أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي

[نايف ذوابه]

التسونامي ما زال يضرب البورصات العالمية وشركات التأمين ..

أيسلندا دولة تغرق في الكساد ومهددة بالإفلاس ..











وانخفض سهم جنرال موتورز بنسبة 17 بالمئة يوم الثلاثاء بعدما كان قد انخفض 23 بالمئة يوم الاثنين ليحقق بذلك خسارة هي الاكبر منذ 23 عاما.

النفط بين 50 - 55 دولار
خسائر البورصة المالية الكويتية 40 مليار دولار ..
شركات التأمين السويسرية

بعد المصارف، ضربت الازمة المالية العالمية شركات التامين السويسرية، القطاع المزدهر تقليديا الذي يشهد للمرة الاولى صعوبات مالية في الفصل الثالث من العام. ولا يزال الاسوأ متوقعا لان المجموعة العملاقة في مجال اعادة التامين ''سويس ري'' اصبحت تقف فوق قنبلة موقوتة حقيقية، بحسب المحللين. وقد اثارت المجموعة مفاجأة الاسبوع الماضي عندما اعلنت خسارة صافية بقيمة 303 ملايين فرنك سويسري في الفصل الثالث للمرة الاولى منذ بضع سنوات. لكن الاهم من ذلك ان المجموعة التي عمدت الى استيفاء اكثر من ثلاثة مليارات فرنك سويسري، كشفت انها لا تزال تشارك بثلاثة مليارات في الرهونات العقارية الأميركية المشكوك في تحصيلها اضافة الى 9ر1 مليار من العقود التي تكفل مخاطر التسليفات وهو منتج بالغ ''الخطورة''.
ويسري ذلك على بقية شركات التامين السويسرية.

تعليق التداول فـي بورصة الكويت
صدر حكم قضائي مستعجل في الكويت يقضي بتعليق التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لحين النظر بدعوى تطالب بوقف التداول في السوق للحد من الخسائر. وكان محاميان رفعا دعوى الشهر الماضي امام '' المحكمة الادارية '' التي حددت الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم ،يطالبان فيها بوقف التداول في بورصة الكويت لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.
وقال محللون ماليون في الكويت ان قرار المحكمة وان جاء ليثبت ان الكويت دولة قانون ومؤسسات الا انه سيلحق ضررا بالوسطاء الماليين نتيجة توقف اعمالهم. وخسرت البورصة الكويتية نحو 40 مليار دولار من قيمتها الراسمالية هوى معها مؤشر الاسعار من نحو 15 الف نقطة الى 8 الاف نقطة منذ مطلع العام الحالي. ورفضت الحكومة الكويتية مطالبات بوقف السوق الشهر الماضي ،معللة قرارها بان التجارب العالمية اثبتت عدم نجاعة هذا الحل لدرء الخسائر لان البورصة عند استئناف اعمالها ستعكس هلع المستثمرين مرة واحدة.
وكان الاتحاد الدولي للبورصات العالمية اوصى في اجتماعه الاخير في ايطاليا بعدم تعليق التداول بالاسهم لنفس المبررات.

النفط
هبط النفط لليوم الثالث على التوالي ليصل الى أدنى مستوى في 22 شهرا دون 55 دولارا للبرميل بعد أن رجحت كفة أجواء التشاؤم المتزايدة ازاء الاقتصاد العالمي على تصريحات اوبك باحتمال خفض الانتاج مرة أخرى أواخر الشهر الجاري..
وانخفض الخام الأميركي الخفيف في عقود كانون الاول 90 سنتا الى 26ر55 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق الى 67ر54 دولار مسجلا أدنى 87 سنتا الى 50ر51 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق الى 60ر50 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري انها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل وان الزيادة في الاستهلاك هذا العام هي الاقل منذ عام 1985.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب العام المقبل بواقع 350 ألف برميل يوميا فقط بانخفاض 340 ألفا عن تقديرها السابق.
وقال مسؤولون في أوبك أزعجهم الهبوط الحاد للنفط من مستوياته القياسية فوق 147 دولارا للبرميل في تموز ان المنظمة قد تقرر بحلول نهاية الشهر الحالي خفضا انتاجيا اخر من أجل دفع الاسعار الى الارتفاع.
لكن تصريحات أوبك أخفقت في انعاش أسعار النفط حيث ركز المستثمرون على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير بعد أن خفضت ادارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب الأميركي على النفط في 2008.

[نايف ذوابه]

قادة "العشرين" يتفقون على خطة لمواجهة الأزمة المالية




الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش
محيط : تعهد قادة مجموعة العشرين في القمة التي عقدت السبت في واشنطن بالعمل معا لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي، واتفقوا على خطة عمل من ست نقاط لاصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن المجتمعين اتفقوا على خطة عمل من ست نقاط لإصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي، واهم ملامح هذه الخطة هي: اصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والوصول لاتفاق بنهاية عام 2008 تمهيدًا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.

كما اتفقوا على تحسين الشفافية في الاسواق المالية الدولية وضمان الافصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة ادائها.

وتعهدوا بضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة، وقيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن ان يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي العالمي الى مخاطر كبيرة، بالإضافة إلى تحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة.

واتفقوا ايضا على ان تتم اجراءات تحسين اداء الاسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس/آذار 2009، وان تعقد قمة اخرى لبحث ما تم انجازه في ابريل/ نيسان 2009.

وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى، بالاضافة الى دول ذات اقتصادات صاعدة، من أبرزها روسيا والصين والهند والبرازيل. ويمثل حجم اقتصادات مجموعة العشرين نحو 85% من الاقتصاد العالمي.

من جانبه وصف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جورج بوش القمة بأنها ناجحة للغاية، وقال: ان هناك الكثير مما ينبغي القيام به لزيادة الشفافية والمحاسبة في الاسواق المالية الدولية.

واوضح بوش ان خطة الانقاذ المالي التي وضعتها إدارته نجحت في انقاذ الولايات المتحدة من انهيار مالي أسوأ مما شهده العالم في مطلع الثلاثينات.

واضاف بوش انه لا شك ان الازمة المالية التي تواجهها الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم هي ازمة حادة، وقال: ان ما نقوم به هو تعديل النظام المالي ليواكب الاوضاع في القرن الحادي والعشرين.

ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الاتفاق الذي توصلت اليه القمة ب"التاريخي".

واضاف براون ان المجموعة وصلت الى نتائج هامة حول التجارة العالمية والاستقرار المالي.

واوضح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان النظام المالي الدولي الذي تم وضعه قبل نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد مناسبا.

واضاف ميدفيديف انه لابد من اعادة بناء المؤسسات الدولية لتكون "عادلة وفعالة وقانونية".

[نايف ذوابه]

رسالة وصلتني بالإيميل ...

محاضرة: كيف نحمي أنفسنا من الأزمات المالية؟

منذ أن هُدمت دولة الخلافة وغابت شمسها عن الأرض والمسلمون يعيشون في ضنك من العيش على شتى الأصعدة السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية ،وحل محلها النظام الإشتراكي الشيوعي الذي سرعان ما انهار وتم دفنه ، ثم أتى النظام الرأسمالي الإقتصادي فتهافت الناس عليه ظانين أن الأمن والأمان والإستقرار وتنمية الأموال في هذا البيت المبني على النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

فإذا به بيت عنكبوتي هزيل يفترس ويقتل من يدخله ،فتوالت الهزات والأزمات بعد أن تمت سرقة أموال الناس ونهب خيرات الأمة ومقدراتها.



قال تعالى : {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }العنكبوت41

ففي الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول عام 1997 حصل هبوط حاد في أسعار الأسهم في الأسواق المالية الكبرى ، بدأ في هونغ كونغ ،وانتقل إلى اليابان ، ثم لأوروبا ،وتتالى الهبوط من بلد لآخر مع تتالي طلوع الشمس في كل منها ، وقد سبق هذه الأزمة التي حصلت في أوروبا وأمريكا ما كان يجري في جنوبي شرق آسيا من تدهور في أسعار صرف عملات دولها وهبوط أسعار أسهم شركاتها فأشرفت عدد من المصارف والشركات على الهلاك من تايلاند إلى الفلبين وماليزيا وإندونيسيا ثم امتدت الأزمة كالعدوى إلى كوريا الجنوبية وتايوان في شمال آسيا.

وفي هذه الأيام تفاعلت أزمة الرهن العقاري، وتوسعت في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا أو كادت، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان… فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وأصابت "عطسة" أمريكا العالم بالزكام، بل بالعطس أيضا…

لقد قدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو "3.." مليار دولار في أمريكا وحدها، و'55.' مليار دولار في دول العالم الأخرى! فبدأت الدول، وبخاصة الغنية، تضخ الأموال بالمليارات إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك عملية الاقتصاد، بل إن بعضها تدخلت مباشرة لدرجة وصلت التأميم لبعض المصارف كما حدث في بريطانيا!

فأصبح النظام الاقتصادي الرأسمالي في موت سريري، بعد أن تم دفن النظام الاشتراكي الشيوعي!

إن المسلم الواعي لا يتحسر على ما يصيب الغرب ونظامه الرأسمالي العنكبوتي من هزات وأزمات ،بل على ما يصيب المسلمين في شتى بقاع الأرض في أندونيسيا وماليزيا والحجاز واليمن وكشمير وفلسطين من تقليد وانبهار وافتتان بأسواقه العنكبوتية وتصديق لدعواه بأن لا سبيل للتقدم إلا بِ 'نظام السوق المفتوح أي الحرية الإقتصادية.

فكيف نحمي أنفسنا وننقذ المسلمين من هذا العنكبوت الخادع المفترس؟ ، خاصة أن هناك من لم تظهر له عورات النظام الرأسمالي ولم يدرك خطر هذا النظام رغم الهزات الكبرى التي حدثت في أسواق الأسهم الكبرى.

إن الإقتصاد الرأسمالي يقوم على ثلاثة أنظمة سببت هذه الأزمات وهي :-

1- نظام الشركات المساهمة

2- نظام الربا المصرفي

3- نظام النقد الإلزامي

وقد تآزرت هذه الأنظمة الثلاثة لتفصم الإقتصاد الرأسمالي إلى نوعين من الإقتصاد أو الأسواق : الأول هو الإقتصاد الفعلي وفيه يكون إنتاج وتسويق السلع والخدمات الفعلية ، والثاني هو الإقتصاد المالي ، وهو ما يسميه بعضهم بالإقتصاد الطفيلي القائم على الشركات المساهمة والبورصات والأسواق المالية التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، وهو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والإحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

وأما بالنسبة لنظام الربا المصرفي فإن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الإقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

وأما بالنسبة لنظام النقد الإلزامي فإن النقود تُعرّف بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله ثمنا للسلع وأجرة الجهود والخدمات.

وقد كان النظام المعدني هو النظام السائد من قديم الزمان قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقر الرسول – صلى الله عليه وسلم – التعامل بالدنانير والدراهم ، أي بالنظام المعدني ، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي تُقاس به أثمان السلع وأجرة الجهود والخدمات.

وقد تم إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعد أن دخل اليورو "حلبة الملاكمة'، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غير الدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكل عام.

نضيف إلى ذلك كله أمرا مهما، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذا على واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأن المِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثة أنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا… فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

أيها الإخوة

بناء على ذلك كله فإننا نحمي أنفسنا من هذه الأزمات بالبعد عن التعامل بأسبابها

وإن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي والحامي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الإقتصادية:

منع التعامل بسندات الدين بيعا وشراء فهي باطلة شرعا ويتم فيها استثمار المال بالربا الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما قاطعا باتا مهما كانت نسبته قليلة أو كثيرة ،وسواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومال الربا مال حرام قطعا ، ولا حق لأحد في ملكيته ، ويرد لأهله إن كانوا معروفين ولفظاعته وصف الله آكليه بالذين يتخبطهم الشيطان من المس في قوله تعالى : {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة275

ولشدة حرمة الربا أعلن الله الحرب على آكليه في قوله جل وعلا : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }البقرة 278-279

نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود… وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

أيها الإخوة الكرام

إن الله سبحانه قد جعل لكم منزلة عظيمة بهذا الإسلام العظيم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذركم به، فقد كنتم به خير أمة أخرجت للناس، كما أن في تطبيقه إسعادا لكم، ليس لكم فحسب، بل هو كذلك إسعاد للبشرية جمعاء بعد أن شقيت، ولا زالت تشقى، بالتفاف الأنظمة الوضعية الشيطانية حول عنقها.

غير أن تطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة، التي تحيون بها حياة طيبة آمنة مطمئنة.

ولكن الله سبحانه لن ينزل ملائكة تقيم لكم دولة وانتم قعود، بل إن إقامتها هي فريضة عظمى عليكم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الدولة في المدينة، وسار على نهجه فيما بعد صحابته رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان…

فشمروا عن سواعدكم، أيها المسلمون، وشدو المئزر، واعملوا مع حزب التحرير وانصروه وآزروه، واسألوا الله من فضله أن تكونوا مع الحزب ممن يكرمهم الله، بان يتحقق على أيديهم وعده سبحانه بالاستخلاف، وتتحقق بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم ، بعودة الخلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، فأنتم، أيها المسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخير فيها، والأحق بقيادتها وأهلها.

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

عاهد ناصر الدين

[نايف ذوابه]

مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني تخسر بليون دولار من موجوداتها خلال شهر والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة هي صندوق تقاعد للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الأردني .. يعني هذه الأموال الضخمة هي رواتب لموظفين متقاعدين ادخروها لشيخوختهم التي يبدو أنها ستتبهدل وتنهان بعد خراب البيت هذا .. المعلومة وردت في مقال الأستاذ سميح المعايطة في جريدة الغد وهذا رجل إعلامي وشخصية محسوبة على الحكومة يعني كلامه ... ما في عليه حكي ... صحيح مية بالمية..!!

طبعا وبأثر رجعي نخبر أن دول الخليج أيضا خسرت من صناديق التقاعد التي كانت تتاجر بها في البورصة أو تودعها في البنوك العالمية التي انهارت مثل ليمان برذرز .. أما أمريكا الست أمريكا فقد خسر صندوق التقاعد فيها 2.2 تريليون دولار ... في أزمة الانهيار المالي العالمية .. ...

[نايف ذوابه]

النفط يتراجع إلى أدنى سعر له من أيار 2005 ويتدنى إلى ما دون الخمسين دولارا
وتراجعت عقود الخام عن 50 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ 18 يناير كانون الثاني 2007. وتراجع سعر الخام تسليم ديسمبر كانون الاول في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ 13ر3 دولار أي ما يعادل 84ر5 في المئة مسجلا 49ر50 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 91ر49 دولار - وهو أقل مستوى منذ هبوط الاسعار الى 90ر49 دولار في 18 يناير 2007- الى 30ر53 دولار.
كما انخفض سعر مزيج برنت دون مستوى 49 دولارا للبرميل امس الخميس ليسجل أدنى مستوى منذ شهر مايو ايار عام 2005 تحتوطأة انخفاض الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي. وفي الساعة 1335 بتوقيت جرينتش بلغ سعر مزيج برنت 95ر48 دولار للبرميل بانخفاض 77ر2 دولار.
وبلغ أدنى سعر لمزيج برنت 54ر48 دولار.
وانخفض الخام الامريكي الخفيف أكثر من ثلاثة دولارات ليصل الى 22ر50 دولار للبرميل. وفي الساعة 1335 بتوقيت جرينتش كان سعره منخفضا 96ر2 دولار الى 66ر50 دولار.


أمريكا تطلب من أربع دول خليجية دينا بمبلغ 290 بليون دولار .. مئتان وتسعون مليار دولار بس .. !!


بورصات العالم تشهد تراجعا حادا والنفط يهبط الى أدنى مستوى فـي 3 أعوام ونصف

وسجلت اسواق المال في آسيا تراجعا حادا الخميس متأثرة ببورصة نيويورك بعد توقعات متشائمة حول الاقتصاد الاميركي المهدد بالركودر بينما تفاقم الوضع في اليابان التي سجلت عجزا في ميزانها التجاري. وقد توقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان يتراوح نمو اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة في 2009 بين 1ر1 % ونمو سلبي يبلغ 2ر0ر مخفضا بذلك الى حد كبير تقديراته السابقة. من جهة اخرىر يبدو ان الولايات المتحدة في طريقها لانكماش اقتصادي خطير. فقد تراجع مؤشر اسعار الاستهلاك 1% في تشرين الاول/اكتوبر وهي ارقام لا سابق لها منذ بدء نشر هذه الاحصاءات في 1947. وأدت هذه المعلومات الى انخفاض حاد الاربعاء في بورصة نيويورك التي تراجعت الى ادنى مستوى لها منذ اكثر من خمس سنوات. وخسر المؤشر داو جونز 07ر5 ليقفل عند 28ر7997 نقطة. وتواصل هذا الانخفاض في الاسواق الآسيوية الخميس. فقد سجلت بورصتا طوكيو وسيول تراجعا حادا في نهاية جلساتهما وانخفضتا 89ر6 و70ر6 على التوالي متأثرتين بالهبوط الجديد الذي سجل في بورصة نيويوك الاربعاء. واقفل مؤشر بورصة طوكيو نيكاي عند 04ر7703 نقطة بعد خسارته 18ر570 نقطة.

[د. احمد حسونة]

وصلني عبر الايميل هذا الحديث السياسي القيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قمة العشرين تكرس هيمنة الغرب الاقتصادية على العالم

إن ما أشيع عن توسيع قاعدة الدول المؤثرة في النظام المالي العالمي، والزعم بأن الدول العشرين المشاركة في قمة واشنطن ستحل محل مجموعة الدول السبع الغنية في رسم السياسات المالية العالمية ما هو سوى ذر للرماد في العيون.

فانعقاد ما يسمى بقمة العشرين في واشنطن بتاريخ 15/11/2008م لم يتمخض عنها أي تغيير جذري لا في خريطة القوى العالمية الفاعلة، ولا في نوعية الترقيعات الرأسمالية التي تم التوافق عليها.


فمن بين الدول العشرين المشاركة في القمة برزت ثلاث قوى فاعلة فقط وهي أمريكا وأوروبا ومجموعة الدول الصاعدة التي تدعى بمجموعة بريك والمؤلفة من الصين وروسيا والبرازيل والهند. أما سائر الدول المشاركة الأخرى كالسعودية وتركيا والأرجنتين واستراليا وأندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية فكانت مشاركتها شكلية ولا قيمة لها.


أما بالنسبة للقوى الرئيسية الثلاث البارزة فقد ظهر أن قوتين منها فقط تؤثران على مجريات القمة وهما أمريكا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيادة بريطانيا وفرنسا، وهاتان القوتان هما اللتان هيمنتا على القمة من حيث طرح الأفكار والحلول وإدارة النقاش، بينما بقيت القوة الثالثة وهي مجموعة بريك بعيدة كل البعد عن التأثير في أي من مداولاتها، أو نتائجها، ويعود السبب في ذلك إلى أن دول هذه المجموعة الأربع لا يربطها فيما بينها أي اتحاد، ولا يجمعها أي رابط سوى الاسم، إضافة إلى ارتباط اقتصادياتها، ونموها، وتطورها، بأمريكا وأوروبا. فهذه الدول الأربع هي دول مخترقة إقتصادياً وسياسياً، وتتبعثر مواقفها من المسائل المالية والاقنصادية بين أمريكا وأوروبا، وبالتالي فلا يُتوقع لها أي دور فاعل أو متميز في أية قمم اقتصادية مستقبلية.


هذا من حيث خريطة القوى المؤثرة في القمة، أما من حيث نوعية الأفكار والحلول الترقيعية التي طغت على القمة فكانت هي عينها التي طرحتها أمريكا وأوروبا في وسائل الإعلام قبل انعقاد القمة. فكل طرف تمترس وراء آرائه ومقترحاته المسبقة، فقد تمسكت أمريكا بما يكرره الرئيس الأمريكي بوش في كل مناسبة حول رفضه لتزايد تدخل الحكومات في أسواق المال وقوله إن القمة ستؤكد مجدداً: "قناعتنا بأن مبادئ الليبرالية الاقتصادية توفر لنا أفضل سبيل إلى ازدهار دائم".


كما ذكّر بوش الصحفيين قبيل بدء مداولات القمة بقوله: "إن حد مخاطر أزمة كالتي نجتازها هي أن يبدأ البعض باعتماد إجراءات الحماية" ، وأعرب عن ارتياحه لتأكيد المشاركين في القمة على "مبادئ فتح الأسواق وحرية التبادل التجاري".


وأما الدول الأوروبية ففشلت في جعل القمة تتبنى الأفكار التي توافقت عليها والتي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من قبيل إيجاد آلية مراقبة دولية لأكبر ثلاثين مصرفاً في العالم، وإنشاء نظام إنذار مبكر بإشراف صندوق النقد الدولي يتولى رصد عمل كل المؤسسات المالية العالمية.


واكتفت القمة بإصدار خطة عمل تتكون من ست نقاط عامة ومبهمة وغير قابلة للتطبيق العملي. والشيء العملي الوحيد الذي انتزعته دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا في هذه القمة هو ما ورد في البند الثاني من الخطة والذي ينص على "تحقيق الشفافية في الأسواق المالية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها" وفُسر هذا البند بأنه يلزم كل الدول بما فيها أميركا بالإعلان عن المؤسسات المالية لديها والتي تشكل ممارساتها المالية خطراً على الاقتصاد العالمي ووضعها في قائمة سوداء.


لقد كان هذا البند بمثابة الحل الوسط بين الأطروحات الأمريكية والأوروبية الذي تمخض عن هذه القمة. ولقد اعتبر المسؤول في الاتحاد الأوروبي ذلك الإنجاز بأنه إرساء لـِ"خارطة طريق واضحة لإصلاح النظام المالي العالمي".


أما الكلام الكبير الذي تحدث به ساركوزي وبراون عن التغيير قبيل القمة فكان مجرد أمنيات ورغبات أكثر منه وقائع على الأرض. ومع ذلك فإن الصراع بين الأوروبيين والأمريكيين حول النظام المالي العالمي الجديد لا زال في بداياته، وقد اعترف براون بأن تصوره للنظام العالمي القادم يعتمد على تعاون أوروبا مع أمريكا، فقال في خطابه السنوي الأسبوع الماضي في لندن: "الحجة المركزية هي أن التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة عامة بين أوروبا والولايات المتحدة، يستطيع ولا بد أن يوفر الصدارة، ليس ذلك من أجل وضع القواعد لأنفسنا، ولكن لزيادة جهد عام لبناء نظام عالمي أقوى وأعدل".


هذه هي الجولة الأولى في الصراع بين القطبين الرئيسيين في المعادلة الاقتصادية العالمية، أما الجولة الثانية فموعدها في 30 نيسان (إبريل) من العام المقبل حيث اقترح ساركوزي أن تعقد في ذلك الموعد القمة الثانية لمجموعة العشرين في لندن مع تولي بريطانيا لرئاسة المجموعة.



كتبه احمد الخطواني في 17/11/2008

20 من ذو القعدة 1429
الموافق 2008/11/17م

[نايف ذوابه]

سيتي جروب تفوز بخطة إنقاذ هائلة من الحكومة الأمريكية 

(رويترز) - تدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذ مجموعة سيتي جروب المتعثرة حيث وافقت على تحمل معظم الخسائر المحتملة من الأصول عالية المخاطر للبنك التي يبلغ حجمها 306 مليارات دولار وذلك في أضخم صفقة انقاذ حتى الآن لبنك أمريكي في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما ستضخ الحكومة رأس مال جديدا قدره 20 مليار دولار فضلا عن 25 مليار دولار ضختها بالفعل في البنك وتحصل في المقابل على أسهم ممتازة تتمتع بتوزيعات نقدية بنسبة ثمانية بالمئة. وحصلت سيتي جروب على الدعم الأخير بعد أن هوى سهمها 60 بالمئة الاسبوع الماضي وسط مشاعر قلق من افتقارها لرأس المال الكافي من أجل البقاء.

وفي مقابل الانقاذ المالي ستختفي تقريبا التوزيعات النقدية على مساهمي البنك إذ لن يكون بوسع البنك توزيع أرباح فصلية أكثر من سنت واحد للسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة بغير موافقة الحكومة. وتبلغ التوزيعات الفصلية الآن 16 سنتا عن السهم الواحد.

ولن يتعين على سيتي جروب تغيير الرئيس التنفيذي فيكرام بانديت أو مسؤولين اخرين في القيادة العليا ولكن سيكون للحكومة الرأي النهائي في أجور ومكافآت المسؤولين التنفيذيين في المجموعة. كما وافق البنك على محاولة تعديل الرهون العقارية المتعثرة في محفظته البالغة 306 مليارات دولار في إطار سعي الحكومة لدرء شبح نزع ملكية مساكن المواطنين.

وقد تصبح خطة الانقاذ الصيغة المعتمدة لبنوك أمريكية اخرى ينتظر أن تواجه خسائر متزايدة مع انزلاق الاقتصاد في هاوية الكساد. وبعد أن كانت خسائر الائتمان تتركز في قطاع الرهن العقاري امتدت الآن إلى مجالات أخرى مثل بطاقات الائتمان والعقارات التجارية.

وسيتي جروب هي الأوسع انتشارا على الساحة العالمية مقارنة مع أي بنك أمريكي آخر حيث تعمل في أكثر من 100 دولة. يعتقد على نطاق واسع أن البنك أكبر من أن تسمح الحكومة الأمريكية بانهياره لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فوضى مالية عارمة في شتى أنحاء العالم.

وقال توني موريس كبير محللي شؤون العملات في ايه.ان.زد بنك في سيدني إن صفقة الانقاذ "تبدو هائلة حجما ونطاقا." وتساؤل قائلا "هل يعني هذا أن دعم المؤسسات المالية الأخرى سيكون بهذا الحجم؟ وهل يعني هذا انه ستكون هناك مشاكل أخرى في حساب ما يسمى بالأصول المتعثرة.؟"

وتزيد صفقة انقاذ سيتي جروب بشدة من أعباء الحكومة لانقاذ النظام المالي وذلك بعد انقاذ مجموعة التأمين الأمريكية ايه.آي.جي وبنك بير ستيرنز وشركتي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك وضخ رؤوس أموال بمئات المليارات من الدولارات في بنوك ومؤسسات مالية اخرى.

وعرضت الحكومة أكثر من تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب للخطر. وتسعى أكبر ثلاث شركات امريكية لصناعة السيارات للحصول على مليارات الدولارات لتفادي شبح الافلاس.

ويأتي كل هذا بالاضافة إلى خطة تحفيز اقتصادي أمريكية هذا العام وخطة أكبر ينتظر أن تقترحها الحكومة الامريكية الجديدة ربما تتراوح قيمتها بين 500 مليار و 700 مليار دولار.

دبي ومصر والاردن الأشد تضررا من جراء الأزمة المالية


(رويترز) - أظهر مسح للشركات العاملة في الشرق الأوسط أن دبي ومصر والاردن ستكون الأشد تضررا في المنطقة من جراء تداعيات الأزمة المالية التي قد تخلق أيضا فرصا للمنطقة التي تعتمد أغلب اقتصاداتها على النفط.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة ناسيبا لعمليات المسح أن حوالي 78 بالمئة من مسؤولي التمويل قالوا إن منطقة الشرق الاوسط والخليج لن تشهد تأثيرا قويا لأزمة الائتمان مقارنة مع باقي أنحاء العالم.

وستكون إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الأكثر تضررا من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن صناعة السياحة في الامارة التي تزهو بامتلاك بعض من أفخر الفنادق في العالم ستعاني بشدة نتيجة تقلص أعداد السياح.

وقالت الدراسة التي صدرت امس الأحد إنه سيتعين على مصر وهي منتج صغير للنفط والغاز التكيف مع هبوط أسعار هذين المصدرين الرئيسيين للايرادات في حين ان الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الاردن تشعر الآن بوطأة الأزمة. وستكون السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر أقل تأثرا بالأزمة.

[نايف ذوابه]

الأسهم تنتعش بعد ضخ 300 مليار دولار في سيتي جروب



وكالاتأنعشت خطة أمريكية لإنقاذ مجموعة سيتي جروب المصرفية المتعثرة الأسهم الأوروبية، لكنها لم تفعل شيئًا مع الأسهم الآسيوية؛ حيث هوت الأسهم الكورية في بورصة سول بنسبة 4, 3% بعد أن تزايدت حدّة المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.

وهبّت السلطات الأمريكية لنجدة المصرف العملاق سيتي جروب (أحد أكثر البنوك تضررًا من الأزمة المالية من خلال تقديم ضمانة تفوق 300 مليار دولار على أصوله مقابل المساهمة في رأسماله، وذلك بعد تراجع أسهمه 70% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وفي لندن أعلن ماركوس اجويس (رئيس بنك باركليز) أن المستثمرين في البنك البريطاني صوّتوا لصالح خطة مثيرة للجدل لجمع سبعة مليارات جنيه إسترليني (44. 10 مليارات دولار).

لكن على الرغم من الأجواء المتفائلة في القطاع المصرفي يتجنّب المستثمرون الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد الأثر المحدود لأنباء إنقاذ المجموعة في إقناع السوق بقرب انتهاء الأزمة المالية.

وقال المحللون: إن المخاوف مستمرّة من الدخول في كساد عالمي، وقال كريس جوثارد (محلل العملات في براون براذرز هاريمان في لندن): خطة سيتي جروب أمر جيد بمعنى أنه جيّد للاستقرار المالي، لكن المخاوف باقية بشأن وضع الاقتصاد العالمي ووضع النظام المالي العالمي.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بشدّة وقادت أسهم البنوك المكاسب، وصعد مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 9, 1% إلى 04, 775 نقطة. وقد فقد المؤشر 12% الأسبوع الماضي ليغلق على أدنى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام بينما وصلت خسائره منذ بداية العام إلى 5, 48% بسبب الأزمة المالية العالمية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي. وارتفعت أسهم مصارف بانكو سانتاندر وباركليز ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي ولويدز ويو.بي.اس ما بين 8, 1 و 6, 5%.

وارتفعت مؤشرات مشتقات الائتمان الأوروبية بشدّة. وارتفع سهم باركليز 1, 9% بعد موافقة المساهمين على خطة دعم البنك. وغضب المستثمرون من عدم منحهم حقّ خيار الشراء قبل العرض على الغير، وقالوا: إن مستثمرين حصلوا على شروط أفضل من حملة الأسهم الأصليين.وقال برنارد ماك اليندن (المحلل الاستراتيجي لشؤون الاستثمار) في «ان.سي.بي ستوكبروكرز» في دبلن من الواضح أن الانتعاش الأمريكي مفيد لمعنويات السوق ومن الجيد أنّهم قرّروا أن سيتي جروب أكبر من أن يسمح لها بالانهيار.

ولكن النبأ السيئ هو أن هذه أرقام ضخمة تجعل الناس يتوقفون للتفكير فيه إلا أن أسهم بنك ستاندرد تشارترد ومقره بريطانيا هبطت 3% بعد أن أعلن البنك طرح إصدار خاص للمساهمين لجمع 8, 1 مليار جنيه أسترليني (6, 2 مليار دولار) بهدف تعزيز ميزانيته العمومية ومنحها المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاضطراب الحالي في الأسواق.

[نايف ذوابه]

الأسهم الأمريكية تخسر 2.6 تريليون دولار بأسبوعين

تخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية منذ الانتخابات الرئاسية في 4 نوفمبر الجاري في مشهد بطيء لانهيار البورصة يعكس مدى القلق إزاء عمق وطول ركود اقتصادي يلقي بظلاله على وول ستريت (شارع المال والأعمال).

وبرغم ارتفاع مؤشرات أسواق نيويورك الجمعة فإن الحقيقة هي أن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فقد مثلا 20% من قيمته منذ الانتخابات. وبالمقارنة فقد ارتفع المؤشر 18% في ستة أيام قبل الانتخابات عندما اغتبطت الأسواق بتقارير أكدت أن أوباما هو المرشح الأوفر حظا للرئاسة.

ولم يلق المحللون اللوم على أوباما في الانخفاض الحالي لكنهم يشيرون إلى تزايد المخاوف من أن إدارة الرئيس بوش والكونجرس يترددون في تنفيذ خطة الإنقاذ المالي وقوامها 700 مليار دولار, كما أن القلق يعتري الأسواق إزاء مدى تأثرها بضعف الاقتصاد.

وقال رئيس قسم إستراتيجيات الأسواق في بنك واكوفيا آل جودمان إن المستثمرين يريدون الخروج من السوق بطرح بعض الأسهم للبيع بأي ثمن.

وأعرب جودمان عن اعتقاده بأن الخوف الذي يعتري المستثمرين هو الأقوى منذ بدأ عمله قبل 45 سنة .
وبينما يعرّف خبراء السوق انهيار السوق بأنه هو هبوطه بنسبة 20% في يوم واحد أو عدة أيام, خسر مؤشر داو جونز 22% من قيمته في فترة ثمانية أيام انتهت في 22 أكتوبر الماضي.

أما مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فقد انخفض أكثر من 25% في 12 يوما مباشرة بعد يوم الانتخابات قبل أن يقلص خسائره يوم الجمعة الماضية إلى 20%.

وطبقا لحسابات داو جونز ويلشاير 5000 وهو مؤشر لقياس قيمة كل الأسهم الأمريكية, فقد فقدت كل الأسهم الأمريكية 2.6 تريليون دولار منذ 4 نوفمبر.

وقد أنعش وول ستريت الجمعة تقرير ذكر أن أوباما قد يختار تيموثي جيثنر رئيس بنك نيويورك الاتحادي وزيرا للخزانة.

فقد عمل جيثنر عن قرب مع وزير الخزانة الحالي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي عندما وضعت الحكومة يدها على مؤسسات فاني مي وفريدي ماك للإقراض العقاري وآي أي جي للتامين.

ويقول محللون إن من الخطأ الاعتقاد بأن الارتفاع الذي طرأ أمس الجمعة على البورصات الأمريكية مثل نهاية للانهيار الذي طرح في مهب الريح 45.8% من قيمة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ بداية العام الحالي.

وقال تشوك جابرييل مدير مؤسسة كابيتال ألفا بارتنرز في واشنطن "لا أعتقد أن أحدا يستطيع القول إننا قد وصلنا إلى القاع."
وقالت كيم كوجي المحللة بقسم الأسهم في مؤسسة فورت بيت كابيتال جروب في بتسبرج: إن المستثمرين محتاجون لمعرفة خطط الإدارة في كيفية معالجة الأزمة. وأضافت أن "هناك فراغا في القيادة... وعندما يحدث ذلك فإن المخاوف والشائعات تكثر ويعمد المستثمرون إلى البيع".

وقد أعلن أوباما السبت خطة لإيجاد 2.5 مليون وظيفة جدية إضافة إلى برامج لتعزيز البنية الأساسية ببناء الطرق والجسور وتحديث المدارس وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

لكن يبدو أن البيئة الاقتصادية التي سيعمل فيها أوباما لن تكون مواتية. فقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عدد المتقدمين لإعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في 16 عاما. وفيما تنخفض أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية تتزايد المخاوف من انخفاض التضخم الذي بالتالي سيؤثر على قدرة الأمريكيين على الإنفاق, وعلى أرباح الشركات.

وقد ضاعف إخفاق سوق الأسهم في استعادة عافيته الانتقادات الموجهة إلى الحكومة حول كيفية تعاملها مع الأزمة الحالية.

وبعد إعلان الحكومة قبل شهر خطة الإنقاذ خضعت الخطة لإعادة النظر مرتين. الأولى عندما تخلت الإدارة الأمريكية عن شراء الأصول المتعثرة للبنوك, والثانية عندما أعلنت إدارة بوش أنها ستترك لإدارة أوباما حرية التصرف في كيفية إنفاق نصف المبلغ المقترح في خطة الإنقاذ.

وقال جو باتيباجليا في مؤسسة ستايفل نيكولاس الاستشارية إن هذا التراجع لا يعزز الثقة بل يقوضها.

وأضاف أن الاعتقاد السائد في وول ستريت حاليا هو أن واشنطن بلا قيادة. فلا توجد قيادة بالنسبة للأمور الملحة بينما يمر الوقت بسرعة.

وقد أدى القلق إزاء خطة الإنقاذ إلى مضاعفة الضغوط على أسهم أكبر بنوك في البلاد وهي البنوك التي تلقت 125 مليار دولار ضمن الخطة.

وقد انخفضت أسهم مؤسسات الخدمات المالية في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 41% منذ يوم الانتخاب في 4 نوفمبر و23% في الأسبوع الماضي وحده.

لكن الوضع كان أسوأ بالنسبة لمجموعة سيتي غروب عملاق الصيرفة العالمي الذي انخفضت أسهمه بنسبة 55% في يومي الخميس والجمعة وأنهت الأسبوع بـ3.77 دولارات للسهم بسبب المخاوف من تعرضه لخسائر تتعلق بالقروض.

ومن الأسباب الأخرى التي قوضت ثقة الأسواق الأخبار المضطربة الصادرة من الكونجرس حول تقديم الدعم المالي لصناعة السيارات الأمريكية، فقد أدى الفشل في الإعلان عن خطة لإنقاذ صناعة السيارات هذا الأسبوع إلى زيادة قلق الأسواق ولا شك في أن القلق سيتضاعف في حال عدم التوصل إلى حلول.

[نايف ذوابه]

عملاء البنوك السعودية يلجئون للذهب كمأمن من الأزمة
الاربعاء 28 ذو القعدة 1429 الموافق 26 نوفمبر 2008




الإسلام اليوم/ وكالات

قال مصدر مطلع في مجلس الذهب العالمي إن البنوك السعودية قامت بتقديم طلبات بشكل غير مسبوق لشراء سبائك من الذهب بناء على طلب عملائها وبكميات كبيرة .

وأضاف المصدر أن خسائر سوق الأسهم والأزمة المالية والركود في القطاع العقاري بالمملكة زادت من إقبال الطلب على الذهب الذي يعتبر مصدر الأمان من هذه الأزمة، وذلك بعدم تأثره من تداعيها بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن المعروض من الذهب وكميات الطلب الكبيرة ستعملان على رفع سعر الذهب بالعالم قبل نهاية العام الحالي . وعلى الصعيد ذاته أوضح تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الطلب في المملكة خلال الربع الثالث زاد بنسبة 51 في المائة من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18 في المائة من حيث الوزن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الطلب في المملكة للربع الثالث لهذا العام ما يقارب 41 طنًا بقيمة تجاوزت 5.6 مليار ريال (1.5مليار دولار أميركي) . كما سجلت مبيعات الذهب زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42 في المائة.

وقال مستشار مجلس الذهب العالمي ومدير عام السوق السعودي بشر دياب إن المناسبات المحلية في الربع الثالث وبداية ظهور أزمة المال العالمية أثر على الطلب إيجابًا وبشكل كبير في الربع الثالث – سواء في قطاع المجوهرات الذهبية أو في قطاع الاستثمار بالتجزئة (الجنيهات والسبائك الذهبية). وقد قابل الإحجام النسبي عن الشراء في الربع الثاني بسبب أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا على الطلب في الربع الثالث. وأضاف دياب إن النظرة المستقبلية للطلب تتوقع زيادة الإقبال على الجنيهات والسبائك الذهبية، وكذلك المجوهرات الذهبية خصوصًا مع اقتراب موسم الحج ونهاية العام. كما أنه يتوقـّع ارتفاع أداء أسهم الذهب في البورصات العالمية (ETGs ) سواء للمساعدة على حفظ قيمة رأس المال أو حتى للمضاربة مع تداعي أكبر للأزمة المالية العالمية ومحدودية العرض على الذهب.

وشهد الطلب على المجوهرات الذهبية والذي يعد 90 في المائة من قطاع الذهب في منطقة الشرق الأوسط انتعاشًا في الربع الثالث من العام بعد فترة هدوء في الربع الثاني بسبب ارتفاع سعر الذهب وعدم ثباته. ويعود الارتفاع الملحوظ في قطاع المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث إلى الأداء المتميز لأسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية حيث وصلت معدلات نمو المبيعات في البلدين لأكثر من50 في المائة.

وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام 32 مليار دولار أميركي؛ حيث حرص المستثمرون على اللجوء إلى استثمار آمن يقيهم انهيار أسواق المال العالمية، كما عاد مشترو الذهب بكثرة وتوجهوا إلى الأسواق لابتياع الذهب ليستغلوا فرصة هبوط أسعاره. وقد سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تظهر أرقام استهلاك الذهب على الصعيد العالمي من حيث قطاع الاستثمار زيادةً بمقدار 121 في المائة لتصل إلى 232 طنًا خلال الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة ملحوظة على مبيعات الجنيهات والسبائك في الأسواق الأمريكية والسويسرية والألمانية. كما أظهر التقرير نقصًا في سوق السبائك الذهبية بين التجار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، وذلك لبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وإقبالهم على شراء الذهب. وبشكل عام فإن الربع الثالث من 2008 شهد طلبًا عاليًا في أوروبا على السبائك الذهبية وصل لغاية 51 طنًا، وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية في مجال الاستثمار في الذهب للمرة الأولى منذ مطلع الثمانينات.

[نايف ذوابه]

هموم: جدل الاقتصاد الإسلامي والأزمة المالية العالمية ياسر الزعاترة


تراوحت الأحاديث التي راجت حول الاقتصاد الإسلامي كبديل عن النظام الاقتصادي الرأسمالي بين السطحية والسذاجة التي لا تأخذ في الاعتبار وقائع السياسة وموازين القوى ، والأسوأ حين تستند إلى جملة في هذه الصحيفة أو تلك ، وبين تلك التي تردّ على ما يقال بنبرة لا تخلو من كره لكل ما هو إسلامي ، وإنكار لأية أفكار رائعة يمكن أن يقدمها هذا الدين العظيم للبشرية (بعض الماركسيين العرب فعل ذلك عبر اتهام النظام الاقتصاد الإسلامي بأنه نسخة من النموذج الرأسمالي) ، وقليل من تلك الأحاديث من تعامل مع الواقع بشيء من الوعي والجدية.

هناك بالطبع من ربط قصة الاقتصاد الإسلامي كلها بواقع البنوك الإسلامية القائمة ، والتي لا تعطي فكرة حقيقية عن النظام الإسلامي ، لكونها مؤسسات تتعامل بالمال ضمن منظومة أكبر منها ومفروضة عليها جرت صياغتها وفق نظام آخر مختلف ، ما يجعل عملها أقرب إلى الترقيع الشكلي منه إلى النشاط التي يتبنى نظاماً حقيقياً مختلفا.

والحال أن إشكالية النظام الاقتصادي الدولي اليوم تتجاوز مبدأ الرأسمالية الذي يلتقي مع النظام الإسلامي في بعض الحيثيات ، وعلى رأسها الملكية الفردية (هي محددة بالكثير من الشروط في النظام الإسلامي) ، إلى إشكالية التحكم الأمريكي بمنظومة الاقتصاد الدولي إثر اتفاقية بريتون وودز عام 1944 التي جاءت كنتاج لميزان القوى الجديد بعد الحرب العالمية ، والتي ازدادت وضوحاً إثر شطب غطاء الذهب للعملات منذ العام 1971 ، الأمر الذي رهن العالم للدولار الأمريكي ، وبالتالي للاقتصاد الأمريكي والمصالح الأمريكية. الأسوأ من ذلك هو التحولات الجديدة في الرأسمالية ، ممثلة في "النيوليبرالية" التي همّشت اقتصاد الإنتاج لصالح اقتصاد القمار "المضاربات" ، وهذه الأخيرة هي المسؤولة بشكل أكبر عن الأزمة المالية الأخيرة ، وإن تكن نتاجاً طبيعياً للعبة تأليه السوق في النظام الرأسمالي. ليس ثمة منطق يبرر دهشة البعض من أن ينطوي التشريع الإسلامي ، لا سيما شقه القرآني العابر للزمان والمكان ، وبعض أحاديث الأحكام الثابتة ، على توجيهات واضحة فيما يتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي.

أما الذين يتحدثون بنبرة المطالبة ببنود واضحة فلا يعرفون معنى الكتب السماوية ، فكيف حين يتحدثون عن كتاب جاء هادياً للبشر منذ خمسة عشر قرناً وإلى يوم الدين ، ما يعني أنه يقدم توجيهات عامة ، لكنها واضحة البوصلة ، تاركاً للمسلمين البحث في أدوات تنزيلها على الواقع بحسب التطور البشري.

عندما يتحدث التشريع القرآني عن تحريم مشدد للربا ، رافضاً تشبيهه بالبيع الحلال ، ويشدد النكير على كانزي الذهب والفضة "إن الذين يكنزون الذهب والفضة (وهي المال بالطبع) ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم" ، في ذات الوقت الذي يفرض فيه الزكاة على الأموال ، فإن القصد من ذلك هو رفض مبدأ أن المال يلد المال ، والعمل على دفعه إلى الإنتاج والنماء عبر التحول إلى مشاريع إنتاجية ، سواء من خلال صاحبه مباشرة ، أم عبر الشراكة مع أصحاب العقول والقدرات (نظام المضاربة) ، وهو ما يحرك السوق ويخلق فرص العمل. وكلمة ينفقونها لا تتوقف عند أداء زكاتها ، وإنما تشمل دفعها إلى السوق ، وإلا لقال يؤدون زكاتها ، أو ينفقون بعضها.

تأمل المثال التالي في فعل الزكاة: لو كان لرجل مليون دينار مدخرة كمال أو في قطعة أرض فإن عليه أن يدفع سنوياً 25 ألف دينار (قطعة الأرض بحسب تقييمها السنوي) ، لكنه إن وضعها في مصنع مثلاً فلن يدفع زكاة إلا على العائد الذي حال عليه الحول ، وهو ما سينمي المال ويخلق فرص العمل.

البعد الآخر في النظام المالي الإسلامي الذي ظهر مؤخراً هو رفض مبدأ بيع الوهم المسمى مضاربة ، والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على نحو يجعل القيمة السوقية أكبر بكثير من القيمة الحقيقية المعبرة عن حاجات الناس للسلعة ، إذ لا يجوز بيع السلعة إلا مرة واحدة قبل تحولها إلى واقع وامتلاكها من قبل طرف معين "يداً بيد" ، كما في الحديث الشريف. على أن الأهم من ذلك كله هو إصرار النظام الإسلامي على محاباة الفقراء ، "لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" ، ووضع السبل للحيلولة دون الثراء الفاحش ، ومنها الميراث ومنع الاحتكار ، إلى غير ذلك من الوسائل.

هناك الكثير من الكلام الذي لا تتسع له هذه السطور ، ويتوفر بعضه في كتب الاقتصاد الإسلامي ، لكن المصيبة هي أن أكثر المشايخ والمحسوبين على العلم الشرعي لا يدركون هذه الأبعاد ، وتراهم يتورطون في فتاوي تسيء إلى هذه الأسس الرائعة في النظام الاقتصادي الإسلامي ، وإلا فأي عقل يدرك روح الإسلام يمكن أن يفتي بالمضاربة على العملات عبر الإنترنت ، وأي عقل هذا الذي يفتي بعدم وجوب الزكاة على أراض قيمتها مئات الملايين يمتلكها الأثرياء ، ويكتفي بفرضها على فقير يملك ألفي دولار في بيته أو في البنك؟،.

بقي القول إنه ما بين البعد الاقتصادي والسياسي ينهض نظام الوقف الذي يعتبر أرقى تجليات المجتمع المدني واستقلال المجتمع ما أمكن عن الدولة ، ورعايته لشؤونه الخاصة من صحة وتعليم ونقابات مهنية ، وفي هذا حديث طويل.

[نايف ذوابه]

يبدو أن الحراك الذي سببته الأزمة العالمية كان فرصة كبرى للحركات الإسلامية ومنها الإخوة في حزب التحرير لتوضيح النظام الاقتصادي الإسلامي كنظام عالمي ونظرته الإنسانية إلى حاجات الإنسان وتملكه للأشياء ومحاربة الغش والاحتكار والاتجار بالحرام وعدم إبرام العقود الباطلة نتيجة الغبن أو الوهم وعدم المقابضة في مجلس ..

تحية لكل العاملين المخلصين للإسلام لتأكيد حضور الحل الإسلامي حلا واعيا لا شعاراتيا .. واقعيا لا نظريا وخياليا .. ونحن مع كل المخلصين الصادقين الذين يسعون لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الكيان الإسلامي الذي يجمع شمل المسلمين ..


موقع دنيا الوطن في غزة يحمل بنر الموقع دعاية لمؤتمر اقتصادي عالمي يعقد بدعوة من قيادة حزب التحرير العالمية ويحاضر فيه مختصون والدعوة عامة من جميع أنحاء العالم والمكان هو السودان ..

	مؤتمر حزب التحرير الاقتصادي العالمي في حمأة الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تتفاقم يوماً بعد يوم وتكتوي بنارها شعوب العالم، الفقيرة منها والغنية، نتيجةً لسياسة العولمة المشؤومة، ينظم حزب التحرير مؤتمراً اقتصادياً بعنوان: نحو عالَم آمن مطمئنّ في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي من الأبحاث التي سيتناولها المؤتمر: ـ الرأسمالية تحمل في أحشائها فشلها... وتولد الأزمات. ـ نشوء الأزمة الاقتصادية الحالية...الأسباب والمسبَّبات. ـ تأثير الأزمة الحالية على المناطق المختلفة في العالم. ـ فشل المعالجات الجارية حالياً للأزمة المالية العالمية. ـ النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة هو وحده القادر على توفير الحياة الاقتصادية العادلة الخالية من الأزمات. المكان: السودان- الخرطوم – الصالة رقم 1 بأرض المعارض ببري. الزمان: السبت السابع من محرم الحرام 1430هـ الموافق 3/1/2009م