الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديات الحوارية العامة > منتدى الحوار الفكري العام

منتدى الحوار الفكري العام الثقافة ديوان الأقلاميين..فلنتحاور هنا حول المعرفة..ولنفد المنتدى بكل ما هو جديد ومنوع.

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2012, 09:36 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد العدوى
أقلامي
 
الصورة الرمزية احمد العدوى
 

 

 
إحصائية العضو







احمد العدوى غير متصل


افتراضي ملهاة الدستور وعبثية الساسة

الدستور, يرجح أصل تلك المفردة الى اللغة الفارسية وتعنى القانون الأساسي أو الميثاق. والفقه الدستورى وان عنى بالبحث عن ماهية الدستور وطرق وضع الدستور وشروطه وأركانه, الا ان هناك عقيدة ترسخت بعقول الفقهاء الدستوريين, وهي أن الدستور وباختصار:
القواعد المجمع عليها بين مجتمع معين, وان قلت.
فذاك هو فلسفة الدستور, فحينما يتشكل الوعى الجمعى لمجتمع ما, يريد أن يقوم بتأصيل لللدولة التى ينعم بأقليمها وتنظيما للسلطة الحاكمة, فيقوم بسرد القواعد المتفق عليها بين أفراده لتكون نبراسا يقود الطريق , والزاما يقع على عاتق كل من يتولى السلطة الحاكمة لهذا الأقليم. ولذلك لا يتدخل الدستور ابدا في تفصيلات, بل يقوم بابراز الضمانات والحقوق العامة, السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ( الاختصاصات) ومعظم الدساتير تحيل التكوينات الى القوانين المختصة.
مخطىء من يظن ان هناك دستور يستطيع جذب اجماع شعب عليه, فالدستور الأمريكي يواجه دعاوى نزع السلاح والسماح بالاجهاض, الملكية في المملكة المتحدة البريطانية محل تساؤلات, لكن الطريقة الذي ارتضى بها العالم الحديث أن تكون معيارا هي الأرقام( عدد نعم مقابل لا), بالطبع هناك ملاحظات على العملية الديموقراطية خاصة عمليات التصويت فيها, لكنها تظل محل التفات, فمن طرائف الديموقراطية الأمريكية, ان كلا من ( كينيدي وكلينتون) كانت لوسامتهما دور في عملية التصويت لهما. لكن يظل هذا الغبن غبنا غير مفسدا للارادة, وتقبله الفكر المعاصر كنوع من الضريبة على عمومية التصويت لصالح كافة أفراد الشعب, المثقف منهم والجاهل, الصالح منهم والطالح.
وملهاة الدستور المصري, تقبع تحت نير عبثية بعض الساسة, فمسألة رفض الدستور المطلق الذي يتردد علي صفحات العالم الافتراضي وصفحات الجرائد, لا تثير مسألة فساد الدستور بحد ذاته, بل تثير مسألتين أخرتيين:
الأول: الرفض المطلق للدستور كاملا, دون تحديد المطلوب أو المرجو, فاننا بهذا نعنى وجود عملية مراء لا نهاية له, لانه ان دل يدل على عدم وجود ثمة شيء متفق عليه, لقد أصبحت مواد الدستور بدأ من المادة الثانية محل صراع... والحمد لله ان المادة الأولى نفسها لم تصل لهذه المعركة, وهى مادة التى تحوى القاعدة الأولى في الدولة, وهي اسمها وكينونتها كدولة حرة مستقلة.
الثاني: مقالة بطلان اللجنة التأسيسية أو عدمه, وهو جدال قد يطيل العملية الفراغية في رحلة التحول المصري, وهي في اعتقادى مسألة شكلية لبحثها في الشكل, فما يهم هو الدستور نفسه, مضمونه, أبوابه, توزيع السلطات, كيفية حماية الحريات العامة والضمانات العامة, استقلالية السلطات وكيفية حل النزاع ان نشأ بينهم..
وأحب أن أنوه كنوع من التذكرة , الى أن العلامة القانوني السنهورى باشا – رحمة الله عليه- الذي أسس النظم القانونية كاملة في بعض الدول, تم القاء الدستور الذي أشرف عليه( دستور 19544) في غياهب القمامة, ولم يظهر للعيان الا صدفة وهو ملقى في الأدراج. طبقا وقد كانت اللجنة مشكلة طبقا للقانون, ولكن الدستور نفسه لم ينل رضا النظام العسكري القائم حينئذ في البلاد, فلم يجد الا القمامة موطنا لدستور كان سابقا لعهده كما وصفه الباحثون والمفكرون الدستوريون.
ويجب أن نتذكر جيدا, أن الدستور لا ينفذ الا بعد استفتاء الشعب عليه وموافقة الأغلبية عليه, قد لا يرضينا رأى الأغلبية, لكن هكذا هي الديموقراطية, وقد اختزل سطوتها أنيس منصور بقوله: الديموقراطية هي ديكتاتورية الأغلبية.
ويا صديقي, ان لم تعجبك الديموقراطية, عفوا, فلا محل اذن للنقاش






 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط