03-10-2009, 03:49 PM
|
رقم المشاركة : 11
|
معلومات
العضو |
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
رد: نكران السنّة ومصير الأحكام الشرعية!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم إسحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اختلف العلماء في تعريف الحكم الشرعي فمنهم من قال أنه:" خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِير",ومنهم من قال أنه:"خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنّه مكلفٌ",ومنهم من قال أنه:"خِطَابُ الشاَرعِ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ العبادِِ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِير أو الوضعِ".
والعبرة في التعريف أن يكون جامعًا مانعًا وأخالك تعلم كيف يكون التعريف جامعًا, فحتى يكون كذلك يجب أن يجمع ويضم كل أفراد الخطاب,وقيل خطاب الشارع ليشمل السنة وإجماع الصحابة والقياس من حيث دلالته على الخطاب حتى لا يتوهم أن المراد به القرآن فقط ولأن السنة وحي فهي خطاب الشارع,فقيل أفعال العباد ولم يقل المكلفين ليشمل الاحكام المتعلقة بالصبي والمجنون وغير المسلمين.واما الاقتضاء فهو الطلب ,وهو إما طلب فعل أو طلب ترك.وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الفرض ,وإن كان غير جازم فهو المندوب أو السنة أو النافلة.وطاب الترك إن كان جازماً فهو التحريم,وإن كان غير جازم فهو المكروه.واما التخيير فهو المباح.وخطاب الوضع فهو جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو ما يحقق الفساد أو البطلان أو كونه رخصة أو عزيمة.
والشارع في الأصل هو الله والحاكمية ليست إلا له وحده.
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أخي د. سليم على هذا الرد وهذا التوضيح..فجزاك الله خيرا.
وأرجو أن يتسع صدرك والإخوة إلى هذا الرأي مني والتعقيب بما أراه الأهدى والأوجب.
1) قولك أن العلماء قد اختلفوا في التعريف.. فهذا يعطي فسحة للرأي الآخر ويعني عدم اللجوء للتعصب وإنكار المخالفيين ووصفهم بإصابة المقتل..
2) من معاني عبارة التوحيد ( لا إله إلا الله) أنه لا معبود ولا حاكم ولا مشرع إلا الله...وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن أنها وحي منزّل من عند الله سبحانه؛ فهي تنتدج تحت ( خطاب الله ) جل وعلا.. وأحكام الصحابة وأفهامهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا لا بد أن نؤمن أنها كانت تستنبط من الوحي المنزل - قرآن وسنة- فهي ليست رأيا مجردا أو من هوى النفس... وكذلك القياس لا يكون إلا مستندا على حكم الله الملك سبحانه وتعالى.. فاجماع الصحابة والقياس يكون دائما تحت مظلة الوحي أو " خطاب الله سبحانه" من القرآن والسنة.. واختلاف الفقهاء على الحكم الشرعي يكون على الفهم والمقدرة على الاستنباط من مصدر الوحي..
3) مما تقدم نخلص إلى ما خلصت أنت إليه من أن المشرع هو الله والحاكمية ليست إلا له وحده سبحانه وتعالى... لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
في حفظ الله ورعايته
|
|
|
|