الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم الحمامي في حوار مفتوح مع الأقلاميين

[د.سامر سكيك]

السلام عليكم..
سنحيد قليلا عن العرف المتبع في أقلام، وذلك باستضافتنا هذه المرة قلما متميزا ومعروفا على الساحة السياسية، من خارج الصرح الأقلامي، وهو الدكتور إبراهيم الحمامي الذي أثار -ولا يزال- جدلا واسعا بسبب أبحاثه ومقالاته النارية بخصوص قضايا الفساد، فضلا عن تصريحاته التي أدلى بها في برنامج الاتجاه المعاكس الذي أذاعته قناة الجزيرة مؤخرا..

نحن نستضيف اليوم قلما له من السجالات السياسية الكثير، ونحاول من خلال حوارنا المفتوح هذا أن نتعرف أكثر إلى شخصية وفكر الدكتور إبراهيم، ومن هنا أدرج سيرته الذاتية كمدخل للحوار:

- ولد الدكتور ابراهيم حمامي في طرابلس/ليبيا- 2/8/1964
- حصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة/ماجستير في صحة المجتمع،و دكتوراه شرفية في العلوم السياسية

- يعمل طبيبا بلندن منذ1991 وحتى الآن.

- له أبحاث ودراسات عدة منها: صفقة شارون: لكم غزة دون سيادة أو عبور ولي الضفة والقدس والغور، اغتيال عرفات، بحث عن الجاليات الفلسطينية في أوروبا، بحث عن كتائب شهداء الأقصى، بحث عن "وعود بلفور" .

- يمثل المنبر الفلسطيني الحر والمستقل، وثوابته الوطنية واضحة، لا تنازل عن حق مسلوب من البحر إلى النهر، والمفاوضات مع العدو مرفوضة، لأنها تشكل اعترافاً بالقاتل والمحتل.

- وجه جلّ اهتمامه للتصدي لملف قيادات الفساد الفلسطيني، يقيناً منه أن المقاومة الفلسطينية تواجه تحديات تلك الجهة التي تعصف بوحدة الصف الفلسطيني الداخلي.

الإعلام المقاوم في ظل عصر التكنولوجيا الرقمية، والمشاركة في قنوات فضائية عدة، ما يحاول توصيل رسالته وتوعية شعبه خاصة.

- حمل هم الشعب الفلسطيني بعيداً عن الوطن، متواصلاً مع شعبه ومتكاتفاً معه لنزع قناع المتآمر من قبل مجموعة قيادية فلسطينية باستقلالية تامة.

- له الكثير من المقالات نُشرت في عدة صحف ومواقع. كما وأصدر بيان"منظمة التحرير بشكلها الحالي... لا تمثلنا"، وتفاعلت معه الكثير من الأصوات الفلسطينية والشتات،كما نشر البيان الكثير من المواقع على الشبكة المعلوماتية.
واسمحوا لي أن أستهل الحوار بسؤال لضيفنا المميز:

ما هي توقعاتكم بخصوص مستقبل الحكومة الفلسطينية في ظل ما يجري على الأرض الآن؟ وما رأيك باتفاقية الأسرى التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا..

[عيسى عدوي]

أخي الكريم الدكتور إبراهيم حمامي حفظه الله
هل تعتقد أنه في ظل الظروف الحاليه ستتمكن السلطة الفلسطينية ممثلة بشقيها الرئاسة والحكومة من التوصل الى برنامج مرحلي مشترك ....للتعامل مع خارطة الطريق ..وبأي ثمن ؟

[د. إبراهيم الحمامي]

السلام عليكم جميعاً وشكراً لهذه الاستضافة الطيبة

بداية الأخ الكريم المشرف العام، سؤال هام وكنت قد سألته بشكل مختلف أي: ما هي نصيحتك للحكومة الحالية، واجابتي كانت عليهم محو كلمة الفشل من قاموسهم والغائها من عقولهم لأن الفشل الآن يعني ضياع الحقوق والثوابت، ليس تحيزا لطرف ضد آخر لكن في السابق كان لدينا حكومة تفاوض وتتنازل ومعارضة ترفض، الآن انعكست الصورة فلو تنازلت اليوم الحكومة لأصبح الجميع في خانة التفاوض والتفريط وهذا هو الخطر الحقيقي

وثيقة سجن هاداريم بشكلها الأولي كان فيها الكثير من خرق المحرمات والثوابت وكنت قد تناولتها بالتفصيل وأضع هنا رأيي فيها، لكن بعد التعديل أصبحت أكثر قبولا لتشكل برنامج يتفق عليه الجميع وفي النهاية هي ليست ملزمة لكنها قاعدة للوفاق، ما يلي هو تحليل الوثيقة بشكلها غير المعدل:

وثيقة البرغوثي

قراءة تحليلية نقدية

30/05/2006

تلقف محمود عباس ما سمي بوثيقة الأسرى وكأنها طوق نجاة للورطة التي وجد نفسه فيها بعد سقوط برنامجه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفشل الضغوط التي مورست لإفشال الحكومة الجديدة، فكان خطابه في مؤتمر الحوار الوطني يوم 25/05/2006 من بند واحد وهو هذه الوثيقة كخيار وحيد يجب تبنيه خلال 10 أيام أو أنه سيلجأ للإستفتاء أيضاً لإقرار الوثيقة وكأنه ضمن النتيجة سلفاً.

هذاالتلويح يثبت النية السيئة لمحمود عباس ودليل دامغ على التخطيط المسبق لسحب بساط الشرعية من الحكومة الجديدة، ولذلك استخدم العاطفة من خلال التغني بالأسرى وقضيتهم، واعتبارها وثيقة معبرة عن الحركة الأسيرة برمتها، محولاً اياها لورقة عمل لا حياد عنها وبرنامج لا بديل عنه.

الغريب في الأمر أن الوثيقة حملت في طياتها بنود تعارض تماماً ما طرحه ويطرحه عباس كحق المقاومة على سبيل المثال، لكن قبل الوصول لنتيجة نهائية حول الوثيقة، لننظر إليها ومن خلال بنودها بنداً بنداً، لنتناولها بعدها بمجملها.

الوثيقة وبشكل لا نقاش فيه تحمل رؤية قيادة حركة فتح لتلغي أي برنامج آخر، وفي هذا الصدد يقول ياسر الزعاترة تحت عنوان "لماذا تتحمس فتح لوثيقة الأسرى؟": "إن قراءة النص الذي بين أيدينا يؤكد أننا إزاء وثيقة فتحاوية، بصرف النظر عن رأينا في بنودها.

اللغة والمصطلحات جميعها تؤكد ذلك، في حين غابت لغة حماس وخطابها، وإن توفر الحضور في مضامينها العامة، وهو ما يشير إلى أن الشيخ قد أخذ بمضامينها الجيدة من دون الانتباه إلى الفخ فيها، أو لعل ذلك قد جاء على خلفية قناعات جديدة للشيخ بشأن مسألة المفاوضات سبق أن أوردها في مقال نشره مؤخراً.

ما يلفت الانتباه في واقع الحال هو تلك الحماسة التي أبداها السيد محمود عباس للوثيقة على نحو دفعه إلى التهديد بطرحها على استفتاء شعبي خلال أربعين يوماً، وهو ما ينطوي على استخفاف بالحوار والمتحاورين، لكأن لسان الحال يقول: إما أن تعتمدوا الوثيقة كبيان نهائي أو سنطرحها على الاستفتاء!!
قرأنا الوثيقة غير مرة، ومع كل بند من بنودها كان السؤال الذي يلح علينا هو هل يوافق السيد محمود عباس على ذلك حقاً ؟

نقول ذلك لأن الطروحات التي ما برح الرجل يقول إنه قد انتخب على أساسها تخالف بنود الوثيقة، وهي بنود يستبعد أن يبادر إلى تنفيذ أكثرها".

لماذا تبناها عبّاس وفيها ما يعارض طروحاته، لسبب بسيط أنه يريد بنوداً معينة دون غيرها لأنه غير قادر على ضمان أي شيء من باقي البنود، لا اطلاق الأسرى ولا قيام دولة ولا ازالة مستوطنات ليبقى هدفه الرئيسي:

- الاعتراف بالشرعية الدولية وقراراتها: أي الاعتراف ب"اسرائيل" وحقها بالوجود على ارضنا، دون التاكيد على اي من حقوقنا التى عجزت الشرعية الدولية عن تحقيق اي شيئ منها، وبشكل مجاني

- الاعتراف وقبول الاتفاقيات: المعني هنا - فقط - الغاء المقاومة والكفاح المسلح مقابل فقط العودة لطاولة المفاوضات والتفاوض إلى ما لا نهاية وبدون نتائج

تحقيق أهداف عباس تلك لن يتم بدون سحب البساط من تحت حركة حماس والحكومة التي شكلتها ولهذا تبنى عباس الوثيقة وهدد بالاستفتاء، لكن دون شك سيكون شعبنا بالمرصاد لكل المحاولات المكشوفة للالتفاف على خياره ولمحاولات الاعتراف بشرعية ما لاشرعية له.



المقدمة:
انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الاغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية واغلاق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في العودة ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطلاقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الى اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة "وثيقة الوفاق الوطني" لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس ابو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية والى كافة المؤسسات والمنظمات الاهلية والشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي آملين اعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وان تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.

يلاحظ في تلك المقدمة عدة أمور هامة تتلخص في:

· التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي

· لم تنص الوثيقة أنها باسم الحركة الأسيرة بمجملها

· تعلن وبوضوح أنها "تسهم بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني" أي أنها لا تعتبر أنها الوثيقة النهائية ليقرر عباس مثلاً الاستفتاء عليها

· تستند الوثيقة على حوار القاهرة

· تعتبر أنها كلاً متكاملاً وهو ما لا يمكن قبوله بمعنى الموافقة عليها ككل حتى وان تضمنت نقاطاً تمس الحقوق والثوابت كما سيأتي لاحقاً

· أسمت الوثيقة المنظمة ب "منظمة التحرير الوطني الفلسطيني" وهي تسمية غير معروفة سابقاً، لكن أعغلب الظن أن واضع الوثيقة وهو مروان البرغوثي اختلط عليه الأمر في موضوع التسمية مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح!


1- ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع الاراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض الاباء والاجداد، والى ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.

· تحدد الوثيقة الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 وبدون تفاصيل أو شروط وهو ما يعني الإعتراف بشرعية الإحتلال على أراضي فلسطين الأخرى (أراضي عام 1948) وبشكل مجاني غير مبرر، فلو ارتبط هذا التحديد وبشكل واضح بعدم الاقرار بشرعية الاحتلال أو من خلال هدنة طويلة الأمد لكان قبول هذا البند سهلاً

· يتحدث البند عن حق العودة للاجئين دون تحديد مكان عودتهم، ولابد من هذا التحديد ليذكر "لبلداتهم ومدنهم وأملاكهم الأصلية" أو ما شابه، حتى لا يتم القفز عن هذا الحق بحلول تلفيقية كعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المقترحة في حدود عام 1967 وهو ما يناقض كل القوانين والشرائع على اختلافها

· يحدد هذا البند الحقوق ب "ما كفلته الشرعية الدولية" والتي لم تكفل قانوناً أي شيء، بل أن الحقوق تضيع من خلال الشرعية الدولية، وهذا تحديد مرفوض جملة وتفصيلا.
2- الاسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الوطني الفلسطيني وانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق اسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على اساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطيني اطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.



· بداية البند جيدة وتتحدث عن اتفاق القاهرة وضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكن هل يقبل من عرقل هذا الاتفاق لأكثر من عام بتفعيله وتطبيقه الآن؟

· أيضاً اسم المنظمة هنا مختلف

· تفترض الوثيقة أن انضمام حركي حماس والجهاد الاسلامي كافياً لاعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، بل تستبق الوثيقة هذا الحق لتقول "بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، فإضافة لهذه الفرضية الاستباقية تتجاهل الوثيقة حقيقة أن شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني هي خارج الأطر التنظيمية وأن انضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي للمنظمة لا يعني انها اصبحت ممثلة للجميع خاصة الشعب الفلسطيني في الشتات

· حددت الوثيقة نهاية عام 2006 كحد أقصى لتشكيل المجلس الوطني الجديد، وهي دعوة ايجابية لا غنى عنها لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ربط ذلك بالتمثيل النسبي لجميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات أي العودة لنظام الكوتا السابق ودون أي ذكر لانتخابات حرة ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس، هو بمثابة تكرار واجترار لأخطاء الماضي ولتقاسم الحصص بين قوى معينة من مؤسسات وأفراد وهو ما أقرته الوثيقة ضمنياُ بذكر "الفعاليات والشخصيات"

· تظهر بجلاء العقلية التنظيمية في هذا البند من خلال التركيز على " الحضور والفاعلية النضالية" أي أن البعض سيكون له مميزات بسبب تاريخ نضالي حقيقي أو مزعوم كأغلب القيادات المتنفذة اليوم وكأن التاريخ النضالي مبرر وعذر للتنازل والتفريط أو للحصول على مكاسب معينة في مجلس وطني أو غيره
3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

· هذا البند يحمل تناقضين خطيرين هما الإقرار بحق المقاومة بكل اشكالها، ثم تقييدها بجغرافيا معينة، وهو ما يعني أن نبقى نعد الشهداء والجرحى والخسائر دون الحق في الرد المكفول قانوناً على الاعتداء خاصة في ظل اختلال ميزان القوى، وللتوضيح أكثر يعطي هذا البند الحق لإحتلال بضرب ما يشاء في قطاع غزة دون الحق في الرد على هذه الاعتداءات إلا داخل القطاع الذي لا يتواجد فيه الإحتلال حالياً

· يذهب هذا البند لأبعد من ذلك بتحديد نوعية المقاومة وهي المقاومة الشعبية الجماهيرية كالتظاهرات ذد الجدار مثلاً وهو ما يظهر النوايا الحقيقية لمن أعد الوثيقة
4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.

· مرة أخرى تتحدث الوثيقة عن ايجابية هي وضع خطة مشتركة وتوحيد الخطاب السياسي، لتدس في طياتها أمور خطيرة جداً وافتراضات لا وجود لها أهمها:

- لا وجود لإجماع وطني فلسطيني، وهو ما ذكره عباس بوضوح في خطابه أمام مؤتمر الحوار الوطني يوم 25/05م2006 ليقول أن ثوابته تختلف عن ثوابن اسماعيل هنية!

- الشرعية العربية المفترضة هنا هي المبادرة العربية في قمة بيروت والتي تسقط فعلياُ حق العودة وتقر الإعتراف بالإحتلال

- تفترض الوثيقة أن قرارات الشرعية الدولية منصفة لشعبنا وهذه مغالطة خطيرة وغير صحيحة مطلقاً، وتكرار للفرضية المنصوص عليها في البند الأول

· تتحدث الوثيقة بتعبيرات ترفضها أغلب الفصائل كاستخدام "اسرائيل" مثلاً وهو ما يثبت أنها أعدت من فصيل واحد فقط لا يخفى على أحد
5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابناءه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب بارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة، واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

· لم تتشكل السلطة بدماء وتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لكن من خلال اتفاقات مجحفة مذلة وبشروط أهمها الاعتراف بالاحتلال وافرازاته وبتفرد مطلق من طرف واحد

· مرة أخرى يظهر النفس الحزبي الفصائلي في هذا البند ليتحدث عن "الرئيس المنتخب بارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة"، ولا يقدم نفس الوصف للمجلس التشريعي أو الحكومة وكأنها غير منتخبة أو جاءت رغماً عن إرادة الشعب

· يعتبر هذا البند أن الرئيس عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها أي "الرئاسة" وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة والنظام الأساسي أو الدستور المؤقت والذي وضعه فصيل بعينه والذي يطالب هذا البند بالتمسك به
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتا فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والاسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلون عن العمل والخريجون.

· رغم المقدمة التي تتحدث أن هذه الوثيقة "تسهم بشكل أساسي للتوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، نجدها في هذا البند تحدد وبشكل مشروط أن حكومة الوحدة الوطنية تكون على قاعدة هذه الوثيقة!

· يحدد هذا البند فئات معينة من الشعب الفلسطيني للحصول على أفضل رعاية، والمنطق يقول أن كل فئات الشعب الفلسطيني يجب أن تحصل على أفضل رعاية وبدون تحديد
7- ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية "م.ت.ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن.



· أخطر البنود من حيث الإقرار بمبدأ المفاوضات من الأساس وهو ما ترفضه شريحة كبيرة جداً من الشعب الفلسطيني حيث لا تفاوض على الحقوق والثوابت

· المفاوضات المرفوضة الآن كآلية، وان تم القبول بها لاحقاً، هي من اختصاص م ت ف كما صرح أكثر من مسؤول فلماذا يقحم رئيس السلطة في شيء ليس من اختصاصه؟ ولماذا يتم السطو على صلاحيات المنظمة بعد اصلاحها من الآن لمصلحة الرئيس؟

· قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية غير موجودة لدى منظمة التحرير الفلسطينية أو رئاسة السلطة التي تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وأقرت بشرعية الاحتلال ونسقت معه ضد الشعب الفلسطيني وغيرها من الأمور التي يعلمها القاصي والداني

· منظمة التحرير الفلسطينية نفسها موضع تساؤل حول حقيقة تمثيلها للشعب الفلسطيني بشكلها الحالي

· نقطة ايجابية تسجل وهي العودة للمؤسسات التشريعية لإقرار أي نتيجة للتفاوض، رغم رفض التفاوض مبدأياً، أو من خلال الاستفتاء، وهو ما يجب تطبيقه وبشكل فوري على كل الاتفاقات السابقة ليقول الشعب كلمته في اتفاق أوسلو وافرازاته وباقي الاتفاقات وقضية الاعتراف وغيرها من المسائل والقضايا المصيرية التي تلاعبت بها قيادة م ت ف والسلطة

· يلاحظ غياب أي قانون أو تشريع ينظم الاستفتاء وآلياته
8- تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و"م.ت.ف" والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.

· بند لا خلاف عليه إطلاقاً
9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ قرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.

· بند من المفترض أن يحظى بالإجماع، لكن بعد تحديد مكان عودة اللاجئين بشكل لا لبس فيه كما ورد في التعليق على البند الأول

· من المهم أخذ الحذر فيما يتعلق بالقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يمكن الغاؤه في أي لحظة بقرار آخر كما كان الحال مع القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، لذلك يكون التمسك بحق العودة إلى الديار والبلدات والمدن والأملاك الأصلية نابعاً من الحق القانوني والشرعي والأخلاقي والتاريخي حتى لو قرر العالم بأسره اسقاط هذا الحق
10- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم "جبهة المقاومة الفلسطينية" لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.

· بند لا غبار عليه

[د. إبراهيم الحمامي]

الأخ الكريم عيسى عدوي

نعم أخي أعتقد أنه لو خلصت النوايا يمكن الوصول لتوافق وطني بين الجميع وهو ما افرزته جلسات الحوار حول وثيقة سجن هاداريم، لكن بالتأكيد دون التلويح بسيوف مسلطة ولا بسحب الصلاحيات أو حملات التشويه المنظم لكن بحسن النية والعمل للمصلحة العامة وليس الخاصة

بالنسبة لخارطة الطريق فهي لا تمثل أي أساس عادل لقضيتنا ومناقشة تفاصيلها أو تطبيقها هو مضيعة للوقت والحقوق ولنتذكر أنها لم تقبل رسميا حتى اللحظة من قبل الإحتلال

حياك الله

[سوسن البرغوتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تخصص الدكتور حمامي بنزع القناع عن فساد بعض القيادات الفلسطينية ، والتي لم تعرقل مسيرة المقاومة الباسلة فحسب، إنما كانت بمثابة العدو أمامهم والفاسد والمفسد وراءهم. فما هي رؤيتك لمواجهة الفساد والفلتان الأمني؟

[جمال علوش]

أخي الأديب الدكتور إبراهيم الحمامي


بعد التحية


لقد حذر عبد الكريم درويش ، في منتصف الشهر الماضي تقريباً ، من خطة إسرائيلية لاجتياح مناطق في قطاع غزة ومن موجة اغتيالات تستهدف قيادات حماس والحكومة والمقاومة .. وصدق حدسه وتحذيره ، فما حصل كان أكبر وأوسع وأقسى وأوجع .
ولدرويش رأي أجده صواباً ، وهو أن تقوم حماس بحل الحكومة والإشراف على أداء حكومة تنوقراط من خلال المجلس التشريعي ، الأمر الذي سيسد الطريق على مخطط إسرائيلي دموي يستهدف حكومة حماس والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية للإبقاء على حالة ( اللاشريك ) حيث تستغل إسرائيل هذا الوضع لتمرير الخطة أحادية الجانب في الضفة الغربية .. فإفشال الحوار الوطني هو هدف إسرائيل
، ومن ثم إدخال الفلسطينيين في دوامة الفوضى التي لاتنتهي .
هناك من يقول ك إن أمريكا وإسرائيل ساعدتا في وصول ( حماس ) إلى السلطة لهذه الغاية التي كانت في نفس يعقوب ، الأمر الذي سيبرر توجيه ضربة قاصمة للمقاومة ولحماس وللشعب الفلسطيني
بحجة ( التطرف ) الذي تنتهجه حماس ، وعدم مرونتها في التفاوض والحوار ، وتمسكها بالثوابت التي لاتعترف بها إسرائيل ، وتراها ضرباً من الجنون .
فهل استبدلت ( فتح ) ب ( حماس ) لغاية إمبريالية صهيونية ، ، وهل الالحركات الفلسطينية أحجار شطرنج تتلاعب بها أمريكا وإسرائيل .. نود الحقيقة ... لك محبتي

[د. إبراهيم الحمامي]

وعليكم السلام والإكرام الأستاذة سوسن

من واجبنا جميعا دون استثناء أن نتعاون لمواجهة زمرة الفساد والإفساد على طريق الإصلاح، والمطلوب هو ببساطة كشف وتعرية قواعد ورموز الفساد ومن ثم القضاء عليها ولا أدعو هنا لإراقة الدماء أو الاقتتال ولكن القضاء عليها بعزلها ومنعها من المتاجرة بالشعب والوطن وبعدها بناء قواعد وأسس سليمة صحيحة لمجتمع مميز

باختصار نحن اصحاب حق وقضية ولا يجب أن نخشى أذناب الإحتلال مهما كانت الصعوبات والتهديدات ومهما كان مقعهم فلا حصانة لأحد أمام الشعب وهذه أختي الكريمة مهمتي ومهمتك ومهمة كل من يستطيع

حياك الله

[د. إبراهيم الحمامي]

الأخوة الكرام جمال علوش وأحمد زكارنة

كل التحية والمحبة

قبل أن أتناول ما طرح من اسئلة لابد من توضيح بسيط يفرضه نوعية الأسئلة التتي تتعلق بحركة حماس، وهو أنني لا أمثل إلا نفسي ولا أمثل لا حماس ولا فتح ولا أي تنظيم آخر وهذا ليس انتقاصاً من اي تنظيم لكنها قناعة شخصية أتمسك بها

بالنسبة لتوقع الاجتياح من قبل درويش فهو لم يأت بجديد فشارون قبل أن يرمى هذه الرمية كان قد هدد أكثر من مرة بإعادة اجتياح قطاع غزة وهذا قبل انتخابات التشريعي وفوز حماس، وربما أن الخطة وضعت أيام شارون فهذا هدفهم والمسألة كانت مسألة وقت وايجاد عذر لتنفيذ المخطط تماما كما كانت خطة اجتياح لبنان جاهزة عام 1982 ونفذت بعد اطلاق النار على سفيرهم في لندن

وصول حماس للسلطة وهل هو فخ وقعت فيه وهل كان أفضل لها عدم خوض الانتخابات والبقاء كحركة مقاومة؟ أسئلة منطقية وسأجيب عليها بأسئلة مضادة: هل يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحمل رموز الفساد والإفساد لسنوات أخرى؟ هل المسؤولية تقتضي التهرب منها؟ ما الذي تفعله رموز الفساد بعد ان سقطت وسقط برنامجها في الانتخابات؟ وتخيلوا لو أنهم فازوا كيف سيكون الوضع! لا أخي الكريم ليس خطأ لكنه وضع الأمور في المسار الصحيح وأسقط ورقة التوت عن كل بائع ومفرط ومنبطح وهو ما يقودنا للسؤال التالي وهل حماس تسير على خطا فتح قبل 20 سنة؟

أتمنى من الأخ الكريم أن يذكر هذه الخطا، والأهم لماذا تحاول قيادات فتح المتنفذة اسقاط خيار الشعب الفلسطيني بكل الوسائل: سحب صلاحيات، تلويح بمنظمة قبروها، وثيقة ثم استفتاء لتمرير الاعتراف بشرعية الاحتلال، ومحاربة اعلامية شرسة؟

العكس هو الذي حدث: تمسك بالحقوق والثوابت مهما كان الثمن وتحت أي ضغوط ولهذا تحديداً بدأ العدوان لكسر الارادة واسقاط خيار الشعب الفلسطيني

أخيراً التفاوض في حد ذاته ليس عاراً إذا كان حول شؤون حياتية يومية: عبور مرضى شحنات غذائية....الخ أما التفاوض حول الحقوق والثوابت فهو جريمة خيانية، وبالنسبة للقبول بدولة في عام 1967 فقد حدد لذلك شروط منها وأهمها عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال والانسحاب الكامل وعودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية وازالة المستوطنات مقابل هدنة طويلة الأمد، فهل هذه هي خطا فتح قبل 20 سنة؟ وهل هذا تنازل وتفريط يوازي بيع 78% من فلسطين والتنازل عن حق العودة وغيرها من مخازي أوسلو؟

كل التحية

[أحمد زكارنه]

أخي الدكتور ابراهيم الحمامي المحترم صاحب العناوين الساخنة ، الا تعتقد ان حركة حماس تسير على خطى فتح قبل اكثر من عشرين ؟ والا ترى معي ان تشكيل حماس حكومة وضعها امام خيارات التفاوض التى كانت ترفضها سابقا ؟ والم يكن من الافضل بقاء حركة حماس متحكمة عن بعد في اية حكومة من خلال التشريعي ؟ والا تقرأ معي ان الادارة الامريكية ومن ورائها اللوبي الصهيوني وبعد الغرق في مستنقعات أفغانستان والعراق باتت تبحث عن راية اسلامية لضرب الاسلام السلفي وهو ما يسمى بالاسلام السياسي ، الا تخشى معي ان تنجر حماس وراء هذه الخدعة ؟

[أحمد زكارنه]

الاخ الدكتور ابراهيم حمامي المحترم صاحب العناوين الساخنة ، تحية وبعد الا تعتقد ان حركة حماس تخطو نفس خطوات فتح قبل اكثر من عشرين عاما ؟ والا ترى ان تشكيل حركة حماس للحكومة كان خطأ استرتيجي وضعها في موقف ضعيف ؟ الم يكن من الاجدى احكام السيطرة من خلال التشريعي ؟ والا تخشى معي انجرار حماس للسقوط في شرك السياسة ؟ خاصة وان الادارة الامريكية ومن وراها اللوبي الصهيوني وبعد سقوطهم في المستنقع الافغاني والعراقي يبحثون عن راية يحربون من خلالها الاسلام السلفي وهو ما يسمى بالبحث عن الاسلام السياسي ؟؟؟؟؟؟؟

[ايهاب ابوالعون]

الدكتور ابراهيم الحمامي :

كما تعلم أخي أن الساحة الفلسطينية الآن تحمل مستجدات خطيرة متمثلة باظهار حماس على رأس الحكومة .

و لو رجعنا بذاكرتنا الى ما قبل الانتخابات نجد التالي :
- تناول الصحافة الاسرائيلية لفكرة نجاح حماس في الانتخابات و الخطر من وراء ذلك
- تناول الصحافة العربية لذلك
( ما سبق أوجد رأيا عاما اعلاميا من خلال اظهار الفكرة )

- السماح لحماس و بكل أريحية المشاركة في الانتخابات .
- عدم تأخير موعد الانتخابات , والتزام محمود عباس بموعدها , وأذكر حينها أن حماس أثنت على محمود عباس بسبب جرأته و عدم قبوله تاخير موعد الانتخابات .
- ثناء السفير الامريكي على الانتخابات الفلسطينية , واعتبارها شرعية و أنها مثال للديمقراطية الشعبية , حيث أنها كانت تجربة حقيقية لارادة الشعوب بغض النظر عن نتائجها .
- ثناء الرئيس الامريكي على هذه الانتخابات , بغض النظر عن نتائجها , حيث قال أن هذه الانتخابات تعكس ارادة الشعب الفلسطيني .

و ايضا اذا لاحظنا التالي :

- قبول حماس بفكرة وجود دولتين , وهذا مشروع أمريكي بحت .
- التصريحات النارية المتفاوتة للقاعدة الاولى لحماس التي ورد من خلالها عدم ممانعتها الاعتراف باسرائيل مع ضمان انسحاب اسرائيل من اراضي ال 67 .
- ذم هذه القيادات لما يسمى بالعمليات الاستشهادية كما ورد على قناة الbbc في لقاء مع خالد مشعل .
- قبول حماس بوجود طرف ثالث كوسيط بينها وبين الفصائل المختلفة ومنهم المخابرات المصرية , مع العلم أن قيادات حماس كانت لها لقاءات كثيرة مع المخابرات المصرية , و المخابرات المصرية هي وحي منزل من الامريكان .

كل هذه الأمور و الملاحظات ألا توجب علينا كسياسيين أن نغير المصطلحات التي نتداولها الآن ؟؟

أعني بذلك لماذا نعتبر أن حماس قد فشلت ؟ ولماذا نعتبر أصلا أن حماس قد وقعت في فخ المشاركة السياسية ؟

الا ترى معي أن المعطيات التي أمامنا تبين أن حماس مشاركة قلبا و قالبا للمشروع الامريكي في المنطقة بغض النظر عن الشعارات الرنانة و الخطابات الملتهبة ؟؟

ولا أحكم هنا بناء على الرداء الاسلامي التي ترتديه حماس , فهي علمانية بايدلوجيتها مثلها مثل منظمة التحرير .

لذا استفساري : اليس اعتماد النوايا الطيبة هنا سيؤدي بنا الى حافة جهنم ؟؟

[سوسن البرغوتي]

الحوار على ما اعتقد يتناول محاور عدة، من أجل الوصول إلى نقطة التقاء، وليس إنشاء مقارنة غير متكافئة بين قيادة سلطوية فرطتت منذ أن وطأت أقدامها أرض فلسطين المحتلة، وبين مقاومة وانتفاضة سلمية عبر صناديق الاقتراع. وبهذا نكرس الحوار إلى استمرار صراع الانتماءات الحزبية، وليس كشف حقيقة خطر داخلي على القضية والشعب الفلسطيني، بمساهمة ودعم الكيان الصهيوني في تربية وتلميع وتثبيت شخصيات تطبيعية تسقط الحق المشروع والثوابت على سدة الحكم المحلي.
فلماذا أسقط الشعب الفلسطيني الحكومة السابقة، ومن المسؤول عن فساد السلطة؟!.هذه الأسئلة أوجهها للأخ إيهاب.

بالنسبة للمواقع كثير منها نسي العدو الواحد، وتوجهت إلى تسفيه حركة مقاومة، وعرقلة تحقيق برنامج الإصلاح والتغيير، أوليس المطالبة بإنهاء الفلتان الأمني وإصلاح ما أفسده بلاط السلطة هو مطلب وطني؟.قد ترد بعض التساؤلات، ماذا أنجزت الحكومة الجديدة بعد أربع شهور من انتخابها؟، والجواب سؤال لتوضيح مما قد يتبادر لذهن الآخر، كيف تستطيع أن تبدأ أي حكومة وطنية تطبيق برنامجها، ومن بنى امبراطورية على أنقاض الشعب الفلسطيني وتدمير بيوتهم في غزة، ما زال يتباهى بتجييش زعران يجوبون القطاع، وشراء 2500 جائع بجنين من أجل التمرد على الحفاظ على الأمن، إضافة إلى اغتيال الكثير من المقاوميين الأبطال. فلا قانون ولا ما يحزنون، وحتى القوة المساندة من أجل الأمن وُجه بتحدي سافر وضربها بقوة من قبل بعض الأجهزة الأمنية التابعة.كما أن الحال في الضفة لم يكن أقل تعقلاً وتبصراً، فتصريحات زمرة الفساد بمجملها، موجهة لإسقاط الحكومة، ليس لهدف وطني ، بل لأجندات خاصة، بعيدة كل البعد عن مصلحة وطنية وهدف واحد، وهو مواجهة المحتل والغاصب. وبدوري أتساءل ماذا أنجزت السلطة والحكومات السابقة على أرض المعركة، سوى اتفاقيات لم تلتزم "اسرائيل" ببند واحد منها، بل بالعكس يتمسك الرئيس باتفاقية أوسلو، في حين يعتبرها الصهاينة ميتة ، جبّتها اتفاقيات لاحقة، وأيضاً لم تلتزم "اسرائيل" بأي منها.وما خطة أولمرت أوحادية الجانب، والجدار الخانق، والاستمرار ببناء المستوطنات، إلا نسف الاتفاقيات المبرمة، في حين أن السلطة الرئاسية ترفع شعار لا حل سوى التفاوض!.

لم نسمع أو نشهد أي فصيل مقاوم فرط أو تنازل أو اعترف بـ"اسرائيل".وإنما سلطة أوسلو اعترفت بالعدو، وتنازلت عن حق العودة باتفاقية جنيف، وتم تعديل الميثاق الوطني الأساسي وإصدار باسم شعب مغيب وثيقة"الاستغلال" ، حتى تتناسب مع برنامج التسوية.
سؤالي للدكتور ابراهيم حمامي، وبناء على ما أرسله الأخ من روابط ، تدين الحكومة، واعتبارها أنها على درب التفريط ، ما دور الفلسطيني الوطني بمواجهة هذا الإعلام الموظف، بما فيه تلفزيون فلسطين، التابع للسلطة، وما هي الخطوات لمواجهة تضليل الشعب الفلسطيني، لإسقاط أي حكومة وطنية ، وليس حماس تحديداً، وأقصى غاياتهم الحفاظ على شبكة الفساد الفلسطيني، في حين لم يصدر عن أي مسؤول سلطوي أي تصريح يعتبر المذابح اليومية على أهلنا بغزة ووصفها بـ"الحقيرة"؟

أما سؤالي الآخر ، لماذا تزامن إصدار بيان "منظمة التحرير بشكلها الحالي لا تمثلنا" بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين أن شلل المنظمة لم يكن مفاجئاً، إنما تم إخضاعها إلى المظلة السلطوية منذ سنوات مضت؟
اعتذر للاطالة، وقد نختلف ولكن اتفاقنا سيكرس حوارنا من أجل ما هو فوق كل اعتبار.