رمضان في فلسطين-تقارير متتالية

[د.عبدالرحمن أقرع]

طولكرم- الركود يخيّم على الأسواق وقلق من عدم القدرة على توفير متطلبات مائدة الإفطار

طولكرم- معا- على الرغم من الإكتظاظ الذي تشهده أسواق مدينة طولكرم، بسبب دخول المواطنين من فلسطينيي 48 الى المدينة، ورغم الحركة النشطة التي شهدتها شوارع، المدينة مع حلول شهر رمضان المبارك، فقد شهدت الأسواق التجارية والشعبية ومحلات بيع "السمانة" والمواد الغذائية الرمضانية تراجعاً في الحركة التجارية خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي يخيم على المحافظة.

ركود اقتصادي:

الناظر للحال الفلسطيني يشاهد وبوضوح الركود الاقتصادي مرافقاً لتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وازدياد نسبة العاطلين عن العمل، حيث يعاني الأهالي ضائقة اقتصادية وأعباء متزايدة لعدم مقدرتهم على توفير إحتياجات شهر رمضان، وما يتبعه من حاجيات أبنائهم من ملابس وغيرها التي لا تنتهي، خاصة وان رمضان جاء بالتزامن مع العام الدراسي الجديد أي "شراء القرطاسية والشنط ودفع الأقساط وغيرها".

ونتيجة للحصار الذي يفرضه الإحتلال، والاغلاقات المستمرة التي تعاني منها محافظة طولكرم، اضافة الى عزل قراها وبلداتها عن بعضها البعض، والذي ساهم بشكل فاعل في زيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة بين غالبية الأسر الفلسطينية، فلم تختلف الحركة التجارية في مدينة طولكرم عن الأعوام السابقة، في ظل التراجع والركود الاقتصادي الذي لا مثيل له، على الرغم من تكدس المحال التجارية بالبضائع.

متطلبات ثقيلة:

المواطن نائل عبد الجواد، يتقاضى راتباً شهرياً قدره (1300) شيقل، ويعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد، أشار الى أن ما يتقاضاه لا يكفي لسد حاجات أسرته، خاصة طلبة المدارس منهم، بالإضافة الى متطلبات شهر رمضان، مضيفاً أن الأسعار تشهد ارتفاعاً حاداً، مطالباً التجار مراعاة ظروف المواطنين.

الموظفة خلود "ام مهند" لم يكن وضعها بالأفضل، فتقول "أضطر الى الإستقراض من إحدى زميلاتي في العمل، من أجل تأمين حاجيات أبنائي"، مشيرة الى أن زوجها يعمل على "بسطة خضار" بالمدينة، ولا يقدر سوى على توفير الشئ القليل، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية، يلعب دوراً رئيساً في التأثير على البيع والشراء، وبالتالي تنعكس على الحركة التجارية بشكل عام.

الباعة في الاكشاك والمحال التجارية والبسطات لم يكونوا بأحس حال، فلا تسمع سوى أصواتهم التي تنادي عالياً ترويجاً لما يبيعوا من خضار وفواكة وحاجيات شهر رمضان، وعلى الرغم من ضعف الحركة الشرائية، الا أن البسطات تنتشر بشكل كبير في طولكرم لعرض لوازم الشهر المبارك.

يقول الشاب خالد، أحد الباعة على البسطات، أن الوضع ليس بالجيد هذا العام، واصفاً عملية البيع بالبطيئة مضيفاً "من كان يعمل داخل الخط الأخضر ومحروم اليوم من العمل هناك، تجده بائع على بسطة، مما زاد عدد البسطات والباعة عن السابق، وهذا طبعاً له تأثير آخر "، مشيراً الى وجود ركود اقتصادي لا يختلف عن السنوات السابقة، وقد يكون أشد قسوة.

حصار وجدار.. وارتفاع اسعار:

وفي ذات السياق، أكد سعيد الجلاد، مدير الغرفة التجارية في طولكرم، على أن المحافظة تأثرت بشكل كبير جراء الحصار المفروض عليها، بالإضافة الى جدار الفصل، الأمر الذي انعكس سلباً على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإرتفاع نسبة البطالة، والذي بدوره أدى الى تردي الوضع الاقتصادي.

ورفض الجلاد الحديث عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، باعتبار أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض، وليس نتيجة إستغلال من قبل التجار، موضحاً أن فلسطينيين (48) يمثلون قوة شرائية كبيرة، تنعكس بالايجاب على المدينة، إلا ان الجدار والحصار أثرا سلباً على دخولهم الى طولكرم، مناشدا التجار عدم التلاعب بالأسعار واستغلال الشهر الفضيل.

بدوره، دعا محافظ طولكرم العميد طلال دويكات تجار المحافظة واصحاب المحال التجارية الى ضرورة الالتزام والتقيد بالاسعار، وعدم استغلال حاجة المواطنين لشراء السلع الضرورية في شهر رمضان المبارك ورفعها، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة.

واوضح دويكات انه أصدر أوامره لجهات الاختصاص في الوزارات في المحافظة، بالتجول في الاسواق طيلة ايام شهر رمضان ومراقبة الاسعار، تحت طائلة المسؤولية.

دعو للحفاظ على حرمة الشهر الفضيل:

واضاف محافظ طولكرم "أن الحفاظ على حرمة هذا الشهر الكريم، هي بداية مسؤولية الجميع والاجهزة المختصة على الصعيد القانوني، متمنياً أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة على الجميع، وان يأتي العام المقبل، وقد تحققت الاماني بتحرر الوطن من الاحتلال، واقيمت الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، أصدر مدير عام شركة محافظة طولكرم الرائد معروف البربري تعميماً وزعه على وسائل الإعلام المحلية في طولكرم، حذر فيه كل من يتعدى على حرمة شهر رمضان بالحبس وتقديمة للمحاكمة حسب الأصول القانونية، مقدماً تهانيه لأهالي المحافظة بحلول الشهر الفضيل.

[د.عبدالرحمن أقرع]

في اليوم الأول من شهر رمضان- أسواق أريحا تفتقد الحركة وتعج بشتى احتياجات الصائم

أريحا- معا- بالرغم من دخول شهر رمضان حيز التنفيذ في يومة الأول إلا أن الجلبة والنشاط اللتين من المفترض أن يشهدهما سوق أريحا، قد غابا بشكل لافت وكبير، فالبسطات الممتلئة بالخضار والفواكة والعربات التي تتزين بأطنان من تمور المدينة ومحلات السوبر ماركت بدأت على غير العادة في مثل هذا اليوم غرة شهر رمضان المبارك.

وقد عزى التجار حالة الركود إلى عدم مقدرة أرباب الأسر على تغطية كامل احتياجات أسرهم بعد ان انفقوا كل ما لديهم على احتياجات أبنائهم المدرسية وعلى تغطية نفقات الدراسة الجامعية إضافة لارتفاع الأسعار.

وحول وفرة المواد الغذائية والرقابة على أسعارها قال مدير الغرفة التجارية كاظم المؤقت: "لقد عملت الغرفة التجارية منذ أيام على التأكد من توفر كافة احتياجات المواطن الشرائية من مختلف الأصناف وكذلك الوقود وغاز الطهي, كما قمنا بتوزيع تعميم على التجار لحثهم على عدم التلاعب بالأسعار والتقييد بأسعار السوق المتداولة مع وضع التسعيرة الخاصة بكل سلعة في مكان واضح ومشهر مع التأكد من صلاحية مختلف السلع والتحقق من صلاحية استهلاكها"، معربا عن امنياتة ان يكون الشهر الفضيل شهراً للوحدة وتحقيق الأمنيات الوطنية لابناء الشعب الفلسطيني.

من جهتهم قال التجار وأصحاب البسطات إنهم لم يتوقعوا ان يكون اليوم الأول من رمضان بهذا الفتور التجاري، وأشار محمد الخطيب الذي يملك محل سوبر ماركت إلى ان الحركة التي شهدها محلة اعتيادية بالرغم من أنه عمل على توفير كافة الأصناف التي يحتاجها الصائم.

أما علي اعمر صاحب ملحمة, فقال أتوقع ان تشهد الأيام القادمة نشاطاً ملحوظاً مع صرف الرواتب.

بدوره اكتفى عبد الفتاح الحلواني صاحب بسطة لبيع الهريسة والعوامة بالقول: "توكلنا على الله ويا رب ان يكون شهر رمضان شهر خير ورحمة للجميع".

أما داوود الولجي صاحب محل لبيع الخضروات, فقال "إن الأسعار لا يحددها صاحب المحل بل هي مرهونة بالعرض والطلب".

وفي سوق الخضار بأريحا بلغ سعر صندوق الخيار وزن 15 كغم 87 شيقلاً, وصندوق البندورة وزن 13 كغم 37 شيقلاً, وصندوق القرنبيط تراوح ما بين 18 إلى 22 شيقلاً, وان رطل العنب فوصل سعره الى 15 شيكلاً وسعر كيلو لحم العجل 45 شيقلاً، فيما تراوحت أسعار التمور الطازجة والمخزنة من 3 شواقل إلى 20 شيقلاً للكيلو غرام الواحد.

رئيس بلدية أريحا المحامي حسن صالح أعرب عن تهانية لسكان المدينة وكافة أبناء الشعب الفلسطيني, حاثا التجار على الربح القليل والبيع الكثير وعدم استغلال المواطن في هذا الشهر الفضيل.

مفتي أريحا الشيخ محمد أبو الرب أكد على دور التاجر الصدوق الذي يخفف عن الناس ويساعدهم من خلال التقيد بالأسعار الواقعية, "وهذا جزء من صدقة يؤديها التاجر نحو أبناء شعبه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض عليه"، مؤكداً أن تسويق السلع الفاسدة غش وخيانة لما لها من أضرار صحية وبيئية واقتصادية, مشدداً على ضرورة أن يتوجه المواطن بالشكاوى لدوائر التموين والصحة حال ما اكتشف سلعة فاسدة أو منتهية الصلاحية مضيفاً أن قيام مفتشي وزارتي الصحة والتموين بمراقبة السلع والتحقق من صلاحيتها واجب ديني ووطني.

[د.عبدالرحمن أقرع]

رمضان في غزة - إضراب قطاعي الصحة والتعليم وارتفاع درجات الحرارة

غزة- تقرير معا - يعيش قطاع غزة في أول أيام شهر رمضان على وقع الكثير من القضايا التي سلبت الكثير من البهجة ، رغم انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس التابعة لوكالة الغوث لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، حيث انطلق قرابة مائتي ألف تلميذ وتلميذة الى مدارسهم بعد ساعات قليلة من تناول أول سحور رمضاني الأمر الذي أضاف إلى سكون حركة قطاع غزة بعض عوامل التغيير لا سيما مع بدء تنقل 8500 عامل بالقطاع التعليمي التابع للأونروا بمدارسها التي تجاوز 200 مدرسة على طول قطاع غزة.

الأونروا التي لمست تصاعداً بسلم الفقر الفلسطيني لا سيما للطلبة الفقراء في قطاع غزة قررت منح كل طالب 100 شيقل مع انطلاق الأسبوع الأول للعام الدراسي بمعدل 20 مليون شيقل لكافة الطلبة مع تخصيصها وجبات غذائية لـ 120 ألف طالب يومياً حتى نهاية العام الدراسي في خطوات تهدف للتغلب على حالة الفقر وارتفاع الأسعار في قطاع غزة.

أما قطاع الصحة والذي يعاني شبه شلل في ثاني أيام الإضراب وأول أيام رمضان فقد تم تلبية الدعوة للإضراب من قبل مئات الأطباء والممرضين، في حين انطلقت دعوات من قبل بعض الفصائل المختلفة ومؤسسات العمل الأهلي تطالب بالعودة إلى العمل والخروج من حالة الانقسام السياسي التي تترسخ يوما بعد يوم بالمجتمع الفلسطيني.

الصحة المقالة بدورها قررت معاقبة المضربين والضرب على ايديهم بعدم السماح لأي منهم بالعمل بالقطاع الخاص وهو ما يهدد بدوره برجيم قاس لمدخولهم الشهري والذي يعتمد كثيرا على عملهم الخاص مع رواتبهم التي تلتزم السلطات برام الله بصرفها في ظل إضرابهم عن العمل.

ودخل القطاع مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية يرافقه ارتفاعاً في درجات الحرارة تلقي بظلالها الحارة على الأغذية الواردة للقطاع عبر المعابر الإسرائيلية بعد تركها حتى ساعات العصر تحت حرارة الشمس مما يفقدها الكثير من سعراتها الحرارية وقيمتها الغذائية.

من جانبها فقد قررت الحكومة المقالة مراقبة الأسعار في أسواق غزة ووضع التجار المستغلين تحت طائلة القانون وهو ما يأمله المواطن الغزي الذي أرهقه قلة الزاد وطول الأمل.