ربيع مصر2006 يُذكّر بخريف الغضب1981

[نايف ذوابه]

النظام المصري .. والفشل في مواجهة الأزمات
هل أجواء خريف 1981 تعيد نفسها في ربيع 2006


القاهرة / د. محمد مورو 6/4/1427
04/05/2006



المتتبع لعملية الحراك السياسي في مصر في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ بداية هذا العام 2006 يكتشف للوهلة الأولى أن هناك أزمات حقيقية يعاني منها الواقع المصري، فمن ناحيته فإن الفتنة الطائفية أطلت برأسها من جديد تمثلت في أحداث الإسكندرية، وكانت هذه المرة من الخطورة بمكان؛ إذ إن المراقبين اعتبروا الموضوع قد تحول إلى أزمة بنيوية بعد أن كان يوصف ـ بالخطأ أو بالصواب ـ بأنه مجرد أزمات عابرة، ومن ناحية ثانية فإن الاحتقان بين جماعة الإخوان المسلمين وهي القوة السياسية الرئيسة في المعارضة المصرية ، وبين النظام المصري قد قفز خطوات كبيرة؛ إذ تعددت عمليات الاعتقال لعناصر من الإخوان، وتم عمل أكثر من قضية لهم، كما تم التشهير بالمرشد العام بدعوى أنه صرح تصريحات معينة ادّعى المشهرون أنها تسيء إلى الوطنية المصرية، وكذا تم تعطيل جريدة الإخوان الناطقة باسمهم (آفاق عربية) لأسباب معينة يرى الإخوان أن أصابع الأمن وراءها، ومن ناحية ثالثة فإن الناس في مصر يشعرون بإخفاق النظام المصري في معالجة كل الأزمات المستجدة، من أزمة العبارة المنكوبة، إلى أزمة أنفلونزا الطيور، إلى تصاعد الفتنة الطائفية، إلى الصدام الحكومي مع القضاة، وكذا الضيق الشديد بأي ممارسة صحفية تمثلت في القبض على مراسل الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني، وتوجيه تهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام في البلاد ـ وهي تهمة عقوبتها خمس سنوات، ولم تتعود الأجهزة المصرية توجيهها إلى أحد المراسلين من قبل، كلها أحداث متزامنة لا يفصل بينها إلا توقيت قصير.
على أن أخطر تلك الأزمات هي الصدام مع القضاة، وكان وزير العدل المصري ـ وهو وزير في حكومة الحزب الوطني طبعاً، وممثلاً للحكومة بالطبع، قد صعّد موضوع القضاة، وذلك بإحالة اثنين من شيوخ القضاة هما كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض ـ أعلى سلطة قضائية في مصر ـ إلى مجلس تحقيق ـ يُسمّى مجلس التأديب أو الصلاحية، الذي يمكنه إحالتهما إلى التقاعد أو فصلهما من عملهما أو غيرها من العقوبات، وذلك لأنهما وغيرها خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في رأي وزير العدل، أو أنهما رفضا السكوت على جريمة تزوير الانتخابات في رأي نادي القضاة،

الذي اعتصم داخله عدد كبير من القضاة احتجاجاً على ذلك التصعيد وهناك بالطبع نقاط صراع بين الحكومة والقضاة، فالحكومة فرضت الحراسة على عدد من النقابات المهنية وغيرها، ومن ناحية رابعة فإن النخبة المصرية تشعر بأن آمال الإصلاح السياسي قد تم الإطاحة بها أو الالتفاف حولها، ومن ناحية أخرى فإن أعمال العنف والإرهاب بدأت تأخذ طابعاً خطيراً، وصحيح أنها لا تهدد بإسقاط النظام، ولا تسعى لإحداث ثورة شاملة أو انقلاب على غرار ما كان يستهدفه عناصر العنف في عام 1981 ؛ إلا أنها تشكل مصدر قلق كبير على النظام المصري اقتصادياً وسياسياً، وظهر أن هناك جيل ثالث من أجيال العنف، يعتمد على الخلايا المحدودة التي تضرب ضرباتها هنا أو هناك؛ مما يصعب على الأجهزة الأمنية توقع مكان وزمان وعناصر هذه الأعمال، ومن ثم السيطرة المسبقة عليها أو ضربها ضربة واحدة تجهضها لمدة طويلة؛ أما أن لأن العنف تحوّل إلى فكرة يمكن اعتناقها والحصول على تقنياتها من الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" لأي فرد أو مجموعة أفراد، بحيث إن من الممكن توقع أن يكوّن أي إنسان أو مجموعة صغيرة من الأصدقاء أو الأقارب مشروعات إرهابية محتملة مع حالة الإحساس بالمهانة القومية والدينية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد أفق التغيير السلمي؛

وفي الأزمة الأخيرة فإن حوادث العنف والإرهاب تريد إصدار قانون للسلطة القضائية لا يرضي نادي القضاة، وكذا تريد الحكومة منهم ألاّ يتحدثوا في موضوع تزوير الانتخابات، وأن تقتصر سلطتهم على داخل اللجان الانتخابية فقط، وهو ما يتيح للحكومة تزوير الانتخابات ويصبح القضاة شهود زور -على حد رأي نادي القضاة- وهو ما لا يرضاه القضاة لأنفسهم، على أية حال فإن تلك الموضوعات كانت ولا تزال مطروقة منذ فترة طويلة، وتصاعدت عقب أحداث الانتخابات البرلمانية في العام الماضي، ثم تصاعدت الأحداث كثيراً عقب إحالة المستشارين نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة التحقيق، وصلت إلى الذروة بعد أن قام عدد من الصحفيين والرموز الفكرية والسياسية بالتضامن مع القضاة، ونفذ هؤلاء اعتصاماً أمام نادي القضاة تضامناً مع القضاة المعتصمين في المسألة، و من هؤلاء المستشار محمود عبد اللطيف حمزة الذي جرى الاعتداء عليه أمام النادي، ويقول المستشار محمود عبد اللطيف حمزة، وهو بالمناسبة رئيس محكمة، وابن مستشار كبير من شيوخ القضاة، وشقيقه رئيس نيابة، أي من عائلة قضائية عريقة، يقول: إنه على الرغم من إظهار شخصيته أمام الشرطة إلا أنه تم سبه بأمه وأبيه، وداسوا على وجهه بالأحذية، وراحوا يسحلونه في الشارع ثم ألقوا به في سيارة الشرطة حيث أخذوه إلى قسم شرطة عابدين، وكانت النتيجة تحويله إلى المستشفى حيث أُصيب بالكسر في ثلاث فقرات في العمود الفقري وفي الترقوة، وإصابة في الكلية، والأخطر -كما يقول- إنه لم يعد قادراً على منصة القضاء للحكم بين الناس، وهو نفسه لا يستطيع أن يحمي نفسه من تجاوزات الشرطة.
الأجواء محتقنة، وهناك الكثيرون من المحسوبين على النظام رأوا أن المسألة وصلت إلى منحنى خطير، وأن النظام بات لا يعرف مصلحته ويبحث عن أسرع الطرق لإثارة الناس، وأنه يستعدي المحامين والصحفيين والقضاة ..الخ ولم يعد يعتمد إلا على هراوة الشرطة، وهو أمر يهدد بالفوضى والخراب، ويرى منتقدو النظام أن أجواء ربيع 2006 هي ذاتها أجواء خريف 1981 ؛ فالاحتقان يتزايد، وصدام النظام مع كل القوى السياسية والمهنية يزداد، والإصرار على المضيّ قدماً في ذلك الطريق هو الحماقة والخطر، وأنه لا بد من وقفة سريعة مع النفس حماية لأمن مصر ومستقبلها، وأن صوت العقلاء يجب أن يعلو على صوت الحمقى، أو الذين ينصحون النظام بنصائح تؤدي إلى المزيد من عزلته .

[نايف ذوابه]

من هؤلاء المستشار محمود عبد اللطيف حمزة الذي جرى الاعتداء عليه أمام النادي، ويقول المستشار محمود عبد اللطيف حمزة، وهو بالمناسبة رئيس محكمة، وابن مستشار كبير من شيوخ القضاة، وشقيقه رئيس نيابة، أي من عائلة قضائية عريقة، يقول: إنه على الرغم من إظهار شخصيته أمام الشرطة إلا أنه تم سبه بأمه وأبيه، وداسوا على وجهه بالأحذية، وراحوا يسحلونه في الشارع ثم ألقوا به في سيارة الشرطة حيث أخذوه إلى قسم شرطة عابدين، وكانت النتيجة تحويله إلى المستشفى حيث أُصيب بالكسر في ثلاث فقرات في العمود الفقري وفي الترقوة، وإصابة في الكلية، والأخطر -كما يقول- إنه لم يعد قادراً على منصة القضاء للحكم بين الناس، وهو نفسه لا يستطيع أن يحمي نفسه من تجاوزات الشرطة.

هذه العصابية والنزق يوحيان بأن النظام في مأزق، وهو في ورطة؛ فقد اعتاد النظام على الحل الأمني والتصرف كعصابة والآن وقد بلغت الأمور حد الانهيار والانزلاق سيزداد النظام ضعفا ووالأيام القادمة ستكشف عن ربكته أكثر وأكثر ...