أخبار متجددة: حظر جوي في القارة العجوز لليوم الثالث بسبب غبار أيسلند

[سلمى رشيد]

حماس اعتبرته تكريسا للانقسام وتقويضا للجهود المصرية ..الرئيس عباس يصدر مرسوما باجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية عامة في الاراضي الفلسطينية في 24 يناير 2010

غزة \ سما \ دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسة وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010.
وافاد بيان صادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية ان الرئيس "دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010".
ويتزامن هذا التاريخ مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده.

من جهتها اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنظيم انتخابات في كانون الثاني/يناير 2010 "غير شرعية وغير دستورية", بلسان المتحدث باسمها.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس " هذه خطوة غير شرعية و غير دستورية لان ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق له ان يصدر اي مراسيم بهذه الخصوص".
واضاف برهوم "هذه ضربة قاصمة للجهود المصرية ومحاولة متعمدة من ابو مازن لتكريس الانقسام حتى يستفرد بالساحة الفلسطينية و بالقضايا الرئيسية لشعبنا استجابة للاملاءات الامريكية و الاسرائيلية".

وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم رقم ( ) لسنة 2009م

بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003 وتعديلاته،

والاطلاع على القرار بقانون رقم (1) بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مدعو لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد (24 كانون الثاني 2010م).

مادة (2)

على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه في الصحف المحلية اليومية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24 أكتوبر 2009م
الموافق: 6 ذو القعدة 1430 هـ

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

23 / 10 / 2009 - 21:31 التاريخ:

[سلمى رشيد]

عباس : حماس قرارها ليس بيدها وملتزمون بموعد الانتخابات الدستوري

فلسطين المحتلة - وكالات الأنباء

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مصمم على اجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في 24 كانون الثاني المقبل ، متهما حركة حماس بافشال المصالحة التي ترعاها مصر. ومنذ صدور مرسوم تنظيم الانتخابات الجمعة سارعت حركة حماس الى اعلان رفضها له. واكد عباس في كلمة القاها امام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله "ان مرسوم الانتخابات الفلسطينية في منتهى الجدية ولا نناور في تطبيقه".

وقال ان الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري ودرسناه جيدا في المؤسسات الفلسطينية قبل ان نعلنه وخاصة بعد افشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة". وقال إن حماس مصممة على إفشال الحوار وتتهرب بذرائع مختلفة "لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع".

واضاف "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب ان نعمله وسنستمر في المصالحة وفي العمل السياسي وفي المفاوضات وسنسير الى الامام وناخذ الامور في منتهى الجدية". وقال "لا يظنن احد اننا نناور او نتكتك في المرسوم الذي اصدرناه باجراء الانتخابات وتطبيق المرسوم".

وعلى الفور سارعت حماس الى اعتبار المرسوم "غير شرعي وغير دستوري".

من جانبه ، أعلن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفض المرسوم ، معتبراً أنه لا يملك الأهلية الدستورية لإصداره. وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة إن عباس منتهي الولاية الدستورية ولا يملك أي صفة قانونية لتحديد موعد الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية مضيفاً أن أي قرار بإجراء انتخابات دون توافق وطني "يأتي تكريسا للانقسام ولإفشال جهود المصالحة". ودعا إلى "محاسبة قضائية" لعباس بتهمة "انتحال رئيس السلطة الفلسطينية وإصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات. واعتبر بحر أن "إصرار عباس على إجراء انتخابات دون توافق وطني يؤكد نيته تزوير نتائج الانتخابات بما يتلائم وشروط اللجنة الرباعية الدولية الظالمة وخضوعا للضغوط الأمريكية والإسرائيلية الساعية إلى إفشال جهود المصالحة".

ووفق القانون الاساسي ، كان يتعين على عباس ان يصدر المرسوم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات في ظل عدم توقيع حماس على اتفاق المصالحة الذي يحدد الموعد في 28 حزيران.

ورفضت حماس في بيان أمس المرسوم واعتبرته غير شرعي لان عباس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ كانون ثاني الماضي ، ولا يحق له إصدار أية مراسم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني لانها تعمق الانقسام الوطني وضربة لجهود المصالحة. وأكد البيان أن المرسوم يعمق الانقسام ويحوله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي ، معترا أن اجراء الانتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس مقاس عباس وفريقه.

من جهته ، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس عن كلمة عباس في رام الله "هذا الخطاب مليء بالكذب والتضليل والمتناقضات". وأضاف أن عباس "حاول أن يؤلب الرأي العام على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية".

ومن جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني الذي يرتقب تحقيق المصالحة بفارغ الصبر لم يكن ينتظر خطوات تعمق حالة الانقسام ، موضحةً أنه يتجه نحو معاناة إضافية. وقال الشيخ نافذ عزام ، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أنه من المؤكد أن تزيد هكذا خطوة الوضع الفلسطيني تعقيداً ، وحذر من خطورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة. وقال عضو المكتب السياسي للجهاد "إنه من الصعب إجراء الانتخابات في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام القائمة ، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور بعد ذلك" ، مضيفاً "أنه من المؤكد أنها ستسير بشكل معقد".

وأكدت الجبهة الشعبية أنها لا تمانع صدور مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات مطلع العام المقبل ، مشددة على تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني. وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح صحفي "إن الجبهة مع صدور مرسوم رئاسي يحدد إجراءات الانتخابات ، وذلك حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير".

ومن جهتها رحبت حركة فتح بقرار الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بموعدها الدستوري. وقالت الحركة في بيان صحفي إن "هذا القرار جاء انسجاما مع القانون الأساسي المعدل والقاضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كل أربع سنوات وبشكل متزامن".

ورفضت الفصائل الفلسطينية المقيمة في سوريا المرسوم. واعتبرت ، في بيان أن قرار عباس "غير شرعي وغير دستوري و لايمثل ارادة الشعب الفلسطيني ويكرس الانقسام الوطني". وقالت الفصائل إن التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لمعالجة كافة الخلافات السياسية والتنظيمية وإن أمريكا وأطرافا إقليمية تقف "وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية". وأضافت أن "الانفراد باتخاذ القرار يأتي في سياق الرؤية الأمريكية - الصهيونية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

[سلمى رشيد]

المصالحة الفلسطينية دخلت نفقا مظلما.. مشعل يرفض قرار الرئيس عباس بتحديد موعد الانتخابات وشلح يعتبرها تكريسا للانقسام ومغامرة غير محسوبة النتائج

غزة / سما / دخلت المصالحة الفلسطينية نفقاً مظلماً، بعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أنه سيمضى قدما فى تطبيق الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الرابع والعشرين من يناير المقبل، وهو ما تراه حركة حماس ضربة قاضية للمصالحة الفلسطينية حيث اشترطت الورقة المصرية تأجيل الانتخابات إلى يونيو المقبل.
ورفض رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل الخطوة التى اتخذها الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشأن الدعوة إلى انتخابات رئاسية فى 24 يناير المقبل، واعتبرها "خطوة غير شرعية وغير قانونية".
كما اعتبر مشعل -خلال اجتماع عقدته هنا الفصائل الفلسطينية ما تسمى بقوى التحالف الفلسطينى، والتى تضم ثمانية فصائل -خطوة الرئيس عباس "تعميقاً للانقسام الفلسطينى" على حد قوله، وشدد مشعل على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية أولا ثم الانتخابات.
ومن جانبه قال رئيس حركة الجهاد الإسلامية رمضان عبد الله شلح، إن ما أعلن من قبل الرئيس عباس "تكريس للانقسام الفلسطيني ومغامرة جديدة من قبل السلطة غير محسوبة النتائج والعواقب".
الرئيس عباس قال فى كلمته التى ألقاها فى الدورة العادية للمجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة اليوم برام الله "نحن سنستمر فى الاستحقاق الدستورى المطلوب منا أن نعمله، وسنستمر فى المصالحة، وسنستمر فى العمل السياسى والمفاوضات حسب ما ألزمنا أنفسنا به، وسنسير إلى الأمام ونأخذ الأمور بمنتهى الجدية بخصوص إجراء الانتخابات.
ولا يظن أحد أننا نتكتك أو نناور فى نتائج وتطبيق المرسوم الرئاسى"، مؤكداً أن حماس لا تريد أن توقع على ورقة المصالحة لأنها "مصممة على عدم التوقيع لأن قرارها ليس فى يدها وإنما فى يد أطراف أخرى تأمرها فتطيع"، متهماً حماس بأنها تقيم "دولة ظلامية فى قطاع غزة" وتحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها.
فهمى الزعارير المتحدث باسم حركة فتح، قال إنه من حق الشعب الفلسطينى أن يخوض الانتخابات كما ينص الدستور والقانون واستجابة لهذا الحق أصدر أبو مازن المرسوم الرئاسى اليوم، مؤكداً استعداد فتح للعمل بكل طاقتها لإنجاح الانتخابات والتى تصر على إجرائها فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى وقت واحد.
وأوضح الزعارير أن إجراء الانتخابات فى الموعد المقرر لم تكن الخيار الأول والوحيد أمام السلطة الفلسطينية وإنما لجأ أبو مازن لهذا الخيار بعد استنفاد كل الفرص والإمكانيات لتوقيع المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن اللجوء إلى الانتخابات لا يعنى فشل المصالحة الفلسطينية، خاصة أن مصر تتفهم موقف السلطة فى هذا الأمر، لأنه- كما هو مقرر قانونا- إذا لم توقع الفصائل على المصالحة قبل 25 من أكتوبر الجارى فإن الرئيس أبو مازن مجبر قانونا على تحديد موعد للانتخابات قبل 25 يناير المقبل، حتى لا تحدث أزمة دستورية.
وحول موقف الحركة حال توقيع حماس على وثيقة المصالحة، أكد الزعارير على أن فتح على استعداد لدراسة التغير الإيجابى فى موقف حماس، ولكنها لن تتخلى عن موعد الانتخابات بشكل أتوماتيكى فور توقيع حماس، لأن هناك استحقاقات ونقاشات وأمور قانونية يجب اتباعها، محذراً فى الوقت ذاته حماس من منع إجراء الانتخابات فى قطاع غزة ، قائلاً "على حماس أن تبحث عن سيناريو آخر بعيداً عن منع الشعب الفلسطينى من الترشيح والتصويت فى الانتخابات وفقاً للدستور".
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن غالبية الفصائل الفلسطينية متوافقة مع السلطة حول موعد الانتخابات، بعد أن عقدت اجتماعا مساء أمس أقروا فيه بذلك.
حماس من جانبها وعلى لسان متحدثها الإعلامى سامى أبو زهرى قالت إن قرار أبو مازن يعتبر استجابةً للإملاءات الخارجية وضربةً قاصمةً للحوار الداخلى، مضيفاً "إعلان محمود عباس إجراء الانتخابات من طرف واحد فى يناير المقبل هو ضربة قاضية لجهود المصالحة الوطنية وتكريس لحالة الانقسام الفلسطينى الداخلى وهى استجابة للإملاءات والمطالب الأمريكية بالتوقف عن أية مصالحة مع حركة حماس ما لم تستجب لشروط وإملاءات اللجنة الرباعية الدولية وبالتأكيد الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ومحمود عباس مرتبط ارتباطا مباشرا بهذا الإعلان".
المراقبون من جانبهم طالبوا بتدخل مصرى وعربى لإنقاذ المصالحة من حرب فتح وحماس أو سلطة غزة وسلطة رام الله.
من : حكمت يوسف


25 / 10 / 2009 - 00:17 التاريخ:

[سلمى رشيد]

عالم واحدمئات القتلى والجرحى في بغداد



شهدت بغداد أمس، يوما دمويا يعد من أعنف الأيام التي واجهتها المدينة خلال العام الجاري، سقط خلاله مئات القتلى والجرحى، وخلف دمارا كبيرا في محيط العاصمة العراقية. فيما ربط مسئولون عراقيون بين هذين التفجيرين وبين تفجيرات «الأربعاء الدامي» التي وقعت أغسطس الماضي.

وهز تفجيران كبيران متزامنان وسط بغداد بالقرب من وزارة العدل العراقية ومجلس محافظة بغداد، ما أدى الى مقتل قرابة 600 آخرين شخص وجرح 136 آخرين، فضلا عن احتراق عشرات السيارات ودمار كبير في المباني المجاورة. وتعد تفجيرات أمس، ثاني أسوأ تفجيرات يشهدها سكان بغداد بعد تفجيرات «الأربعاء الدامي» في 19 أغسطس الماضي منذ مطلع العام الحالي، والتي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية، وقتل فيها زهاء مئة شخص.ووقع الانفجار الأول بالقرب من مبنى وزارة العدل الواقع بالقرب من تقاطع التلفزيون العراقي الرسمي، ما أسفر عن «دمار كبير في جميع طوابقها المكونة من ستة طوابق». وبعد مرور دقيقتين فقط وقع انفجار كبير أمام مبنى مجلس محافظة بغداد الذي يضم مكتب محافظ بغداد، ما اسفر عن دمار هائل واحتراق عشرات السيارات كون المبنيين يقعا عند تقاطع مزدحم للطرق. وهرعت فرق الدفاع المدني والإسعافات الى المكان في الوقت الذي غطت سحابة من الدخان والغبار سماء بغداد.

وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية الى موقع التفجيرين، فيما كانت سيارات الإسعاف تشق طريقها وسط الدخان الاسود للوصول الى المباني المحترقة. وكانت مروحيات عدة تحلق فوق المنطقة فيما وصلت عشرات آليات «هامفي» الى الشوارع قرب موقع الهجومين.

وبعد الانفجارين، أعلنت مصادر طبية عراقية في حصيلة جديدة مقتل 136 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين.

مشيرة إلى أن الحصيلة قابلة للزيادة لأن عدد كبير من المصابين في حالة حرجة، فضلا عن صعوبة إخلاء باقي القتلى والجرحى نتيجة للدمار الهائل الذي خلفه الانفجاران. وقال شاهد عيان انه شاهد 13 جثة بعضها على الارض والبعض الاخر في سيارات تفحمت في موقع احد الانفجارين.

وأغرقت المياه الشوارع فيما حاول رجال الاطفاء اخماد النار المشتعلة في السيارات وانتشال الجثث منها. وكانت مصادر امنية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل سبعين شخصا واصابة 618 اخرين. في حين أفاد شهود عراقيون بان سيارتين مفخختين انفجرتا بالتتابع، ما أدى إلى مقتل نحو أربعين شخصا وإصابة مئات آخرين.

وقال الشهود لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): «انفجرت السيارة الأولى بالقرب من وزارة العدل في مكان يضم مبنى تلفزيون العراقية الحكومي، والثانية قرب مبنى مجلس محافظة بغداد في مكان يضم فندق المنصور في حي الصالحية». وأوضح الشهود أن الانفجارين الحقا أضرارا بالعشرات من السيارات والمباني القريبة وأديا الى سقوط عدد كبير من الكتل الأسمنتية فوق رأس المارة.

وأكدت مصادر أمنية ان التفجير ناجم عن شاحنة مفخخة يقودها انتحاري. فيما قال مصدر بالشرطة العراقية: إن الهجومين ليسا انتحاريين كما كان يعتقد في البداية.

من جهته، أعلن الناطق العسكري العراقي اللواء قاسم عطا أن السلطات العراقية ستحاسب جميع الجهات والمقصرين جراء انفجارات بغداد.

وقال في تصريح صحافي أمس، «سنأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار وسنحاسب المقصرين بعد اكتمال التحقيقات».

وأضاف: إن «الأيدي التي نفذت انفجارات الخارجية والمالية في 19أغسطس الماضي هي نفسها التي نفذت هذا العمل الإرهابي».

وقال: «لم نعثر حتى الآن الا على أجزاء محدودة من السيارات التي تم تفجيرها من قبل انتحاريين، وان التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة الانفجارات وكميات المواد المستخدمة بالتفجيرات».

جدير بالذكر أن الانفجارين وقعا في منطقة حساسة قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون والمنطقة الخضراء التي تضم مجلس الوزراء والسفارات الغربية والبرلمان.

ويأتي التفجيران في خضم أزمة سياسية حادة تعصف بمجلس النواب العراقي بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات وقضية كركوك التي تعد حجر العثرة في طريق تشريعه.

واعتبر مراقبون أن الانفجارين، اللذين يعتقد إنهما انتحاريان، لا يقلان دموية وعنفا عن الانفجارين اللذين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية في أغسطس الماضي، في حين تفقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مكان الحادث.

[سلمى رشيد]

أعنف الاعتداءات التي ضربت العراق خلال 2009

لم تهدأ وتيرة أعمال العنف التي تستهدف المدن والبلدات العراقية رغم كل التطمينات التي يعلنها القادة العراقيون بشأن انخفاض معدلات العنف في البلاد، لاسيما خلال الفترة التي تزامنت مع الإعداد للانسحاب الأميركي من المدن العراقية أواخر يونيو الماضي، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد التفجيرات والضحايا. وفي ما يلي تفصيل لأعنف الهجمات التي أودت بأعداد كبيرة من القتلى العراقيين منذ مطلع العام 2009:

* 2 يناير: مقتل 23 شخصا بتفجير انتحاري في اليوسفية، جنوب

بغداد.

* 4 يناير: مقتل 35 زائرا شيعيا وإصابة 65 بجروح بتفجير انتحاري قرب ضريح الامام الكاظم في شمال بغداد.

*13 فبراير: مقتل 35 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والاطفال، في هجوم انتحاري نفذته امرأة استهدف زوارا شيعة كانوا يتوجهون الى كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.

* 8 مارس: مقتل 28 غالبيتهم من المتطوعين الى الشرطة، وإصابة 58 بجروح بتفجير انتحاري نفذه شخص يقود دراجة هوائية قرب مدخل أكاديمية الشرطة في شارع فلسطين، شرق بغداد.

* 10 مارس: 33 قتيلا و46 جريحا في عملية انتحارية في سوق شعبي في ابو غريب (غرب بغداد).

* 23 مارس: 25 قتيلا على الأقل و50 جريحا في تفجير انتحاري نفسه وسط مجلس عزاء للاكراد في جلولاء الواقعة في محافظة ديالى.

* 26 مارس: عشرون قتيلا و38 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في بغداد.

* إبريل: مقتل 34 شخصا وجرح 130 آخرين في موجة تفجيرات استهدفت ست مناطق في بغداد وضواحيها.

* 23 إبريل: مقتل 84 شخصا على الأقل في ثلاث هجمات انتحارية اوقع احدها 56 قتيلا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في المقدادية، شمال شرق بغداد.

* 24 إبريل: 58 قتيلا، بينهم 20 من الزوار الإيرانيين في تفجير انتحاري قرب ضريح الإمام موسى الكاظم، شمال بغداد.

* 29 إبريل: مقتل 51 شخصا بانفجار ثلاث سيارات مفخخة في مدينة الصدر.

* 20 مايو: مقتل 40 شخصا وجرح 83 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في الشعلة، شمال غرب بغداد.

* 20 يونيو: مقتل 72 شخصا، وإصابة أكثر من 200 في انفجار شاحنة مفخخة في بلدة تازا التركمانية الشيعية على بعد 30 كلم من كركوك، شمال العراق.

*24 يونيو: 62 قتيلا و150 جريحا في تفجير في احد اسواق مدينة الصدر، بغداد.

* 30 يونيو: 26 قتيلا و70 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في كركوك، يوم انسحاب القوات الأميركية.

* 9 يوليو: 35 قتيلا و60 جريحا في عمليتين انتحاريتين في حي سكني في تلعفر، قرب الموصل.

* 31 يوليو: سلسلة تفجيرات بالعبوات استهدفت الزوار الشيعة، وأدت إلى مقتل 29 شخصا وجرح 136 امام خمسة مساجد في بغداد.

* 7 أغسطس: 37 قتيلا و276 جريحا في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد تركماني شيعي في الموصل.

* 10 أغسطس: 23 قتيلا و138 جريحا في تفجيرين بالشاحنة المفخخة في قرية خزنة التي تبعد 20 كلم الى شرق الموصل.

* 19 أغسطس: 75 قتيلا وأكثر من 420 جريحا في سلسلة هجمات في بغداد، بينها شاحنتان مفخختان امام وزارتي المالية والخارجية.

(أ.ف.ب)

بغداد-«البيان»والوكالات

[سلمى رشيد]

خطة إسرائيلية جديدة لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة على 60% من الضفة.. والتعهد بالانسحاب من 92% في مرحلة قادمة

القدس المحتلة \ نشر النائب المعارض من حزب «كديما»، شاؤول موفاز، خطة إسرائيلية وصفها بالجديدة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، تقوم على أساس تسوية مرحلية تعقبها على الفور مفاوضات للتسوية الدائمة. وحسب هذه الخطة تعلن دولة فلسطينية مع حدود مؤقتة تبلغ مساحتها نحو 60% من الضفة الغربية.
وقال موفاز، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق وعرف بتطرفه السياسي ودوره البارز في التخلص من الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، إن خطته مبنية على التقديرات الواقعية التي تقول إن كلا الطرفين غير جاهز حاليا لتسوية دائمة، حيث الشكوك تسيطر عليهما، كل تجاه الآخر. وأضاف أنه في سبيل زرع الثقة وتبديد الشكوك في أن إسرائيل تلتف على التسوية الدائمة، يقترح أن تتعهد إسرائيل بشكل رسمي أمام المجتمع الدولي بأن تنسحب في إطار التسوية الدائمة من 92% من مساحة الضفة الغربية على الأقل. وفي سبيل زرع الطمأنينة في نفوس الإسرائيليين، يقترح أن تجلب إلى الضفة الغربية وكذلك إلى الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة قوات دولية للمراقبة وللضمانات الأمنية.
ويدعي موفاز أن إسرائيل والفلسطينيين بحاجة لهذه الفترة الانتقالية، ما بين التسوية المرحلية والدائمة، لكي يعالجوا الصراعات الداخلية التي ستنشأ من جراء هذه التسوية. فالفلسطينيون مختلفون حول التسوية وكذلك الإسرائيليون، «فنحن لا نريد تكرار التمزق الداخلي في المجتمع الإسرائيلي الذي وقع من جراء الانسحاب المهرول من قطاع غزة، وعلينا أن نأخذ ما يكفي من الوقت حتى نتفاهم مع المستوطنين في الضفة الغربية الذين سيضطرون إلى إخلاء بيوتهم، وحتى نوفر لهم حلولا جيدة تضمن انتقالهم الطبيعي من المستوطنات التي سيتم إخلاؤها إلى بيوت جديدة وأعمال جديدة داخل إسرائيل أو في المستوطنات التي ستضم رسميا إلى إسرائيل في إطار اتفاق السلام».
ويقول موفاز إن هذه الخطة تلقى تأييدا في صفوف الكثير من القوى السياسية الإسرائيلية في الائتلاف والمعارضة، وفي معسكري اليمين واليسار. وإن أوساطا دولية أيضا أعربت عن تأييدها للفكرة.
ومع أن الفلسطينيين رفضوا هذه الفكرة كونهم يصرون على مفاوضات حول التسوية الدائمة، ويقولون إن موفاز، أحد قادة «كديما»، يتراجع بهذا الاقتراح عما كان ينتهجه رئيس حزبه وحكومته السابق إيهود أولمرت (الذي وافق على مبدأ دولتين للشعبين على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض)، فإن خطة موفاز تلقى اهتماما بالغا في الشارع الإسرائيلي، ويعتبرونها تطورا إيجابيا في مواقف موفاز المتطرفة.
يذكر أن كلينتون وصلت مساء أمس إلى إسرائيل في محاولة إضافية لإقناعها بضرورة اتخاذ مواقف وخطوات تولد أجواء إيجابية وتتيح الفرصة لاستئناف مفاوضات السلام. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن كلينتون لن تنهي الموضوع تماما، وستكون هناك جولة لقاءات أخرى يجريها مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، إضافة إلى لقاء محتمل بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم الأحد المقبل.
ويربط بعض الإسرائيليين، وبينهم نتنياهو، بين المسار الفلسطيني والمحادثات بين الغرب وإيران حول وقف التسلح النووي الإيراني، كما لو أنهما حزمة واحدة. وهو يقول إن إسرائيل مستعدة لأن تغامر في أمنها بالسلام مع الفلسطينيين، ولكن مقابل إزالة خطر التسلح النووي الإيراني. ولكن وزير دفاعه إيهود باراك يخالفه الرأي في هذه القضية، ويرى أن اقتراح الغرب بنقل تخصيب اليورانيوم خارج إيران هو حل مؤقت، يؤجل خطر التسلح النووي الإيراني ولا يوقفه تماما.
وقرر نتنياهو أخذ باراك معه إلى واشنطن في الأسبوع المقبل، حيث يشارك في مؤتمر المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وشمال أميركا. والهدف هو أن يطرح باراك موقفه المغاير مباشرة أمام المسؤولين الأميركيين، وربما يشركه أيضا في لقائه مع أوباما. بيد أن لقاء نتنياهو مع أوباما لم يتقرر بشكل نهائي بعد. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن أوباما يريد لقاء ذا نتيجة. فإذا لم تنجح جهود ميتشل وكلينتون مع نتنياهو، فإنه لن يوافق على إجراء اللقاء

[سلمى رشيد]

2009-11-01 00:10:04 UAEأسقطت وقف الاستيطان في القدس وتوسيعه في الضفةعباس يرفض صفقة كلينتون لاستئناف المفاوضات



رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) خلال لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في أبوظبي أمس عرضاً أميركياً لاستئناف مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل يسقط التجميد الكامل للاستيطان حيث استثنت صفقة واشنطن وقف النشاطات في القدس وتوسيع مستوطنات الضفة أو ما تطلق عليه إسرائيل «النمو الطبيعي» قبل يوم من اجتماع هيلاري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم ولقائها مجموعة من نظرائها العرب في المغرب غداً الاثنين.

وذكر عباس في مؤتمرٍ صحافي عقب اللقاء، الذي شارك فيه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات والناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبدربه، فضلاً عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الوسط جورج ميتشيل، أن «لا جديد» في فحوى المحادثات، موضحاً: «لا بد أن تتوفر مستلزمات السلام وقبل كل شيء الوقف الكامل للاستيطان».

وتابع أبومازن قائلاً إن «المشكلة مع إسرائيل أنها ترفض وقف الاستيطان والعودة إلى مرجعية السلام»، وقال رداً على سؤال بشأن الوضع في مدينة القدس المحتلة أن «الحديث الأساسي مع كلينتون كان حول هذا الموضوع». وشدد على أن «القدس في خطر والسلام يبدأ منها وإنقاذها مسؤولية عربية ومسيحية وإسلامية وعالمية».

وعلى صعيدٍ آخر انتقد أبومازن تراجع حركة «حماس» عن المصادقة على وثيقة المصالحة المصرية التي كانت وافقت عليها سابقاً، مهاجماً منعها للانتخابات. واعتبر أن ذلك يعني أن الحركة «لا تؤمن بالانتخابات».

مرفوض جملة وتفصيلاً

بدوره، أكد عريقات أن الرئيس الفلسطيني «رفض جملةً وتفصيلاً عرضاً تقدمت به كلينتون لاستئناف مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل».

وذكر عريقات في تصريحاتٍ أن العرض «جاء بناءً على أساس صفقة توصل إليها ميتشيل مع تل أبيب بشأن الاستيطان»، مضيفاً أن وزيرة الخارجية الأميركية «طلبت أن تبدأ المفاوضات على أساس صفقة لا تلبي وقف الاستيطان بشكل كامل بما فيه النمو الطبيعي والقدس». وأوضح أنها أشارت إلى أن هذه التسوية «تتحدث عن استمرار البناء في ثلاثة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية واستثناء وقف الاستيطان في القدس واستثناء وقف بناء المباني العامة الحكومية».

وأكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن رئيسة الدبلوماسية الأميركية قالت إن «هذا ما أعطانا إياه الإسرائيليون حتى الآن ونطلب استئناف المفاوضات على أساسه»، متابعاً إن عباس «شدد على ضرورة وقف الاستيطان بما يشمل القدس والنمو الطبيعي وتحديد مرجعية للمفاوضات كمدخل أساسي لاستئنافها».

ووصف عريقات لقاء أبومازن وهيلاري بـ «الصعب والجدي»، منوهاً إلى أن الرئيس الفلسطيني «تحدث عن الإجراءات الإسرائيلية في القدس من هدم بيوت وتهجير سكان واعتداءات على الأقصى». وأردف القول: «قدمنا وثائق إلى بهذه الإجراءات التي زادت في الآونة الأخيرة».

ورغم أن كلينتون جددت نية واشنطن «العمل على إقامة دولة فلسطينية خلال العامين المقبلين»، فإن عباس، بحسب عريقات، «رفض حل الدولة المؤقتة»، وشدد على أن «وقف الاستيطان هو المدخل لاستئناف المفاوضات»، لافتاً إلى أن «الهوة ما زالت قائمة».

لقاء مع نتانياهو

واتجهت كلينتون مساء أمس إلى القدس المحتلة حيث ستلتقي اليوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونظيرها الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، كما ستعقد لقاءً مع مجموعة من نظرائها العرب في المغرب غداً الاثنين على هامش مؤتمرٍ دولي.

أبوظبي ـ رام الله ـ محمد ابراهيم و(الوكالات)

[سلمى رشيد]

كركوك تعرقل إقرار قانون الانتخابات للمرة السابعة



أجل البرلمان العراقي أمس، التصويت للمرة السابعة على قانون الانتخابات، مع تواصل المباحثات بين الكتل لمحاولة التوصل الى معالجة أزمة كركوك التي تعرقل إقرار القانون، في وقت قدمت الأمم المتحدة مقترحا لتجاوز الخلاف، قابلته كتلة التحالف الكردستاني بالرفض. تزامنا مع ترجيحات بفوز ست كتل بأغلبية مقاعد البرلمان.

وتعد قضية كركوك التي يطالب الأكراد بضمها الى إقليمهم، العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخابات. وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف يناير 2010 لم يدرج في جلسة البرلمان العراقي أمس، بسبب عدم التوصل الى صيغة توافقية بخصوص قضية كركوك المتنازع عليها. وقال: «لم يتم إدراج قانون الانتخابات في جدول الاعمال امس بسبب عدم التوصل الى صيغة توافقية مقبولة من الاطراف المعنية».

بالمقابل، بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب إياد السامرائي المستجدات على الساحة السياسية والعقبات التي تواجه إقرار قانون الانتخابات. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب أمس، إن البحث تناول أيضا سبل حل أزمة كركوك. وأضاف البيان ان المالكي والسامرائي تبادلا «وجهات النظر حول التحالفات السياسية خلال المرحلة المقبلة، وما يتعلق بالعملية السياسية في البلاد وآفاق تطورها».

من جانبها، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الإجراءات التي تكفل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وقال عضو مجلس المفوضية قاسم العبودي: «لدينا جدول زمني ونحن ملزمون بتوقيتات، ودخلنا في مرحلة الحرج».

في تلك الأثناء، اعلن النائب التركماني فوزي اكرم ترزي ان مقترح الأمم المتحدة الذي قدم الى مكونات كركوك من العرب والتركمان والاكراد في مجلس النواب يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك يوم 16 يناير المقبل مع باقي المحافظات، وان يتم اعتماد سجل الناخبين الحالي لعام 2009.

وقال: إنه «بموجب المقترح المذكور سيتم تخصيص مقعدين تعويضيين للعرب والتركمان ويعطيان للقائمتين اللتين تحصلان على اكبر عدد من الأصوات من المكونين العربي والتركماني». وأوضح: «يتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للعمل مع مفوضية الانتخابات والامم المتحدة لوضع معايير سجل الناخبين المستقبلية والتي ستجري بعد مراجعة وتدقيق للزيادة الحاصلة استنادا الى المصادر المتاحة بما فيها إحصاء عام 1957 ضمن الحدود الادارية لكركوك».

من جانبها، أبدت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب تحفظها على بعض فقرات مقترح الامم المتحدة لحل قضية الانتخابات في كركوك. وقال نائب رئيس الكتلة سعدي البرزنجي: إن «المقترح يقتطع أربعة أقضية من كركوك من خلال دعوته لاعتماد احصاء 1957 وحسب الحدود الإدارية الحالية». وأشار إلى ان الأقضية التي يقتطعها المقترح هي كفري وجمجمال وكلار وطوزخورماتو.

إلى ذلك، رجحت أوساط عراقية عدة، أن تسيطر مجموعة صغيرة من الكتل المتنافسة على الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، مشيرة إلى أن ثلاثة مرشحين من تلك الكتل ستواجه منافسة حادة على رئاسة الحكومة العراقية، التي يترأسها حاليا نوري المالكي. ومع اتضاح خارطة التحالفات السياسية في العراق، أعلن عدد من النواب والمحليين السياسيين أن هناك كتلا سياسية لها ثقلها الجماهيري والمادي، والذي يؤهلها لحجز مقاعد عديدة في الانتخابات المقبلة، لافتين إلى عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية المقبلة، باستثناء ظهور بعض القوى السياسية، مع حصول بعض الكتل الموجودة حاليا على مقاعد ولكن ليس بالعدد نفسه.

وبحسب مراقبين، فإن التحالفات التي شكلت حاليا يبرز منها ستة ائتلافات سيكون لها الثقل الأكبر في البرلمان المقبل. وهذه الائتلافات هي «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الصدريين والمجلس الإسلامي الأعلى وتيار الإصلاح الوطني وغيرهم. و«ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، و«قائمة التحالف الكردستاني» التي تضم الحزبين الكرديين الكبيرين (الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني).

و«ائتلاف الحركة الوطنية» الذي يضم حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، الذي يضم أكثر من 40 كيانا سياسيا لم يتم الكشف عنها، ويعد قوة جديدة لها ثقلها ومن أوسع التحالفات الانتخابية المعلنة. بالإضافة إلى «جبهة التوافق» و«ائتلاف وحدة العراق» الذي يضم وزير الداخلية جواد البولاني و«صحوة العراق» برئاسة احمد أبو ريشة وغيرهم.

وبينما أكد نواب عراقيون أن أية كتلة سياسية او ائتلاف لا يستطيع بمفرده قيادة الحكومة المقبلة او الحصول على نسبة النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان دون تشكيل تحالف بين هذه القوى السياسية، يرى محللون ان الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وجبهة علاوي والمطلك ستتنافس على رئاسة الحكومة المقبلة، وان لديها «حظوظا» أكثر من غيرها لتحقيق ذلك، لافتين إلى أن رئاسة الحكومة ستعتمد على تحالف أي كتلة مع هذه الكتل، أو تحالفها فيما بينها. موضحين أن الكتل الثلاث الأخرى (التحالف الكردستاني، ائتلاف وحدة العراق، وجبهة التوافق) هي «بيضة القبان» لهذه الكتل من اجل الحصول على نسبة النصف زائد واحد.

بغداد-«البيان» والوكالات

[سلمى رشيد]

جمال مبارك المرشح المحتمل للرئاسة يطرح نفسه مدافعا عن الفقراء

القاهرة - وكالات الأنباء

اغتنم جمال مبارك نجل الرئيس المصري فرصة انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الحاكم ليطرح نفسه مدافعا عن الفقراء بعدما اكد المقربون منه لاول مرة انه "مرشح محتمل" للرئاسة في حين تبحث المعارضة عن وسيلة لمواجهة "توريث الحكم".

ففي مداخلة طويلة استمرت اكثر من ساعة وربع الساعة امام المؤتمر السنوي السادس للحزب الذي تم تصعيده فيه الى موقع الامين العام المساعد ، تحدث جمال مبارك 45( عاما) مطولا أمس عن مشكلات الفقراء وسبل مواجهتها فيما بدا اقرب الى خطاب انتخابي رغم انه تجاهل اي اشارة الى الانتخابات الرئاسية.

وقدم جمال مبارك بالتفصيل برنامج الحزب الحاكم وحكومته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مشددا بصفة خاصة على انه يتعين على كوادر وقيادات الحزب خلال السنوات المقبلة ان "تشرح للرأي العام بشكل افضل سياساتنا".

واضاف ان الحكومة ستولي اهتماما خاصا خلال المرحلة المقبلة لـ"الفقراء والارامل واليتامي والمراة التي تعول" اسرتها بمفردها.

ويعتبر جمال ، وهو النجل الاصغر للرئيس حسني مبارك 81( عاما) ، خليفة محتملا لوالده الذي يتولى السلطة في مصر منذ 28 عاما وتنتهي ولايته الخامسة في العام ,2011 وقال مبارك الامين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ان الحزب سيرد على "هجوم" المعارضة عليه لكنه مستعد للحوار معها.

إلى ذلك ، قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وهي اكبر جماعة معارضة في مصر ان الجماعة لن تحاول تحدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في انتخابات الرئاسة التي تجري في 2011 في ظل الدستور الحالي.

وفي تأكيد لموقف الاخوان المسلمين من انهم لا يريدون مواجهة مفتوحة مع الدولة قال عاكف "لي تقديراتي هل ادخل بالقوة واصطدم مع النظام. انا قلت لهم لا انما ادخل مع بقية كل الشرفاء من ابناء مصر ونتعاون سويا حتى نصلح هذا الفساد انا لست مصر انا جزء من مصر.. مهمتنا ان نضع ايدينا في ايدي بعض حتى نصلح الحال".

وبشأن ابن الرئيس المصري جمال ، قال عاكف انه اذا اصبح جمال والذي على عكس كل رؤساء مصر ليس له خلفية عسكرية رئيسا فانه سيكون مدينا بالفضل لقوات الامن. واضاف ان "جمال مسؤول عن كل شيء هو الذي يعين الوزراء ولجنة السياسات هي المسؤولة وجمال لا يملك من امر نفسه شيئا. جمال الامن يحكمه".

[سلمى رشيد]

موجزتشييع رسمي وشعبي لجثمان حبششيع الفلسطينيون أمس يتقدمهم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن اللجنة المركزية لحركة« فتح» وممثلون عن مختلف الفصائل جثمان القيادي الفلسطيني صخر حبش، في مراسم جنائزية رسمية انطلقت من مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالبيرة.

ووضع أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، إكليلا من الزهور على جثمان المرحوم، بعد تحيته والصلاة عليه.

وعزفت فرقة عسكرية موسيقى «نوبة الصحيان» الجنائزية على روح الفقيد، وأطلق حرس الشرف واحدا وعشرين طلقة تحية لفقيد الوطن، وقامت مركبة عسكرية بنقله في مراسم جنائزية مهيبة إلى مثواه الأخير بالبيرة.

وكان حبش عضو اللجنة المركزية السابق لحركة «فتح» ومسؤول مكتب الدراسات الفكرية للحركة توفي أول من امس «حيث عاني من عدة أمراض، منها جلطة دماغية في العام 2005 » . (وكالات)

[سلمى رشيد]

وسط تشكيك من حماسعباس لن يترشح والمنظمة ترفض

منظمة التحرير أعلنت تمسكها بترشيح الرئيس الفلسطيني (الفرنسية-أرشيف)


نقل مسؤولون فلسطينيون عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إنه لن يسعى للترشح في انتخابات يناير/كانون الثاني القادم، وهو موقف أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رفضها له، في حين شككت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في صدقيته.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول فلسطيني قوله إن قرار عباس كان نتيجة للجمود في عملية السلام واستمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

كما نقلت عن مسؤول فلسطيني آخر القول إن عباس سيدلي بكلمة في وقت لاحق من اليوم يشرح فيها أسباب قراره، في حين أكد مسؤول آخر أن عباس "يصر على عدم الترشح في الانتخابات القادمة".

غير أن ياسر عبد ربه أحد مساعدي عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال إن فصائل المنظمة أكدت عدم رضاها عن توجه الرئيس محمود عباس لعدم الترشح.

وأكد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية بمدينة رام الله برئاسة عباس، أن المنظمة تؤكد ثقتها في عباس مرشحا "ليس لحركة (التحرير الوطني الفلسطيني) فتح وحدها، وإنما لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير"، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية يحاولون إقناعه بتغيير قراره.

وكان عباس قد دعا الشهر الماضي لإجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني المقبل بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع حماس المسيطرة على غزة، والتي ربطت مشاركتها في تلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوقيع على اتفاق مصالحة.

ونقلت رويترز عن القيادي في حماس سامي أبو زهري قوله إن قرار عباس سواء بالترشح أو عدمه شأن داخلي خاص بحركة فتح.

غير أن وكالة يونايتد برس أنترناشيونال نقلت عن مسؤول آخر في حماس تشكيكه في الأنباء التي تحدثت عن نية عباس عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح نقلته الوكالة إن عباس "حريص جدا على التفرد بالساحة الفلسطينية والتمسك بكرسي السلطة والرئاسة وتنفيذ المشاريع الصهيونية الأميركية".

وأضاف برهوم أن عباس "لو كان صادقا فعلا في عدم ترشيح نفسه للانتخابات لَما تمسك بخمسة مناصب، منها رئاسة السلطة وفتح والمنظمة، ولَما تمسك أيضا بالسلطة وتفرد بها، ولما طالب ويصر على إجراء انتخابات غير نزيهة وغير شفافة تحت ظل الاحتلال والانقسام".

[سلمى رشيد]

الصفحة الرئيسية: عربينفي فلسطيني لعزم عباس الاستقالةعباس دعا لانتخابات بداية العام المقبل (الفرنسية)

نفت السلطة الفلسطينية أنباء عن عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم استقالته، في حين اعتبر مسؤول مقرب منه أن الحديث عن نيته عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة سابق لأوانه.



وقد أصدر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم تصريحاً رسمياً ينفي صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من أنباء حول نية عباس تقديم استقالته.



وقال عبد الرحيم في تصريح له إن ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول استقالة الرئيس عباس، بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولة لإحداث بلبلة وارتباك في الساحة الفلسطينية.



وقال المسؤول الفلسطيني إن هذه الأنباء تأتي من باب الحملة الإسرائيلية التي تشن ضد الرئيس عباس للتهرب من الالتزامات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي وفق خارطة الطريق، وفي مقدمتها وقف الاستيطان.



وأكد عبد الرحيم أن المكالمة التي جرت بين الرئيس عباس والرئيس الأميركي باراك أوباما كانت دافئة وودية وصريحة، أكد فيها عباس المطالب الفلسطينية بأن عودة المفاوضات تستلزم ضرورة تنفيذ إسرائيل للالتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق وفي مقدمتها وقف الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية.



وحول ما تردد عن احتمال تخلي عباس عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن هذا الكلام سابق لأوانه.



وقال عبد ربه في تصريح إذاعي إن من يطلق هذه الشائعات يريد أن يبيّن وجود عدم استقرار في النظام السياسي الفلسطيني.



وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة وصحف إسرائيلية نقلت عن مصادر مساء أمس أن رئيس السلطة الفلسطينية نقل رسائل إلى البيت الأبيض تفيد بموجبها بأنه يفكر بالاستقالة من منصبه، احتجاجاً على عدم حدوث حراك على عملية السلام.
وكان عباس أعلن يوم الجمعة الماضي عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 يناير/ كانون الثاني المقبل, وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة.

محادثات متعثرة
وفي سياق متصل استبعد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في المستقبل القريب، وحمل إسرائيل مسؤولية جمود المحادثات.

وتطابق موقف عريقات مع أقوال مسؤولين إسرائيليين طلبوا عدم نشر أسمائهم بأنه من غير المرجح إجراء محادثات مع الفلسطينيين في الشهور المقبلة، مبدين شكوكهم بأن يبدي عباس مرونة كافية تجاه إسرائيل قبل الانتخابات الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تجميد الاستيطان كما رفض مطالب الفلسطينيين بالالتزام بما قالوا إنها تفاهمات الأرض مقابل السلام التي تم التوصل إليها مع سلفه إيهود أولمرت عام 2007، مطالبا عباس باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.