السؤال 1 : حول ما يقال إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه قضية مجمع عليها فهل صحيح أن علياً وأصحابه لم يكونوا ضمن هذا الإجماع، وأن هكذا إجماع تجري عليه اللعنة من الله عز وجل، كما قال ابن حزم : لعنة الله على كل إجماع يخرج منه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة؟؛ ورد في "المحلى" لابن حزم [ج9/ص: 345] ..
الجواب:
يقول الله تعالى: { وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } [الأنفال : 46] ..
والسؤال الآن هل فشل المسلمون في هذه الحقبة وذهبت ريح الإسلام بهم، والجواب على العكس فقد وقف الله مع الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه ووافقه ووفقه والذي بدوره وقف من المسلمين موقف لولاه لانتهى الإسلام! ..
ولو كان هذا الشيء صحيح أي بدء الخلاف وتفرق الكلمة لجرى للردة مجرى مغاير لما حدث، ولما بدأت أول فتوحات الإسلام ضد أقوى قوى الأرض في ذاك الحين ..
وقد كان مجلس شورى المسلمين هم المبشرين العشرة بالجنة من الصحابة المنتخبين بالتقوى والصلاح بشهادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: ( أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ )؛ (1) ..
ومنهم الإمام علي كرم الله وجهه وكانوا مجمعين على الصديق الأكبر؛ وكان تأخر ذو السبطين علي الأكرم رضي الله عنه وأرضاه؛ لتورعه أن يكون له نصيبا بها!؛ فقد كان كرم الله وجهه أية بالزهد والزهادة بكل شيء إلا وجه الله وعميم رضاه؛ وقد تعلل بانشغاله بتبعات وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإعياء زوجته أم المؤمنين الزهراء فاطمة عليها رضوان وسلام الله، لكنه بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ بعد ذلك برضا تام بعد أن تم الأمر وآل الأمر لأهله ..
ولأسباب أخرى وردت في صحيح الشيخين:
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ( قال عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ )؛ (2) ..
يقول الإمام محيي الدين النووي: ( وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته، فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافاً، ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره، فلم يَجب عليه الحضور لذلك، ولا لغيره، فلما لم يجب: لم يحضر )؛ ورد في "شرح مسلم" للنووي [ج12/ص: 78]؛ اهـ
أي أن إمام الأئمة الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شك أن يكون في ريعه رغبة إذا غلب الرأي عليه، ببيعة الخلافة، فتكون فتنة، فتورع أن يتواجد في مجلس البيعة، كي تكون صافية صادقة للصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه ..
أي أن الإمام علي كرم الله وجهه وجد أن له أشياع قد ينصروه على أهلية الصديق من قريش وبني هاشم وحتى الأنصار فخشي أن تنشق وحدة المسلمين وخشي أن يكون في نفسه رغبة فأحتجب عن حظ نفسه فاستبد عليها بعقله وورعه ومنع بحكمته حدوث الفتنة، وهو ما يليق بشخص وتربية أبي تراب، والدليل على ذلك:
عن عليٍّ كرم الله وجهه، أنَّهُ قالَ: ( خيرُ النَّاسِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبو بَكرٍ ثمَّ عُمَرُ ثمَّ رجلٌ آخرَ )؛ فقالَ ابنُه محمَّدُ بنُ الحنفيَّةِ: ( ثمَّ أنتَ يا أبَه ) فَكانَ يقولُ: ( ما أبوكَ إلَّا رجلٌ منَ المسلمينَ )؛ (3) ..
وقد عرض عليه أبو سفيان بن حرب أن ينصره على أن تكون له البيعة بالخلافة لأنه أقرب نسبا وأصلا وأقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال أبو حسن عليه رضوان الله وسلامه: ( معاذ الله أن أشق عصا المسلمين معاذ الله )؛ ثم قال لأبي سفيان: ( والله ما أردت إلا الفتنة، ولا حاجة لنا في نصيحتك )؛اهـ
فقال أبو سفيان: ( على رسلك يا أبا الحسن، ما أردت إلا أن أنصرك، إن كنت قد غلبت عليها ) ..
فأجابه حكيم هاشم ووزير النبوة ومستودع العلم كرم الله وجهه: ( تالله يا أبا سفيان لم يخلو قلبك من الجاهلية؛ وما زلت ترى النبوة مأثرة وملكا تتفاضل بهما القبائل، وقد وضع الله أنساب الجاهلية وحميتها، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الناس، ويقول:(( كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ )) (4)؛ ثم تابع فقال كرم الله وجهه: ( والآن تقول تيم وعبد مناف!، أما آن لك يا أبا سفيان أن تعلم أنها الرسالة من الله للناس كافة!؛ أما الإمارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا أننا رأينا أبا بكر لها أهلا، ما خلينه وإياها، فليس علي بالذي يسكت عن الباطل، أو تأخذه بالحق لومة لائم ) ..
فقال أبو سفيان: ( ألست أحق بها منه وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج ابنته! ) ..
فأجاب أبو الحسن: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبيا ورسولا، ولم يكن ملكا، ولا والله لم أكن لأشق عصا المسلمين وأوهن قوتهم حين صرنا أحوج ما نكون إليها، وقد ارتدت العرب، ولا أقعد في بيتي، بينما يخرج سائر المسلمين لقتال أهل الردة، والدفاع عن بيضة الإسلام، معاذ الله معاذ الله أن أفعل ذلك )؛ صحح مرجعية هذا النص ستة علماء معتمدين منهم الدكتور القرضاوي؛ اهـ
وبعد ذلك قام فقال كرم الله وجهه حين حضوره للبيعة بعد التأخر: ( لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم, فقام علي فبايع أبا بكر )؛ ورد في "صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الصّــدّيق" لمجدي السيد [ص: 98]؛ وأصله بلفظ: (لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَبَايَعَهُ )؛ (5) ..
وفي رواية ثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ( قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ )؛ (6) ..
أما فاروق الأمة عمر وأمينها أبو عبيدة رضي الله عنهما؛ فقد تجاوزوا بيعة أبو الحسن علي كرم الله وجهه؛ بادئ الأمر، لضرورة إتمام الأمر حتى لا تكون فتنة إن أطنب فيها وتأخرت! ..
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ( أما البيعة: فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس )؛ ورد في "شرح مسلم" للنووي [ج12/ص: 77]؛ اهـ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: ( كُنَّا نَقُولُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فِي الْخِلافَةِ )، (7) ..
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ( كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ )؛ (8) ..
وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: ( كُنَّا نُخَيِّرُ بينَ الناسِ في زَمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَنُخَيِّرُ أبا بكرٍ، ثم عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، ثم عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُم )؛ (9) ..
وعن مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ قال: قُلْت لأبي [علي]: أيُّ الناسِ خيرٌ بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: ( أبو بكر )، قُلْت: ثم مَن ؟ قال: ( ثم عُمر )، وخشيتُ أن يقول عُثمانُ، قُلْت: ثم أنت ؟ قال : ( ما أنا إلا رجُلٌ مِنَ المُسْلِمينَ )؛ (10) ..
فهذا الإمام الأئمة الغالب علي بن أبي طالب يقر بلسانه الذي بين لحييه بأفضلية الصديق الأكبر بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عند شيخ الحفاظ المحدثين البخاري، فمن أين نشاء الخلاف؟!! ..
--------------------
(1) رواه أبو داود في "سننه" [ج2/ص: 623/ر:4649]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" [ر:4649]؛ ورواه الترمذي في "سننه" [ج5/ص: 606/ر:3748]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح الترمذي" [ر:3748]، ورواه ابن ماجه في "سننه" [ج1/ص: 85/ر:133]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح ابن ماجه" [ر:110]، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج1/ص: 316/ر:1678]،بإسناد صحيح؛ بتحقيق احمد شاكر في "المسند" [ج3/ص: 136]، ورواه ابن حبان في "صحيحة" [ج15/ص: 463/ر:7002]، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" [ر:73] ، ووافقه الألباني في "صحيح الجامع" [ر:50]، وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(2) رواه الشيخان؛ البخاري في "صحيحة" [ج4/ص: 1549/ر:3998]؛ مسلم في "صحيحة" [ج12/ص: 299/ر:4555]؛ وحكمه: [متفق عليه] ..
(3) رواه ابن ماجة في "سننه" [ج1/ص: 76/ر:106]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح ابن ماجه" [ر:86]؛ وقال كل من العجلوني في "كشف الخفاء" [ج1/ص: 237]؛ والسخاوي في "الأجوبة المرضية" [ج2/ص: 881]؛ والخطابي في "معالم السنن" [ج4/ص: 280]، في حكمه: ثابت؛ وقال الألباني في "تخريج السنة" [ر:1206]: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم:( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاء، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ بِرِجَالٍ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنَ )؛ رواه أبو داود في "سننه" [ج2/ص: 752/ر: 5116]، بإسناد حسن؛ بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" [ر:5116]، ورواه الترمذي في "سننه" [ج5/ص: 363/ر:3270]، وقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أي بإسناد حسن؛ بتحقيق الألباني في "صحيح الترمذي" [ر:3270]؛ ورواه الإمام أحمد في "مسند" [ج3/ص: 47/ر:8519]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق أحمد شاكر في "المسند" [ج16/ص: 200]؛ ورواه البيهقي في "الشعب" [ج4/ص: 286/ر:5127]؛ وحكمه: [صحيح] ..
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ )، رواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج6/ص: 570/ر:22978]؛ ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" [ج4/ص: 289/ر:5137]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [ج3/ص: 269]: رجاله رجال الصحيح؛ وقال البوصيري في "إتحاف المهرة" [ج3/ص: 226]: رجاله ثقات؛ وصححه الألباني في "شرح الطحاوية" [ر:361]، وفي "غاية المرام" [ر:313]، وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(5) رواه الحاكم في "المستدرك" [ج3/ص: 80/ر:4457]، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخان؛ وسكت عنه الذهبي في "التلخيص" موافقتا؛ ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" [ج12/ص: 259/ر:17006]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(6) رواه مسلم في "صحيحة" [ج12/ص: 302/ص: 4556]؛ ورواه الصنعاني في "مصنف عبد الرزاق" [ج5/ص: 472/ر:9774]؛ بإسناد عالي صحيح؛ وحكمه: [صحيح] ..
(7) رواه الترمذي في "سننه" [ج5/ص: 588/ر:3707] بإسناد صحيح، بتحقيق الألباني في "صحيح الترمذي" [ر:3707]، رواه ابن كثير في "البداية والنهاية" [ج7/ص: 216]، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ورواه الألباني في "تخريج السنة" [ر:1140]، وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(8) رواه البخاري في "صحيحة" [ج3/ص: 1352/ر:3494]، ورواه أبو داود في "سننه" [ج2/ص: 617/ر:4627]؛ بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في " صحيح أبي داود" [ر:4627]؛ ورواه أبو يعلى في "مسنده" [ج9/ص: 454/ر:5602]، وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(9) رواه البخاري في "صحيحة" [ج3/ص: 1337/ر:3455]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(10) رواه البخاري في "صحيحة" [ج3/ص: 1342]؛ ورواه أبو داود في "سننه" [ج3/ص: 617/ر:4629]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني "صحيح أبي داود" [ر:4629]؛ وحكمه: [صحيح] ..
=======================