّ على عدم الحكم بما أنزل الله وصف الكفر والفسق والظلم، فقال عزّ من قائل: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَِ ).

- كما أنه عزّ وجلّ وصف أيّ حكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية فقال في كتابه العزيز: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَِ).

- وأمر سبحانه بإرجاع أي تنازع في أيّ أمر بين الراعي والرعية، أو بين الرعية بعضهم مع بعض إلى الكتاب والسنة، فقال عزّ من قائل في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 60 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا61 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ، وقال كذلك: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًاِ) ،وعاد وأكّد ذلك سبحانه وتعالى بقوله: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَِ)

- وعندما قال سبحانه: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فإنه لم يترك لنا أن نتخير عقوبة أخرى في أي زمان أو مكان بحجة المصلحة أو غيرها، فهو بهذا على سبيل المثال لا الحصر يعين تفاصيل نظام الحكم الدقيقة في كل شأن من شؤونه.وعلى هذا قس سائر التشريعات التي في الإسلام.

- وهل من دليل أوضح من قوله سبحانه وتعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيما).لبيّن ببيان جامع مانع أنه أنزل الكتاب ليكون الحكم بين العباد.
- ثم إن الإسلام قد جعل العقيدة الإسلامية أساس الدولة ورتب العقوبات على الخروج عليها، روى مسلم والبخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،وأن محمداً رسول الله،ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

- وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعته أن لا ينازع المسلمون أولي الأمر إلا أن يروا كفراً بواحاً.روى مسلم عن عوف بن مالك عن شرار الأئمة «…قيل يا رسول الله:أفلا ننابذهم بالسيف؟فقال:لا،ما أقاموا فيكم الصلاة …». روى البخاري عن عبادة بن الصامت في البيعة « وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان ».

- وأمر بأن يحكم المسلمين حاكم واحد سواء أسمي خليفة أم إماماً أم أميراً للمؤمنين.

- وقال ربّ العزة سبحانه: ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )، وقال أيضاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).

- روى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ».

- عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية».

- روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» .

- وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة تولي الخليفة للسلطان والحكم بأنها تتم عبر البيعة، واعتبر أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأمر بطاعة الحاكم إن حكم بما أنزل الله، وأمر بقتل أي حاكم آخر ينازعه الحكم مما يعني أنه لا يرضى أن يحكم المسلمين خليفتان: قال عليه سلام الله: « وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ » ، فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحدا.

- ثم منع صلى الله عليه وسلم المسلمين من الخروج من الجماعة التي انضوت تحت لواء هذا الخليفة الواحد ، روى مسلم في كتاب الإمارة: عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » . وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏جَدَّتِي ‏ ‏تُحَدِّثُ ‏ ‏أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ ‏« ‏وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». فالسمع والطاعة مرتبان مشروطان بشرط الحكم بما أنزل الله، وفي مسند أحمد باقي مسند المكثرين: ‏قَالَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ زُنَيْبٍ الْعَنْبَرِيُّ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُعَاذًا ‏ ‏قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ « أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا‏ أُمَرَاءُ لَا ‏ ‏يَسْتَنُّونَ ‏ ‏بِسُنَّتِكَ وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ».

- وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة المنورة، بأساسها الذي تقوم عليه،وقواعدها، وأركانها، وأجهزتها، وجيشها، وحدد الأحكام التي تنظم علاقات الدولة الإسلامية الداخلية والخارجية. فمنذ وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حكم المسلمين ، ورعى شؤونهم،وأدار أمورهم ، وأوجد المجتمع الإسلامي ، وعقد معاهدة مع اليهود ، ثم مع بني ضمرة وبني مدلجٍ ، ثم مع قريش ، ومع أهل أيلة والجرباء وأذرح ، وأعطى الناس عهداً أن لا يمنع من البيت حاج ، ولا يُخوّف أحد في الشهر الحرام ، وأرسل حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وسعد بن أبي وقاص في سرايا لمحاربة قريش ، وأرسل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة لمحاربة الروم، وأرسل خلد بن الوليد لمحاربة دُومة الجندل ، وقاد بنفسه الجيوش في غزوات عديدة، خاض بها معارك طاحنة ، وعيّن للمقاطعات وُلاة ، وللبلدان عُمالاً ، فولّى عتاب بن أسيد على مكة بعد فتحها ، وبعد أن أسلم باذان بن ساسان ولاّه على اليمن ...


أيها السادة :
يتبيّن من ذلك وغيره أنّ الإسلام قد حدد شكلا واضحا للحكم بأنه الدولة الإسلامية لا غير ، وأن نظامها هو الخلافة لا غير، دولة تحكم بما أنزل الله، ولا ينبثق أيّ حكم فيها إلا من الكتاب أو السنة أو مما أرشدا إليه ، ومنع تعدد الخلفاء ، فقال عليه سلام الله:« إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما »، وجعل الحاكم راعيا على رعيته يرعاها بالأحكام الشرعية التي نزلت مبينة أنظمة الحكم، والاقتصاد، والسياسة، والحرب، والتعليم، والقضاء وغيرها، وجعل الخروج على هذه المنظومة مؤذنا بحرب تشنها الرعية على الحاكم حتى تأطره على الحق أطرا.

- روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْوولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

- قال القرطبي في تفسيره: " هذه الآية أصلٌ في نَصْب إمامٍ وخليفة يُسْمَع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما رُوي عن الأصَمّ حيث كان عن الشريعة أصَمَّ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين".

إنّ هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله هو قول فصل يجعلكم أيها المؤتمرون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مخالفة إجماع كل علماء الأمة، والخروج على ثابت من ثوابت الدين لم يختلف فيه من له رأي، أو تعودون عن إفك هذا المؤتمر الذي عقدتموه ...


أيها السادة :
إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث في الأحاديث السابقة كلها عن عصر ما بعد النبوة، فهو لم يخصص الأحكام الشرعية التي شرعّها بعهد دون عهد، بل كان النص عاما ينطبق على المسلمين في كل زمان ومكان ، وربّ العالمين حين أمرنا أن نقيم كتابه وأن نحكم بما أنزل، وصف من لم يحكم بما أنزل بأنه كافر أو ظالم أو فاسق ،كما أنّ الإسلام حين رتب عقوبات صارمة تصل إلى القتل إن أخل المسلمون حكاما ومحكومين بشكل الحكم هذا ... أفلا يدلّ كلّ هذا دلالة قاطعة على أنّ الخلافة والإمامة هي الشكل الوحيد لنظام الحكم في الإسلام؟

وإلا فكيف يرتب الرسول صلى الله عليه وسلم القتل في عصر دون عصر عند تطابق المعصية فيهما؟ أي أنه لو رتب القتل على عصر التابعين مثلا إن لم يحكموا بالإسلام ، ومن ثم لم ينطبق عين الحكم ألا وهو القتل على من ارتكب عين المعصية ألا وهي الحكم بغير ما أنزل الله في العصور التالية ، ألا يكون هذا ظلما؟ حاشا رسول الله .

ثم من هو الذي أنزل عليه وحياً من السماء بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا بأن هذا حكم قتل الحاكم الثاني الذي ينازع الأول الحكم، والأمر بقطع يد السارق وبجلد الزاني وبتحريم الربا قد انتهى العمل به ؟ من أين لكم أن هذه الأحكام قد تعطلت بمجرد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء ربه؟

فإن لم تكن هذه الأحكام الشرعية قد تعطلت وقتها ، فمن هو الذي عطلها وما زال يعمل على تعطيلها غير المجرمين من أعداء الله وعملائهم ، أولئك الذين تألبوا من كل حدب وصوب على دولة الخلافة الإسلامية، فهدموها وعطلوا أحكامها وما زالوا إلى اليوم يعملون على الحيلولة دون عودتها وعودة أحكامها لقيادة الحياة والدولة والمجتمع ؟

أما وأنه لم ينزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحكامه تظلّ تشريعات إلى يوم الدين ، لا تتغير ولا تتحول ، ومن قال غير ذلك وحكّم العقل بدلا من الشرع، فإنه يكون قد جعل من نفسه ربا من دون الله كما وصف رب العالمين أولئك الأحبار والرهبان الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال.


أيها السادة :
- قال تعالى في سورة محمد: ( َهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ )
سواء أكان معنى " توليتم " من الولاية ، على ما قال أبو العالية : المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا . وما قال الكلبي : أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم . وما قال ابن جريج : المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام . وما قال كعب : المعنى فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا .

أم كان معنى " توليتم " من الإعراض عن الشيء . على ما قال قتادة : أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام , وتقطعوا أرحامكم .
فإنها آية تفضح إعراضكم عن القرآن، ومفارقتكم لأحكامه، مما يؤدي إلى الإفساد في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم ، وفيها دلالة واضحة على فساد أي حكم غير الإسلام ...

-وقال أيضاً : ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ{23} أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{24} إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ{25} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ{26} فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ{27} ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ{28} أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ).

وختاماً بعد هذا البيان، أترك كلاّ منكم وتقواه تذكّره بأن من يتبع هدى الله فلا يخاف ولا يخزى ، ومن يعرض عن ذكره تعالى فالله حسيبه، سيجمع الخلق كلّهم ليوم التناد ، فلينظر كل منكم ماذا أعد للقاء ربه.

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين
20/9/2007

المهندس ثائر سلامة – أبو مالك
إدمونتون / ألبيرتا / كندا
abu_malek_1@yahoo.com

[نايف ذوابه]

الأخ الدكتور أحمد حسونة

جزاك الله خيرا على ما سطرت هنا ..

الحجة قائمة والحق أبلج ولا يمكن أن تحجب الشمس بغربال ..

النظام السياسي في الإسلام منبثق عن العقيدة الإسلامية وهو قائم على أن السيادة للشرع والسلطان للأمة ...
والعقل أداة فهم الناس لشرع الله وليس لعقل أن يشرع أو يمدح أو يذم .. فالشرع هو الذي يمدح أو يذم بناء على ما ورد من نصوص أو اعتمد على اجتهاد معتمد على قواعد كلية ..
مشكلة هؤلاء العلماء أنهم يريدون ألا يصطدموا بالسلطان وأهواء الحكام .. كثير منهم يعرف الحق ولكنه يعرف أن اتباع الحق ومخالفة هوى السلطان مكلفة وتحتاج إلى تضحية وبذل النفس والنفيس ..
وينسون قول الله عز وجل ...
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسلموا
هم يعلمون أن الديموقراطية هي فلسفة حكم وليست آلية انتخاب كما يظنها البعض وأنها منبثقة من فلسفة النظام الرِأسمالي للحياة ,,,

ثم يرون مهزلة ما يسمى بالديموقراطية في البلاد العربية ... والبلطجة والتزوير في صناديق الاقتراع والمال السياسي الذي يشترون به ذمم الناس ..

ثم إن هذه الديموقراطية أصبحت بنكهة البارود حين جاءت محمولة على الدبابات الأمريكية وهناك ديموقراطية بأنياب ومخالب .. وأخيرا تحدثت الصحف الفرنسية عن ديمواقراطية صليبية....!!

نسأل الله أن يهدي العلماء المجتمعين لما فيه خير أمتهم .. ونسأله تعالى أن يبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز به الإسلام وأهله ويذل به الكفر والنفاق وأهله ,, إنه نعم المولى ونعم النصير

[د. احمد حسونة]

أخي العزيز نايف بارك الله بك وعلى هذا التعليق الرائع

والواقع اني احببت لفت النظر لها المؤتمر وكيف تسعى قوى الغرب

بكل ما أوتيت من اساليب وعبر ابناء هذه الامة للحيلولة دون المشروع العظيم الذي

يمكن ان يمكن لهذه الامة عودتها الى التحكم بمصيرها وتفعيل ارادتها فيما تتطلع

اليه للحكم بما أنزل الله

ومما ورد في البيان الختامي لهذا المؤتمر "العتيد" في الدعوة ضد الاسلام تحت عنوان:


الخلافة لم تعد قائمة كخيار تاريخي, مزيد من التفصيل وأسماء المشاركين


(بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة كونراد أديناور، انعقد في عمان يومي الأول والثاني من أيلول / سبتمبر عام 2007، المؤتمر الدولي الثاني "نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني" والذي حمل في دورة انعقاده الثانية عنوان "دسترة قيم الإسلام وفلسفته للحكم"، وبمشاركة خمسين مفكرا وأكاديميا وناشطا جاءوا من عشرين دولة عربية ومسلمة، مثلوا طيفا سياسيا وفكريا واسعا في دولهم ومجتمعاتهم.

وقد تناول المؤتمرون على مدى يومين من المناقشات العميقة عديدا من القضايا الجوهرية، حيث بدا أن إجماعهم أو اتجاه الغالبية من بينهم قد انتهى إلى تشكيل "رؤية مشتركة" حول القيم والمبادئ الدستورية التالية، التي تنسجم مع تعاليم الإسلام وقيمه، وتشكل أساسا صالحا لإشاعة منظومة قيم الإنسان في دولنا ومجتمعاتنا والتأسيس لعمليات تحول ديمقراطي عميقة وشاملة وغير قابلة للانتكاس والتراجع:

 الإسلام لم ينشئ دولة دينية، لا شرعا ولا تاريخا، والدولة الحديثة، دولة مدنية، محددة الوظائف وغير شمولية، يحكمها مدنيون منتخبون، والتشريع فيها منوط بالمجالس النيابية والبرلمانات المنتخبة بحرية وشفافية ونزاهة.

تنظيم العلاقة بين الدين والدولة والتمييز بينهما، فلا يجوز للحكومات أن تتدخل في شؤون الدين خدمة لأغراض سياسية، كما لا يجوز للفقهاء ورجال الدين التدخل في الشؤون السياسية إلا بصفتهم الفردية كمواطنين، ولذلك يجب الفصل بين المؤسسة الدينية وسلطات الدولة الأخرى على أن تبقى تحت سقف القانون والنظام العام.

الدولة الحديثة تقوم على أساس الإقليم الجغرافي (القطر)، ومواطنة الدولة وهويتها محصورة بالإقليم وتنظمها القوانين والتشريعات ذات الصلة، فالدولة الأممية، دولة الخلافة والإمامة التي كانت خيارا تاريخيا، لم تعد قائمة، على أن الباب ما زال مفتوحا لقيام أشكال من الوحدة بين دول الأمة على أسس طوعية واختيارية.

صدر في عمان بتاريخ الثاني من أيلول / سبتمبر عام 2007

المشاركون في المؤتمر
أبو العلا ماضي ، قيادي في حزب الوسط / مصر
الدكتور أحمد الخالدي، وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني/ فلسطين
الدكتور أحمد الرواي، مدير مؤسسة الوقف الأوروبي، الرئيس الأسبق لإتحاد المنظمات الإسلامية/ لندن
الدكتور الزبير عروس، أستاذ علم الاجتماع الديني في جامعة الجزائر / الجزائر
الدكتور الطيب زين العبادين، الأمين العام لمجلس التعايش الديني في السودان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم/السودان
الدكتور أسامة فريد عبد الخالق، جماعة الإخوان المسلمين / مصر
الدكتور المرتضى المحطوري، عضو هيئة علماء اليمن، أستاذ في جامعة صنعاء / اليمن
الدكتور أنيس القاسم خبير قانوني، فلسطين
الدكتور باسم الزبيدي ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت / فلسطين
الدكتور بومدين بوزيد، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة وهران / الجزائر
جواد عصفور، باحث في جمعية التجديد والثقافة الاجتماعية / البحرين
حسن أبو هنية، باحث في الحركات الاسلاميه/ الاردن
الدكتور خيري آزمين، رئيس قسم القانون العام في الجامعة الإسلامية الدولية / ماليزيا
الدكتور رحيل غرايبة، نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي / الأردن
زكي ميلاد، رئيس تحرير مجلة الكلمة/ السعودية
سامح فوزي ، باحث وكاتب في قضايا المواطنة/ مصر
واخرون غيرهم يتبع ذكرهم ... )


ساسة الغرب أصبحوا اليوم منهمكين انهماكاً فوق العادة في عملية تنقيب مكثفة عن أدق الجذور في كنهنا وماهيتنا ... أصبحوا يدرسون ديننا وينقبون إيماننا ، يدرسون عقولنا وينقبون مشاعرنا وقلوبنا ، يدرسون قرآننا وينقبون فقهنا ، يدرسون مجتمعاتنا وأنظمتنا وينقبون أخلاقنا ، ... تجييش شامل كامل العدة والعتاد يتم على أعلى مستوياتهم السياسية والأكاديمية والإعلامية، حرب ثقافية تداعى لها أساطين الديموقراطية الرأسمالية من كل حدب وصوب ، تسلحوا لها بكل الأسلحة المحرمة أخلاقياً وثقافياً

ولكن هيهات هيهات فقد أقتربت ساعة الفجر باعلان دولة الحق دولة الخلافة فخاب الكفر وخسر
وهو يعلم انما الان يمكن ان يفعل شيئاً هو ورجله من ابناء المسلمين الذين التحقوا بركبه المندحر
وبعدها لايملك الا ان يطأطأ الراس منكسر

[سليم إسحق]

السلام عليكم
الأخ د.أحمد حسونة...بارك الله بك على هذه اللفتة الجريئة في بيان زيف وعوار الديمقراطية وعنجهة الديمقراطية الكاذبة ومنظريها ومروجيها من عرب ومن عجم...ونقول أما آن لهم أن يستيقظوا من سبانهم الكهفي...اما آن لهم أن يدركوا أهداف أسيادهم من أهل الديمقراطية الشمطاء...حقًا وعجبي من قوم قد الف الذل وأستساغ الهوان....ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...واليه نعود.

[د. احمد حسونة]

بارك الله فيك اخي سليم إسحق وأكثر من أمثالك

الواقع ان الديموقرطية قد سقطت كفكرة وممارسة في عقر دارها

وان قوى الغرب التي ارادت ان تتخذ من الديموقراطية ذريعة لشن حربها على

الاسلام والمسلمين واحتلال بلادهم عند غزوها لافغانستان والعراق ، راجعت

استراتيجيتها في حربها على ما يسمى بالارهاب ، على كافة المستويات ومنها

لجنة النواب الامريكية المصغرة لتقييم الحرب على " الارهاب ... الاسلام... الجهاديين

وأخيراً الاسلاميين السياسيين ... سمها ما شئت" وجدت انها فشلت فشلاً ذريعا

في ادخال ما يسمى بالديموقراطية الى عقول المسلمين ، فكان البديل وهذا قولهم الموثق

ان أفضل طريقة ل دمقرطة الاسلام أو اسلمة الديموقراطية هي عن طريق المسلمين " المعتدلين"

أي ضرب الاسلام بسوط الاسلاميين ، وكانت مثل هذه المؤتمرات التي كثرت في الاونة الاخيرة

محاولة يائسة بائسة للتلبيس على المسلمين حول نظام الحكم بالاسلام ومن ثم اعطاء

معان للديموقرطية ومعادلتها بالشورى او تقزيمها لتمثل الانتخابات فقط من قبل اعوان

لهم من ابناء المسلمين لتكون أكثر قبولاً ورواجاًُ ولكن هيهات هيهات فما مصير هؤلاء

إلا مصير أسيادهم الا الاندحار والانكفاء على وجوههم