[جمال الشرباتي]

الأخ الفاضل عيسى حفظه الله--


قبل الخوض في المناقشة أرجو أن تلاحظ ما نقل إبن عادل في اللباب وهو

((وإلى هذا نحا ابن عطية فإنه قال: ويجوز أن تكون مبتدأ، والخبر " الزَّانِيَةُ والزّانِي " ) وما بعد ذلك. والمعنى: السورةُ المُنَزَّلةُ والمفروضة كذا وكذا، إذ السورة عبارة عن آيات مَسْرُودَة لها بدْءٌ وخَتْمٌ)

وهو نقل فهمت منه بأنّ إبن عطيّة يقول بكون سورة مبتدأ--

ولمّا قمت أنت بنقل كلام ابن عطيّة والذي نصّه ( فوجه الرفع خبر ابتداء مضمر تقديره هذه سورة، أو ابتداء وخبره مقدم تقديره فيما يتلى عليكم، ويحتمل أن يكون قوله " سورة " ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة، فحسن الابتداء لذلك ويكون الخبر في قوله: { الزانية } وفيما بعد ذلك، والمعنى السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم ولكن يلحق هذا القول: إن كون الابتداء هو الخبر ليس بالبين إلا أن نقدر الخبر في السورة بأسرها وهذا بعيد في القياس)
فهم منه أنّه غير مؤيد لأن تكون "سورة" مبتدأ--لأنّه جعله رأيا محتملا--والرأي الذي أورده أولا هو الرأي المرجّح على عادة المفسرين--

فماذا تعلمت أنا من هذا الكلام؟؟

تعلمت أن أرجع للمصادر الرئيسة --فها هو المصدر الفرعي أوهمنا برأي لإبن عطيّة ليس رأيه--

وبعد هذه الفائدة نكمل لا حقا