14-12-2008, 09:35 AM
|
رقم المشاركة : 1
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
محاكمة بوش تقترب
تبدو صورة اوضاع حقوق الانسان قاتمة على مستوى العالم بأسره بعد ستين عاما من معاهدة جنيف وبروتوكول حقوق الانسان العالمي الذي وضع الاسس والمعايير التي تحرم الانتهاكات بكافة انواعها، ابتداء من التعذيب وانتهاء بالاعتقالات دون مسوغات قانونية.
بالامس دعت منظمة العفو الدولية الى فتح تحقيق شامل حول انتهاكات الحرب على الارهاب التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية بعد اعتراف تحقيق اجرته لجنة تابعة للكونغرس الامريكي بان الانتهاكات تمت بموجب سياسات صدق عليها مسؤولون امريكيون كبار.
انتهاكات ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لحقوق الانسان في العراق وافغانستان لا تحتاج الى لجنة تحقيق من الكونغرس او غيره من اجل اثباتها، فالتعذيب الذي مارسته قواتها في معتقل ابو غريب موثق بالصور والشهادات، واقامة معتقل غوانتانامو في كوبا لاحتجاز مئات من الابرياء لاكثر من سبع سنوات ودون تهم محددة يشكلان وصمة عار للديمقراطيات الغربية التي شاركت في هذه الحرب على الارهاب، وصمتت عن هذه الممارسات التي تنتهك المعاهدات التي صاغتها وصادقت عليها.
هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان تمت بموافقة الرئيس الامريكي بوش شخصيا، وباوامر مباشرة من دونالد رامسفيلد وزير دفاعه، وقد اعترف الامريكيون المتورطون في عمليات التعذيب في سجن ابو غريب بانهم كانوا ينفذون اوامر رؤسائهم المباشرة. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما اذا كانت الادارة الامريكية الجديدة ستفتح ملف هذه الانتهاكات من خلال اجراء تحقيق شامل بشأنها؟
السؤال الآخر الذي يجب طرحه هو حول معتقل 'غوانتانامو المصغر' الذي اقامته حكومة توني بلير في بريطانيا، واحتجزت فيه العديد من الاسلاميين دون تهم واضحة غير تهديد الامن القومي البريطاني، دون ان يكون في حوزة المدعي العام ادلة دامغة في هذا الصدد، غير ان بعض هؤلاء المحتجزين كانوا من المجاهدين في افغانستان، وكانت لهم 'صلات' مع زعيم تنظيم 'القاعدة'.
الحرب على الارهاب هي اساسا اكبر انتهاك لحقوق الانسان، لانها خلفت اكثر من مليون قتيل على الاقل في العراق وافغانستان، وشردت اكثر من خمسة ملايين عراقي وافغاني من اماكن سكناهم، سواء في الداخل او في دول الجوار.
فهذه الحرب علاوة على كونها غير اخلاقية وغير قانونية، وخاصة الشق العراقي منها، جسدت الغطرسة الامريكية في ابشــع صورها، وهي الغطرسة التي تستهتر بالقوانين الدولية، والامم المتحدة، وتستقوي على الشعوب الضعيفة المقهورة.
الرد على هذه الانتهاكات ليس باصدار تقارير تثبت وجودها، وتدين حدوثها، وانما ايضا باجراء تحقيق عالمي من قبل قضاة مشهود لهم بالعلم والخبرة والنزاهة، وتقديم كل المتورطين في هذه الانتهاكات الى العدالة، وعلى رأس هؤلاء جورج بوش الابن وتوني بلير، وديك تشيني ودونالد رامسفيلد، وكل المسؤولين العراقيين والافغان الذين تواطأوا مع مشاريعهم سواء بالموافقة او التبرير او الترويج او الصمت.
انصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان لا يتم الا برؤية مجرمي الحرب في قفص الاتهام وامام محكمة دولية تقام خصيصا لمحاكمتهم.
|
|
|