أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي

[نايف ذوابه]

تاريخ الأزمة ...

تداعيات انهيار قيم العقارات
المعالجة وحدودها
انتقال العدوى
الازمة الاقتصادية

تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6% أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة السبب الأساس في أزمة 1987.
تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
المعالجة وحدودها قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5% من الديون الفردية العقارية و 0.3% من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
كما أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعديلاً على أسعار الفائدة قدره 0.50 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 3%. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية للاستثمار وحث الأفراد على زيادة الإنفاق.
ودخلت الولايات المتحدة في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
وكان سعر الفائدة الأميركية في عام 2007 بمقدار 4.2% ونسبة التضخم 3.2% أي أن السعر الحقيقي للفائدة (السعر الاسمي بعد طرح نسبة التضخم) إيجابي قدره 1%. وفي مطلع عام 2008 وبسبب الأزمة المالية الأخيرة انخفض سعر الفائدة إلى 3% وارتفع معدل التضخم إلى 4.1% ليصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبياً قدره - 1.1%.
قد يتصور البعض بأن طائرات آسيوية وخليجية ستحوم فوق ول ستريت لتقذف أطناناً من الدولارات على السوق بهدف تهدئته. والواقع لا يخلو هذا التصور من الصحة. وهكذا تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية لا تستوعبها أسواق الخليج. ولكن على افتراض كون الأزمة الأميركية مالية فقط فأنها تستوجب رصد مبالغ طائلة لمواجهتها.
فعلى سبيل المثال الديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية تمثل 6.6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 55 سنة. وبالتالي فأن قدرة الخليجيين وكذلك الآسيويين على مواجهة الأزمة الأمريكية محدودة جداً.
بالنتيجة النهائية فإن الاحتلال العسكري للبلدان يصبح حلاً إضافياً لتحريك الاقتصاد الأميركي من زاويتين الأولى الإنفاق العسكري والاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي كاستغلال النفط العراقي وفق عقود مشاركة الإنتاج.
انتقال العدوى
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
الأزمة اقتصادية
لا تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال. أنها ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد. يمكن إبراز معالمها في النقاط التالية:
1- العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار. ويعود السبب الأساس إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية الاستهلاك.
2- عجز الميزانية: لا يزال العجز المالي مرتفعاً حيث قدر في ميزانية عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بلا شك يتعين الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية وليس بالتوازنات المالية.
في الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.
3- المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية (الإدارة المركزية والإدارات المحلية) من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليونات دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية.
ولا يتوقف ثقل المديونية الأمريكية على الإدارات الحكومية بل يشمل الأفراد والشركات أيضاً. فقد بلغت الديون الفردية 9.2 تريليونات دولار منها ديون عقارية سبقت الإشارة إليها بمبلغ 6.6 تريليونات دولار. أن هذه الديون العقارية التي ساهمت مساهمة فاعلة في الأزمة المالية الحالية وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما ديون الشركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دولار. وبذلك يكون المجموع الكلي 36 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة. كما تعاني الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية أخرى في مقدمتها التضخم الذي تجاوز 4% والبطالة التي تشكل 5% والصناعة التي تتراجع أهميتها والفقر وسوء الخدمات التعليمية.
لا تقتصر خطورة الأزمات المالية الأميركية على إفقار الملايين من الأميركيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي العالمي وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري.
أمام هذا الوضع المالي والاقتصادي الأميركي المتأزم يتعين على العرب أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على مصالحهم الحيوية في مقدمتها سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعاون الخليجي التخلي عن الدولار كمثبت لقيم عملاتها المحلية أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.
_____________________
باحث اقتصادي عراقي مقيم في فرنسا

[نايف ذوابه]

تاريخ الأزمة خبراء: رئيس أمريكا المقبل ينوء تحت عجز يفوق 4 ترليونات$
نشرت في 2008-02-26


أجمع خبراء في القطاع الاقتصادي أن الرئيس الأمريكي الجديد، وبصرف النظر عن هويته، سيواجه أزمات مالية كبيرة، قد تبلغ تكلفتها أكثر من أربعة ترليونات دولار، وذلك إلى جانب ما سيرثه من اقتصاد مترنح بفعل أزمات الرهن العقاري والائتمان.

وشبهت أوساط صحفية المرشحين الأمريكيين الحاليين بطلبة الجامعة الذين يمتلكون أحلاماً كبيرة قبل التخرج، لكنهم يجدون أنفسهم بعد الحصول على الشهادات ضحايا القرض الجامعي، وذلك بسبب سياسة الإعفاء الضريبي وبعض الأنظمة الشبيهة الأخرى التي ستؤثر على الموازنة العامة.

ووفقاً لمكتب الموازنة الفيدرالية التابع للكونغرس الأمريكي فإن عجز الموازنة سيتراجع خلال الأعوام الأربعة المقبلة بصورة متواصلة حيث يتحول إلى فائض بقيمة 61 مليار دولار في العام 2013.

لكن تحقيق ذلك دونه عقبات رئيسية، تتمثل في معالجة مشكلة تمديد الإعفاء من الضرائب، كما حدث في العامين 2001 و2003، إلى جانب التكلفة المتزايدة لملف الحد الأدنى البديل للضرائب المخصص لأصحاب الدخل المحدود.

ويتوقع الخبراء أن تبلغ تكلفة معالجة هذه الملفات على الموازنة الفيدرالية أكثر من أربعة ترليونات دولار، ستضاف إلى عجز الموازنة حتى العام 2018، وذلك بالاعتماد على الأرقام التي قدمتها المراكز المتخصصة.

وستسجل الموازنة هذا العجز غير المسبوق بإضافة التكلفة المزايدة للحرب في العراق وأفغانستان وارتفاع فاتورة الضمان الصحي والاجتماعي.

وكان مكتب الموازنة الفيدرالية قد أصدر تقريراً حديثاً حول الموضوع جاء فيه: "من الضروري إجراء خفض واضح في النفقات أو زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي العام، إذا ما أردنا الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المدى البعيد."

ولفت الخبراء أيضاً إلى ضعف الرؤية الاقتصادية لدى جميع المرشحين في سباق الانتخابات التمهيدية الحالية في الولايات المتحدة، وقال جوشوا غوردون، كبير المحللين في مجموعة "كونكورد" الاتحادية المعنية بمراقبة عجز الموازنة الأمريكية: "لم يتقدم أي مرشح حتى الآن باقتراح قد يقودنا للحد من مستوى العجز."

وذهب غوردون إلى التحذير من أن بعض المقترحات التي تقدم بها المرشحون "قد يكون لها أثر عكسي" يرفع من قيمة العجز بدل خفضه.

وفي هذا الإطار، قال الخبير روبرتون وليامز، كبير الباحثين في "مركز السياسات الضريبية" الأمريكي، إن المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، تعهد بخفض الإنفاق على الحرب وإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات وكبار ملاك المنازل.

وأضاف: "نوعياً، الأمر جيد، لكن تحقيق ذلك على مستوى الأرقام غير ممكن."
أما بالنسبة لقرار خفض الضرائب الذي ينتهي العمل به قريباً، فإن المرشح الجمهوري، جون ماكين، ألمح إلى رغبته في تمديده، الأمر الذي سيكلف الموازنة ترليوني دولار خلال عشرة أعوام.

أما أوباما، ومنافسته على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، فيرغبان بتمديد جزئي، يستثني أصحاب المداخيل المرتفعة، مما سيكبد الموازنة خسارة 783 مليار دولار خلال الفترة عينها.

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بظروف صعبة جعلته على حافة الركود الذي يرى البعض أنه قد بدأ بالفعل، ويخشى العديد من المراقبين أن يكون لذلك الركود، في حال حدوثه، أثر على الاقتصاد العالمي ككل.

المصدر:

CNN



نشرت في í 2008-02-26

[نايف ذوابه]

تاريخ الأزمة/ استقالات وأبعاد أخلاقية للأزمة ...

واشنطن، الولايات المتحدة (cnn)-- أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن وزير الإسكان والتنمية المدنية، ألفونسو جاكسون، تقدم باستقالته الاثنين، بعد تعرضه لانتقادات حادة من جانب عدد من أعضاء الكونغرس، على خلفية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وأشار المصدر في تصريحات لـcnn إلى أن عدداً من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس طالبوا الوزير جاكسون، قبل نحو عشرة أيام، بتقديم استقالته، بعدما رفض الرد بطريقة مناسبة على ادعاءات تشكك في نزاهته.

وقال المصدر، وهو أحد مستشاري وزير الإسكان الأمريكي، إن جاكسون كان قد طرح في إطار اجتماع خاص مع عدد من المقربين منه، مسألة تقديم استقالته منذ أواخر العام الماضي، على خلفية تلك الإدعاءات، التي وصفها بـ المزعجة"، والتي تتضمن اتهامات أخلاقية للوزير.

وفيما أوضح المصدر قائلاً: "أعتقد أن هذا ربما كان أفضل شيء"، فإنه لم يمكن الحصول على تعليق من جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، وكذلك من جانب مسؤولي البيت الأبيض، بشأن الاستقالة المتوقعة للوزير جاكسون، الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الرئيس جورج بوش، منذ أن كان حاكماً لولاية تكساس.

وكان جاكسون قد تعرض لانتقادات حادة في وقت سابق من الشهر الجاري، من قبل السيناتورين الديمقراطيين، عن ولاية كونيكتيكت كريس دوود، وعن واشنطن باتي موراي، واللذين اتهما الوزير بأن "قضايا أخلاقية" تحد من قدراته على القيام بمهام وظيفته، فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري.

ولكن الوزير المستقيل ذكر في بيان مكتوب الاثنين أن استقالته تأتي لأسباب "أُسرية"، دون الإشارة إلى أي من تلك الانتقادات أو الاتهامات التي واجهها قبل نحو عشرة أيام داخل الكونغرس.

وأفاد مراسل cnn في البيت الأبيض، إد هنري، بأنه لم يتم حتى اللحظة طرح أي أسماء لمرشحين لشغل المنصب الذي خلا باستقالة جاكسون، فيما أشارت تقارير إلى انه ربما لن يتم تعيين وزير جديد بالمنصب، نظراً لقرب انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس بوش.

وشهدت الفترة الأخيرة استقالة العديد من فريق إدارة الرئيس بوش، كان آخرها استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعد نحو عام قضاها في المنصب، إثر خلاف مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران.(التفاصيل)

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية استقالة نيكولاس بيرنز وكيل الوزارة المكلف بالشؤون السياسية، الذي انتقل للعمل بالقطاع الخاص، وفقاً لمصادر الوزارة.

وقبل أسابيع من استقالة بيرنز، أعلن السياسي الأمريكي أندرو ناتسيوس، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للرئيس جورج بوش إلى السودان، استقالته من منصبه الذي شغله لأكثر من عام، حسبما أكد البيت الأبيض الجمعة.

وكانت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن القومي، فرانسيس تاونسند، قد تقدمت باستقالتها من منصبها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما كان كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السياسيين، كارل روف، والسكرتير الصحفي للرئيس، طوني سنو، بالإضافة إلى أبرز مستشاريه دان بارتليت، قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم الرفيعة التي كانوا يشغلونها في البيت الأبيض.

وبعد نحو أسبوعين على استقالة روف، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض، سكوت ماكليلان، استقالته، قائلاً إنه قضى وقتاً طويلاً في منصبه كمتحدث باسم البيت الأبيض، وأنه ينوي قضاء الفترة التالية من حياته مع زوجته.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس استقالة وكيلة وزارتها، كارين هيوز، أبرز مستشاري بوش، والتي كانت تتولى إدارة الحملة التي دشنتها الوزارة "للفوز بقلوب وعقول الشعوب في العالم الإسلامي".

[نايف ذوابه]

تاريخ الأزمة / تعديلات في القوانين لم يشهدها القطاع المالي منذ ثلاثينيات القرن الماضي..!!!!!!!!!!!!

خطة لأكبر تعديلات في القطاع المالي الأمريكي



التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي هى الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة التي أعلن عنها الإثنين وزير الخزانة هنري بولسن
تعزيز بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
غير أن الوزير رفض، في مقابلة مع صحيفة "ذي جورنال"، الادعاءات بأن القوانين القائمة هى التي أدت للإضطراب المالي الحالي.
وأضاف أن خطة التعديلات الجديدة لن تطبق حتى يتم التغلب على الصعوبات الحالية التي تعرقل الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تقترح الحكومة الفيدرالية إعطاء بنك الإحتياط الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في شركات التأمين.
مراقبة أكثر صرامة
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة أكثر صرامة للأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى في سوق الرهن العقاري.
وأشار بولسن إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من أن نظامها المالى مقنن بشكل فعال".
وأضاف:" يمكن أن يكون أداؤنا أفضل في هذا المجال".

التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
من ناحية أخرى، تصف الحكومة الأمريكية الخطة بأنها محاولة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر قدرة علي التنافس في الاقتصاد العالمي.
ويذكرأن الخطة التي تقع في 218 صفحة قد أقرت قبل تصاعد مشكلة أسواق الائتمان في شهر أغسطس الماضي.
وفي حالة تطبيقها، سوف يصبح بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي "ضابط قانوني لاستقرار الأسواق"، ما يسمح له بفحص سجلات أي مؤسسة مالية يعتقد أنها ربما تهدد استقرار النظام المالي.
حماية المستثمر والمستهلك
ووفقا للخطة نفسها ، فإنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تتولى دور الجهات المصرفية الخمس المنفصلة.
ومن المحتمل أيضا اقتراح جهاز جديد لوضع ضوابط لممارسة الأعمال وحماية المستهلك.
وأقر وزير الخزانة الأمريكي بأن الهيكل الحالى لوضع الضوابط لم ينشأ للتعامل مع النظام المالى الحديث.
وأضاف" يجب ونستطيع أن ننشئ هيكلا مصمما يتناسب مع العالم الذي نعيش فيه".
وحول طبيعة هذا الهيكل ، قال بولسن إنه يتسم بمزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، ويمكن السلطات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الإضطرابات المالية التي لا مفر منها.
وأشار إلى أن الهيكل المأمول سيوفر حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين.
ومن بين التدابير المقترحة إنشاء لجنة لوضع معايير أكثر صرامة للشركات العاملة في سوق الرهن العقاري.
ويذكر أن مراجعة القطاع المالى بدأت أوائل عام 2007 بعد أن شكت صناعة الخدمات المالية من أن تدخل الحكومة المركزية بشكل مبالغ فيه يعني أن الشركات الأمريكية لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة المنافسة العالمية.

[ايهاب ابوالعون]

بعد قراءة ما تفضل به الدكتور حسونة و الاستاذ نايف و الاخت عبير .. و بعد القليل من البحث في هذه المسالة , يطرأ بعض من الاستفسارات التي يجب ان نصل الى جواب لها بحيث نستطيع الوصول الى بواطن المسألة و لعل في الأمر أهداف هي مقصودة و استغلال للظرف .

اولا : هل هذه الخطة التي اقترحها بولسن هي خطة حقيقية أم عبارة عن رسالة سياسية صريحة تؤكد على ان اقتصاد السوق الحر لا مكان له الآن في عقيدة النظام الراسمالي ؟ اقصد بذلك اعتماد الاقتصاد الموجه وليس الحر ..

ثانيا : هل قامت أمريكا باستغلال المشكل لكي تثير القلاقل في الدول الاوروبية ؟؟ و خصوصا فرنسا ؟

ثالثا : المشكلة الاقتصادية تم تقديرها بخسائر تصل الى 7 تريليون دولار .. فما هو موقع اعراب ال 700 مليار دولار في حل المشكلة ؟؟ يعني لماذا هذا الرقم الذي لن يحل المشكلة بأي حال من الاحوال ؟؟ و ما هو تفسير الاخوة لطرح هذا الرقم بالذات ؟؟

رابعا : ما توقعات المتابعين في تغيير للسياسة الامريكية المقبلة بشأن استغلال الثروات ومنها النفطية ؟؟ هل ستقوم بصياغة خطط جديدة ام ان الظرف هو عبارة عن ورقة رابحة لأمريكا من اجل صياغة سياسة جديدة ضد مستعمراتها ؟

[نايف ذوابه]

تصريحات حول الأزمة المالية الأمريكية وحالة الانهيار التي يعيشها النظام الاقتصادي العالمي الحر...

صرح الصحفي الأمريكي "روبرت فيسك" بأن زمن السوق الحرة قد ولَّى... ما يعني أن النظام الرأسمالي هو أيضاً في طريقة للزوال...

صرح أحد المحللين الاقتصاديين .. لقد استطاع بوش أن يحول وول استريت إلى كازينو.. يعني كازينو قمار بالمضاربات والعقود الوهمية التي تمارس في البورصة ..

صرح الرئيس الفرنسي "ساركوزي" بأن النظام الاقتصادي العالمي الذي تتزعمه أمريكا والقائم على اقتصاد السوق، لم يعد قادراً على احتواء التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي . فالاضطراب الاقتصادي الذي ساد أسواق المال الأمريكية مؤخراً بعد إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز"، قد وضع نهاية لاقتصاديات السوق الحرة. وهذا يعني – بقول آخر - أن النظام الرأسمالي الذي تتمسك به أمريكا بات معرضاً للانهيار، وإن من واجب العالم أن يبحث عن نظام اقتصادي جديد مستقر، يؤمن وجود علاقات اقتصادية سليمة وعادلة بين دول العالم.

ولذلك فإن "فكرة القوة المطلقة للأسواق، ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد، كانت فكرة مجنونة .. وكذلك فكرة أن الأسواق دائماً على حق، كانت هي الأخرى فكرة مجنونة"، بحسب تصريحات ساركوزي. وصرح أحد المحللين الاقتصاديين واصفا المبلغ(700ملياردولار) الذي رصد لمعالجة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه المؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية وعلى رأسها بنك ليمان برذرز وهو رابع بنك في أمريكا والعالم .. إنه حبة مورفين لتسكين الألم ولا تستطيع علاج أسبابه...

!!

[د. احمد حسونة]

فوجئت بغرفة العمليات الحثيثة التي قام أخي الحبيب ابي عبدالله بإنشائها حول موضوع

الازمة الاقتصادية التي تهز العالم الان ، فبارك الله بك على هذا التنسيق الرائع والاهتمام البالغ

والذي تابع معه الاخوة الاعزاء الاخت عبير والاخ إيهاب وجزاكم الله خيراً

الموضوع لا شك يستحق المتابعة والبحث وسآتي على اجابة تساؤلات الاخ إيهاب ضمن السياق

القادم بإذن الله

[د. احمد حسونة]

متابعة لما بدأت به وتكملة الجزء الاول من مشاركتي والتي ذكر معظمها أخي الاستاذ نايف ذوابة

بارك الله به

أذكر فيما يلي ملخص طريقة خلاصِ البشريّةِ بشكل عامٍ،

وبلاد المسلمين بشكل خاص من هذه الشرور الاقتصادية :

1- تطبيق النظام الصحيح الذي يقضي على أساس الفساد وجذورِه، التي نبتت منها كل الشرور؛ من مؤسساتٍ ربويةٍ، ونظامٍ احتكاريٍّ، وتحكّماتٍ اقتصادية، وشركاتٍ عملاقةٍ تتحكّم بالأسعار والأجور وغير ذلك من مفاسدَ مرتبطةٍ بهذا الأساس، وذلك عن طريق توحيد بلاد المسلمين كلِّها في دولةٍ واحدةٍ تحكم بالإسلام وتطبقه؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلّص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام، وشر أميركا ودولِ الغرب بشكل خاص.

2- قلع جذورِ الاستعمارِ الرأسماليِّ من بلاد المسلمين وخاصة الشركاتِ العملاقةِ التي تتحكّم بالبترول، وتنهب الموادَ الخام، وتفرضُ سياساتٍ من الهيمنة الاقتصادية.

3- التخلّصُ من تبعيةِ الأوراق النقدية الإلزاميةِ مثلِ الدولار ؛ وذلك عن طريق جعلِ الأساسِ النقديِّ في البلاد الذهبَ والفضة.

4- التخلصُ من تبعيةِ الديونِ الخارجيةِ التي تعدُّ آلافَ الملياراتِ من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالمِ الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائدِ هذه الديونِ الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.


5- تطبيق نظامٍ صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثلِ أميركا.

فالنظام الاقتصاديُّ في الإسلام يقضي على كلّ ألوانِ الفساد الاقتصادي:

أولاً: يقضي على النظام الربويّ الشرير الذي يأكل أموال الناس، ويمتصّ السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد.

ثانياً: يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية؛ المأكلِ والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبيّة والتعليميّة لكل فرد مجاناً، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!!

ثالثاً: يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً، بحيث لا يُبقي لها أي أثرٍ في المجتمع الإسلامي، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية، والتكافل الاجتماعي، والزكاة، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك...

رابعاً: يرعى النظام الإسلامي المؤسساتِ الاقتصادية، والأماكنَ العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع، ولا يسمح لأحد بتملّكها ملكيةً خاصّةًّ عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي، ويعيد النظام الإسلاميّ رَيْعَ هذه المؤسسات والأموالِ لخدمة المجتمع بشكل عام، ويعطي الأفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.

خامساً: تطبيق سياسة من التوازن الاقتصاديّ في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوتِ الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى؛ حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة؛ تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت في مستوى العيش.

سادساً: تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع، وتفتح المجال لكلّ إنسانٍ لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار.

سابعاً: تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية، وتحسين الإنتاج، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع.


وبهذه الخطوات الفعّالةِ وغيرِها يصبح الاقتصاد الإسلاميُّ هو أرفعَ وأعلى اقتصادٍ على وجه الأرض، ويقضي على كل ألوان الفقر، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعايةٍ كاملة في جميع المجالات.


فإذا رأت البشرية هذا العدل والاستقامة والرعاية الصحيحة، فإنها ستفرّ من ظلم الرأسمالية فرارها من النار الحارقة ،وستلجأ إلى اتّباع النظام الرحيم؛ (النظام المنـزّل على البشر من خالق البشر جميعاً)

وسينتشر بإذن الله تعالى نور الإسلام في كلِّ بلاد الأرض؛ كما بشر بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار...»، رواه مسلم؛ والأمر هو حكم الإسلام.


بهذا، وبهذا فقط، يستريح العالم من شرور الرأسمالية، ومن الكوارث الاقتصادية التي تجرها عليه، وينعم بالاستقامة والهدى والنور، وإلاّ فإنه سيبقى يتخبّط في دياجير الظلام، يخلص من متاهةٍ ليقع في متاهة جديدة؛ فمن الحروب العالمية المدمرة إلى الاستعمار، إلى التطاحن على المصالح، إلى هزات الأسواق، إلى الفقر، إلى الأزمات الخانقة... وهكذا.

نسأله تعالى أن يُنعِم على البشرية بدولة الإسلام؛ ليعمّ في بلاد المسلمين العدلُ والاستقامةُ والرحمةُ والهدى. آمين يا رب العالمين.

[نايف ذوابه]

متابعة للانهيارات في المصارف العالمية ...
تستمر الأخبار غير السارة للمصارف والبنوك العالمية في الغرب قاطبة والعالم المربوط بذيل الحمار الأمريكي وهذه قبضة أخبار عن انهيار وشيك للبورصات العالمية وتراجعها الحاد

عاجل
اتفاق بين الحكومة الالمانية والمصارف لانقاذ مصرف "هيبو ريل ايستيت"
2008/10/6 الساعة 0:09 بتوقيت مكّة المكرّمة
اعلنت وزارة المالية الالمانية ان الحكومة والقطاع المصرفي اتفقا الاحد على تقديم قرض بقيمة 50 مليار يورو لمصرف "هيبو ريل ايستيت" رابع مصرف في المانيا لانقاذه من الافلاس.


عاجل البورصات الاوروبية تفتح على تراجع قوي
منذ دقيقة
بدأ التداول في جميع البورصات الاوروبية الاثنين على تراجع قوي في اعقاب التراجع في الاسواق الاسيوية حيث تراجع مؤشر كاك-40 في باريس 674% ومؤشر داكس في فرانكفورت 293% ومؤشر فوتسي في لندن اكثر من 5% بعيد افتتاح البورصات.
عاجل بنك "بي ان بي" يؤكد سيطرته على مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ
2008/10/6 الساعة 0:47 بتوقيت مكّة المكرّمة
اكد مصرف "بي ان بي باري با" الفرنسي الاحد لوكالة فرانس برس سيطرته على فروع مصرف فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ ليصبح بذلك "اول مصرف اوروبي من حيث قيمة الودائع".

عاجل سوق المال السعودية تفتح على تراجع بنسبة 69%
منذ دقيقة
فتحت سوق المال السعودية أكبر الاسواق المالية العربية الاثنين على تراجع بنسبة 69% عند بدء المداولات الاثنين بعد عطلة عيد الفطر فيما سجل تراجع في سعر الاسهم في دول خليجية أخرى.

عاجل البورصات الاوروبية تفتح على تراجع قوي
منذ دقيقة
بدأ التداول في جميع البورصات الاوروبية الاثنين على تراجع قوي في اعقاب التراجع في الاسواق الاسيوية حيث تراجع مؤشر كاك-40 في باريس 674% ومؤشر داكس في فرانكفورت 293% ومؤشر فوتسي في لندن اكثر من 5% بعيد افتتاح البورصات.

آخر الأخبار

بورصة تل أبيب تواجه خطر الإنهيار الشامل وتسجل خسائر كبيرة جداً
2008-10-05 18:36:18


غزة-دنيا الوطن
وصفت مصادر اسرائيلية ما يجري اليوم الاحد في بورصة تل ابيب ومستويات التراجع التي سجلتها الاسهم والمؤشرات المعتمدة بالانهيار الشامل.

وانهت البورصة الاسرائيلية اليوم الاول من اسبوع التداول بأتجاه سلبي جداً وذلك على ضوء الازمة المالية العالمية وما يواجهه قطاع العقارات والتمويل العقاري الامريكي وانعكاسات الازمة على اسواق المال العالمية.

وسجل مؤشر "همعوف" انخفاضاً بنسبة 5.4% فيما انهار مؤشر "ندلان" وسجل انخفاضاً بنسبة 9.2% وبدورها انخفضت قيمة اسهم "كيل" واسهم "الوطني" بنسبة 8% وفقد مؤشر "تل ابيب 100" 5.9% من قيمته فيما قدرت الأوساط الاقتصادية قيمة المبالغ المتداولة لهذا اليوم بـ 550 مليون شيقل.

وتوقع بنك الاستثمارات "غولدمان ساكس" الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك الاستثمار التي نجت حتى الان من الازمة المالية الحالية, دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة من الركود العميق.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون للبنك المذكور ارتفاع نسبة البطالة بـ 8% على طريق اخطر ازمة اقتصادية لم يعرفها العالم منذ 25 عاماً.

وبدوره حذر بنك الاستثمار "ميرل لينتش" في تقييم نشره الاسبوع الماضي من الولوج في ازمة اقتصادية عالمية تؤدي الى انخفاض حاد في اسعار النفط ليسجل البرميل الواحد 50 دولاراً فقط وذلك نتيجة الركود الاقتصادي المتوقع

[نايف ذوابه]

أصابع الاتهام توجه إلى يهود أمريكا

مؤسسة أمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي تقول إنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة توجهت أصابع الاتهام لليهود في أمريكا بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي..

واشنطن- الشبكة الإعلامية الفلسطينية / قالت "الرابطة لمكافحة التشهير"، وهي مؤسسة أمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، إنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة توجهت أصابع الاتهام لليهود في الولايات المتحدة، الذين يسيطرون على جزء هام من الاقتصاد الأمريكي بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي.



وقالت المنظمة في تقرير لها إن شبكة الانترنت شهدت مؤخراً تصاعداً في الاتهامات ضد اليهود وتحميلهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.



وأورد التقرير أمثلة على تلك الاتهامات كـ "اليهود تغلغلوا في وول ستريت وفي الإدارة وتسببوا في خراب الدولة"، "اليهود يحبون المال وليس شيئا آخر- لا يمكن أن يكون أي دين أو إيمان بهذه القسوة اتجاه ضحاياهم"، "هذا أسلوب اليهود . يلعبون بالأسهم ويجنون المليارات – وبعد ذلك يلجأون إلى دافع الضرائب لإنقاذ المؤسسات المالية التي هي بملكية يهودية".

[د. احمد حسونة]

في خضم هذا الزخم الكبير من المعلومات والتحليلات

لربما دخلنا وتهنا في دهاليز الالاعيب الشيطانية

للاقتصاد الرأسمالي الذي أصبح مركز التنبه والاهتمام

لابناء امتنا وحتى كل بسطاء العالم ولكن بعدما

" ضربت الفأس الرأس " كما يقول المثل

طالعت قصة طريفة مبسطة منقولة في موقع العقاب

تسرد بشكل مبسط حيثيات دهاليز الاقتصاد الشيطاني الرأسمالي

أسردها لمشاركتكم الفائدة


/10/2008, 14:17


[size=5]


يعيش 'سعيد أبو الحزن' مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في 'أمرستان'، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟

لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة 'سهام نصابين' على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة 'العمال والكادحين' أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى 'يقف سعيد على رجليه'. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع 'البؤساء' دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، 'بنك التسليف الشعبي'، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه 'لحصول كل مواطن على بيت'، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من 'أمرستان' عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن.

باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك 'عمايرجبل الجن'، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك 'فار سيتي' بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه 'لا لي ولا لغيري'، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك 'فار سيتي' يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك 'لالي ولا لغيري' يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!


بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير 'أأأ'، وهناك سندات أخرى ستحصل على 'ب' وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب 'توماس فريدمان'.

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين 'أي آي جي'. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما 'توماس فريدمان' فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.

أكاديمي وخبير في شؤون النفط[/size]

[د. احمد حسونة]

تنويه : وصلتني القصة أعلاه أيضاً وهي للكاتب د. أنس بن فيصل الحجي

عن طريق الايميل من الاخ العزيز سامر سكيك بارك الله به