 |
|
|||||||
| منتدى الحوار الفكري العام الثقافة ديوان الأقلاميين..فلنتحاور هنا حول المعرفة..ولنفد المنتدى بكل ما هو جديد ومنوع. |
 |
| مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان) |
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-02-2010, 02:03 AM
|
رقم المشاركة : 133 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .موجة تخلص واسعة من أسهم القطاع المصرفي
انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن موقع ثاني اقتصاد عالمي |
|||||
|
|
10-02-2010, 02:08 AM
|
رقم المشاركة : 134 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن م
وجهة نظر اقتصادية - الهيكل الجديد لتجارة النفط |
|||||
|
|
|
14-02-2010, 04:07 AM
|
رقم المشاركة : 135 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن م
أوباما يرفع سقف الديون 1900 بليون دولار |
|||||
|
|
|
06-03-2010, 04:00 AM
|
رقم المشاركة : 136 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن م
هل يتجه الجنيه الاسترليني نحو الهاوية؟ هبوط الاسترليني يعكس محنة الاقتصاد البريطاني بي-بي-سي- لندن: استمرار هبوط الجنيه الاسترليني امام العملات الرئيسية ربما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني اكثر مما يعكس حركة سوق العملات واسعارها. فاذا كان الين الياباني يرتفع امام بقية العملات كملاذ امن للمتعاملين في سوق العملات، فان ذلك يعود الى هبوط سعر اليورو بسبب المخاوف حول ديون اليونان. والخوف بشأن اليونان مبعثه، ليس فقط ان عجز ميزانيتها وصل الى 12.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن لان مؤسسات التصنيف الائتماني تواصل تخفيض تصنيف البلاد. وكان الاحدث هو توقع ان تخفض ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للدين اليوناني مجددا الاسبوع المقبل، ما هوى باليورو. مشكلة العجز واذا كان الاعلام الاقتصادي يتحدث عن البرتغال واسبانيا وايرلندا، كدول ضمن منطقة اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانية، فان الاقتصاد البريطاني وربما الايطالي اسوأ بكثير. فبريطانيا لديها اكبر عجز ميزانية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 12.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويتوقع ان تصل نسبة العجز هذا العام (مع استمرار الاقتراض لتمويل الانفاق) الى 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وما زاد الضغوط الان على الجنيه الاسترليني هو قلق الاسواق من العجز البريطاني وطريقة تعامل الحكومة معه. اذ حذر تقرير لبنك يو بي اس السويسري من مخاطر اجراءات سريعة وحاسمة لخفض عجز الميزانية على سعر الجنيه الاسترليني. وكان وزير خزانة حكومة الظل جورج اوسبورن قال ان على بريطانيا البدء في خفض العجز الان والا واجهت فقدان سيادتها الاقتصادية. وفي ضوء حجم الدين العام الحالي، عند 178 مليار جنيه استرليني، تعاني بريطانيا من نسبة عجز تصل الى 12.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حال فاز المحافظون في انتخابات مايو/ايار المقبل، يمكن ان يبدأ اوسبورن في اجراءات خفض للعجز تضر ببوادر التعافي الاقتصادي الهش. ويقول تقرير يو بي اس ان ذلك قد يدفع بالجنيه الاسترليني الى انهيار غير مسبوق، قد يجعل الجنيه يساوي اقل من يورو، وان يصل الى 1.05 دولار (وهو اقل مستوى وصل اليه الاسترليني في الثمانينات). ويقول كبير استراتيجيي العملات في البنك السويسري، منصور محيي الدين، الذي وضع التقرير ان تدهورا كبيرا في قيمة الاسترليني سيزيد شكوك الاسواق في قدرة بريطانيا على تسديد ديونها. ويضيف: "اذا لجأت الحكومة المقبلة الى الحد من العجز المالي بسرعة، وقبل ان يصل الاقتصاد الى وضع سليم، فان تبعات ذلك على الاسترليني ستكون سيئة جدا". ويقول التقرير: "ان الهبوط الحاد في قيمة الاسترليني بعد تلك الغلطة في السياسات سيؤدي الى ازمة ثقة في تخطيط السياسات في بريطانيا". توقعات كئيبة واذا كان محافظ بنك انجلترا (المركزي البريطاني) مرفين كنج ذكر مؤخرا ان بريطانيا ليست كاليونان، فهو يقصد ان مؤسسات التصنيف الائتماني قد لا تحرم بلاده من تصنيفها الممتاز. لكن ذلك يبقى مقبولا لو لم يتدهر الاقتصاد، خاصة وان نموه للمرة الاولى في 18 شهرا في الربع الاخير من العام الماضي لا يعني خروجه من الركود تماما. فخروج اقتصاد ما من الركود يتطلب نموا ايجابيا لربعين على التوالي، وفي الربع الرابع من 2009 نما الناتج المحلي الاجمالي البريطاني بنسبة ضئيلة جدا هي 0.1 في المئة فقط. وكانت تلك قراءة اولى، وهناك قراءتان اخريان، ربما تعني تخفيضا او حتى نموا سلبيا ـ ناهيك عن ان الخروج من الركود يحتاج نموا اقوى في الربع الاول من 2010. واغلب المؤشرات على الاقتصاد الكلي البريطاني لا تشجع على التفاؤل، حتى كنج نفسه حذر من ان الاقتصاد قد يهوي في الركود مرة اخرى هذا العام. ويعاني الاقتصاد البريطاني من حزمة مكتملة من المشاكل تعد وصفة ممتازة للكساد: مع تريليون جنيه استرليني من اموال الضرائب تم حقنها في القطاع المصرفي في شكل ضمانات ديون واعتماد، اضافة الى 20 مليار جنيه استرليني كخطة تحفيز للنشاط الاقتصادي، وطبع نقد بقيمة 200 مليار جنيه استرليني ضمن ما يسميه بنك انجلترا التسهيل الكمي. ومع ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف الرسمي عند 2 في المئة ـ احدث ارقام التضخم الرسمية هذا الشهر 3.5 في المئة ـ ومعدل فائدة هو الاقل في تاريخ بنك انجلترا (حول 0.5 في المئة) لا يتوقع تعافي الاسترليني قريبا. بل ان استمرار مشاكل الاقتصاد الكلي، واي مغامرة سياسية لانفاذ اجراءات حاسمة، قد يهوي بالعملة البريطانية اكثر. |
|||||
|
|
|
22-03-2010, 02:33 AM
|
رقم المشاركة : 137 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن م
مليون دولار لتنمية دارفور |
|||||
|
|
|
13-04-2010, 02:06 AM
|
رقم المشاركة : 138 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن م
العلاقة بين قوة الاقتصاد وانتعاشه وسوق الاسهم عكسية في الولايات المتحدة الامريكية |
|||||
|
|
|
07-05-2010, 02:53 PM
|
رقم المشاركة : 139 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .انهيار رمزين لقوة اليابان يشير إلى قرب تخلي طوكيو عن م
|
|||||
|
|
|
17-05-2010, 07:34 PM
|
رقم المشاركة : 140 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .نتائج الانتخابات الأولية تهوي بالجنيه الإسترليني
في يوم العمال العالمي:{وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ} بقلم : عاهد ناصرالدين {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18. غابت شمس دولة الإسلام عن الأرض فتبدلت المفاهيم وتغيرت المقاييس والمعايير وتم أخذ المفاهيم التي سيطرت على عقول الناس فغيرت من سلوكهم ونظرتهم إلى كثير من الأمور، وعاشت البشرية في الشقاء والضنك والمشاكل والأزمات المتلاحقة فوقع الناس في الفقر والبطالة والجوع والإستبداد والظلم كأنهم يعيشون في غابة يأكل القوي فيها الضعيف ؛ طال هذا الظلم صنوفا شتى من الناس فكانت المحاولات لرفع الظلم عنهم ،فتم تخصيص يوم للمرأة ويوم للأم ويوم للأطفال ويوم للعمال وما شابه ذلك مما أفرزه النظام الرأسمالي ، فكان هذا التخصيص ترقيعا وتسكينا وبعدا عن الحل الجذري لكل مشكلة أو أزمة من الأزمات . وهذا أدى إلى عدم إعطاء كل ذي حق حقه ، وإلى وضع الناس في غير المنزلة التي يجب أن يكونوا فيها ، ومنهم العمَّال الذين ظُلِموا واستُغلوا واغتصبت حقوقهم وأُهدرت كرامتهم واستُعبدوا ووقعوا في سندان تحكُّمِ واستبداد الإشتراكية ومطرقة الحريات المطلقة الرأسمالية التي نتج عنها الجشع والطمع والتحايل لجمع المال بشتى الطرق ومع شهود العالم اليوم إعصار الأزمة الإقتصادية فإن آلاف العمال في كثير من دول العالم لا سيما الكبرى منها يتعرضون إلى موجات متتالية من التسريح من قِبل كثير من الشركات والمؤسسات والبنوك ؛فمثلا في تركيا وفي قطاع صناعة النسيج وهو أكثر قطاع تضرر نتيجة للأزمة العالمية ؛ ووفقاً لما صرح به رضوان بوداك (رئيس نقابة عمال النسيج): - منذ بداية عام 2008 فَقَد نحو 200 ألف عامل عملهم في قطاع النسيج000خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من المنتظر أن يفقد 400 ألفا عامل آخرين عملهم في قطاع النسيج). ظُلِم العمال وضاعت حقوقهم فأقروا لهم يوما أسموه "يوم العمال العالمي " وابتعدوا عن أصل المشكلة ومكمن البلاء وأسّ الداء والذي يتمثل في نظرية الإلتزام التي ثبت فشلها وفسادها. فتم الإنتقال إلى الرأسمالية والحريات المطلقة وهي من أساسها خاطئة , لأنها تقوم على حرية الملكية , والحرية الشخصية , وهذه الحرية للشخص , وفي الملك , هي التي تسبب الفساد بين الناس, وهي التي تمكِّن من الاستغلال والاستعمار , لأن إعطاء الحرية في التملك , وإعطاء الحرية الشخصية يحميه القانون , حين بني على نظرية الإلتزام , وفي ذلك الفساد والشقاء. {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18 أما في الإسلام فلا توجد مشكلة تسمى مشكلة عمال لا بطالة ولا غيرها وذلك لأن الدولة الإسلامية واقعها مختلف جدا عن الواقع الموجود اليوم لأنها قائمة على الرعاية أي رعاية شؤون الناس، ومن هذه الرعاية توفير الحاجات الأساسية لكل من يحمل التابعية الإسلامية ،عامل أو غير عامل. أما بالنسبة لمشكلة البطالة فلا وجود لها في الإسلام؛ فالدولة الإسلامية هي التي توفر الحاجات الأساسية لرعاياها ، وعليها توفير فرص العمل للرعايا من أجل الإنتاج الطبيعي لنمو الدولة ، ومن عجز عن العمل توفر له الدولة هذه الرعاية بالإنفاق عليه لأنه من عجز عن العمل يستحق أخذ كفايته من الدولة لأن القيام بما يلزم إشباع الحاجات الأساسية حق على الدولة لكل من يعجز عنها لقوله صلى الله عليه وسلم : " والإمام راع وهو مسئول عن رعيته .....الحديث" . وبذلك يكون الإسلام قد منع وجود مشاكل للعمال كالبطالة مثلا، وأتاح للناس فرص العمل في جميع أرجاء الدولة الإسلامية ، وأتاح للمستأجر والأجير أن يبذلا نشاطا دون أن يحدد لهم الإنتاج وأما ما يحتاجه العمال من ضمان صحي لهم ولذويهم ، وضمان نفقاتهم في حال الخروج من العمل ، وفي حال كبرهم ، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحث فيها لتأمين العمال لا يُبحث فيها في الإسلام عند بحث الأجير والأجراء ، لأن هذه ليست على المستأجر ،وإنما هي على الدولة ، وهي لكل عاجز من الرعية بوصفه عاجزا لا بوصفه عاملا {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ }النحل112.والدولة الإسلامية تضمن التطبيب والتعليم مجانا للجميع ، وتضمن الإنفاق للعاجز عليه سواء أكان عاملا أو غير عامل ، لأن هذا فرض على بيت المال ، وفرض على جميع المسلمين ومن حيث أن الإنسان يبحث وراء العمل ليوفر لنفسه الحاجات الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ، وزيادة عليها الحاجات الكمالية التي يتوق إليها ؛فإن الإسلام أباح العمل ، وأباح لكل إنسان أن يعمل ؛ ولكن حدد له كيفية قيامه بالعمل للحصول على المال وقيدها الإسلام بالحكم الشرعي ، فأباح له أن يعمل أجيرا ، وأباح له أن يعمل تاجرا ، وأباح له أن يعمل مزارعا وغير ذلك وفق الحكم الشرعي كما أن الإسلام حدد أسباب تملك المال ووضع ضوابط للعمل على أساسٍ يرفع المنازعات ؛ فلا تقع مشكلات عمال ولا غيرها من المشاكل مطلقا ، ثم جاء الإسلام ونظم المعاملات كأحكام الإجارة، ونظم العلاقة بين الأجير والمستأجر ، ونظم كذلك أحكام التجارة والزراعة ، والصناعة ونظم الأحكام الأخرى للعيش مثل أحكام النفقة وأحكام رعاية الشؤون ، ولذلك لا تجد في ظل الإسلام استعباد من المستأجرين للأجراء ، ولا يسمح لأحد أن يستغل غرض أحد ولا جهده ، والأجير يأخذ أجره حسب ما هو مقرر لمثله ، والمتعارف عليه كأجرة المثل ، فإن اختلف الأجير والمستأجر يأتي دور الخبراء لتقدير أجر المثل ، ولذلك حرم الإسلام على الحاكم أن يحدد أجرة الأجير مطلقا كما حرم عليه أن يسعِّر السلع قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال " وإنَّ المؤمنَ خليفة أو واليا أو عاملا ملزم بالعدل في أقوالِه وأفعالِه، فبالعدلِ تُحفَظ الحقوق وتطمئِنّ النفوس، والظلمُ محرَّم على العباد، حرّمَه الله على نفسه، وجعَله بين عباده حرامًا، كما في الحديث القدسيّ: ((يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا)). أخرجه مسلم . وأرشد الإسلام إلى إعطاء الأجر قبل جفاف العرق كناية عن الإسراع في أداء الحق فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. ويحرُم على صاحب العمل تأخيرُ الوفاءِ بلا عذرٍ شرعيّ، فمَطل الغنيِّ ظلمٌ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مطل الغني ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) متفق عليه0 وأرشَدَ - صلَّى الله عليه وسلم - صاحبَ العَمَل كيف يتعامل معَ العامل، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: ((إخوانُكم خَوَلُكم، جعَلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يدِه فليطعِمه مما يأكُل، وليُلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما لا يطيقون، وإن كلَّفتموهم فأعينوهم)) وأرشد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التعامُل بالحقِّ، وحُسن الخلُق، وعدَم الأذى، فأبو مسعودٍ - رضي الله عنه - ضرب غلامًا له، قال: فما شَعرتُ إلاّ ورجل من خلفي يقول: ((أبا مسعود، للهُ أقدَر عليك من قدرَتِك عليه))، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله"، قال: ((لو لم تفعل هذا للَفحَتْك النار يوم القيامة)) ويجب إعطاء الحق كاملا غير منقوص ؛ ويحرم على صاحِب العمَل أن يظلمَ العاملَ ويبخسَه حقَّه، أويقتطعَ مِن راتبِه بلا حقٍّ، فإنَّ هذا ظلم له ،قال تعالى {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }القصص77 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدَر، ورجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفَى منه ولم يعطِه أُجرته)). إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو جزء من أحكام الإسلام الشامل الكامل لمعالجة مشاكل الإنسان، وحيث إن الإسلام لا يُطَبَّقُ مجزأ وإنما لا بد من تطبيقه كاملا، ولا يتأتى هذا التطبيق تحت ظل أي نظام من أنظمة الحكم السائدة في هذا العصر، وإنما يطبق في نظام حكمِ شرعه الله تعالى، وجعله مميزا عن باقي أنظمة الحكم الأخرى التي في الدنيا. فالحياة الاقتصادية في ظل دولة الخلافة حياة هادئة طبيعية ينعم الجميع فيها بالرفاهية وسعة الحال، لا تطاحن فيها ولا تشاحن، لا فقر فيها ولا مجاعة، لا مؤامرات طبقية ولا هيمنة لأصحاب رؤوس الأموال فيها على رقاب الناس. إن النظام الاقتصادي في الإسلام هو منارات في الحياة الاقتصادية للدولة الإسلامية، أضاء شعلتها وقود المبدأ، وبعث نورها أحكام الشريعة، فيها تصبح الدولة مستقرة اقتصاديا غنية ومتطورة، متقدمة اقتصاديا ومدنيا، لا تعرف المشاكل الاقتصادية العصرية ولا يجتاحها الفقر والمجاعة والبطالة ، ولا الجهل والمرض، لا عجز في موازنتها. فإن خلت دولة الخلافة من هذه المشاكل كلها، ومن تلك الأوبئة الإقتصادية جميعها، فإنها تصبح بحق واحة غنى واستقرار تجذب إليها الأيدي العاملة والمدربة ورؤوس الأموال من كل حدب وصوب ليهنأ الجميع بحياة آمنة مستقرة سعيدة، وهذا الكلام ليس أحلاما وردية أو فرضيات تخيلية، وإنما هو حقائق شرعية وواقعية وتاريخية ثبت وجودها في الماضي، وسيثبت وجودها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. فنظام الحكم في الإسلام هو الخلافة؛ وقد سارت عليها الأمة أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان، ولم ترض عنه بديلا لأنه نظام حكم من عند الله اللطيف الخبير، ألزم الله تعالى به الأمة وأوجبه عليها، ورتب عقوبة على من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة قال صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم. |
|||||
|
|
|
17-05-2010, 07:40 PM
|
رقم المشاركة : 141 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .في يوم العمال العالمي
في يوم العمال العالمي:{وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ} بقلم : عاهد ناصرالدين {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18. غابت شمس دولة الإسلام عن الأرض فتبدلت المفاهيم وتغيرت المقاييس والمعايير وتم أخذ المفاهيم التي سيطرت على عقول الناس فغيرت من سلوكهم ونظرتهم إلى كثير من الأمور، وعاشت البشرية في الشقاء والضنك والمشاكل والأزمات المتلاحقة فوقع الناس في الفقر والبطالة والجوع والإستبداد والظلم كأنهم يعيشون في غابة يأكل القوي فيها الضعيف ؛ طال هذا الظلم صنوفا شتى من الناس فكانت المحاولات لرفع الظلم عنهم ،فتم تخصيص يوم للمرأة ويوم للأم ويوم للأطفال ويوم للعمال وما شابه ذلك مما أفرزه النظام الرأسمالي ، فكان هذا التخصيص ترقيعا وتسكينا وبعدا عن الحل الجذري لكل مشكلة أو أزمة من الأزمات . وهذا أدى إلى عدم إعطاء كل ذي حق حقه ، وإلى وضع الناس في غير المنزلة التي يجب أن يكونوا فيها ، ومنهم العمَّال الذين ظُلِموا واستُغلوا واغتصبت حقوقهم وأُهدرت كرامتهم واستُعبدوا ووقعوا في سندان تحكُّمِ واستبداد الإشتراكية ومطرقة الحريات المطلقة الرأسمالية التي نتج عنها الجشع والطمع والتحايل لجمع المال بشتى الطرق ومع شهود العالم اليوم إعصار الأزمة الإقتصادية فإن آلاف العمال في كثير من دول العالم لا سيما الكبرى منها يتعرضون إلى موجات متتالية من التسريح من قِبل كثير من الشركات والمؤسسات والبنوك ؛فمثلا في تركيا وفي قطاع صناعة النسيج وهو أكثر قطاع تضرر نتيجة للأزمة العالمية ؛ ووفقاً لما صرح به رضوان بوداك (رئيس نقابة عمال النسيج): - منذ بداية عام 2008 فَقَد نحو 200 ألف عامل عملهم في قطاع النسيج000خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من المنتظر أن يفقد 400 ألفا عامل آخرين عملهم في قطاع النسيج). ظُلِم العمال وضاعت حقوقهم فأقروا لهم يوما أسموه "يوم العمال العالمي " وابتعدوا عن أصل المشكلة ومكمن البلاء وأسّ الداء والذي يتمثل في نظرية الإلتزام التي ثبت فشلها وفسادها. فتم الإنتقال إلى الرأسمالية والحريات المطلقة وهي من أساسها خاطئة , لأنها تقوم على حرية الملكية , والحرية الشخصية , وهذه الحرية للشخص , وفي الملك , هي التي تسبب الفساد بين الناس, وهي التي تمكِّن من الاستغلال والاستعمار , لأن إعطاء الحرية في التملك , وإعطاء الحرية الشخصية يحميه القانون , حين بني على نظرية الإلتزام , وفي ذلك الفساد والشقاء. {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }الحج18 أما في الإسلام فلا توجد مشكلة تسمى مشكلة عمال لا بطالة ولا غيرها وذلك لأن الدولة الإسلامية واقعها مختلف جدا عن الواقع الموجود اليوم لأنها قائمة على الرعاية أي رعاية شؤون الناس، ومن هذه الرعاية توفير الحاجات الأساسية لكل من يحمل التابعية الإسلامية ،عامل أو غير عامل. أما بالنسبة لمشكلة البطالة فلا وجود لها في الإسلام؛ فالدولة الإسلامية هي التي توفر الحاجات الأساسية لرعاياها ، وعليها توفير فرص العمل للرعايا من أجل الإنتاج الطبيعي لنمو الدولة ، ومن عجز عن العمل توفر له الدولة هذه الرعاية بالإنفاق عليه لأنه من عجز عن العمل يستحق أخذ كفايته من الدولة لأن القيام بما يلزم إشباع الحاجات الأساسية حق على الدولة لكل من يعجز عنها لقوله صلى الله عليه وسلم : " والإمام راع وهو مسئول عن رعيته .....الحديث" . وبذلك يكون الإسلام قد منع وجود مشاكل للعمال كالبطالة مثلا، وأتاح للناس فرص العمل في جميع أرجاء الدولة الإسلامية ، وأتاح للمستأجر والأجير أن يبذلا نشاطا دون أن يحدد لهم الإنتاج وأما ما يحتاجه العمال من ضمان صحي لهم ولذويهم ، وضمان نفقاتهم في حال الخروج من العمل ، وفي حال كبرهم ، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحث فيها لتأمين العمال لا يُبحث فيها في الإسلام عند بحث الأجير والأجراء ، لأن هذه ليست على المستأجر ،وإنما هي على الدولة ، وهي لكل عاجز من الرعية بوصفه عاجزا لا بوصفه عاملا {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ }النحل112.والدولة الإسلامية تضمن التطبيب والتعليم مجانا للجميع ، وتضمن الإنفاق للعاجز عليه سواء أكان عاملا أو غير عامل ، لأن هذا فرض على بيت المال ، وفرض على جميع المسلمين ومن حيث أن الإنسان يبحث وراء العمل ليوفر لنفسه الحاجات الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ، وزيادة عليها الحاجات الكمالية التي يتوق إليها ؛فإن الإسلام أباح العمل ، وأباح لكل إنسان أن يعمل ؛ ولكن حدد له كيفية قيامه بالعمل للحصول على المال وقيدها الإسلام بالحكم الشرعي ، فأباح له أن يعمل أجيرا ، وأباح له أن يعمل تاجرا ، وأباح له أن يعمل مزارعا وغير ذلك وفق الحكم الشرعي كما أن الإسلام حدد أسباب تملك المال ووضع ضوابط للعمل على أساسٍ يرفع المنازعات ؛ فلا تقع مشكلات عمال ولا غيرها من المشاكل مطلقا ، ثم جاء الإسلام ونظم المعاملات كأحكام الإجارة، ونظم العلاقة بين الأجير والمستأجر ، ونظم كذلك أحكام التجارة والزراعة ، والصناعة ونظم الأحكام الأخرى للعيش مثل أحكام النفقة وأحكام رعاية الشؤون ، ولذلك لا تجد في ظل الإسلام استعباد من المستأجرين للأجراء ، ولا يسمح لأحد أن يستغل غرض أحد ولا جهده ، والأجير يأخذ أجره حسب ما هو مقرر لمثله ، والمتعارف عليه كأجرة المثل ، فإن اختلف الأجير والمستأجر يأتي دور الخبراء لتقدير أجر المثل ، ولذلك حرم الإسلام على الحاكم أن يحدد أجرة الأجير مطلقا كما حرم عليه أن يسعِّر السلع قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال " وإنَّ المؤمنَ خليفة أو واليا أو عاملا ملزم بالعدل في أقوالِه وأفعالِه، فبالعدلِ تُحفَظ الحقوق وتطمئِنّ النفوس، والظلمُ محرَّم على العباد، حرّمَه الله على نفسه، وجعَله بين عباده حرامًا، كما في الحديث القدسيّ: ((يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا)). أخرجه مسلم . وأرشد الإسلام إلى إعطاء الأجر قبل جفاف العرق كناية عن الإسراع في أداء الحق فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. ويحرُم على صاحب العمل تأخيرُ الوفاءِ بلا عذرٍ شرعيّ، فمَطل الغنيِّ ظلمٌ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مطل الغني ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) متفق عليه0 وأرشَدَ - صلَّى الله عليه وسلم - صاحبَ العَمَل كيف يتعامل معَ العامل، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: ((إخوانُكم خَوَلُكم، جعَلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يدِه فليطعِمه مما يأكُل، وليُلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما لا يطيقون، وإن كلَّفتموهم فأعينوهم)) وأرشد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التعامُل بالحقِّ، وحُسن الخلُق، وعدَم الأذى، فأبو مسعودٍ - رضي الله عنه - ضرب غلامًا له، قال: فما شَعرتُ إلاّ ورجل من خلفي يقول: ((أبا مسعود، للهُ أقدَر عليك من قدرَتِك عليه))، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله"، قال: ((لو لم تفعل هذا للَفحَتْك النار يوم القيامة)) ويجب إعطاء الحق كاملا غير منقوص ؛ ويحرم على صاحِب العمَل أن يظلمَ العاملَ ويبخسَه حقَّه، أويقتطعَ مِن راتبِه بلا حقٍّ، فإنَّ هذا ظلم له ،قال تعالى {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }القصص77 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدَر، ورجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفَى منه ولم يعطِه أُجرته)). إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو جزء من أحكام الإسلام الشامل الكامل لمعالجة مشاكل الإنسان، وحيث إن الإسلام لا يُطَبَّقُ مجزأ وإنما لا بد من تطبيقه كاملا، ولا يتأتى هذا التطبيق تحت ظل أي نظام من أنظمة الحكم السائدة في هذا العصر، وإنما يطبق في نظام حكمِ شرعه الله تعالى، وجعله مميزا عن باقي أنظمة الحكم الأخرى التي في الدنيا. فالحياة الاقتصادية في ظل دولة الخلافة حياة هادئة طبيعية ينعم الجميع فيها بالرفاهية وسعة الحال، لا تطاحن فيها ولا تشاحن، لا فقر فيها ولا مجاعة، لا مؤامرات طبقية ولا هيمنة لأصحاب رؤوس الأموال فيها على رقاب الناس. إن النظام الاقتصادي في الإسلام هو منارات في الحياة الاقتصادية للدولة الإسلامية، أضاء شعلتها وقود المبدأ، وبعث نورها أحكام الشريعة، فيها تصبح الدولة مستقرة اقتصاديا غنية ومتطورة، متقدمة اقتصاديا ومدنيا، لا تعرف المشاكل الاقتصادية العصرية ولا يجتاحها الفقر والمجاعة والبطالة ، ولا الجهل والمرض، لا عجز في موازنتها. فإن خلت دولة الخلافة من هذه المشاكل كلها، ومن تلك الأوبئة الإقتصادية جميعها، فإنها تصبح بحق واحة غنى واستقرار تجذب إليها الأيدي العاملة والمدربة ورؤوس الأموال من كل حدب وصوب ليهنأ الجميع بحياة آمنة مستقرة سعيدة، وهذا الكلام ليس أحلاما وردية أو فرضيات تخيلية، وإنما هو حقائق شرعية وواقعية وتاريخية ثبت وجودها في الماضي، وسيثبت وجودها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. فنظام الحكم في الإسلام هو الخلافة؛ وقد سارت عليها الأمة أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان، ولم ترض عنه بديلا لأنه نظام حكم من عند الله اللطيف الخبير، ألزم الله تعالى به الأمة وأوجبه عليها، ورتب عقوبة على من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة قال صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم. |
|||||
|
|
|
08-06-2010, 08:46 PM
|
رقم المشاركة : 142 | ||||||||||||||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .نتائج الانتخابات الأولية تهوي بالجنيه الإسترليني
 د. جانا بوريسوفنا على ما يبدو أن توقعات الخبراء العالميين بالنسبة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها كانت صحيحة وواقعية، على الرغم من أن الكثيرين لم يصدقوها حتى وقت قريب، خاصة توقعات العام الماضي التي كانت تقول إن الأزمة ستضرب في العامين المقبلين القارة الأوروبية، وأن اقتصاديات دول هذه القارة ستتداعى كقطع الدومينو الواحدة تلو الأخرى. وتنبأ خبراء الاقتصاد والمال بأن يكون انهيار اقتصاديات أوروبا مؤشرا مهما، ليس فقط لانهيار الاتحاد الأوروبي، بل أيضا سيكون الضربة القاسمة للاقتصاد الأميركي الذي يعتمد على القارة الأوروبية بنسبة تصل إلى 45%. الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، في مقاله الذي نشر في صحيفة «روسيسكايا غازيتا» يرى أن أوروبا تواجه «خطر الزوال»، ويقول غورباتشوف إن أوروبا تواجه صعوبات موجعة ومؤلمة في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي جعلت مستقبل الاتحاد الأوروبي في خطر الضياع. لقد غض القائمون على الاتحاد الأوروبي، وهم في حالة زهو ونشوة بسبب توسع وتمدد الاتحاد، البصر عن مخاطر تحيق بعملة موحدة منتشرة في عدة دول متباينة ومتفاوتة المستويات الاقتصادية بشكل واضح، ولا تدعمها آليات الضبط والربط المناسبة. كما أنهم تغافلوا عن جملة من المخاطر الأخرى التي تنذر بفقدان أوروبا لدورها الريادي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو الدور الذي اضطلعت به أوروبا على مدى ثلاثمئة سنة على أقل تقدير. وهناك مؤشرات كثيرة على خطر زوال أوروبا من بينها التقدم السريع لبلدان «العالم الثالث» التي باتت منتجاتها تنافس منتجات البلدان الأوروبية بنجاح، الأمر الذي تسبب في انسحاب موارد مالية وإنتاجية كثيرة من أوروبا إلى الشرق، وظهرت في أوروبا، نتيجة ذلك، شريحة غفيرة من العاطلين عن العمل، وباتت معدلات البطالة تتضاعف في العام الواحد أكثر من مرة، وإذا لم يتم إيقاف هذا التطور فسوف تواجه أوروبا انفجارات اجتماعية وأزمات سياسية طاحنة. فضلا عن ذلك هناك مشاكل جانبية مؤثرة، حيث تواجه البلدان الأوروبية تقدم سكانها في السن والنقص في عدد الأشخاص في سن العمل في حين أن استقدام المزيد من المهاجرين لمواجهة التراجع في عدد الأشخاص في سن العمل يمهد لضياع الهوية الأوروبية الذاتية. وقد ارتكب الأوروبيون خطأ فادحا عندما أحجموا بعد انتهاء الحرب الباردة عن تكوين اتحاد كامل يجمع بلدانهم وروسيا التي تشعر أنها جزء لا يتجزأ من أوروبا الكبيرة، وكان الزعيم الفرنسي الراحل المارشال ديغول أول من حذر من هذا الخطأ. حيث نبه ديغول الأوروبيين إلى أن توجههم للغرب عبر المحيط لأطلسي ليس هو الخيار الصحيح، وأنهم يجب أن يتوجهوا شرقا داخل قارتهم الأوروبية تجاه روسيا، وقال ديغول في خمسينات القرن الماضي «شئنا أم لم نشأ فإن روسيا جزء لا يتجزأ من أوروبا وهي الامتداد الصحيح والسليم للأوروبيين شرقاً وليس غرباً». لقد خشي الأوروبيون النظام الشيوعي الذي لم يفرض عليهم فغرقوا في وحل الرأسمالية التي فرضت عليهم، وكان عليهم أن يختاروا الأفضل من النظامين ويتفادوا العيوب، لكنهم ذهبوا ليطبقوا الرأسمالية كما وضعتها لهم واشنطن حرفيا، فألغوا سلطة الدولة ورقابتها على الاقتصاد تماما. وسلموا أمرهم وأموالهم للعملة الأميركية، وعندما استشعروا خطورة الأمر وبدأوا في التحول لعملتهم لموحدة كان الوقت قد فات وبدأت بوادر الأزمات، والآن تحررت روسيا تماما من النظام الشيوعي، واختارت بمحض إرادتها نظام اقتصاد السوق الملائم لها، ولم تختار النظام الغربي المستورد عبر الأطلسي، وأبقت روسيا على سلطة الدولة ورقابتها، وواجهت الأزمة المالية العالمية بثبات وتحكم في مؤسساتها المالية والإنتاجية. الآن، ومع تفاقم الأزمة، أدرك الأوروبيون أنه يجب تصحيح الأخطاء وبسرعة، وأنه يجب التوجه شرقا، لاسيما وإن مسيرة التحديث الشامل التي تنطلق في روسيا، تهيئ فرصة غير مسبوقة لهذا التوجه، ولم يعد هناك تخوفات من التعاون والتقارب مع روسيا، بل على العكس أصبحت روسيا هي المتخوفة من التقارب مع الاقتصاديات الأوروبية المتداعية. لكنها رغم هذا ترى لزاما عليها أن تساعد الأوروبيين في مواجهة أزماتهم معتبرة أن أمن روسيا واستقرارها مرتبطاً بشكل مباشر بأمن واستقرار أوروبا، وأن زوال أوروبا أو انهيارها كارثة لن تحتملها البشرية. *جريدة البيان الإماراتية
|
||||||||||||||||
|
|
|
09-06-2010, 11:11 PM
|
رقم المشاركة : 143 | |||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .نتائج الانتخابات الأولية تهوي بالجنيه الإسترليني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||||
|
|
|
01-09-2010, 05:36 PM
|
رقم المشاركة : 144 | ||||||||||||||||
|
رد: ملف خاص بالأزمة العالمية .نتائج الانتخابات الأولية تهوي بالجنيه الإسترليني
 الإسلام اليوم/ صحف اعترف رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي "المصرف المركزي" بن برنانكي بأن تقليص الدعم الحكومي إلى القطاع السكني في البلاد، في وقتٍ لا يزال المستهلك المحلي يعاني تبعات الخسائر الهائلة التي التهمتها الأزمة المالية من ثروته، فضلا عن الارتفاع المزمن في معدل البطالة، ساهم بقوة في الانخفاض الحاد الخطير والمفاجئ الذي سجلته مبيعات المساكن الشهر الماضي. وتوقع محللون أن تنخفض مبيعات المساكن 14% في يوليو الماضي، وعزوا تشاؤمهم إلى أسباب عدة أهمها حاجة المستهلك إلى ضبط إنفاقه بعد صدمة الثروة، ولا تبدو هذه الحاجة أشد إلحاحاً مما هي عليه في الوقت الراهن، إذ تفيد تقارير مجلس الاحتياط بأن عودة أسعار المساكن إلى مستوى عام 2003 ألحقت بالمستهلك الأمريكي خسائر تزيد على 7.6 تريليونات دولار أي 32% من ثروته العقارية. وحذر برنانكي في كلمة أمام منتدى اقتصادي سنوي استضافه مصرف "كنساس سيتي" الفيدرالي من أن أزمة العقار السكني، الذي يختزن نحو 30% من الحجم الإجمالي لاستثمارات المستهلك الأمريكي، ويلعب تالياً دوراً حاسماً في تقرير اتجاهات اقتصاد الولايات المتحدة، مرشحة للاستمرار لـ"بعض الوقت". وصعق "الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين" وأسواق المال ومحللون اقتصاديون (والحكومة التي أصدرت تقريراً أقر بضخامة تحديات سوق السكن)، عندما أعلن الثلاثاء الماضي أن مبيعات المنازل هوت بنسبة 25.5% في يوليو منخفضة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على عقد كامل إذ بلغ معدلها السنوي 3.83 ملايين وحدة سكنية مقارنة بـ 5.14 مليون وحدة في الفترة ذاتها من 2009. وأكد تقرير اتحاد الوسطاء العقاريين المخاوف في شأن هشاشة انتعاش الاقتصاد الأميركي. وزاد مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة العمل هذه المخاوف تأكيداً بعدما أصدر الجمعة تحديثاً لتقديراته عن وتيرة النشاط الاقتصادي خافضاً معدل نمو الناتج المحلي في الفصل الثاني من السنة الحالية من 2.4 إلى 1.6%، لكن انهيار مبيعات المساكن جاء أيضاً مناقضاً لأكثر التوقعات تشاؤماً. ولفت برنانكي في كلمته إلى أن الفضل في انخفاض معدلات الفائدة عموماً وبالأخص فوائد الرهون العقارية، يعود إلى إنفاق مجلس الاحتياط الفيدرالي تريليوني دولار للاستحواذ على السندات طويلة الأجل، وضخ الجزء الأعظم من هذا المبلغ الخيالي (850 مليار دولار) في الاستحواذ على السندات المورقة على الرهون العقارية المتعثرة. وبرزت أسباب أخرى لانتكاسة السوق العقارية الشهر الماضي منها تأكيد مؤشرات "ستاندرد آند بورز/كيس ـ شيلر" أن أسعار المنازل، وعلى رغم من خسائر مكاسب 42 شهراً، لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة عام ألفين بما يراوح بين 50 و60% تاركة الباب مشرعاً أمام احتمال حدوث انخفاضات جديدة وربما حادة في قيمة السكن.
|
||||||||||||||||
|
|
|
العرض العادي
|
|
