[عوني القرمة]

قد أرجعوا اختلاف الأئمة إلى أسباب عديدة، منها:

1) تعارض الأدلة الشرعية في نظر المجتهد، فتختلف طرائق الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها. من أمثلة هذا:
- حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس،
- حديث نهي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد.

2) الاختلاف حول فهم الألفاظ في اللسان العربي، ومدلولاتها، ومنها ـ على الأخصـ تفسير المشترك في اللغة، مثل:
- لفظ القُرُوَء، هل هو للحيض أم للطهر؟
- لفظ النكاح، هل هو للوطأ أم للعقد؟

3) اختلافهم في الأدلة الإجمالية من حيث الاعتبار وعدمه. ومثاله التزام الإمام مالك وعلماء المدينة في زمن تأسيس المذاهب بالنقل، فعرفوا بأنهم: أهل النقل، في مقابل أهل الرأي.

4) التفاوت في الإحاطة بالعلم، وقوة الفهم في النصوص الشرعية؛ فإن كل واحد، مهما بلغ علمه، مقيد بظروف عصره وبيئته، فيخفى عليه ما علمه غيره، ولا يقدر على الإحاطة بالعلم كله.

5) اختلافهم في شروط رواية الأحاديث، وتصحيح الحديث أو تضعيفه؛ فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضعِّف ؛ لاطِّلاعه على سببٍ خَفِيَ على الموثق، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته.

6) اختلافهم حول القواعد الأصولية، كاختلافهم في المراد بنص معين هل هو باق على عمومه أم دخله التخصيص؟ وهل باق على إطلاقه أم قُيِّد بنص آخر، وكاختلافهم في دلالة الأمر والنهي، واختلافهم في المنطوق والمفهوم، إلي غير ذلك.

7) اختلافهم في علل الأحكام، ويندرج تحت هذا موقف كل منهم من: الاستحسان، والاستصلاح، وسد الذرائع، والعرف، ومفهوم المخالفة، وقاعدة تخصيص العام.