الأمن المائي العربي ...إلى أين ..؟! من يهدر الثروة المائية العربية ويتآمر عليها ؟!

[نايف ذوابه]

العرب وإسرائيل... والأمن المائي العربي..!!

برلين: صلاح الصيفي

منذ اللحظة التي أُعلن فيها قيام الدولة العبرية ظهرت مشكلة المياه في المنطقة، وكأنها جزء محوري في الصراع العربي الإسرائيلي، وقضية سياسية وأمنية بالدرجة الأولى؛ إذ سارعت إسرائيل للعمل بكل قوة للسيطرة على مصادر المياه العربية التي ترى فيها الملاذ الوحيد لتنفيذ طموحاتها في تعمير وزراعة صحراء النقب التي تفتقر للمياه وتشكل أكثر من نصف مساحة أراضيها.
وتقوم الإستراتيجية الإسرائيلية على أساس مبدأ في غاية الخطورة على الأمن المائي العربي، بل وعلى الأمن القومي العربي ككل. هذا المبدأ هو "أن المياه مصدر إستراتيجي تحت السيطرة العسكرية"، ولذلك سعت إسرائيل منذ البداية للسيطرة على مصادر المياه العربية. وتقول رئيسة وزراء إسرائيل السابقة (جولد مائيير): إن التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة "النيل والفرات" سيكونان في قبضتنا، "وقد بدأت إسرائيل بتنفيذ خطتها لاستغلال المياه العربية منذ منتصف الستينيات، وخاضت حرب يونيو 1967 من أجل هدف الوصول إلى المياه العربية، فاحتلت مصادر مياه نهر الأردن ومرتفعات الجولان، وأكملت ذلك بغزو لبنان عام 1982 لتكمل سيطرتها على نهر الليطاني، وبذلك حققت إسرائيل حلمها التاريخي، وأعلنت في عام 1990 على لسان خبيرها المائي (توماس ناف) أن المياه في الأراضي العربية المحتلة باتت جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل.

اهتمام إسرائيلي مبكر

وقد بدأ الاهتمام الصهيوني بالمياه العربية في وقت مبكر؛ فقد كانت المسألة المائية قضية أساسية واكبت الحركة الصهيونية منذ نشأتها، فمفهوم الحدود الآمنة تدخل فيها منابع المياه في المنطقة وأساساً نهر الأردن ونهر اليرموك ومياه جبل الشيخ ونهر الليطاني، ففي عام 1867م نظمت مؤسسة استكشاف فلسطين البعثة الصهيونية الأولى المكونة من مهندسين لتقييم الموارد المائية في المنطقة، ووضعت اللجنة في تقريرها مياه نهري الأردن والليطاني في اعتبارها، وفي فترة 1899-1901 قام مهندس سويسري اعتنق الديانة اليهودية ويُدعى (إبراهام بوكات) بتقديم مشروع إلى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتز ينص على ما يلي: "إن أرض إسرائيل المقترحة يمكن أن تكون خصبة جداً باستخدام مشروع طاقة وري ضخم، وذلك باستقدام مياه نهري الليطاني والأردن إلى الجليل لري أرض إسرائيل الموعودة، وتزويد مدينة القدس والمدن الأخرى بالمياه"، وتثبت الوثائق التاريخية والوقائع الاستيطانية أنها قد حددت فلسطين منذ المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897وربما قبل ذلك، وخطط كذلك ومنذ وقت مبكر بأن المياه هي الأساس لقيام ذلك الوطن ومصادر المياه العربية هي الحدود لأرض الميعاد، وأن طرح مشاريع الوطن القومي في غير منطقة في العالم كان فقط بديلاً في حالة أن الظروف لم تسمح بقيام هذا الوطن في فلسطين، فقد قال هرتزل: "إن المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم مهندسو المياه"(ذكر ذلك في روايته الأرض القديمة-الجديدة)، وتمضي الوقائع التاريخية لتؤكد ذلك؛ فقد أدرك زعماء الحركة الصهيونية منذ وقت مبكر أهمية المياه لإنشاء دولتهم في فلسطين، فقد تفاوض هرتزل مع اللورد البريطاني كرومر عام 1903 لتحويل مياه النيل إلى صحراء سيناء لتوطين المهاجرين اليهود فيها، وفي عام 1905 قام المهندس العالمي (ديلبوس) بدراسة حوض نهر الأردن، وتوصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن مياه نهر الأردن لا تكفي حاجات إسرائيل من المياه على المدى البعيد، واقترح تحويل مياه نهر الليطاني اللبناني أو الحاصباني أحد منابع نهر الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، وبعد الحرب العالمية الأولى، وأثناء مؤتمر السلام في باريس عام 1919 قدمت الحركة الصهيونية مذكرة إلى المؤتمر طالبت فيها بربط فكرة إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين بالهجرة اليهودية والمياه، وأكدت المذكرة ضرورة تلازم حدود الدولة العبرية مستقبلاً مع مصادر المياه، وأثناء تقسيم بلاد المشرق العربي ضمن اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، طلب ممثل الحركة الصهيونية من البريطانيين أن يدخلوا نهر الأردن ونهر الليطاني ضمن حدود فلسطين.
وبقيام دولة "إسرائيل" عام 1948، وبعدما تم الاتفاق بشأن حدود فلسطين، وبمعرفة الحركة الصهيونية وموافقتها بدأت هذه الحركة تنفيذ مشروعاتها، والتخطيط المبكر لإقامة الوطن القومي لليهود، وذلك ببناء الوقائع على الأرض والمؤسسات حتى يحين الوقت لإقامة ذلك الكيان، والأمر يتطلب الأموال والهجرة، والاستيطان، وضمان المياه، وحماية الدول الغربية، وقد تأمّن ذلك كله للحركة الصهيونية التي لا نقلل من أهمية نشاطها وإمكانياتها في التخطيط والتطبيق كعامل أساسي في تحقيق الحلم الصهيوني.
وجاء مشروع روتنبرج لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر اليرموك ليكون البداية للسيطرة على المياه العربية، تلاه مشروع (هايس لوذر ميلك) الأمريكي عام 1938 الذي يتلخص بشق قناة من البحر المتوسط قرب حيفا تتجة شرقاً لتصب في البحر الميت، والاستيلاء على مياه نهر الأردن وروافده وتجفيف بحيرة الحولة، والاستيلاء على مياه نهر الليطاني.

سيطرة على المياه العربية

وزادت إسرائيل المشكلة تفاقماً بعد حرب عام 67م؛ إذ تمكنت من السيطرة على مصادر المياه العربية، وبخاصة في الجزء الجنوبي من نهر الأردن، وأدى سحبها الجائر للمياه إلى إلحاق أفدح الأضرار بالأراضي الزراعية العربية الممتدة على جانبي النهر. وفي عام 1978 تصاعدت حدة المشكلة حين أقامت إسرائيل ما يُسمّى بمنطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان؛ إذ مكنها ذلك من السيطرة على مصادر المياه اللبنانية، وبخاصة مياه نهر الحاصباني الذي يغذي بحيرة طبريا بما لا يقل عن 25% من مخزونها من المياه العذبة سنوياً، أضف إلى ذلك أن إسرائيل قامت ببناء مستوطناتها فوق الأراضي الفلسطينية الرابضة على الأحواض المائية في الضفة الغربية وبخاصة في منطقة الأغوار، معرضةً بذلك مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية للدمار، كما قامت باستنزاف مياهها بطريقة مفرطة أخلّت بالتوازن المطلوب بين معدلات التغذية السنوية لهذه الأحواض وبين الاستهلاك الفعلي لمياهها، حيث زاد معدل استهلاك الفرد من المستوطنين الإسرائيليين ليصل ما بين (5-6) أضعاف ما يستهلكه الفرد الفلسطيني من المياه، كما وصل معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي السنوي منها ما بين (3-4) أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وهذا ما دفع بإسرائيل إلى منع الفلسطينيين من الحصول على كامل حصصهم المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية والبالغة (80) مليون متر مكعب؛ إذ لم تسمح لهم إلاّ باستغلال ما بين (16 – 20) مليون متر مكعب منها.

أما استخدامها لمياه نهر الأردن، فقد قُدّر بنحو 55%، في الوقت الذي حُرم الفلسطينيون من استخدام مياهه التي كان من المقرر أن تبلغ حصة الضفة الغربية منها وفقاً لمشروع جونستون نحو (220) مليون متر مكعب، كما تضررت الأراضي الواقعة على ضفتي النهر أبلغ الضرر نتيجة سحب إسرائيل الجائر لمياهه، أضف إلى ذلك استغلالها لحوالي (45) مليون متر مكعب من مياه عدد من الأودية التي تُقدّر مواردها بنحو (72) مليون متر مكعب من المياه، ومنعها من الوصول للمناطق الفلسطينية.
وبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتُّفق على إنشاء لجنة للتعاون والتنسيق في موضوع المياه، وقد تعهدت إسرائيل عام 1995 بزيادة حصة الضفة الغربية من المياه، وهي ابتداء مياه فلسطينية استولت عليها إسرائيل عام 1967.
وقد عالجت اتفاقية وادي عربة التي وُقّعت عام 1994 بين إسرائيل والأردن المياه بتفصيل واهتمام، ويُؤخذ عربياً على هذه الاتفاقية أنها تجاهلت حقوق الدول العربية الأخرى في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك، وأدخلت إسرائيل طرفا أساسيا في تعاون عربي أو إقليمي في مجال تنمية الموارد المائية، وأسست لهيمنة إسرائيلية على موارد المياه في نهر الأردن والأحواض الجوفية.

ملفات مائية

وبذلك يتضح أن مطامع إسرائيل كبيرة جداً، وخطيرة باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ تشكل المياه أحد أهم عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية.

ومما يؤكد قيام الدولة الصهيونية على سرقة المياه العربية، هو أن إسرائيل أصبحت متواجدة في جميع الملفات المائية للدول العربية وذلك على النحو التالي:
- إسرائيل والملف المائي الفلسطيني: حيث تسيطر إسرائيل على حوالي 80% من مياه الينابيع المتجددة والتي تُقدّر سنويًا بنحو (650) مليون متر مكعب، وتبيع الـ 20% الباقية للشعب الفلسطيني بسعر دولار لكل متر مكعب، وهو ما يعني أنها تسيطر على مخزون المياه في الضفة والقطاع.

- إسرائيل والملف المائي السوري والعراقي: ففي الجولان السورية تستولي إسرائيل على 40% من المياه، وهي مياه بكميات ضخمة أثبتت المسوحات أنها تعادل ضعفي كمية المياه السطحية التي تغذِّي بحيرة طبرية، والتي من المتوقَّع أن تصل إلى مليار متر مكعب، كما أن إسرائيل تتعاون مع تركيا من أجل استخدام ورقة المياه ضد العراق وسوريا والتلاعب بحصصهما في مياه دجلة والفرات.

- اسرائيل والملف المائي اللبناني: فقد أقدمت إسرائيل على مدّ خط أنابيب للمياه من نبع العين المتفرع عن نهر الجوز، وهو أحد روافد نهر الحاصباني، وتستغل بشكل كامل مياه الحاصباني والوزاني بمعدل (145) مليون متر مكعب سنويًا، كما تسيطر إسرائيل على قسم من نهر الليطاني، وتقوم بتحويله إلى نهر الحاصباني، ثم إلى بحيرة طبرية عن طريق محطة ضخ قرب جسر الخردلي.
- إسرائيل والملف المائي الأردني: فمن المعروف أن إسرائيل تستولي على مياه نهر الأردن والذي ينبع من الأراضي الأردنية، وتمنع الأردن من إقامة أي سدود عليه، وفي اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن اتفق على أن تسمح إسرائيل للأردن بتخزين (20) مليون متر مكعب من المياه من فيضانات نهر الأردن خلال فترة الشتاء، وحوالي (10) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من الينابيع المالحة المحولة إلى نهر الأردن، إلى جانب (10) مليون متر مكعب تقدمها إسرائيل للأردن في تواريخ يحددها الأردن في غير فصل الصيف، ولكن إسرائيل لم تنفذ هذه الاتفاقيات مما جعل الأردن يعاني من نقص في المياه ويسعى لشراء مياه من تركيا.

- إسرائيل والملف المائي لمصر والسودان: بدأت إسرائيل تعبث بأصابعها في منابع النيل في محاولة للتأثير على حصة مصر والسودان من المياه، وهو واضح في قيام إسرائيل بتقديم العون لأثيوبيا لإقامة سدود على منابع النيل، كما عرضت على أثيوبيا شراء مياه النيل منها.
وبذلك يصبح واضحًا أن إسرائيل نصبت نفسها متحكمة بالموارد المائية العربية، كما يُلاحظ أنها تواجه قسمًا من الدول العربية بشكل مباشر، وهو الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، وتواجه قسمًا آخر عن طريق تركيا، وهو العراق وسوريا أو عن طريق أثيوبيا وهو السودان ومصر.

أعمال عدوانية

وعند الربط بين الواقع المائي في إسرائيل وحاجتها المتزايدة للماء في ضوء تدفق الهجرة اليهودية، خاصة ذلك التدفق الكبير من المهاجرين اليهود من الدول التى كانت تشكل الاتحاد السوفيتي المنحل، ومن الدول التى كانت تشكل حلف وارسو المتلاشى، وهو تدفق فاق كل تصور واحتمال.. كل ذلك يؤدى بنا إلى استخلاص عدد من النتائج أهمها: أنه على الرغم من أن إسرائيل ظلت تشكو تقليدياً من نقص موارد المياه، إلاّ أن احتياجاتها الأساسية تزايدت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل تزايد الاستهلاك المائي الناتج عن تزايد أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وكذلك تضاؤل كميات المياه الواردة من المصادر الموجودة بالفعل؛ فقد ازدادت ملوحة مياه المجمعات نتيجة لاستخراج المياه العذبة، وازدادت نسبة الملوحة في مجرى نهر الأردن جنوب طبريا، كما نقصت المياه الجوفية نتيجة لقلة مياه الأمطار، علاوة على جفاف العديد من الآبارالجوفية في الضفة الغربية وهضبة الجولان.
لكل هذه الأسباب لايستبعد المراقبون والمحللون احتمال إقدام إسرائيل على القيام بأعمال عدوانية جديدة للاستيلاء على المزيد من المياه العربية، وتتمثل الخيارات المطروحة في هذا الصدد في ثلاثة:
أولاً: استمرار السيطرة على المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثانياً: الاستيلاء على مياه نهر اليرموك.
ثالثاً: التوسع في سرقة مياه نهر الليطاني.
كما أن جميع هذه الأسباب قد تساعد إسرائيل على اختلاق الذرائع للعدوان المسلح على أراض عربية مجاورة من أجل وضع يدها على موارد المياه العربية أو مصادرة الحقوق المائية العربية، وهى في سلوكها هذا تطبق إستراتيجية "الردع الجسيم"؛ لتبدو قوتها هجومية تردع الجانب العربي عن الدفاع عن أرضه أو مياهه أوحقوقه، فتحقق غرضها دون قتال، وانما بالتهديد- أولاً- باستخدام القوة، وهي قوة هجومية في تكوينها، رادعة في قدرتها!! فإذا لم ينفع التهديد فاستخدام السلاح هو البديل... فهل ستشهد الفترة القادمة حروباً بين العرب وإسرائيل من أجل المياه؟!

الإسلام اليوم

[سلمى رشيد]

الأستاذ الكريم نايف

لنا أن نتخيل الكم الهائل من الدراسات والخطط والتطبيقات النظرية والعملية التي قامت بها إسرائيل على جميع المساحات المائية في وطننا العربي ونحن بحمد الله في غفلة عن كل ذلك.

إسرائيل لم تغفل عن مثقال ذرة من ماء على أرضنا إلا وقامت بمسحه ونحن لم نقم بأي فعل ايجابي واحد للحفاظ على تلك المسطحات المائية التي أنعم الله به علينا بل بالعكس مجرد دراسات خجولة وإرشادات أكثر تواضعا لترشيد المياه هذا إذا لم يقطعوا الماء عنا.

إسرائيل دولة تعتمد على الزراعة بغض النظر عن الايرادات الأخرى وهي بحاجة لكل قطرة ماء بالإضافة أن الماء يعتبر بالنسبة لها قوة تستميت من أجل الحصول عليها.
هل يا ترى سنكتقي بمقالات يكتبها من يستشعرون الخطأ أم نبدأ بإجراءات فعلية ؟؟
كل التحية والتقدير.