المثقف: التهميش وأصحاب السلطة الحكومية

[د. تيسير الناشف]

المثقف: التهميش وأصحاب السلطة الحكومية

د. تيسير الناشف

معيار الثقافة، في نظري، ليس عدد السنوات التي ينفقها المرء (والمرأة طبعا) في مؤسسة دراسية معينة، من قبيل الكلية أو الجامعة أو المدرسة الثانوية، فحسب. وليس قدر المعلومات والمعارف التي يعرفها فحسب. معيار الثقافة هو أيضا كيفية تناول المرء للقضايا. ولا شك في أنه توجد علاقة متبادلة بين طبيعة تلك الكيفية، من ناحية، وسنوات الدراسة وقدر المعارف، من ناحية أخرى. ولدى المثقف ميل أكبر بالمتوسط إلى التعامل مع الأفكار وإلى التحليل والنقد والتجريد، وقي تعامله مع الأفكار لديه ميل أكبر بالمتوسط إلى تجاوز بعض الأفكار المألوفة أو رفضها أو الإتيان بغيرها، ربما لأنه قد تكشفت له عيوب فيها أو اعتقد بأن الحالة تتطلب تغيير الأفكار والإتيان بأفكارغيرها أو بأن الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية مزرية وبأن تغيير هذه الحالة يتطلب تغيير الأفكار السائدة التي تستمد الحالة قوتها منها.
ويختلف المثقفون بعضهم عن بعض فيما يتعلق بمدى تور بعض الصفات فيهم، مثل عمق فكرهم أو ضحالته، وأصالته أو تقليده ومحاكاته، وضيقه أو سعته، وأثرتهم أو إيثارهم، والتزامهم أو تحللهم الخُلقي والقومي والإنساني.
ولمدى توفر هذه الصفات فيهم أثر يالغ الأهمية في تحديد مواقفهم (ويُعرّف الموقف بأنه تحديد المرء لحالة من الحالات) وسلوكهم حيال طبيعة نظام الحكم.
وفي معظم البلدان النامية، ومنها البلدان العربية، يمارِس الاستبداد والطغيان الحكوميان والاجتماعيان وتنعدم الحرية ويغيب الحوار والديمقراطية ويُحظرتوجيه النقد إلى الممسكين بمقاليد السلطة الحكومية وغير الحكومية.
وللناس جميعا مفهوم للمحافظة على ذواتهم، مما يجعلهم أقل استعدادا للحوار المتعلق بالسياسة والحكم والفكر والحرية والديمقراطية والإرادة والتغيير ولقبول التعددية الفكرية وديمقراطية الحكم، إذا شعروا بأن الحوار قد ينال من مصالحهم كما يتصورونها، وأكثر ميلا إلى الالتفات إلى أنفسهم. بيد أن المثقفين في المتوسط قد يبدون قدرا من الاستعداد لهذا الحوار أكبر من القدر الذي يبديه المتولون للسلطة الحكومية والاجتماعية، وذلك لاحتمال أن يفضي هذا الحوار والتعددية والديمقراطية إلى فقد أصحاب السلطة لسلطتهم.
ومما يساعد الممسكين بزمام السلطة في ممارسة الضغط والكبت والقمع انعدام أو ضعف بنى اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية توجد حيزا معينا لممارسة حرية الإعراب عن الفكر دون خوف من نتائج ذلك الإعراب. ومن هذه البنى منظمات المجتمع المدني والمرسسات الديمقراطية وتعزيز الطبقة الوسطى وفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتوفر فرص العمل والوازع الخلقي واستقلال إدارة إيرادات الأوقاف عن الممسكين بمقاليد السلطة ومساواة مختلف الشرائح السكانية أمام القانون وعدم تفضيل الممسكين بمقاليد السلطة الحكومية لفئة معينة على فئات أخرى من فئات الشعب. وانعدام أو ضعف هذه البنى يعني انعدام الكوابح والضوابط التي تمارس على مؤسسات السلطة الحكومية وغير الحكومية.
والمثقف الدارس والمحلل لديه قدر أكبر في المتوسط من الميل إلى عدم الرضاء عن الواقع الذي يعاني منه ويعرفه ولديه قدر أكبر من الميل إلى دراسة هذا الواقع واقتراحات للحل يراها صحيحة.
ويختلف المثقفون بعضهم عن بعض في طبيعة علاقتهم بأصحاب السلطة الحكومية وغير الحكومية. والصفات المذكورة أعلاه لها بالغ الأهمية في تحديد طبيعة علاقة المثقفين بهم. ثمة مثقفون حريصون على التمتع بقدر كبير من الاستقلال الفكري وعلى تحقيق قدر أكبر من الموضوعية. ولا يوجد استقلال فكري وموضوعية كاملان، إنهما نسبيان. وحرصهم هذا لا يعني بالضرورة تحقيق القدر من الاستقلال والموضوعية اللذين يحرصون تحقيقهما. إن لديهم إيمانا بأهمية حرية التعبير عن الرأي وهم ليسوا على استعداد لأن يهجروا مُثُلهم العليا، مُثُل المؤمن بمبادئه والمضحي من أجلها. وفي مواقفهم وسلوكهم يؤدي الالتزام بقضايا الأمة والشعب ومصلحة المجموع دورا أكبر. وتتسم بياناتهم الشفوية والمكتوبة بميل أكبر الى انتقاد الظلم والقمع والقهر في مختلف الميادين. وينأى قسم من المثقفين، بسبب القمع الاجتماعي والسياسي والفكري وكبتهم النفسي ونزعتهم الفكرية، عن تسخير فكرهم وأقلامهم لخدمة الذين يديرون دفة الحكم، وينزوي بعضهم في صوامعهم الفكرية عن الحياة الواقعية. ويبقى هؤلاء مؤمنين بالحرية الفكرية رغم ما يتعرضون له من القمع والقهر والحرمان والمطاردة. إنهم لا يطأطئون وجوههم تهالكا على مال أو طمعا بسلطان أو بجاه. لا يحرفهم المال أو الجاه عن نشر نقدهم للقمع والقهر وسخطهم على الفاسدين واستنكارهم للهوان القومي بسبب المواقف المستكينة التي قد يتخذها الممسكون بزمام السلطة الحكومية. لا ينصاعون لأوامر الحاكم المغري بالذهب لأنهم ينفرون من لمعانه الذي يعمي عن قول الحقيقة، ويريد هؤلاء أن يقولوا ما يعتقدون بأنه الحقيقة، ولأن نفوسهم أكثر شموخا من أن يسمحوا للمال بأن يقتحم جدران معابدهم المقدسة.
وكثرة أو قلة المثقفين من هذا النوع تتوقف على عدة عوامل منها، كما ذكرنا، مدى توفر الصفات المذكورة ومدى حاجتهم المادية ومدى قسوة الضغط أو القمع الذي يمارسه الممسكون بزمام السلطة الحكومية.
ومن نافلة القول إنه يوجد في البلدان العربية مثقفون يتوفر لديهم قدر أكبر من النزاهة والصراحة والجدية والصدق في التعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم وتتسم بياناتهم بالشجاعة والإخلاص للشعب والوطن وتميل نفوسهم عن تسخير نفوسهم خدمة لقضايا غير عادلة وعن السكوت عن القمع والاضطهاد بمختلف تجلياتهما.

وثمة مثقفون مأجورون ومفتقرون إلى قدر كبير من النزاهة والحياد والموضوعية. لقد خضعوا أو أخضعوا فطوعوا أنفسهم وسخروا أقلامهم ومعرفتهم وفكرهم للارتزاق ولخدمة ذوي السلطة في نظام اقتصادي أو طبقي أو إقطاعي بدون مراعاة للمُثُل العليا وللمصالح العامة. ومن المثقفين من يؤدي تبريرهم للوضع القائم وتسويغهم للشمولية دورا أكبر في مواقفهم وسلوكهم. ويعانون، شأنهم شأن سائر أفراد الشعب، من الكبت الفكري ومنهم من لا يبوح بفكرهم الحقيقي. والتحدي الذي يواجه المثقف أن يفكر في الواقع دون الارتهان لضغوطه.
ومن الجدير بالقول إن رؤى الذين يتولون السلطة الحكومية تختلف عن رؤى الشرائح المثقفة الملتزمة والمتوخية للموضوعية اختلافا كبيرا فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبأسبابه وفيما يتعلق بالسياسات والنشاطات التي تقوم بها جهات أجنبية فاعلة داخل البلدان النامية. وينبع هذا الاختلاف من مصادر منها اختلاف أولويات المتولين للسلطة وأولويات تلك الشرائح وفرض المتولين للسلطة لقيود على نشاطاتها. ويفضي هذا الاختلاف في الرؤى الى التوتر والتشنج والاحتكاك والمواجهة بينهما.
وما انفك متولون لسلطات حكومية وغير حكومية في البلدان النامية يتخذون مواقف وينتهجون سياسات ويمارسون ممارسات سياسية واقتصادية معينة لا تتفق مع رؤى وتطلعات أفراد شعوبهم، ومنهم المثقفون، الذين لا يؤيدونها أو الذين بعترضون عليها أو يتحفظون عنها. وجعل موقف هؤلاء المثقفين تلك السلطات تصدر أوامر للمشرفين والمحررين والمخرجين والمقدمين في وسائل الإعلام بالتعتيم على هؤلاء المثقفين وعلى كتاباتهم. وبذل متولون لسلطات حكومية محاولات أيضا لتصرف هؤلاء الفرسان الشجعان عن تبليغ رسالتهم وعن إشاعة موقفهم ولتحولهم صوتا في جوقتها التي تعزف على إيقاع أصحاب تلك السلطات.
وأحيانا كثيرة يقوم رئيس التحرير ومساعدوه بالرقابة. بعض رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات للصحف يخلطون بين العمل الكتابي وعمل الرقابة. بالإضافة الى قيامهم بالرقابة على المحررين وبتوجيههم الوجهة التي ترضي أصحاب السلطة الحكومية يقومون بتقديم التقارير عن آرائهم ومواقفهم الى أجهزة الأمن "الفكري والثقافي" والسياسي.
وعلى هذا النحو تصبح تلك الصحف والمجلات خادمة للرؤى والمصالح والأغراض السياسية والإقتصادية، وتكون أيضا منابر لخدمة وفرض موقف الحكومة التي لا يكون عملها بالضرورة بتوجيه ووحي المصالح الوطنية والمعيشية لشعوبها. وتشير دراسات اجتماعية وسلوكية وسياسية وحقائق تاريخية ومعاصرة الى إيلاء كثير من أصحاب السلطات الحكومية لاهتمامهم الأول لمصالحهم وأهدافهم حينما ينشأ تضارب بين أهداف ومصالح أصحاب السلطة ومصالح وأهداف الشعب.
إن تأسيس الديمقراطية – أي إضفاء الطابع المؤسسي عليها – وخصوصا الديمقراطية السياسية شرط مسبق لا غنى عنه لنشوء الجو الملائم لممارسة قدر أكبر من الاستقلال الفكري والموضوعية، وهو الجو الذي يعبر فيه عن واقع الحياة العربية وعن تطلعات الشعوب العربية وآمالها وينافح فيه عن حقوق هذه الشعوب.
وتعرقل حالة كبت السلطات الحكومية للمثقفين – ولسائر أفراد الشعب - التطورالطبيعي السلس للمجتمع لان المجتمع الذي لا يمكن ان يتطور تطورا طبيعيا سلسا دون توفر الاستقلال النسبي للفكر والنقد اللازمين لتسليط الضوء على بدائل السياسة وبدائل العمل المتاحة ولإتاحة الحوار الحقيقي بين الآراء لما فيه مصلحة الشعب مجتمع من الأصعب تحقيق تطوره الطبيعي السلس.
ومن أسباب تهميش الممسكين لمقاليد السلطات للمثقفين عقل هؤلاء الممسكين الذي لا يقبل الرأي الآخر والرأي المستقل. ذلك العقل يعتبر ان دعوة المثقف الى التغيير – وهذه دعوة يطلقها كثيرون من المثقفين – تهز سلطة أصحاب السلطة الحكومية وتضعفها.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المثقفين ارتكبوا ويرتكبون أخطاء فكرية فاحشة، ومن هذه الاخطاء الانبهار دون مبرر بالافكار الجديدة وقبولها او بالاتجاهات او بالمدارس الفكرية دون التروي والدراسة الوافية وتقليب الرأي فيها لمعرفة مدى صحتها وملاءمتها للحالة التي يمر شعب من الشعوب بها. وعلى هذا النحو احيانا كثيرة يكون موقفهم هذا مفتقرا الى التوازن والى الاصالة وإلى مراعاة متطلبات الحالة التي تمر الشعوب العربية بها. وموقف المثقفين هذا يؤدي الى ردة فعل من جانب فئات اخرى مخالفة لفكرهم هذا، ردة فعل تكون حدتها احيانا معادلة للاثر الذي يمكن لموقف اولئكم المثقفين ان يسببه.
ان قيام مثقفين وغيرهم باحتضان تيارات فكرية اجنبية دون ان يقوموا بدراستها واكتهانها على نحو واف، ودون معرفة صحتها وصلاحيتها وملاءمتها لظروف المجتمع ولقيمه وفلسفته في الحياة، ودون مراعاة للظروف الخاصة التي تمر بها الشعوب العربيو – نقول إن الاحتضان لهذه التيارات هو بمثابة اعتداء على المجتمع، وهو ينم عن جهلهم ويشي بعدم جديتهم. وهذا الاحتضان هو السبب الاهم في دعوة بعض الناس الى الانكفاء محاولة لحماية الذات والى الحيطة والحذر من الفكر الوافد الغريب غير المدروس وغير المعروف.

[سليم إسحق]

السلام عليكم
الأخ الفاضل د.تيسير الناشف بارك الله بك وقلمك الذي سطر هذه الكلمات...الحقيقة المرة والتي طعمها أشد مرارة من الحنظل أن كل الوسائل الإعلامية في بلداننا العربية تسير وفق اوامر ومنهاج السطلة الحاكمة...ومع هذا فإن لي رأي ...إن لكل مجتمع مجموعة من المقاييس والمعايير مستوحاة من افكاره ومفاهيمه عن الحياة وبغض النظر عن طبيعة هذا المجتمع ...فالمجتمع الإسلامي بناءًا على مفاهيمه لايقبل أي فكر يقول بحرية العقيدة ,فالمسلم لا يجوز له أن يغير أو يبدل دينه ...فاليوم هو مسلم وغدًا نصراني وبعد غد يهودي او بوذي...بينما في المجتمعات الغربية فلا غبار في هذا فلك حرية الإعتقاد...وكذلك الحرية الشخصية ...فالمسلم حرام أن يكون في يوم من الايام لوطيًا شاذًا جنسيًا أو سحاقية شاذة...والمجتمعات الغربية لا ترى في هذا أي عيب أو خلل بل وتدافع سلطاتها عن حقوق هؤلاء الشواذ...وختى المجتمعات الغربية تستهجن كثيرًا من أفكار ومفاهيم الإسلام فترى في تعدد الزوجات تعد على حقوق الزوجة....وترى قوانين الميراث الإسلامية إجحاف في الحقوق المالية للمرأة.
فالأصل في السلطة أن تراعي هذه المعايير والمقاييس إن ارادت أن تكون على منهج وطراز متميز.
والفرق بين مجتمعاتنا الإسلامية والغربية أن المجتمعات الغربية فعلاً تحترم معاييرها ومقاييسها بغص االنظر عن صحتها أو خطإها بينما في مجتمعاتنا أول ما تحارب سلطاتنا معاييرنا ومقاييسنا هذه.