منتديات مجلة أقلام - علاقة الدولة بالمجتمع !

علاقة الدولة بالمجتمع !
النقابات هي التي تنظم علاقة (الدولة بالمجتمع) من بوابة الأمن الاقتصادي الوطني الجامع.

الأحزاب السياسية تنظم علاقة (السلطة السياسية بالمجتمع) من بوابة الانتقال السلمي الدائم للسلطة.

برسم تيار "الرأي الثالث" و "الصمت الإيجابي".

تنظيم الحياة النقابية في سوريا الحديثة، أولوية اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن الأفضل أن تبدأ التجربة الديمقراطية من الانتخابات النقابية ومنها تنطلق الحياة السياسية الحزبية الديمقراطية العامة.

ديمقراطية النقابات لا يمكن أن تكون طائفية او مذهبية او مناطقية او مقيدة بخصوصيات لا وطنية، لأنها تعبر عن مصالح محددة لطبقة عاملة حقيقية منتجة قادرة على حماية والدفاع عن الدولة المركزية التي تحمي أمنها الاقتصادي والاجتماعي والصحي وضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي، بعيدا عن متغيرات السياسة التي تشكل خطرا على ثوابت الدولة غير المحمية من النقابات.

إصلاح النقابات، يعادل في شرعيته اليوم، الإصلاح الزراعي بعد سقوط النظام البرجوازي الوطني بيد العسكريتاريا اللا وطنية السورية، شعار حق يراد به باطل، وبالفعل تمت شرعنة السلطات الديكتاتورية المتعاقبة تحت شعار الإصلاح الزراعي والتأميم الصناعي ودولة نقابات العمال والفلاحين، ولكن الأعمال توقفت والاقتصاد تراجع والعملة انهارت والزراعة تقلصت وملكية الأراضي بقيت معلقة وتحول القطاع العام إلى مصنع للفساد والتآمر والخيانة والتدمير والقتل الاقتصادي الممنهج للدولة السورية.

"إصلاح النقابات" لا يجب أن ينتهي إلى السلبية كما انتهى "الإصلاح الزراعي" !
وهو مسرح العمل الحقيقي الوطني التأسيسي لرجال الدولة السورية المركزية بعيدا عن إشكاليات العمل السياسي الحتمية والطبيعية وأبعد عن تحديات السلطة السياسية الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى الكثير من الهدوء في مواجهة الصخب والكثير من العقلانية في مواجهة الفوضى والكثير من الصلابة في مواجهة العنف.

من الضروري إلغاء نقابة الفنانيين او نقابة صناع الفوضى والمحتوى الفوضوي، التي ارتبطت بنظام البعث وكانت أحد أهم أركان استبداده وبطشه ولا تزال تشكل خطرا اجتماعيا لا تخطئه العين.

من الضروري تشكيل هيئة مستقلة مختصة برئاسة قضاة لحل إشكالية الاملاك الزراعية والمشمولة بالإصلاح الزراعي بعد إصلاح نقابة الفلاحين، ومن الضروري أن يترافق ذلك بمسح فني للأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الأراضي غير المستصلحة والغابات وأحواض الأنهار والمحميات الطبيعية والينابيع ومكامن المياه الجوفية، بعيدا عن التطورات السياسية المتسارعة المرتبطة بالمدن والمخططات التنظيمية وإعادة الإعمار.

من الأفضل أن تسير عملية إصلاح النقابات المركزية عبر مسارين متوازيين ومتكاملين:
- إعادة بناء النقابات على قواعد وأسس عصرية بعيدا عن الشعارات الاشتراكية او الرأسمالية وفق معايير الأمن الوطني والعدالة الاجتماعية، وهي عملية سيادية بامتياز.
- فتح ملفات الفساد النقابي البعثي المزمن بهدوء ومحاسبة المرتكبين بصمت وعدالة بعيدا عن الصخب والتسييس والانتقام.
12/10/2025

..