المجلس العسكري المصري إذ يتمارض ..

[احمد العتيبي]

حكم بسجن العادلي 12 عاما

2011/5/5 الساعة 12:15 بتوقيت مكّة المكرّمة

أصدرت محكمة مصرية اليوم حكما بسجن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي لمدة 12 عاما بعد إدانته باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام. صدر الحكم عن الدائرة 17 في محكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة الذي أدان العادلي "بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء عليه". كما قضى بعزله من الخدمة.

وتحظى محاكمة العادلي باهتمام كثير من المصريين باعتباره مكروها جدا أكثر من غيره من بطانة الرئيس المعزول حسني مبارك بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة التابعين له أثناء أحداث الثورة.

والعادلي هو أول شخصية من محيط مبارك يصدر عليها حكم في قضية فساد وهو يواجه أيضا اتهامات منفصلة بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وتبذير المال العام.

[احمد العتيبي]

"قنصوة" أفقد "العادلى" اتزانه..

حكم بحبسه 12 عامًا وغرمه بـ22 مليون جنيه..
المذنب صعد سيارة الترحيلات" بمساعدة رجال الأمن..
ومصادر فى "طره": سيرتدى "البدلة الزرقاء" اليوم


2011/5/5 الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرّمة

إبراهيم حبيب العادلى، قالها حاجب الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، فى التجمع الخامس.."أفندم" هى الكلمة الأخيرة التى نطق بها وزير الداخلية الأسبق قبل أن يدخل فى داومة من الصمت، بعدما تلا المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة قراره بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عاما، والغرامة 22 مليون جنيه والعزل من وظيفته، ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته، بالتربح من عمله واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.

كان قرار المستشار المحمدى قنصوة سريعا، وكانت ردة فعل رجال الداخلية المتواجدين بالقاعة وخارجها أسرع فى إخراج وزيرهم الأسبق من القفص حتى لا يلاحظ أحد من الحضور، الهزة التى أصابت وزير داخلية نظام مبارك، ورجله القوى الذى فقد اتزانه بعد أن سمع الحكم بإدانته.

وبحسب ما أكده مصدر لـ "اليوم السابع" فإن العادلى، لم يتمكن من الصعود إلى السيارة المصفحة التى نقلته إلى محبسه فى سجن طره، إلا بمعاونة رجال الأمن، الذين رافقوه من سجن المزرعة وحتى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، حيث أكدوا لنا أن علامات التماسك التى كان يبديها العادلى، من قبل تلاشت اليوم، ولم يتبق منها سوى نظرات شاردة وأعصاب مرتجفة.

أولى القضايا التى يحاكم فيها العادلى بدأت فى العاشرة، صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاعه ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم، الذى تضمن "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة "أولا" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، "ثانيا" السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم، وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير الماضى، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

فى سجن طرة لم يختلف الأمر كثيرا، حيث وصلت المأمورية المسؤلة عن إعادة السجين حبيب العادلى، إلى طرة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وكان قد سبقه إلى هناك خبر إدانته، لتدور عدة اتصالات بين اللواء منصور الشناوى، مدير منطقة سجون طرة، والعميد أحمد عبد الرزاق مأمور سجن المزرعة، واللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون، حيث تم فى هذه الاتصالات بحث مصير حبيب العادلى فى الأيام المقبلة، وخاصة حول إذا ما كان سيتم تسكينه فى عنبر مختلف أو سيظل فى نفس محبسه، كما تطرق الأمر لبحث هل سيظل العادلى مرتديًا الزى الأبيض المخصص للسجين الاحتياطى، أم سيرتدى الملابس الزرقاء المخصصة للسجناء، وأسفرت الاتصالات فى النهاية على أن يتم تسكين العادلى فى نفس عنبره، بسبب أن هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها العادلى، أما بالنسبة للزى فسيتم تغييره إلى اللون الأزرق، وبحسب مصادر فى سجن طره، فإنه المقرر أن يرتدى العادلى البدلة الزرقاء اليوم.

[نايف ذوابه]

زين زين يا أستاذ أحمد العتيبي

الأوباش يستحقون زاوية خاصة لمتابعة قضاياهم والأحكام الخاصة بهم

أما الوبش الكبير مبارك فزاويته عندي .. أرجو أن تظل المرجعية يا أستاذ أحمد ..



أبارك للعادلي الحبيب إبراهيم بالبدلة الزرقاء .. إن شاء الله أبارك له بالإعدام شنقا

يا من أنت كريم يا رب ..!!

الغريب العجيب أن الصفحات والزاوية التي نفتتحها نصرة لمصر وليبيا وسوريا قليلا ما يرتادها مصريون وسوريون وطبعا لم نشهد حضور ليبي واحد .. ولا يمني أيضا

الشعوب العربية ما زال الهاجس الأمني يحاصرها ويقض مضجعها .. وتعيش كوابيس الأنظمة السابقة والتي ما زالت في حالة نزاع ..

أسأل الله أن يشفي صدر كل مظلوم من ظالمه وأن يمكنه من الاقتصاص منه .. في الدنيا كما في الآخرة ..

[احمد العتيبي]

الجنايات تقضى بحبس جرانه 5 سنوات

الثلاثاء، 10 مايو 2011 - 11:05


زهير جرانه وزير السياحة السابق

كتب محمود المملوك وأحمد متولى وأحمد زيادة


أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل، حكمها فى قضية أرض العين السخنة والمتهم فيها كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق رئس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين الأول حضورياً والثانى والثالث غيابياً، الغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى وعدم التدخل فى الحقوق المدنية فى دعوى شركه داماك وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك.

فور صدور الحكم أصيب شقيق جرانة الثانى بصدمة دفعته للصياح: أخويا ميستحقش يوم واحد سجن، واعتبر الإعلام مسئولا عن التحريض على شقيقه " زهير" ،مما أدى إلى اعتراض أحد الصحفيين على كلامه، فتسبب ذلك فى مساجلات لفظية بين الصحفيين وأسرة جرانة ، قبل أن يتدخل شقيق جرانة الآخر " أمير " مهدئا الموقف ، وموضحا حالة الصدمة التى تعانى منها العائلة ، بعد الحكم.

[احمد العتيبي]

محكمة مصرية تؤيد منع ورثة الشاذلي وزوجته من التصرف في اموالهم

كمال الشاذلى

القاهرة: أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلى من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم السائلة والعقارية والمنقولة فى ضوء ما تبين للجهاز من أن تلك الممتلكات جاءت حصيلة كسب غير مشروع للوزير الراحل.

وتضمن القرار كلا من أرملة الوزير نائرة محمد أمين وأولاده محمد ومعتز ومنى.

كما قررت المحكمة إرجاء الفصل فى شأن منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وزوجتيه الهام شرشر وانوشك كارولين وكريماته الثلاث: جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف فى أموالهم الى جلسة بعد غد الخميس بناء على طلب دفاعهم لتقديم مستندات تتعلق بالقضية.

تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 17 - 5 - 2011 الساعة : 9:26 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 17 - 5 - 2011 الساعة : 12:26 صباحاً

[احمد العتيبي]

أسباب إخلاء سبيل زكريا عزمى بضمان مالي

الأربعاء، 18 مايو 2011 - 00:05

كتب محمد عبد الرازق _ تصوير ماهر إسكندر


أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالى 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه عن طريق جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثروته.

حضر فريد الديب محامى المتهم أمام المحكمة وطلب إخلاء سبيله بأى ضمان مالى، لتصدر المحكمة قرارها وتؤكد فى حيثياتها إلى أن إقرارات الذمة المالية كلها، التى قدمها المتهم مدون فيها الأموال والعقارات التى يمتلكها، وانه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء وملوك الدول بطبيعة عمله وكل ذلك لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع.

كما راعت المحكمة كبر سن المتهم، الذى يبلغ من العمر 72 عاماً، فضلاً عن مرضه واحتياجه إلى تناول العديد من الأدوية والرعاية الطبية المستمرة، وأخيراً استندت المحكمة إلى المادة 201 إجراءات جنائية، التى تنص على انه من حق القاضى إخلاء سبيل المتهم مادام لم يهرب خارج البلاد أو يؤثر على التحقيقات وسير القضية.

[احمد العتيبي]

مثول زكريا عزمى أمام الكسب غير المشروع بعد ظهور أدلة جديدة تدينه

الأربعاء، 18 مايو 2011 - 18:46




زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق

كتب إبراهيم قاسم


علم "اليوم السابع" بأن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، سيمثل خلال ساعتين من الآن، أمام جهات التحقيق فى جهاز الكسب غير المشروع لسماع أقواله فى قضية تضخم الثروة وظهور أدلة جديدة تثبت تورطه فى الحصول على فيلتين وكتابتهم باسم جمال وعلاء نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وأفادت المصادر القضائية بأنه سيتم استدعاء زكريا من داخل محبسه فى سجن طرة بعد ظهور أدلة جديدة تدينه وقيامه بشراء فيلا وكتابتها باسم جمال وعلاء بمصر الجديدة، وشقه أخرى بسان استيفانو بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد طعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمى.

[احمد العتيبي]

القبض على حسين سالم بإسرائيل
‎
الخميس 16 جمادى الآخرة 1432 الموافق 19 مايو 2011

الإسلام اليوم/ وكالات

قال التلفزيون المصري إن الإنتربول الدولي ألقى القبض على رجل الأعمال الهارب حسين سالم في إسرائيل الذي فرّ من القاهرة يوم 3 فبراير الماضي إثر اندلاع ثورة شعبية أطاحت بصديقه المقرب الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأُحيل سالم إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، بعد قيامه ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

ووضع الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "الإنتربول" صورة حسين سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولي معلومات شخصية عنه، حيث أشار إلى أن رجل الأعمال الهارب من مواليد سنة 1933، ويبلغ من العمر 77 عاماً، ومطلوب على وجه السرعة من قبل المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وحاول سالم في وقت سابق تهريب طروداً تزن ثلاثة أطنان قبل أن يكتشف رجال الجمارك وجود تحف ذهبية وفضية, وآثار مهربة وساعات ثمينة وأوان مطلية بالذهب, وملابس من ماركات عالمية, وعدد من كروت الفيزا كارد باسم حسين سالم وأفراد أسرته, وبعض التأشيرات للدول الأوروبية وبطاقات هوية للمدارس التي يلتحق بها أحفاده, فضلا عن أنواع فاخرة من السجاد مكتوب عليها اسم حسين سالم, وكانت هذه الطرود في طريقها إلى الخارج.

[احمد العتيبي]

السجن المشدد‏5‏ سنوات للمغربي
وسنة مع الإيقاف لغبور

الجمعة 24من جمادى الاخره 1432هــ 27 مايو 2011 السنة 135 العدد 45462

متابعة‏:‏ سميرة علي عياد ـ عمرو علي الفار‏:


‏قضت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد لمدة‏5‏ سنوات وعزله من الوظيفة والحبس سنة مع ايقاف تنفيذها لمدة‏3‏ سنوات لرجل الأعمال منير غبور‏.

وتغريمهما72 مليونا و244 ألف جنيه والزامهما برد مبلغ مماثل وذلك في قضية الاستيلاء علي18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين. وعقب النطق بالحكم قام اهالي المتهم الثاني بالصراخ والصياح داخل القاعة بينما قامت رجال القوات المسلحة باخلائها من الحضور. وأوضحت المحكمة اسباب حكمها انها رأت الأخذ بالاعتبار ظروف المستثمرين حرصا علي اقتصاد الدولة علي ان يقوم المتهمان بسداد المبالغ المستحقة عليهما للدولة وأضافت المحكمة ان الموظف العام يسأل جنائيا علي اعمال وظيفته. وأكد محمد سليم العوا دفاع المتهم الثاني منير غبور انه سوف يقوم باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد موكله عقب إعلان المحكمة للحيثيات الكاملة كحكمها المتقدم. وكانت تحقيقات النيابة قد أشارت إلي ان شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور. كانت تعدت علي مساحة18 فدانا تقع بجوار قطع اخري سبق لشركته التعاقد عليها, وذكرت التحقيقات ان أحمد المغربي وافق علي تقنين وضع تلك الشركة بشأن تلك الأراضي, بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين, ودون سدادها مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, مما حقق منافع مالية لغبور قيمتها72 مليون جنيه تقريبا.

[احمد العتيبي]

2 مليار جنيه حصيلة محاكمات الفساد حتى الآن





2011/5/28 الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة

بلغت حصيلة محاكمات نظام مبارك حتى الآن، حوالى 2 مليار جنيه، وإذا سارت وتيرة المحاكمات على هذا المنوال حبس وغرامة، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم عدة مرات، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من رموز الفساد لم تصدر ضدهم أحكام.

بدأت خزانة الحكومة تنتعش بأموال المحاكمات، وكان أول الغيث 22 مليون جنيه، بعدما صدر حكم بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال فى أرض مملوكة له بتقسم النخيل.

ثم استقبلت الخزانة مبلغ 50 مليون دولار، عقب الحكم على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال الإمارتى حسين سيجوانى بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتسهيل وإهدار المال العام فى صفقة أراضى جمشة بالبحر الأحمر.

ومع دوران عجلة المحاكمات، تنازلت سوزان مبارك، عن مبلغ 24 مليون جنيه، عقب التحقيقات التى أجراها معها جهاز الكسب غير المشروع عن مصادر ثروتها، لتحصل بمقتضى هذا التنازل، على قرار بإخلاء سبيلها، وهو القرار الذى وصفه البعض بأن "سوزان افتتحت مهرجان البراءة للجميع"، حيث تم إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين فى "موقعة الجمل" بعد دفع غرامات مالية تراوحت ما بين مائة ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وضمت هذه القائمة محمد أبو العينين وعائشة عبد الهادى وحسن التونسى عضو مجلس الشعب، فى حين دفع زكريا عزمى 200 ألف جنيه، ولكن تم إعادته للسجن مرة أخرى.

وأخيراً، قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم، بإلزام الرئيس السابق حسنى مبارك بدفع 200 مليون، بإلزام حبيب العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه، فى قضية قطع الاتصالات عن البلاد فى ثورة 25 يناير، بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد عقب هذا القرار.

[احمد العتيبي]

إحالة وزير سابق وصهر لمبارك الى محكمة الجنايات




2011/5/18 الساعة 19:09 بتوقيت مكّة المكرّمة

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال يوم الاربعاء وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان ورجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك الى محكمة الجنايات في تهم تتصل بالفساد.

وقال مصدر ان أربعة نواب للوزير السابق أحيلوا أيضا لمحكمة الجنايات في القضية.

وأضاف أن نيابة الاموال العامة العليا اتهمت الستة بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام والمشاركة فيهما.

وصدر حكمان الى الان بالسجن والغرامة ورد أموال على وزيرين سابقين في حكومة مبارك هما حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق في نطاق حملة لمكافحة فساد العهد السابق.

وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير شباط بعد 18 يوما من بدء احتجاجات مناهضة لسياساته.

وسليمان محبوس احتياطيا على ذمة القضية وتبحث السلطات عن راسخ.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان ان الوزير الاسبق ونوابه "وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الاعمال" تتعلق بأرض خصصتها له الوزارة.

وأضاف أن راسخ أخل بالتزماته في العقد وكان يتعين فسخه واستعادة الارض التي تبلغ مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد الى الغرب من القاهرة.

وتابع أن سليمان ونوابه اكتفوا بسحب جزء من الارض مساحته 885 فدانا مما تسبب في تربيح رجل الاعمال وشركة سوديك التي يرأس مجلس ادارتها مبلغ 907.7 مليون جنيه (152.8 مليون دولار).

وخلال سنوات من حكم مبارك الذي استمر 30 عاما تعرض سليمان لانتقادات واسعة من معارضين وصحف حزبية ومستقلة رد عليها برفع عشرات الدعاوى القضائية يتهم فيها منتقديه بالسب والقذف طالبا حبسهم لكن القضايا سويت بالتصالح بعد تركه المنصب قبل سنوات من اسقاط مبارك.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة ان وزارة الاسكان صرحت لراسخ ببيع مساحة مليون متر من الارض للغير بالمخالفة للقواعد المقررة الامر الذي جعله يربح 81 مليون جنيه.

وأضاف أن سليمان أعفى راسخ من رسوم بلغت 13.8 مليون جنيه.

وتابع أن أقوال الشهود والتحريات والتقارير الرقابية أكدت وقوع الجرائم التي اتهم الستة بها.

وقال المحامي جميل سعيد الموكل عن سليمان والذي تابع التحقيقات ان راسخ لم يمثل أمام نيابة الاموال العامة العليا وان نواب سليمان تم التحقيق معهم وأخلي سبيل ثلاثة منهم على ذمة القضية.

وقالت صحف محلية ان راسخ وهو والد هايدي زوجة علاء الابن الاكبر لمبارك اختفى عن الانظار منذ فترة.

(الدولار يساوي 5.94 جنيه مصري)


من محمد عبد اللاه
(شارك في التغطية سعد حسين)

[نايف ذوابه]

«رجل الشنطة» الاسم الحركي لمبارك في سجلات المخابرات الأمريكية

الكاتب شريف علي - صوت الأمة الأربعاء, 25 مايو 2011 20:51

خارج السرب-

فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يكن بعد توليه رئاسة مصر عقب اغتيال السادات، لكنه بدأ منذ كان نائبا للرئيس، حيث كان يتقاضي رشاوي من عملاء للمخابرات الأمريكية هو والرئيس أنور السادات.

الرشاوي كانت بملايين الدولارات وكانت توضع بحقائب ويقوم عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية بتسليمها «لرجل الحقيبة» حسني مبارك في منزله.. فهكذا كان اسمه الكودي!

المعلومات هذه المرة علي لسان ضابطين سابقين بوكالة المخابرات المركزية وهما «توماس كلينس» و«أدوين ويلسون»، وقد دفع الضابطان رشاوي لمبارك مقابل حصولهما علي عقود شحن حصرية للشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات والمعروفة باسم «إيتسكو» وكانت مخصصة لنقل وشحن صفقات السلاح لمصر!

المعلومات الجديدة عن فساد مبارك وردت في مقال بموقع "كونسرتم نيوز" وهو موقع صحفي مستقل. وكاتب المقال هو «مورجان سترونج» الأستاذ المتخصص في شئون الشرق الأوسط والمستشار السابق لشبكة سي بي اس الإخبارية وله مقالات عدديدة نشرت في صحيفة يو اس توداي وصحف ومجلات أخري عديدة. أجري «سترونج» لقاءات مع توماس كلينس وادوين ويلسون، وكلاهما كانا من الشخصيات البارزة في إيتسكو. وفي تلك اللقاءات، اكد الرجلان أن مبارك حصل علي ملايين الدولارات ووصفاه "برجل الحقيبة" للرئيس الراحل أنور السادات.

قال كلينس في اللقاء "اعتدت مقابلة مبارك في منزله بالقاهرة" وأضاف "كان مبارك حينها هو قائد الهليكوبتر الخاصة بالسادات. وعلي مدار فترة من الزمن، أحضرت له ملايين الدولارات مكدسة في حقائب. ويضيف: "كنت أسلمه الأموال وكان يأخذ نصيبه منها ثم يمرر البقية إلي السادات، وبتلك الطريقة حصلنا علي عقد إيتسكو."

ويلسون وهو عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية تمت إدانته في وقت لاحق لإمداد نظام القذافي في ليبيا بالأسلحة بشكل غير قانوني، يؤكد تلك المعلومة في حديث آخر مع سترونج، حيث تحدث عن لقاءات بمنزل الرئيس المخلوع في القاهرة حضرها مبارك وزوجته وكلينس وصديقته شيرلي بريل، حيث يقول: "كنا نلتقي بمبارك في منزله بالقاهرة، وكانت الأمور تسير بشكل متحضر." بل ويقول ويلسون إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان والبيت الأبيض كانت علي علم بالرشوة وبما حصل عليه كل من مبارك والسادات. فوفقاً لما قاله ويلسون، كانت تلك الأموال التي دفعتها شركة إيتسكو، فضلاً عن كونها قد ساعدت مبارك والسادات علي تكوين ثروات شخصية ضخمة، فقد ساهم عقد إيتسكو في تقوية علاقات الرئيس ونائبه بالولايات المتحدة.

ولكن تعرض عقد ايتسكو لمشكلات في أوائل الثمانينيات، عندما كشف محققو وزارة الدفاع الأمريكية أن الشركة اختلست حوالي 8 ملايين دولار من قيمة مبيعات السلاح الأمريكية. وكنتيجة للتحقيق، دفعت الشركة 3 ملايين دولار كغرامة، كان نصيب كلينس منها حوالي 110 آلاف دولار أمريكي بسبب إصداره فواتير مزورة. ويظهر اسم حسين سالم، الصديق المقرب لحسني مبارك، كشريك في ايتسكو بعد أن حكم عليه بغرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي. وفي نفس الفترة الزمنية، تم القبض علي ويلسون بتهمة شحن أسلحة لنظام معمر القذافي في ليبيا وحكم عليه في 1983 بالسجن لمدة 52 عاماَ. ولكن في عام 2003 ، تمكن ويلسون من تسريب مذكرة داخلية تتحدث عن شكوك محققي الحكومة في مدي سلامة المحاكمة، الأمر الذي أسفر في النهاية عن خروجه من السجن بعد 22 عاماَ قضاها من مدة العقوبة.

وتشير تهم الرشوة التي أطلقها ويلسون وكلينس ضد مبارك إلي تعقيد جديد يواجه مهمة تعقب أموال مبارك، حيث إن جزءاً من تلك الأموال تلقاها مبارك سراً كجزء من عمليات مرتبطة بالمخابرات الأمريكية.

ويفجر ويلسون مفاجأة أخري بقوله إن البيت الأبيض كانت لديه وثائق تتصل بالمبالغ المالية التي تم دفعها لمبارك، ولكن لم يتم نشرها او الإعلان عنها من قبل. ويقول الكاتب إنه لو كانت تلك الوثائق لا تزال بحوزة البيت الأبيض، فإنه من المرجح أنها ستظل محمية بدرجة عالية من السرية. وقد يتطلب الكشف عنها تحرك من الرئيس باراك أوباما للأمر بالبحث في أرشيف الحكومة الأمريكية ونزع السرية عن الوثائق التي قد يجدونها. غير أن تلك المعلومات قد تبدو محرجة، حيث ستكشف سياسات سابقة للحكومة الأمريكية.

اعتبار آخر قد يمنع إدارة أوباما من القيام بتلك الخطوة وهو أن مبارك كان رجل واشنطون في مصر لعقود حتي ولو كانت الولايات المتحدة تدفع له مقابل الولاء لها. ويقول سترونج إن تلك المبالغ المالية المدفوعة كانت نتيجة لم يحسب حسابها لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ويضيف أن بين عامي 1976 و2010 حصلت مصر علي 45 مليار دولار أمريكي كمساعدات مدنية وعسكرية من الولايات المتحدة، وكان مبارك وحاشيته في وضع يسمح لهم بالحصول علي جزء لا بأس به من تلك المبالغ الضخمة. تلك الأموال الضخمة أيضاً لم تكن من أجل عيون مبارك والسادات فقط، ولكنها أيضاً كانت بمثابة منحة لعملاء انتهازيين في الحكومة الأمريكية لمزج وظائفهم الرسمية بالأنشطه الخاصة لأصدقائهم من رجال الأعمال. وساعد ذلك علي خلق منطقة رمادية ثبت أنها كانت مفيدة لإدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان والمخابرات الأمريكية من أجل القيام بعمليات سرية بعيداً عن السجلات الرسمية.

ويقول كل من كلينس وويلسون إنه نظراً لأنه كان يتعين أن يتم شحن المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر من دبابات وطائرات بطريق البحر وباستخدام سفن أمريكية، اختار المسئولون العسكريون الأمريكيون ورجال المخابرات المركزية بالتنسيق مع مبارك والسادات شركة إيتسكو لتنفيذ تلك المهمة.

ويقول سترونج إن أحد طرق استعادة الأموال التي نهبها مبارك تتمثل في المطالبة بتحقيق جديد.