[حسام الدين رامي نقشبند]

السؤال 2 : هل يصح ما يقال: إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن بالشورى ولا بإجماع المسلمين، بل كانت لمجرد رأي شخص واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا كان كذلك فهل يجب على جميع المسلمين أن يتبعوا شخصاً واحداً ـ ولم يكن في ذلك الوقت خليفة بل كان من آحاد المسلمين ومواطناً في بلاد المسلمين ـ ولماذا يهدر دم المتخلِّف عن البيعة ؟ وهل شخص واحد له قيمومة على جميع الناس إلى يوم الدين ؟
هناك فئة من علمائنا أنكروا وجود هكذا إجماع بل قالوا بعدم لزومه، وهم:

(1) يقول أبو يعلى الحنبلي: ( لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعا؛ وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها )، ورد في "الأحكام السلطانية" للماوردي[ص: 33]؛اهـ

(2) يقول القرطبي: ( فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله ، خلافاً لبعض الناس حيث قال : لا ينعقد إلا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد ، ودليلنا : أنَّ عمر عقد البيعة لأبي بكر )، ورد في "جامع أحكام القرآن" للقرطبي [ج1/ص: 272]؛اهـ

(3) يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: ( اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأي من الصحابة في الأقطار ولم ينكر منكر ، فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود . فالوجه الحكم بأنَّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد )، ورد في "الإرشاد في الكلام" [ص: 424]؛اهـ

(4) ويقول الإيجي الشيرازي الشافعي: ( وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأُمة، هذا ولم ينكر عليه أحد، وعليه انطوت الإعصار إلى وقتنا هذا )، ورد في "المواقف في علم الكلام" للشيرازي [ج8/ص: 351]؛اهـ

(5) وقال ابن العربي الأشبيلي الأندلسي المالكي: ( لا يلزم في عقد البيعة للإمام، أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد )، ورد في " عارضة الأحوذي" لابن العربي [ج13/ص: 229]؛اهـ


الجواب:

خلافة الصديق إن لم توافق العرف المعهود بالبيعة بظاهرها، إلا أنها كانت أمر بديهي عند عموم الصحابة كما صرح بذلك ابن عمر وغبره، كما أن السبب يعود بذلك من ناحية أخرى أنها استدراك حالة ان لم تستدرك فقد تؤدي إلى فرقة وشقاق في صفوف المسلمين، وفتيل فتنة لا يعرف مرساها، لذلك كانت وفق تقعيد الأصوليين، ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات، فلم يكن يوجد اجماع بقبول أحد أياً كان مقاماً بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ..
وقد كانت بيعة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، بديهية مجمع عليها من كبار الصحابة المقربين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إلى هذه المكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع عدة، إلا أن القلوب كانت مشغوفة بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تجد عنه حِولا ..
وعندما تمت بيعته وأعني أبو بكر رضي الله عنه، إن لم يجمع عليها، فإنه لم يعترض على بيعته أحد أيضا، ويكفي إجماع العشرة المبشرين بالجنة على ذلك مجلس شورى الصحابة رضوان الله عليهم، وموقفة رضي الله عنه وشدته كانا أكبر دليل على هذه المكانة والكلمة المسموعة له عند الصحابة ..

ويكفي قوله رضي الله عنه: ( أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، ثم تلا قوله تعالى: ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ) [آل عمران: 144] )، رواه البخاري في "صحيحة" [ج4/ص: 1618/ر:4187]؛ وحكمه: [صحيح] ..
وقيل أن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ( كان إذا حزب بنا أمر عرضناه على أبي بكر فإن انشرح له انشرحنا )؛ أو كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ..
ومن المتعارف عليه أن هذا الفعل لا يكون إلا مع وصي وارث لمقام النبوة دون النبوة مستخلف على الدين حكما وعلما..
وكل ما في الأمر أن الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، رشح لخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل من الفاروق عمر بن الخطاب، وأمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما، بعد زوال الخلاف مع الأنصار الذين ظنوا أن الخلافة بهم ومن ثم قالوا هي قسمة بين المهاجرين والأنصار؛ ثم تفهموا الأمر؛ فاعترض الفاروق وقال بما معناه: نختار أحدنا وأنت فينا، فبايعه ثم بايعه باقي الصحابة المجتمعين؛اهـ

يروي الحافظ ابن جرير الطبري: أن أبو بكر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ( إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فخصّ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم، وكل الناس لهم مخالف زار عليهم، فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم وإجماع قومهم عليهم ، فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول، وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم، وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام، رضيكم الله أنصارا؛ فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفاتون بمشورة ولا نقتضي دونكم الأمور )؛ ورد في "تاريخ الطبري" لابن جرير [ج3/ص: 198]؛ اهـ
فقال سعد: ( صدقت، فنحن الوزراء وأنت الأمراء ) ..
ثم وزاد أبو عبيدة فقال: ( يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر, فلا تكونوا أول من بدل وغير! )؛ فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: ( يا معشر الأنصار! إنا والله وإن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين، وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربنا، وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا، فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي به الدنيا، ألا إن محمداً، صلى الله عليه وآله وسلم، من قريش وقومه أولى به، وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم )؛ اهـ
ثم قال الفاروق عمر للأنصار: ( أنشدكم بالله، هل أُمر أبو بكر أن يصلي بالناس؟ )، قالوا: اللهم نعم. قال: ( فأيكم تطيب نفسه أن يزيل عن مقامه الذي أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ) قالوا: كلنا لا تطيب أنفسنا، نستغفر الله!؛ اهـ

فقال عمر: ( ابسط يدك يا أبا بكر نبايعك )، فقال أبو بكر: ( بل أنت يا عمر فأنت أقوى لها مني )؛ فقال الفاروق: ( أنت أفضل مني، وإن قوتي لك مع فضلك )؛ فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم بايعه الأنصار وباقي الصحابة بالتتابع ..
انظر إن شئت في "تاريخ الطبري"لابن جرير [ج3/ص: 199و200]؛ اهـ
أما أقوال كل من الإمام الغزالي والإيجي وأبو يعلى وابن العربي والقرطبي؛ فهي اجتهادات بشروط البيعة في الخلف لا تنطبق على صالح السلف وعلى وجه الخصوص خلفاء وأخلاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وباقي صحبه الكرام عليهم رضوان الله، فمن رضي الله عنه فحريا بنا أن نرضى بما رضي الله به ونقر بمكانة من رضي الله عنه، فكيف من يكونوا خير البرية، ما دمنا مسلمين، فالصحابة بإجماع العلماء كلهم عدول (1) ..
ولتكن قاعدتنا ما روي مرفوعا: ( مَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَهُوَ مُؤْمِنٌ )؛ (2) .. ؛ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا: ( من أحسن القول في أصحابي فقد برئ من النفاق، ومن أساء القول في أصحابي كان مخالفا لسنتي ومأواه النار وبئس المصير )؛ (3) ..
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ( احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، فَمَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي رَافَقَنِي وَوَرَدَ عَلَى حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِيهِمْ لَمْ يَرِدْ عَلَى حَوْضِي، وَلَمْ يَرَنِي إِلا مِنْ بَعِيدٍ )؛ (4) ..
وعن ابن عمر أيضا: ( لا تَذْكُرُوا مَسَاوِئَ أَصْحَابِي فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَأْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيْهِمْ )؛ (5) ..
وهذه الآثار بمجموعها تقبل مرفوعة اعتبارا لأنها في فضائل الصحابة الذين أجمع على عدالتهم مجموع العلماء المعتبرين، ولأنها في نتاج متونها وروايتها تفيد الصحة بالشهرة أيضا وتطابق أصل الواقع؛ اهـ
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، مرفوعا: ( مَنَ أَحسَنَ القَولَ فِي أَبِي بَكرٍ فَقَد أَقامَ الدِّينَ، ومَن أَحسَنَ القَولَ فِي عُمر فَقَد أَوضَحَ السَّبِيلَ، ومَن أَحسَنَ القَولَ فِي عُثمانَ فَقَدِ استَنارَ بِنُورِ الله، ومَن أَحسَنَ القَولَ فِي عَلِي فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقَى لا انفِصامَ لَها، ومَن أَحسَنَ القَولَ فِي أَصحابِي فَهو مُؤمِنٌ )؛ اهـ
وهذا الحديث مقبول بالسند رغم مجاهيله من الرواة، لأنه في فضائل الصحابة وصحيح بالشهرة على ألسنة الدهماء ومحابر العلماء، ومن باب صحة مضمون المتن؛ لأن من أحس القول بالصديق الأكبر أقام الدين ذلك لآن الدين قائم على الصدق الذي يهدي إلى البر، ولأن الدين وفق التوثيق التاريخي كان انتهى دون أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أتم ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينقص والصديق الأكبر حي؛ ومن أحسن القول بالفاروق أتاه الله فرقانا من العقل يفرق به بين الحق والباطل بالعدل؛ ويهتدي به إلى سواء السبيل؛ ومن أحسن القول بعثمان أصبغه الله بنور الإيمان باليقين ونور الحياء بنسبة للفضل بكليته لله وحده ..
أما من أحسن القول بعلي فقد ركن إلى ركن متين مكين بالعلم التحقيقي التوثيقي بالله عز وجل؛ وهذا بمجموعة أقل ما يقال بالكبار الراشدين من الصحابة الكرام فقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالصحيح المسند أنه لو أتفق أحدا بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا معشاره أي واحد على عشرة أو عشرة بالمائة من أنفاق أقلهم رجلا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهم الذين ينطبق عليهم قول الله الكريم: ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ) [الأحزاب : 23] ؛ فالآية تشير أن المؤمنين كثر إن النخبة منهم هم من وثق القول وما ثبت من الإيمان في صدورهم بالواقع الفعلي لهذا الإيمان على الشكل الأمثل ..
وصدق من قال فيما يحسن مرفوعا بالمتابعة والشواهد، برواية أنس أيضا: ( مَثلُ أصحابي في أمَّتي مثَلُ النجومِ بأيِّهمُ اقتديتُم اهتديتُم )؛ رواه ابن حجر العسقلاني في "الأمالي المطلقة" [ج1/ص: 60/ر: 56]، وقال: له شاهد؛ وقال السفاريني الحنبلي في "شرح الشهاب" [ص: 582]: له شواهد تقويه؛ اهـ (6) .. يتبع ..
---------------------
(1) واشتهر بين أهل السنة القول: بأن الصحابة كلهم عدول ثقات، لا يتطرق إليهم الجرح، ولا يجوز تكذيبهم في شيء من رواياتهم، والطعن في الأقوال المنقولة عنهم فهم بمجرد صحبتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أصبحوا في محفوظين من الزلل أو الوقوع بالكبائر؛ اهـ
نقل شيخ الإسلام وإمام النقاد الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الإصابة" [ج1/ص: 17]، قول الخطيب البغدادي في عدالة الصحابة: (عدالة الصحابة ثابتة معلومة )؛ اهـ
ونقل عن ابن حزم الظاهري، قوله: ( الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً )؛ ورد في "الإصابة" لابن حجر [ج1/ص: 19]؛ اهـ
وقال ابن عبد البر القرطبي في كتابه "الاستيعاب" في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم: ( قَدْ كُفِينَا الْبَحْث عَنْ أَحْوَالِهِم؛ لإجْمَاعِ أهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُم أهْلُ السُّنَّةِ والْجَمَاعَة عَلَى أنَّهُم كُلّهم عُدُول )، ورد في "الاستيعاب" للقرطبي [ص: 23]؛اهـ

ويقول ابن الصلاح صاحب "علوم الحديث" : ( إنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ لابَسَ الْفِتَنَ مِنْهُم فكذلك بِإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الّذينَ يُعْتَدُّ بِهِم فِي الإجْمَاعِ، إحْسَانَاً للظَّنِّ بِهِم، وَنَظَرَاً إِلَى مَا تَمَهَّدَ لَهُم مِنَ الْمآثِرِ، وَكَأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَتَاحَ الإجْماعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَونِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيعَةِ، واللهُ أَعْلَمُ )، ورد في "علوم الحديث" لابن الصلاح [ص: 398]؛اهـ

ويقول الحافظ ابن حجر: ( اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أنَّ الْجَمِيعَ عُدُولٌ، وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِك إلا شُذُوذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ )، ورد في "الإصابة" لابن حجر [ج1/ص: 6]؛اهـ
انظر في كتاب "الملم المغيث في علم الحديث" للعبد الفقير [ص: 230و231] ..

(2) ورد في "كنز العمال" للمتقي الهندي [ج11/ص: 540/ر:32532] ..

(3) ورد في "كنز العمال" للمتقي الهندي [ج11/ص: 541/ر:32533] ..

(4) ورد في "كنز العمال" [ج11/ص: 541/ر:32534] ..

(5) ورد في "كنز العمال" للمتقي الهندي [ج11/ص: 541/ر:32535] ..

(6) وذكر أمير النقاد الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الأمالي المطلق" [ج1/ص: 60]، أن القاضي البيهقي قال فيه: ( هذا المتن مشهور )؛ أي أن هذا الأثر صحيح ثابت عند الأئمة الأصوليين ..
وهو صحيح عند الفقهاء أيضا: قال الإمام الفقيه المزني ناصر مذهب الشافعي; في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أصحابي كالنجوم )، قال : ( فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه: فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا )؛ ورد في "الجامع" للقرطبي [ص: 89]؛ اهـ
========================