العروس جميلة، لكنها متزوجة

[سلمى رشيد]

العروس جميلة، لكنها متزوجة
محمد ياغي




وهنا نكمل ما بدأناه الأسبوع الماضي عن الأسس الثلاثة لاستعادة "فتح" لمكانتها كقائد لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وقلنا إن قيادة منظمة التحرير ما كان عليها ان تقدم ذلك الاعتراف بإسرائيل، ليس من باب الحفاظ على "محرمات" في الوجدان الشعبي، ولكن لأن هذا المدخل التفاوضي قد جعل الأرض المتبقية قابلة لقسمة لا يمكن قبولها بعد أن قسمت الارض في السابق مرتين. الاولى العام 1947 والتي أعطت "اليهود" 56% من مساحة فلسطين، والثانية بعد حرب 1948 والتي مكنت إسرائيل من 78% منها. وبالمنطق الإسرائيلي التفاوضي غير المعلن، فالارض أصغر من أن يتم اقتسامها وبإمكان الفلسطينيين أن يديروا حياتهم بمساعدات دولية ودونما حاجة لسيادة على الارض، الى ان يستوعبهم المحيط العربي الكبير مساحة، في لحظة زمنية قد تأتي.
والحقيقة أن الحركة الصهيونية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى توقيع أوسلو نهاية القرن الماضي، فاوضت العالم أجمع على امتلاك فلسطين، لكنها رفضت وبكل قوة ان تفاوض أصحاب الارض الشرعيين وسكانها الاصليين لأن في ذلك إقرارا بوجودهم وهو ما يتعارض مع ما حاولت أن ترسخه في الوجدان العالمي بأن فلسطين هي أرض بلا شعب، ومن حق "اليهود" وهم "شعب" بلا أرض أن يقيموا دولتهم عليها. ولقد تمكنت قيادة الحركة الصهيونية بما لها من نفوذ وإمكانيات وتصميم من بيع "الوهم" على مدى اكثر من مائة عام وتحويله الى حقيقة. وتفيد كتب التاريخ بأن البعثة "اليهودية" التي أرسلها صديق "هيرتزل"، "مارك نوردو" من أوروبا لاستكشاف فلسطين وإقناع يهود أوروبا بالهجرة إليها، عادت لتخبره بأن "العروس ــ فلسطين ــ جميلة جدا، لكنها متزوجة ــ لها أصحاب" وهو ما دفع "نوردو" للطلب من "هيرتزل" تغيير مكان الدولة "الموعودة" الى الأرجنتين أو أوغندا، ولم يكن يسكن فلسطين في ذلك التاريخ (1896) أكثر من 25 ألف "يهودي"، بينما كان عدد الفلسطينيين (800) ألف. لكن ذلك لم يؤثر في قرار قيادة الحركة الصهيونية بتحويل فلسطين الى وطن "لليهود" والخلاص من أصحابها الشرعيين.
والواقع أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني وما تحتاجه "فتح" وهي موضوع المقال، هو قيادة قادرة على رؤية ما لدى شعبها من إمكانيات حقيقية كبيرة، وما لدى القضية الفلسطينية من ثقل سياسي وتأييد عربي وإسلامي ودولي، واستخدام ذلك كله لإنهاء الاحتلال وتجسيد حق تقرير المصير. وهي بذلك لا تبيع "وهما" كما فعلت الحركة الصهيونية ونجحت، لكنها تسوق حقائق تحولت في ذهن البعض الى "اوهام" في لحظة ضياع. وإذا كان طريق المفاوضات، وبالشكل الذي تم فيه، والأسس التي بني عليها، قد أثبت فشله، وأضر كثيرا بحركة "فتح" فإن ذلك يستدعي أن تكون له نتائج عليها، إذا ما ارادت، وهي قادرة، ان تستعيد مكانتها كقائد لحركة التحرر الوطني. فالفشل مسؤولة عنه قيادة، اختارت الطريق، وتاهت في تفرعاتها، ولم تتمكن من الوصول وإيصال شعبها الى نهايتها. وأكثر من ذلك، فإن حالة "التيه" قد أدت لانقسام الشعب على بعضه، تارة لدواعي "فساد" من استعذب التيه وقرر البقاء فيه، وأخرى ممن قرر وخطط قبل زمن "التيه" أن يرث "فتح" وكان ينتظر ضعفها و"ترددها" لإعلان نفسه بديلا عنها.
والأهم من ذلك، فإن مهام جديدة وبرنامجا جديدا هدفه تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واعتماد الكفاح الشعبي كبديل للمفاوضات، يتطلب بالضرورة قيادة جديدة تؤمن بذلك. فالمسألة أكبر من محاسبة من أخطأ على أهمية ذلك لبناء أصول وقواعد للعمل السياسي الفلسطيني يبنى عليها، ولكن أيضا لأن من أخطأ، عاجز عن قيادة "فتح" الى آفاق جديدة تعيد لها مكانتها التي تستحق. ولأنه لا يعترف بخطأه ولا يراه قطعا، فهو لذلك لا يؤمن بضرورة اعتماد طريق جديد، وهو مستمر في دعوته لتكريس لحظة الضياع.
على أن ضرورات تجديد قيادة "فتح" أكثرمن ذلك بكثير. فالمركزية "شاخت" فعلا، ومجلسها الثوري "شاخ ذهنا"، وأصبحت "القيادة" غير قادرة على مواكبة الاحداث وتطوراتها أو التأثير فيها، وعاجزة عن المبادرة في إحداث تغير في محيطها، وأقصى ما يمكنها أن تفعله هو أن توائم نفسها مع الأحداث، ومع طلبات "الآخرين" منها، دون أن يكون لديها إرادة حركة التحرر المقاتلة للتوقف قليلا والتفكير مليا، إن كان كل ذلك يخدم شعبها أو تنظيمها الذي تقوده. وقد أدى شعور "الآخر ين" بأن طلباتهم مستجابة، الى الإكثار منها دون أي استعداد لرؤية أثر طلباتهم على "فتح" نفسها وجمهورها والقضية التي تحملها وتمثلها. وكان من ذلك مثلا وليس للحصر، الموافقة على تنفيذ الشق الأمني من خارطة الطريق، دون أن يتوقف الاستيطان للحظة واحدة، ودون أن ترفع نقاط التفتيش، ودون أن تفتح القدس، ودون أن تعاد للسلطة مناطق "ألف"، ودون أي مقابل فعلي، اللهم إلا شهادة الشهود، بأن السلطة ملتزمة بما عليها مضافا لذلك دائما كلمة ولكنها "ضعيفة"، لتبرير عدم التزام "الآخر" بما عليه من استحقاقات، وإعطائه شرعية ما يقوم به من "تهويد" للأرض الفلسطينية.
وكان من نتائج ذلك بالضرورة إحباط قواعد "فتح" التي قدمت العدد الأكبر من الشهداء والأسرى في انتفاضة الأقصى، وانتقال أجزاء منها بفعل ذلك الى فصائل أخرى او ابتعادها عن العمل السياسي. ولعل الشواهد على ذلك صارخة، ففي لحظة الحقيقة شاهدنا كيف انتقلت المئات إن لم يكن الآلاف من العناصر الأمنية الى مواقع "حماس"، وكيف ابتعدت الاجنحة المقاتلة من كتائب الأقصى عن المشهد السياسي، بعد أن رفع الغطاء التنظيمي عنها. ولا شك بأن تأثير ذلك كله على أسرى "فتح" في السجون الإسرائيلية كان كبيرا وقاسيا ومحزنا.
ومن دواعي تجديد القيادة أن من "شاخ" قد فشل أيضا في عقد مؤتمر لحركة فتح دون وجه حق، إلا لدواعي الاستئثار بالموقع القيادي بالرغم من أن أحداثا جساما حدثت منذ مؤتمر الحركة الخامس الذي عقد قبل عشرين عاما. فلقد انهارت الكتلة الشرقية، وحدثت حرب الخليج الثانية، وجاء مؤتمر مدريد، واتفاق أوسلو، وانهيار أوسلو بمجيء نتنياهو للحكم في إسرائيل، وسقوطه رسميا بفشل محادثات كامب ديفيد وانطلاق انتفاضة الأقصى، وما أعقبه من سعي دولي حثيث لإقصاء الرئيس عرفات باسم إصلاح السلطة، ثم رحيل عرفات وانتخاب أبو مازن، ورحيل إسرائيل منفردة عن غزة مع إبقاء الحصار عليها، وفوز "حماس" الساحق في الانتخابات البلدية والتشريعية ومن ثم حسمها العسكري في غزة.. وكان كل حدث من ذلك يستدعي مؤتمرا حركيا لمعرفة ما حدث، ولماذا حدث، وما هي الطريق التي يجب انتهاجها لاحقا للحدث، وما هي أدوات الفعل التي ستستخدم خلال ذلك كله. لكن القيادة التي "شاخت" تحنطت عند مشهد توقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض، وتحصنت في مواقعها رافضه عقد أي مؤتمر حركي قد يؤدي الى تغير في السياسات كما في الشخوص.
وكان من أثر ذلك، ليس إضعاف تنظيم "فتح" الداخل فقط، بمنع ظهور قيادات جديدة لمواجهة أحداث جديدة، بل بالتخلي كليا عن "ساحة" الخارج أيضا، لتنظيم آخر صاعد بقوة أفكار "قال" انها لم تختبر، بعد ان كان "الخارج" بالنسبة لهذه القيادة، هو كل شيء تقريبا. وإذا كان الإعلان عن وصول المفاوضات الى نهايتها البائسة، وتجديد القيادة بطريقة ثورية تعيد "روح الشباب" "لفتح"، هي خطوات لا غنى عنها لاستعادة المكانة التاريخية "لفتح"، فإن الحضور في الخارج هو شريان حياة رئيسي لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وصموده وللحفاظ على قيادة "فتح" لمنظمة التحرير الفلسطينية.


تاريخ نشر المقال 27 شباط 2009