تصورات لقطاع غزة بعد 25/1/2010.

[زياد صيدم]

راهن بعض المحللين على عدم قدرة الرئيس الفلسطيني أبو مازن / حفظه الله على إصدار مرسوم دستوري للجنة الانتخابات قبل 90 يوما من استحقاق الشعب للتصويت والاقتراع واختيار برلمانه (المجلس التشريعي) ورئيسه الجديد في 25/1/2010.. فقد استندوا في ذلك إلى مماطلة حماس وتمنعها من التوقيع على المصالحة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة بين قطبين أساسيين: القطب الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية من ناحية ومن ناحية أخرى القطب الحمساوى المهيمن على قطاع غزة والمتفرد في إدارتها امنيا فقط بالحفاظ على الأمن الداخلي بين المواطنين وبهدنة غير موقعة وإنما صيغت بنودها الشفوية خلال زيارات الشيخ " كارتاروف" لأنه بالنظر إلى الجانب الاقتصادي فما زالت الحكومة الفلسطينية الشرعية والمعترف بها فلسطينيا وعربيا ودوليا - باستثناء جمهوريات قطر الاتحادية العظمى وإيران- ما زالت تنفق على جميع القطاعات الخدمية المتدهورة لإقصاء الكفاءات السابقة وإحلالها ببدائل كانت نائمة كما في التعليم والصحة ولا تزال تنفق على 67.000 / موظف.

والآن ماذا بعد 25/1/2010 ؟ باعتقادي انه بحلول ليلة الخامس والعشرين من يناير للعام 2010 وفى تمام الساعة أل 12 ليلا تصبح الحكومة المقالة في غزة غير شرعية دستوريا لان مسالة شرعيتها قد انتهت بانهاء حكومة الوحدة الوطنية السابقة للانقلاب المسلح واحتلال المؤسسسات والمقرات و تكون رافضة للانتخابات والاستحقاق الشعبي وهو الطريق العادل والأسلم للخروج من دوامة ومتاهة المفاوضات العقيمة التي دارت على ارض مصر الشقيقة واستمرت 7 شهور أفضت إلى ورقة مصرية بعد المشاورات مع جميع الفصائل بما فيها حماس وكانت معدة للتوقيع عليها في منتصف أكتوبر الحالي إلا أن تاريخ التوقيع ألغى بالرفض من قبل حماس بحجة تأجيل تقرير (جلدستون) وعندما بطل مفعول الحجة حيث تم إقراره وعرضه وخروج التوصيات عنه من مجلس حقوق الإنسان بتجريم العمليات العسكرية الصهيونية والتجاوزات والمخالفات وإطلاق الصواريخ من قبل حماس وحدث هذا تحديدا قبل تاريخ التوقيع وعندها تغيرت المبررات لتبرير الرفض فراحت تنهال ذرائع وعراقيل مسبقة ومختلف كليا عن التفاهمات السابقة والمضنية ( شكرا للجهود المصرية والصبر علينا )والتى لا تقارن بالفواجع الآتية على الشعب الغزى تحديدا وعلى المشروع الوطني برمته بينما وقعته فتح باتساع صدر ورغبة في المصالحة بهدف التفرد للاحتلال الصهيوني على قلب رجل واحد وللتصدي لاكتساح الأراضي ومصادرتها وزيادة غول الاستيطان الغير شرعي على أراضى العام 67 مستندين إلى عشرات القرارات الدولية في هذا الشأن ولمواجهة استحقاقات الدولة المنتظر الإعلان عنها كحق مقدس للشعب الفلسطيني وفق الثوابت الفلسطينية التى تتكرر يوميا من قبل رأس وهرم السلطة الوطنية الفلسطينية .

وعليه يمكن إجمالي نقاط التصور المحتمل لما بعد تاريخ 25/1/2010 كالآتي:
1.اللجوء إلى جامعة الدول العربية لإصدار بيان ملزم يطالب سلطة حماس بتسليم الحكم إلى السلطة المنتخبة وإنهاء سيطرتها بالقوة على قطاع غزة بصيغة صريحة وحاسمة.
2. في حال رفضها يتم سحب الاعتراف العربي والغطاء العربي لها بممانعة دولتين وهذا سيتسبب لهما باحراجات على الجانب الامريكى تحديدا وإعادة النظر في تقارير الخارجية حول رعاية الإرهاب والدول المارقة من المنظور الامريكى .
3. إعلان دولي من الأمم المتحدة (مجلس الأمن ) بإلزام حماس بتسليم مقاليد الحكم لجهات دولية وعربية تحددها قرارات مجلس الأمن لبينما تعاد العملية الانتخابية بعد سنتين على الأقل لان العملية الديمقراطية هنا ليست رفاهية وإنما إلزام وواجب واستحقاق لا جدال فيه حسب مبادئ أوسلو والاتفاقات الموقعة وهنا الخطر الذي نبهنا منه دوما حيث يستدعى تحرك قوات دولية لتسلم مقاليد الأمور بمعنى آخر تدويل قطاع غزة.
4. إعلان قطاع غزة إقليم متمرد من السلطة المنتخبة مباشرة كأولى اختصاصاتها وفور تشكيل حكومتها الجديدة فى رام الله وهذا يسبق قرارات الأمم المتحدة .
5. إغلاق شامل للأنفاق من الجانب المصري وكذلك عبور اى من الشخصيات التي تستمر في حركتها اليومية دون الشعب..وهذا سيتسبب عنه عودة العربات للتحرك بزيت عباد الشمس المستخدم للطبخ وإخراج بوابير الجاز من أكياسها بمعنى شقاء ومعانة أخرى ل 1.5 مليون نسمه سيطلق عليهم لفظ جديد وغير مستخدم ألا وهو (الشعب الرهينة) وسيتم تداوله على نطاق واسع وفى المحافل العربية والدولية للأسف .
6. إصابة فتح بحالة يأس من مراوغات حماس وتملصها من الاستحقاق الدستوري وحق الشعب بممارسة حقه في التصويت والانتخاب وبالتالي لن تكترث بالجري وراء حماس من اجل وحدة وطنية والاكتفاء بإعلان الدولة رسميا على الضفة الغربية وهذا لا يتناقض مع مبادئها بإقامة الدولة على أي شبر محرر من فلسطين وهنا بالمقابل سيتم رفع علم جديد يكون السيف والهلال له شعارا و الأخضر والأسود ألوانا !.

7. تفشى حالة من السخط العام نتيجة لتردى الأوضاع المعيشية وخاصة توقف حركة البناء لمواكبة التزايد السكاني والزواج من 3 سنوات تراكمية ومستمرة مما يؤدى إلى حالة من اليأس العام تكون بوادرها اخطر من المتوقع وليست بحسابات أحد ؟؟ .
8. تفشى المآسي والفواجع نتيجة للاضطهاد المستمر بحجة الحفاظ على الأمن الداخلي لناس فقدوا الأمل والأمن والأمان النفسي وهذا يجدد تزايد في تعداد العائلات الناقمة في مجتمع ما يزال قبلي وعائلي .

9. احتمال اجتياح للشريط الحدودي من القوات المصرية حماية واتقاء لأي خطر قادم على حدودها واحتلال رفح بطول الحدود بشريط عرضه 3كم وهذا معناه أن يشكل نواه زحف قادم لا محالة من القوى الفائزة في الانتخابات والتي تريد توحيد الشعبين والمناطق المقر ة لها حدودا للدولة وهنا نستذكر الزعيم الوطني الايطالي " جوزبه غاريبالدى " وهذا معناه تبنى الوحدة بالقوة بعد استبعاد ونفاذ كامل للحلول والواسطة المصرية.
10. والاهم هنا بان حالة ألا حرب وألا سلم المتبعة في قطاع غزة باعتقادي لن تدوم؟ وهنا لن نعرج على حجم المصائب المترتبة على هذا البند لأنه يتعلق بالجانب الصهيوني والقوى المسيطرة على قطاع غزة (محرقة غزة اكبر برهان) وسيكون الشعب من جديد محرقة ثانية لكن مع عدم استجابة وتعاطف عربي ودولي في هذه الجولة البشعة على الشعب الأعزل.

وفى النهاية فان البندين الأخيرين ألا يشعران الجهات الرافضة بنوع من التفكر وعدم الغرق في متاهات التفاوض العقيم و ألانهاية له بغرض التعقل ووضع مصالح الشعب بحقه المقدس بالاختيار والانتخابات للفصل النهائي بصفة الشعب هو مصدر التشريع في أوقات الشدة ؟.

والله من وراء القصد.
إلى اللقاء.