قراءة في وثائق التصور المستقبلي للفلسطينيين داخل اسرائيل بقلم المحامي شوقي العيسه

[عيسى عدوي]

منقول

قراءة في وثائق التصور المستقبلي للفلسطينيين داخل اسرائيل بقلم المحامي شوقي العيسه
التاريخ : 15 / 07 / 2007 الساعة : 13:03

خلفية
هذه المجموعة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية هم اناس يعيشون في وطنهم ، كانوا وما يزالوا . قامت حركة اجنبية ( الحركة الصهيونية ) بنقل مجموعات ( اثنية دينية ) من اتباعهم الى فلسطين بالقوة وبمساعدة الحكومة الاجنبية ( البريطانية ) التي تسيطر على البلاد ، دون ان يكون هناك أية ارضية قانونية تسمح لهم بذلك ، وبدون تواطؤ الحكومة البريطانية التي عملت بناء على وعد بلفور البريطاني ما كان لهم القدرة على تحقيق ذلك ، من ناحية اخرى استغلت الحركة الصهيونية مجازر النازية ضد اليهود والنزعة اللاسامية في اوروبا في ذلك الوقت لتضليل اليهود وجلبهم الى فلسطين ، ثم قامت الامم المتحدة التي اسست حديثا وقتذاك ، على انقاض الحرب العالمية الثانية لتحافظ على ميزان القوى العالمي بين المنتصرين في الحرب ، قامت هذه المنظمة الدولية باتخاذ قرار حمل الرقم (181) على اساس موازين القوى وليس على اساس قانوني عادل ودون اخذ موقف شعب فلسطين بالاعتبار ، بتقسيم فلسطين الى دولتين ، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا القرار والعمل على تنفيذه اندلاع نزاع مسلح ، وبما ان الشعب الفلسطيني كان ضعيفا ويعيش تحت الاحتلال البريطاني وقبله التركي ، وحلفاؤه من الدول العربية المجاورة كانوا ايضا في حالة ضعف والذي استقل منهم لم يتخلص بعد من الهيمنة الاستعمارية ، ودار النزاع المسلح بين حوالي 45 الف عربي بما في ذلك الفلسطينيين وجميع هؤلاء بدون تنظيم جيد وبدون تسليح كافي وبدون تنسيق بل وحتى بخلافات حادة وصلت الى الخلاف حول اهدافهم ، وبين حوالي 95 الف جندي صهيوني مسلحين بشكل اكثر من جيد ومدربين جيدا ولهم قيادة مركزية مؤهلة ودعم واسع من الدول العظمى وخاصة بريطانيا . ونتيجة ذلك كانت بالضرورة انتصار الحركة الصهيونية وقيامها بتهجير مبرمج لغالبية الشعب الفلسطيني ، استخدمت لتحقيقه العديد من الاساليب بما في ذلك المجازر البشعة ، وأقاموا دولة اختاروا لها اسم اسرائيل ، ولكن ليس على اساس قرار الامم المتحدة (181)، بل اقاموها على كل الاراضي التي سيطروا عليها نتيجة النزاع المسلح والتي تمثل حوالي 78 % من مساحة فلسطين ، وأقاموا داخل هذه الدولة نظام عنصري يضع كل السكان الاصليين الفلسطينيين الذين بقوا في ما اصبح اسمه دولة اسرائيل تحت حكم عسكري لمدة تقارب 18 سنة، وبعد ذلك اصبحوا يخضعون لأحكام عنصرية ممنهجة قانونية وعملية وفي كل مناحي الحياة.
اذا ، لا بد من التحديد ان المسؤول عن هذا الظلم الواقع على هؤلاء الفلسطينيين هو اولا الحركة الصهيونية التي اصبحت لاحقا دولة اسرائيل ، ثم المملكة البريطانية التي كانت تسيطر على فلسطين كانتداب وعملت ضد مصالح شعب فلسطين بدل الحفاظ على هذه المصالح ، وكذلك الامم المتحدة وباقي الدول العظمى وخاصة الولايات المتحدة ، كل يتحمل مسؤولية ما قام به واو لا يزال يقوم به ، او ما لم يقم به وكان يجب عليه القيام به ، حيث تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتقديم الدعم والحماية لإسرائيل الخارجة عن القانون والتي ترفض تطبيق قرارات مجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة والقوانين الدولية وترفض احترام وضمان حقوق الانسان والمساواة بين مواطنيها ، وكذلك مستمرة في احتلال اراضي الغير من الدول المجاورة بالقوة العسكرية .
العمل السياسي الفلسطيني في داخل اسرائيل
منذ قيام اسرائيل وبعد ان استقرت الاوضاع بدأ الفلسطينيون في داخلها بالتحرك للحفاظ على انفسهم وضمان مقومات بقائهم والحفاظ على هويتهم العربية الفلسطينية ، وكان دور فعال وهام للشيوعيين في هذه المقاومة ، في ظل غياب للتيارين الديني والقومي او على الاقل لم يكن دور يذكر كما هو الحال مع دور الشيوعيين ، وتركز العمل بالأساس على صراع البقاء وتنمية الشعور القومي وترسيخ الهوية الثقافية وتحقيق مكاسب حياتية ، في ظل العزل الكامل الذي فرضته اسرائيل عليهم عن امتدادهم الفلسطيني والعربي ، وذلك من خلال البلديات والمجالس المحلية والنقابات وغيرها من الهيئات الرسمية بما يسمح به النظام الديمقراطي الشكلي ، وبما في ذلك البرلمان (الكنيست) ، اضافة الى العمل التطوعي لمناهضة الحصار الذي فرضته الدولة على الهيئات التي يقودها المناوئون لسياسة الدولة العنصرية ، ومع الوقت وبعد انتهاء الاحكام العسكرية زادت فاعلية هذه النشاطات وتوسعت الى ان تحولت الى عمل كلاسيكي روتيني . لا بد من الاشارة ايضا الى بعض المجموعات القومية التي عملت بشكل سري وعلني ورفضت الانخراط في العمل الرسمي من خلال الكنيست وغيرها ولكن تأثير هؤلاء بقي محدودا وليس واسع الانتشار.
الدولة العنصرية بدورها حاربت كل هذه النشاطات بمختلف تفرعاتها ولاحقت قياداتها بالاعتقال والتعذيب والاقامات الجبرية وغير ذلك .
بعد احتلال عام 1967
لقد شكل احتلال عام 1967 محطة هامة في حياة ونشاطات الفلسطينيين في داخل اسرائيل ، حيث اصبح بإمكانهم التواصل مع الفلسطينيين في الاراضي التي احتلت عام 67 ، وهذا اضاف على مسؤولياتهم مهمة دعم ومساندة الفلسطينيين تحت الاحتلال ، ولاحقا علاقات محدودة مع منظمة التحرير اتسمت بالتنسيق وليس بالانخراط التنظيمي ، من جهة اخرى كثفت المخابرات الاسرائيلية من عملها ضدهم وفرضت في كثير من الاحيان على قادتهم منع الدخول الى الاراضي المحتلة كما منعت توزيع منشوراتهم في هذه الاراضي ، وركزت كذلك على اختراق صفوف هؤلاء الفلسطينيين من خلال التفرقة في التعامل والى حد ما الحقوق والواجبات بين الديانات والطوائف المختلفة ، وبدأت تظهر افرازات اجتماعية واقتصادية ، وتبلورت امتدادات لأحزاب صهيونية بينهم وان بشكل صغير في البداية لتنافس الوطنيين على قيادة هذه الشريحة من الشعب الفلسطيني ، ولكن ورغم كل شيء ظهر جليا التفاعل الكبير بينهم وبين فلسطينيي المناطق المحتلة ، وعلى الصعيد السياسي ظهر بشكل واضح موقف عام داعم لبرنامج م ت ف الداعي الى قيام دولة فلسطينية في حدود 67 الى جانب اسرائيل، واستقرت الى حد كبير نشاطاتهم السياسية والحياتية بأشكالها المذكورة ، وأضيف عليها شكل التظاهرات الجماهيرية الكبيرة التي سقط خلالها العديد من الشهداء في مواجهات مع القوى العسكرية الاسرائيلية مثل ما حدث في ما اصبح يعرف بيوم الارض عام 1976 ، ولكن بشكل عام بقي النشاط دون تغيير او تطوير ودون الخروج على ما يمكن تسميته (الخطوط الحمراء) التي اصبح متعارفا عليها، الى ان اندلعت الانتفاضة الاولى في الاراضي المحتلة عام 1987 .
خلال الانتفاضة وجد الفلسطينيون في داخل اسرائيل انفسهم امام مهام ومسؤوليات كبيرة وهامة تمثلت في القيام بنشاطات دعم ومساندة سياسية ومالية وقانونية وغير ذلك للفلسطينيين المنتفضين ضد الاحتلال ، وقاموا بها بشكل مشرف فاق بعض التوقعات ، واظهر فشل الامن الاسرائيلي في تدجينهم وتطويعهم رغم كل ما قام به على مدى اربعين عاما ، التأثير والتأثر المتبادل الذي حصل اثناء الانتفاضة كان ظاهرا بجلاء وادى الى خروج العديد من السياسيين هناك من الاحزاب الصهيونية وتشكيل احزاب فلسطينية في محاولة لتنظيف انفسهم ، وكذلك بسبب الدفعة التي احدثتها الانتفاضة للفلسطينيين في كل مكان وليس فقط في داخل اسرائيل ، اضافة الى بدء ظهور تيار الدين السياسي ، وقد كبرت هذه الهويات السياسية الجديدة وبدأت بالانتشار مع التطورات التي حدثت في المنطقة (اتفاقية اوسلو وظهور حماس كقوة ومعاهدة السلام مع الاردن وإمكانية قيام علاقة علنية مع م ت ف بما في ذلك الجانب المالي اضافة الى رضى اسرائيل عن قيام البعض بدور الوسيط او حلقة الوصل مع م ت ف او مع غيرها من اطراف الصراع العربي الاسرائيلي بشكل عام ) وهذا ادى الى ظهور خارطة سياسية جديدة بين الفلسطينيين في اسرائيل ، انهت احتكار (اذا جاز التعبير) الشيوعيين لقيادة الجماهير ، وأبرزت قوة التيار الديني ، وأظهرت دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني ، ووجود لتعبيرات سياسية للبرجوازية المحلية ، وكذلك للقوميين اليساريين ، وظهور مفكرين وأكاديميين يطرحون ما يريدون بدون التزام بسقف برامج الاحزاب والتنظيمات السياسية ، وأصبح هناك انفتاح على العالم العربي من خلال الاردن ومصر وبعض دول الخليج ، كما لوحظ الشعور المتزايد بالقوة ، والبحث عن دور مشارك في الدفاع عن المقدسات الدينية في القدس ، وجاءت احدى التعبيرات عن هذا الشعور بالقوة والانتماء للشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية ، في المظاهرات القوية التي قمعت بدموية وأدت الى سقوط العديد من الشهداء ، وأصبحت قضية حقوق الفلسطينيين في اسرائيل بندا حاضرا على اجندات المؤتمرات الاقليمية والدولية .
في الجانب الاخر ادى كل ذلك الى حالة استنفار لدى المؤسسة الرسمية الصهيونية الاسرائيلية وبين الاحزاب الصهيونية بكل انواعها ، وأصبح الحديث عن هذا (الخطر) حاضرا في كل المحافل وعقدت المؤتمرات وأجريت الابحاث والدراسات لمواجهته ، وبالتأكيد وضعت الخطط والاستراتيجيات السرية والعلنية لمواجهته ، والتي ظهر منها اقرار بعض القوانين العنصرية الجديدة ومواصلة العمل بما كان موجودا منها ، والبدء بالقمع السياسي والتجهيز ل(خطوط حمراء) جديدة ، خاصة وان الايدولوجيا الحاكمة في اسرائيل لا تريد الوصول الى حل للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة او في المستقبل القريب ، اعتمادا على ان موازين القوى الاقليمية والدولية تميل لصالحها امام ضعف وانقسامات فلسطينية وعربية .



التصور المستقبلي : منطقه ووثائقه
امام هذه المعطيات والواقع الناشئ اصبح واجبا على الفلسطينيين في اسرائيل تحديد وحسم تصورهم للمرحلة وماذا يريدون وكيف يحققون ما يريدون ، وهذا وضعهم امام مفترق طرق (اذا جاز التعبير) وأمام خيارات استراتيجية يمكن اجمالها في التالي :
1- اعداد تصور على اساس الحل الشامل المبني على العدالة النسبية والذي يحل قضية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي برمته من خلال قيام دولة واحدة ديمقراطية (علمانية او ثنائية القومية ) على كل فلسطين من البحر الى النهر .
2- تصور على اساس حل يطبق قراري الامم المتحدة رقم (181) (194).
3- تصور على اساس الحل المطروح على نطاق واسع وهو قيام دولتين في حدود 1967 .
وقد قامت الهيئات الممثلة للفلسطينيين في اسرائيل بما في ذلك التنظيمات السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والمثقفين والنشطاء في مختلف الميادين بالتداعي للبحث والنقاش واستمر هذا العمل المكثف الى ان تمت صياغة وثيقة التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في اسرائيل والتي ادارت العمل عليها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل وهي الاوسع تمثيلا ويرأسها رئيس لجنة المتابعة العليا التي تضم اضافة الى اللجنة القطرية احزاب ومؤسسات ، وصدر في اوقات متقاربة مقترح دستور ديمقراطي لإسرائيل عن مركز عدالة ، ووثيقة حيفا عن مجموعة من قادة الرأي والباحثين والناشطين .
تأرجحت التصورات في الوثائق بين الحديث عن حقوق مواطنين فردية وجماعية الى حقوق بإدارة ذاتية لأقلية الى (حكم ذاتي) بشكل او بآخر لأقلية قومية في داخل دولة اسرائيل وذلك من خلال ديمقراطية توافقية.
جميع الوثائق انطلقت من الخيار الثالث اعلاه وهو دولة اسرائيل في حدود عام 1967 ، الى جانبها دولة فلسطينية اضافة الى حل لقضية اللاجئين على اساس قرار الامم المتحدة رقم 194 ، وبذلك ازاحت عن كاهلها الخوض في الخيارين الاول والثاني اعلاه ، كونهم لا يدعون تمثيل الشعب الفلسطيني ، وكون هذا الخيار هو البرنامج الرسمي لمنظمة التحرير الممثل الرسمي المعترف به للفلسطينيين ، وكذلك خيار حماس الى حد كبير ، وخيارهم هذا يعني ايضا انهم ارادوا ان يكونوا عمليين يتعاملون مع الواقع القائم وموازين القوى الاقليمية والدولية الحالية ، وأضيف هنا ان الخيارين الاوليين لا يوجد بين الفلسطينيين في مختلف اماكن تواجدهم قوة فاعلة على الارض (حزب او تنظيم او جماعة مقاومة فاعلة) تتبنى هكذا برنامج ويقتصر الحديث في هكذا خيارات على مفكرين وأكاديميين ونشطاء (وانا منهم الى حد ما) دون امتداد جماهيري ولذلك لن يكون هذا الطرح عاملا يؤخذ في الحسبان ويحسب له حساب الى حين قيام هؤلاء بالتعبير عن انفسهم وبرنامجهم من خلال اطار سياسي جماهيري وعدم الاكتفاء ببذخ نقاشات الصالونات السياسية .
وثيقة التصور المستقبلي
في اعتقادي انها اهم الوثائق من حيث المشاركين في اعدادها واقصد تنوعهم الفكري والسياسي والاجتماعي وكون الاشراف عليها كان من جهات تمثيلية منتخبة ، كما انها جاءت موسعة ومفصلة وفي مختلف ميادين الحياة بتفاصيل وليس فقط تحديد مواقف ، وكأنها برنامج حكومة تقدمه في بداية عملها.
وحدد القائمون على التصور انهم يضعون بين ايدينا خطط استراتيجية قابلة للتطبيق خلال عشرين سنة ، في ثمانية مواضيع في ميادين الحياة المختلفة
اولا: العلاقة مع الدولة
ثانيا: المكانة القانونية للفلسطينيين في اسرائيل
ثالثا: الأرض والمسكن
رابعا: التنمية الاقتصادية
خامسا: التنمية الاجتماعية
سادسا: التربية والتعليم
سابعا: المبنى الثقافي
ثامنا: عمل المؤسسات والعمل السياسي المحلي والقطري.

وخلص اصحاب التصور الى اعتباره يقدم الامكانية لاستعمالات مستقبلية عديدة ذكروا منها :

- منتديات وقنوات فكرية للتطوير الاستراتيجي
- رافعة حوارية جماهيرية تتحدى المجتمع الاسرائيلي بصدق موقفها
- حملة اعلامية في وسائل الاعلام المحلي والاسرائيلي والعالمي
- وسيلة ضغط أمام وزارات الدولة ومؤسساتها
- وبالأساس محرك أولي لتطوير مراحل تطبيقية مستقبلية لتغيير واقع العرب الفلسطينيين
في اسرائيل.

وبعد ان انهوا صياغة التصور في المجالات المختلفة قاموا بالاتفاق على نص المنطلق والذي جاء يؤكد : ان تعريف الدولة باليهودية يقصيهم ويضعهم في تصادم مع طبيعة وماهية الدولة ، وبعد ان حددوا انهم الباقون في وطنهم من ابناء الشعب الفلسطيني بعد النكبة ارغموا على حمل الجنسية الاسرائيلية وتحولوا الى اقلية في وطنهم التاريخي ، فإنهم وبعد كل ما حصل لخصوا مطالبهم بالمطالبة بنظام ديمقراطي توافقي يمكنهم من المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار والسلطة لضمان الحقوق القومية والتاريخية والمدنية والجماعية ، ويمكن القول ان ملخص المطالب هذا اوردته لاحقا بنفس المحتوى تقريبا الوثائق الاخرى .
وأوضحوا في المنطلق ان عملهم على هذا التصور المستقبلي الاستراتيجي يهدف الى الاجابة على السؤال المصيري من نحن وما الذي نريده .
الورقة الاولى : العرب الفلسطينيون في اسرائيل وعلاقتهم بالدولة
بعد اللمحة التاريخية التي ادت الى الوضع القائم تم التأكيد هنا ان الدولة اثنية عنصرية دون استخدام مصطلح عنصرية الا ان الوصف يؤدي الى هذا الفهم وذلك من خلال ذكر المبادئ التي توجه النظام الاثنوقراطي ، ثم تم تحديد ما الذي يتطلع العرب الفلسطينيون اليه كجزء من الدولة والمواطنة الاسرائيلية وهو تحقيق المواطنة الكاملة في الدولة ومؤسساتها وتحقيق ادارة ذاتيه مؤسساتية تضمن لهم حق ادارة شؤونهم الخاصة كمواطنين في مجالات التعليم والثقافة والدين (تم الابتعاد عن تسميتها حكم ذاتي ) وان هذا النظام مبني على اساس الديمقراطية التوافقية ويجسد وجود مجموعتين قوميتين اليهود والفلسطينيين ، وينتهي بتحديد سبعة اهداف ، تؤدي اذا طبقت الى اعتراف اسرائيل بالمسؤولية عن ( جرائمها ) ابتداء بالنكبة وحتى الان وإصلاح ما حدث ، وفي المحصلة قيام دولة ثنائية القومية بكل ما تعنيه دون تسميتها بهذا الاسم .
الورقة الثانية : المكانة الحقوقية للعرب الفلسطينيين في اسرائيل
تنطلق من حقيقتان الاولى انهم اهل البلاد الاصليين والثانية انهم جزأ لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، وتؤكد على وجود بعدين اساسيين في تعامل الدولة معهم ، البعد الرسمي – القانوني ( تمييز مقونن ) والبعد الاقتصادي – الاجتماعي .
تتحدث هذه الورقة عن البعد الاول – الحقوقي ، الوضع القائم تمييز رسمي على اساس قومي .
وتطالب بالمساواة الجماعية – التحولية وتحقيق مساواة وشراكة فعليتين على المستوى القومي – الجماعي ، وللوصول الى ذلك وضعت عشرة مطالب ركزت على ان تتبنى الدولة قوانين مناهضة للتمييز في كافة مناحي الحياة وان تشمل مفوضية او مفوضيات مستقلة للمساواة وحقوق الانسان وان تتبنى المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان والالتزام بها وذلك في كل المجالات ، وكذلك ضمان ان يكون التمثيل والمشاركة على اساس قومي يتضمن حق الفيتو للفلسطينيين في القضايا المتعلقة بهم وإدارة ذاتية في مجالات مختلفة لحياتهم وحق تقرير المصير فيما يتعلق بشؤون حياتهم .
الورقة الثالثة : الاراضي والبناء
تفصل هذه الورقة اشكال التمييز المفرط ضد الفلسطينيين في ملكية الاراضي وفي البناء وتوضح اهداف الدولة العنصرية التي تؤدي الى ذلك ، وتوصي من اجل جسر الفجوة في مجالات الارض والتخطيط والبناء ، بتبني مبدأ العدل التوزيعي ضمن ديمقراطية توافقية وإلغاء كل القوانين التي تميز ضدهم ، وإلغاء دور الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي واليهود غير الاسرائيليين بشكل عام .
ويلاحظ هنا ان هذه الورقة خطت الى الامام في الحديث عن الاليات وأشكال النضال اكثر من غيرها وحددت بوضوح ان الاليات والأشكال النضالية السياسية والقضائية المستخدمة حاليا يمكن ان تحقق بعض الاهداف الانية ، ولكن التغيير الشامل البنيوي والوصول الى الاهداف الاستراتيجية مقرون بتغيير اهداف الدولة وتعريفها وهذا يتطلب تبني وسائل نضال مختلفة وعلى رأسها تصعيد النشاط الجماهيري وغير ذلك من اشكال النضال .
باقي الاوراق تؤكد على نفس المعطيات وتصف الواقع القائم كل في مجاله وتقترح بالأساس تشكيل هيئات ولجان متخصصة على اساس قومي للقيام بالأعمال المقترحة ، وصولا الى الورقة السياسية والتي تقدم وصفا للعمل السياسي القائم وتقترح تشكيل هيئات ولجان تنسيقية وتمثيلية وتطوير برامج العمل السياسي لتصل الى مقترح يكرس الحقيقة وهي وجود اقلية قومية ويطالب بتشكيل هيئة تمثيلية وطنية منتخبة للفلسطينيين في اسرائيل .

الدستور الديمقراطي
على اهميته الا انه صدر عن مؤسسة واحدة هي المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل (عدالة)، وبالتالي فانها تعبر بالدرجة الاولى عن وجهة نظر القائمين عليها ومن يتفق معهم ، وقد احتوى على صياغات قانونية تعبر عن جزء مما ورد في الوثائق الاخرى ، وجاء على شكل دستور مقترح لدولة (اسرائيل) بحلة جديدة وعلى اسس جديدة تتناقض عمليا مع ما هو قائم الان ، وفي اعتقادي ان مقدمته كان يجب ان تبقى مقدمة ولا تحمل ترقيم الباب الاول لأنها تتحدث من ضمن ما احتوته عن سبب قيام عدالة بإعداد هذا الدستور وتتحدث عن تجربة جنوب افريقيا ، وعن الانسحاب من المناطق المحتلة عام 67 . ثم ابقاء الباب الاول محتويا على المواد والمبادئ والمواقف الاخرى التي تعدد المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الانسان والمساواة والمبادئ التي يقوم الدستور عليها الحرية والمساواة والعدالة، وخصوصية هذه الدولة وضرورة اعترافها بالمسؤولية عن جرائمها وعن النكبة والاحتلال والاعتراف بقرار 194 ، وكذلك يثبت هذا الباب المكانة القانونية لفلسطينيي اسرائيل ويصفهم بالعرب الفلسطينيين مواطني دولة اسرائيل ويطلق عليهم مصطلح (اقلية وطن) (دون ان يوضح المقصود بهذا المصطلح بشكل جلي سواء في المتن او الحواشي ) ويطالب بالاعتراف بحقوقهم على هذا الاساس ويفسر بعد ذلك انها تشمل اعادة اراضيهم وأملاكهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات وإحقاق حقهم في الحكم الذاتي الثقافي (حصرا) والاعتراف بلغتهم كلغة رسمية ، وفي المادة الاخيرة من هذا الباب يعرف الدولة انها ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات . رغم عدم اطلاعي على النقاشات التي ادت الى صياغة هذه المواد فإنني اعتقد انهم صاغوه بهذه الصياغة للابتعاد عن القول ان يهود اسرائيل يشكلون قومية وان فلسطينيي اسرائيل يشكلون اقلية قومية ، رغم انه نص ان الفلسطينيين جزء من الشعب الفلسطيني وامتداد للأمة العربية والحضارة الاسلامية ويتشبثون بهويتهم القومية الا انه حين يأتي لتعريف الدولة ينص انها ثنائية اللغة ، اعتقد ان ما اتفق عليه في صياغة هذا الباب بحاجة الى مزيد من الدراسة والوضوح .
وفي الباب الثاني في المادة السادسة يطالب بضمان تمثيل لائق للمجموعات القومية مع انه لم يسبق هذه المادة أي ذكر وتحديد للقوميات التي تتكون منها هذه الدولة ، خصوصا وانه في شرحه للمادة 20 في الحواشي (6) يفرق بين اقلية وطن وأقلية قومية وأقلية لغوية .
واضح ان جهودا كبيره بذلت في العمل على هذا المقترح ودراسات لدساتير دول كثيرة فيها اوضاع مشابهة الى حد ما ، ويجب الاشارة الى انه ركز على ضمان الحريات الفردية بكل تشعباتها معتمدا على عالمية حقوق الانسان ومتجاوزا القيود الدينية وبعض القيود الثقافية ، وظهر واضحا التركيز على خصوصية الدولة (تاريخ مليء بالغبن والظلم ) وضرورة تصحيحه بإعادة املاك وحقوق لمن حرم منها .
في كل الاحوال ورغم اهمية العمل الا ان الدستور بهذا الشكل هو الخطوة الاخيرة التي لا تزال بعيدة ولا يمكن بدء الحوار فيها قبل تحقيق الاتفاق او فرضه على الاسس والمطالب الواردة في وثائق التصور الاخرى ونزع السمة العنصرية عن الدولة.
وثيقة حيفا
صيغت من قبل مجموعة عمل اعضاؤهما يمكن القول ان مشاربهم الفكرية والاجتماعية والسياسية متقاربة وذلك مما ظهر من عدم احتياجهم الى التلاعب باللغة والمصطلحات او البحث عن نقطة التقاء وسطية ، ويمكن الملاحظة بوضوح ان الوثيقة سمت الامور بمسمياتها حسب قناعاتهم ، مثل :
" تؤسس لحوار صريح مع الذات ومع الاخر "
" نقدم تصورنا لمصالحة تاريخية " ( ليس مرحلية )
" علاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي الاسرائيلي " ( أي عدم اعتراف ان اليهود غير الاسرائيليين جزء من الشعب اليهودي الاسرائيلي واعتراف بان يهود اسرائيل يشكلون شعب )
" الاعتراف بحق الشعب اليهودي الاسرائيلي بتقرير مصيره " (في اسرائيل)
" وعي بالتاريخ المأساوي لليهود في اوروبا والذي ذروته المحرقة ، رؤيا بان تسخير الكارثة ونتائجها لشرعنة حق اليهود في اقامة دولتهم على حساب الشعب الفلسطيني يختزل قيمة العبر الكونية الانسانية والاخلاقية من الحدث " .
" مجتمعنا يخضع لبنى اجتماعية عائلية وطائفية ومحلية تحد من حريات الافراد "
" نحترم العائلية ، الحق في العبادة ، شريطة الا تستغل للمس بحرية الفرد وحقوقه "
" نرفض التعصب بكل اشكاله ، الذي يعيق التكافل الاجتماعي وبناء الهوية الوطنية "
" التعصب يخدم الحكومات الاسرائيلية ، ينتج مجتمع تابع وغير مكترث بالصالح العام "
" وقف كل اشكال التمييز ضد النساء "
هذه الامثلة وغيرها تدلل على فهم ومنحى اجتماعي تقدمي وايديولوجيا غير دينية وقناعات سياسية راسخة لا تحتاج الى محاولة عدم قولها بوضوح وصراحة ، لدى معدي هذه الوثيقة .
كذلك حددوا ان الحركة الصهيونية تحمل مشروع كولونيالي – استيطاني وهي تتساوق مع الاستعمار العالمي وان الرجعية العربية تواطأت معها ، وأنها ارتكبت مجازر بحق الشعب الفلسطيني ، وان اسرائيل دولة عنصرية .
اما ما تضمنته الوثيقة من مطالب وما حددته من حقوق وأسس للمصالحة ومن اليات ومفاهيم ومصطلحات فهي نفسها التي وردت بصيغ قانونية في مشروع عدالة للدستور الديمقراطي ( اقلية وطن ، لغتين بالتساوي ، ادارة ثقافية ، حق الفيتو ( حاول الدستور تضمينه في المادة 20 ) ، استعادة حقوق .......الخ )
وتضيف الوثيقة ان استيفاء كل شروطها للمصالحة التاريخية في اسرائيل سوف يخلق ظروفا سياسية تمكن من بناء الثقة والتعاون والاحترام بين دولة اسرائيل ودولة فلسطين ( في حدود 67 ) ، ويفتح افاق نحو بناء معاهدات اقتصادية وعلمية وثقافية بينهما وحرية حركة وسكن وعمل بين الدولتين .
خاتمة
في اعتقادي ، هناك تشابها كبيرا بين كل الوثائق من حيث وصف الواقع والتأكيد على الثوابت والحقائق وتتشابه في المطالب الى حد كبير ولكن وثيقة التصور المستقبلي مفصلة وتقترح خطوات محددة مرحلية وإستراتيجية وتتميز بالمطالبة بتغيير وتطوير اشكال النضال لتحقيق الاهداف الاستراتيجية .
وبالمجمل كل المطالب والتصورات المطروحة على الصعيد الاستراتيجي غير قابلة للتحقيق ضمن موازين القوى الحالية ، لأنها تتطلب تغييرا جوهريا في طبيعة دولة اسرائيل يبعدها عن الايدولوجيا الصهيونية العنصرية والتوسعية . لان المطروح باختصار يؤدي الى قيام دولة ديمقراطية غير يهودية ، ثنائية القومية ( جزء من الشعب الفلسطيني ويهود اسرائيل ) مع حق الفيتو ، وهذا يتطلب تغييرا في اساليب وأشكال النضال لتحقيقه ، والاهم تغييرا في موازين القوى الاقليمية والعربية ، وهذا سيحدث بحكم الحتمية التاريخية ولكن لا ادري لماذا اختار اصحاب التصور المستقبلي فترة العقدين من الزمان وليس اقل او اكثر .