أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي

[سلمى رشيد]

تحليل اقتصادي إشارات “الانفجار الكبير


عصام الجردي

ذاهبون لا محالة إلى أزمة تتجاوز اقتصادات العالم إلى البشر . صراع الخيارات الباردة على صفيح الدين الساخن في الولايات المتحدة الذي رأيناه في الكونغرس، كان كافياً للتيقن بأمر ما، يتجاوز ديون البلد الأقوى في العالم إلى ما هو “الأسوأ الذي لم يأت بعد”، الذي تناولناه في مقالات أخيرة . لم يعد العالم يعتّد كثيراً بخفض كان محتوماً للدين السيادي الامريكي إلى + ءء من العلامة الذهبية ءءء التي احتفظت بها الولايات المتحدة منذ 1917 . يكفي ستاندرد أند بورز أن تلتقط متأخرة معنى أن يماطل الكونغرس حتى الساعات الأخيرة ليفرج عن تشريع هشّ، يسمح بزيادة سقف الدين ليبدأ بتخطي حجم الناتج . ويبقى النمو الاقتصادي الذي يكبو ببطء وتثاقل هو الفيصل في القضية برمتها . وجاري العادة، أن تثبيت التصنيف رسمياً يحتاج إلى تصنيف مماثل من وكالتين حدا أدنى من وكالات التصنيف الثلاث الاشهر . وهي إلى ستاندرد أند بورز موديز وفيتش . والأخريان تبدوان في الطريق بعد ان عدلت موديز توقعاتها من مستقر إلى سلبي . وعلى الضفة الأخرى القريبة من الأطلسي، تقبع أوروبا عموما ومنطقة اليورو في أتون الخوف والقلق . الضفتان الغربية والشرقية للاطلسي تختزنان 70 في المئة من قيمة الاقتصاد العالمي . بمعيار تراجع العملتين الدولار الأمريكي واليورو، تهديد قيمة كل احتياطات الدول من العملات، بما في ذلك “قرش الارملة” في البلدان الفقيرة والنامية، وفواتير استيراد الغذاء والدواء، وتريليونات الأسهم المحمولة من مستثمرين ودول في علامات صناعية وتجارية وتكنولوجية من الرقائق الزرق . ومثل ذلك من الاصول والاستثمارات المباشرة في “جنات استثمارية لا يطالها غدر الزمان” . وقد حرمت منها اوطان وشعوب في حاجة إليها .

أوروبا هي الأخرى مثخنة بجراح الديون . المنطقة الأهم التي حملت اسم اليورو تحاول عبثا الفكاك من براثن الدين . بعد اليونان وايرلندا كانت البرتغال في الطريق، الاقتصاد الاصغر في منطقة اليورو . وكانت اسبانيا الاقتصاد الرابع في المنطقة، المترعة ببطالة تجاوزت ال20 في المئة، ارسلت اشارات عسر مشابهة . الكل تحاشى الحديث عن واقع الدين في ايطاليا، وهو 120 في المئة إلى الناتج . الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو، الذي يزيد مرتين على حجم اقتصادات اليونان وايرلندا والبرتغال مجتمعة، يحتاج نحو تريليون و200 مليون دولار امريكي للتوازن في ماليته خلال السنوات الثلاث المقبلة . أي خطة لدعم ايطاليا واسبانيا من ضمن صندوق الدعم الأوروبي ستتجاوز الاعتمادات المرصودة للصندوق بأضعاف . في غياب الموافقة على السند الاوروبي الموحد، والمعارضة الشديدة لهذا المشروع من المانيا وفرنسا، لا يبقى سوى المصرف المركزي الأوروبي جهة قادرة على شراء سندات الدول المعسرة . وهذا الاخير توقف منذ اشهر عن القيام بهذه المهمة . بعد خفض تصنيفات اسبانيا وايطاليا وتحول التوقعات الاقتصادية تجاههما من مستقر الى سالبة، سيكون على الدولتين دفع فوائد أعلى على ديونهما حتى في حال وجود الدائنين، وقد تصل إلى 7 في المئة . نحن الآن امام السيناريو الذي ينتقل بالبلدان الأوروبية المدينة من الحلقة الفاضلة إلى الحلقة المفرغة والمفزعة اذا جاز التعبير: أولا عسر في سداد الديون على مستواها الحالي . ثانيا تسارع نمو الدين ومعدلات الفوائد عليه بأسرع من النمو الاقتصادي . عجز صندوق الانقاذ الاوروبي عن تأمين حجم الدعم المطلوب . هذا كله في الحلقة المفرغة والمفزعة . اما الحلقة الفاضلة فالخطوة الاولى نحوها والتي لا تزال بعيدة تتمثل في تحقيق موازنات الدول المدينة فائضاً في حسابها الاولي . اي تحقيق وفر بين النفقات والايرادات خارج استحقاقات الفوائد على الدين القديم . الغريب ان قمة اليورو التي عقدت الشهر الماضي، أرجأت البدء في تطبيق صندوق الانقاذ بآليته الجديدة حتى 2013 . وكانت على بينة من واقع الدين في ايطاليا واسبانيا، مضافا اليهما بلجيكا وقبرص . ومع ذلك تجاهلت القمة ذلك وكأن الامر متروك للقدر . ومن غير الواضح حتى الآن كيفية ترجمة قرار القمة بتحميل القطاع الخاص، اي المصارف الدائنة عمليا، نحو 400 مليون دولار أمريكي . والمصارف لم تخرج بعد من أزمة 2008 .

يهرع المستثمرون إلى الذهب الذي لا سقف له . وقد وصفه امبراطور اليابان الاسبق هيرو هيتو بأنه من مخلفات البرابرة . وتخلص منه وحول عائداته إلى الاقتصاد الحقيقي لتغدو اليابان بعد عقود ثلاثة من انتهاء الحرب العالمية الثانية من أكبر الدول الصناعية في العالم، قبل ان تعود قسراً إلى اقتصاد الروليت الامريكي، ويتراجع نموها الى أعشار الواحد في المئة، وتتحول إلى الدولة المدينة الأولى في العالم بواقع اكثر من 200 في المئة إلى ناتجها . ومع ذلك فهي دائنة للحكومة الامريكية بنحو 900 مليار دولار امريكي! فقاعة المعدن الاصفر آتية لا ريب . لأن احدا لن يأكل الذهب ليسد فجوة غذائية تتسع بقوة وبأسعار مرتفعة . بيد أن فقاعة “الانفجار الكبير” لم تنفجر بعد . الرأسمالية الممولة من فقراء الارض توقد هذا الانفجار المرتقب . اللافت صمت مجموعة العشرين، وفيها الصين والدول الدائنة للولايات المتحدة وأوروبا . وقيل يوما: لا تبك خاسرا، إبك اللاهث لاستعادة خسارته .

* صحافي وكاتب لبناني

[حسن حمدان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ارتباط العملات بالدولار هو اساس الهيمنة الامريكية على العالم وان العودة الى قاعدة الذهب والفضة هو العلاج الحقيقي لرفض هيمنة اي عملة على اخرى

[نايف ذوابه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن حمدان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ارتباط العملات بالدولار هو اساس الهيمنة الامريكية على العالم وان العودة الى قاعدة الذهب والفضة هو العلاج الحقيقي لرفض هيمنة اي عملة على اخرى

صحيح كلامك أخي حسن .. شكرا لمتابعتك ..

إذا عطست أمريكا أصبح العالم يصاب بالزكام والحمى ..

[نايف ذوابه]

وضّاح الطه:" تدخل بعض السيناريوهات السياسية تؤخر وتربك الحلول الاقتصادية "

بعد خفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد بالعالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة، مازال القلق ينتاب الأسواق العالمية.هل هذا القلق مبرر؟ هل مازال بالإمكان تلافي أزمة اقتصادية جدية؟ وهل من خطط عربية لمواجهة هذه المخاطر؟ أسئلة يجيب عنها الخبير الاقتصادي السيد وضاح الطه.

علاء الدين بونجار (نص)


أزمة ديون اليورو أثرت على البورصات العالمية والأمريكية رغم المحاولات المتكررة للقادة الأوروبيين لطمأنة المستثمرين. إلى أين تتجه الأمور ؟ هل نحن أمام أزمة مشابهة لأزمة عام 2008 أو أخطر منها ؟

لحد الآن، بسبب التباطؤ في الحلول وربما تدخل بعض السيناريوهات ذات الطبيعة السياسية البعيدة عن الخلفيات الاقتصادية، هذا في الحقيقة ما يؤخر ويُربك الحلول الاقتصادية والتوصل إلى حلول قادرة على انتشال الوضع الحالي، الذي هو بشكل عام قابل للانتشال.
المشكلة أحياناً هي في التوقيت وليس في حزمة الحلول.
نحن لسنا بصدد حلول فردية باتجاه موضوع واحد، وإنما بصدد حزمة حلول تتناول المشكلة الأساسية المتعلقة بالديون السيادية.
وكما أشار تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره في يونيو الماضي، أنّ الخشية هي من انتقال الفوضى إلى السوق نتيجة الديون السيادية. ويتأتى ذلك من سوء فهم أو ارتباك ناتج عن حالة نفسية نتيجة التلكؤ في التوصل إلى حل.

هذه الحقيقة تعطي انطباعاً وكأنما الأوضاع هي أسوأ مما هي عليه فعلاً. هذا هو السيناريو المخيف. الوضع الأسوأ هو عندما يكون الوضع النفسي للمستثمر وللسوق في حالٍ يسيء فهم ما يجري حوله نتيجة التباطؤ، ونتيجة عدم وجود حلول جذرية سريعة، كما حصل في المنطقة العربية.

ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هكذا حالة، أو على الأقل التركيز عليها لتلافي دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة ؟

النقطة الأساسية تكمن في التوصل إلى حلول واضحة وعدم اقتطاع أو اجتزاء الحلول في حُزم قصيرة الأمد. بالتالي، الأمر يضطر إلى حُزم إنقاذ أخرى جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالديون السيادية.

النقطة الثانية والأهم التي طفت على السطح مؤخراً، هي محاولة هيمنة شركات التصنيف الائتماني على مقدرات الدول، وليس من السهل أبداً أن تحصل على علامات التعافي في وقت قصير.

ولا تلبث تلك الدول أن تبدأ بمشاريع إصلاح، حتى تجد أنها تبلى بتصنيفات سريعة من شركات التصنيف الائتماني.
نجد هذا بشكلٍ واضح على عدد مرات التقييمات الائتمانية السيادية التي حصلت من قِبَل الشركات الائتمانية، في التقارير الدولية وخصوصاً صندوق النقد الدولي.

ذكرتَ مؤسسات التصنيف الائتماني، أنّ واحدة منها خفضت الدرجة الائتمانية للولايات المتحدة. ما تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد الأمريكي تحديداً والعالمي عموماً ؟

التخفيض بشكل صريح هو عبارة عن تخفيض الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على مواجهة الديون.

أما موضوع التعامل مع الديون في الولايات المتحدة يعود إلى عام 1917، وهو ليس حديثاً. فمن عام 1940 حتى اليوم، قامت الحكومة الأمريكية برفع سقف الدين أكثر من سبعين مرة. المسألة ليست بجديدة.

وإنما المسحة السياسية التي صبغت بها طريقة حزمة جديدة في معالجة رفع الدين لم ترق إلى الحل الجذري، بدليل أن أسعار الذهب لم تستجب لرفع سقف الدين لأن هذه الآلية جاءت هشة.

وقد أتاح هذا الأمر لشركات التصنيف الائتماني، في خفض التصنيف الائتماني. ولا أعتقد أن هذا التصنيف يرقى إلى أن يُطلق عليه تصنيف مهني موضوعي مائة بالمائة. ربما هناك شيء آخر ضمن هذا التصنيف.

أزمة 2008 أثرت جداً في الأسواق العربية. هل من خطط عربية سواء كانت فردية أو مشتركة، على مستوى دول الخليج مثلاً، لتلافي هذه الأزمة الجديدة؟

لا أعتقد، مع الأسف، على الرغم من أنّ الأزمة لها ثلاثة أبعاد، البعد الأول يتعلق بربط العملات وانخفاض العملات المرتبطة بالدولار. وهذا ربما يؤثر على معدلات التضخم.
البعد الثاني يرتبط بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلك الدول في الخارج.
والبعد الثالث، وهو الأخطر في اعتقادي، ناتج عن انخفاض الثقافة الاستثمارية وتأثير ذلك على الأسواق المالية العربية.
وهذا التأثير جاء مبالغاً به، حيث ظهر اليوم في كل الأسواق تقريباً خصوصاً الخليجية، أنه كان هناك عمليات بيع هلعيّة مؤلمة، مع الأسف، لأنها كانت معززة بقيَم تداول عالية نسبياً قياساً بمعدلات التداول اليومي على مدى الأسابيع الماضية.
الخشية هي من المبالغة في رد الفعل السلبي لدى المستثمر العربي وإلى النفسية الاستثمارية العربية. وهذا يحتاج إلى ثقافة دائمة لإيقاف هذا النزيف المفرط.





الولايات المتحدة الأمريكية
محمد كركوتي: "رفع سقف الدين يزيد من عجز الموازنة الأمريكية"

[نايف ذوابه]

الكارثة المالية القادمة

الفجر

8/9/2011 4:54 PM

حذر المحلل الاقتصادي فريد بيرجستن من وقوع كارثة مالية جديدة إذا لم تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة لتقليص عجزها المتضخم ولتوازن الميزانية وخفض الدولار‏,‏ وقال في مقال نشرته مجلة فوريين افيرز إن جهود الإصلاح التي تقوم بها الولايات المتحدة للتعافي من الأزمة الحالية لا تكفي وأنه يتعين وضع سياسات جديدة من أجل تجنب تفاقم الديون الخارجية‏,‏ إعادة التوازن للميزانية‏,‏ والتأقلم مع نظام صرف عالمي أقل اعتمادا علي الدولار‏.‏ وأضاف فريد ان تنفيذ تلك الإجراءات قد يستغرق عدة سنوات لكن ينبغي البدء فيها فورا لاستعادة الثقة في عودة الانتعاش وبناء القواعد الأساسية لاقتصاد أمريكي قوي‏.‏ واعتبر أن هذا أمر يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي وليس أمرا اقتصاديا فقط‏,‏ وعدم التحرك الآن فيه خطورة كبيرة‏.‏

ويقول الكاتب في مقاله إن العجز التجاري وعجز الحساب الجاري للولايات المتحدة قد انخفض بصورة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية ولكن في ظل غياب سياسة اقتصادية جديدة سليمة فقد بدأت العجوزات ترتفع من جديد وإلي مستويات قياسية وأكثر‏.‏ أما بالنسبة للدولار فإن دوره كعملة دولية مهيمنة قد ساعد الولايات المتحدة علي تمويل عجزها التجاري مع بقية العالم خلال الثلاثين سنة الماضية‏.‏و قد تبين ان هذه التدفقات الهائلة من النقد الأجنبي كانت سببا في وقوع الأزمة الاقتصادية الحالية لانها دعمت انخفاض أسعار الفائدة‏,‏ والسيولة المفرطة وتراخي السياسات النقدية هذا بالاضافة الي ضعف الرقابة المالية‏.‏

ومن المعروف ان تضخم العجوزات الخارجية الامريكية يمثل خطورة كبيرة علي الاقتصاد الامريكي لأنه في وقت ما قد يهوي بالدولار ويرفع اسعار الفائدة وربما يؤدي الي هبوط حاد للاقتصاد الامريكي والعالمي‏,‏ ولكن الآن اصبح من الواضح ان استمرار تمويل الاجانب للعجز الامريكي قد يضر بالاقتصاد الامريكي بنفس القدر ان لم يكن بصورة اكبر‏.‏

وهكذا لابد ان يدرك السياسيون الأمريكيون ان العجوزات الضخمة‏,‏ هيمنة الدولار‏,‏ وتدفقات رأس المال الكبيرة ليست في مصلحة الولايات المتحدة وينبغي علي الادارة الامريكية ان تشجع المبادرات التي اقترحتها الصين ودول اخري خلال العام الماضي من اجل اصلاح النظام النقدي العالمي‏.‏

وحسب توقعات ادارة اوباما فإنه خلال العشر سنوات المقبلة سيزيد عجز الميزانية وذلك بسبب الأزمة الحالية وبسبب ارتفاع أعداد المتقاعدين‏,‏ كما يتوقع معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية تدهور الاوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة في ضوء ارتفاع عجز الحساب الجاري من‏6%‏ من إجمالي الناتج المحلي الي ما يزيد علي‏15%(‏ اكثر من‏5‏ تريليونات دولار سنويا‏)‏ بحلول‏2030‏ وارتفاع صافي الدين من‏305‏ تريليونات دولار الآن الي‏50‏ تريليون دولار‏(‏ ما يساوي‏14%‏ من إجمالي الناتج المحلي واكثر من‏700%‏ من الصادرات‏)‏ بحلول‏2030‏ والولايات المتحدة هكذا سوف تحول‏7%(205‏ تريليونات دولار‏)‏ من إجمالي ناتجها الاقتصادي سنويا الي الاجانب لتسديد فوائد الدين الخارجي‏.‏

وهذا السيناريو الكئيب يهدد الولايات المتحدة فاذا ما استمر العالم مرة اخري في تمويل العجوزات الخارجية الهائلة للولايات المتحدة سوف تتكرر الازمة وسوف تنهار قيمة الدولار وحتي اذا ما حالف الولايات المتحدة الحظ وتمكنت من تجنب وقوع أزمة مستقبلية فإن استمرار ارتفاع عبء خدمة الدين الخارجي سوف يؤثر علي مستوي معيشة الأمريكيين‏.‏

وهكذا يري الكاتب أنه يتعين علي الحكومة الامريكية العمل علي الحد من هذه العجوزات في المستقبل ويقول إن إدارة أوباما قد أعلنت بالفعل عزمها السير في هذا الاتجاه وتعزيز اعتماد النمو الأمريكي علي التصدير وليس الاستهلاك‏.‏ ويضيف ان توازن الميزانية هو الآلية السياسية الوحيدة الموثوق بها من أجل منع تضخم العجوزات الخارجية‏.‏ وبمجرد تعافي الاقتصاد الأ مريكي من الأزمة الحالية فانه لابد من وضع الميزانية اعتمادا علي دورة الاقتصاد‏.‏والإجراءات التي يمكن اتخاذها الآن تتضمن السيطرة علي تكاليف التأمين الصحي واصلاح نظام الضمان الاجتماعي وفرض ضرائب جديدة علي السلع الاستهلاكية‏.‏

ويحذر الكاتب في مقاله أيضا من ان استمرار فشل الحكومة في مواجهة المستقبل المالي للولايات المتحدة سوف يضعف مكانتها العالمية وكذلك رفاهيتها المستقبلية ويقول إن مستقبل البلاد أصبح في أيدي الاجانب بدءا من الصين ومرورا باليابان وروسيا وعدد من الدول المصدرة للنفط

الدولار والعجز الأمريكي
ويوضح فريد أن النظرة إلي الدولار وقيمته تختلف داخل الولايات المتحدة وخارجها فالأمريكيون يرون الدولار كعملة دولية أمر في صالحهم ويعيشون في مستوي يفوق قدراتهم الحقيقية‏,‏ ويتيح لهم الدولار شراء السلع الصينية الرخيصة والقيام برحلات رخيصة الي الريفيرا الفرنسية بفضل استمرار العجز الذي تموله الصين وبعض الدول الشرق أوسطية‏.‏ اما خارجها فالنظرة تختلف فتذبذبات الدولار الحادة‏(‏ بنسب تتراوح بين‏30‏ و‏50%)‏ مقابل اليورو خلال العشر سنوات الماضية أدت الي افتقار اوروبا الي الاستقرار المالي‏,‏ والانخفاض الحاد في قيمة الدولار أدي الي انخفاض قيمة الاحتياطيات النقدية الدولارية المملوكة للمستثمرين او البنوك المركزية في انحاء العالم وبالتالي فهناك كثير من النداءات الدولية التي تطالب بتغيير النظام النقدي العالمي الذي يعتمد علي الدولار‏.‏

وكلا الجانبين علي خطأ في رأي كاتب المقال‏,‏ فيقول إن سيادة عملة عالمية أمر يوافق دولا أخري ويؤدي الي انخفاض تكاليف الصفقات الدولية ومهما كانت الشكاوي فان معظم حكومات العالم راضية بفوائضها التجارية وبفرص العمل التي توفرها لهم‏,‏ ولكن الحقيقة أنه إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن الاستهلاك المفرط والشراء ببذخ من دول العالم فسوف تضطر دول عديدة إلي تغيير استراتيجياتها التنموية لتعتمد بصورة أكبر علي الطلب المحلي بدلا من التصدير الي الولايات المتحدة‏.‏ وبالتالي فالدول التي تنادي بالتخلي عن الدولار كعملة دولية عليها ان تتريث قليلا‏.‏

وفي الوقت نفسه فان تقليل هيمنة الدولار عالميا قد يكون في مصلحة الولايات المتحدة‏.‏ بالفعل العجوزات التي تضخمت بفضل الدولار العالمي قد تبدو مبررة علي المدي القريب‏(‏ مثل كروت الائتمان التي تشجع علي الاستهلاك‏)‏ لكنها ليست في مصلحة الاقتصاد‏,‏ والأهم ربما ان دور الدولار كعملة دولية يعوق بقاء سعر صرف الدولار عند المستوي الذي قد يدعم الرخاء والاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة‏.‏ وهذا يرجع الي تأثر سعر صرف الدولار بسياسات دول أخري تستخدم الدولار للتأثير علي أسواق العملات بما يحقق أهدافها الخاصة بسعر صرف عملاتها‏(‏ مثل إضعاف عملتها أمام الدولار من أجل تعزيز تنافسيتها التجارية في الأسواق‏).‏

وفي ظل النظام النقدي العالمي الحالي حيث هناك عملات رئيسية‏-‏ مثل اليورو والين‏-‏ تتمتع بالمرونة‏,‏ وعملات أخري‏-‏ وأهمها الرينيمبي‏-‏ لا تزال مثبتة‏,‏ فإن سعر صرف الدولار لا يستقر عند قيمته الحقيقية نتيجة للتدخل الحاد لبعض اللاعبين الأجانب‏(‏ مثل الصين‏,‏ وسويسرا مؤخرا‏)‏ ونتيجة لقوي السوق التي تعمل وفقا لاعتبارات مالية أكثر منها تجارية‏.‏ وبالتالي فقد حان الوقت لمراجعة دور الدولار كعملة مهيمنة علي العالم‏.‏

والدولار كان كذلك لحوالي قرن من الزمان لسبب بسيط وهو أنه لم يكن هناك منافس خطير‏,‏ فالجنيه الاسترليني تراجع عن الساحة مع أفول النجم الاقتصادي للمملكة المتحدة ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك اقتصاد في اي مكان في العالم في حجم الاقتصاد الامريكي بل ان تاريخ الاستقرار السياسي الطويل للولايات المتحدة قد زاد من جاذبية العملة الخضراء‏.‏ وخلال الخمسين سنة الماضية جميع الدول التي كانت عملاتها مرشحة لمركز عالمي مرموق‏-‏ ابتداء من سويسرا وألمانيا إلي اليابان ودول منطقة اليورو الآن‏-‏ قد رفضت تقريبا الفكرة او اتخذت منها موقفا سلبيا‏.‏

وبالنسبه الي الولايات المتحدة وبقية العالم من الأفضل استمرار العولمة والحفاظ علي كفاءة الأسواق المالية العالمية‏,‏ وبالتالي لا يوجد من لديه مصلحة تامة في التخلص نهائيا من سيادة الدولار‏.‏ ولكن في نفس الوقت يتعين علي الولايات المتحدة تشجيع تغييرين مهمين في النظام النقدي العالمي الحالي‏.‏ أولهما ظهور نظام جديد متعدد العملات حيث تشارك عملات أخري الدولار في السيادة والهيمنة علي الاسواق‏.‏ والمرشح الاوفر حظا هو اليورو الذي ينافس الدولار بالفعل في بعض الميادين مثل الاحتياطيات النقدية والسندات‏,‏ وسيكون لديه فرصة أكبر في منافسة الدولار عندما تعتنق دول منطقة اليورو سياسة مالية موحدة‏,‏ ومن المرجح ايضا ان يكتسب الرينيمبي الصيني دورا دوليا مهما بمجرد سماح الصين بتخفيف سياساتها النقدية‏.‏

ويبدي بعض المراقبين مخاوفهم من عدم استقرار نظام نقدي عالمي متعدد العملات‏,‏ ولكن هذا النظام كان ناجحا لعقود طويلة قبل الحرب العالمية الاولي‏.‏ والمنافسة بين العملات سوف تحسن الاداء الاقتصادي والسياسات الاقتصادية للحكومات والبنوك المركزية صاحبة العملات البديلة‏,‏ ومع توسع وجودها في الاسواق سوف تلعب هذة العملات دورا اكبر في الاحتياطيات النقدية الدولية‏.‏ وحاليا يمثل الدولار‏65%‏ من الاحتياطيات اما اليورو فيمثل‏25%‏ منها وقد يحدث هذا التوازن بينهما‏.‏

والتغيير الثاني الذي يتعين علي الولايات المتحدة تشجيعه هو إصدار صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة‏SDRS‏ وهي الوحدة الحسابية التي يستخدمها الصندوق في معاملاته مع الاعضاء‏,‏ وتتكون حاليا من سلة عملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني‏.‏ وهذا الإجراء سوف يتيح للدول المختلفة بناء احتياطياتها النقدية دون الحاجة الي بناء فوائض ضخمة لحساباتها الجارية والتجارية‏,‏ مما يؤدي الي تخفيف الضغط علي النظام التجاري العالمي‏.‏

وقد تكون المطالبة بتنويع الاحتياطيات النقدية أمرا غير ضروري وميؤوس منه اذ ان بعض الخطط الطموحة للقيام بذلك قد فشلت في الماضي‏,‏ ولكن قد يكون من المفيد للولايات المتحدة وبقية الدول الحفاظ علي مزيج متوازن من الاصول في الاحتياطيات العالمية‏.‏

وهنا تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين قد اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه بالموافقة علي إصدار ما قيمته‏250‏ مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في شهر إبريل الماضي‏,‏ وهو ما يعني زيادة حصة حقوق السحب الخاصة في الاحتياطيات العالمية عن المستوي السابق وهو اقل من‏1%‏ الي حوالي‏5%.‏ والآن يتعين علي صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين القيام بما هو أكثر من تلك الخطوة‏(‏ التي جاءت كإجراء طارئ في مواجهة الأزمة‏)‏ والبدء في عملية توزيع حقوق السحب الخاصة سنويا‏,‏ ربما بما قيمته تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة‏.‏

بالإضافة إلي ما سبق يجب علي صندوق النقد الدولي ان ينشئ‏'‏ حساب إحلال‏'‏ تقوم البنوك المركزية من خلاله بتحويل الدولارات والعملات الاخري مقابل‏'‏ حقوق السحب الخاصة‏'‏ بدون التأثير علي الاسواق العالمية‏.‏ وهذا سوف يقلل من مخاطر اضطرابات الاسواق ويسهم في تزايد أهمية‏'‏ حقوق السحب الخاصة‏'‏ كعملة دولية وهي خطوة مهمة لان اي تحول كبير في الاحتياطيات النقدية للصين‏,‏ اليابان‏,‏ دول الشرق الاوسط او روسيا‏,‏ او حتي شائعات بذلك يؤثر علي الولايات المتحدة بالهبوط الحاد في قيمة الدولار‏,‏ وعلي دول منطقة اليورو والدول الاخري التي تحتوي سلة‏'‏ حقوق السحب الخاصة‏'‏ علي عملاتها بارتفاع تلك العملات والي مستويات خارج المنافسة‏.‏

ويتعين علي الولايات المتحدة أن تشجع هذه العملة الدولية الجديدة كما سبق وان بادرت بفكرة إصدارها في أواخر الستينيات‏.‏

عندما يقود العجز إلي عجز آخر
ويواصل الكاتب حديثه قائلا ان المشكلات السابقة تصبح أكثر خطورة في حالة ارتفاع عجز الحساب الجاري والتجاري الي مستويات قياسية مرة اخري في المستقبل‏.‏ لكن الجدير بالذكر ان من المكاسب القليلة التي حققتها الازمة كان الانخفاض الحاد في هذه الاختلالات‏,‏ فبعد ارتفاعها الي مستوي قياسي الي‏800‏ مليار دولار او اكثر من‏6%‏ من اجمالي الناتج المحلي في‏2005,‏ تقلص عجز الحساب الجاري الامريكي بحوالي‏50%‏ في‏2009‏ وجزء من هذا التحسن يرجع الي انخفاض اسعار النفط‏,‏ وجزء آخر يرجع الي الركود الاقتصادي الذي حل بالولايات المتحدة وكان له اثره علي وارداتها‏.‏ وهناك تفسير آخر مهم وهو تحسن تنافسية الصادرات الامريكية بفضل انخفاض قيمة الدولار‏.‏

ولكن حتي مع هذه الاخبار السارة لا يزال الدين الامريكي في ارتفاع مستمر‏,‏ اذ ارتفع الدين الخارجي بأكثر من‏1.3‏ تريليون دولار في‏2008‏ فقط ليصل الي حوالي‏3.5‏ تريليون دولار بنهاية العام‏.‏ ويبدو ان التحسن الاخير الذي ظهر‏,‏ مجرد تحسن مؤقت‏,‏ والسبب في ذلك العجز الكبير المتوقع في ميزانية الولايات المتحدة والذي قد يستمر لعشر سنوات او اكثر اعتمادا علي الاداء الاقتصادي مستقبلا‏(‏ ومن المرجح انخفاض نمو الانتاجية‏)‏ وعلي سياسات الحكومة‏(‏ والتي قد تفشل في تخفيض تكاليف التأمين الصحي‏).‏

وارتفاع عجز الميزانية يسهم في ارتفاع عجز الحساب الجاري والتجاري لسببين‏:‏ أولا‏:‏ بالنسبة الي جزئية الاقتصاد الحقيقي‏,‏ فان عجز الميزانية يدفع بالطلب المحلي الي مستوي يفوق الناتج المحلي‏,‏ وهو ما يعني زيادة الواردات‏.‏ ثانيا‏:‏ عجز الميزانية معناه زيادة الاعتماد علي الإقراض الحكومي لتمويل الانفاق‏,‏ وفي ضوء عدم كفاية الاستثمارات المحلية تلجأ الولايات المتحدة الي الاقتراض الخارجي‏.‏

ومن الحلول المقترحة تخفيض الاستثمار والذي يقلل من الطلب علي السلع والاموال الاجنبية‏,‏ وارتفاع معدل الادخار‏,‏ وكلاهما يقلص الانفاق الاستهلاكي‏-‏ والواردات‏-‏ وكذلك الحاجة الي الاموال الاجنبية‏,‏ وبالطبع الحكومة الامريكية لا تريد الحل الأول‏,‏ لانه يعني انكماش الاقتصاد وانخفاض نمو الانتاجية ولكن التاريخ يقول إنها لا يمكن ان تعتمد علي الحل الثاني‏,‏ وبالتالي يجب ان يدرك السياسيون الامريكيون ان أية زيادة في عجز الميزانية الفيدرالية‏-‏ مثل الذي تعاني منه الآن والمتوقع في المستقبل المنظور‏-‏ سوف يؤدي الي زيادة الاختلالات الخارجية ويزيد من خطورتها أيضا‏.‏

والولايات المتحدة ليست في حاجة الي التخلص نهائيا من اختلالاتها الخارجية‏.‏ نظريا‏,‏ وحسب الخبرة التاريخية‏,‏ فان وجود عجز في حدود‏3%‏ من إجمالي الناتج المحلي قد يكون مقبولا‏,‏ لان الدين الخارجي لن ينمو بصورة اسرع من الاقتصاد المحلي خاصة اذا ما تم استثمار الاموال الاجنبية في تمويل مشروعات منتجة‏(‏ كما حدث في فترة التسعينيات‏)‏وليس في تمويل الاستهلاك الخاص والانفاق الحكومي‏(‏ كما يحدث في هذا العقد‏).‏ والحفاظ علي العجز عند هذا المستوي قد يسمح للدين الخارجي بالثبات عند حوالي‏50%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏(‏ وهو مستوي غير مقبول لكن يمكن التعايش معه‏).‏

وهكذا يجب أن يكون هدف الحكومة ألا يزيد عجز الحساب الجاري علي‏3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏

إلا أن هناك مخاوف أخري قد تؤدي الي زيادة العجز الخارجي الامريكي‏,‏ واهمها أسعار النفط التي قد ترتفع مرة اخري‏.‏ الولايات المتحدة قد تتعافي من الازمة بصورة أسرع من بعض شركائها التجاريين الرئيسيين ولاسيما في أوروبا‏.‏ والارتفاع الذي شهده الدولار خلال ذروة الازمة قضي علي حوالي نصف مكاسب تنافسية الولايات المتحدة في السنوات الست الاخيرة‏.‏ والآن اعلنت ادارة اوباما عن رغبتها في تقليل الاختلالات الخارجية بقدر الامكان‏,‏ ودعت الي إصلاح الاقتصاد اعتمادا علي التصدير وليس الاستهلاك‏,‏ بل ونصحت دولا اخري بالاعتماد علي توسيع الطلب المحلي في النمو وليس التصدير‏.‏

ويبقي السؤال المهم‏..‏ كيف يمكن تحقيق ذلك ؟

الادخار‏..‏ من أجل النجاح
ويتضح مما سبق أن الحل الأمثل لتقليص العجز الخارجي الامريكي لمستوي مقبول‏,‏ هو زيادة معدل الادخار المحلي وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق‏:‏ زيادة الادخار الخاص‏,‏ وتخفيض عجز الميزانية الفيدرالية‏.‏

وقبل الأزمة كان معدل الادخار العائلي في الولايات المتحدة حوالي صفر لكنه الآن ارتفع الي ما بين‏5‏ و‏7%‏ وهو مايعكس الهبوط الحاد في ثروات الافراد نتيجة للازمة‏,‏ واذا تحسنت هذه الثروات‏-‏ في ضوء ارتفاع اسعار الاسهم منذ مارس الماضي‏-‏ فانه من المرجح عودة معدلات الادخار الي ما كانت عليه‏(‏ فزيادة الدخل لا تعني بالضرورة الادخار وانما الاستهلاك‏),‏ وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي مدخرات الافراد فقط عند التخلي عن التمويل الاجنبي‏,‏ ولسوء الحظ لا يوجد سياسات واضحة لتشجيع الادخار العائلي‏.‏ وقد حاولت ادارات امريكية سابقة لكنها فشلت حتي مع استخدام الحوافز الضريبية ومع تعديل أسعار الفائدة‏.‏

وهذا لا يترك للسياسيين سوي آليتين‏,‏ الأولي‏:‏ زيادة الضرائب علي الاستهلاك وليس الدخل والثانية‏:‏ وضع برنامج الزامي للادخار وهو نظام ثبت نجاحه في دول اخري مثل استراليا وسنغافورة‏,‏ ويتم الاعداد له حاليا في المملكة المتحدة‏.‏ وفي ظل هذا النظام سيكون علي جميع الامريكيين تخصيص حصة صغيرة من دخلهم للادخار‏(‏ ربما‏1%‏ او‏2%‏ كبداية‏)‏ الي جانب مساهماتهم الحالية في الضمان الاجتماعي‏.‏

وهذه المدخرات يمكن ان تتم ادارتها بواسطة افراد او هيئة حكومية يتم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض‏.‏

اذا فان أفضل آلية لزيادة الادخار ما يتعلق بالميزانية‏,‏ بمعني الحفاظ علي توازن الميزانية الفيدرالية عند مستوي اعلي من متوسط دورة الاقتصاد او الاعمال‏,‏ وهذا يتطلب بناء الاحتياطيات النقدية في اوقات الرخاء‏(‏ وهو ما كان يجب ان تفعله الولايات المتحدة في فترة الانتعاش الاقتصادي الاخير‏2003-2006,‏ والتسليم بعجوزات متواضعة خلال فترات الركود‏(‏ كنتيجة لاجراءات تخفيض الضرائب وتحفيز الاقتصاد‏).‏

والغرض من هذه الاستراتيجية منع تجاوز الدين الخارجي لمعدل النمو الاقتصادي‏(‏ والذي يبلغ‏3%‏ حاليا‏)‏ وهذا سوف يحد من نمو عجز الحساب الجاري مستقبلا‏.‏

والإشكالية هنا التي يتعرض لها الكاتب انه حتي توازن الميزانية قد لا يضمن تحقيق المستوي المستهدف للاختلالات الخارجية في جميع الاحوال‏,‏ ففترات النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة‏-‏ ولاسيما تلك المميزة بزيادة الانتاجية مثل فترة أواخر التسعينيات‏-‏ تستلزم مستويات مرتفعة من الاستثمار والاقتراض المتزايد من الخارج بل وواردات أكثر لكبح الضغوط التضخمية‏.‏ وانخفاض النمو الاقتصادي في بقية العالم قد يضعف الصادرات الأمريكية اللازمة لاصلاح العجز التجاري الامريكي‏.‏

عند انخفاض النمو المحلي والاستثمار الخاص‏,‏ كما حدث في هذه الأزمة‏,‏ قد يتزامن التحسن في الميزان الخارجي الامريكي مع ارتفاعات حادة في عجز الميزانية‏.‏ وبمرور الوقت تصبح الميزانية القوية هي الآلية الوحيدة للوثوق فيها من اجل الحفاظ علي مستوي مقبول من الدين الخارجي‏.‏ والميزة الاضافية هنا هي وصول رسالة واضحة للمستثمرين الاجانب والمحليين‏,‏ أنه لن يكون هناك هبوط حاد في أصولهم الدولارية‏.‏

ألاعيب مالية
ويلخص كاتب المقال رأيه موضحا أن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكية هو منع الاعيب الدول الأخري التي ترفع قيمة الدولار عمدا الي مستوي أعلي من قيمته الحقيقية‏,‏ الأمر الذي يضر بتنافسية الصادرات الامريكية‏.‏ وخلال السنوات الاخيرة كانت الصين المتهم الاول بهذه العملية‏,‏ فقد عملت علي تراكم فوائض حساباتها الجارية بأكثر من‏1%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏,‏ وتدخلت بقوة في اسواق العملة للحيلولة دون ارتفاع الرينيمبي‏.‏ والان ارتفعت عملة الصين بعض الشيء علي كل حال وفائضها التجاري في تراجع‏,‏ ومع ذلك فان الخلل في ميزانها التجاري لا يزال كبيرا جدا‏,‏ والرينيمبي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين‏20‏ و‏40%.‏

وهناك أيضا سويسرا‏,‏ وهي دولة صغيرة لكنها تعتبر لاعبا مهما جدا في عالم التجارة‏,‏ وقد ساعدها تدخلها الصريح والمثير للإعجاب‏,‏ في أسواق العملات في انخفاض سعر صرف الفرنك السويسري علي الرغم من الفوائض الضخمة لحساباتها الجارية‏.‏ وخلال السنوات القليلة المقبلة في ظل سعي عدد أكبر من الدول للخروج من الازمة الحالية وزيادة احتياطيات النقد الاجنبي لتأمين نفسها من أية أزمات مقبلة قد تزيد من الألاعيب في أسواق العملات والذي قد يعوق جهود الولايات المتحدة لمنع تفاقم عجوزاتها الخارجية‏.‏

وبالتالي أية محاولة جادة لتصحيح الاختلالات الدولية للولايات المتحدة لابد وان تشمل السياسات النقدية للدول الاخري‏,‏ وأفضل طريقة قد تكون عن طريق صندوق النقد الدولي وسلة العملات‏.‏ غير ان صندوق النقد الدولي ليس له سلطان علي الدول الدائنة‏,‏ وبالفعل توقف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن محاولاته للسيطرة علي اختلالات الصين والدول الاخري‏.‏ والحل البديل لدي منظمة التجارة العالمية التي يمكنها حظر ألاعيب أسواق العملات وفرض عقوبات‏,‏ تجارية ضد الدول المشاغبة‏.‏

[نايف ذوابه]

السعودية تستثمر 1.3 تريليون من أموالها السيادية في سندات الخزينة الأمريكية .. وهناك مخاوف كبيرة جدا على هذه المدخرات إلى درجة الرعب بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي من aaa إلى +aa

[نايف ذوابه]

البورصات العالمية تتهاوى في أمريكا وأوروبا

البورصات تخسر نحو 5% من قيمة الأسهم

الأسهم الأوروبية والأمريكية أغلقت على تراجع حاد

مستوى التوتر كبير في الأسواق المالية والعامل النفسي يلعب في السوق

التراجع في سوق الأسهم انعكس في ازدياد الطلب على الذهب .. 1800دولار للأونصة ..

الذهب يبقى الملاذ الآمن في مثل هذه الأوضاع الخطيرة ..

أجواء الكساد الكبير لسنة 1929 تخيم على العالم .. أفق غير واضح بل متشائم للوضع الاقتصادي العالمي والسبب هو المجرمة أمريكا التي تعيش كالطفيل على الاقتصاد العالمي هي ودولارها ..

[حسن حمدان]

الدَّين العام الأمريكي

.د. محمد إبراهيم السقا
الدين العام لأي دولة هو محصلة العجز المتراكم في الميزانية العامة لها، ويعد العجز في الميزانية محصلة قوتين متناقضتين، أي تعملان في اتجاه معاكس، القوة الأولى هي الإيرادات العامة، والثانية هي النفقات العامة، فإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من إيراداتها العامة يحدث عجز في الميزانية، ومن ثم لا بد أن تقوم الحكومة بتمويل هذا العجز، والذي يفترض أن يتم أساسا من خلال الاقتراض، أي من خلال طرح السندات الحكومية للبيع للمستثمرين من الفئات المختلفة، وهو ما يرفع من حجم الدين العام للدولة من الناحية المطلقة، وإذا كان معدل النمو في الدين العام للدولة أكبر من معدل النمو في الناتج الحقيقي لها، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل نحو التزايد أيضا، وبالطبع يحدث العكس في حالة تحقيق الميزانية لفوائض.
الدين العام الأمريكي أصبح حديث العالم في الفترة الأخيرة نتيجة المخاوف السائدة حاليا من احتمال توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها في الثاني من آب (أغسطس) المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي على النحو الذي قمت بتحليله في مقالين في "الاقتصادية" الشهر الماضي، ولكن ما الدين العام الأمريكي؟ ولماذا ينمو على هذا النحو الذي يثير قلق العالم حاليا؟ وما اتجاهاته المستقبلية؟ وهل يمثل الدين العام الأمريكي تهديدا حقيقيا للاقتصاد الأمريكي وللاقتصاد العالمي؟ هذا ما سأحاول أن أتناوله بالتحليل في هذه السلسلة من المقالات عن الدين العام الأمريكي.

ينقسم إجمالي الدين العام الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى قسمين، الأول هو الدين العام المملوك بواسطة الجمهور، والثاني هو الدين العام المملوك بواسطة الحسابات الحكومية الفيدرالية، الأمر الذي يعني أن جانبا من الدين العام الأمريكي هو عبارة عن دين حكومي مملوك لجهات حكومية، ويقصد بالدين المملوك بواسطة الجمهور السندات التي يشتريها الأفراد والمؤسسات المالية المختلفة، مثل البنوك، بما في ذلك بنوك الاحتياطي الفيدرالية، وشركات التأمين والأجانب، مثل البنوك المركزية لدول العالم المختلفة وصناديق الثروة السيادية. أما الدين المملوك بواسطة حسابات حكومية فهي السندات التي تشتريها الصناديق الحكومية، ومن أهم الحسابات الحكومية المالكة للدين العام الأمريكي صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق المعاشات للمدنيين وصناديق المعاشات للعسكريين وصناديق الرعاية الصحية.
من بين هذين المقياسين للدين العام يتم التركيز بصورة أساسية على نسبة الدين العام المملوك بواسطة الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ اليوم نحو 63 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وتنبع أهمية الدين المملوك بواسطة الجمهور من أنه يوضح درجة المزاحمة Crowding out التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص في سوق الائتمان الخاص، حيث يمتص هذا الدين المدخرات المحلية الخاصة وكذلك المدخرات الأجنبية التي تتدفق إلى الولايات المتحدة، ومن ثم ينافس الاستثمارات في القطاع غير الحكومي. من ناحية أخرى، فإن الحكومة يمكنها تأجيل خدمة الديون المملوكة للحسابات الحكومية دون أن تتأثر ملاءتها الائتمانية، بعكس الحال بالنسبة للدين المملوك للجمهور، حيث يتراجع التصنيف الائتماني للدولة بصورة كبيرة في حال توقفها عن خدمة هذا الدين، وهو ما يرفع من تكاليف الاقتراض للدولة بصورة كبيرة.
في عام 2010 بلغت الأرقام الفعلية لإجمالي الدين العام الأمريكي 13.528 تريليون دولار، منها 9.018 تريليون دولار ديون مملوكة بواسطة الجمهور، و4.509 تريليون دولار ديون مملوكة للحسابات الحكومية، وهو ما يعني أن نحو ثلثي الدين العام الأمريكي مملوك بواسطة الجمهور، والثلث الآخر مملوك بواسطة الحسابات الحكومية، وحتى الآن تبلغ تقديرات الدين العام الأمريكي في عام 2011 نحو 14.5 تريليون دولار. الشكل رقم (1) يشير إلى تطورات الدين العام الأمريكي بأنواعه منذ عام 1940 حتى عام 2010، ومن الشكل يلاحظ أن الدين العام بأشكاله المختلفة قفز إلى مستويات تاريخية في السنوات الأخيرة على النحو الذي سنقوم بتحليله لاحقا.
التحليل الدقيق لتطورات الدين العام الأمريكي يوضح لنا أن هناك عاملين أساسيين مسؤولين عن نمو الدين العام الأمريكي على مدى التاريخ، الأول هو تكاليف الحرب، أو ما يطلق عليه نفقات الدفاع، والآخر هو الكساد، أو تراجع مستويات النشاط الاقتصادي، حيث تتراجع الإيرادات العامة بصورة كبيرة، أو قد تضطر الحكومة إلى رفع مستويات الإنفاق اللازم لتحفيز الاقتصاد ودفع تأمين البطالة، ونتيجة ذلك يحدث عجز في الميزانية أو يزداد هذا العجز، وبالتالي يزداد مستوى الدين العام، وعندما نحيد أثر هذين العاملين عبر التاريخ المالي الأمريكي نجد أن الدين العام ينخفض بصورة كبيرة.
عندما يجتمع هذان العاملان معا في وقت واحد فإن الأثر على عجز الميزانية الأمريكية يكون كبيرا، وهو ما يدفع بالدين العام الأمريكي إلى مستويات مرتفعة، وعبر تاريخ الولايات المتحدة مر الدين العام الأمريكي بمراحل متعددة ارتفع فيها الدين العام أو انخفض وفقا للتطورات التي تحدث في هذين العاملين على وجه الخصوص.
على سبيل المثال، أدت الحرب العالمية الأولى إلى عجز كبير في الميزانية الأمريكية، بمقاييس ذلك الوقت، بلغ 23 مليار دولار خلال العامين الماليين 1917 ـــ 1919. غير أن الرواج الاقتصادي خلال العشرينيات صاحبه تحقيق فوائض في الميزانية، وهو ما قلل من أثر هذا العجز على الدين العام، حتى حدثت كارثة الكساد العالمي الكبير، والذي ما أن تعافت الولايات المتحدة منه، حتى بدأت طبول الحرب تدق مرة أخرى، وقامت الحرب العالمية الثانية. تسبب الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية في تحقيق الولايات المتحدة لعجز غير مسبوق، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الدين العام من نحو 16 مليار دولار فقط عام 1930 إلى 271 مليارا في عام 1946، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المائة فقط في عام 1930 إلى نحو 122 في المائة في عام 1946، كما يتضح من الشكل رقم (2) الذي يوضح تطورات نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1940 حتى عام 2010.
يلاحظ أيضا من تحليل البيانات المالية للولايات المتحدة أن نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتبع أيضا هذين العاملين بشكل أساسي، على سبيل المثال شهدت فترات الحرب الكورية، وحرب فيتنام، وكذلك كساد عامي 1975 ــ 1976، ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما سنوضح ذلك لاحقا. غير أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي كانت أعلى من نسبة النمو في الدين العام، ولذلك تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج بصورة كبيرة حتى بلغت أدنى مستوياتها عبر التاريخ الأمريكي الحديث، وذلك في عام 1974، حيث بلغت 33.6 في المائة.
في عام 1982 قامت الولايات المتحدة بتخفيض الضرائب بصورة كبيرة ودائمة، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة، في الوقت الذي صاحبه فيه زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع، وهو ما أدى إلى تزايد عجز الميزانية خلال العقد التالي إلى نحو 200 مليار دولار سنويا، ما جعل الدين العام الأمريكي من الناحية المطلقة يأخذ منحى مختلف عما سبق، حيث تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز التريليون دولار لأول مرة في عام 1981، وفي عام 1992 بلغ إجمالي الدين العام أربعة تريليونات دولار تقريبا، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 في المائة.
منذ عام 1992 شهدت المالية العامة للولايات المتحدة تطورات إيجابية مهمة، حيث أخذ العجز في الميزانية الأمريكية بالتراجع لدرجة أنه في عام 1998 سجلت الميزانية أول فائض لها منذ عام 1970 تقريبا، والذي استمر حتى عام 2001، وفي عام 2001 تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56.4 في المائة.
في عام 2001 تدهورت أوضاع الاقتصاد الأمريكي والتي تزامنت مع هجمات 11 من أيلول (سبتمبر). في هذا العام حدث تطوران في غاية الأهمية، الأول هو إقرار تخفيضات ضريبية لتمكين قطاع الأعمال الخاص الأمريكي من تجاوز آثار الأزمة، والثاني هو بدء الحملة الأمريكية غير محسوبة النتائج على ما يسمى بالإرهاب العالمي، ودق العبقري جورج بوش الأصغر طبول الحرب استعدادا لغزو دولتين إسلاميتين هما أفغانستان والعراق، فكانت النتيجة أن عادت الميزانية الأمريكية لتحقق عجزا مرة أخرى في عام 2002 بلغ 158 مليار دولار.
في نهاية عام 2007 غرق الاقتصاد الأمريكي في حالة الكساد، واندلعت الأزمة المالية العالمية مع انهيار بنك ليمان براذرز في 2008، ما أدى إلى تعمق مستويات الكساد الذي نجم عن أزمة قطاع الرهن العقاري الأمريكي، واستجابة لذلك تم إقرار تخفيضات ضريبية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات العامة مع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي بسبب الكساد، فضلا عن ذلك أخذ الإنفاق على إعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق العام الذي يهدف إلى تخفيف وقع أزمة الاقتصاد الأمريكي في التزايد، في الوقت الذي استمر فيه الإنفاق على الدفاع مرتفعا، ما أدى إلى عودة العجز في الميزانية الأمريكية إلى التصاعد على نحو غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.
إذ بدءا من عام 2009 ومع حزم التحفيز المالي الضخمة أخذ العجز في الميزانية الأمريكية منحى لم يبلغه من قبل، حيث تعدى العجز في عام 2009 حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة والذي بلغ 1.413 تريليون دولار، وهو ما يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولأول مرة أيضا، تصل إلى نحو 10 في المائة. وفي عام 2010 بلغ عجز الميزانية 1.294 تريليون دولار. بجميع المقاييس التي تعرضت لها في تحليل الدين الأمريكي تعد السنوات 2009 ـــ 2011، أخطر السنوات المالية في التاريخ المالي الأمريكي على الإطلاق، ونتيجة لتلك التطورات قفز الدين العام الأمريكي إلى مستويات غاية في الخطورة. ففي عام 2008 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 70 في المائة، قفزت إلى 93.2 في المائة في عام 2010. هذا العام تشير التقديرات الأولية المتاحة عن الدين العام الأمريكي إلى أنه بلغ 14.5 تريليون دولار تقريبا، أي بنسبة 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بقي أن أشير إلى أن هناك معلومة قد لا يعرفها الكثير من غير المتخصصين، وهي أن جانبا من الزيادة في هذا الدين قد تم استخدامه من أجل تملك الحكومة الأمريكية لأصول مالية خاصة (شراء أصول مالية خاصة) بهدف تخفيف وقع الأزمة المالية على أسواق المال وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالطبع مثل هذه الأصول المالية تعد بمثابة تعويض جزئي عن زيادة الدين، ومن الممكن أن ترتفع القيم السوقية لهذه الأصول وهو ما يمكن أن يقلل من أثر زيادة الدين عندما يتم التخلص من هذه الأصول في المستقبل، ووفقا للتقديرات المتاحة، فإنه إذا ما تم خصم هذه الأصول المالية من الدين العام الأمريكي المملوك بواسطة الجمهور تنخفض نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.1 في المائة في عام 2009 وإلى 54.4 في المائة في عام 2010.
هذه مقدمة أساسية عن الدين العام الأمريكي، ولكن ما تفاصيل العوامل المسؤولة عن هذه التطورات في حجم هذا الدين، في الأسبوع المقبل ـــ بإذن الله تعالى ـــ نخوض بصورة أعمق في تحليل الإنفاق العالم الأمريكي وتطورات الإيرادات العامة وهي، كما سبقت الإشارة، العوامل المسؤولة عن زيادة الدين العام إلى هذه المستويات الفلكية.

[حسن حمدان]

الإنفاق العسكري والدَّين العام الأمريكي

أ.د. محمد إبراهيم السقا
في الجمعة الماضية استعرضنا الاتجاهات العامة للدين العام الأمريكي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه حسب الملكية، والمسببات العامة لتزايد الدَّين العام الأمريكي على النحو الذي نشهده حاليا. بدءا من هذا الأسبوع نخوض بصورة أعمق في البحث عن المسببات الأساسية لتصاعد حجم الدين بادئين هذا الأسبوع بالإنفاق العام الأمريكي واتجاهاته، وبصفة خاصة الإنفاق العسكري الأمريكي وتأثيره في تصاعد حجم الدين.
كما سبق أن ذكرنا أن الدَّين العام لأي دولة هو انعكاس للعجز في الميزانية العامة لها والتي تتأثر بقوتين، هما الإنفاق العام من جانب والإيرادات العامة من جانب آخر. في جانب الإنفاق نجد أن الإنفاق العام الأمريكي بلغ في السنوات الأخيرة مستويات تاريخية، حيث يقدر إجمالي الإنفاق العام في عام 2011 بنحو 3.9 تريليون دولار، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شكل الإنفاق العام الأمريكي نسبا كبيرة في أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث بلغت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج في عام 1944 نحو 43 في المائة وهي نسبة مرتفعة جدا. منذ ذلك التاريخ تراجعت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج بصورة جوهرية وعلى مدى زمني طويل، حيث بلغت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج أدنى مستوياتها في عام 2000، نحو 18.2 في المائة فقط. غير أنه في بداية الألفية الثالثة تصاعد الإنفاق العام الأمريكي مرة أخرى لعوامل عدة، أهمها الحرب على أفغانستان والحرب على العراق والأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات الساحلية في الخليج الأمريكي والأزمة المالية العالمية، ومنذ 2008 أخذ الإنفاق الأمريكي اتجاها مختلفا مع تزايد النفقات اللازمة للإنقاذ الاقتصادي في الوقت الذي لم تتراجع فيه مخصصات الدفاع على الرغم من الأزمة، إلى الحد الذي دفع بالإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأن يرتفع إلى 25.3 في المائة في عام 2011، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
عندما ندقق في مكونات الإنفاق العام الأمريكي نجد أن نفقات الدفاع شكلت جانبا كبيرا من إجمالي الإنفاق العام الأمريكي عبر التاريخ المالي لها، ففي عام 1945 شكل الإنفاق على الدفاع نحو 90 في المائة من إجمالي الإنفاق العام الأمريكي، وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أخذت نسبة الإنفاق على الدفاع إلى إجمالي الإنفاق العام الأمريكي في التراجع بصورة كبيرة حتى بلغت نحو 30 في المائة تقريبا في عام 1948. غير أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية أدت إلى عودة نفقات الدفاع مرة أخرى إلى التصاعد إلى حد أنه في أعوام 1953 - 1954 بلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق العام الأمريكي نحو 70 في المائة. ومنذ ذلك الوقت أخذت نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق العام في التراجع بصورة ملموسة.
كان لقرار الولايات المتحدة الدخول في حرب فيتنام تأثيرا كبيرا على مخصصات الإنفاق على الدفاع، حيث عادت تلك النسبة إلى التزايد مرة أخرى في منتصف الستينيات حتى بلغت نحو 46 في المائة من إجمالي الإنفاق في نهاية الستينيات، وعندما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من فيتنام حدث انخفاض واضح في نفقات الدفاع الأمريكية، وتحول جانب كبير من الإنفاق على الدفاع إلى الإنفاق على القوة البشرية من خلال زيادة نفقات التعليم والتدريب وذلك نتيجة لاتساع برامج الرعاية الاجتماعية ومساعدات الغذاء وإعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق الاجتماعي، نتيجة لذلك ارتفع الإنفاق الأمريكي العام بشكل عام وتراجعت نسبة الإنفاق على الدفاع إلى إجمالي الإنفاق العام، وفيما عدا فترة الحرب في فيتنام وحرب الخليج، يلاحظ أن نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق العام ظلت في تراجع مستمر حتى بلغت 16.1 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق العام في عام 1999، غير أن إعلان الحرب على أفغانستان والعراق دفع بهذه النسبة إلى التصاعد مرة أخرى إلى 20.1 في المائة في عام 2011 كما يتضح من الشكل.
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شكلت نفقات الدفاع مستويات تاريخية في أثناء الحرب العالمية الثانية كما يتضح من الشكل رقم (3)، حيث بلغت أكثر من 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 1943 و1944، وهي مستويات مرتفعة للغاية. ولكن النسبة سرعان ما عادت إلى الانخفاض بشكل جوهري مع انتهاء الحرب. غير أن الحرب الكورية أدت إلى رفع نسبة تلك النفقات إلى نحو 14 في المائة من الناتج في أوائل الخمسينيات، ومنذ ذلك الوقت تتراجع نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج على نحو واضح حتى بلغت أدنى مستوياتها في عام 2001، حيث بلغت 2.98 في المائة.
كانت ردة فعل الإدارة الأمريكية لهجمات 11 من أيلول (سبتمبر) في منتهى العنف، ولم تقدر الإدارة الأمريكية آن ذاك الآثار الكارثية التي يمكن أن تنشأ من جراء الرغبة في استرداد الهيبة الأمريكية أمام العالم، والتي انتهت بتراجع واضح في الدور الاقتصادي للولايات المتحدة في العالم، حيث عادت نفقات الدفاع إلى التصاعد مرة أخرى حتى بلغت 768 مليار دولار تقريبا في العام الحالي، وهو ما يمثل نحو 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلاحظ أن الإنفاق العسكري الأمريكي لم يتأثر بظروف الأزمة المالية، ومن الواضح أن الإنفاق العسكري يعد أحد الأركان التي لا تمس في هيكل الإنفاق العام الأمريكي.
تقوم استراتيجية الولايات المتحدة على أن تكون رائدة الإنفاق العسكري على مستوى العالم، وهناك فجوة كبيرة جدا بين إنفاق الولايات المتحدة العسكري والدول التي تليها في حجم الإنفاق، مثل الصين. على سبيل المثال بلغ إنفاق الولايات المتحدة العسكري في 2010 مبلغ 693.5 مليار دولارا، يليها الصين بنحو 120 مليار دولار، أي أن إنفاق الولايات المتحدة العسكري يقارب ستة أضعاف أكبر دولة تليها في المرتبة في الإنفاق العسكري على المستوى الدولي. بل أن نسبة الإنفاق العسكري الأمريكي إلى إجمالي الإنفاق العسكري في العالم تعد مرتفعة للغاية أيضا، على سبيل المثال يقدر معهد Stockholm International Peace Research إجمالي الإنفاق العسكري في العالم في عام 2010 بنحو 1.630 تريليون دولار؛ مما يعني أن نصيب الولايات المتحدة بمفردها من هذا الإنفاق في هذا العام يصل إلى نحو 43 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، وهي نسبة خيالية.
هذه المستويات الخرافية للإنفاق تضمن للولايات المتحدة السيطرة على بحار وأجواء العالم، بل وفضاء الكرة الأرضية. فالولايات المتحدة تملك اليوم أقوى سلاح بحرية في العالم أجمع، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تحتفظ بطائرات عسكرية على حاملات طائراتها تساوي ضعف ما يملكه العالم أجمع من طائرات عسكرية، كذلك تقدر قوة سلاح البحرية الأمريكي بأنها أعظم من أقوى 13 سلاح بحرية في العالم أجمع، ولا يقتصر التفوق العسكري الأمريكي على سلاح البحرية، وإنما في فروع الأسلحة كافة.
هذا الإصرار على التفوق العسكري الأمريكي بالنسبة للعالم كله لا شك له تكاليفه، والدين الأمريكي هو أحد أهم الآثار الجانبية لهذا الإنفاق العسكري الضخم. معظم المخاوف الحالية من تصاعد حجم الدين الأمريكي تنصب على أن هذه المستويات المرتفعة للدين العام الأمريكي لا بد أن تؤدي في النهاية إلى تراجع الإنفاق العسكري وتخفيض المخصصات لهذا الجانب، وهو ما قد يهدد الوضع الاستراتيجي العسكري الأمريكي.
السيناريوهات المتاحة حاليا عن توقعات الإنفاق العسكري الأمريكي في المستقبل تشير إلى احتمال حدوث تحول جوهري في هيكل الإنفاق العسكري، فقد كان الجانب الأكبر من ميزانية الدفاع ينفق على مخصصات استبدال وتحديث نظم التسلح وصيانتها، وتطوير والحصول على نظم الدفاع الجديدة، ولذلك لكي تحافظ الولايات المتحدة على الميزات النسبية التي تمتلكها في المجال العسكري مقارنة بأي قوة عسكرية أخرى في العالم أجمع. غير أن التقديرات المنشورة حديثا لمكتب الكونجرس للميزانية تشير إلى أن السبب الرئيس للنمو في نفقات وزارة الدفاع في المستقبل سيكون الزيادة في النفقات المدنية لوزارة الدفاع، مثل الإنفاق على التأمينات الاجتماعية للعسكريين والرواتب والرعاية الصحية وأنشطة العمليات والصيانة الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤثر على الريادة العسكرية للولايات المتحدة.
باختصار الإنفاق العسكري الأمريكي أصبح اليوم في غاية الخطورة للولايات المتحدة، فهو من ناحية يؤدي إلى تصاعد مستويات عجز الميزانية ومن ثم تصاعد الدين العام إلى المستويات الحرجة التي يبلغها حاليا، وهذا الأخير يمكن أن يؤثر سلبا في الإنفاق العسكري الأمريكي وهو ما قد يضع التفوق العسكري للولايات المتحدة في المستقبل موضع شك.

[حسن حمدان]

ما مدى قوة شركة التصنيف الائتماني؟

أثار الجدل الحاد الذي شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي مؤخراً حول رفع سقف الدين والتصريح الذي أدلت به مؤسسة “موديز” بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي تساؤلات حول مدى قوة مؤسسات التصنيف هذه، وأهميتها في السوق العالمية.

الثلاثة الكبار هو اللقب الذي يطلق على أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها حول هذا الأمر بالنسبة لتصنيفها للقوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”.

وقبل تهديد موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، كانت المؤسسة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، الأمر الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من احتمال اندلاع أزمة دين ستؤثر على اقتصادي إسبانيا وإيطاليا.

وهاجم المسؤولون الحكوميون على جانبي الأطلسي مؤسسات التصنيف الائتماني.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟

جدير بالذكر أن الشركات الكبرى الثلاثة تأسست أصلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن.

ولفهم كيفية عملها، لا بد من التذكير بأنه قبل ظهور بطاقات الائتمان المصرفية، كانت المصارف تطرح شيكات ائتمان، بينما كانت شركات التصنيف الائتماني تقدم مثل هذه الشيكات للشركات والدول والمنتجات المالية الأخرى.

الفكرة تقوم على أساس مستوى التصنيف، فالولايات المتحدة مثلاً، تحظى بتصنيف هو الأعلى في العالم وهو aaa، وكلما تدنى مستوى التصنيف، ازدادت أقساط الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول من أجل جلب الاستثمارات والمستثمرين عن طريق شراء السندات.

في الغالب، تتطلع شركات الاستثمار في العالم إلى مستوى تصنيف هذه المؤسسات لاقتصادات الدول، وبناء على تصنيفها تقوم بالاستثمار في تلك الدول، وهم يخشون من السندات في الدول ذات التصنيف المتدني، فهذا يعني أن الدول لن تتمكن من دفع المستحقات الواجبة عليها في الوقت المحدد، وبالتالي، فإن المستثمرين يبتعدون عنها بحثاً عن سندات أكثر أمانا.

لقد نشأت شركات التصنيف لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم، وبالمقابل يقدم المستثمرون الأموال لتلك الشركات مقابل خدمة التقييم التي قامت بها.

في العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة.

من المآخذ على شركات التصنيف أنها فقدت قدرتها على الحكم بحيادية في مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الدول ذات التصنيف الأعلى، وذلك بعد انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنه من هزة اقتصادية عالمية.

الشركات من جهتها دافعت عن نفسها بأنها تقدم آراء وهي محمية بقوانين حرية الرأي والتعبير، وفي النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستقدم على الاستثمار أم لا.

[نايف ذوابه]

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل منطقة خطر المصدر: رويترز

روبرت زوليك

قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي اليوم السبت إن الاقتصاد العالمي يدخل في منطقة خطر جديدة مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين.

وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلاً من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهدد الشعوب الأكثر ضعفا.

وقال: الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول.

يجب على بلدي .. الولايات المتحدة .. أن تعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها.

وأبدى زوليك تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي.
وقال إن الصين في وضع يؤهلها جيدا لتصبح بلدا ذا دخل مرتفع في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد في الشريحة العليا للدخل المتوسط.

وقال زوليك إن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي فخ الدخل المتوسط الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف دولار.

وقال إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق.

ومن الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار.

ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا.

ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وأن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.

ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.

[نايف ذوابه]

ديون اليونان تبلغ 300 مليار دولار وهذا يوازي 170% من الناتج القومي

أما ديون إيطاليا فتبلغ 1900 مليار دولار وهذا يوازي 120% من الناتج القومي

أبلغت اليونان مجموعة الدول الأوروبية عجزها عن سداد ديونها للعام 2011

طبعا هناك دول أخرى تعاني في مجموعة اليورو ومنها إسبانيا والبرتغال ..

بمعنى أن الاقتصاد العالمي في خطر والسبب هو النظام الاقتصادي العالمي وقيادة أمريكا المجنونة للاقتصاد العالمي وديونها التي تبلغ الآن نحو 17 تريليون بعد رفع سقط الدين الأمريكي من 14.4 تريليون إلى 17.3 تريليون دولار من أجل سداد فوائد سندات الخزينة الأمريكية