أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي

[د. احمد حسونة]

انهيار الاقتصاد العالمي

الاسباب والعلاجات

بسم الله الرحمن الرحيم

يمر العالم هذه الأيام -وخاصةً أميركا- بأزمةٍ اقتصاديةٍ كبيرةٍ أثّرت على الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية في العالم؛ مثلِ أسعار النفط، وأسعارِ السلع والخدمات، وأسعارِ العِملةِ الرئيسةِ في العالم (الدولار)، وجرّ ذلك تأثيراتٍ أخرى في نواحٍ اقتصاديةٍ مرتبطةٍ بهذه الأمور؛ مثلِ قيمةِ المدخراتِ، وأسعار الأجورِ وأسعارِ العقارات، والتجارةِ العالميةِ والتبادل التجاري... وغيرِ ذلك من أمور!!.

وقبل التفصيلِ بذكرِ أسبابِ هذه الأزمةِ ونتائجِها، لا بدّ أن نستعرض قليلاً طبيعةَ النظامِ الاقتصاديِّ الرأسماليّ:

إن النظام الاقتصاديُّ الرأسماليُّ يشتهرُ بأنّه نظامُ التقلّباتِ والأزمات، والسبب أنه قائمٌ على أساسٍ غيرِ سليمٍ؛ سواءٌ أكان ذلك في الأسسِ، أم في الفروعِ الاقتصاديةِ التي بُنيت على هذه الأسس.

فأساسُ النظام الاقتصاديِّ الغربيّ -كما هو في النظمِ والمعالجاتِ الرأسماليةِ الأخرى- هي النظرةُ الفرديّةُ التي انبثقت من عقيدة الحلّ الوسطِ (فصل الدين عن الحياة)، وتدعو هذه النظرةُ الفرديّةُ إلى إعطاءِ الأشخاصِ (الأفراد) مطلقَ الحريّةِ وذلك لإنصافهم من طغيانِ المجتمع، وهذه النظرةُ -كما نعلم- كانت عبارةً عن ردةِ فعلٍ غريزيةٍ على مساوئ النظام الإقطاعيّ في العصور الوسطى (عصرِ الكنيسة) الذي أهمل الفرد، وأهمل حقوقَه بشكلٍ كبير!!.


فالنظرةُ الفرديةُ في النظام الاقتصادي، جعلت واضعي النظامِ الاقتصاديِّ يُعطون الفرد (مطلق الحريةِ في التملّك، وتنميةِ الملك، والتصرفِ والانتفاعِ بهذا الملك)، وهذه كانت الأسسَ التي قام عليها النظامُ الاقتصاديُّ الرأسماليُّ بشكل عام.

فجاءت الفروعُ الاقتصاديّةُ وبُنيت على هذه النظرةِ الخاطئة، حيث أخذ الأفراد بإنشاءِ البنوكِ الربويّةِ العملاقةِ انطلاقاً من حريّة التملك، وأخذوا كذلك بإنشاءِ الشركاتِ الرأسماليّةِ العملاقة، ثم قامت هذه الشركاتُ العملاقةُ والبنوكُ بالسيطرةِ على الأسواقِ والثرواتِ، وقامت بابتلاعِ الشركاتِ الصغيرةِ التي تقف في طريقها؛ تماماً كما يبتلعُ الحوت الضخمُ الأسماك الصغيرة في البحر، وذلك انطلاقاً من حريةِ التصرفِ بالملك؛ عن طريق سياسةِ المضارباتِ والتحكّماتِ الاقتصاديّةِ والاحتكارات، وكذلك انطلاقاً من حريةِ تنميةِ الملكِ بأية طريقةٍ يشاء الرأسماليّ!!.

لقد نتج عن هذه النظرةِ السقيمةِ في الأصولِ والفروعِ، في النظام الاقتصادي؛ نتج عنها كوارثُ اقتصاديةٌ وشرورٌ مجتمعيّةٌ في حياةِ الغرب، ومن تلك الكوارثِ "الطبقية"، حيث أصبح المجتمعُ الرأسماليُّ طبقتين؛

الأولى رأسماليةٌ تسيطر على أكثرَ من (95%) من ثروات البلاد ويملكها (2%) من السكان،

وأخرى كادحةٌ فقيرةٌ تشكل (5%) من ثروات البلاد ويملكها (98%) من السكان.

فكان الفقرُ نتيجةً طبيعيةً لسقمِ النظام الرأسماليِّ ولنشوءِ الطبقيَّةِ؛ حيث يشكّلُ الفقراءُ في الدولِ الرأسماليةِ شريحةً عريضةً تصلُ في بلدٍ مثلِ أميركا ما يقاربُ 12.3% في آب 2007م، أي حوالي 36.5 مليونَ شخصٍ حسب مكتبِ الإحصاءِ الأميركيّ، وهناك ما يقارب 750 ألفَ مشردٍ يعيشون في الشوارع والملاجئ.

ونتجت عنه؛ أي- عن هذا النظام السقيم- مآسٍ اقتصاديةٌ، وذلك مثلما حصل سنةَ 1929 فيما سُميَ بالكساد الكبير ؛ حيث تحطمت اقتصاداتُ دولٍ، وزادت نسبة الفقراء، واستُنـزِفتْ مدّخراتُ الناس ،وانتشرت البطالة والفقرُ في معظم أوروبا وأميركا ومعظمِ دول العالم!!.

وهناك خصوصيةٌ من هذا الفساد في النظام والمعالجات، تتمثل في النظام الأميركيّ ؛ حيث إن حجم الأزمات أكثرُ والشرورَ التي يجّرها على العالم أوسعُ وأخطر.

إن حقيقة هذه الخصوصيّةِ الأميركية آتية من أمور منها:-

1- طبيعةُ الشعب الأميركيِّ؛ حيث يحب الشعب الأميركيُّ كثرةَ البذخِ والإنفاقِ لدرجةِ أنه يستهلك معظم إنتاجهِ -البالغِ حوالى ربعِ إلى ثلثِ الإنتاج العالميّ-، ويزيد على ذلك مثله؛ أي يزيد على استهلاك معظم إنتاجه مِثلاً آخر، يستورده من الدول الأخرى، لدرجةِ أن الخبراء الاقتصاديين يقولون: إن الشعب الأميركي يستهلك 2 وينتج 1؛ أي يستهلك ضعف ما ينتجه!!

2- كثرةُ النفقاتِ الداخليةِ على مشاريع التسلّحِ والإنفاقِ العسكريّ في أميركا مثل؛ (مشروع حرب النجوم)، حيث إن نفقاتِ وزارةِ الدفاع الأميركيِّ تقاربُ 480 مليارَ دولار سنوياً، وأيضاً كثرة النفقات على المشاريع السياسية والعملاء السياسيين في الخارج.

فهذه الخصوصية دفعتها إلى الهيمنةِ الاقتصاديةِ العالمية عن طريق النظام النقدي والمؤسسات الدولية النقدية، والعولمة والاستعمار؛ وذلك لتغطية هذا العجز الكبير في ميزانيتها. وقد تمثلت هذه الهيمنة في السنوات الماضية، وما زالت بأكثر من اتجاه منها:

1- هيمنةُ نقدها ( الدولار ) على العملاتِ الأخرى؛ وذلك بجعله غطاءً نقدياً ينوب عن الذهب، وبالتالي السيطرةُ على النظام النقديّ العالمي.

2- الهيمنة على السلع الحيوية في العالم وخاصةً البترولَ والذهبَ، وعلى الأسواق العالمية، حيث قامت بالهيمنة والسيطرة على معظم أسواق البترول وربطت أسعارها بعملتها (الدولار)، وعملت كذلك على سيطرةِ شركاتها البتروليّة على معظم منابع ومصادر النفط في العالم عن طريق العملاء السياسيين، واستغلت بذلك التفوق في القوة العسكريةِ وسياسةَ الوفاق مع الاتحاد السوفياتي السابق.

3- القيام بالسلب والنهب المنظّم لمدخراتِ الدول والأفرادِ؛ عن طريق استغلالِ هيمنةِ الدولار؛ فقد عملت أميركا على تعويم الدولار سنة 1971م وكذلك خفضت قيمة الدولار أكثر من مرة في فترات سابقة!.

من هنا نقول : إن الشرور الاقتصاديةَ التي تحصل في أميركا بالذات تجرّ على العالم كلِّه الويلاتِ والمصائبَ والشرورَ، ولا يسلم منها حتى الحجر والشجر والدوابّ العجماء على وجه الأرض، لأن عدواها تنتقل إلى الخارج بسرعةٍ بسبب ارتباطِ اقتصادات العالم بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ بأميركا!!

واليوم تعيش أميركا أزمةً اقتصاديةً خانقةً، يحاول الساسةُ والزعماء التغطيةَ عليها وإبقاءَها تحت سطح البحر الهائج المائج، ولكنّها أخذت تتغلّب على سياسة الإخفاء هذه حتى لم يعد بالإمكان وضعُ اليد عليها وتغطيسُها في الماء، ولم يعد كذلك بمقدورِ الاقتصاديّين وضعُ ثقلٍ اقتصاديٍّ فوقها يبقيها تحت سطح الماء.

فما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وما هي الأسباب الآنيَّةُ التي ساعدت على ظهورها إلى السطح؟!

ويمكن إجمال هذه الأمور -والتي هي بمثابة بيضة ألقبان التي أثقلت الميزان إلى أسفل بالأمور الآتية:

1- ظهور اليورو كمنافسٍ حقيقيٍّ للدولار الأميركي بشكل عالمي: وهذا الظهور كاد يقضي على العصر الذهبي للتفرد الدولاري؛ حيث أخذ يسحب البساط من تحت هيمنة الدولار لدرجة أنه أصبح يشكّل ما يقارب نصفَ التعاملاتِ النقديّةِ والمدَّخرات في العالم بعد أن كان هو المتفرد في ذلك.

2- كثرة النفقاتِ الخارجيةِ الأميركيّة، وخاصّةً بسبب الحروبِ؛ مثلِ حرب أفغانستان والعراق، حيث ذكر بعضُ الخبراء أن النفقات في حرب أفغانستانَ والعراقِ قد زادت عن 2.5 تريليون دولار، أي بما يعادل نصف تريليون دولار سنوياً كما ذكر الباحث الاقتصادي (جوزيف ستيغلتز)!!

3- تراجعُ القدرةِ الصناعية الأميركية مقابل الدول الأخرى؛ بمعنى آخر وجودُ منافسةٍ عالميةٍ قويّةٍ في مجال التصنيع بشتى أنواعه؛ التكنولوجي والعسكري والخدماتي؛ وكذلك تراجعُ حجمِ التجارةِ العالمية؛ حيث كانت أميركا تسيطر على 40% من حجم التجارة العالمية وأصبحت تقلُّ اليوم عن 20%.

وهناك أمور مستجدةٌ أثّرت في الأزمةِ الحاليّة بشكلٍ فعالٍ وسارعت في ظهورها منها:

1- الارتفاع المستمر في أسعار النفط، حيث أثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الخدمات وبالتالي نقصانُ الأجورِ في أميركا، وكل ذلك أثر في حجم الاستهلاك وأثر على الشركات المنتجة.

2- المؤثّرات التي أدّت إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي مثلُ؛ قيامِ مجلسِ الاحتياط الفدرالي (السلطةِ النقديةِ المركزية) بخفض سعر الفائدة بنسبة0.75% لتصبح 3,50% بهدف تشجيعِ المستهلكينَ على الاقتراض وزيادةِ السيولةِ في الأسواق؛ وذلك من أجل تنشيطِ الاقتصاد، والإقبالِ على المشاريع.

3- من هذه المؤثرات كذلك انهيارات حصلت في شركات التأمين العقارية بسبب الفوائدِ المرتفعةِ على القروض العقاريةِ وخاصةً قروض المساكن؛ حيث يستفيد من هذه القروضِ أكثرُ من ثلاثةِ ملايينَ (3) ملايين أميركي.

إن الاقتصاد الأميركي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة، وإن هذه الأزمةَ يُتوقع أن تقود إلى كسادٍ عالميٍّ كبير؛ أكبرَ وأخطرَ مما حصل في العشريناتِ من القرن الماضي،سنة 1929م.

يقول (ألين غرينسبان) الرئيسُ السابق للبنك المركزي الأميركي: إن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأَ أزمةٍ اقتصاديةٍ منذ الحرب العالمية الثانية، وقال أيضاً: إن هذه المشكلةَ ستستمرّ بعددٍ غيرِ معروف من الأشهرِ وستسفرُ هذه الأزمةُ عن العديد من الضحايا،
ويقول (ماثاومور) المحلل في بنك (أوف أميركا): إن هذه المؤشراتِ التي برزت توضّحُ وجودَ ضغوطٍ تضخميّةٍ في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطيُّ الفدرالي تخفيضَ سعرِ الفائدةِ للحدِّ من هذه الضغوط.

وقال بن برنانكة رئيس البنك المركزي الأميركي في 3/4/2008م: إن الاقتصاد الأميركي سيمرّ في مرحلة ركودٍ لأكثر من ستة أشهر متتالية، ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي؛ وذلك بسبب صفعاتٍ قويةٍ تلقاها في الفترة الأخيرة.

إن هذه الشرور والمفاسد هي نتيجةٌ طبيعيةٌ للابتعاد عن منهج الله تبارك وتعالى، قال تعالى: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه 123-124]،

وقال: (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) [النحل 26].


منقول عن الوعي
يتبع...

[د. احمد حسونة]

أبرز أنظمة الاقتصاد الرأسمالي

إن الاقتصاد الرأسمالي يحوي ثلاثة أنظمة، هي بحق أنظمة شر وفساد، ألا وهي نظام الشركات المساهمة، النظام المصرفي الربوي، ونظام النقد الإلزامي.

1- نظام الشركات المساهمة، فإنه - باختصار - نشأ بالأصل لحماية ثروات أرباب المال والأعمال من الدائنين وأصحاب الحقوق، ولتمكين أرباب المال والأعمال من السيطرة على أموال العامة. لأن الصفة المميزة للشركة المساهمة أنها محدودة المسؤولية، فلو خسرت وأعلنت إفلاسها، فليس لأصحاب الحقوق عليها والدائنين أن يطالبوا مساهميها بشيء، وليس لهم إلا ما تبقّى من أموال في الشركة.

ولهذا فالشركة المساهمة شخصية معنوية مستقلة كلياً عن مساهميها، وتجعل لصاحب الحق أن يقاضيها وحدها ولا تمكّنه من أن يقاضي مساهميها بشيء.

ومن نظام الشركات المساهمة، أن أرباب المال بحاجة لخمسين بالمائة من نسبة الأسهم للسيطرة على أعمالها وأموال المساهمين، مما يجعل باقي المساهمين حملة لأوراق الأسهم فقط يتداولونها في سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً من غير إذن أحد. فنتج عن ذلك فئة المضاربين، وهم يعتبرون الأسهم سلعة تباع وتشترى، يجنى منها الأرباح كأي سلعة. وكلما زاد رأسمال المضارب ونفوذه كان أقدر على جني المال، من خلال التأثير في اتجاهات السوق لرفع أو خفض أسعار بعض الأسهم.

وكما يحق لحملة الأسهم بيعها وشراؤها دون إذن من أحد، فإنه يحق كذلك لأرباب المال بيع الأسهم دون إذن أو إبلاغ أحد، وبالتالي بيع الأسهم والتنصّل من أي مسؤولية عن أعمال الشركة التي كانوا يسيطرون عليها ويديرونها، ويمكّن أرباب المال والمسيطرين على الشركة من استغلال ظروف الشركة والسوق عند البيع والشراء، كأن يبيعوا أسهمهم قبل الإعلان عن خسائر أو يشتروا أسهماً قبل الإعلان عن أرباح.

2- النظام المصرفي الربوي، فهو رأس البلاء في الاقتصاد الرأسمالي. فالنظام المصرفي الربوي يمكّن البنوك من أموال المودعين والتصرف بها كأنها أموال البنك وليست أموال المودعين،

فهي تقرض المتداولين بالأسهم لأخذ الربا المضمون على كل تسليفة. وهذا الإقراض له كل الأثر السيئ على سوق الأوراق المالية. فبحكم نفوذ هذه البنوك وإطلاعها على خبايا السوق يمكنها أن تتوقع اتجاه الأسعار،

فإن كان التوقع إلى الصعود تقرض المتداولين، مما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسبب توفر الأموال للشراء، وبالتالي تتضخم عمليات التداول، وتصبح أسعار الأسهم أكبر بكثير من قيمتها الفعلية.

وما أن تبدأ الأسعار بالتراجع، لأي سبب، حتى تتوقف البنوك عن الإقراض، وتبدأ ببيع أسهم المقترضين مما يؤثر على الأسعار فتتراجع أكثر، فتسرع البنوك أكثر لبيع أسهم المقترضين، وهكذا حتى يحصل الانهيار. وعليه يكون دور النظام المصرفي الربوي في سوق الأوراق المالية متنقلاً بين تضخيم التداول والأسعار وبين تقليصها.

3- نظام النقد الورقي الإلزامي (العملة الورقية)، فإنه يجعل للبنك المركزي الحق في أن يصدر عملة للتداول في بلده، بشكل أوراق مطبوعة لا قيمة عينية لها ولكنها إلزامية بالقانون وأمام القضاء لأداء الحقوق.

ومعنى هذا أن للبنك المركزي أن ينشئ من الأوراق المالية ما يحتاج لتحقيق سياسة الدولة. فإذا حصل انهيار في سوق الأوراق المالية، يقوم البنك المركزي بإنشاء أموال لجعلها في متناول البنوك؛ التي أقرضت المتداولين في سوق الأسهم، حتى لا تفلس، وبذلك يستر عورة النظام المصرفي الربوي.

وإنشاء الأموال له ثمن باهظ يتحمله عامة الناس دون أن يعوا سببه. ذلك أن إنشاء الأموال، يكثر كميات النقد المتداولة، مما يسبب انخفاض قيمة النقد، فينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، أو التضخم،

حيث إن التضخم يعني خفض قيمة النقد، ولهذا يشكو الاقتصاد الرأسمالي دائماً من التضخم وارتفاع الأسعار.

ولا عجب من فساد الاقتصاد الرأسمالي لأنه بني على عقيدة باطلة، جعلت للإنسان الناقص والمحدود والعاجز حق التشريع من دون الله فضلّ وأضلّ، قال سبحانه وتعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ}(المؤمنون:71(

[نايف ذوابه]

أخي العزيز الدكتور أحمد حسونة

شكرا على هذا الكلام الرصين المستنير الذي تعتز أقلام أن يكتب على صفحات منتدياتها ..

ولأن الوضع الاقتصادي الدولي خطير جدا فإنه من المهم الاطلاع على الكيفية التي ينظر النظام الاقتصادي الإسلامي إلى هذه المشكلة وإلى أسبابها وإلى الحل من وجهة نظر المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين المراقبين للوضع الاقتصادي العالمي ولا سيما أن بلاد المسلمين هي من أكبر ضحايا هذا النظام الاقتصادي المتوحش الذي نهب ثرواتها وخرب اقتصادياتها ..

الموضوع للتثبيث حالا .. للأهمية القصوى المطلقة وكذلك موضوع الأخ العزيز رياض بن سيف الذي أشار إلى أن كبريات الصحف العالمية تدعو إلى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم المضاربات الوهمية في البورصة ويحرم العقود التجارية الوهمية وتلك العقود التي تجعل النقود تلد نقودا ..

خلية أزمة نشكلها لمتابعة الوضع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الأمريكية وانعكاساتها على العالم الإسلامي ومستقبل النظام الاقتصادي العالم ..
وهي فرصة للتعريف بالنظام الاقتصادي الإسلامي وكيفية حله للمشكلة الاقتصادية وطبيعة العمليات التجارية التي يبيحها وتلك التي يحرمها ...

[نايف ذوابه]

أقوال في الأزمة الاقتصادية الأمريكية والأوضاع الاقتصادية لأمريكا

يقول( ألين غرينسبان) الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي : أن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ، وقال أيضاً: أن هذه المشكلة ستستمر بعدد غير معروف من الأشهر وستسفر هذه الأزمة عن العديد من الضحايا ، ويقول ( ماثاومور ) المحلل في بنك( اوف أمريكا) : أن هذه المؤشرات التي برزت توضح وجود ضغوط تضخمية في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيض سعر الفائدة للحد من هذه الضغوط.
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي في 17/3/2008 : أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع بأعلى معدل خلال أربعة أشهر في شباط ، وأن المناجم والمصانع وشركات المرافق في البلاد عملت بأبطأ معدل لها خلال أكثر من عامين .

[نايف ذوابه]

يقول الرئيس الأمريكي الأسبق (ولسون) في وصف النظام الرأسمالي:- ( أن النظام الرأسمالي نظام بلا قلب)، ويقول الرئيس الأمريكي (كلينتون) في كتاب (أسرار المعبد) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) من السخرية انه كلما دفعنا أرباب الشركات المؤيدين لحرية القول والعمل نحو رأسمالية السوق الحرة التي تنادي بها ايديولجيتنا، كلما مُني السوق بالإخفاق لنفس الأسباب التي أطاحت بالأنظمة التي جاء بها كارل ماركس..)
ويقول المفكر الاقتصادي الرأسمالي الشهير (هربرت ماركوز): ( إن سعي الرأسمالية وراء الربح بأي شكل؛ عمل فاضح ووقح وعمل غير إنساني..)، ويقول كينز ( المفكر الاقتصادي الشهير ) " إن العدل هو خطأ وان الخطأ هو العدل " مشيراً بذلك إلى خطأ النظام الرأسمالي . وهذا ما عبرت عنه مادلين اولبرايت ( وزيرة خارجية أمريكا السابقة ) : " إن الهدف هو النمر الاقتصادي وإن العدل أمر جانبي " ويقول (اليكس كاريل) في كتابة (الإنسان ذلك المجهول) :"إن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية تسير سيراً حثيثاً نحو الهمجية .."
ويقول جورج سوروس ( أحد كبار الرأسماليين الأمريكيين : " إن طغيان معايير المال وتأثيراتها على السياسة قد جعلت العملية السياسية أقل تأثيراً لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعايير الاجتماعية أكثر أهمية .. "
ويقول روجر كيري في كتابة ( جنون الاقتصاد ) " .. إن المشكلة لا تكمن في كيف نطبق نظامنا الاقتصادي ، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة .. " وقد توقع كثير من المفكرين انهيار النظام الرأسمالي وخاصة في الجانب الاقتصادي ولا يتسع المجال هنا لذكر كافة الأقوال،
ولكن نستشهد بقولين لأحد أبرز الاقتصاديين؛ الأول هو البروفيسور عبد الحي زلوم في كتابه الشهير (نذر العولمة) ، حيث قال ( لقد حقق النظام الرأسمالي ألمعلوماتي انجازات علمية وتكنولوجية هائلة صاحبه خواء روحي وانحطاط أخلاقي كبيرين ، كما حقق انجازات مادية لشعوبه على جانبي الأطلسي والبالغة حوالي 10% ثم سكان الكرة الأرضية ، وذلك باستلاب مقدرات الـ90% من بقية السكان الآخرين وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك ، واستلبت فئة الواحد بالمئة من كل شعب من شعوبها مقدراته ، ثم استلبت خيرات ومقدرات البقية من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على رأسه لن يقوَ على مثل هذا الوضع ولا يمكن الاستمرارية به ، حتى أن النظام المعلوماتي بجبروته ووحدانيته هذه الأيام كان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار) .
وهذه الحقيقة أكدّها جورج سوروس ( الرأسمالي الشهير ) حيث قال : " قبل اقل من ستة شهور – أي قبل تشرين أول سنة 1997- عندما حدثت هزّات الأسواق الماضية – كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية ... وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة عن الانهيار التام .. وإني أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناجمة عن الأزمات المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته .. "

[نايف ذوابه]

كيف يرى الإسلام حلا لمشكلة النظام الاقتصادي الرأسمالي وما يسمى بالنظام الحر والسوق الحرة والاقتصاد الحر ..


التخلص من تبعية الأوراق النقدية الإلزامية مثل الدولار واليورو؛ وذلك عن طريق جعل العملة الرئيسة والوحيدة في البلاد الذهب والفضة.
فبجعل الذهب والفضة أساساً للنقد في بلاد المسلمين وفي كل بلاد العالم يتخلص العالم من تبعية الدولار واليورو وهيمنتها الاقتصادية والسياسية في بلاد المسلمين وغيرها، وجعلها غطاءً لجميع الاوراق النقدية.
- التخلص من تبعية الديون الخارجية التي تعد آلاف المليارات من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالم الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائد هذه الديون الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.
- تطبيق نظام صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثل أمريكا.
فدولة مثل مصر بإمكانها أن تستغني زراعياً وأن تصدر إلى الخارج، لكنها وللأسف تستورد القمح من أسواق أمريكا، ومَثَلُها في ذلك كما قال الشاعر :-
كالعيس في البيدا يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

- توحيد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة تحكم بالإسلام وتطبقه نظام حياة في الدولة والمجتمع؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام ،وشر أمريكا ودول الغرب بشكل خاص.

فالنظام الاقتصادي في الإسلام يقضي على كل ألوان الفساد الاقتصادي أولاً ؛ فيقضي على النظام الربوي الشرير الذي يأكل أموال الناس ، ويمتص السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء ، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد
ثانياً : يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية ؛ المأكل والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبية والتعليمية لكل فرد مجاناَ ، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!! .
ثالثاً : يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً ، بحيث لا يبقى لها أي أثر في المجتمع الإسلامي ، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية ، والتكافل الاجتماعي ، والزكاة ، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك .. .
رابعاً : يرعى النظام الإسلامي المؤسسات الاقتصادية ، والأماكن العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع ، ولا يسمح لأحد بتملكها ملكية خاصة عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي ، ويعيد النظام الإسلامي ريع هذه المؤسسات والأموال لخدمة المجتمع بشكل عام ويعطي الإفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.
خامساً : تطبيق سياسة من التوازن الاقتصادي في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوت الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة ، تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت الطبقي في مستوى العيش .
سادساً : تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع ، وتفتح المجال لكل إنسان لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار ؛ فتعطي الأراضي الزراعية لكل من يريد أن يزرع ، وتفتح البحار لكل من يريد أن يعمل بالصيد ،وهكذا يقضى النظام الاقتصادي الإسلامي على كل ألوان الاحتكار الموجودة في النظام الرأسمالي .
ثامناً : تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية ، وتحسين الإنتاج ، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع .
وبهذه الخطوات الفعالة وغيرها يصبح الاقتصاد الإسلامي هو أرفع وأعلى اقتصاد على وجه الأرض ، ويقضي على كل ألوان الفقر ، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعاية كاملة في جميع المجالات .

[عبير هاشم]

كتب محمود عوض يقول : ولعله أيضا من الاسباب الرئيسية في هذه الأزمة

خلال سنة ونصف سنة من تصاعد أزمة سوق المال الأميركي ومؤسساته، وبوجه أخص التعامل الحكومي الأميركي مع حالات التعثر والإفلاس الصارخة أخيراً، نلاحظ فارقاً جوهرياً بين أوروبا وأميركا حتى في تسمية العلاج. الحكومة الأميركية وكل إعلامها تستخدم كلمة «الاستحواذ» أو «شراء أسهم» في هذه الشركة أو ذلك البنك المفلس بدلاً من استخدام كلمة «التأميم». العكس تماماً في أوروبا. التأميم هو التأميم، ولا يحتاج الأمر إلى التحايل باستخدام تسميات أخرى مراوغة. لكنها المكابرة حتى في ذروة أخطر أزمة في أسواق المال الأميركية طوال قرن كامل.


وكتبت جريدة:
(الفاينانشيال تايمز» - وهي بالطبيعة جريدة الرأسمالية القحة - هي التي طالبت الفكر الرأسمالي بأن يغير من آلياته لكي يحسن من صورة الرأسمالية التي أصبحت سمعتها في الحضيض. لكن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية خرجت لتقول بأعلى الصوت إن «صورة الرأسمالية والنظام الرأسمالي في العالم لا تزال جيدة... بل حتى بعد الأزمة الراهنة لا يوجد بديل عن الرأسمالية».




لقد تناولت أيضا فيما يخص الزلزال المالي الأمريكي بعض الآراء من المفكرين الأجانب
الذين يحاولون إما تبرير ما آل إليه الإقتصاد الأمريكي أو هم جادين في
إيجاد الحلول للخروج منها بأسرع وقت ممكن .

فقد رأى الملياردير وارين بافيت الامريكي الجنسية

أن ما أصاب سوق المال الأميركي ليس أقل من «بيرل هاربر اقتصادية»، في إشارة إلى انهيار الدفاعات الأميركية أمام الهجوم الجوي الياباني الكاسح في كانون الأول (ديسمبر) 1941، وبالتالي فإن الإجراءات العاجلة للإنقاذ «ضرورية جدا» وبسرعة «لتجنب الوقوف على شفا كارثة».

وبتعبير جوزيف ستيغليتز أستاذ الاقتصاد الأميركي الفائز بجائزة نوبل 2001 فإن «ما هو محزن تماما في الأزمة الحالية هو أن التنبؤ بها كان قائما، وبالتالي كان ممكنا تفاديها. ربما اعتقد بولسون وزير الخزانة الاميركي ومعه الإدارة بأنهم يستطيعون خداع الأميركيين ليفعلوا كل ما تتم دعوتهم إليه. لكن الأميركيين تعرضوا للخداع من قبل حينما وقعوا صكاً على بياض لشن الحرب في العراق».




وعلى المستوى الأوروبي لم تتردد (انغيلا ميركل)
مستشارة ألمانيا في القول علناً إن أميركا تتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الأزمة وبالتالي فعليها المسؤولية الأكبر للتغلب عليها من خلال إجراءات أقوى تعبر عمليا عن استنباط الدروس الصحيحة من الأزمة والتعاون مع المجتمع الدولي لوضع «قواعد دولية لتحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم بشكل أفضل». أما على مستوى العالم الثالث فإن لويس لولا داسيلفا رئيس البرازيل كان الأعلى غضبا في رفضه أن تكون دول الأسواق الناشئة هي «ضحايا كازينو القمار» المالي في أميركا، مطالباً واشنطن بالتحرك بسرعة لإنهاء الأزمة الحالية. وهو أيضاً يرى أن أميركا مسؤولة «لأن الأسواق الناشئة والتي قامت بكل ما يلزم لاتباع سياسة ضريبية سليمة وبكل شيء لتبقى اقتصاداتها مستقرة لا يمكن اليوم أن تكون ضحية للكازينو الذي أداره الأميركيون بأنفسهم».


أما عن حجم الضحايا من وراء هذه الأزمة
لكن الضحايا هذه المرة هم باتساع العالم، وتحديدا هم الذين استجابوا بلا ضوابط في السنوات العشر الأخيرة لفكرتين ألحت عليهما أميركا: العولمة والخصخصة. الأولى بمعنى تراجع الدولة عن أية ضوابط مقررة لدخول وخروج رأس المال الأجنبي. والثانية بمعنى بيع القطاع العام في كل دولة بسرعة وبأقل سعر لمن يرغب في الشراء خصوصا إذا كان أجنبيا تختاره أو توصي به المؤسسات الأميركية نفسها التي تتابع انكشافها أخيراً بفضائح مدوية. هنا تحديدا يسجل جوزيف ستيغليتز أن مؤسسات المال الأميركي الساقطة هذه ألحقت دمارا شاملا بمناطق في العالم من خلال ايديولوجية العولمة والخصخصة، وكان رئيسا للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي خلال إعصار الانهيار المالي في دول جنوب شرق آسيا سنة 1997 وعارض بشدة، وبلا جدوى، إصرار وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على قيام تلك الدول ببيع شركاتها وبنوكها الناجحة لأطراف أجنبية بسعر التراب، وهو ما كان أكبر عملية نهب لحساب مؤسسات المال الأميركية. بعض تلك المؤسسات هي نفسها التي تستنجد في سياق الأزمة الحالية بأموال دافعي الضرائب من داخل أميركا وخارجها، وهو ما ضبط الرأسمالية الأميركية في حال تلبس أمام العالم. هذا لا يعني سقوط الرأسمالية. يعني فقط سقوط النموذج الأميركي للرأسمالية.

وبطريقة أو بأخرى، وبتكلفة مرتفعة في هذه المرة، ربما تخرج أميركا من أزمتها الراهنة. لكن الذين سيستمرون ضحايا هم بالضبط من سيستمرون في التبعية العمياء لقوى العولمة والخصخصة حتى وهي تتراجع عالميا. قبل خمسة أيام مثلا، وبعيدا عن الكاميرات، باعت الحكومة المصرية شركة لكربونات الصوديوم، وهي من أعمدة القطاع العام الكبرى والرابحة، إلى شركة بلجيكية بمبلغ 760 مليون جنيه مصري. في صفقة من هذا النوع تخسر مصر مرتين، مرة بخسارة الأرباح السنوية التي كانت تحصل عليها، ومرة لأنه من الآن سيتم تحويل تلك الأرباح إلى بلجيكا أولاً بأول.

في اليوم نفسه كانت حكومة بلجيكا، وفي سياق الأزمة الراهنة تقوم بتأميم بنك ضخم هو من أكبر عشرين بنكا على مستوى أوروبا، في خطوة مشتركة مع هولندا واللوكسمبورغ.
ولله في خلقه شؤون.

نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية

[نايف ذوابه]

أقوال وأرقام

وجه البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاخمان، أستاذ جامعة اولباني، تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيرا إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. The American Professor Richard Akhman, professor of the University of Albany, a warning to the Russians, who hold securities Cash America through a newspaper Moskvicha urged them when disposed of pointing out that the high debts of the Government of his country and the federal budget deficit in the American Indhiran depreciation of the dollar.

وقال في حديثه لصحيفة "فريميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية ، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام. He said in a recent newspaper "Vremya Novostyh" The United States of America can not be described as a democracy, because the big companies that dominate the destinies of the American economy does not need a democratic society and institutions and little public support.

لاقتصاد الأمريكى يواجه خطر الديون الضخمة! Of the American economy is facing the risk of huge debt!

يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. Economists finds new danger on the economy of America, which finds itself before the impasse huge debt owed to investors in other countries for many years under foreign happy to invest their money in the United States with a thriving economy and the stock market inflatables. والاقتصاد الأمريكي المتباطىء اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا. The American economy lagging today and bankrupt stock market has made foreign investors feel less secure.

بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000 American debt hit 16 2000

بلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001 American debt hit 22.6% of GDP in 2001

بلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005 American debt hit 64.7% of GDP in 2005

بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006 American debt hit 314 2006

لا توجد اي ارقام رسمية عن حجم الدين الامريكي لعام 2007 There are no official figures on the size of the American debt in 2007

ولكن دعنا نعتمد على ارقام 2006 But let's count on the 2006 figures

يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الإسمية -التريليون هو ألف مليار The volume of GDP of the United States in 2006 at about 13.22 trillion dollars in nominal terms - is a thousand billion trillion

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه. Some studies indicate that this deficit needs to be equivalent to 80% of global savings to finance it, and therefore reached the limits of the loss of control.

ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. High inflation and the size of the American domestic debt, which reached $ 41.8 trillion, or about 314% more than the volume of GDP. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه. According to many studies suggest that the size of this debt reached the level may be difficult to repair.

- الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار -- Increased reliance on external financing, as the volume of external debt to $ 13.6 trillion

اي ان الدين الداخلي 41.8 تريليون بالاضافه إلى 13.6 تريليون دين خارجي فيكون اجمالي ديون امريكا الداخلية والخارجية تساوي 55.4 تريليون دولار اي 55.4 ألف مليار دولار علما ان اجمالي الناتج العام لامريكا في عام 2006 كان 13.2 تريليون اي ان امريكا تطبع ورق اخضرا بدون اي رصيد وليس له اي قيمة في المستقبل القريب The domestic debt 41.8 trillion addition to the 13.6 trillion external debt would total American debt internal and external equal to 55.4 trillion dollars, 55.4 billion dollars A note that the total output of the year in America in 2006 was 13.2 trillion that any American green paper printed without any balance, and not him any value in the near future

تداعيات انخفاض وتدهور الدولار The repercussions of the decline and deterioration of the dollar

انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. Devaluation of the dollar in respect of the State, such as importing Gulf means that the local importer to pay too many units of local currency to buy foreign goods. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. Purchasing goods from the American market means strengthening the American trade balance, either buying a commodity of the European market means paying metres too many units of local currency to purchase the commodity. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليور But that the volume of loss in the case of purchase of the European market may be greater in light of the constant retreat in the value of the dollar against the euro

لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى. We have led the continuing deterioration of dollars to start a state of abandon collective passenger train American (dollar), most notably China, which has given up the dollar, and then Malaysia, followed by other Asian countries.

هبوط الدولار واستيراد التضخم Decline of the dollar, import inflation

إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. The decline of the dollar is not merely a currency decline, but the dollar has become the basis of years ago monetary system, which is relied upon by many countries of the world to stabilize the exchange rate of local currency and, therefore, any change in the value of the dollar will have broad implications for the economies of these countries for use in stabilize local currencies, extending these impacts directly on the effects of fiscal and monetary policy, interest rates, inflation and growth. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. As well as broad implications for the balance of trade and other, or that the term link here beyond merely stabilizing the exchange rate of one currency for another, to link the impact of packages of fiscal and monetary policies, and this is one of the most serious effects of sediment this relationship. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. Any changes caused the American Federal Reserve Bank regarding interest rates, for example, have raised not on the American market, but extends to all markets that are in dollars. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية. As if it were linked to the dollar States that the dollar be united in their policies and economic arena.

كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك Nightmare imported inflation is not confined to the borders to influence the consumer

التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين Inflation means continuous and sustained rise in the general level of prices, the rise in the often reduces the estimated purchasing power of money in the hands of individuals, Inflation is not, as some believe a rise in prices experienced by individuals, but its influence extends beyond that, it negatively affects all aspects of economic Even in the social state, it is detrimental to tourism and economic growth and attract foreign investors and even foreign workers, and others, namely that inflation harms the national economy is similar toxicity personnel consumers

• هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟ Is the dollar link is an economic or emotional put it used Governments?

كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي: Many analysts believe that the mere thought of disengagement riyal dollar is put emotional and that the level of economic and intellectual sound is not possible, but the practice in 2006 during the beyond any doubt that the disengagement dollar is purely economic demand long overdue and should Study and consider it checked, so what follows:

1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية. 1 - the dollar falls fall every day new, and retreats are no longer temporary as they were occurring in the previous years, with each decline followed by regression and perhaps quickly, but now have long successive retreats.

2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً. 2 - that the economic conditions in the interior of America shows that the prospects for the return of confidence and stability of the dollar eroded gradually.

[نايف ذوابه]

شكرا يا أستاذة عبير على الانضمام إلى خلية الأزمة بهذا الخصوص ونريد أن نؤسس ملفا للأزمة وأسبابها والأفكار التي تطرح للحل وهي فرصة مناسبة لتعريف الناس بأسس النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو البديل للرأسمالية المتوحشة التي تسرق قوت الشعوب وثرواتها ومدخراتها وتجعل الثروة بيد حفنة من الحثالة التي تملك المال والمصالح والمناصب والنفوذ...

أنوه بأن المصدر الذي نقلت عنه هو منتدى العقاب وقد أشار الباحث إلى المصدر الذي نقل عنه

http://alsaha.fares.net/sahat?128@67...Tb.7@.3baa61ad Http://alsaha.fares.net/sahat?128 @ 67. .. Tb.7 @ .3 baa61ad

[نايف ذوابه]

لكل شئ اذا ما تم نقصـــــان...فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول...من سره زمن ساءته أزمان

قال ابن خلدون في مقدمته: من علامات ودلائل انهيار الامبراطوريات والأمم الضعف الاقتصادي وانهيارة ثم يتبع ذلك الضعف العسكري وانهياره ثم بعد ذلك تسقط تلك الامبراطورية وتنهار.

والمتتبع لاقتصاد الامريكي انه يمر بمرحلة صعبة جدا جدا فمن ازمة الرهن العقاري الى أزمة بطائق الائتمان

الى فاتورة حروب أمريكا عالية التكلفة ..في حرب فتنام كانت تمول تلك الحرب من الضرائب أما حرب العراق وافغانستان فهي تمول من بيع سندات حكومية تلك السندات أصبحت حبرا على ورق مع ازماتهم الاقتصادية وانهيار عملتهم الدولار.

القوة العسكرية قائمة على قوة الاقتصاد الأمريكي من شركات نافذه وأموال ضخمة اخذت تتبخر كلما كبرت كرة ثلج الرهن العقاري وأزمة الائتمان العالمي البنوك العالمية والمرتبطة بأقتصاد امريكا بدأت تئن وتشتكي وتبكي وتتباكى على تلك الأموال المتبخرة

في اجتمال الدول السبع بالأمس امهلت تلك الدول بنوكها 100 يوم فقط لكشف خسائرها في تلك الأزمة

أسواق المال بدأت الهجره والخروج منها الى أسواق السلع الأساسية من غذاء وبترول ومعادن فتراها في أرتفاعات متتالية لدخول سيولة ضخمة خرجت من أسواق سوق المال العالمية المنهارة

مستثمرون عرب وخليجيون فقدوا مئات المليارات وتبخرت اجزاء ضخمة من ثرواتهم بسبب أزمة الائتمان العالمية .... بعد أن ضربوا الأسواق العربية والخليجية وهربوا بتلك الأموال الى الغرب فقدوا تلك الأموال.

(هي دعوة مظلوم ...سرت بلليل ...غفل عنها الظالم..ولم يغفل عنها المظلوم)

منقول من الساحات العربية / المصدر السابق

[نايف ذوابه]

9.5 تلريون دولار..نعم تلريون وليس مليارأو مليون...ديون الولايات المتحدة الأمريكية المستحقة .

482 ملياردولار عجز في ميزانية الولايات المتحدة الامريكية .

ماذا تفهم من تلك الأرقام المرعبة ..وما تحليلك لها ؟!!

[نايف ذوابه]

يحيى ال عيدان
افلاس شركة جنرال موترز

ديترويت (رويترز) - قالت ميريل لينش يوم الاربعاء ان شركة جنرال موتورز ستحتاج لتدبير سيولة تصل الى 15 مليار دولار وان الافلاس "ليس مستحيلا" اذا استمر تدهور سوق السيارات الامريكية.

ورغم تنويه محللين اخرين الى حاجة جنرال موتورز لجمع المال حتى تتجاوز التحول السلبي في سوق السيارات الامريكية حتى العام 2009 الا أن تقديرات ميريل لينش للاحتياجات التمويلية للشركة هي الاعلى حتى الان. كما أنها انطوت على أقوى تحذير من خطر افلاس كبرى شركات صناعة السيارات الامريكية.

وتراجعت أسهم جنرال موتورز أكثر من سبعة بالمئة الى 10.88 دولار في أوائل معاملات يوم الأربعاء وقد خسرت أسهم الشركة أكثر من نصف قيمتها على مدى الشهرين الاخيرين.

وأحجمت جنرال موتورز عن التعليق مباشرة على تقرير ميريل لينش لكنها قالت ان لديها سيولة كافية للعام 2008 وقد تتخذ خطوات جديدة لخفض التكاليف اذا استمر تدهور المبيعات.

وخفض جون ميرفي المحلل لدى ميريل لينش التصنيف الاستثماري لسهم جنرال موتورز وقلص سعره المستهدف له الى سبعة دولارات من 28 دولارا.

كما خفض ميرفي توقعاته لمبيعات المركبات الخفيفة على مستوى الصناعة في الولايات المتحدة هذا العام وقال ان التراجع الحاد الحالي في المبيعات سيستمر على الارجح في 2009.

ويتوقع ميرفي بيع 14.3 مليون وحدة هذا العام و14 مليون وحدة العام القادم مقارنة مع 16.5 مليون وحدة في 2007. وتقل هذه الارقام كثيرا عن التقديرات الحالية لمعظم كبار صانعي السيارات بما في ذلك جنرال موتورز.
.................................................. .................................................. ..................

مقاهي ستاربكس تسعى لإقفال 600 فرع لها بالولايات المتحدة الامريكية

تخيل 600 فرع؟!!

المصدر الساحات العربية .. الرابط موجود في مشاركة سابقة