أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي

[د. احمد حسونة]

أخي العزيز الاستاذ نايف ذوابة أشكر لك متابعتك الحثيثة والبحث والتقصي

الذي نرى ثمراته هنا يومياً لنطلع على آخر تطورات الازمة المالية العالمية

التي إستحوذت على كل الاخبار منذ بدايتها وحتى الآن.

في الواقع تراودني أسئلة هامة كما تراود معظم الناس حول هذه الازمة

استحوذت على معظم وقتي ووجدت أن الاجابة عليها تحتاج إلى البحث

بمنهجية ومن زاوية ووجهة النظر الصحيحة ما أمكن ، ليتسنى لي

الالمام بهذه الازمة وكلما تبحرت فيها كلما أدركت مدى تعقيدها ومركباتها

وتسويقها على مر العقود ليس على بسطاء الناس فحسب بل على دول العالم

وسياسيها وحتى على علمائها إلا من رحم ربك ،

ألاعيب ووساس وأوهام وخيال لربما عجزت عنه شياطين الانس

وجدت بعض الاجابات وأبحث عن مكامن الخلل ولا أقول أني أجد علاجات

لهذه الازمة الطارئة على حياة الانسان عبر تاريخه كله لانها مرشحة للاستمرار

بالترقيع والحل الوسط والمزيد من الالاعيب الشيطانية ولكن لبرهة من الوقت

وعلاجها فقط يكون بوأدها،


متى بدأت جذور هذه الازمة المالية وكيف تم علاجها سابقاً ؟

كيف وصلنا إلى هذا الكم الهائل من التريليونات من الدولارات كمديونية والتي تفوق

الاموال الموجودة في العالم بستة إلى عشرة أضعاف؟

لماذا تخلت أمريكا عن التعامل بالنقد الذهبي والفضة عام 1913 وتخلت عن غطاء الذهب

والفضة للدولار عام 1971 ؟

ما هي القشات التي قصمت ظهر هذا النظام المالي الفاسد وكشفته على الملاً وأخرجته عن

سيطرة أربابه ؟

كيف نشأ ما يسمى بالاقتصاد الافتراضي وما هي علاقته بالربا والاسهم ؟

لماذا كانت أمريكا هي السبب الرئيس لهذه الازمة التي هزت العالم كله مع أن العالم كله

يتعامل بالاقتصاد الرأسمالي ؟

هل هناك حل مرشح لهذه الازمة أي هل ستحل الاموال التي ضختها الحكومات العالمية

في الخروج منها أو إبطاء الكساد الذي طل بأنيابه على العالم كله؟


ما هو النظام الاقتصادي الناجح والعادل الذي ينظر إلى الانسان وحاجاته بصفته إنسان

ويحدد ويميز الملكيات وطرق حيازتها وإنفاقها ؟

ربما إحتجنا إلى كتب للاجابة على هذه الاسئلة ولكن خير ما في هذه الازمة أنها جعلتنا

نضطر إلى البحث والفهم ودراسة البديل بل وكيفية العمل لايجاد هذا البديل والاجواء الربانية

التي تتهيأ لتسهيل وجود هذا البديل .

[نايف ذوابه]

شكرا لك وبارك الله فيك أخي العزيز الدكتور أحمد حسونة على إطرائك ونسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم ..

أسئلة قوية ,,, ونرجو من الجميع أن يشارك في تقديم الإجابة الدقيقة النابعة من متابعة وإحاطة بالمشكلة العالمية الحالية والإحاطة بالمسألة الاقتصادية عامة ..


لنا عودة بإذن الله ..


غضب في أسواق البورصة....!!
مؤشر نيكاي ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ (26) عاما

[

url=.]

أسهم الخليج تتراجع بفعل المخاوف من ركود عالمي


دبي -رويترز - تراجعت بورصات الخليج العربية امس مقتفية أثر الانخفاض في الاسواق العالمية مع خشية المستثمرين من هبوط سريع في اسعار النفط واحتمال حدوث ركود عالمي بما يؤدي لتقلص الارباح في البنوك الاقليمية والشركات العقارية.
وتراجع المؤشر القياسي في قطر تسعة في المئة تقريبا وفقد مؤشر عمان اكثر من ثمانية في المئة في اول يوم للتعامل بعد هبوط الاسهم في انحاء العالم يوم الجمعة مع تخلص المستثمرين من الاصول الخطرة.
وبعد قرار للبنك المركزي الكويتي بالتدخل لانقاذ بنك الخليج من خسائر تتعلق بتعاملات المشتقات دفع المستثمرون الكويتيون المؤشر الى ادنى اغلاق له في اكثر من 19 شهرا.
وقال شاكيل سروار رئيس ادارة الاصول في بنك سيكو الاستثماري ومقره البحرين الناس يتجاهلون العوامل الاساسية تماما.
واضاف ان الاسهم في انحاء الخليج حيث يتوقع ان تحقق الاقتصادات نموا فعليا العام القادم رغم التباطؤ العالمي يجري تداولها عند سبعة او ثمانية امثال الارباح المتوقعة لعام 2009 .
وقال ينصب التركيز على ما يحدث في السوق العالمية.
وواصل مؤشر البورصة السعودية اكبر البورصات العربية الخسائر بعدما تراجع بنسبة تسعة في المئة تقريبا امس.
وانخفضت اسعار النفط اربعة دولارات يوم الجمعة رغم اتفاق بين دول اوبك على خفض انتاج الخام بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا مما اثار القلق بشأن الربحية المستقبلية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب يصفي المستثمرون المراكز في انحاء الخليج. واضاف المزاج في الاسواق العالمية هو مزاج تصفية مرغمة. المعنويات الاقليمية اجتمعت مع معنويات سلبية بالخارج.
وفي قطر هوى المؤشر بنسبة 93ر8 في المئة الى 6892 نقطة وهو اكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عامين على الاقل حسب بيانات لرويترز. والمستوى الحالي لمؤشر بورصة الدوحة القياسي هو الادنى منذ السابع من مايو ايار 2007 .
وتراجع سهم صناعات قطر بنسبة 33ر9 في المئة وبنك قطر الوطني بنسبة 54ر9 في المئة.
وانخفض المؤشر بنسبة 45 في المئة منذ لامس اعلى قمة خلال اكثر من عامين ونصف العام يوم 11 حزيران.
وفي عمان تراجع المؤشر القياسي بنسبة 29ر8 في المئة الى 6506 نقطة وهو ادنى اغلاق له منذ الخامس من اب 2007 واكبر انخفاض في يوم واحد منذ 22 يناير كانون الثاني.
وانخفض 16 سهما في المؤشر بأكثر من تسعة في المئة ومنها سهم الشركة العمانية للاتصالات /عمانتل/ والبنك الوطني العماني.
وتراجع المؤشر بنسبة 5ر46 في المئة منذ وصل لقمة قياسية يوم 11 حزيران.
وفي الكويت هبط المؤشر بنسبة 5ر3 في المئة الى 10114 نقطة وهو ادنى اغلاق له منذ 14 اذار 2007 . وانخفض سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 9ر4 في المئة والبنك الاهلي بنسبة خمسة في المئة.
وقال سفاكياناكيس يخشى المستثمرون من حدوث تزاحم على المصارف. وقالت الكويت امس انها ستضمن الودائع في البنوك المحلية بعدما اضطر البنك المركزي للتدخل لدعم بنك الخليج الذي علق التعامل في اسهمه.

[نايف ذوابه]

متى بدأت جذور هذه الأزمة المالية وكيف تم علاجها سابقاً؟

كيف وصلنا إلى هذا الكم الهائل من التريليونات من الدولارات كمديونية والتي تفوق

الأموال الموجودة في العالم بستة إلى عشرة أضعاف؟

لماذا تخلت أمريكا عن التعامل بالنقد الذهبي والفضة عام 1913 وتخلت عن غطاء الذهب

والفضة للدولار عام 1971؟

ما هي القشات التي قصمت ظهر هذا النظام المالي الفاسد وكشفته على الملاً وأخرجته عن

سيطرة أربابه؟

كيف نشأ ما يسمى بالاقتصاد الافتراضي وما هي علاقته بالربا والأسهم؟

لماذا كانت أمريكا هي السبب الرئيس لهذه الأزمة التي هزت العالم كله مع أن العالم كله

يتعامل بالاقتصاد الرأسمالي؟

هل هناك حل مرشح لهذه الأزمة؟ أي هل ستحل الاموال التي ضختها الحكومات العالمية

في الخروج منها أو إبطاء الكساد الذي أطل بأنيابه على العالم كله؟


ما هو النظام الاقتصادي الناجح والعادل الذي ينظر إلى الانسان وحاجاته بصفته إنساناً

ويحدد ويميز الملكيات وطرق حيازتها وإنفاقها؟

دعوة للحوار ...
نرجو المتابعة....

[نايف ذوابه]

نشرة البورصات العالمية ... اللهم لا شماتة ...

انهيار البورصات الأوروبية عند الافتتاح

انهيار بورصة هونكونغ وبلغ تراجعها اليوم 12.2%

تراجع بترول برنت إلى ما دون ألـ 60 دولار...

بورصة عمان تفقد 10 بليون دينار من القيمة السوقية للأسهم ومدخرات الناس تتآكل


ذاب الثلج وبان المرج... خسائر بورصة عمان .. عشرة بلايين دينار ...!!


الأسواق العالمية تستعد لأيام عصيبة ........................!!

الأسهم في البورصة الأردنية تمنى بخسائر ثقيلة .. 4.15% وسط شح في السيولة ...

[نايف ذوابه]

أدنى مستوي لمؤشر البورصة اليابانية منذ 26 عاما






طوكيو: استمرارا لموجة الهبوط التي تجتاح البورصات العالمية, هبط "مؤشر نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 6.4 % اليوم الاثنين ليغلق على أدنى مستوى خلال 26 عاما مع ارتفاع الين أمام الدولار مما أضر بأسهم المصدرين مع هبوط الاسهم الاسيوية.

وانخفضت أسهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" المالية وغيرها من أسهم البنوك الكبرى بشدة وسط مخاوف من أن كل واحدة منها قد تضطر لجمع مليارات الدولارات لتعويض الخسائر الضخمة في محافظ الاسهم التي تملكها.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها إلي أن "مؤشر نيكي" فقد 486.18 نقطة ليغلق على 7162.90 نقطة مسجلا أدنى اغلاق منذ أكتوبر عام 1982.

وأضاف التقرير أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط أيضا 7.4 % وأنهى اليوم على 746.46 نقطة.

وتدرس الحكومة اليابانية حاليا القيام بحزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة المالية, وبموجبها سوف تقوم هيئة حكومية لشراء الأسهم المملوكة للبنوك باستئناف شراء الأسهم التي تملكها المؤسسات المالية لأول مرة منذ عامين ونصف.

وتدرس الحكومة اليابانية أيضا زيادة الأموال العامة المخصصة لدعم المؤسسات المالية من حجمها الحالي البالغ 21 مليارا ومائتي مليون دولار.

[د. احمد حسونة]

إجابة لمعظم الاسئلة التي أوردتها سابقاً اشارك الاخوة هذا المقال القيم الذي يضع

صورة ما يسمى بالازمة المالية في إطارها البحثي الصحيح

أزمة إقتصادية أم إنهيار نظم

بقلم: علاء أبو صالح* - عن وكالة PNN


[color=00008B](أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

في ظل أجواء ملبدة بغيوم قاتمة السواد وفي ظل ريح عاتية لا بل في ظل أعاصير مالية مدمرة مهلكة حتى أسماها البعض بتسونامي جديد، يعيش العالم اليوم الأزمة المالية العالمية وأفئدته مضطربة هاوية،
فما هي أسباب هذه الأزمة ؟
وما هي مآلاتها وانعكاساتها على أمريكا والعالم ؟
وهل خطط الإنقاذ التي تسارع في رسمها الحكومات من واشنطن إلى لندن وبرلين وباريس ستفلح في تقويض هذه الأزمة ؟
أم أن الأزمة ستواصل التدحرج حتى تبلغ أسفل سافلين ؟
وهل تشابه هذه الأزمة ما حدث في أواخر عشرينات القرن الماضي وما عرف بالكساد الكبير ؟
وهل سقطت نظرية حرية السوق وحرية رأس المال ؟


وهل تبقى الأزمة أزمة إقتصادية فقط أم تتعداها لتصبح بداية إنهيار للمبدأ الرأسمالي ؟
وهل يمثل النظام الإقتصادي في الإسلام حلاً للمشكلة التي تعاني منها البشرية ؟
وما آلية تطبيق هذا النظام وكيف يمكن تعميمه على العالم ؟

أسئلة كثيرة وفي طياتها الكثير من الأسئلة سنسعى في هذه العجالة لنلقي الضوء على جوانب هامة منها علّنا أن نصل وإياكم إلى فهم حقيقة ما يجري وتصور ما آل إليه المبدأ الرأسمالي وكيف لنا أن نوفر لأنفسنا وللبشرية طوق النجاة.

تمهيد :

يخطأ من يظن بأن الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالعالم هي سحابة صيف عابرة أو أنها نتاج عدم الإلتزام بقواعد اللعبة الرأسمالية أو أنها مولود غير شرعي للمبدأ الرأسمالي، فمن فقه واقع هذا المبدأ ونظامه المالي الاقتصادي الذي سمي المبدأ باسمه باعتباره أبرز ما في المبدأ يدرك بأن نهاية هذا المبدأ من أول يوم هي نهاية قاتمة وأن مصيره منذ لحظة ولادته هو الموت وأنه مهما علا فمآله إلى الانهيار، لكن عمر هذا المبدأ ونظامه بقي في علم الغيب وطي الكتمان، وبقي هذا المبدأ يهلك الحرث والنسل في جنح الليل وفي وضح النهار بأسماء وشعارات يضلل فيها البشر فتنطلي عليهم، فتارة باسم الديمقراطية وتارة باسم حرية السوق وتارة باسم الشرق الأوسط الكبير وتارة باسم الاتحاد من أجل المتوسط وأخرى بالعولمة وغيرها، والحقيقة التي ما خفيت على كل مبصر منذ اللحظة الأولى أن هذا المبدأ يسعى لاستعباد البشر ونهب خيراتهم، ولا عجب في ذلك فهو يرى مقياس الأعمال من منظور المصلحة دون سواها ويحكم على الأفعال ضمن نطاق القيم المادية دون غيرها ويرى في الإستعمار مع تعدد أشكاله نهجاً لنشر مبدئه، فمبدأ هذه أفكاره و منطلقاته وسلوكياته في الحياة ماذا يمكن أن ينتج من ثمار غير الشوك أو الحنظل في أحسن أحواله ؟!

ومن ثم إن مقياس صحة أي مبدأ وبالتالي صحة النظام المنبثق عنه يعود إلى مدى صحة العقيدة والأساس الفكري الذي يقوم عليه، والمبدأ الرأسمالي يقوم على عقيدة وفكرة فصل الدين عن الحياة، وهي بلا شك عقيدة خاطئة إذ إنها لا تقنع العقل ولا توافق الفطرة فهي قد ساوت بين المقر بوجود الخالق وبين المنكر لوجوده وقصرت الدين على أماكن العبادة وحدها وأعطت العقل البشري العاجز صلاحية تشريع القوانين والنظم، كما لا يخفى على كل مطلع على تاريخ نشوء هذه العقيدة أنها كانت حلاً وسطاً بين طرفين متنازعين ولم تكن نتيجة بحث فكري موضوعي، فلقد وضعت هذه العقيدة التي أصبحت تعرف بعقيدة الحل الوسط قبل التفكير بصحتها أو خطئها فهي ليست نتيجة بحث عقائدي في الكون والإنسان والحياة بل كانت نتيجة حل توافقي بين رجال الكنيسة والفلاسفة المنكرين للدين.

هذه هي حقيقة المبدأ الرأسمالي وحقيقة عقيدته وهي متهافتة نظرياً غير أن هيمنته المؤقتة على العالم وما حققه من تقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا سحر الأعين وغشاها ما غشى فظن البشر بأن المبدأ الرأسمالي هو الذي يقود للرفاهية ورغد العيش ولكن سرعان ما انقشع الغمام وبان للبشر بأن الجنان التي تراءت لهم ما هي سوى سراب خادع وأن العيش الذي يحلمون به ما هو الإ عيش يتسولون فيه كسرة الخبز وقطرة الماء ويتوسدون فيه الأرض ويلتحفون فيه السماء.

هذا هو سياق ما يحل بالعالم اليوم في ظل الأزمات الإقتصادية المتكررة التي خلفها لهم المبدأ الرأسمالي، والأزمة المالية التي نعيشها اليوم ليست سوى ثمرة مرة من هذا الحصاد الأثيم، لكن هذه الثمرة بلغت من المرارة ما لم تبلغه مثيلاتها فلقد ارتوت من السم الزعاف الذي يسري في لحاء الرأسمالية ونضجت في ظل ظلام دامس فكانت ثمرة حقيقية غايرت تلك الثمار التي كانت تفرزها الرأسمالية وتسوقها قبل نضجها فكانت هذه الأزمة هي المثال الحي والشاهد الناطق على ما يمكن أن يجنيه البشر من هذا المبدأ ونظامه بل إنها كانت علامة سقوط هذه الشجرة التي كانت نبوءة سقوطها في أول ثمرة حقيقية مكتملة النضج تثمرها.

أسباب هذه الأزمة

أما أسباب هذه الأزمة فأسباب جذرية أساسية سببت هذه الأزمة وغيرها من قبل وقشة قصمت ظهر البعير،

أما الأسباب الجذرية والتي كانت ماكينة تفريخ للأزمات المالية والإقتصادية طوال العقود الماضية فكانت بمثابة دابة الأرض التي أكلت منشأة الرأسمالية فأتت عليها، فهي أربعة :


الأول: إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن فك إرتباط الدولار بالذهب مما قاد إلى جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، وأساساً لعملات الدول الأخرى، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وهذا يفسر تداعي الدول الأوروبية ودول آسيا لإنقاذ الدولار من مآزقه المتكررة.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج وهذا ما قاد بصورة مباشرة إلى إنفجار فقاعة الرهن العقاري التي كانت السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع : وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة مما جعل حفنة من أغنياء العالم يتحكمون بثروات البشرية ويوردونها موارد الهلاك سعياً وراء زيادة أرصدتهم البنكية ولو على حساب كسرة الخبز وقطرة الماء لجوعى العالم، حتى قدرت بعض الإحصائيات أن 5% من البشر وهم الأغنياء يتحكمون بثروات 80% من ثروات وأموال العالم
.


أما القشة التي قصمت ظهر البعير فتتمثل في انفجار ما عرف بفقاعة الرهن العقاري في منتصف عام 2007، فبعد ازدهار قطاع العقارات في أمريكا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتزايد الطلب عليها وبعد أن قدمت الحكومة الأمريكية التريليونات لمؤسسات الإقراض بفوائد بسيطة لدعم قطاع الرهن العقاري والاستثمار فيه وبعد أن قامت آلة الإعلام التي يسخرها أرباب الأموال لخدمة مصالحهم بالترويج لسوق العقارات بشكل هائل، أقدمت كبرى شركات الرهن العقاري وكبرى مؤسسات الإقراض على تقديم قروض عالية المخاطرة للمستدينين من الأفراد والمؤسسات مما رفع من نسبة الفائدة على هذه القروض وبسبب ما شهده هذا القطاع من نمو كبير في فترة محدودة فقد طمع فيه الكثيرون وسال له لعاب المستثمرين و المؤسسات الربوية في أمريكا وغيرها فأقبلوا جميعاً على شراء وبيع سندات الدين وأوراق القروض ولم تقتصر عمليات الشراء والبيع على السوق الأمريكية بل تعدتها لتعم معظم الأسواق العالمية مما جعل هذه الأموال تتكاثر وتتضاعف بسبب الفوائد المركبة وعمليات البيع والشراء المتكررة لهذه السندات والأوراق المالية،

ومع انفجار فقاعة الرهن العقاري بسبب طلب الحكومة الأمريكية تحصيل ما أقرضته للبنوك من أموال لتغطية نفقات العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان الآخذة في الإرتفاع، تعرض قطاع العقارات لهزة قوية، فبسبب الفوائد العالية التي وضعت على قروض العقارات وبسبب عجز أصحاب العقارات على السداد ومع حلول استحقاقات كثير من السندات والأوراق المالية وفوائدها، لم تعد مؤسسات الإقراض والرهن العقاري قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وجراء ذلك انخفضت أسعار العقارات مما أحدث فجوة بين سعر العقار الحقيقي والقرض الذي عجز المستدين عن سداده مما قاد إلى وجود مبالغ هائلة تعد أموالاً معدومة أو سندات رديئة، وعقب ذلك فُقدت السيولة من مؤسسات الإقراض والبنوك ولم تعد تملك هذه المؤسسات سوى عقارات كاسدة لا سوق لبيعها وإذا بيعت بيعت بأبخس الأثمان، ويذكر أن بعض الإحصائيات قبيل تفاقم هذه الأزمة قدرت عدد العقارات الكاسدة المعروضة للبيع بثلاثة ملايين عقار، ولقد أدت أزمة الرهن العقاري إلى إفلاس مؤسسات إقراض وشركات رهن كبرى في أمريكا، كما انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وقدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو 2.5 تريليون دولار في أمريكا، وخسائر فادحة أخرى في أوروبا وبقية دول العالم الأخرى.

آثار الأزمة الراهنة ومخلفاتها :

أما آثار هذه الأزمة فمن الصعب إحصاؤها أو حصرها فلقد عمت وشملت كبرى البنوك والمؤسسات في أمريكا التي تملك 40% من اقتصاديات العالم كما شملت دول أوروبا وآسيا وبقية دول العالم ونحن في هذه العجالة لن نستطيع أن نحصي هذه الآثار المدمرة لأنها مستمرة وآخذ بعضها برقاب بعض، لكننا سنأتي على ذكر أبرزها إلى الآن ونؤكد إلى الآن لأن تغييرات الأسواق المالية وهبوطها والخسائر الفادحة التي يمكن أن تنتج جراء ذلك أصبح أمراً يومياً إن لم يكن لحظياً لذا يصعب الوقوف على مدى ما خلفته هذه الأزمة لأنها في بدايتها ولن نستطيع إحصاء الخسائر الفادحة التي ألحقتها بالعالم
أجمع.

ومن هذه الآثار

• دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود غير معلنة منذ عام تقريباً.
• انهيارات حادة ومستمرة في أسواق المال الأمريكية والعالمية.
• انهيار وإفلاس مؤسسات مالية ضخمة من مثل بنك ليمان برذرز رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة الذي تكبد خسائر تقدر بالمليارات نتيجة سوق الرهن العقاري الأميركي وقدرت خسائره بـ 617 مليار دولار.
• كما خسرت ميريل لينش الإئتمانية 23 مليار دولار.
• وتم تحويل آخر بنكين استثماريين إلى شركتين قابضتين.
• فقد صندوق التقاعد الأمريكي قرابة 2.2 تريليون دولار بين عشية وضحاها،
• وانتقلت آثار هذه الأزمة الكارثية لتعم دول أوروبا وآسيا كأيسلندا التي أفلست كلياً، كما دفعت الأزمة العديد من دول أوروبا إلى تأميم بنوكها، والعالم الآن ينتظر فترة الكساد المتوقعة ويخشى من آثارها التي ستعم جميع جوانب الحياة ولا سيما الفقراء منهم وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي مؤخراً.
• كما تضاعف عجز الميزانية الأمريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل إلى 455 مليار دولار وهو أعلى رقم يصل إليه عجز الميزانية على الإطلاق، ويمثل أكثر من ثلاثة في المائة من مجموع الناتج القومي. وتشهد بريطانيا أكثر حالة بطالة في تاريخها وكذا فرنسا وألمانيا.


خطط الإنقاذ ومحاولات ترقيع المبدأ الرأسمالي :

أما خطط الإنقاذ التي سارعت بها أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي فلم تكن سوى مجرد عرقلة لكرة الثلج المتدحرجة والتي ما عادت تبقي شيئاً في طريقها إلا دمرته، وهي معالجة للمشكلة من نفس المسبب لها فما تقدمه الدولة ليس صدقة أو منحة بل قروضاً بفائدة ستعمل الدولة على تحصيلها لاحقاً أو وعودات وضمانات لودائع أو سندات غير مستحقة إلى الآن، فما تطرحه خطة الإنقاذ الأمريكية من ضخ 800 مليار دولار أو ما يقارب 1000 مليار في أسواق المال عبر ضمان ودائع كبرى البنوك وشراء السندات الرديئة فهذا لن يحل المشكلة وربما سيضاعفها وسيعكسها بصورة قوية على دافعي الضرائب والمواطن العادي إذ تقوم هذه الخطط على استخدام المال العام والمخاطرة به، مما سيؤدي إلى حالة ركود شاملة.


أما خطة الإتحاد الأوروبي فسواء كانت خطة موحدة أم خططاً متناثرة لن تخرج كثيراً عن مستوى خطة الإنقاذ الأمريكية فهي لا تعدو ضخ مئات المليارات في الأسواق أو تأميم بعض البنوك.
أما عن خطط الدول النامية فلا خطط لها وهي لا تملك سوى أن تتلقى الضربات مجتمعة أو متفرقة وتتكبد الخسائر المعلنة والمخفية، فأموال هذه الدول في الغالب مستثمرة لدى المؤسسات الأمريكية واقتصادها عالة على اقتصاديات الغرب حتى لقمة عيشها تعتمد فيها على المنتجات الغربية وعملاتها كالريشة في الفضاء الأمريكي تميل حيث الدولار يميل.

هل الأزمة الراهنة مجرد أزمة مالية أم تتعدى ذلك لتمثل بداية إنهيار المبدأ الرأسمالي؟


من التواضع أن نسمي الأزمة الراهنة بالأزمة فهي أكبر من الأزمة بكثير لذا أسماها البعض بتسونامي والبعض الآخر بالإعصار المالي مما يدلل على عمق هذه الأزمة سيما وإنها لازالت في بداياتها وأن كل ما نسمع عنه من خسائر هي الخسائر المعلنة فقط وأؤكد المعلنة فقط والمخفي أعظم وما ذلك إلا لعدم قدرة هؤلاء على الإفصاح عن حجم الخسائر الكارثية التي ألمّت بهم لئلا يؤدي ذلك إلى فقدان ثقة شعوبهم بهم وبالتالي يسرع في إنهيار اقتصادياتهم، ومن الخطأ الفادح أن نظن بأن الدول الرأسمالية ستتعافى من هذه الأزمة وستعود لسالف عهدها، كما من غير الدقة أن نظن أن سقف هذه الأزمة سيكون الكساد الكبير الذي أصاب أمريكا والعالم عام 1929م، والحقيقة أن هذه الأزمة تفتقر إلى تسمية جديدة تخرج عن قاموس المصطلحات المستعملة ولا أجد لها من تسمية سوى بداية إنهيار الرأسمالية أو بداية غرقها في الإنهيار أو سقوطها في واد سحيق.

فما دلائل ذلك الإنهيار وما الفرق بين هذه الأزمة وأزمة عام 1929م ؟

للإجابة على هذا التساؤل أسلط الضوء على جوانب مبدئية واضحة صاحبت هذه الأزمة ولم تصاحب مثيلاتها من قبل ولم تصاحب أزمة عام 1929م وهذه العوامل هي التي جعلت من هذه الأزمة علامة فارقة ومفصلاً مهما في تاريخ الرأسمالية.

من هذه الأمور :

1. نسبة قادة الغرب أسباب الأزمة لطبيعة النظام المالي الرأسمالي ومطالبتهم بوضع نظام مالي جديد، فقد صرح الرئيس الفرنسي ساركوزي أكثر من مرة بان العالم بات بحاجة إلى نظام مالي جديد، وكذلك المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فقد صرحت بأن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي، وكذا رئيس الوزراء البريطاني براون، كما دعا رؤساء الدول الأوروبية إلى اجتماع عالمي في نيويورك –منطلق اتفاقية بريتن وودز- في منتصف نوفمبر القادم لمناقشة وضع قواعد لنظام مالي جديد.

2. سلوكيات الحكومات الرأسمالية التي تجاوزت المفاهيم الأساسية التي ينص عليها المبدأ الرأسمالي من قيام هذه الحكومات بالتدخل في الأسواق المالية بصورة مباشرة وتأميم كبرى البنوك سيما في أوروبا وهذا إن دل فيدل على عمق الأزمة التي دعت هؤلاء إلى التنازل عن أهم أفكار المبدأ الرأسمالي "حرية السوق" وألجأتهم إلى ( التأميم ) من بقايا المبدأ الشيوعي الذي انهار من قبلهم فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

3. فقدان الثقة بالمبدأ الرأسمالي وقدرته على معالجة الأزمة مما دعا مفكري الغرب إلى التصريح بدنو انتهاء الحقبة الرأسمالية ومطالبة بعضهم باللجوء إلى الإسلام لحل الأزمة الراهنة حتى دعا ذلك منظر الرأسمالية فوكوياما بالقول أن بعض أفكار الرأسمالية قد سقط جراء الأزمة الحالية وغيره من الكتاب الغربيين الذي أشادوا بالنظام الإقتصادي الإسلامي باعتباره النظام الذي يمكن أن ينقذ البشرية.

وفي افتتاحية مجلة "تشالينجز" كتب رئيس تحريرها، بوفيس فانسون، مقالا بعنوان (البابا أم القرآن) تساءل فيه عن "أخلاقية الرأسمالية"، وقال "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".
ونقل عن رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" مطالبته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة، ونقل أيضا عن لاسكين إدراجه لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من ضمن مقترحات وضعها للحل في مقال له بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"

وبالتدقيق في الأمور سالفة الذكر يتبين لنا عمق هذه الأزمة وخروجها عن مواصفات الأزمة المالية كأزمة عام 1929م لتصبح أزمة فقدان ثقة بالنظام الرأسمالي ككل وهذا يمثل بداية الإنهيار المرتقب للرأسمالية وإن كان الأمر ربما يتطلب برهة من الزمن إلى حين تأهل الأمة الإسلامية لتقدم البديل والخلاص للبشرية.

أما الحل والعلاج فالإسلام وحده من يملك العلاج وهو الواقي من هذه الأزمات فالإسلام يحوي على نظام اقتصادي متكامل كفل النمو والإزدهار الإقتصادي للمسلمين عبر القرون الماضية حتى في ظل عدم اكتشاف الخيرات والثروات في بلاد المسلمين وتاريخ الخلافة خير شاهد، كما أن الإسلام قد استبق أية أزمة إقتصادية عبر منعه لكل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان، وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

بيد أن النظام الإقتصادي الإسلامي لن يؤتي ثماره مستقلاً عن العقيدة التي انبثق عنها ولن يصلح شأن البشر إن هم زاوجوا بينه وبين عقيدة أخرى كعقيدة فصل الدين عن الحياة، بل لن يكون خلاصاً لهم إلا إن طبق في دولة تعتنق عقيدته وتطبق نظامه وتحمل الإسلام إلى العالم رسالة خير وهدى، وهذا كله يلقي العبء الأكبر على المسلمين أكثر من ذي قبل، فلقد بات خلاص البشرية وإنقاذها مما تعانيه أمانة في أعناقهم فوجب عليهم التحرك سريعاً لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ليخلصوا أنفسهم والبشرية من الضنك الذي يحيوه، فيكونوا بحق رواد البشرية كما كانوا طيلة ألفٍ وأربعمئة عام ويكونوا مشاعل هداية كما وصف ربعي بن عامر الأمة الإسلامية بقوله (نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة).

*عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين [/color]

http://arabic.pnn.ps/index.php?optio...1384&Itemid=93

[د. احمد حسونة]

الأزمة المالية بينت عورة الرأسمالية وفرصة للنظام الإسلامي

الجزيرة نت - 3/11 /2008

حاوره: شاهر الأحمد


لقاء مع الخبير النفطي والاقتصادي العالمي عبدالحي زلوم


أكد الخبير النفطي والاقتصادي العالمي عبد الحي زلوم في لقاء خاص مع الجزيرة نت خطورة الأزمة المالية التي يعيشها العالم الآن معتبرا أن العولمة التي انتهجتها الرأسمالية العالمية هي السبب الرئيسي وراء الأزمة. كما أشار إلى أن إدخال النظام المالي النقدي "الطفيلي" على الاقتصاد الحقيقي منذ سبعينيات القرن الماضي تسبب في إرهاق البنية التحتية للاقتصاد، وأنه يهددها بالانهيار.

واعتبر زلوم أن الأزمة في حقيقتها أكبر بكثير مما هو معلن وأن أيام الرأسمالية باتت قليلة وأنه من المحتمل أن يتاح المجال للنظام الاقتصادي الإسلامي ليقدم دورا في حل الأزمة.

في ظل الأزمة المالية التي انطلقت من الولايات المتحدة وأثرت على العالم هل لكم أن توضح لنا باختصار ما هي الأزمة المالية التي يعيشها العالم الآن؟

إن الأزمة المالية الحالية أكبر بكثير مما يذاع وينشر، وكنت قبل عشر سنوات قد أشرت في كتاب لي بعنوان "نذر العولمة" إلى أن نظام السوق الحالي يعتمد على اقتصاد طفيلي مضارب ينهك الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، وبينت أن فترة التسعينيات تشبه بكثير فترة العشرينيات التي سبقت الكساد الكبير في الولايات المتحدة وقلت إننا في النهاية سنصل لنفس النتائج.

وفي فترة التسعينيات من القرن الماضي تعاظم دور الرأسماليين العالميين وتمكنوا من خلق نظام اقتصادي طفيلي جديد غير دور المال من خادم للاقتصاد المنتج إلى عبء عليه.

وأصبح المال في الاقتصاد الطفيلي وسيلة لجمع المزيد من المال فاقدا لوظائفه الرئيسية وكونه مقياسا للتبادل ومخزونا للقيمة ووسيلة للدفع، ليصبح سلعة كغيره من السلع الأخرى وقد تم دمج نفوذ المال والتمويل إلى قوة الوسائل التي أتاحتها التكنولوجيا ووسائل الإعلام لخلق نظام جديد للرأسمالية أصبح اقتصادا عالميا تحت شعار العولمة وحرية السوق يتم تسويق مبادئه من خلال شعارات تحمل طابع القداسة وأصبحت الشعوب والدول تركض خلفه.


هل نفهم من كلامك أن العولمة تعد المرحلة الأخيرة في نظام الرأسمالية المسيطر على العالم؟

العولمة في تأثيرها على دول العالم يمكن تعريفها بأنها النظام الذي أخذ يطوع الدول إلى أن تصبح جمهوريات تخدم الإمبراطورية الأميركية.

والعولمة بلاشك كانت سيفا ذا حدين بالنسبة للولايات المتحدة، حيث استفادت منها من خلال استغلال الدول الأخرى ولكنها أخذت اليوم تكتوي بنيرانها من خلال ما شهدناه مؤخرا من انهيارات في أسواق المال.

وعن العولمة يقول الإستراتيجيون الأميركيون إنها بالنسبة لنا شيء جميل جدا لأننا نبادل أوراقا وهي الدولارات التي ليس لها غطاء من الذهب مقابل خدمات وسلع حقيقية ونحن المستفيدون الأكبر من هذه العولمة.

ونتيجة لذلك يرون أنه لابد من المحافظة عليها وأن تأخذ واشنطن دور شرطي العالم لتتأكد من أن العولمة تسير وفقا لمصالحها وبحيث نبقي على السلع والتجارة الحرة بين البلدان وتدفق الأموال في اقتصادنا وتدفق العمالة الرخيصة متى نريد.


وكيف تفسر سعي الدول للانخراط في العولمة والانضمام لمؤسساتها الدولية كمنظمة التجارة العالمية، فأميركا لا تجبر أحدا على إتباع العولمة؟

في اعتقادي أن مقولة أميركا لا تجبر أحدا على اتباع العولمة مغلوطة وفيها نظر، وكثير من الحوادث العالمية تشير إلى عكس ذلك فواشنطن تجبر وأجبرت العديدين على الانخراط في العولمة.

وللتدليل على ذلك نذكر مثالين صارخين، الأول من اليابان فأثناء الحرب الباردة كانت أميركا تسمح بأنواع متعددة من الرأسمالية، بحيث أن كل بلد يأخذ طابعه الخاص للرأسمالية، فاليابان كان لها نظام يراعي ثقافة اليابان ويوجه من الدولة للمحافظة على استمرارية العمل لضمان أن تكون الوظائف مدى الحياة. وكانت الدولة تدخر أكثر من عشرة تريليونات دولار في البنوك ثم إن البنوك اليابانية كانت حكرا على اليابانيين لتمنع تحكم روؤس الأموال الأجنبية فيها.

لم يرق هذا الوضع للإدارة الأميركية ففي عقد التسعينيات في ظل إدارة بيل كلينتون قامت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي –الذي يعتبر أداة بيد أميركا- لجبر اليابان على أن تغير من سياساتها الاقتصادية ونمطها الرأسمالي لتفتح بنوكها أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجع اليابانيين على الاستهلاك والاستدانة بدلا من الادخار.

والمثال الآخر من إندونيسيا، فعندما تعرضت دول شرق آسيا لأزمة مالية عام 1997 تنبه لها رئيس الوزراء الماليزي محاضر محمد حينها واتبع سياسات لضبط سوق المال ومنع المضاربين من التحكم في السوق، فقامت الدنيا ولم تقعد ضده في أميركا وروجت ضده عبر ماكينتها الإعلامية.

ونصح محمد جارته إندونيسيا بأن تتبع نفس الخطوات واقتنع بها الرئيس الإندونيسي حينها محمد سوهارتو فرفض الشروط التي أملاها عليه صندوق النقد الدولي من قبيل رفع الدعم عن السلع الأساسية والتقليص من الوظائف واتباع سياسة الخصخصة.

عندها تدخلت واشنطن مهددة وطالبت جاكرتا بقبول شروط الصندوق، حتى إن الرئيس الأميركي كلينتون قال لسوهارتو "عليك أن تقبل الوصفات التي تعطى لكم من الصندوق وكأنها تأتي من السماء".

ونجم عن اتباع سياسية الصندوق أن انهارت 260 شركة من أصل 280 في سوق جاكارتا المالي. وجاء رجالات وول ستريت ليشتروا حطام الشركات الإندونيسية بأسعار بخسة.


كيف أثرت العولمة سلبيا على أميركا؟


العولمة حطمت الاقتصاد الأميركي من حيث تدري أو لا تدري، فالمتحكم في الاقتصاد الأميركي ليست الدولة وإنما رجالات وول ستريت الذين تعتبر مصالحهم وأرباحهم على رأس الأولويات حتى لو كان على حساب الدولة.

ففي أميركا عندما وجد رجالات المال أن تكلفة الإنتاج مرتفعة نفروا عن الاستثمار فيها وذهبوا للاستثمار في البلدان الرخيصة والفقيرة فبدؤوا بالمكسيك وعندما انهارت الشيوعية ذهبوا إلى روسيا وعندما فتحت السوق الصينية أبوابها ذهبوا إليها.

وأثر ذلك على البنية التحتية للاقتصاد الأميركي فانحدر بسبب هروب الأموال والائتمان وتراجع الإنتاج الصناعي، وصاروا يهتمون بالخدمات لذلك انحدرت أميركا بوصفها قوة صناعية.



إذا اعتبرت أن الولايات المتحدة تعيش فترة انهيار اقتصادي فهل لك أن تؤرخ لنا بداية هذا الانهيار؟

الانحدار الاقتصادي الأميركي بدأ مع تراجع الإنتاجية في الاقتصاد في عام 1971 عندما أوقفت الإدارة الأميركية ربط عملتها بالذهب حسب نظام البريتن وودز. ونتج عن ذلك أن صار هناك نوعان من الاقتصاد نظام اقتصادي حقيقي منتج ونظام مالي مضارب، أصبح فيه المال سلعة لعمل مزيد من المال بطريقة المضاربات والمقامرات.

ولتقريب الصورة فقد كان حجم الاقتصاد المالي في عام 1971 يساوي حجم الاقتصاد الإنتاجي وهو الأمر الطبيعي، غير أنه في عام 1990 صار حجم الاقتصاد المالي 40 ضعف الاقتصاد الإنتاجي.


التدخلات التي شهدناها مؤخرا في أميركا وأوروبا واليابان ودول أخرى منها دول عربية بضخ الأموال في المنظومة المالية لكل دولة هل ستكون كفيلة بوقف الأزمة؟

سيكون من شأن هذه التدخلات أن تؤخر النتيجة المحتومة لهذه الأزمة وهي انهيار النظام المالي القادم، فالأزمة الحالية ليست كسابقاتها فهي أزمة نظام، والمحاولات التي تجري هي لتغير الآثار وليس النظام الذي أنتج هذه الآثار.

وإذا نظرنا في المبالغ التي ضخت فهي تافهة إذا ما حددت القيم الحقيقية للخسائر التي نتجت جراء الأزمة. فعلى سبيل المثال إذا عرفنا أن حجم الخسائر المتوقعة في قطاع العقار وحده جراء الأزمة تصل إلى نحو 14 تريليون دولار أي أكثر من 20 ضعف قيمة ما ضخته الإدارة الأميركية (700 مليار دولار) للحد من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. مع الإشارة إلى أن أزمة الرهن العقاري لم تكن الوحيدة في الاقتصاد الأميركي ولكنها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.



ما مدى تأثير الأزمة المالية الحالية على أوروبا واليابان والصين؟

في نظام العولمة لا أحد لم تصبه "طراطيش" الأزمة ولكن بنسب مختلفة، فكلما كانت الدولة أكثر التزاما بالعولمة وأكثر انفتاحا كان تأثرها بالأزمة أكبر والعكس صحيح.

فالصين على سبيل المثال التي يعتبرها البعض أقل تأثرا ستنال نصيبا لا بأس به من التأثر السلبي خاصة أن السوق الأميركية هي المستورد الأول لمنتجاتها التي تأخذ في مقابلها قصيصات من الورق. غير أن النظام الصيني قد يخفف من أزمته أنه نظام خليط وليس بنظام رأسمالي بل نظام "شيومالي" غير أن بإمكانهم بدل السوق الأميركية العودة لسوقهم الداخلية الضخمة حيث يفوق تعداد سكانهم مليار نسمة.

أما بالنسبة لأوروبا فتتفاوت تأثيرات الأزمة على دولها فبريطانيا تعد من أكبر المتأثرين لأنها تابعة لأميركا . غير أن أثر الأزمة على دول أخرى أقل.

ودعنا نلقي نظرة على حجم الأزمة المالية في أوروبا بمقارنتها مع أميركا، نعرف أن اقتصاد أوروبا مجتمعة يساوي تقريبا الاقتصاد الأميركي، غير أننا نجد أن الأموال الأوروبية التي ضخت إثر الأزمة تربو على ثلاثة تريليونات دولار أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما ضخته أميركا وهو 700 مليار دولار.

وهذا قد يوحي بأن حجم الأزمة في أوروبا أكبر أو أن الولايات المتحدة تخفي القيمة الحقيقية لحجم أزمتها.


مدى تأثير الأزمة على الدول العربية؟

يتفاوت تأثير الأزمة على الدول العربية من دولة لأخرى بناء على التزامها بالعولمة. غير أن أبرز الخاسرين من العرب هم الدول النفطية فقد خسروا بشكل كبير سواء على مستوى الاستثمار المحلي أو العالمي حكومات وأفرادا ويتوقع أنهم فقدوا أكثر من 50% من قيمة استثماراتهم.

وقد ينتظر الدول النفطية تهديد آخر، فأميركا تضع عينها على ما تبقى لدى الدول النفطية من أموال وخاصة ما يطلق عليه صناديق السيادة وترغب في أن تضخ هذه الأموال في المؤسسات المالية الأميركية.

وفي سبيل ذلك قد تستعمل واشنطن نفوذها السياسي وغير السياسي لدفع الدول العربية لذلك.

وإذا فقد النفط سعره بحيث لا يتبقى عندهم فائض ورقي فلن يتأثروا بشكل كبير غير أن دولا عندها نفقات كبيرة مثل السعودية سيظهر تأثرها. وأميركا لن تسمح لهذه الدول باستعادة استثماراتها وأكثر شيء يمكن السماح لهم به هو أخذ فوائد هذه الأموال في أميركا وحدث مثل هذا سابقا.


التوقعات بالنسبة لأسعار النفط هل هي في صعود أم هبوط ؟

سعر النفط بوصفه سلعة يحدده قانون العرض والطلب يجب أن يكون بين 100 و110 دولارات للبرميل وهو السعر المناسب. وما واصل إليه سعر النفط قبل شهور أي نحو 150 دولارا للبرميل كان عمليات هروب إلى الأمام بفعل المضاربين. وأتوقع أن يستمر سعر النفط في تراجع في ظل الأزمة المالية الحالية وفي ظل تراجع الطلب العالمي عليه.

في ظل مؤشرات تراجع النظام الرأسمالي هل ترشح أنظمة أخرى لأن تحل محله في المستقبل؟


هناك حديث بأن النظام الإسلامي قد يكون أنسب الحلول القادمة وأن في تطبيقه علاجا لما يعانيه العالم من أزمة مالية طاحنة. ولست أقول هذا من باب التشدد لديني ولكن هذا ما خلص إليه معنيون بالشأن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. فقد خلصوا من خلال دراسات إلى أن النظام الإسلامي يختلف عن النظام الشيوعي من خلال سماحه بالتملك ويختلف عن النظام الرأسمالي من خلال منعه للانفراد بالسيطرة على السوق ومنعه للثراء الفاحش معتبرينه نظاما وسطا.

وأشاروا إلى أنه لتطبيق أي من الأنظمة فلا يشترط أن تكون عقائديا متوافقا معها فلا يشترط لتطبيق النظام الإسلامي أن تكون مسلما. كما أن هناك أصواتا في الولايات المتحدة تطالب بنظام مالي جديد تكاد تكون أفكاره قريبة من النظام الإسلامي

[نايف ذوابه]

وجهة نظر إسلامية بخصوص إنظار المعسر .. فنظرة إلى ميسرة .. من مقال للدكتور سامي سويلم / الإسلام اليوم
يتجلى الفرق هنا بين وحشية النظام الرأسمالي وإنسانية الإسلام حين يعسر الإنسان ويتهدد عيشه بالطرد من مسكنه..

إنظار المعسر

إن تحريم الربا هو أحد ركائز الاقتصاد الإسلامي، لكنه ليس الركيزة الوحيدة. لقد قرن القرآن الكريم في سورة البقرة بين تحريم الربا وبين أمر آخر في غاية الأهمية، ألا وهو إنظار المعسر، كما قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فَنََظِرةٌ إلى مَيْسَرة). [البقرة: 280]. وإنظار المعسر، بإجماع العلماء، فريضة واجبة، وليس أمراً مستحباً يجوز تركه أو التغاضي عنه.
إن أهمية هذا المبدأ لا تقتصر على القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يجسدها، بل هو-إضافة إلى ذلك- يؤدي وظيفة اقتصادية في غاية الأهمية، ربما لم تكن أكثر وضوحاً قبل الأزمة التي نعيشها اليوم.
فالأزمة كما نعلم بدأت مع تعثر المقترضين من ذوي الملاءة المنخفضة. هذا التعثر أدى إلى تراجع في تمويل القروض العقارية، ومن ثم في تراجع أسعار العقار، مما فاقم من مشكلة التعثر، وأدى إلى سلسلة من الإخفاقات في المؤسسات المالية والمصرفية، ثم انتقلت العدوى إلى بقية دول العالم.
فإذا كان الانهيار ابتدأ من تعثر السداد، فإن من أهم عوامل تطويق الأزمة ومحاصرة تداعياتها هو إمهال المدينين غير القادرين على السداد.
والفقه الإسلامي لا يمنع من بيع مال المدين الذي عجز عن السداد، لكن الفقهاء متفقون على استثناء ما لا يَستغني عنه المدين، ومن ذلك المسكن، لكن العجب لا ينقضي من عظمة الفقه الإسلامي، حين نجد أن ثلة من كبار الفقهاء نصوا على أن المعسِر "لا تُباع دارُه التي لا غِنى له عن سُكناها".(1) والعلماء الذين أجازوا بيع دار المعسر نصوا على أنها " تُباع ويُكترى له بَدلُها".(2)
فأئمة الفقه الإسلامي متفقون على ضرورة ضمان السكن للمدين، وأن عجزه عن السداد لا يحرمه هذا الحق؛ لذلك فهو يدخل في وصف المعسر الذي يستحق الإنظار.
وإذا كان المدين الذي ثبت عجزه عن السداد لا يُباع مسكنه الذي لا يَستغني عنه، فإن إنظارَه في هذه الحالة من شأنه أن يطوق تداعيات الانهيار الذي نشهده اليوم؛ لأنه يحفظ أسعار العقار من الهبوط أو على الأقل يقلل من سرعة انخفاضها. وهذا يحقق مصلحة الدائن والمدين معاً؛ فالمدين ينتفع بالإمهال، في حين يحتفظ الدائن بقيمة أصوله متماسكة، مما يقلل احتمالات الإفلاس والانهيار.
وإنظار المعسر يمتد أثره الاقتصادي إلى أبعد من ذلك، فإن الدائن إذا علم مسبقاً أنه لن يستطيع الاسترباحَ من المعسر أو بيعَ ماله الذي لا يَستغني عنه، فإنه سيكون أكثر حذراً في منح الائتمان والتمويل ابتداء. والأزمة التي نمر بها الآن نشأت كما نعلم من التساهل في إقراض ذوي الملاءة المنخفضة ممن هم مظنّة الإعسار أكثر من غيرهم، فتطبيق مبدأ إنظار المعسر كان يمكن أن يحول دون التوسع في إقراض هذه الفئة، ويُقلّل مِن ثَمّ احتمالات الانهيار من البداية.

1 المغني لموفق الدين بن قدامة، 4/490، مكتبة الرياض. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
2 المصدر السابق ص491، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. ومع ذلك صرح الشافعي بأن "يُتأنّى في بيع المساكن بقدر ما يرى أهل البصر أنها بلغت أثمانها أو قاربتها"، الأم 3/210.

[نايف ذوابه]

أسواق الخليج تواصل انحدارها في ظل تهافت على البيع


الكويت - واصلت مؤشرات الأسواق المالية الخليجية انحدارها الأربعاء وسط تهافت كبير من قبل المستثمرين على بيع الأسهم بسبب المخاوف من وضع الاقتصاد العالمي. واغلقت سوقا الامارات، دبي وابوظبي، على انخفاض تجاوز 5% بدفع خصوصا من الأسهم القيادية التي انخفض بعضها بالحد الاقصى. كما سجلت خسائر كبيرة في باقي الاسواق الخليجية. وقال خبراء إن المستثمرين في منطقة الخليج قلقون إزاء الأزمة المالية العالمية وإزاء انحدار أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع بالحكومات الخليجية إلى الحد من الإنفاق العام، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد. إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقدم على عمليات خفض كبيرة في الإنفاق العام اذ انها ستسجل فوائض وانما بقدر أقل بكثير من السنوات السابقة. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي علي النمش لوكالة فرانس برس "هناك على ما يبدو شعور سلبي حقيقي لدى المستثمرين؛ إذ إن هناك قلقا حيال مسالة الدين الخارجي الكبير، خاصة في الامارات، وحيال تأثير ذلك على القطاع المالي". وأضاف أن "المستثمرين قلقون أيضا إزاء الانخفاض المستمر في أسعار الخام وفي عائداته. هناك خوف من أن يسفر استمرار الأزمة عن مواجهة الحكومات الخليجية صعوبات في تأمين الأموال اللازمة للإنفاق العام وفي إيجاد وظائف للمواطنين". وخسر مؤشر سوق دبي 5،5% ووصل الى مستوى 8،2214 نقطة، وهو مستواه الادنى منذ اربع سنوات. وسجل مؤشر دبي خسائر يومية بحدود 5% في الأيام الأربعة الأخيرة، وبلغت خسائره 8،20% خلال أسبوع التداول الحالي، و7،62% مقارنة مع مطلع العام. وخسر سهم إعمار القيادي 9،9% ووصل إلى 37،3 درهما ليكون قد خسر 80% من قيمته منذ مطلع السنة. وخسرت اسهم القطاع العقاري ككل في سوق دبي 9،9%. اما مؤشر ابوظبي فخسر 66،5% عند الاغلاق ووصل إلى 73،2806 نقطة فيما انخفض القطاع العقاري القيادي بنسبة 3،7%. من جهتها، تمكنت السوق السعودية، الكبرى في العالم العربي، من تسجيل أرباح طفيفة قبيل الإغلاق بعد أن طغى اللون الأحمر على تداولات النهار. وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع بنسبة 35،0% ووصل الى مستوى 19،5485 نقطة بدفع خصوصا من قطاع المصارف الذي ارتفعت اسهمه بنسبة 6،2%. إلا أن قطاع البتروكيماويات القيادي خسر 6،2% فيما خسر سهم سابك القيادي 2% من قيمته لتبلغ خسائره نسبة 55% خلال الاشهر الثلاث الماضية. وانهت السوق السعودية اسبوع التداول (بين السبت الاربعاء) بتسجيل خسائر بلغت 10% للاسبوع، ومستوى مؤشرها منخفض حاليا بنسبة 50% مقارنة بمستواه في مطلع العام. وعند الاغلاق، سجل مؤشر الكويت خسائر بنسبة 26،2% ووصل إلى مستوى 6،8851 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ تموز/يوليو 2005. ومؤشر السوق الكويتية، ثاني أكبر الأسواق العربية، منخفض بنسبة 43% مقارنة بمستواه في 24 حزيران/يونيو. وما زالت السوق في هذا البلد تعاني من تداعيات ازمة بنك الخليج الذي سجل خسائر موجعة في خضم الازمة المالية العالمية، ومن عدم وجود تصور لكيفية حل مشكلة ديون المؤسسات الاستثمارية في الكويت. وانخفض مؤشر الدوحة عند الاغلاق بنسبة 7،4% الى 12،6043 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ سنتين. وخسرت سوق مسقط 3،2% عند الاغلاق وكذلك سوق البحرين اغلقت على خسارة بنسبة 2،3%.

وخسرت الأسواق الخليجية 80 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع.

ا ف ب ... ع

[نايف ذوابه]

انهيار مصرفين أمريكيين جديدين يرفع قائمة الانهيارات الى 19 بنك‏

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn)-- بات مصرف "فرانكلين" بولاية تكساس و"سكيوريتي باسيفيك" في كاليفورنيا أحدث ضحايا الأزمة المالية الأمريكية لترتفع حصيلة المصارف الأمريكية المنهارة هذا العام إلى 19 مصرفاً.




وقامت سلطات الرقابة الأمريكية الجمعة بإغلاق المصرفين، بعد تعثر أعمالهما.

ويبلغ إجمالي الأصول المتعثرة لدى مصرف "فرانكلين" الذي يتخذ من مدينة هيوستن مقراً له 5.1 مليار دولار فيما تصل الودائع الإجمالية إلى 3.7 مليار دولار حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول المنصرم وفق ما جاء في بيان هيئة ضمان الودائع الاتحادية.

بينما يبلغ إجمالي أصول مصرف "سكيوريتي باسيفيك" الذي يتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقراً له 561.1 مليون دولار، أما الودائع الإجمالية فتصل إلى 450.1 مليون دولار حتى السابعة عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفق ما نشرته الهيئة الاتحادية على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتولى مصرف "بروسبرتي" الذي يتخذ من مدينة "آل كامبو" بتكساس شؤون ودائع مصرف "فرانكلين" بحيث يمكن للمودعين التعامل معه.

وبالإضافة إلى هذه المسؤولية سيشتري مصرف "بروسبرتي" أصولاً متعثرة بقيمة 850 مليون دولار، لتتحفظ هيئة ضمان الودائع على الأصول المتبقية على أن تتخلص منها في مرحلة لاحقة.

بدوره سيتولى مصرف "باسيفيك وسترن" في لوس أنجلوس كافة ودائع مصرف "سكيوريتي باسيفيك" على أن يشتري قرابة 51.8 مليون دولار من الأصول المتعثرة، على أن تحتفظ هيئة ضمان الودائع بالباقي.

وقالت الهيئة إن مكاتب مصرف "فرانكلين" الـ46 ستفتح أمام الأعمال كفروع لمصرف "بروسبرتي".

ووفق هذا الاتفاق سيصبح لدى "بروسبرتي" 170 فرعاً بمواقع مختلفة في تكساس.

كذلك سيعيد مصرف "سكيوريتي باسيفيك" فتح أبواب فروعه الأربعة أمام زبائنه الاثنين تحت مسمى "باسيفيك وسترن."

يُذكر أن رئيسة مجلس إدارة هيئة ضمان الودائع الاتحادية، شيلا بير، كانت قد حذّرت مؤخراً من ظهور المزيد من حالات التعثر قائلة: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان."

وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.

[نايف ذوابه]

محاضرة: أزمة اقتصادية أم انهيار نُظُم

(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)في ظل أجواء ملبدة بغيوم قاتمة السواد وفي ظل ريح عاتية لا بل في ظل أعاصير مالية مدمرة مهلكة حتى أسماها البعض بتسونامي جديد، يعيش العالم اليوم الأزمة المالية العالمية وأفئدته مضطربة هاوية، فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مآلاتها وانعكاساتها على أمريكا والعالم؟ وهل خطط الإنقاذ التي تسارع في رسمها الحكومات من واشنطن الى لندن وبرلين وباريس ستفلح في تقويض هذه الأزمة؟ أم أن الأزمة ستواصل التدحرج حتى تبلغ أسفل سافلين؟


وهل تشابه هذه الأزمة ما حدث في أواخر عشرينيات القرن الماضي وما عُرف بالكساد الكبير؟ وهل سقطت نظرية حرية السوق وحرية رأس المال؟ وهل تبقى الأزمة أزمة إقتصادية فقط أم تتعداها لتصبح بداية انهيار للمبدأ الرأسمالي؟ وهل يمثل النظام الاقتصادي في الإسلام حلاً للمشكلة التي تعاني منها البشرية؟وما آلية تطبيق هذا النظام وكيف يمكن تعميمه على العالم؟


أسئلة كثيرة وفي طياتها الكثير من الأسئلة سنسعى في هذه العجالة لنلقي الضوء على جوانب هامة منها علّنا أن نصل وإياكم إلى فهم حقيقة ما يجري وتصور ما آل إليه المبدأ الرأسمالي وكيف لنا أن نوفر لأنفسنا وللبشرية طوق النجاة.

تمهيد:

يخطئ من يظن بأن الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالعالم هي سحابة صيف عابرة أو أنها نتاج عدم الالتزام بقواعد اللعبة الرأسمالية أو أنها مولود غير شرعي للمبدأ الرأسمالي، فمن فقه واقع هذا المبدأ ونظامه المالي الاقتصادي الذي سمي المبدأ باسمه باعتباره أبرز ما في المبدأ يدرك بأن نهاية هذا المبدأ من أول يوم هي نهاية قاتمة وأن مصيره منذ لحظة ولادته هو الموت وأنه مهما علا فمآله إلى الانهيار، لكن عمر هذا المبدأ ونظامه بقي في علم الغيب وطي الكتمان، وبقي هذا المبدأ يهلك الحرث والنسل في جنح الليل وفي وضح النهار بأسماء وشعارات يضلل فيها البشر فتنطلي عليهم، فتارة باسم الديمقراطية وتارة باسم حرية السوق وتارة باسم الشرق الأوسط الكبير وتارة باسم الاتحاد من أجل المتوسط وأخرى بالعولمة وغيرها، والحقيقة التي ما خفيت على كل مبصر منذ اللحظة الأولى أن هذا المبدأ يسعى لاستعباد البشر ونهب خيراتهم، ولا عجب في ذلك فهو يرى مقياس الأعمال من منظور المصلحة دون سواها ويحكم على الأفعال ضمن نطاق القيم المادية دون غيرها ويرى في الإستعمار مع تعدد أشكاله نهجاً لنشر مبدئه، فمبدأ هذه أفكاره و منطلقاته وسلوكياته في الحياة ماذا يمكن أن ينتج من ثمار غير الشوك أو الحنظل في أحسن أحواله؟!

ومن ثم إن مقياس صحة أي مبدأ وبالتالي صحة النظام المنبثق عنه يعود الى مدى صحة العقيدة والأساس الفكري الذي يقوم عليه، والمبدأ الرأسمالي يقوم على عقيدة وفكرة فصل الدين عن الحياة، وهي بلا شك عقيدة خاطئة إذ إنها لا تقنع العقل ولا توافق الفطرة فهي قد ساوت بين المقر بوجود الخالق وبين المنكر لوجوده وقصرت الدين على أماكن العبادة وحدها وأعطت العقل البشري العاجز صلاحية تشريع القوانين والنظم، كما لا يخفى على كل مطلع على تاريخ نشوء هذه العقيدة أنها كانت حلاً وسطاً بين طرفين متنازعين ولم تكن نتيجة بحث فكري موضوعي، فلقد وضعت هذه العقيدة التي أصبحت تعرف بعقيدة الحل الوسط قبل التفكير بصحتها أو خطئها فهي ليست نتيجة بحث عقائدي في الكون والإنسان والحياة بل كانت نتيجة حل توافقي بين رجال الكنيسة والفلاسفة المنكرين للدين.

هذه هي حقيقة المبدأ الرأسمالي وحقيقة عقيدته وهي متهافة نظرياً غير أن هيمنته المؤقتة على العالم وما حققه من تقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا سحر الأعين وغشاها ما غشى فظن البشر بأن المبدأ الرأسمالي هو الذي يقود للرفاهية ورغد العيش ولكن سرعان ما انقشع الغمام وبان للبشر بأن الجنان التي تراءت لهم ما هي سوى سراب خادع وأن العيش الذي يحلمون به ما هو الإ عيش يتسولون فيه كسرة الخبز وقطرة الماء ويتوسدون فيه الأرض ويلتحفون فيه السماء.

هذا هو سياق ما يحل بالعالم اليوم في ظل الأزمات الإقتصادية المتكررة التي خلفها لهم المبدأ الرأسمالي، والأزمة المالية التي نعيشها اليوم ليست سوى ثمرة مرة من هذا الحصاد الأثيم، لكن هذه الثمرة بلغت من المرارة ما لم تبلغه مثيلاتها فلقد ارتوت من السم الزعاف الذي يسري في لحاء الرأسمالية ونضجت في ظل ظلام دامس فكانت ثمرة حقيقية غايرت تلك الثمار التي كانت تفرزها الرأسمالية وتسوقها قبل نضجها فكانت هذه الأزمة هي المثال الحي والشاهد الناطق على ما يمكن أن يجنيه البشر من هذا المبدأ ونظامه بل إنها كانت علامة سقوط هذه الشجرة التي كانت نبوءة سقوطها في أول ثمرة حقيقية مكتملة النضج تثمرها.

أسباب هذه الأزمة

أما أسباب هذه الأزمة فأسباب جذرية أساسية سببت هذه الأزمة وغيرها من قبل وقشة قصمت ظهر البعير، اما الأسباب الجذرية والتي كانت ماكينة تفريخ للأزمات المالية والإقتصادية طوال العقود الماضية فكانت بمثابة دابة الأرض التي أكلت منسأة الرأسمالية فأتت عليها، فهي أربعة:

الأول: إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن فك إرتباط الدولار بالذهب مما قاد الى جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، وأساساً لعملات الدول الأخرى، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وهذا يفسر تداعي الدول الأوروبية ودول آسيا لإنقاذ الدولار من مآزقه المتكررة.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج وهذا ما قاد بصورة مباشرة الى إنفجار فقاعة الرهن العقاري التي كانت السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع: وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة مما جعل حفنة من أغنياء العالم يتحكمون بثروات البشرية ويوردونها موارد الهلاك سعياً وراء زيادة أرصدتهم البنكية ولو على حساب كسرة الخبز وقطرة الماء لجوعى العالم، حتى قدرت بعض الإحصائيات أن 5% من البشر وهم الأغنياء يتحكمون يثروات 80% من ثروات وأموال العالم.

أما القشة التي قصمت ظهر البعير فتتمثل في انفجار ما عرف بفقاعة الرهن العقاري في منتصف عام 2007، فبعد إزدهار قطاع العقارات في أمريكا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتزايد الطلب عليها وبعد أن قدمت الحكومة الأمريكية التريليونات لمؤسسات الإقراض بفوائد بسيطة لدعم قطاع الرهن العقاري والاستثمار فيه وبعد أن قامت آلة الإعلام التي يسخرها أرباب الأموال لخدمة مصالحهم بالترويج لسوق العقارات بشكل هائل، أقدمت كبرى شركات الرهن العقاري وكبرى مؤسسات الإقراض على تقديم قروض عالية المخاطرة للمستدينين من الأفراد والمؤسسات مما رفع من نسبة الفائدة على هذه القروض وبسبب ما شهده هذا القطاع من نمو كبير في فترة محدودة فقد طمع فيه الكثيرون وسال له لعاب المستثمرين و المؤسسات الربوية في أمريكا وغيرها فأقبلوا جميعاً على شراء وبيع سندات الدين وأوراق القروض ولم تقتصر عمليات الشراء والبيع على السوق الأمريكية بل تعدتها لتعم معظم الأسواق العالمية مما جعل هذه الأموال تتكاثر وتتضاعف بسبب الفوائد المركبة وعمليات البيع والشراء المتكررة لهذه السندات والأوراق المالية، ومع انفجار فقاعة الرهن العقاري بسبب طلب الحكومة الأمريكية تحصيل ما اقرضته للبنوك من أموال لتغطية نفقات العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان الآخذة في الإرتفاع، تعرض قطاع العقارات لهزة قوية، فبسبب الفوائد العالية التي وضعت على قروض العقارات وبسبب عجز أصحاب العقارات على السداد ومع حلول استحقاقات كثير من السندات والأوراق المالية وفوائدها، لم تعد مؤسسات الإقراض والرهن العقاري قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وجراء ذلك انخفضت اسعار العقارات مما أحدث فجوة بين سعر العقار الحقيقي والقرض الذي عجر المستدين عن سداده مما قاد الى وجود مبالغ هائلة تعد أموالاً معدودمة او سندات رديئة، وعقب ذلك فُقدت السيولة من مؤسسات الإقراض والبنوك ولم تعد تملك هذه المؤسسات سوى عقارات كاسدة لا سوق لبيعها وإذا بيعت بيعت بأبخس الأثمان، ويذكر أن بعض الإحصائيات قبيل تفاقم هذه الأزمة قدرت عدد العقارات الكاسدة المعروضة للبيع بثلاثة ملايين عقار، ولقد أدت أزمة الرهن العقاري الى إفلاس مؤسسات إقراض وشركات رهن كبرى في أمريكا، كما انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وقدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو 2.5 تريليون دولار في أمريكا، وخسائر فادحة أخرى في أوروبا وبقية دول العالم الأخرى.

آثار الأزمة الراهنة ومخلفاتها:

أما آثار هذه الأزمة فمن الصعب إحصاؤها أو حصرها فلقد عمت وشملت كبرى البنوك والمؤسسات في أمريكا التي تملك 40% من اقتصاديات العالم كما شملت دول أوروبا وآسيا وبقية دول العالم ونحن في هذه العجالة لن نستطيع أن نحصي هذه الآثار المدمرة لأنها مستمرة وآخذ بعضها برقاب بعض، لكننا سنأتي على ذكر أبرزها الى الآن ونؤكد الى الآن لأن تغييرات الأسواق المالية وهبوطها والخسائر الفادحة التي يمكن أن تنتج جراء ذلك أصبح أمراً يومياً إن لم يكن لحظياً لذا يصعب الوقوف على مدى ما خلفته هذه الأزمة لأنها في بدايتها ولن نستطيع إحصاء الخسائر الفادحة التي ألحقتها بالعالم أجمع.

ومن هذه الآثار

* دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود غير معلنة منذ عام تقريباً.
* انهيارات حادة ومستمرة في أسواق المال الأمريكية والعالمية.
* انهيار وإفلاس مؤسسات مالية ضخمة من مثل بنك ليمان برذرز رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة الذي تكبد خسائر تقدر بالمليارات نتيجة سوق الرهن العقاري الأمريكي وقدرت خسائره بـ 617 مليار دولار.
* كما خسرت ميريل لينش الإئتمانية 23 مليار دولار.
* وتم تحويل آخر بنكين استثماريين الى شركتين قابضتين.
* فقد صندوق التقاعد الأمريكي قرابة 2.2 تريليون دولار بين عشية وضحاها،
* وانتقلت آثار هذه الأزمة الكارثية لتعم دول اوروبا وآسيا كأيسلندا التي أفلست كلياً، كما دفعت الأزمة العديد من دول أوروبا الى تأميم بنوكها، والعالم الآن ينتظر فترة الكساد المتوقعة ويخشى من آثارها التي ستعم جميع جوانب الحياة ولا سيما الفقراء منهم وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي مؤخراً.
* كما تضاعف عجز المزانية الامريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل الى 455 مليار دولار وهو اعلى رقم يصل اليه عجز الميزانية على الاطلاق، ويمثل اكثر من ثلاثة في المئة من مجموع الناتج القومي. وتشهد بريطانيا أكثر حالة بطالة في تاريخها وكذا فرنسا وألمانيا.

خطط الإنقاذ ومحاولات ترقيع المبدأ الرأسمالي:

اما خطط الإنقاذ التي سارعت بها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي فلم تكن سوى مجرد عرقلة لكرة الثلج المتدحرجة والتي ما عادت تبقي شيئاً في طريقها إلا دمرته، وهي معالجة للمشكلة من نفس المسبب لها فما تقدمه الدولة ليس صدقة أو منحة بل قروضاً بفائدة ستعمل الدولة على تحصيلها لاحقاً أو وعودات وضمانات لودائع أو سندات غير مستحقة الى الآن، فما تطرحه خطة الإنقاذ الأمريكية من ضخ 800 مليار دولار أو ما يقارب 1000 مليار في أسواق المال عبر ضمان ودائع كبرى البنوك وشراء السندات الرديئة فهذا لن يحل المشكلة وربما سيضاعفها وسيعكسها بصورة قوية على دافعي الضرائب والمواطن العادي إذ تقوم هذه الخطط على استخدام المال العام والمخاطرة به، مما سيؤدي الى حالة ركود شاملة.

أما خطة الإتحاد الأوروبي فسواء كانت خطة موحدة ام خططاً متناثرة لن تخرج كثيراً عن مستوى خطة الإنقاذ الأمريكية فهي لا تعدو ضخ مئات المليارات في الأسواق أو تأميم بعض البنوك.

أما عن خطط الدول النامية فلا خطط لها وهي لا تملك سوى أن تتلقى الضربات مجتمعة أو متفرقة وتتكبد الخسائر المعلنة والمخفية، فأموال هذه الدول في الغالب مستثمرة لدى المؤسسات الأمريكية وإقتصادها عالة على إقتصاديات الغرب حتى لقمة عيشها تعتمد فيها على المنتجات الغربية وعملاتها كالريشة في الفضاء الأمريكي تميل حيث الدولار يميل.

هل الأزمة الراهنة مجرد أزمة مالية أم تتعدى ذلك لتمثل بداية إنهيار المبدأ الرأسمالي؟

من التواضع أن نسمي الأزمة الراهنة بالأزمة فهي أكبر من الأزمة بكثير لذا أسماها البعض بتسونامي والبعض الآخر بالإعصار المالي مما يدلل على عمق هذه الأزمة سيما وانها لازالت في بداياتها وأن كل ما نسمع عنه من خسائر هي الخسائر المعلنة فقط وأؤكد المعلنة فقط والمخفي أعظم وما ذلك إلا لعدم قدرة هؤلاء على الإفصاح عن حجم الخسائر الكارثية التي ألمّت بهم لئلا يؤدي ذلك الى فقدان ثقة شعوبهم بهم وبالتالي يسرع في إنهيار إقتصادياتهم، ومن الخطأ الفادح أن نظن بأن الدول الرأسمالية ستتعافى من هذه الأزمة وستعود لسالف عهدها، كما من غير الدقة أن نظن ان سقف هذه الأزمة سيكون الكساد الكبير الذي أصاب أمريكا والعالم عام 1929م، والحقيقة أن هذه الأزمة تفتقر الى تسمية جديدة تخرج عن قاموس المصطلحات المستعملة ولا أجد لها من تسمية سوى بداية إنهيار الرأسمالية أو بداية غرقها في الإنهيار أو سقوطها في واد سحيق.

فما دلائل ذلك الإنهيار وما الفرق بين هذه الأزمة وأزمة عام 1929م؟

للأجابة على هذا التساؤل أسلط الضوء على جوانب مبدئية واضحة صاحبت هذه الأزمة ولم تصاحب مثيلاتها من قبل ولم تصاحب أزمة عام 1929م وهذه العوامل هي التي جعلت من هذه الأزمة علامة فارقة ومفصلاً مهما في تاريخ الرأسمالية.

من هذه الأمور:

* 1. نسبة قادة الغرب أسباب الأزمة لطبيعة النظام المالي الرأسمالي ومطالبتهم بوضع نظام مالي جديد، فقد صرح الرئيس الفرنسي ساركوزي أكثر من مرة بان العالم بات بحاجة الى نظام مالي جديد، وكذلك المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فقد صرحت بأن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي، وكذا رئيس الوزراء البريطاني براون، كما دعا رؤوساء الدول الأوروبية الى إجتماع عالمي في نيويورك -منطلق اتفاقية بريتن وودز- في منتصف نوفمبر القادم لمناقشة وضع قواعد لنظام مالي جديد.
* 2. سلوكيات الحكومات الرأسمالية التي تجاوزت المفاهيم الأساسية التي ينص عليها المبدأ الرأسمالي من قيام هذه الحكومات بالتدخل في الأسواق المالية بصورة مباشرة وتأميم كبرى البنوك سيما في أوروبا وهذا إن دل فيدل على عمق الأزمة التي دعت هؤلاء الى التنازل عن أهم أفكار المبدأ الرأسمالي "حرية السوق" وألجأتهم إلى ( التأميم ) من بقايا المبدأ الشيوعي الذي انهار من قبلهم فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.
* 3. فقدان الثقة بالمبدأ الرأسمالي وقدرته على معالجة الأزمة مما دعا مفكري الغرب الى التصريح بدنو انتهاء الحقبة الرأسمالية ومطالبة بعضهم باللجوء الى الإسلام لحل الأزمة الراهنة حتى دعا ذلك منظر الرأسمالية فوكوياما بالقول أن بعض أفكار الرأسمالية قد سقط جراء الأزمة الحالية وغيره من الكتاب الغربيين الذي أشادوا بالنظام الإقتصادي الإسلامي بإعتباره النظام الذي يمكن أن ينقذ البشرية. وفي افتتاحية مجلة "تشالينجز" كتب رئيس تحريرها، بوفيس فانسون، مقالا بعنوان (البابا أم القرآن) تساءل فيه عن "أخلاقية الرأسمالية"، وقال "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود". ونقل عن رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" مطالبته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة، ونقل أيضا عن لاسكين إدراجه لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من ضمن مقترحات وضعها للحل في مقال له بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"

وبالتدقيق في الأمور سالفة الذكر يتبين لنا عمق هذه الأزمة وخروجها عن مواصفات الأزمة المالية كأزمة عام 1929م لتصبح أزمة فقدان ثقة بالنظام الرأسمالي ككل وهذا يمثل بداية الإنهيار المرتقب للرأسمالية وإن كان الأمر ربما يتطلب برهة من الزمن الى حين تأهل الأمة الإسلامية لتقدم البديل والخلاص للبشرية.

أما الحل والعلاج فالإسلام وحده من يملك العلاج وهو الواقي من هذه الأزمات

فالإسلام يحوي على نظام اقتصادي متكامل كفل النمو والازدهار الاقتصادي للمسلمين عبر القرون الماضية حتى في ظل عدم اكتشاف الخيرات والثروات في بلاد المسلمين وتاريخ الخلافة خير شاهد، كما أن الإسلام قد استبق أية أزمة اقتصادية عبر منعه لكل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

بيد أن النظام الإقتصادي الإسلامي لن يؤتي ثماره مستقلاً عن العقيدة التي انبثق عنها ولن يصلح شأن البشر إن هم زاوجوا بينه وبين عقيدة أخرى كعقيدة فصل الدين عن الحياة، بل لن يكون خلاصاً لهم إلا إن طبق في دولة تعتنق عقيدته وتطبق نظامه وتحمل الإسلام الى العالم رسالة خير وهدى، وهذا كله يلقي العبء الأكبر على المسلمين أكثر من ذي قبل، فلقد بات خلاص البشرية وإنقاذها مما تعانيه أمانة في أعناقهم فوجب عليهم التحرك سريعاً لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ليخلصوا أنفسهم والبشرية من الضنك الذي يحيوه، فيكونوا بحق رواد البشرية كما كانوا طيلة ألفٍ وأربعمئة عام ويكونوا مشاعل هداية كما وصف ربعي بن عامر الأمة الإسلامية بقوله (نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة).

محاضره للأستاذ علاء أبو صالح

[نايف ذوابه]

نيويورك، الولايات المتحدة (cnn) -- أعلنت شركة جنرال موترز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الجمعة أنها توشك أن تفقد ما تبقى لديها من سيولة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن خسائر كبيرة لها، فاقت توقعات الخبراء، طالبة من الحكومة الأمريكية المسارعة إلى تقديم الدعم لها.

ووفقاً للبيانات المالية التي نشرتها الشركة، فقد بلغت خسائرها 4.2 مليارات دولار، أو ما يعادل 7.35 دولارات للسهم الواحد، وذلك بزيادة كبيرة عن خسائر العام الماضي التي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار تعادل 2.86 دولاراً للسهم الواحد.

غير أن الصدمة الأكبر بالنسبة لوضع الشركة التي تعتبر الأكبر في عالم صناعة السيارات الأمريكية جاءت عبر الإعلان عن الوضع النقدي لجنرال موترز، حيث ذكرت بياناتها المالية أنها أنفقت 6.9 مليارات دولار للربع الثالث من العام، محذرة من أن موجوداتها "تقترب من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل في الربع الرابع.

وأضافت الشركة أن السيولة المتوافرة لديها "ستتراجع دون الحد الأدنى المطلوب بشكل كبير، إلا إذا حدثت تبدلات جذرية على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي ووضع صناعة السيارات."

وقال خبراء إن التقرير المالي الأخير لجنرال موترز قد يكون الأسوأ لها منذ سنوات طويلة، وقد حرصت الشركة على عدم استخدام مصطلح "إفلاس" فيه، ولكن إشارتها إلى أنها "لا تعتزم التقدم بطلب للحماية من الإفلاس" يعطي انطباعاً بأن هذا المسار الدرامي بالنسبة للشركة قد يكون مطروحاً.

ولفتت جنرال موترز إلى أنها قد تحتاج إلى دعم الحكومة الأمريكية حتى تستمر، إذ جاء في بيانها أنها "دخلت في مفاوضات مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية وقادة الكونغرس حول الحاجة لتمويل حكومي فوري بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعة والمستهلكين."

وترافق إعلان جنرال موترز عن خسائرها هذه مع الكشف عن نيتها إجراء المزيد من خفض الوظائف والنفقات، غير أنها حذرت بأن ذلك قد لا يكون كافياً لتبديل موقفها الحالي.