[راحيل الأيسر]

من أدب الطعام وحسن المؤاكلة الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا اجتمعوا على طعام ، من تمر أو نحوه : فلا يقرن الواحد منهم بين التمرتين ، فإن أراد أن يفعل فليستأذن أصحابه .
فروى البخاري (2489) ومسلم (2045) عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ " .
وفي رواية : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ ) يَعْنِي التَّمْرَ
رواه أحمد (6149) بسند صحيح .
ورواه ابن حبان في صحيحه (5232) ولفظه : ( من أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ, فَلَا يَقْرِنْ , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ , فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ , فَإِنْ أَذِنُوا له فليفعل ) .
ويتأكد النهي إذا كان الطعام فيه قلة والحاجة إليه شديدة ، وقد بوب ابن حبان رحمه الله للحديث بقوله : " ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الْأَكْلِ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ " انتهى .

وقد قال العلماء أن النهي في الحديث محمول على الاستحباب عند الجمهور ،
والنهي فيها للكراهة لا للتحريم .




اختلف العلماء في ذكر الاستئذان في الحديث ، فقيل هو مدرج من قول ابن عمر ، وقيل هو مرفوع بأصله ، والراجح أنه صحيح مرفوعا وموقوفا .
قال الحافظ رحمه الله :
" اَلَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي أَنْ لَا إِدْرَاج فِيهِ . وَقَدْ اِعْتَمَدَ الْبُخَارِيّ هَذِهِ الزِّيَادَة وَتَرْجَمَ عَلَيْهَا فِي كِتَاب الْمَظَالِم وَفِي الشَّرِكَة , وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْن اِبْن عُمَر ذَكَرَ الْإِذْن مَرَّة غَيْر مَرْفُوع أَنْ لَا يَكُون مُسْتَنَده فِيهِ الرَّفْع " انتهى

من موقع الإسلام سؤال وجواب..