عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 01-03-2015, 08:45 AM   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
حسام الدين رامي نقشبند
أقلامي
 
الصورة الرمزية حسام الدين رامي نقشبند
 

 

 
إحصائية العضو







حسام الدين رامي نقشبند غير متصل


افتراضي رد: كشف اللثام عن افتراءات اللئام على الصحابة والتابعين والأئمة الكرام

من أخطر التهم:
ما قيل أنه رواه ابن مسعود وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، مرفوعا؛ والسبط الندي الحسن بن علي رضوان الله وسلامه عليه مرفوعا عن جده، أو الحسن البصري، مرسلا: ( إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي، فَاقْتُلُوهُ )؛ وقيل رواه سعد بن مالك بن سنان وأبي سعيد الخدري، بلفظ: (فارجُموه )؛ وعن طريق جابر بن عبد الله وسهل بن حنيف، بتورية الاسم أو قول فلان بدل معاوية، فيما يصل بمجموعه إلى أكثر من ثمانية طرق للإسناد؛ اهـ

الجواب:

إذا ما افترضنا أن لهذا الأثر مستخرج سند بالمتابعات يجعله صحيح متصل؛ وفق ما سوف نتطرق له لاحقا!؛ أو اعتبرنا أنه بمجموع طرقه يوحي بالصحة شهرتا ..
فإنه يرد عقلا من باب الاستحالة المعرفية، لأن الصحابي الجليل كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لم يكن من أكابر الصحابة أهل الدرجات العلى المبشرين، ولا من أصاغرهم؛ فهو من أهل العدالة والأحقية والأمانة والصدق؛ وإلا لما ارتضاه الفاروق الشديد بالحق منبر العدالة بالإجماع، واليا على دمشق لمدة عشرة سنوات وحتى نهاية عهده، دون أن يخلعه أو يسخط عليه!، أو يقتله أو يرجمه لصعوده على المنبر خطيبا يوم الجمعة، أي نعم أثناء فتنة البغاة الخوارج وخلافه مع ذي السبطين إمام الأئمة الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يجوز مقارنته مع حيدرة الغالب كرم الله وجهه، إلا أنه كان محق!!! ..
فلو نظرنا إلى مقارنة المقام بين سيدنا الخضر عليه السلام، ومقام نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لوجدنا الرقي بالمقام لسيدنا موسى عليه السلام ..
إلا أن سيدنا موسى تعلم من الخضر عليه السلام وتبعة!!! ..
ذلك أن سيدنا الخضر عليه السلام خصة الله بعلم يفتقر إليه سيدنا موسى عليه وسلم، وكان الخضر متقدما فيه!!!، وهو معرفة سر التصريف الإلهي؛ أو الحكمة الإلهية ..
وكذلك معاوية رضي الله عنه، قد تفوق في مجال معين على ذي السبطين كرم الله وجهه، وهي الحنكة والحكمة في سياسة الحكم، ولم يتفوق عليه بهذا التخصص إلا الصديق الأكبر أمين الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه، الذي فتح نصف دمشق سياسيا دون إراقة الدماء، وكذلك ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي وصلت دولة الإسلام في عصر الراشدين إلى أوجاه ..
وقد كان أصل الخلاف مع أمير المؤمنين الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن القصاص يجب أن يكون من قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأنصارهم وشيعتهم، وليس القتلة فحسب؛ حتى لا تسقط هيبة الخلافة وتغلق الفتنة ..
أما سيدنا علي كرم الله وجهة فكان يرى الأمر من زاوية قضائية وهو الاقتصاص من القتلة ومفاوضة الأنصار على تسليم القتلة ..
ولكن ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه، كان الصواب، وهذا ما انتهى عليه سيد الأئمة الغالب كرم الله وجهه في قتاله وقتله للبغاة الخوارج في نهاية الأمر وتوصية ابنه أن يعطي الخلافة لمعاوية إن طالب بها لأنه لن يطالب بها إلا إذا عادت الفتنة كما يبين حديثه الذي سو ننقله مستقبلاً بعون الله ..
وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه قولته المشهورة، بالخوارج: ( حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق )؛ (1) ..
بل لقد شهد بدهائه السياسي فاروق الإسلام الأشهب رضي الله عنه وأرضاه، بوصفه بكسرى العرب ..
بل ومن ناحية أخرى عينه خلف عن أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأرضاه! ..
الذي قال له الفاروق رضي الله عنه: ( كلنا غَيَّرته الدنيا غَيرَك يا أَبا عبيدة )؛ (2) ..
قال المدائني: ( كان عمر إذا نظر إلى معاوية، قال: (( هذا كسرى العرب )) )؛ (3) ..
وروى أبو صالح عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبري قال: قال عمر: ( تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية! )؛ (4) ..
وكذلك نجد ذي النورين عثمان رضي الله عنه، وسع ولايته لتشمل بلاد الشام ..
ولما تنازل السبط الإمام الحسن بن علي رضوان الله وسلامه عليهما، عن الخلافة لمعاوية، فعل ذلك عن رضا تام، ولو لم يجده أهلا لهذا لما تنازل عملا بوصية أبيه ..
وإن صح متن الحديث نقلا ومتنا فهو بيان أن معاوية رضي الله عنه، يصلح للحكم ولا يصلح لإمامة العلم كسابقية الأربعة الراشدين أو الخمسة مع سيدنا أبو محمد السبط الحسن بن علي رضون الله وسلامه عليهما، الذين خلفوا العلم والحكم، لأن المنبر للإمامة الدين لا مكان له أصولا للحاكم، إلا بالضرورة ..
إلا أنه رضي الله عنه اعتلى المنبر، وكان جديرا به، بقبول الناس ..
وربما يقول قائل أنه لم يعتلي منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في خلافته، ولو اعتلاه لقتلوه أو رجموه أي أبعدوه أو منعوه ..
فالعلم آل بعد ذو السبطين وسبطيه الحسنين رضوان الله وسلامه عليهم؛ للقمان الصحابة من آل بيت النبوة من غير قرابة؛ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأرضاه؛ فقد أوصى إمام الأئمة والفقهاء الأكبر الإمام الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال: ( سَلْمَانَ مِنَّا وَإِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، مَنْ لَكُمْ مِثْلُ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ، أَدْرَكَ الْعِلْمَ الأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الآخِرَ، وَقَرَأَ الْكِتَابَ الأَوَّلَ وَالْكِتَابَ الآخِرَ، وَكَانَ بَحْرًا لا يَنْزِفُ )؛ (5) ..

ونأخذ حينها برواية أبي سعيد الخدري: ( إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي، فَارْجُمُوهُ )؛ (6) ..
والرجم هنا بمعنى الإبعاد؛ إلا أن هذا لا يصح والذي قبله، لعدة أسباب في السند، هي:
أولا: هذا الأثر لم يرد في كتب الصحاح الستة: وهم صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي "المجتبى"، وسنن ابن ماجه؛ اهـ
ثانيا: هذا الأثر لم يرد بباقي كتب الصحيح؛ وهم: "مسند أحمد" في "سنن الدارمي" وفي "موطأ مالك"؛ اهـ
ثالثا: هذا الأثر لم يرد في كتب من تعهد الصحيح واستدركه، أمثال: "صحيح ابن حبان"، و"صحيح ابن خزيمة"، و"مصنف عبد الرزاق"، "مستدرك الحاكم"؛ اهـ
إنما رواه نقاد الحفاظ في كتب الموضوعات:
فقد رواه في الموضوعات: السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" [ج1/ص: 424/ر:1039]؛ ورواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" [ج2/ص: 491/ر:1602]، وأربع روايات أخرى، وقال: غير محفوظ؛ أي شاذ؛ ورواه ابن الجوزي في "موضوعاته الكبرى" [ج2/ص: 24/ر:731]، وبروايتين غير هذه؛ اهـ
قال أبو الفرج ابن الجوزي في "موضوعاته الكبرى" [ج2/ص: 25/ر:734 ]: ( كَذَبَ عَمْرٌو؛ هَذَا حديث موضوع لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أما حديث ابْن مَسْعُودٍ ففيه رجلان متهمان بوضعه، أحدهما عباد بْن يَعْقُوبَ، وَكَانَ غاليا فِي التشيع، روى أحاديث أنكرت عَلَيْهِ فِي فضائل أَهْل الْبَيْت ومثالب غيرهم؛ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ رافضيا داعية يروي المناكير عَنِ المشاهير فاستحق الترك، والثاني الْحَكَم بْن ظهير؛ قَالَ يَحْيَى بْن معين : لَيْسَ بشيء؛ وَقَالَ مَرَّةً: كذاب؛ وَقَالَ السَّعْدِيّ: ساقط؛ وَقَالَ النسائي: متروك الحديث؛ وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَانَ يروي عَنِ الثقات الموضوعات؛ وأما حديث أَبِي سَعِيدٍ ففي الطريق الأَوَّل مجالد؛ قَالَ ابْنُ مَهْدِيّ، وأحمد بْن حنبل: لَيْسَ بشيء؛ وَقَالَ يَحْيَى: لا يحتج بحديثه؛ وَقَالَ مَرَّةً: كذاب؛ وكذلك قَالَ الْبُخَارِيّ؛ وَفِيهِ الْوَلِيد بْن الْقَاسِمِ ضعفه يَحْيَى [ابن معين]؛ وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: انفرد عَنِ الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فخرج عَنْ حد الاحتجاج بأفراده؛ وَفِي الطريق الثاني عَلِيّ بْن زَيْد؛ قَالَ أَحْمَد، وَيَحْيَى: لَيْسَ بشيء؛ وذكر شُعْبَة أَنَّهُ اختلط؛ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يهم ويخطئ، فكثر ذَلِكَ فاستحق الترك؛ وأما طريق الْحَسَن، فإن عَمْرو بْن عُبَيْد كذبه يُونُس وَابْن عُيَيْنَةَ؛ قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشيء . وَقَالَ أَبُو حَاتِم: متروك الحديث؛ قَالَ بعض الحفاظ : سرق مجالد هَذَا الحديث من عَمْرو بْن عُبَيْد ، فحدث بِهِ عَنْ أَبِي الوداك؛ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ لا يصح فِي هَذَا المتن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء يثبت؛ قَالَ المصنف، قلت: وَقَدْ تحذلق قوم لينفوا عَنْ مُعَاوِيَة مَا قذف بِهِ فِي هَذَا الحديث، ثُمَّ انقسموا قسمين، فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فِيه، ومنهم من صرفه إِلَى غيره )؛ اهـ


وقد ذكر الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" [ج2/ص: 280]: ( فيه أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي الكوفي، مختلق الرواية )؛ وقال في "سير الأعلام" [ج3/ص: 149]: ( إسناده مظلم )؛ اهـ

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان الميزان" [ج2/ص: 247]، عن إحدى روايته: ( رجال إسناده ما بين محمد بن اسحاق وأبي الزبير، مجهولون )؛ اهـ
وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام النقاد أيضا في "تهذيب التهذيب": أن أيوب السختياني قال بكذبه [ج8/ص: 74]؛ وأنكره العقيلي [ج2/ص: 428]؛ وقول ابن حبان: [فيه] عباد بن يعقوب يروي المناكير عن المشاهير [ج5/ص: 110]؛ اهـ
وذكر الحافظ ابن حبان في "المجروحين"، فقال: [فيه] عباد بن يعقوب الرواجني كان رافضيا داعية إلى الرفض ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك [ج2/ص: 163]؛ وقال: [فيه] أحمد بن محمد بن بشر يقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب قلبه أخبار الثقات وروايته عن الأثبات بالطامات على مستقيم حديثه فاستحق الترك [ج1/ص: 173]؛ وقال أيضا: [فيه] الحكم بن ظهير كان يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات [ج1/ص: 304]؛ اهـ
وقيل أن الناصبة ابتدعوا رواية مخالفة ردا على ما استشهد به الرافضة نصها: ( إذا رأيتم مُعَاويَة عَلَى منبري فاقبلوه، فإنه أمين مأمون )؛ (7) ..
وهذا الأثر إن لم يصح نقلا فهة يصح عقلا بمعناه، لما عهد عن معاوية من أمانة بحفظ الوحي، وحكم دمشق والشام ..
وقد استدرك الحافظ الذهبي سبب هذا الحديث برواية سبط الحافظ الفقيه أبو داود السجستاني صاحب السنن، وهو أبو بكر السجستاني:
حيث قال: ( وَيُرْوَى عَن أَبِي بكر بن أَبِي داود قَالَ: هُوَ مُعَاوِيَة بن تابُوه رأس المنافقين، حلف أن يتغوط فوق المنبر )؛ (8) ..
وهو الإمام الحافظ شيخ بغداد أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، روى عنه ابن حبان وابن شاهين، وابن المقرئ، والحافظ الخلال صاحب السنة، الذي قال فيه: ( كان ابن أبي داود إمام أهل العراق, ومن نصب له السلطان المنبر, وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه , ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو )؛ (9) ..
ومن المنطقي ما أوردة إمام العراق ابن أبي داود السجستاني، عن سبب الحديث الذي فيه أمر بقتل معاوية، إن وجد مستخرج يصحح رفعه ..
خاصة إذا علمنا أن هناك من استخرج لهذا الأثر مستخرجين صحيحين على شرط الشيخين، سندهم دون الشرطية سند حسن! ..
ولنا عودة إن شاء الله ..

---------------
(1) ورد في "نهج البلاغة" لأبي تراب [ج4/ص/ 38]؛ وفي "شرح النهج" لابن الحديد [ج2/ص: 23] ..
(2) ورد في "أسد الغابة" لابن الأثير [ج5/ص: 249]؛ وفي "الاستيعاب" لابن عبد البر [ج2/ص: 48] ..
(3) ورد في "تهذيب الأسماء" للنووي [ج2/ص: 128]؛ وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر [ج59/ص: 114]؛ وفي "البداية والنهاية" لابن كثير [ج8/ص: 125]؛ وفي "سير الأعلام" للذهبي [ج3/ص: 134]؛ وورد في "الإصابة" لابن حجر [ج6/ص: 153]؛ وفي "الاستيعاب" لابن عبد البر [ج1/ص: 445]؛ وفي "الأعلام" للزركلي [ج7/ص: 262] ..
(4) ورد في "تاريخ الشام" لابن عساكر [ج59/ص: 115]، وفي "سير الأعلام" للذهبي [ج3/ص: 134] ..
(5) رواه أبو نعيم في "الحلية" [ج1/ص: 187] وفي "معرفة الصحابة" [ج9/ص: 283/ر:3349]، الطبراني في "الكبير" [ج6/ص: 213/ر:6042]، ورواه ابن سعد في "الطيقات الكبرى" [ج1/ص: 61]؛ ورواه الذهبي في "السير" [ج1/ص: 543]؛ ورواه العسقلاني في "المطالب العلية" [ج11/ص: 288/ر:4092]؛ وذكره القرطبي في "الاستيعاب" [ج4/ص: 224]؛ والجزري في "أسد الغابة" [ج2/ص: 420]؛ وحكمه: صحيح على شرط الشيخين ..
(6) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" [ج59/ص: 156/ر:23699]؛ اهـ
(7) رواه السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" [ج1/ص: 426/ر:1041]؛ قال ابن إمام النقاد ابن حجر في "تسديد القوس" [ج1/ص: 324]: في إسناده الحكم بن ظهير، وهو متروك الحديث؛ وحكمه: [موضوع] ..
(8) ورد في "تاريخ الإسلام" [ج4/ص: 313]؛ وفي "سير الأعلام" [ج3/ص: 150] للذهبي؛ وفي "سمط النجوم" للعصامي [ج2/ص: 69] ..
(9) ورد في "سير الأعلام" [ج13/ص: 224]؛ وفي "تذكرة الحفاظ" [ج2/ص: 769] للذهبي؛ وفي "التحفة السنية" للبدر [ج1/ص: 3] ..







 
رد مع اقتباس