ابو مازن : من الانقلاب الى الرئاسة فالاستقالة

[حسين موسى]

ابو مازن :

من الانقلاب الى الرئاسة فالاستقالة

لم يلمع نجم محمود عباس بشكل واضح الا من خلال اتفاقات اوسلو التي يعتبر مهندسها ، وهو صاحب اسلوب اللعب في الخفاء . وكانت البداية الفعلية ليعمل على ما درج التنظير له في مؤلفاته حول اليهودية والصهيونية منذ السبعينات . وهو صاحب مدرسة الحوار مع الصهاينة وذلك باختراع اليمين واليسار الصهيوني.

الإنقلاب

وإذا كانت اوسلو محطة فاصلة في التاريخ الفلسطيني ، فإن حلقات هذه المحطة تم الإعداد لها بعناية فائقة ، ومخاض شاق وعسير ، لا يقوى عليه سوى بهائي متميز.

وكانت مؤلفاته منذ السبعينات دعوة صريحة لاختراق اللاءات والمسلمات العربية والفلسطينية حول النظرة للكيان الصهيوني ، وانتهاك لمحرمات الخطاب السياسي العربي والفلسطيني في اللا صلح واللا اعتراف واللا مفاوضات مع العدو.

وفي منتصف السبعينات ، وعندما طرح مشروع التفجير المتسلسل لحل المسألة الفلسطينية ، بمراعاة ما جاء في كتابات محمود عباس ، فامت الدنيا ولم تقعد في حركة فتح التي رفضت المشروع جملة وتفصيلا ، بل واعتبرت ان مجرد الخوض فيه من المحرمات الوطنية .

فسارع ما يسمى ب" اليسار الفلسطيني" الماركسي الايديولوجيا الى تبني الفكرة ، بانتظار المناخ المناسب لاعادة قولبتها وطرحها فلسطينيا ، وهو ما تم بعد حرب تشرين 1973، وبداية التفاوض المصري مع الكيان الصهيوني ( اتفاقات الكيلو 101)، لتتبنى اثره م.ت.ف المشروع سالف الذكر تحت اسم " البرنامج المرحلي " الذي اعتبر الحصول على اي ارض من فلسطين يمكن الحصول عليها بغض النظر عن الاسلوب مكسبا وطنيا؟؟ وتم تجميله بعبارة ( التحرير الناجز) وهي الارضية التي اوصلت م.ت.ف الى الجمعية العامة للامم المتحدة، واعتبارها عضوا مراقبا .

وفي هذا المقام يمكن للبعض ان هذا انجازا وطنيا ، ولكنه لى العكس تماما فقد شكل بداية التنازل قياسا بالالتفاف النضالي القومي العربي والاحتضان الجماهيري العربي والاممي لقضية النضال الفلسطيني المسلح تحديدا. دلل عليه "للقياس فقط" تاسيس دولة مسلحة في لبنان ( رغم عدم شرعية هذا المنطق وفساد الفكرة) واستقطبت المقاتلين من كل حدب وصوب.

ولعل اخطر ما في هذا "الانجاز" هو القبول لاول مرة بالكيان الصهيوني ، واختصار فلسطين التاريخية تحت عنوان الواقعية السياسية التي ثبت بالممارسة انها تعني الاستسلام.

ورغم الانشقاقات التي سادت الساحة الفلسطينية جراء هذه النظرية وما رافق تطبيقها من فساد في النظم والبنى التنظيمية لكافة القوى ، الا انها كانت جزءا من برنامج عمل مخطط له ، تماما مثل دايتون اليوم. حيث شهد الواقع الفلسطيني مزيدا من التمزق والاغتيالات السياسية التي طالت العديد من رموز المل الوطني المناهضين لهذه النظرية ، ابتداء من القادة الثلاث في بيروت وليس انتهاء بماجد ابو شرار في روما وسعد صايل في البقاع وصولا الى خليل الوزير في تونس، وما بينهما كوكبة من الكوادر الوطنية لا يتسع هذا المقال لايرادها.ولكنها كانت مفصلا لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة في دورة الجزائر 1988، وبداية المرحلة الثانية من التحول السياسي الذي اصاب تحديدا حركة فتح ، لتبدأ دورتها في الاغتراب السياسي والتنظيمي ، ولم تتمكن عبر واقعها من استثمار الانتفاضة الاولى لصالح برنامج العمل الوطني الفلسطيني.

بل على العكس شهدنا اسوأ استغلال للانتفاضة باطلاق الحوار الفلسطيني الامريكي عبر الموفد الامريكي رفيع المستوى ضمن ما عرف بمفاوضات بليترو – بلعاوي( روبرت بلليترو وحكم بلعاوي). للاتفاق على الشروط الامريكية الصهيونية للقبول الرسمي الامريكي بالمنظمة كطرف مفاوض وهذا القبول طبعا له مستلزماته!!! وابرز هذه المستلزمات اعلان منظمة التحرير ان التفاوض هو خيار استراتيجي وانه / هذا الخيار- الطريق الوحيد لتغيير الواقع العربي والفلسطيني . وجاءت محطته الاولى في مدريد 1991.

ورغم انه تم تشكيل وفد فلسطيني مشترك مع الاردن الى المفاوضات ، الا ان هذا ازعج محمود عباس الذي استفاد من رصيده الامريكي والصهيوني لينخرط في مفاوضات مباشرة وفي الخفاء انتجت اتفاق اوسلو ومعه كل تبعاته.

ومن الاهمية بمكان هنا الاشارة الى ان اخطر ما في اوسلو انه مهد لدخول م.ت.ف الى فلسطين المحتلة بكل ما تحمل في داخلها من فساد واهتراء تنظيمي ومحسوبيات وسموم سياسية ، وبرنامج يقوم على ترويض الداخل وقيادته قسرا تحت مظلة السلطة الجديدة دون اتاحة الفرصة له للتعبير عن نفسه تنظيميا او حتى تمثيله في هذه السلطة ، وكأنما جرى الامر بصيغة احتلال من نوع اخر ، سارع الى حل كافة الهيئات التنظيمية السابقة وتعيين اخرى مكانها منسجمة وبرنامج السلطة. اي امتطاء الحصان قسرا واجباره على الاكل.

وكان اول مقتضيات اوسلو اعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، سياسيا وامنيا واقتصاديا ، والعمل على تكريس ثقافة بديلة لتلك التي انتجت الانتفاضة الفلسطينية الاولى. كان للسيد محمود عباس النصيب الاوفر في العمل عليها عبر قيادة الحكومة الفلسطينية التي اصطدمت بالراحل ياسر عرفات عبر بوابة الامن وسحب صلاحيات الاجهزة الامنية لصالح الحكومة . لتبدأ دورة النزاع بين النهجين ، الامر الذي رفضه عرفات مما وفر لعباس المناخ المناسب عبر تقديم استقالة حكومته مترافقا مع حصار صهيوني للمقاطعة برام الله ( مقر رئاسة السلطة) بل ووصلت الدبابات الصهيونية الى بوابة المقر ، في حين كان عباس يجوب العالم حرا طليقا ، ليعود الى رئاسة السلطة مع تشييع جثمان الراحل ياسر عرفات . ليبدا في الفصل التالي من الانتقلاب الذي طال الافراد والافكار.

رئاسة السلطة

لقد كان وصول محمود عباس الى السلطة ، مطلبا غربيا بامتياز ، عبر عنه غير مسؤول امريكي وصهيوني ، ونشرت الصحف الغربية والصهيونية العديد من المقالات التي اعتبرت فيها ان عملية الاصلاح لاجهزة السلطة لن تمر الا عبر عباس . وربطت الدوائر الغربية المساعدات الاقتصادية للسلطة بشخص عباس وزفته للشارع الفلسطيني كتعبير ديمقراطي حر. سارع هذا الاخير الى شرعنة وصوله الى السلطة عبر استفتاء جماهيري ومصادقة من م.ت.ف التي كانت مصدومة برحيل عرفات ومبهورة بما اسمته انجاز اوسلو وبداية ظهور علائم دولة، سيما ان اول انجازات عباس كانت اجراء تغييرات جوهرية في بنية الاجهزة الامنية ( التي حاول انتزاع صلاحية قيادتها من رئاسة سلطة عرفات الى حكومته سابقا)وجمعها في ثلاثة اجهزة وفقا لطلب اللجنة الرباعية التي تمسكت به مشرط اساس دعما لعباس في وجه عرفات ليس الا . وتم ربط هذه الاجهزة بالرئاسة من جديد لتكون اداة السلطة للمرحلة القادمة .

وبالفعل فقد صحت حسابات عباس ابان نتائج الانتخابات التي فازت فيها حماس. التي اتخذ قرار الحرب على نتائجها وهي مازالت في صناديق الاقتراع عندما سارع الى قبول استفالة حكومة احمد قريع ( شريكه في اوسلو) وذلك قبل الاعلان الرسمي للنتائج او حتى صدور مرسوم بتكليف حماس لتشكيل حكومة ، ضاربا بعض الحائط كافة الاسس الدستورية.

وما ان شكلت حماس حكومتها وسط مقاطعة فتحاوية غير مسبوقة سارع الغرب الى التبرؤ من مطلبه الديمقراطي بقبول نتائج الانتخابات ، وذلك انصياعا لموقف رئيس السلطة الذي سقط في مفاعيل الكذبة الديمقراطية التي ما اراد ان تصل الى هذا الحد القاتل له . اذ من المستحيل التوافق بين نهجين متصادمين الاول ينطلق من اوسلو والاخير كان مازال يتمسك بالمقاومة كخيار .

وحتى لا نتوقف مطولا عند تفاصيل الحرب المعلنة التي شنها عباس على الحكومة وبايقاع غربي ورسمي عربي متناغم فيها معه ، يمكن التدليل على ذلك :

- عدم الدفاع عن خيار الشعب الفلسطيني والوقوف موقف العداء المطلق للعمل الفلسطيني المقاوم ، والتبرؤ من اية عملية تستهدف العدو الصهيوني .

- هو اول من ربط بين المقاومة الفلسطينية وادراجها في قائمة الارهاب والطلب من الغرب التعامل معها كارهاب يجب مقاومته وهو ما تم له عندما ادرجت كافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية الداعمة لحماس في اطار القائمة السوداء ، ووصل الامر الى البنوك التي تقوم بتحويل اموال للحكومة الجديدة.

- الطلب من النظام الرسمي العربي عدم تسهيل نقل اية اموال الى فلسطين المحتلة رغم الازمة المالية التي تعاني منها خزينة الحكومة . بعد قيام رئيس السلطة وفريقة بتفريغ الاموال من الصندوق القومي(400 مليون دولار امريكي) الذي كان يدفع رواتب الموظفين بين ليلة وضحاها دون حسيب او رقيب ، عشية صدور نتائج الانتخابات.

- الطلب من الحكومة الاعتراف بالكيان الصهيوني وهي سابقة لم يقم بها الغرب ولا الادارة الامريكية كشرط لتولي الحكومة ، فالشعب الفلسطيني هو الذي انتخب حماس على قاعدة برنامجها السياسي ، ولم يشترط قانون الانتخابات لون سياسي بحد ذاته ، ولا يوجد في متونه مثل هذا الشرط.

- مصادرة دور المجلس التشريعي المنتخب والذي تملك فيه حماس اغلبية عظمى واستبدال قرارات باخرى من م. ت.ف .

- الالتفاف على اتفاق القاهرة ومكة ووثيقة الاسرى الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية . والمبادرة فورا الى اصدار مرسوم غير دستوري بإقالة الحكومة . واتبعته بتصرف اخر غير دستوري قضى بتكليف السيد سلام فياض بتشكيل حكومة تصريف اعمال وعدم عرضه على المجلس التشريعي الذي اعتقل العدو ثلث اعضائه بما فيهم رئيسه دون ان تحرك السلطة اي ساكن ازاء ذلك ، بل الادهى انها اعتبرت ان اسر الجندي شاليط يضر بمصالح الشعب الفلسطيني .

وبموازاة ما ورد اعلاه، كانت السلطة ترتب نفسها امنيا وسياسيا وعسكريا للانقضاض على حماس باشراف مباشر من دايتون الذي قام بعملية اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وتدريبها في غير مكان وتم تزويدها بالاسلحة الامريكية وحتى المجنزرات الصهيونية ترقبا لليوم المملوم. وساعد رئيس السلطة بشكل مباشر في اصدار القرارات والمراسيم التي طالت ابعاد واقالة العديد من الرموز غير محسربة الولاء لرئيس السلطة مثل مرسوم التقاعد المبكر الذي طال ابرز كادرات فتح الامنية والعسكرية.

وهذه الصورة توضح ان اجهزة السلطة باتت فنيا ولوجستيا جاهزة للبدء بمخطط دايتون في الحرب على غزة الذي استبقته حماس بتوجبه ضربة قاصمة له قبل ان يبدا ، الامر الذي اربك السلطة بل وعقد مهمتها للمرحلة القادمة ، مما استدعى رئيس السلطة الى القيام بجولة عربية ودولية لتحديد افق المرحلة القادمة وشكل القضاء على حماس بعد ان اخفقت سلطته في هذا الامر وسمع لوما عجبا من الادارة الامريكية والصهيونية والغرب والعرب على ذلك، فكان الطلب من هؤلاء تشديد الحصار على غزة، لفرض الاستسلام عليها وقد كانت هذه مهمة العدو الصهيوني والنظام في مصر الذي بدأ بالتفاوض مع حماس حول ما سمي التمديد للتهدئة .

ورغم تحفظنا على اسلوب حماس في ادارة هذا الملف واشكاال التعاطي معه والتصرف ضمن اجماع وطني فلسطيني حوله، الا ان مفاوضات التهدئة لم تكن سوى ادارة الوقت من اجل توجيه ضربة عسكرية مباغتة وقاصمة لغزة بطلب مباشر من رئيس السلطة وعلم واخبار بها من قبل بعض النظام الرسمي العربي. وهذا ما اعلنه وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان في قمة نتنياهو – عباس- اوباما في نيويورك. الذي سرب للصحف ان هناك وثائق بالصوت والصورة تؤكد ان هذه الحرب جاءت بطلب من عباس. وعليه فمن الاولى ان يحاسب كمجرم حرب الاداة ام المخطط والداعي لها؟؟؟؟ وهذا سؤال كاف للسيد عباس لان يأمر بتأجيل البت بتقرير غولدستون حول الحرب على غزة.

لقد كان الكيان الصهيوني ومازال محرجا من التقرير المذكور ولكن الحقيقة ان رئيس السلطة هو الاكثر احراجا اذا ما نشرت وثائق الحرب التي تم جمعها حول غزة.. وستكون ضربة مضاعفة تطيح به ، مضافة الى رؤية الجميع لطريقة تعاطي السلطة مع هذا الملف والاعترافات بمسؤولية السلطة المباشرة عما حدث لمسار تقرير غولدستون . حتى ان رموز هذه السلطة اشاروا باصابع الاتهام مباشرة لدور السيد الرئيس محمود عباس.

الاستقالة

امام ما تقدم ومع نكث اوباما لوعوده بان يتم مكافأة عباس باستئناف شكلي للمفاوضات، ما يستر به عوراته وهو الذي رضخ لتهديد نتنياهو بان المفاوضات مقابل غولدستون ، وجد عباس نفسح محاطا بهالة من الازمات تبدا باوسلو ولا تنتهي عند المصالحة الوطنية في القاهرة التي ستفك الحصار عن غزة وتجعل الفأر يتحرك داخل عبه مجددا ، في وقت لا يضمن فيه نتائج اية انتخابات مقبلة في حزيران من العام القادم حسب نصوص اتفاق المصالحة الذي لن يوقعه عباس بأي ظرف كان .

اذا فقد وصل عباس الى طريق مسدود لجهة نهج المفاوضات او القضاء على حماس حتى ولو سياسيا رغم التعديلات التي ادخلت على وثيقة المصالحة ، فآثر قذف الكرة الى الامام باعلان عدم ترشحه الى الانتخابات القادمة، استباقا لاية مفاجآت قادمة ، هذا ان صدق في قراره.

ودليلنا ربما ليس بمعرفتنا بالسيد عباس فحسب بل ايضا بسلسلة القرارات المربكة والمتناقضة التي قام باصدارها :

- فهو اولا رئيس غير شرعي دستوريا ومنتهية ولايته منذ عام .

- اصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات في يناير المقبل ودون الرجوع الى المجلس التشريعي الاصيل قانونيا.

- تشكيل لجنة هو مرجعيتها للبت بامور الانتخابات وهي من مهام المجلس التشريعي الفلسطيني. وهو امر مختلف بشانه في وثيقة المصالحة . اذ لا يعقل لاحد المرشحين ان يكون مرجعية لجنة الانتخابات ، مما يشكك بنزاهتهه ونتائجها .

- عدم التوافق على قانون الانتخابات وهو ما زال اسير بنود اتفاق المصالحة الذي لم يتم توقيعه بعد واعتماده كمرجعية وطنية للانتخابات.

- لم نفهم بعد الصيغة التي اعتمدها السيد عباس لعدم الترشح للانتخابات ، هل بكونه قائدا لفتح التي لم تتبلغ بالقرار ضمن اجتماع رسمي ؟؟ ام كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لا تملك حق المصادقة على مرشح ما ، لانها اجتماع للعديد من الفصائل ولا تستطيع مصادرة حق اي فصيل بترشيح من يريد لرئاسة السلطة؟؟

- مصادقته على قرار لجنة الانتخابات بان الارضية لاجراء الانتخابات غير مهيئة لاجرائها في الوقت المحدد في المرسوم الرئاسي؟؟؟ وبدا الامر وكأن الرئيس غير مطل على الواقع الفلسطيني ولا يعيش تفاصيله .. او ان القرارات التي اتخذها هي قرارات رد فعل وتتسم بالارتجالية ، هذا اذا احسنا الظن وهو امر غير متيسر في السياسة.

الرئيس القادم

على اية حال فإن صدق عباس في قرار عدم ترشحه للانتخابات فإن المعطى السياسي يقودنا الى ان الدور الذي يؤديه كرزاي فلسطين قد شارف على نهايته ربما ليس بمشيئة عباس ولكنه استعداد لدخول لاعب اخر في خطة دايتون على خط مرشحي الرئاسة .

واذا كان دور عباس السياسي المخضرم انتهى في مرحلة غير سياسية فإن الوقت قد حان لرجل الامن والعسكر محمد دحلان و منافسا عباس ليأخذ دوره سيما بعد ان فشل عباس في الاطاحة به في مؤتمر حركة فتح وعدم قدرة المؤتمرين على محاسبته حول دوره في غزة مهددا بكشف كل الاوراق ابتداء بالرئيس مما اعتبرت محاولة لتفجير المؤتمر ، ليكون القرار ان هذا ليس وقتها .

اذا هو رجل المرحلة القادمة بابعادها الامنية والعسكرية والسياسية . وهو ما سنتناوله في مقال قادم .

حسين موسى

Husseinm@mail2world.com