قتيل وإصابة 830 أثناء تفريق متظاهرين بتعز
الأحد، 03 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 19:16 (GMT+0400)
طرحت قوى المعارضة مبادرة لتسليم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة إلى نائبه
صنعاء، اليمن(CNN)-- تواصلت الاشتباكات في محافظة تعز اليمنية الأحد وسقط قتيل، وجرح أكثر من 830، إصابة 9 منهم جراء طلقات نارية من قوات الأمن الذين حاولوا تفريق المحتشدين، وما يزيد عن 60 نتيجة الضرب المبرح، والباقي من الغاز المسيل للدموع، بحسب ما ذكرته مصادر طبية ميدانية، متواجده في "ساحة التغيير".
وتزامن ذلك مع رفض حزب المؤتمر الحاكم مبادرة القوى اليمنية المعارضة، التي تدعو الرئيس علي عبدالله صالح للتنحي عن السلطة فوراً، ونقل صلاحياته إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي.
وتدخلت قوات الأمن المركزي، بمساعدة قوات مكافحة الشغب، فجر الأحد، لفض المتظاهرين، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضربت بعض المحتجين.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بأن الصدامات أدت إلى مقتل واحد في تعز، إلا أن CNN لا يمكنها تأكيد التقارير.
وتشهد العاصمة اليمنية، صنعاء، إحتجاجات شعبية شبه منتظمة، مناهضة للرئيس صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، والذي كان قد تعهد مطلع فبراير/ شباط الفائت، بعدم الترشح لولاية جديدة.
والسبت، تواصلت الاحتجاجات المناهضة للرئيس اليمني والمسيرات الموالية له، والتي ضمت عشرات الآلاف الذين احتشدوا في شوارع مدينتي عدن وصنعاء.
وأفاد شهود عيان لـCNN بسقوط خمسة جرحى على الأقل، خلال مواجهات بين الجانبين.
وكانت الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس اليمني قد شهدت توسعاً مضطرداً خلال الأيام الماضية، إذ ازداد عدد الخيام المنصوبة في ساحة الاعتصام بالعاصمة صنعاء، مع انضمام عدد من القادة العسكريين للحركة الاحتجاجية.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن رئيس مجلس النواب اليمني، يحي الراعي، الأحد، والمسؤول البارز في حزب المؤتمر الحاكم، رفض الحزب لمبادرة المعارضة، التي قال إنها صيغت أثناء "جلسة لتخزين ومضغ القات."
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد طرحت خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة صنعاء مساء السبت، ما وصفتها بـ"رؤيتها لانتقال سلمي وآمن للسلطة"، وسط اتهامات للسلطة بأنها "لم تعد قادرة على التفكير إلا في كيفية تسخير مقدرات البلاد ومواردها، لحماية نفسها، تاركةً البلاد في وضع منهار اقتصادياً وأمنياً ووطنياً."
وتضمنت المبادرة دعوة الرئيس للتنحي ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه، على أن يقوم النائب، فور توليه السلطة، بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري، "بما يضمن تأديتهم لمهامهم، وفقاً للدستور والقانون، وتحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية، بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية."
كما دعت إلى التوافق مع "الرئيس المؤقت"، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية حالياً، على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية، تقوم على قاعدة "التوافق الوطني"، يتم خلالها تشكيل مجلس وطني انتقالي، وحكومة وحدة وطنية مؤقتة، تترأسها المعارضة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مؤقت، ولجنة عليا للانتخابات.