الديمقراطية تتناقض مع الإسلام في كل شيء

[ايهاب ابوالعون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى عدوي

أيها الأخوة الكرام حفظكم الله
متى سننتهي من تصنيف البشر وتسفيه وجهات النظر لأنها صدرت ممن يخالفنا ....؟؟؟؟
ارجوكم افيدوني بالله عليكم وبكل صدق ....
من هم المسلمون الذين تعترفون بإسلامهم .؟؟؟...لأني لا أجد من بعض الأخوة إلا تصنيفات تخرج الشيعة والمعتزله والأباضية والأشعريه .والصوفيه .....وغيرهم وغيرهم ..من دائرة المسلمين ...فبالله عليكم ...هل أنتم وحدكم المسلمون .؟؟؟؟...ام يوجد على هذه الكرة الأرضيه مسلمون غيركم .؟؟؟؟.لا يوافقونكم في كل ما تقولون ؟؟؟.....وانا أوجه سؤالي لمن يقولون أنهم أهل السنه والجماعة ...وأسالهم منكم أيضا من هم المسلمون الحقيقيون ؟؟؟ومن هم المزيفون ..؟؟؟..هل هم الأخوان المسلمون؟ ام التحريريون؟ أم التبليغيون؟ أم السلفيون؟ ام ألأحباش .؟......أم من .؟...بالله عليكم أجيبوني ..حتى نعرف من تقصدون بالمسلمين عندما تتحدثون ...وحتى نكون على بينه ....لنعرف رؤوسنا من أرجلنا ....ولكم خالص التحيه

من... مسلم وكفى ...

مسلم وكفى , وهذه هي القاعدة الذهبية التي يجب ان تتبع .

ولكن اخي الكريم عيسى هذا الرابط يتناول مبدءا مغايرا تماما للاسلام , نحن نتحدث عن الديمقراطية التي لم تترك بيتا و إلا قضت مضجعه , ولم تترك مذهبا من مذاهب المسلمين و فرقهم إلا و قد نخرتهم نخرا .

من يسمون بالسنة و الشيعة أخذوا بهذا المبدا , ولا فرق بين الطرفين .

أما ما ذكرت من المعتزلة و الجبرية , فلسنا أول من تعرض لهم , بل لك أن تُراجع كتب العلماء الذين تعرضوا لهم بكل حق و أمانة , وعلى سبيل المثال : ابن قيم الجوزية .

ولكن فلنترك كل بما لديهم فرحون , فلا المعتزلة و لا الجبرية تهمنا بشيء .

ولكن أن نترك الآراء التي تعارض الاسلام عقيدة و شريعة بحجة أننا مسلمون وكفى فهذا لا نقبل به , نعم أنا معك أننا مسلمون و كفى , ولكني لا أصمت عفي حضرة الديمقراطية و الاشتراكية

احترامي و تقديري

[معاذ محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير مهيوب

هناك من يقول ان الديمقراطية الية وليست ايدلوجية او ليست عقيدة بل هي طريقة مشتركة لصنع القرار المشترك فماذا تردون؟

أخي العزيز أدخلوا علينا مفهوم الديمقطراية بحجج كثيرة منها انها الشورى و منها أنها اسلوب و ليس طريقه في العيش و منها انها لا تتناقض مع الإسلام و هكذا .
و الصحيح أن الديمقراطية هي نظام حياة ينظم العلاقات في المجتمع و هي تنظم السلطه من حيث أخذها و طريقة الحكم فيها .
فهي تتجاوز الآليات و هي تتجاوز الأساليب و الوسائل بل هي طريقه معينة في الحكم .
دمت بخير

[معاذ محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير مهيوب

وهل يوجد من يمثل الشرع الان اذا كان في بلد معين عدة طوائف واديان ومذاهب وقوميات فما الحل

نعم أخي هذا فرض نظري لأن غالبية سكان البلاد العربية و الإسلامية الكاسحه مسلمين .
وجود مذاهب أخرى مثل الشيعه مثلا فإن الدولة الإسلامية إذا تبنت الحضارة الإسلامية بطريقة منتجه مؤثرة فهي قادرة على صهر جميع من يعيش فيها بالإسلام صهرا حتميا .
و الواقئع التاريخية تثبت هذا عبر جميع العصور الإسلامية .

[سمير مهيوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ محمد

نعم أخي هذا فرض نظري لأن غالبية سكان البلاد العربية و الإسلامية الكاسحه مسلمين .
وجود مذاهب أخرى مثل الشيعه مثلا فإن الدولة الإسلامية إذا تبنت الحضارة الإسلامية بطريقة منتجه مؤثرة فهي قادرة على صهر جميع من يعيش فيها بالإسلام صهرا حتميا .
و الواقئع التاريخية تثبت هذا عبر جميع العصور الإسلامية .

اخي الكريم هلا تفضلت واشرت لنا كيف تتبنى الدولة الاسلامية الحضارة الاسلامية بطريقة منتجة مؤثرة وارجو ان يكون الطرح واقعي وسؤالي الثاني هو كيف واين اثبتت الوقائع التاريخية هذا والمهم هو في امكانية التطبيق في الوقت الراهن وبوجود بلد ما تتعدد فيه الاديان والمذاهب

[سمير مهيوب]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[معاذ محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير مهيوب

اخي الكريم هلا تفضلت واشرت لنا كيف تتبنى الدولة الاسلامية الحضارة الاسلامية بطريقة منتجة مؤثرة وارجو ان يكون الطرح واقعي وسؤالي الثاني هو كيف واين اثبتت الوقائع التاريخية هذا والمهم هو في امكانية التطبيق في الوقت الراهن وبوجود بلد ما تتعدد فيه الاديان والمذاهب

فتحنا اخي موضوع في القسم السياسي حول هذ الأمر و عسى لو شاركت فيه بعد ان تقراء كل مشاركات الأخوة طبعا حيث ان موضوعنا كيف تنهض الأمة الإسلامية أخي .
الموضوع بعنوان نظرة سياسية على آخر الأحداث

[سامي عزمي ثابت]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ محمد

تتناقض الديموقراطية مع الاسلام وذلك من عدة وجوه :

الأول- " إن الديموقراطية تجعل السيادة للشعب، وتجعل الأمر كله له، فهو المرجع الأعلى في كل شيء. والشعب حسب أحكام الديموقراطية مصدر السلطات، فهو مصدر السلطة التشريعية، وهو مصدر السلطة القضائية، وهو مصدر السلطة التنفيذية. فهو الذي يشرع القوانين ويعين القضاة ويقيم الحكام. بخلاف الاسلام فإنه قد جعل السيادة للشرع لا للشعب ، فالأمر كله للشرع، وهو المرجع الأعلى في كل شيء.
وأما السلطات فإن الاسلام جعل سلطة التشريع لله لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك ، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع ولو حكما واحدا. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه ".

الثاني- ولأن السيادة في الاسلام للشرع لا للشعب ، نجد أن الخليفة لا يبايع من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد كما هي الحال في النظام الديموقراطي، وإنما يبايع الخليفة من الأمة على كتاب الله وسنة رسوله، لينفذ كتاب الله وسنة رسوله، أي لينفذ الشرع، لا لينفذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا . ولأن الحاكم أجير لدى الشعب في النظام الديموقراطي فإن الشعب يملك حق عزله متى شاء، واما في الاسلام فإنه وإن كانت الأمة هي التي تختار الخليفة ولا يصبح الشخص خليفة إلا إذا بايعته الأمة بالرضا والاختيار إلا أن الأمة لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إلا أن الشرع قد بين متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق العزل ، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة .

سلمت يمناك متى يعزل الحاكم في نظر الشرع؟

[معاذ محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي عزمي ثابت

سلمت يمناك متى يعزل الحاكم في نظر الشرع؟

ينعزل الخليفة إذا تغير حاله تغيراً يُخرجه عن الخلافة. ويصبح الخليفة واجب العزل إذا تغيرت حاله تغيراً لا يخرجه عن الخلافة ولكن لا يجوز له شرعاً الاستمرار فيها. والفرق بين الحال التي تُخرج الخليفة عن الخلافة، والحال التي يصبح فيها واجب العزل، هو أن الحالة الأولى وهي التي تُخرجه عن الخلافة لا تجب فيها طاعته بمجرد حصول الحالة له، وأمّا الحالة الثانية وهي التي يصبح فيها واجب العزل فإن طاعته تظل واجبة حتى يتم عزله بالفعل. والذي يتغير به حاله فيُخرجه عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
أحدها- إذا ارتدّ عن الإسلام وأصر على الارتداد.
ثانيها- إذا جُنّ جنوناً مُطبِقاً لا يصحو منه.
ثالثها- أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه وكان غير مأمول الفكاك من الأسر.
ففي هذه الأحوال الثلاثة يخرج عن الخلافة وينعزل في الحال ولو لم يُحكم بعزله، فلا تجب طاعته ولا تنفذ أوامره من قِبل كل من ثبت لديه وجود واحد من هذه الصفات الثلاثة في الخليفة. إلاّ أنه يجب إثبات أنه حصلت له هذه الأحوال، وأن يكون إثبات ذلك أمام محكمة المظالم فتحكم بأنه خرج عن الخلافة وتحكم بعزله حتى يعقد المسلمون الخلافة لغيره. أمّا الذي يتغير به حاله تغيراً لا يُخرجه عن الخلافة، ولكنه لا يجوز له فيها الاستمرار في الخلافة فخمسة أمور هي:
أحدها- أن تُجرح عدالته بأن يصبح ظاهر الفسق.
ثانيها- أن يتحول إلى أنثى أو خنثى مشكل.
ثالثها- أن يجن جنوناً غير مطبِق بأن يصحو أحياناً ويجن أحياناً. وفي هذه الحال لا يجوز أن يقام عليه وصي أو يوجد له وكيل لأن عقد الخلافة وقع على شخصه فلا يصح أن يقوم غيره مقامه.
رابعها- العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب، سواء أكان عن نقص أعضاء جسمه أو كان عن مرض عضال يمنعه من القيام بالعمل ولا يُرجى بُرؤه منه. فالعبرة بعجزه عن القيام بالعمل، وذلك أنه بعجزه عن القيام بالعمل الذي نُصب له خليفة تعطلت أمور الدين ومصالح المسلمين. وهذا منكَر تجب إزالته ولا يزول إلاّ بعزله حتى يتأتى إقامة خليفة غيره، فصار عزله في هذه الحال واجباً.
خامسها- القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح المسلمين برأيه وحده حسب أحكام الشرع فإنه يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الخلافة فيجب عزله. وهذا يُتصور واقعه في حالتين:
الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد أو أفراد من حاشيته فيستبدّون بتنفيذ الأمور ويقهرونه ويسيرون برأيهم بحيث يصبح عاجزاً عن مخالفتهم مجبوراً على السير برأيهم. ففي هذه الحال يُنظر: فإن كان مأمول الخلاص مِن تسلطهم خلال مدة قصيرة يُمهل هذه المدة القصيرة لإبعادهم والتخلص منهم، فإن فعل زال المانع وذهب العجز، وإلاّ فقد وجب عزله.
الحالة الثانية: أن يصير في حال يشبه فيه المأسور، وذلك بوقوعه تحت تسلط عدو وتحت نفوذه يسيّره كما يشاء ويُفقِده إرادته في تسيير مصالح المسلمين. ففي هذه الحال يُنظر: فإن كان مأمول الفِكاك من الوقوع تحت التسلط خلال مدة قصيرة يُمهل هذه المدة القصيرة، فإن أمكن فِكاكه وتمكن من الخلاص من تسلط العدو زال المانع وذهب العجز، وإلاّ فقد وجب عزله.
ففي هذه الأحوال الخمسة يجب عزل الخليفة عند حصول أية حالة منها. إلاّ أن حصولها يحتاج إلى إثبات أنها حصلت، وإثباته يكون أمام محكمة المظالم فتَحكم بفسخ عقد الخلافة وعزل الخليفة، فيُعزل ويَعقد المسلمون الخلافة لغيره خلال ثلاثة أيام.