من قضايا النشر الإلكتروني في الأردن

[محمد صوانه]

من قضايا النشر الإلكتروني في الأردن:
براءة خالد محادين

خاص من خبرني - قرر القاضي محمود احمد فريحات الاثنين تبرئة الزميل الكاتب خالد محادين في القضية التي رفعها مجلس النواب بايعاز من رئيسه عبدالهادي المجالي اثر نشر مقال " مشان الله يا عبدالله " في موقع خبرني الالكتروني الذي انتقد الامتيازات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب .

واسندت الى محادين تهمتي الذم والقدح الموجه الى مجلس الامة ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية بموجب قانون العقوبات رغم ان القضية التي تحولت الى قضية رأي عام صحفية بامتياز وسط سخط شعبي من اداء مجلس النواب المتواضع على المستويين الرقابي والتشريعي .


وبالتدقيق وجدت المحكمة ان الوقائع الثابته فيها والتي قنعت بها المحكمة ويرتاح اليها ضميرها تشير الى ان المقال موضوع الدعوى انما تناول في حقيقته قضية ذات طابع اجتماعي يهم جميع افراد المجتمع ويطال كافة شرائح الشعب ويتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام وهو بذلك يكون محلا للنقد والتمحيص وابداء الراي ضمن الحدود التي يجيزها القانون في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة .


كما وجدت ان حرية الرأي والتعبير انما هي ممارسة ديمقراطية خاصة في المقال موضوع الدعوى قد تناول نقد شخصيات سياسية عامة بصفتها هذه لابصفتها الشخصية وهو بذلك يكون مؤشرا على حسن نية المشتكى عليه طالما ان الشخصية السياسية وممارستها وافعالها التب تتم بهذه الصفة تبقى دائما في دائرة الضوء والنقد


أما فيما يتعلق بجرم مخالفة قانون المعاملات الالكترونية وجدت المحكمة ان نشر مقال ناقد عبر موقع الكتروني لاتمثل معاملة ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري او التزام مدني فتكون بذلك غير محكومة بقانون المعاملات الالكترونية ولاتشكل مخالفة لاحكامه .





وبذلك تقضي المحكمة بعدم وجود قضية وعدم مسؤولية الكاتب محادين عن التهم المسندة اليه وهي الذم والقدح.





حشد المناصرين لخالد محادين وهيئة الدفاع برئاسة المحامي صالح العرموطي الذي حضر الجلسة الختامية في قصر العدل في العبدلي انهال على خالد محادين ليبارك بالبراءة .


وامام قصر العدل ادلى العرموطي ومحادين بتصريحات لفضائيات عربية وسط تجمهر عشرات المواطنين .


كانت القضية التي رفعها مجلس النواب ضد خالد محادين لقيت صدى واسعا على الصعيدين العربي والمحلي وسط تضامن شعبي غير مسبوق .


و قال محادين لـ " خبرني " بعد صدور الحكم ببراءته ان القرصنة التي حاول البعض القيام بها قد فشلت , حيث ان محاولة اعتراض رسالة مرفوعة الى جلالة الملك وتحريك قضية ضد صاحبها , لا تختلف عن اعمال القرصنة التي يتحرك العالم الان لمحاصرتها والقضاء عليها .


واضاف : " ما اتمناه هو ان تضع الصحف والمواقع الالكترونية وجميع الزملاء الكتاب امامهم الخوف على الوطن واهله , إذ لا قيمة ولا ضرورة للخوف من أي مسؤول " .


من جانبه اشار نقيب المحامين السابق صالح العرموطي الى ان محكمة جزاء عمان برأت محادين من تهمة الذم والقدح ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية التي اقامها ضده نواب كان انتقدهم , لانها وجدت ان ما قام به يعتبر نقدا مباحا يحميه الدستور وبالتالي ما قام به لا يترتب عليه اي مساءلة جزائية.
--------
(*) المصدر: سواليف.