أزمة اليورو تهدد اليورو ومصير الاتحاد الآوروبي وتهدد الاقتصاد العالمي

[نايف ذوابه]

السقوط الأمريكي



ترجمة بتصرف : بسام الحومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


في مقال نشرته الأوبزرفر البريطانية بتاريخ (28/9/2008) للكاتب والمؤرخ (جون جراي) حول الأزمة المالية التي تتعرض لها الأسواق العالمية قال فيه أن هذه الكارثة المالية العالمية ستشهد سقوطا أمريكيا بنفس الطريقة التي سقط بها الاتحاد السوفيتي عندما سقط حائط برلين فقد انتهت الهيمنة الأمريكية.
كما أوضح أن ما يجري حاليا من تداعي الأسواق يخطف الأبصار غير أن هذا الغليان الذي نشهده هو أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة، فإن ما نراه اليوم هو تحول تاريخي جيوسياسي تغيرت فيه موازين القوى العالمية دون رجعة، وكانت نتيجته أن عصر القيادة الأمريكية العالمية، الذي حققته منذ الحرب العالمية الثانية، قد ولى وانتهى.
وقد كان بالإمكان تلمس إشاراته منذ أن فقدت الولايات المتحدة سيطرتها على ساحتها الخلفية، فالرئيس الفنزويلي (هوجو شافيز) استخف بواشنطن وتحداها دون عقاب، كما أن الأكثر من هذا تراجع القيم الأمريكية عالميا، فمع تأميم القطاعات الرئيسية في النظام المالي الأمريكي فإن عقيدة السوق الحرة التي بشرت بها أمريكا قد دمرت نفسها بنفسها، بينما ظلت الدول التي احتفظت بسيطرة كاملة على أسواقها في مأمن. وفي تغير يشبه في آثاره إلى حد بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي انهار نموذج كامل للحكومة والاقتصاد.
لقد اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إعطاء محاضرات للدول الأخرى في ضرورة ترشيد الإنفاق، وتحملت دول مثل إندونيسيا وتايلاند والأرجنتين ودول أفريقية عدة تراجعات حادة وعميقة في اقتصادها ثمنا لمعونات صندوق النقد الدولي الذي طبق الأرثوذكسية الأمريكية، بل إن ضغوطا قاسية مورست على الصين بسبب نظامها البنكي الضعيف، ولعل نجاح الصين كان مستندا على احتقارها وعصيانها المستمر للنصائح الغربية، فالبنوك الصينية اليوم ليست هي التي تتعرض للإفلاس والتلاشي، والمشهد كان في الحقيقة رمزيا عندما سار رائد فضاء صيني في الفضاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخزانة الأمريكية تجثو على ركبتيها.
ورغم نصائحها المستمرة للدول الأخرى بتبني الطريقة الأمريكية في إدارة الأعمال، فإن الولايات المتحدة كانت دائما تضع سياستين اقتصاديتين، واحدة لها والأخرى لبقية العالم، فعلى مر السنوات وفي حين كانت الولايات المتحدة تعاقب الدول التي تتخلى عن الحصافة المالية عمدت هي إلى اقتراض مبالغ طائلة لتمويل خفض الضرائب وتوسعة التزاماتها العسكرية في العالم، والآن ومع تحول التمويل الفدرالي للاعتماد بشكل أساسي على التدفقات المستمرة من رؤوس الأموال الأجنبية ، فإن الدول التي رفضت النموذج الأمريكي للرأسمالية هي التي سترسم المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
ولن يكون من الأهمية بمكان أي نسخة ستعتمد في نهاية المطاف لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية التي قدمها وزير الخزانة (هانك بولسون) ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بن برنانكي) فالمهم هو إنقاذ لوضع أمريكا في العالم. كما أن ما نوقش في الكونغرس عن جشع المصارف ليس أكثر من تشتيت للانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة،
والظروف الرهيبة التي تمر بها الأسواق المالية الأمريكية هو نتيجة البنوك الأمريكية التي عملت في بيئة من الحرية المطلقة التي خلقها أساسا المشرعون الأمريكيون. وأن الفوضى الحالية هي مسؤولية الطبقة السياسية الأمريكية، التي تبنت أيديولوجية خطيرة في رفع القيود والتحرر من القوانين.
في الظروف الحالية فإن التوسع غير المسبوق للحكومة في الأسواق هو السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة في الأسواق، ومع ذلك فإن النتيجة في جميع الحالات هي أن الولايات المتحدة ستكون أشد اعتمادا على القوى الناشئة الجديدة في العالم.
فالحكومة الفيدرالية ستعمد إلى الاقتراض وهي قروض يشعر مقدموها بالخوف من عدم استعادتها أبدا، بل إن الولايات المتحدة قد تحاول الهروب من تلك الديون بإغراقها في التضخم مما يخلف خسائر ضخمة على المستثمرين الأجانب.
وفي مثل هذه الظروف هل ستكون حكومات الدول التي تشتري سندات الخزينة الأمريكية مثل الصين ودول الخليج وروسيا مستعدة لدعم دور الدولار في كونه عملة احتياط عالمية؟ أم أنها ستنتهز الفرصة لتعديل ميزان القوة الاقتصادية ليصب في صالحها؟ ومهما كان الاختيار فإن التحكم في الأحداث لم يعد بعد الآن في اليد الأمريكية.
لقد تعلق مصير الإمبراطوريات غالبا بالتفاعل بين تفاعل الحرب والديون، وهذا هو حقيقة ما حدث للإمبراطورية البريطانية فقد تدهورت أوضاعها المالية بعد الحرب العالمية الأولى واستمرت في التدهور، كذلك فقد كان من العوامل الحاسمة في انهيار الاتحاد السوفيتي هي الهزيمة العسكرية في أفغانستان والعبء الاقتصادي الناجم عن محاولاته مجاراة برنامج الرئيس الأمريكي الأسبق (ريجان) "حرب النجوم"، وهو البرنامج الفاشل تقنيا لكنه من الناحية السياسية كان فعالا بشكل كبير،
ورغم الإصرار الأمريكي على نظرية (الاستثنائية) فإن أمريكا في الواقع لا تختلف عن بريطانيا والاتحاد السوفيتي، إذ إن حرب العراق و(فقاعة الديون) قوضتا بشكل قاتل زعامة واشنطن الاقتصادية، ومع ذلك فستبقى لفترة من الزمن صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لكن القوى الصاعدة ستستحوذ حال انتهاء الأزمة على ما تبقى سالما من حطام النظام المالي الأمريكي.
لقد دارت مناقشات في الأسابيع الأخيرة حول "هرمجدون" اقتصادية وشيكة الحدوث، لكن ما يجري في الحقيقة بعيد عن أن يكون إعلان نهاية الرأسمالية، وأن ما يجري في واشنطن يعني نهاية شكل واحد من أشكال الرأسمالية هو الشكل الغريب والمتقلب الذي وجد في أمريكا خلال السنوات العشرين الماضية، وأن هذه التجربة المالية والمصرفية القائمة على سياسة عدم التدخل قد سقطت وتلاشت، وفي حين ستنجو الدول التي قاومت النموذج الأمريكي في تحرير الاقتصاد، فإن بريطانيا التي حولت نفسها إلى صندوق استثماري ضخم من ذلك النوع الذي يفتقر إلى القدرة على الاستفادة من التقلبات سيلحق بها ضرر جسيم جراء هذه العاصفة.
ومن المفارقة أنه في حقبة ما بعد الحرب الباردة سقطت الشيوعية ثم تبعها نشوء أيديولوجيا طوباوية أخرى، ظهرت في أمريكا وبريطانيا وبدرجة أقل في بقية الدول الغربية، ورأت في "أصولية السوق" فلسفة رائدة، مما جعل من انهيار القوة الأمريكية نتيجة متوقعة. وتماما مثلما جرى عند انهيار الاتحاد السوفيتي فإن الانهيار الأمريكي (المالي) سيتسبب في تداعيات جيوسياسية كبيرة، فالاقتصاد الضعيف لن يقدر بعد الآن على دعم الالتزامات العسكرية الأمريكية الممتدة على نطاق واسع، لذا فإن خفض النفقات أمر محتوم، ومن المستبعد أن يتم هذا الخفض بالتدريج أو بتخطيط حسن.
الانهيارات التي نراها ليست تطورات بطيئة الإيقاع، بل هي فوضوية وسريعة، وذات انتشار سريع وآثار جانبية خطيرة، وعلى سبيل المثال فالهدوء نسبي في بعض أجزاء العراق الذي تحقق عبر تقديم الرشاوى للسنة في حين أن التطهير العرقي مستمر، لكن السؤال هو إلى متى سيستمر هذا في ضوء أن الإنفاق الأمريكي الحالي على الحرب لا يمكن أن يستمر؟
إن أي انسحاب من العراق سيجعل إيران المنتصر في المنطقة، فكيف سترد السعودية؟ وهل سيزداد أم سيقل احتمال شن حرب على إيران لثنيها عن امتلاك أسلحة نووية؟ وهل سيشجع الضعف الأمريكي الحالي حكامَ الصين الذين يلوذون بالصمت حيال الأزمة الحالية على تأكيد القوة الصينية، أم أن الصين ستواصل العمل بسياسة "الصعود الهادئ"؟ ولن تجد هذه الأسئلة إجابات أكيدة في الوقت الراهن، لكن ما هو مؤكد الآن هو أن القوة تتسرب من الولايات المتحدة بمعدل متسارع. ولقد أظهرت أحداث جورجيا أن روسيا تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية بينما تكتفي أمريكا بمشاهدة ما يجري وهي عاجزة عن منعه.
لقد اعتقد معظم الناس خارج الولايات المتحدة أن نمو الاقتصاديات الجديدة المتوائمة مع قيم العولمة ستقوض الموقع المركزي لأمريكا في العالم، كما تخيلوا أن هذا سيكون تغيرا في الموقف الأمريكي وأن ذلك التغير سيستغرق أجيالا وعقودا لكن اليوم تبدو تلك الافتراضات ضربا من الخيال.
فبعد أن خلق القادة الأمريكيون ظروفا أنجبت أكبر فقاعة في التاريخ يبدو أنهم عاجزون عن فهم حجم المخاطر التي تواجهها بلادهم حاليا، ولأنهم غارقون في وحل أحقاد ثقافة الحروب، ووسط خلافاتهم يبدون غافلين عن فهم حقيقة أن قيادة بلادهم للعالم تنحسر بشكل سريع، بينما يولد عالم جديد ما زال غير ملحوظ، تكون فيه أمريكا مجرد واحدة من عدة قوى عظمى، وتواجه مستقبلا غامضا لن تكون قادرة على تشكيله.
ــــــــــــــــــــــــ
منتديات واتا الحضارية
وهذا هو رابط المقال باللغة الانجليزية:

http://www.guardian.co.uk/commentisf...economicgrowth

[سلمى رشيد]

أسواق المال «مشلولة» والمستثمرون يبحثون عن «ضحية كبيرة»... الخفض المنسق للفائدة لم يثمر استقراراً... وتأميم جزئي لمصارف بريطانية
لندن الحياة - 09/10/08//

لم تُثمر اجراءات دولية منسقة، استهدفت خفض اسعار الفائدة على العملات الرئيسية بمعدل نصف نقطة مئوية، سوى بإيقاع المزيد من الخسائر في الأسهم الدولية، واستمر المستثمرون في البحث عن ضحية كبيرة في القطاع المصرفي او غيره، في وقت لم تنجح اجراءات مالية بريطانية، اكبر حجماً من خطة الانقاذ في الولايات المتحدة وتضمنت شبه تأميم جزئي لبعض اكبر المصارف، في اشاعة اجواء التفاؤل في بريطانيا واوروبا وبقي اداء اسواق المال مشلولاً وسلبياً.

وللمرة الاولى منذ 7 سنوات، وفي خطوات تُشبه ما جرى في 18 ايلول (سبتمبر) 2001 اثر اعتداءات 11 ايلول في الولايات المتحدة، خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) و «البنك المركزي الاوروبي» و «بنك انكلترا» و «بنك الصين» وغيرها من المصارف المركزية في العالم سعر الاقراض نصف نقطة مئوية لحفز الاقراض، لكن الاسواق المالية بدت مقتنعة بأن القرار»متأخر ولن يعطي مفعولاً ايجابياً قبل شهور». وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار «ان التحرك المنسق لخفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الامر قد يتطلب خطوات أخرى مع تباطؤ الاقتصادي العالمي».

وأضاف «خمسون نقطة أساس ليست شيئاً سهلاً»، مشيراً الى ان السياسة النقدية «جزء فقط من الحل، ومن الضروري اتخاذ اجراءات أخرى لمعالجة مشاكل القطاع المالي خصوصاً في أوروبا».

وأبدت سوق لندن قلقاً من امكانات تعرض مؤسسات مالية كبرى في بريطانيا او غيرها في اقطار الاتحاد الاوروبي لأزمة مالية قد تؤدي بها الى الافلاس، ما دفع الحكومة البريطانية الى طرح «خطة انقاذ» يصل حجمها الى 500 بليون استرليني (880 بليون دولار) للحيلولة دون انهيار احد المصارف او بعضها.

ومع ان بورصة لندن استردت بعض خسائرها الصباحية اثر خفض الفوائد الا ان تقرير صندوق النقد الذي اشار الى ان الاقتصادات العالمية تواجه اكبر الازمات منذ 70 عاماً وان الاقتصادات لن تنمو كما هو متوقع قبل نهاية 2009، اعاد مؤشر بورصة لندن والبورصات الاوروبية الى الانخفاض مجدداً.

وقال الصندوق الدولي ان ازمة الائتمان، التي بدأت في آب (اغسطس) 2007، ستؤدي الى خفض النمو الى 3.9 في المئة السنة الجارية والى 3 في المئة السنة المقبلة وفي ادنى معدل منذ 2002.

وسيعني انخفاض النمو طلباً اضعف على الخام ما سيؤدي الى تراجع اسعار النفط الا اذا اتخذت منظمة «اوبك» قراراً بخفض الانتاج، خلال اجتماع تعقده في 18 الشهر المقبل.

واشار الصندوق الى ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واوروبا واليابان وكندا لن يتجاوز 1.5 السنة الجارية وقد يتراجع الى نصف في المئة سنة 2009، ما يعني كارثة على صعيد ايجاد الوظائف والتعامل المالي والحركة التجارية والصناعية. وتوقع ان يبقى معدل نمو الاقتصاد الصيني في مستوى الريادة عند 9.3 في المئة في وقت سيبقى النمو في الدول الناشئة عند 6.3 في المئة.

وقال روبرت هالفرت خبير تداول الاسهم في «بادر بنك» في فرانكفورت ان «على المصارف المركزية خفض معدلات فائدتها اكثر»، مضيفاً «لقد اهدرنا الكثير من الوقت».

ورأى عدد من خبراء الاقتصاد ان قرار الفائدة ليس علاجاً ناجعاً. وقال جيل موك من «بنك اوف اميركا» ان «السوق النقدية مشلولة على اي حال».

واغلقت البورصات الاوروبية امس على تراجع كبير راوح بين 5 و6 في المئة. واقفلت بورصة باريس مسجلة تراجعا لمؤشر «كاك – 40» 6.39 في المئة الى 34936.70 نقطة. واقفل مؤشر «داكس» الالماني متراجعاً 5.88 في المئة الى 5013.62 نقطة. واقفلت بورصة لندن متراجعة بنسبة 5.18 في المئة الى 4366.69 نقطة.

وحتى السادسة مساء بتوقيت لندن كانت مؤشرات البورصات الاميركية حمراً وانخفض «داو جونز» 231 نقطة الى 9215 نقطة وانخفض «ناسداك» 41 نقطة الى 1713 نقطة.

وفي الخليج واصلت اسواق المال تراجعها امس لليوم الرابع على التوالي الا ان السوق السعودية نجحت في تعويض قسم كبير من خسائرها قبيل الاغلاق تزامنا مع اعلان خفض مستويات الفائدة عالميا. وخسرت الاسواق المالية الخليجية السبع نحو ثلاثين بليون دولار من قيمتها السوقية في تداولات الاربعاء وارتفعت خسائرها هذا الاسبوع الى نحو 180 بليون دولار.

[د. احمد حسونة]

أشكر الاخوة الاعزاء على مرورهم وتفاعلهم ومشاركتهم في قضية لا تمس

العالم الغربي فقط ، بل تهمنا نحن كمسلمين حتى نفهم العلاج العملي القائم

على الكتاب والسنة والمنزل على الواقع بعد فهم تفاصيله وحيثياته وكل ما

يتعلق به.

إن طريقة الإسلام في الدرس وطريقته في التعامل مع الوقائع هي طريقة سياسية،

ينظر للمسألة من زاوية السياسة أي من زاوية رعاية الشؤون وفق أوامر الله ونواهيه،

وينزل الأحكام على الواقع ليحل المشكلة حلا سياسيا،

سواء أكانت مشكلة صلاة أم صيام أم فتح روما أم فهم النظام الاقتصادي الصحيح أو غير ذلك.

وصلني بالايميل البيان التالي لحزب التحرير حول مشكلة الازمة الاقتصادية في العالم والعلاج الناجح

للوقاية من الازمات الاقتصادية من وجهة نظر الاسلام ، فهماً راقياً عملياً قائماً على الدليل

الشرعي ... قلما تجد من يضاهيه هذا الفهم والتوجه الدعوي العملي المحدد الملامح

والمفصل تحت بنود عريضه تطرق لادق تفاصيل خطواتها العملية في كتاب النظام الاقتصادي

المتبنى من قبله للتطبيق في الدولة الاسلامية المقبلة بإذن الله:

بسم الله الرحمن الرحيم


الرأسمالية الاقتصادية تغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

والإسلام وحده هو العلاج الناجع والواقي من الأزمات الاقتصادية

تفاعلت أزمة الرهن العقاري، وتوسعت في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا أو كادت، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان... فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وأصابت "عطسة" أمريكا العالم بالزكام، بل بالعطس أيضا...


لقد قدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو "300" مليار دولار في أمريكا وحدها، و"550" مليار دولار في دول العالم الأخرى! فبدأت الدول، وبخاصة الغنية، تضخ الأموال بالمليارات إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك عملية الاقتصاد، بل إن بعضها تدخلت مباشرة لدرجة وصلت التأميم لبعض المصارف كما حدث في بريطانيا!


وهكذا "سقط" أهم أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو حرية السوق وعدم تدخل الدولة، وهذان "عقيدة" عند الرأسماليين، حتى إن مجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين أول سنة 1999م قد أصدر تشريعا شدد فيه على منع أي قيود على النظام المالي، بل أطلق تحرير سوق المال على مصراعيه...، ثم تبين لواضعي هذا الأساس فساده وبطلانه، حتى إن "زعيمة" الرأسمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت التدخل في السوق بموافقة الكونجرس الحالي بشقيه، الشيوخ والنواب، على خطة "الإنقاذ" التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي "هنري بولسن" بضخ "700" مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة "الرديئة" للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهون العقارية! وقد بدأ بولسن بعد ساعة واحدة من إقرار الكونجرس خطة الإنقاذ، بدأ العمل التنفيذي لخطته!.

أي أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قد أصبح في موت سريري، بعد أن تم دفن النظام الاشتراكي الشيوعي!

وتسارعت الإجراءات عالميا ... فتداعت أربع دول كبرى في أوروبا" فرنسا ، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا" للاجتماع، ودعت إلى اجتماع أوسع لدراسة نظام مالي...، وكذلك تداعى وزراء المال والخزانة وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع "أو الثماني مع روسيا" إلى اجتماع قريب في واشنطن...

لكن هل هذه المحاولات ستنقذ الاقتصاد الرأسمالي وفق التسمية التي أطلقتها أمريكا على خطتها بأنها "خطة إنقاذ"؟

إن المتدبر لواقع النظام الرأسمالي الاقتصادي يجده على شفير الهاوية، إن لم يكن سقط فيها بعد، وإن كل ما يصنعونه من خطط لإنقاذه لن تكون في أحسن حالاتها إلا تخديرا يخفف الألم لبعض الوقت، وذلك لأن أسباب هذا الانهيار تحتاج إلى معالجة جذورها، وليس إلى ترقيع أغصانها.

إن هذه الأسس والجذور، هي أمور أربعة:

الأول: إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعد أن دخل اليورو "حلبة الملاكمة"، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غير الدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكل عام.

ولذلك فما لم يرجع الذهب غطاء نقديا، فإن الأزمات الاقتصادية ستتكرر، وأي أزمة في الدولار، ستنتقل تلقائيا إلى اقتصاد الدول الأخرى، حتى إن افتعال أزمة سياسية تخطط لها أمريكا ستنعكس على الدولار ومن ثم على العالم، ومثل هذا قد يحصل مع أي نقد ورقي آخر لدولة ذات نفوذ.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع : وهو أمر مهم، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذا على واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأن المِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثة أنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا... فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

إن جعل هذه المِلكيات قسما واحدا تتولاه الدولة أو يتولاه القطاع الخاص لا بد أن يسبب الأزمات ثم الفشل، وهكذا فشلت النظرية الشيوعية في الاقتصاد لأنها جعلت الملكيات كلها تتولاها الدولة، فنجحت فيما هو بطبيعته تتولاه الدولة كالصناعة الثقيلة والبترول ونحوها، وفشلت فيما هو من طبيعته أن يتولاه الأفراد كغالب الزراعة والتجارة والمصانع المتوسطة... ثم وصل بها الحال إلى الانقراض. وكذلك فشلت الرأسمالية، وهي واصلة للانقراض بعد حين، وذلك لأنها جعلت الأفراد والشركات والمؤسسات تمتلك ما هو داخل في الملكية العامة كالبترول والغاز وكل أنواع الطاقة ومصانع الأسلحة الثقيلة حتى الحساسة منها، وبقيت الدولة خارج السوق في كل أنواع الملكية، وكل ذلك من باب حرية اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة... فكانت النتيجة هذه الهزات المتتالية والانهيار المتسارع من سوق مالي إلى آخر ومن مؤسسة مالية إلى أخرى...

وهكذا انهارت الاشتراكية الشيوعية، وها هي الرأسمالية تنهار أو تكاد.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

أيها المسلمون:

إن الله سبحانه قد جعل لكم منزلة عظيمة بهذا الإسلام العظيم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذركم به، فقد كنتم به خير أمة أخرجت للناس، كما أن في تطبيقه إسعادا لكم، ليس لكم فحسب، بل هو كذلك إسعاد للبشرية جمعاء بعد أن شقيت، ولا زالت تشقى، بالتفاف الأنظمة الوضعية الشيطانية حول عنقها.

غير أن تطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة، التي تحيون بها حياة طيبة آمنة مطمئنة.ولكن الله سبحانه لن ينزل ملائكة تقيم لكم دولة وانتم قعود، بل إن إقامتها هي فريضة عظمى عليكم، بينها رسول اللهصلى الله عليه وسلم بإقامة الدولة في المدينة، وسار على نهجه فيما بعد صحابته رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان...

فشمروا عن سواعدكم، أيها المسلمون، وشدو المئزر، واعملوا مع حزب التحرير وانصروه وآزروه، واسألوا الله من فضله أن تكونوا مع الحزب ممن يكرمهم الله، بان يتحقق على أيديهم وعده سبحانه بالاستخلاف، وتتحقق بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، بعودة الخلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، فأنتم، أيها المسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخير فيها، والأحق بقيادتها وأهلها.

{ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون }.


08 من شوال 1429
الموافق 2008/10/07م حزب التحرير

[نايف ذوابه]

بوش يلتقي وزراء مالية الدول السبع
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي على حافة الكساد




ستراوس: الاقتصاديات الصاعدة ليست في منأى عن الأزمة (الفرنسية)

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي أصبح يقف على حافة الكساد بسبب الأزمة المالية الراهنة، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيستضيف السبت وزراء مالية دول مجموعة السبع الغنية لإجراء محادثات حول سبل الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الخميس على الحاجة للتعاون الدولي لتفادي الكساد، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الراهنة وضعت الاقتصاد العالمي على حافة الكساد.

وحث ستراوس على التعاون الدولي، مؤكدا أن فقدان الثقة هو أكثر الأزمات إلحاحا في أسواق المال حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل الأدوات الحكومية التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة أقل فعالية.

وطالب بأن تعطي الدول الأولوية لإعادة تمويل المؤسسات المالية التي تعرضت موازناتها لعجز شديد نتيجة انخفاض قيمة أصول القروض العقارية لديها.



وحث ستراوس كان الدول الغنية على تنسيق جهودها لمساعدة البنوك ومؤسسات الإقراض التي تعاني من عجز في السيولة النقدية، موضحا أنه لا توجد دولة محصنة ضد الفوضى المالية.

ولفت المسؤول الدولي إلى أن الاقتصاديات الصاعدة ليست في منأى عن هذه الأزمة وأنها تواجه حاليا تراجعا في معدلات النمو بسبب تراجع الطلب على صادراتها، وتقلص فرص حصولها على قروض خارجية.


وتراجع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعاته السابقة لمستوى النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى 3% بدلا من 3.6%.

في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس بوش سيلتقي السبت وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) ورئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرة إلى أن بوش سيركز على أهمية العمل المشترك بطريقة منسقة.

وفي وقت سابق قال بوش إن إدارته تعمل بشكل وثيق مع أوروبا لوضع سبل لمعالجة الانهيار العالمي للاقتصاد بشكل منسق.

[نايف ذوابه]

الاقتصاد والأعمال : الاقتصاد

- الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي الأميركي آلان غرينسبان "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".

الولايات المتحدة تواجه سيلا من الانتقادات بسبب الأزمة المالية


حلفاء أميركيا وخصومها حملوها مسؤولية الأزمة المالية العالمية (الفرنسية-أرشيف)


فتحت الأزمة المالية العالمية التي هددت الاقتصاد العالمي باب الانتقادات الدولية ضد الولايات المتحدة ونظامها المالي والسياسي على السواء.

وبالنظر إلى حجم الكارثة التي تلوح من خلف الأزمة التي بدأت في الأسواق الأميركية ثم أخذت تتوسع كالإعصار وتضرب معظم أسواق العالم، فإن حلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها حملوها مسؤولية هذه الأزمة الخطيرة.

وتاليا أهم الآراء الدولية بالأزمة، والتي حمل الكثير منها انتقادات للولايات المتحدة:

- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "على الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية العالمية أن يتحملوا عواقبها، وأن يقدموا مساهماتهم للتوصل إلى حل لها".

- وزير المالية الألماني بير شتاينبروك "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوسكسونية التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".

- الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف "أنانية الولايات المتحدة الاقتصادية سبب الأزمة المالية العالمية، كما أن رغبة أميركا في الهيمنة على العالم تقوّض الأمن الدولي، خاصة بعدما بدأت منذ عام 2001 سلسلة من الإجراءات من جانب واحد أدت إلى عودة ما يعرف بسياسة الاحتواء".



بوتين (يمين) اعتبر الأزمة دليلا على انعدام الإحساس بالسؤولية لدى النظام الأميركي (الفرنسية-أرشيف)
- رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام الأميركي كله، الذي يتباهى بالزعامة العالمية".

- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية.. ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".

ضحايا الأزمة
- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا".

- رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات



الأزمة سببت الكوارث للكثيرين في العالم (رويترز-أرشيف)
إقرار أميركي
- الرئيس الأميركي جورج بوش "الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق".

- الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي الأميركي آلان غرينسبان "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".

[نايف ذوابه]

المسؤولون الدوليون يحملون أمريكا مسؤولية الأزمة المالية العالمية وانهيار أسواق المال والبورصة في العالم ... مع ردود حكام العالم عن الأزمة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "على الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية العالمية أن يتحملوا عواقبها، وأن يقدموا مساهماتهم للتوصل إلى حل لها".

-

وزير المالية الألماني بير شتاينبروك "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوسكسونية التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".

- الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف "أنانية الولايات المتحدة الاقتصادية سبب الأزمة المالية العالمية، كما أن رغبة أميركا في الهيمنة على العالم تقوّض الأمن الدولي، خاصة بعدما بدأت منذ عام 2001 سلسلة من الإجراءات من جانب واحد أدت إلى عودة ما يعرف بسياسة الاحتواء".

بوتين (يمين) اعتبر الأزمة دليلا على انعدام الإحساس بالسؤولية لدى النظام الأميركي (الفرنسية-أرشيف)
- رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام الأميركي كله، الذي يتباهى بالزعامة العالمية".-

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية.. ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".

[جميل محمد الكنعاني]

في مقال نشرته الأوبزرفر البريطانية بتاريخ (28/9/2008) للكاتب والمؤرخ (جون جراي) حول الأزمة المالية التي تتعرض لها الأسواق العالمية قال فيه أن هذه الكارثة المالية العالمية ستشهد سقوطا أمريكيا بنفس الطريقة التي سقط بها الاتحاد السوفيتي عندما سقط حائط برلين فقد انتهت الهيمنة الأمريكية.
كما أوضح أن ما يجري حاليا من تداعي الأسواق يخطف الأبصار غير أن هذا الغليان الذي نشهده هو أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة، فإن ما نراه اليوم هو تحول تاريخي جيوسياسي تغيرت فيه موازين القوى العالمية دون رجعة، وكانت نتيجته أن عصر القيادة الأمريكية العالمية، الذي حققته منذ الحرب العالمية الثانية، قد ولى وانتهى.

قال عز وجل في محكم التنزيل " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (275) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ( 276) البقرة " صدق االله العظيم .
إن ما حصل في هذا الكون هو عقاب من رب العالمين لهذه الدولة الظالمة والمتجبرة بصفة خاصة ودول الغرب بصفة عامة وغيرها ممن يدور في هذا الفلك الشرير وهي نهاية طبيعية وحتمية لآكلي الربا والذين يسيطرون على مقدرات العالم وخيراته ويقتسمونها بينهم بدون رحمة أو عدل فالجياع في قارات العالم بمئات الملايين وهؤلاء يلقون القمح والبن والمنتجات الزراعية في البحر وما هذا الغلاء المستعر الذي ساد العالم ودمر الاقتصاد ونهب المدخرات لكل فئات الناس خلال السنتين الأخيرتين إلا نتيجة لذلك الجشع والتجبر والتسلط والإصرار على التحكم بمصير الشعوب والدول الفقيرة والمقهورة والضعيفة ولكن الله يمهل ولا يهمل ويأبى الظلم والجور على عباده فرد الصاع صاعين ورد كيدهم في نحورهم ودمر عليهم بأعمالهم ومكائدهم البغيضة .
وكل شيء عنده بمقدار وما يجري هو من تدبيره عز وجل وتغيير ميزان القوى وغيره كله يحدث ويتم بأمره ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) الآية 82 سورة يسن .
والله أعلم .

[نايف ذوابه]

مخاوف الركود تهوي بالنفط والسلع الأولية.. والذهب يتراجع مع صعود الدولار

عواصم - وكالات - دعا الرئيس الاميركي جورج بوش الى استبعاد ''انعدام الثقة والخوف'' اللذين يتسببان بقسط كبير من الازمة المالية، مؤكدا ان السلطات الاميركية لديها كل الادوات للتصدي لهذه الازمة.
وقال بوش في كلمة القاها في البيت الابيض ان المخاوف مبررة لكن ''القلق يغذي القلق ما قد يزيد صعوبة فهم الاجراءات المتخذة'' لمعالجة المشكلة، واضاف ''نستطيع حل هذه الازمة، وسنفعل ذلك''.
وفي تداع جديد لمواجهة الأزمة المالية، اعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة ان رؤساء دول وحكومات المجموعة الاوروبية سيعقدون قمة حول الازمة المالية في باريس غدا في قصر الاليزيه.
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، كان وزراء المالية في المجموعة السبع يناقشون واقع الأزمة، في وقت سرّبت فيه مصادر أوروبية إلى أن المجتمعين يناقشون مبادئ مشتركة بشأن عمليات انقاذ البنوك.
من جهتها واصلت الاسواق المالية الاوروبية والاميركية تدهورها غير المسبوق في ختام اسبوع اسود، دون أن ينفع أي تدبير حتى الان في وضع حد للانهيار العام، سواء خفض نسبة الفوائد او ضخ مزيد من السيولة من جانب المصارف المركزية او عمليات الدعم الكثيفة للمصارف بواسطة الاموال العامة او ضمانات الودائع من جانب الحكومات، فضلا عن الدعوات الى الهدوء التي اطلقها المسؤولون الماليون الدوليون.
وقال كزافييه دو فيلبيون مدير المبيعات لدى ''غلوبال اكويتيز'' في باريس ''انه القلق، كل شيء بات غير مفهوم، الناس يبيعون حتى الاسهم القوية'' التي يشار اليها بعبارة ''الابقار المقدسة''.
وتراجعت العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي أكثر من تسعة دولارات لتتجاوز خسائرها العشرة بالمئة وسط مخاوف بشأن الطلب يغذيها انخفاض حاد للاسهم في وول ستريت ليسجل سعر الخام 84ر77 دولار للبرميل.
وتراجع النحاس 14 في المئة الى أدنى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أعوام وذلك وسط عمليات بيع واسعة في السلع الاولية أوقد شرارتها تفاقم المخاوف من ركود عالمي.

قمة أوروبية
واعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة ان رؤساء دول وحكومات المجموعة الاوروبية سيعقدون قمة حول الازمة المالية في باريس غدا في قصر الاليزيه. واوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان ان القمة ستعمل على ''وضع خطة عمل مشتركة لمنطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروبي في مواجهة الازمة المالية''.
وسيشارك في القمة الى جانب رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو، رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه. وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو طلب الجمعة في باريس من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، بعقد اجتماع عاجل لقادة المجموعة الاوروبية بهدف القيام ''بتحرك قوي ومنسق'' في مواجهة الازمة.

مجموعة السبع
قال مصدر أوروبي ان وزراء المالية ومسؤولين من مجموعة السبع يناقشون مباديء مشتركة بشأن عمليات انقاذ البنوك قبيل اجتماع مقرر في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وقال مسؤولون تحدثوا مشترطين عدم كشف هويتهم ان المباحثات تركز على ما اذا كان لبيان مشترك أن يتضمن عدم السماح بانهيار أي بنك مهم للنظام المالي. ويتناول المفاوضون أيضا ما اذا كان البيان سيقول ان الحكومات مستعدة للتدخل بشراء حصص في البنوك المتأزمة.
وأضافوا أن المناقشات تركز أيضا على تدابير لمساعدة سوق الاقراض ما بين البنوك /الانتربنك/ لكن لا اتفاق بعد على شكل تلك المساعدة.
وقال المسؤولون ان اجراءات اتخذتها الحكومة البريطانية لن تعتمد جملة واحدة في سائر الدول نظرا لاختلاف الظروف من بلد لاخر.

بوش يطمئن الأسواق
قال بوش ان ''الخطة التي نتبعها جذرية. انها الخطة المطلوبة. لكن تأثيرها الكامل سيستغرق وقتا (...) انها مرنة بما فيه الكفاية لتتكيف مع تغييرات الوضع. انها ضخمة بما فيه الكفاية لتحقق نجاحا''.
وفي وقت كان فيه المسؤولون الماليون في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يجتمعون في واشنطن في محاولة جديدة لايجاد مخرج للازمة، اعتبر بوش ان ''العالم يبعث برسالة مؤكدة: نحن في القارب نفسه وعلينا جميعا ان نخرج منه معا''.
ولاحظ الرئيس الاميركي الذي تنتهي ولايته نهاية كانون الثاني المقبل ان ''الشكوك احدثت قلقا بين الناس. وهذا امر مفهوم''. وتدارك ''لكن على الاميركيين ان يفهموا ان حكومة الولايات المتحدة تتحرك. سنواصل تحركنا لمعالجة هذه الازمة واعادة الاستقرار الى الاسواق''.
واضاف بوش ''يستطيع الاميركيون ان يثقوا بمستقبلنا الاقتصادي. نعلم ما هي المشاكل. لدينا الوسائل لمعالجتها، ونعمل سريعا لتحقيق هذا الهدف''. ومن المقرر ان يستقبل بوش السبت وزراء المال في مجموعة السبع.

النفط
تراجعت أسعار النفط أثناء التعاملات بعد ظهر لأدني مستوياتها خلال العام الجاري بفعل أزمة أسواق المال العالمية.
وتراجع سعر الخام تسليم تشرين الثاني في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ 75ر8 دولار أي ما يعادل 11ر10 في المئة مسجلا 84ر77 دولار للبرميل بعد تراجعه في وقت سابق من المعاملات الى 38ر77 دولار وهو أدنى سعر لعقد أقرب استحقاق منذ سجل 92ر76 دولار في 11 أيلول 2007. وأعلى سعر في المعاملات 13ر85 دولار.
في الوقت نفسه سجل سعر مزيج برنت بحر الشمال في بورصة لندن 82ر72 دولارا للبرميل بانخفاض مقداره 84ر6 دولارا عن سعر الإقفال الخميس. وأعرب المتعاملون عن مخاوفهم من سقوط الاقتصاد العالمي في حالة من الركود بسبب أزمة أسواق المال مما سيؤدي بالتالي إلى انخفاض استهلاك النفط.
وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأوبك أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل الخميس 25ر78 دولارا بانخفاض مقداره 87 سنتا عن سعره الأربعاء.

المعادن الثمينة والأولية
تراجع الذهب أكثر من ستة بالمئة متخليا بذلك عن مكاسبه الكبيرة في بداية المعاملات ومنخفضا عن 850 دولارا للاوقية /الاونصة/ وسط عمليات بيع لجني الارباح أوقدت شرارتها موجة صعود في الدولار وتراجع النفط الخام وانخفاض حاد لسوق الاسهم.
ونزل سعر الذهب تسليم كانون الاول 50ر36 دولار أي ما يعادل 1ر4 في المئة مسجلا 850 دولارا في المعاملات الالكترونية ببورصة كومكس السلعية. وكان المعدن النفيس تراجع في وقت سابق من المعاملات الى 829 دولارا.
وهبط سعر الذهب للتسليم الفوري 3ر7 في المئة الى 70ر844 دولار للاوقية من 50ر911 دولار في اقفال الخميس.
وسجلت الفضة 55ر11-52ر11 دولار انخفاضا من 01ر12 دولار في السوق الامريكية. وهوي البلاتين الى 50ر986-50ر1010 دولار من 50ر1018 دولار. ونزل البلاديوم مسجلا 188-198 دولارا من 198 دولارا.
وهوى سعر النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن الى 4570 دولارا للطن وهو بحسب بيانات لرويترز أقل مستوى له منذ كانون الثاني 2006 وأكبر تراجع ليوم واحد في المعاملات الالكترونية سواء بالقيمة المطلقة أو النسبة المئوية منذ شباط 2001 على أقرب تقدير.
وأغلق المعدن المستخدم في صناعات الكهرباء والبناء عند 4800 دولار للطن من 5315 دولارا في اقفال الخميس.
وقال روبن بار المحلل لدى كاليون ''انه الذعر. انه الخوف من المجهول .. انتقل هذا من ساحة أسواق المال الى الاقتصاد الحقيقي''.
وقال مايكل لويس مدير أبحاث السلع الاولية لدى دويتشه بنك ''مشكلة القطاع المصرفي تتسرب الان الى قطاعات أخرى .. من الواضح أنها صدمة طلب سلبي قوية جدا. النحاس هو الاكثر تأثرا فيما يبدو''.
وسعر النحاس قريب الان من أربعة الاف دولار وهو بحسب بعض المحللين متوسط تكلفة الانتاج.
وتراجع الالومنيوم 8ر6 في المئة الى 2150 دولارا للطن وهو أقل سعر له منذ كانون الاول 2005 ويعكس خسارة بأكثر من 35 في المئة منذ بلغ المعدن أعلى مستوياته على الاطلاق عندما سجل 3380 دولارا في العاشر من تموز.
وأغلق المعدن على 2215 دولارا للطن مقارنة مع 2307 دولارات يوم الخميس.
وتراجع سعر الرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات 17 في المئة الى 1375 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الاول 2006. وختم المعدن المعاملات على 1475 دولارا من 1660 دولارا. وهبط الزنك 2ر15 في المئة مسجلا 1270 دولارا وهو أقل سعر منذ اب 2005.
وأغلق المعدن الذي يطلى به الصلب عند 1440 دولارا من 1498 دولارا.
وتراجع القصدير 13 في المئة الى 13 ألف دولار وهو أدنى سعر منذ نيسان 2007 وقد أغلق على 14050 دولارا من 14750 دولارا في الاقفال السابق.

الأسهم العالمية
وعلى غرار بورصتي وول ستريت وطوكيو، اغلقت البورصات الاوروبية على تراجع كبير، فتراجعت بورصة لندن بنسبة 85 ر8 في المئة وبورصة فرانكفورت بنسبة 01 ر7 في المئة، فيما خسرت بورصة باريس 73 ر7 في المئة مختتمة الاسبوع الاسوأ في تاريخها (تراجع نسبته 16 ر22 في المئة منذ الاثنين). ويصح وصف هذا التراجع الذي تشهده البورصات الكبرى بانه ''انهيار''، وخصوصا ان نسبة تراجع الاسهم بلغت اكثر من عشرين في المئة في بضعة ايام، الامر الذي يبرر مقارنة ما يحصل راهنا بازمتي 1929 و1987. وتكبدت الاسواق الاوروبية الاخرى خسائر مماثلة، من مدريد الى امستردام الى لشبونة الى اثينا. اما في موسكو ففضلت السلطات عدم فتح بورصتي ''ار تي اس'' و''ميسيكس''.
وبعد تراجع الخميس بلغت نسبته 33 ر7 في المئة، شهدت بورصة نيويورك تدهورا كبيرا وخسر مؤشر داو جونز اربعة في المئة فيما خسر مؤشر ناسداك 5 ر3 في المئة رغم تطمينات الرئيس الاميركي. والكابوس عم آسيا ايضا. فبورصة طوكيو اغلقت على تراجع تاريخي بلغ 62 ر9 في المئة فيما خسرت بورصات هونغ كونغ 2 ر7 في المئة وكل من سيدني ومانيلا 3 ر8 في المئة وسنغافورة 34 ر7 في المئة وبانكوك 61 ر9 في المئة. ومنذ بداية العام، خسرت كبرى البورصات الاميركية والاوروبية واليابانية نحو اربعين في المئة من قيمتها.

الدولار
وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار أثناء التعاملات وسجل اليورو 3549ر1 دولارا.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حدد السعر الاسترشادي لليورو ب 3579ر1 دولارا مقابل 3682ر1 دولارا الخميس. في الوقت نفسه بلغت قيمة الدولار 7364ر0 من اليورو مقابل 7309ر0 من اليورو الخميس.
وحدد البنك المركزي الأوروبي السعر الاسترشادي لليورو أمام الجنيه الاسترليني بـ7980ر0 من الجنيه وأمام الين الياباني بـ 68ر134 ينا وأمام الفرنك السويسري بـ5175ر1 فرنكا.

[نايف ذوابه]

استمرارا لتغطية حدث الساعة وهو انهيار النظام الاقتصادي المالي العالمي الذي تقوده أمريكا نقدم مقالين يسلطان الضوء على الأزمة المالية وتداعياتها وأسبابها ونتائجها من وجهة نظر غربية وأمريكية ..
انهيار الريغانية التاتشرية التي تقوم على تحرير السوق من القيود تقييدا جعله نهبا لرأسماليين جشعين ومضاربين مجهولين مما أدى إلى الانهيار .. ومن تداعيات الانهيار انهيار النموذج الديموقراطي لرعاة البقر ومزيد من تلطخ سمعة أمريكا في الطين وتحطم نموذج الأمركة في العالم .. فالكل يحمل أمريكا هذا الانهيار الذي جر العالم الرأسمالي وسائر دول العالم مربوطة في ذيله إلى شفير الهاوية .. والقادم أعظم وأدهى وأمر والله أعلم

انهيار أميركا المؤسسة .. والأزمة الاقتصادية تؤشر لنظام جيوسياسي جديد

آخر مستجدات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها



وقد لاحظ كثير من المعلقين أن انهيار وول ستريت يمثل نهاية لعصر ريغان، وهم في ذلك قد أصابوا كبد الحقيقة بلا ريب, حتى لو انتخب ماكين رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إن الأفكار العظيمة تولد في سياق حقبة تاريخية بعينها، وقلة هي تلك التي تبقى على قيد الحياة حينما يتبدل السياق على نحو مثير ومفاجئ, وهذا ما يفسر ميل السياسة إلى التحول يسارا تارة ويمينا تارة أخرى في دورات تمتد أجيالا.

لقد كانت الريغانية (أو التاتشرية في بريطانيا) ملائمة لعصرها، ومنذ تبني سياسة "العهد الجديد" التي سنها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والحكومات في كافة أنحاء العالم تكبر أكثر وأكثر.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين اتضح أن دول واقتصادات الرفاه الاجتماعي التي كبلتها البيروقراطية تعاني من خلل وظيفي كبير، فقد كانت الهواتف حينذاك باهظة التكلفة وصعبة المنال, وكان السفر بالجو ترفا ينعم به الأغنياء, وأودع معظم الناس مدخراتهم في حسابات مصرفية بنسب فوائد منخفضة ومعدلة.

ولم تشكل برامج على شاكلة برنامج المساعدات للأسر التي تعيل أطفالا حافزا يدفع الأسر الفقيرة للعمل وللحفاظ على علاقاتهم الزوجية فكان أن انهارت تلك الأسر.

وقد جعلت الثورة الريغانية التاتشرية من اليسير استخدام العمال وفصلهم، مما أحدث ألما مبرحا في وقت انكمشت فيه الصناعات التقليدية أو توقفت عن العمل.

ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأميركي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأميركي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".

غير أن محرك ذلك النمو, الذي هو الاقتصاد الأميركي، قد خرج من سكته وهو ينذر بسحب بقية العالم معه، والأدهى والأمر أن الجاني هو النموذج الأميركي بذاته
إن المؤشرات التي تدل على أن ثورة ريغان قد حادت عن الطريق على نحو خطير بدت جلية للعيان طوال العقد المنصرم. فقد كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بمثابة إنذار مبكر.


في مقال لأستاذ الاقتصاد السياسي في كلية الدراسات الدولية العليا بجامعة جونز هوبكنز يبدأ فرانسيس فوكوياما متسائلا كيف يمكن بعد أن سقطت بعض مفاهيم الرأسمالية مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت أن نستعيد الثقة في نموذج أميركا؟

بقلم: فرانسيس فوكوياما عن نيوزويك

ما كان لانهيار وول ستريت أن يكون بهذا القدر من الضخامة لولا انفجار أكبر مصارف الاستثمار في أميركا من الداخل, وتلاشي تريليون دولار ونيف من ثروات أسواق الأسهم في يوم واحد, ولولا مبلغ 700 مليار دولار الذي يتعين على دافعي الضرائب الأميركيين تحمله.

ورغم تساؤل الأميركيين عن السبب الذي يضطرهم لدفع مثل هذه المبالغ الهائلة للحيلولة دون تداعي الاقتصاد, فإن نفرا قليلا يعكفون على تقييم الخسارة التي هي غير ملموسة ولكنها تحمل في طياتها تبعات أكبر بكثير على الولايات المتحدة، ألا وهي مدى الضرر الذي يلحقه الانهيار المالي "بالنموذج" الأميركي.

ولعل المفاهيم هي أحد أهم صادراتنا حتى إن اثنتين من الأفكار الأميركية هي التي ظلت تهيمن على الفكر العالمي منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين عندما انتخب رونالد ريغان رئيسا.

وأولى تلك الأفكار كانت تنطوي على بعض من مفاهيم الرأسمالية وهي فكرة تقوم على إثبات أن فرض ضرائب مخفضة, ووضع ضوابط مخففة, ووجود حكومة مقيدة الصلاحية، هي محرك النمو الاقتصادي.

لقد عكست الريغانية رأسا على عقب نزعة كانت سائدة قرنا من الزمان، مستندة على مبدأ منح الحكومة سلطات أكبر. ولم يعد تحرير الاقتصاد من القيود هو المبدأ السائد في الولايات المتحدة وحدها بل في سائر أرجاء المعمورة.

أما ثانية الأفكار الكبيرة فتمثلت في لعب أميركا دور المروج للديمقراطية الليبرالية حول العالم, تلك الديمقراطية التي كان ينظر إليها على أنها المسار الأمثل نحو إرساء نظام دولي أكثر ازدهارا وانفتاحا.

إن أميركا لم تستمد سلطانها ونفوذها من دباباتنا ودولاراتنا, ولكن من إحساس السواد الأعظم من الناس بجاذبية النمط الأميركي في الحكم مما جعلهم يتوقون إلى إعادة صياغة مجتمعاتهم على نفس الشاكلة التي أطلق عليها أستاذ العلوم السياسية جوزيف ناي مصطلح "قوتنا الناعمة".

ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأميركي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأميركي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".

غير أن محرك ذلك النمو, الذي هو الاقتصاد الأميركي، قد خرج من سكته وهو ينذر بسحب بقية العالم معه، والأدهى والأمر أن الجاني هو النموذج الأميركي بذاته.

وبتبني مبدأ تقليص سيطرة الدولة, أخفقت واشنطن في ضبط القطاع المالي على نحو واف وأفسحت المجال للحكومة لتلحق ضررا بليغا بباقي المجتمع.

على أن الديمقراطية فقدت بريقها حتى قبل ذلك، فعندما ثبت أن صدام حسين لا يمتلك أسلحة دمار شامل التمست إدارة بوش تبرير شن حرب على العراق بربطها "ببرنامج حريات" عريض.

وسرعان ما أصبح نشر الديمقراطية هو السلاح الرئيسي في الحرب على الإرهاب، وبدا الخطاب الأميركي عند الكثيرين في مختلف أرجاء العالم أشبه بالمبرر الذي يسوغ تعزيز الهيمنة الأميركية.

إن الخيار الذي نواجهه اليوم يذهب إلى أبعد من خطة الإنقاذ أو حملة الانتخابات الرئاسية, فالنموذج الأميركي يقف على المحك على نحو مؤلم في وقت تبدو فيه النماذج الأخرى الصيني منها أو الروسي أكثر جاذبية.

إن استعادة سمعتنا وإنعاش بريق نموذجنا يعد في أكثر من منحى تحديا يضاهي في ضخامته إعادة التوازن إلى القطاع المالي. وسيضفي كل من باراك أوباما وجون ماكين زخما مختلفا لهذا الجهد, بيد أنه سيكون عملا شاقا ويستغرق سنوات طويلة لكليهما.

ولا يمكننا أن نشرع في العمل قبل أن نفهم بوضوح ما وقع من أخطاء، وما هي سمات النموذج الأميركي التي حافظت على متانتها وتلك التي لم تطبق على نحو سليم, وما تلك التي ينبغي التخلي عنها إجمالا.

وقد لاحظ كثير من المعلقين أن انهيار وول ستريت يمثل نهاية لعصر ريغان، وهم في ذلك قد أصابوا كبد الحقيقة بلا ريب, حتى لو انتخب ماكين رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إن الأفكار العظيمة تولد في سياق حقبة تاريخية بعينها، وقلة هي تلك التي تبقى على قيد الحياة حينما يتبدل السياق على نحو مثير ومفاجئ, وهذا ما يفسر ميل السياسة إلى التحول يسارا تارة ويمينا تارة أخرى في دورات تمتد أجيالا.

لقد كانت الريغانية (أو التاتشرية في بريطانيا) ملائمة لعصرها، ومنذ تبني سياسة "العهد الجديد" التي سنها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والحكومات في كافة أنحاء العالم تكبر أكثر وأكثر.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين اتضح أن دول واقتصادات الرفاه الاجتماعي التي كبلتها البيروقراطية تعاني من خلل وظيفي كبير، فقد كانت الهواتف حينذاك باهظة التكلفة وصعبة المنال, وكان السفر بالجو ترفا ينعم به الأغنياء, وأودع معظم الناس مدخراتهم في حسابات مصرفية بنسب فوائد منخفضة ومعدلة.

ولم تشكل برامج على شاكلة برنامج المساعدات للأسر التي تعيل أطفالا حافزا يدفع الأسر الفقيرة للعمل وللحفاظ على علاقاتهم الزوجية فكان أن انهارت تلك الأسر.

وقد جعلت الثورة الريغانية التاتشرية من اليسير استخدام العمال وفصلهم، مما أحدث ألما مبرحا في وقت انكمشت فيه الصناعات التقليدية أو توقفت عن العمل.

لكن تلك الثورة أرست قواعد نمو امتد ثلاثة عقود من الزمان تقريبا وأدت إلى بروز قطاعات جديدة مثل تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية.

وعلى الصعيد الدولي, تحولت ثورة ريغان إلى "إجماع واشنطن", مارست بموجبه واشنطن –والمؤسسات التي تدور في فلكها مثل صندوق النقد والبنك الدوليين- ضغوطا على الدول النامية لتحرير اقتصادها.

ومع أن المدافعين عن حقوق العامة من أمثال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ظلوا يستخفون بإجماع واشنطن فقد نجح في الحد من غلواء أزمة الديون في أميركا اللاتينية في مطلع ثمانينيات القرن الفائت عندما أصابت موجة التضخم الجامح بلدانا مثل الأرجنتين والبرازيل.

وكان لتلك السياسات التي تشجع تبني اقتصاد السوق الفضل في جعل الصين والهند قوى اقتصادية اليوم.

وإن كان ثمة من هو بحاجة لمزيد من البراهين فعليه أن ينظر إلى أمثلة صارخة لحكومات كبرى في العالم كالاتحاد السوفياتي السابق ودول شيوعية أخرى تبنت الاقتصاد المركزي.

وفي سبعينيات القرن الماضي تراجعت تلك الدول عمليا وراء غريماتها الرأسمالية في جميع المجالات، وكان انفجارها من الداخل بعد سقوط سور برلين دليلا على أن تلك الدول بلغت نهايتها التاريخية.

وكدأب كل الحركات التي تنزع للتغيير, ضلت ثورة ريغان طريقها بعد أن أصبحت في نظر العديد من أتباعها عقيدة منزهة عن العيب وليست ردا عمليا على تجاوزات النظام الاشتراكي.

وانطوت تلك الثورة على مفهومين أضفت عليهما قداسة, تمثل أولهما في أن خفض الضرائب سيكون ذاتي التمويل، بينما يقوم الثاني على أن الأسواق المالية ستتضمن آلية ضبط ذاتي.

وقبل ثمانينيات القرن العشرين, كان المحافظون ينتهجون سياسة مالية تقليدية, بمعنى أنهم كانوا يمتنعون عن إنفاق أكثر مما كانوا يحصلون عليه من ضرائب.

بيد أن السياسات الاقتصادية في عهد ريغان تبنت الفكرة القائلة بأن أي خفض للضرائب سيحفز من الناحية العملية النمو بما يتيح تدفق مزيد من الإيرادات على الحكومة في نهاية المطاف (ما يسمى منحنى لافر).

إن النظرة التقليدية القائلة بأن خفض الضرائب من دون الحد من الإنفاق سيفضي إلى عجز ضار هي في واقع الأمر رؤية صحيحة. وهكذا فقد تسببت سياسة ريغان بخفض الضرائب في الثمانينيات في عجز كبير, فيما حققت الزيادات الضريبية في عهد كلينتون في التسعينيات فائضا, كما أدى الخفض الضريبي في عهد بوش في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى عجز أكبر.

إن حقيقة أن الاقتصاد الأميركي نما سريعا في عهد كلينتون مقارنة بفترة ريغان لم يهز بطريقة أو بأخرى ثقة المحافظين في سياسة الخفض الضريبي باعتبارها المفتاح الأكيد للنمو.

والأهم أن العولمة ظلت تحجب العيوب التي اعترت هذه الفكرة لسنوات عديدة، وبدا الأجانب ميالون دوما لاقتناء الدولار الأميركي مما سمح للحكومة الأميركية بأن تراكم العجوزات بينما تنعم في الوقت نفسه بنمو مرتفع, وهذا هو ما لم يتح لأية دولة نامية.

ولعل هذا ما حدا بنائب الرئيس ديك تشيني أن يبلغ الرئيس بوش في وقت مبكر أن العبرة المستقاة من حقبة الثمانينيات هي أن "العجز لا يهم".

إن ثاني اعتقاد جوهري كان سائدا في عهد ريغان –ألا وهو تحرير أسواق المال من القيود- تحقق بضغط من حلف غير مقدس بين مناصرين مخلصين للمبدأ والشركات العاملة في مركز وول ستريت المالي, وهو ما قبله أيضا الديمقراطيون كإنجيل في التسعينيات.

وقد كانت حجتهم أن النظم السارية منذ وقت طويل, مثل قانون غلاس-ستيغال إبان فترة الكساد العظيم (وهو التشريع الذي فصل الصيرفة التجارية عن المالية), أعاقت الابتكار وقضت على روح التنافس بين المؤسسات المالية الأميركية.

لقد كانوا على الحق, فقد أفرزت سياسة التحرير وحدها طوفانا من المنتجات الجديدة المبتكرة كسندات الدين المكفولة بضمانات إضافية, والتي هي جوهر الأزمة الراهنة. وما زال بعض الجمهوريين لم يستوعبوا هذه النقطة ويتجلى ذلك في الاقتراح الذي قدموه بديلا عن مشروع قانون الإنقاذ الذي يتضمن خفضا ضريبيا أكبر لصناديق التحوط.

إن المشكلة تكمن في أن وول ستريت يختلف كثيرا عن وادي السيليكون, مثلا, حيث تكون آلية الضبط الخفيفة نافعة حقا.

وتقوم المؤسسات المالية على الثقة التي لا يمكن أن تزدهر إلا إذا ضمنت الحكومات شفافيتها وقيدت حركتها في خوض المخاطر بأموال أناس آخرين. كما أن وول ستريت يختلف لأن انهيار مؤسسة تجارية فيه لا يؤذي حملة الأسهم والموظفين وحدهم بل إن الضرر يلحق كذلك بجمهرة من المتفرجين الأبرياء.

إن المؤشرات التي تدل على أن ثورة ريغان قد حادت عن الطريق على نحو خطير بدت جلية للعيان طوال العقد المنصرم. فقد كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بمثابة إنذار مبكر.

فدول مثل تايلند وكوريا الجنوبية, التي اهتدت بنصيحة أميركا وانصاعت لضغوطها، حرّرت أسواق المال فيها في أوائل التسعينيات, وبدأت الاستثمارات ذات العائد السريع تتدفق على اقتصاداتها ونجم عنها فقاعة اتسمت بطابع المضاربة, ثم ما لبثت أن هربت إلى الخارج مع بروز أول علامات للأزمة.

وفي غضون ذلك, فإن الدول التي لم تأخذ بنصائح أميركا كالصين وماليزيا فأبقت على أسواقها المالية موصدة أو محكومة بضوابط صارمة وجدت نفسها أقل عرضة للأزمة.

ويتمثل الإنذار الثاني في تراكم العجز الهيكلي الأميركي، فقد شرعت الصين ودول أخرى في شراء الدولارات الأميركية بعد العام 1997 ضمن إستراتيجية مدروسة لتخفيض عملاتها, وضمان دوران عجلات مصانعها, وحماية نفسها من الصدمات المالية.

وقد بدا ذلك مناسبا تماما لأميركا ما بعد 11/9, إذ كان يعني أن بإمكاننا خفض الضرائب, وتمويل النهم للاستهلاك, وتغطية التكاليف الباهظة للحروب, وتكبد عجز مالي في الوقت ذاته.

وكان من الواضح أن العجوزات التجارية المذهلة والمتزايدة التي أفرزتها تلك الأوضاع -700 مليار دولار سنويا بحلول عام 2007- لا تطاق, فالأجانب عاجلا أو آجلا سيستنتجون أن أميركا لم تعد ذلك المكان العظيم الذي يمكن إيداع أموالهم فيه. وتراجع الدولار الأميركي ينبئ أننا وصلنا تلك النقطة، ومن الجلي وعلى نقيض ما صدع به تشيني أن العجز "يهم".

وحتى محليا كان اختلال النظام واضحا فترة قبل انهيار وول ستريت, ففي كاليفورنيا خرجت أسعار الكهرباء عن نطاق السيطرة في العام 2001-2002 نتيجة تحرير سوق الطاقة من الأنظمة والقيود, وهو ما استغلته مؤسسات عديمة الأخلاق كشركة أنرون لصالحها. أنرون نفسها انهارت صحبة عدد من الشركات الأخرى عام 2004 لأن معايير المحاسبة لم تفرض بصورة ملائمة.
ولقد زادت نسبة التفاوت خلال العقد الماضي بين الأميركيين لأن مكاسب الاقتصاد راحت بصورة غير متكافئة إلى الأميركيين الأكثر مالا والأفضل تعليما, بينما ظل دخل الطبقة العمالية راكدا, ثم جاء احتلال العراق والتعامل مع إعصار كاترينا ليكشف ضعف القطاع العام من رأسه إلى أخمص قدميه نتيجة عقود من التمويل الناقص وقلة الاهتمام بالموظفين الحكوميين منذ سنوات ريغان في الحكم.

كل هذا كان من المفترض أن يؤدي إلى نهاية عهد ريغان منذ أمد بعيد, لكن ذلك لم يقع, وهو ما يعود جزئيا إلى فشل الحزب الديمقراطي في تقديم مرشحين مقبولين لدى الأميركيين أو مبررات مقنعة, وأيضا بسبب مظهر خاص بأميركا يجعلها مختلفة عن أوروبا.

ففي أوروبا يصوت المواطنون الأقل ثقافة والطبقة العمالية بصورة شبه دائمة للأحزاب الاشتراكية والشيوعية والأحزاب اليسارية الأخرى تبعا لمصالحهم الاقتصادية, أما في الولايات المتحدة فيمكنهم التحول من هذا الحزب إلى ذاك يسارا أو يمينا.

فمثلا هذه الطبقة كانت جزءا ممن التفوا حول التحالف الديمقراطي الكبير الذي أنشأه الرئيس روزفلت خلال "العهد الجديد", ذلك التحالف الذي ظل يشق طريقه خلال فترة حكم ليندون جونسون في ستينيات القرن الماضي.

لكنهم بدؤوا في التصويت للحزب الجمهوري خلال فترة نيكسون وريغان, ثم تحولوا في تسعينيات القرن الماضي إلى التصويت للديمقراطي بيل كلينتون, قبل أن يعودوا من جديد للعباءة الجمهورية خلال حكم الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش, وهم عادة ما يختارون التصويت للحزب الجمهوري إذا كان التركيز في الحملة الانتخابية منصبا على القضايا الدينية والوطنية والقيم العائلية وامتلاك السلاح بدلا من القضايا الاقتصادية.

وهذا الصنف من الناخبين هو الذي سيحدد نتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادمة, خاصة أن وجودهم يتركز في ولايات تتأرجح في انتمائها بين الديمقراطيين والجمهوريين كولايتي أوهايو وبينسلفانيا.

فهل سيميلون لخريج جامعة هارفارد باراك أوباما الذي يمثل بصورة أفضل مصالحهم الاقتصادية؟ أم هل سيتشبثون بأناس يحسون أنهم يشاطرونهم نفس القيم كماكين وبالين؟

فقد احتاج الديمقراطيون في الولايات المتحدة لأزمة بحجم أزمة 1929-1931 ليصلوا إلى سدة الحكم, كما تظهر استطلاعات الرأي الآن أنهم ربما وصلوا إلى تلك المرحلة في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

والعنصر الحاسم الآخر في الماركة الأميركية هو الديمقراطية واستعداد الولايات المتحدة لتقديم العون للديمقراطيات الأخرى عبر العالم. فقد ظل هذا الخط المثالي عنصرا ثابتا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة طيلة القرن الماضي, بدءا بعصبة الأمم في عهد وودوورد ويلسون مرورا بالحريات الأربع لروزفلت وانتهاء بدعوة ريغان الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيف إلى "هدّ هذا الجدار".

فالترويج للديمقراطية –عبر الدبلوماسية ومساعدة جماعات المجتمع المدني والإعلام الحر وما شابه ذلك- لم يكن أبدا مثار جدل, لكن المشكلة الآن هي استخدام الديمقراطية لتبرير الحرب على العراق, فإدارة بوش قدمت للكثيرين "الديمقراطية" على أنها كلمة السر لتدخلها في العراق وتغيير نظامه. (لكن الفوضى التي نتجت عن ذلك لم تساعد في تحسين صورة الديمقراطية).

فالشرق الأوسط بالذات حقل ألغام بالنسبة لأي إدارة أميركية, لأن الولايات المتحدة تدعم أنظمة غير ديمقراطية كالسعودية, وترفض التعامل مع مجموعات وصلت إلى الحكم عبر الانتخابات كحماس وحزب الله, فليس لدينا مصداقية تذكر عندما نحاول تقديم أنفسنا على أننا أبطال "أجندة الحرية".
ثم إن النموذج الأميركي تلطخ بشكل خطير بسبب استخدام إدارة بوش التعذيب في حق المعتقلين, إذ بدا الأميركيون بعد أحداث 11/9 مستعدين بصورة مزعجة للتخلي عن الحصانة الدستورية مقابل الأمن.

ومنذ الكشف عن تلك الانتهاكات حل معتقل غوانتانامو والسجين المقنع في أبو غريب محل تمثال الحرية كرمز للولايات المتحدة في عيون غير الأميركيين.
وأيا كان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد شهر من الآن, فإن تغيرا نحو دورة جديدة من السياسة الأميركية والدولية قد بدأ بالفعل, ومن المتوقع أن يزيد الحزب الديمقراطي من أغلبيته في مجلس النواب والشيوخ.

كما أنه من المتوقع أن يتفاقم غضب شعبي أميركي هائل في الوقت الذي بدأ فيه انهيار وول ستريت ينتقل إلى مركز المؤسسات الاقتصادية الصغرى, إذ قد اتضح بالفعل وجود إجماع متزايد على ضرورة وضع نظم وقوانين لأجزاء كبيرة في الاقتصاد.

وعلى الصعيد الدولي, لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالوضع المهيمن الذي كانت تحظى به حتى الآن, وهو ما أثبته الغزو الروسي لجورجيا في السابع من أغسطس/آب الماضي. وستتداعى قدرة أميركا على تشكيل الاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات التجارة وصندوق النقد والبنك الدوليين، وتتضاءل الموارد المالية. كما أن الأفكار الأميركية وحتى المساعدات لن تحظى بالترحيب في كثير من أرجاء المعمورة كما هي الآن.

وفي ظل هذه الظروف، أي من المرشحين مؤهل لإعادة صياغة النموذج الأميركي؟ من الواضح أن باراك أوباما يحمل أقل شيء في جعبته من الماضي القريب ويسعى بأسلوبه الثوري إلى تجاوز الانقسامات السياسية. وهو في الواقع يبدو برغماتيا وليس أيديولوجيا.

ولكن مهاراته في حشد إجماع الآراء ستختبر إلى حد بعيد عندما يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة تجعله يستقطب إليه الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين الجموحين.

فماكين من جانبه تحدث في الأسابيع الماضية مثل ما تحدث تيدي روزفيليت حين انتقد وول ستريت وطالب برأس رئيس لجنة الأمن والصيرفة كريس كوكس. وربما يكون الجمهوري الوحيد الذي يستطيع أن يعيد حزبه بشكل مثير ولافت إلى ما بعد حقبة ريغان، على أن الإحساس الذي ينتاب المرء هو أنه لم يقرر بعد أي نوع من الجمهوريين هو، وما المبادئ التي يجب أن تحدد معالم أميركا الجديدة؟

إن النفوذ الأميركي يستطيع أن يعود في نهاية المطاف، وبما أن العالم كله من المحتمل أن يعاني من هذا التراجع الاقتصادي، فإنه من الواضح أن الصيغ الصينية والروسية لن تكون أفضل من النموذج الأميركي، خاصة أن الولايات المتحدة تعافت من كوارث خطيرة في الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفضل ما يتمتع به نظامنا وشعبنا من مرونة وقدرة على التكيف.

ولكن عودة البلاد مجددا مرهونة بقدرتنا على إجراء بعض التغييرات الجوهرية: أولها أن علينا الخروج من عباءة حقبة ريغان فيما يتعلق بالضرائب والقوانين، لأن خفض الضرائب يبدو جيدا ولكنه لا يحفز بالضرورة على النمو ولا يعوض الحكومة عما خسرته من تلك التخفيضات.

وفي ضوء الحالة المالية الطويلة المدى لا بد من تبليغ الأميركيين صراحة بأن عليهم أن يتجنبوا الاقتراض في المستقبل. إن تحرير الاقتصاد أو فشل المشرعين في مجاراة أسواق سريعة الحركة، قد يكلف الكثير كما رأينا.

ولهذا لا بد من إعادة بناء القطاع الحكومي الأميركي برمته واستعادة مشاعر الفخر به، والتغلب على ما يعانيه من قلة التمويل وانعدام الحرفية والثقة المتزعزعة. وهناك مهام معينة لا يستطيع أحد القيام بها سوى الحكومة.

وعندما نباشر هذه التغييرات يبقى خطر المبالغة في التصحيح. فالمؤسسات المالية تحتاج إلى رقابة صارمة، ولكن من غير الواضح أن القطاعات الاقتصادية الأخرى قد تفعل الشيء ذاته.

وتبقى التجارة الحرة هي المحرك القوي لنمو الاقتصاد وأداة للدبلوماسية الأميركية. وعلينا تقديم مساعدات أفضل للعاملين الذين يحاولون التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة بدلا من الدفاع عن وظائفهم القائمة.

وإذا لم يكن خفض الضرائب طريقا للازدهار التلقائي، فلن يتحقق ذلك عبر الإنفاق الاجتماعي غير المقيد. إن تكلفة خطط الإنقاذ وضعف الدولار على المدى الطويل يعني أن التضخم سيشكل تهديدا خطيرا في المستقبل. وأي سياسة مالية غير مسؤولة ستعقد المشكلة.

ورغم أنه من غير المرجح أن يستمع كثير من غير الأميركيين إلى نصائحنا، فإن كثيرين سيجنون فوائد من محاكاتهم جوانب معينة من حقبة ريغان, ولن يكون من بينها بالطبع سياسة تحرير الأسواق المالية. ولكن العمال في أوروبا ما زالوا يحصلون على إجازات طويلة وأسابيع عمل قصيرة، وضمانات وظيفية والعديد من المزايا الأخرى التي تضعف إنتاجيتهم، ولن تكون قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

إن الرد غير المناسب على أزمة وول ستريت يظهر أن أكبر تغيير يجب أن نجريه هو سياساتنا. فقد كسرت ثورة ريغان هيمنة الليبراليين والديمقراطيين على السياسات الأميركية التي امتدت 50 عاما، وأفسحت المجال للتعاطي مع المشاكل بطرق مختلفة.

ولكن ما كان أفكارا جديدة في يوم من الأيام ازدادت تشددا مع مرور السنوات، وأصبحت عقائد قديمة.

لقد أضيفت غلظة على نوعية الجدل السياسي من قبل الموالين للأحزاب الذين لا يشككون في أفكار معارضيهم فحسب بل بدوافعهم كذلك. وكل هذا يجعل من الصعوبة بمكان التكيف مع الواقع الجديد والصعب الذي نواجهه.

لذلك فإن الاختبار الأخير للنموذج الأميركي يكمن في قدرته على إعادة اكتشاف نفسه، ذلك أن صياغة نموذج لأميركا لم يعد مجرد وضع أحمر الشفاه على خنزير -إذا اقتبسنا عبارة أحد المرشحين للرئاسة الأميركية- بل الحصول على المنتج المناسب لبيعه في المقام الأول. فالديمقراطية الأميركية قادرة على تحقيق النجاح. المصدر: الصحافة الأميركية



الأزمة الاقتصادية تؤشر لنظام جيوسياسي جديد

كتب فيليب ستيفنس مقالا في صحيفة فايننشال تايمز حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.

وفي ما يلي النص الكامل لذلك المقال:

إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة ألن غرينبيس المتهورة للاحتياطي الفدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبدا تسديدها. واللوم يقع أيضا على الساسة والمشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم على العاصفة الوشيكة.

كل المذكورين أعلاه مذنبون. أنا متأكد أن هناك مزيدا من الأشرار المتوارين. أحيانا الذين يكون مجديا معهم استعمال المنظار من الجهة الأخرى لرؤيتهم.

إن حطام النظام المالي يعرض مرآة للميزان الجيوسياسي المتغير ويحمل نصيحة وتحذيرا لما يجدر بالغرب فعله بالنظام العالمي الناشئ.

إلى عهد قريب كان الحديث منصبا حول حقارة الرأسمالية الأميركية المبنية على سياسة عدم التدخل. والخطة الأميركية للإنقاذ بكلفة سبعمائة مليار دولار هي ثمن تلك الغطرسة.

لأسباب لا أعرفها هناك بعض الساسة الأوروبيين يبدون مبتهجين إزاء متاعب حليف لا يزال يضمن أمنهم. لكن ذلك الإحساس لن يعمر طويلا.

فألمانيا كانت من بين الدول الأوروبية التي اضطرت لدعم مصارفها. والمستشارة أنجيلا ميركل أجبرت على تقديم ضمانات علنية للناخبين الألمان بأن مدخراتهم آمنة.

كما أن بلجيكا وهولندا أنقذت مجموعة فورتيس بينما أصدرت أيرلندا واليونان ضمانات لأصحاب الودائع البنكية واتخذت بلدان أخرى تدابير مماثلة. وبشكل أكثر درامية أقدمت الحكومة البريطانية بقيادة غوردون براون على تأميم جزئي لكبرى المصارف في محاولة يائسة لمواجهة الأزمة.

تداعيات عالمية

إذا كانت أزمة الرهن العقاري والقروض التي هزت النظام المالي العالمي تحمل بصمة أميركية فإن المصارف الأوروبية تصرفت مثل مشترين متلهفين. وهكذا فإنه محل الحقارة الأميركية يجب أن تحل حقارة الغرب.

وكما لاحظنا في الأسواق هذا الأسبوع فإن آسيا ليست بمنأى عن هذه الصدمات. فاليابان، التي خرجت مؤخرا من انحطاط طويل جراء انهيار قطاعها المصرفي في التسعينيات، تأثرت بالعاصفة العالمية الجديدة.

والصين وجدت نفسها مضطرة هذا الأسبوع لتخفيض نسبة الفائدة على غرار البنوك المركزية الغربية. وهذا ما قامت به دول آسيوية صغرى. والركود الذي تعرفه الولايات المتحدة وأوروبا سيبطئ نمو الاقتصادات الآسيوية الصاعدة.

وبالرجوع إلى الوراء هناك أمران يشيران إلى أن هذه الأزمة فريدة. الأمر الأول يكمن في ضراوتها الشديدة. لا أعرف مدى جدوى إجراء مقارنة مع حقبة الثلاثينيات. فالتاريخ لا يمتد أبدا على خط مستقيم.

لكن البديهي هو أن الحكومات والبنوك المركزية ليست لها تجارب سابقة في التعاطي مع صدمات وضغوط لها نفس الشدة والامتداد الذين عشناهما العام الماضي.

الأمر الثاني يتعلق بالبعد الجغرافي. لأول مرة يوجد مركز الأزمة في الغرب. فالبنسبة لواشنطن، ولندن أو باريس فإن الأزمات المالية كانت أمورا تحدث للآخرين، لأميركا اللاتينية، لآسيا، لروسيا.

وموجات الصدمة كانت ترتطم بسواحل البلدان الغربية على شكل مطالب بأن تنقذ الدول الغنية مصارفها الطائشة. وقد رسمت تلك الأزمات خطا بين الشمال والجنوب، بين الدول المصنعة والأخرى السائرة في طريق النمو. والبلدان الصاعدة وجدت نفسها في ورطة والغرب يطلب منها بشكل صارم التحرك للخروج منها.

في ظل تلك الأوضاع بدأت التعليمات تصدر بإجماع في واشنطن: الوصفات المؤلمة، بما فيها تحرير الأسواق والاندماج الضريبي، تفرض بمثابة ثمن للدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

لكن الأزمة هذه المرة انطلقت من وول ستريت على خلفية الهبوط الحاد لأثمنة العقارات في الولايات المتحدة. والدول الصاعدة كانت ضحية وليس مجرما. ما سبب هذا الانعكاس في الأدوار؟

قبل عقد وبعد أزمة 1997 و1998 التي ضربت بعض اقتصاداتها النشيطة قالت آسيا إن هذا لن يحدث أبدا في المستقبل، لكن مع الأزمة الحالية لن يكون هناك مجال لمزيد من التساهل. ولتقادي قوانين صندوق النقد الدولي المدمرة تطور الحكومات دفاعات خاصة بها بتكديس الاحتياطات من العملة الأجنبية.

هذه الاحتياطات -التي تقدر قيمتها حاليا بأربعة آلاف مليار دولار- مولت القروض في الولايات المتحدة وأوروبا. كانت هناك مصادر أخرى للسيولة المالية خاصة التي يوفرها الاحتياطي الأميركي ومدخرات منتجي الطاقة. كما تطلب الأمر حيلة مالية بتحويل رهون عقارية إلى سندات مالية مدعومة حكوميا ولا تنطوي على مجازفة كبيرة.

لكن مسؤولا صينيا قال لزميلي في الفايننشال تايمز، ديفد بيلنغ "إن الولايات المتحدة أغرقت نفسها بالسيولة المالية الآسيوية".

الاعتراف بالتداعيات الجيوسياسية لا يقل إيلاما للبلدان الغنية عما ستدفعه محليا ثمنا لسياسات التبذير.

إن تآكل السلطة المعنوية للغرب الذي بدأ مع حرب العراق ازداد بشكل كبير. لم يعد بإمكان مديني الغرب أن يتوقعوا من دائنيهم الاستماع لتوجيهاتهم. وهنا يكمن الدرس الكبير.

شراكة مسؤولة

أصبح تحول القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق شيئا مألوفا في الخطاب السياسي. الجميع في الغرب يتحدثون برعب عن سرعة النمو في الصين وعن بروز الهند كلاعب جيوسياسي، وعن الأدوار المتزايدة للبرازيل وجنوب أفريقيا في العلاقات الدولية.

ولا يزال على البلدان الغنية أن تواجه تداعيات هذه التطورات. بإمكانها التفكير في اقتسام السلطة، لكنها تفترض أن المقايضة ستتم وفقا لشروطها، أي أن البلدان الصاعدة سيتم امتصاصها -بالسرعة التي يختارها الغرب- في المنتديات والمؤسسات الدولية المعهودة.

عندما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون عن شراكة مسؤولة مع القوى الصاعدة فإن ما يعنوه حقا هو أنه لا يجب السماح للصين والهند وباقي الدول الأخرى بتحدي القواعد والمعايير الموجودة.

هذا هو الإطار الذي بموجبه لا تزال دول البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) تفوق الصين من حيث الأصوات في صندوق النقد الدولي الذي تقول الدول الصناعية السبع إنه لا يزال المنتدى المناسب لإعادة رسم النظام المالي العالمي.

ليس لدي موانع في نشر قيم الغرب من قبيل فضائل سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق الإنسان الأساسية. كما لا أمانع في الدفاع عن كون نظام السوق الحر يبقى بالنسبة لكل العواصف المالية هو الخيار الأسوأ مقارنة مع القيم الأخرى.

لم يكن بالإمكان طرح قضية القواعد الكونية -المتمثلة في حاجة الأسواق المفتوحة إلى إدارة متعددة الأطراف- بحدة أكبر مما تستدعيه الأزمة الحالية.

الدرس الكبير هو أنه لا يمكن للغرب أن يواصل الاعتقاد بأن النظام العالمي سيعاد تشكيله بالشكل الذي يريده. طيلة أكثر من قرنين مارست الولايات المتحدة وأوروبا هيمنة اقتصادية وسياسية وثقافية هينة. إن ذلك العهد في طريقه للأفول.

المصدر: فايننشال تايمز .

[نايف ذوابه]

انتشر في الغرب وفي العالم العربي والإسلامي مقال (بوفيس فينست) رئيس تحرير مجلة تشالنجر (Challenger)، كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا في افتتاحية الجريدة في 11 سبتمبر 2008، بعنوان: «البابا أو القرآن»، وجاء فيه: «أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن؛ لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها؛ ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد نقودًا».

[نايف ذوابه]

انتشار ثقافة الكازينو في الوول ستريت أدى إلى الانهيار ..

ربا ثم قمار ثم انهيار .. هذا ما يقوله المحللون ..


مع هذا المقال القيم في موضوعه أترككم ...

أسلحة الدمار المالي الشامل

سامي السويلم 16/10/1429
15/10/2008

موقع الإسلام اليوم
قبل نحو ستة أعوام، وتحديداً في فبراير 2003م، ألقى (وارن بافيت)- أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال- خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية لشركته بيركشاير هاثواي (Berkshire Hathaway). في هذا الخطاب وصف (بافيت) المشتقات المالية بأنها "قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي". وأضاف: "إنها مثل جهنم: يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها". ويقول: "إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو الأسوأ". ثم ختم تعليقه بقوله: "إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل".
حينما أطلق (بافيت) هذه التصريحات، وقف البعضُ منها موقف الاستغراب، وبعضهم موقف الاستنكار؛ لأن المشتقات -في نظرهم- أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر وتوزيعها بكفاءة، ومن ثم السيطرة عليها وتقليلها. لكن الأيام- للأسف- أثبتت بُعد نظر هذا الرجل وصدق حدسه؛ فالكارثة المالية التي تجتاح العالم اليوم أحد أهم أسبابها هو المشتقات المالية، خاصة المشتقات الائتمانية (credit derivatives)، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان (credit default swaps). فما هي هذه المشتقات؟ وكيف أدّت إلى الكارثة التي نعيشها الآن؟



المشتقات الائتمانية

المشتقات أدوات لتبادل المخاطر. والمشتقات الائتمانية، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان، لا تعدو أن تكون في جوهرها عقد تأمين: طرف يدفع رسوماً مقابل أن يتعهد الطرف الآخر بأن يدفع له قيمة الدين المؤمَّن عليه حال عجز المدين عن السداد. كيف أسهمت هذه الأدوات في الكارثة؟
عندما يقرض البنك شخصاً، فإنه يحرص على أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد؛ لأنه إذا أفلس المقترض فالمتضرر هو البنك. لكن ماذا إذا استطاع البنك أن يؤمن على القرض وينقل مخاطر الدين إلى طرف ثالث؟ في هذه الحالة لن يتضرر البنك من إفلاس المقترض؛ لأن الطرف الثالث يتعهد بدفع قيمة القرض كاملاً للبنك في هذه الحالة. وعليه فليس للبنك ما يكفي من الحوافز للتأكد من ملاءة المقترض. ولذلك لم تجد البنوك صعوبة في إقراض الفئات الأقل جدارة (subprime)؛ لأن المخاطر يتحملها غيرهم، غالباً شركات التأمين وصناديق التحوّط. التأمين على القروض شجع البنوك على أن تقرض، ثم تبيع القرض على شكل سندات، مع التأمين على هذه السندات. فمن يشتري هذه السندات يشتري ديوناً مؤمَّناً عليها، ولذلك لا يهمه بدوره هل المقترض قادر على السداد أو لا. وحيث إن القروض مؤمَّن عليها، فلا يهم ملاءة المقترض أو جدارته الائتمانية، بل المهم هو الرسوم التي يحصلها البنك وغيره من المؤسسات المالية من عمليات التمويل والتسنيد وما يتصل بها.
بدون هذا التأمين لم يكن من الممكن لهذه الحلقة المشؤومة أن تتضخم وتستفحل إلى هذا الحد، ولم يكن من الممكن نشوء ما يُسمّى "الأصول السامة" التي كانت بؤرة الخطر في الفقاعة والأساس الهش الذي قامت عليه سندات القروض. لقد أدّت المشتقات إلى تركيز المخاطر بدلاً من تفتيتها، وإخفائها بدلاً من تقليلها.
ولكن ما هي مصلحة شركات التأمين وصناديق التحوط من التأمين على هذه القروض؟
أولاً: الرسوم النقدية التي تحصل عليها، وهي رسوم مغرية إذا كانت المحفظة كبيرة. كما أن حوافز المدراء تعتمد على مقدار الدخل المتحقق، ولذلك كلما زادت الرسوم زادت الحوافز.
ثانياً: طالما كانت أسعار العقار أو الأصول التي يتم تمويلها في ارتفاع، فلن يكون هناك مخاطر تعثر؛ لأن المقترض يستطيع أن يعيد تمويل العقار بقرض جديد، أو يمكن بيع العقار لتسديد الدين والحصول على ربح إضافي. وأسعار العقار في الولايات المتحدة كانت في ارتفاع متواصل منذ 2000م، ولذلك لم يكن هناك ما يدعو للقلق من هذا الجانب. وهذا يبين كيفية نمو فقاعة الرهن العقاري. فالتأمين يشجع على الإقراض، والإقراض يساهم في رفع أسعار العقار، وارتفاع الأسعار يشجع على التأمين على القروض لانخفاض المخاطر، مما يشجع على المزيد من الإقراض، وهكذا. فأصبحت حلقة الإقراض والتأمين يغذي بعضها بعضاً، مما أدى إلى تضاعف حجم الفقاعة، خاصة خلال السنوات 2004 إلى أوائل 2007م، إلى أن انفجرت الفقاعة في صيف 2007م، وبدأ مسلسل الكارثة بالتتابع.
ثالثاً: إن المؤمّن يمكنه بيع المخاطر إلى آخرين، إما مفردة أو مركبة مع مخاطر أخرى، على شكل سندات تحاكي سندات القروض نفسها، ويحصل على رسوم إضافية مقابل ذلك. والمشتري لهذه السندات يمكنه بدوره بيعها، ومن ثم نقل المخاطر إلى آخرين. ولا يزال أعضاء السوق يتدافعون كرة الخطر فيما بينهم، كلٌّ يؤمل أن الكرة لن تنفجر بيده. وكلما كان السوق أكبر واللاعبون فيه أكثر، كلما كان احتمال انفجار كرة الخطر بيد أحدهم أقل، فيكون قبول هذه المخاطر أكبر. ولهذا كان تضخم السوق من مصلحة المجازفين، وهذا ما يفسر تضاعف سوق مخاطر الائتمان أكثر من ثماني مرات خلال السنوات 2004-2007م حتى وصلت إلى (62) تريليون دولار.



أخطر كازينو في العالم

لكن سوق مخاطر الائتمان لم يكن لينمو بهذا الحجم لو كان شراء التأمين يقتصر على البنوك التي قدمت القروض فعلاً. الذي يميز المشتقات الائتمانية أنه يمكن لأي شخص أن يشتري التأمين من أي شخص آخر، حتى لو لم يكن لأي منهما أي علاقة بالقرض المموّل للعقار، فيصبح العقد في الحقيقة رهاناً بين طرفين على ما سوف يحصل لطرف ثالث هو المقترض. فإن أفلس المقترض دفع البائع التعويض للمشتري، دون أن يحصل المقرض أو المقترض على شيء من ذلك أصلاً. وهذا ما جعل المحلل المالي لموقع (السي إن إن) يصف سوق مشتقات الائتمان بأنها "أكبر كازينو في العالم" (حتى المرشح الجهوري جون ماكين اعترف بأن ثقافة الكازينو سيطرت على وول ستريت). لكن هذه السوق تختلف عن الكازينو في جوانب مهمة. منها أن الكازينو يخضع لإشراف ورقابة الجهات الحكومية في الولايات التي تسمح به، بينما لا تخضع أسواق المشتقات لأي إشراف أو تنظيم مباشر من قبل الحكومة الأمريكية.
كما أن الكازينو يختلف عن سوق المشتقات من ناحية أكثر أهمية؛ فكل مجموعة من اللاعبين في الكازينو يراهنون على عجلتهم الخاصة بهم، ولا علاقة لهم بالآخرين. فليس هناك ترابط بين مجموعات اللاعبين المختلفة، لكن في أسواق المشتقات، الجميع مرتبطون ببعضهم، والكل مرتبط في النهاية بالأسواق، خاصة سوق العقار. فأي تدهور في سوق العقار سيؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من اللاعبين.
أضف إلى ذلك أن كل دولار خسارة في سوق العقار يمكن أن يؤدي إلى خسارة عدة أضعاف في سوق المشتقات. فحجم الديون المراهن عليها بلغ (62) تريليون دولار بنهاية 2007م، مع أن حجم الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكمله لا يتجاوز (10) تريليون دولار، في حين يقدر الرهن منخفض الملاءة بنحو (1.3) تريليون دولار. وإذا كانت المشتقات الخاصة بالأصول الأقل ملاءة تبلغ نحو ثلث سوق المشتقات الائتمانية، فهذا يعني أن كل دولار تم إقراضه فعلاً يتم الرهان عليه نحو عشر مرات. ويترتب على ذلك أنه في حالة تعثر المدين، فإن الخسارة لا تقتصر على المقرض الفعلي له، بل تتعداه إلى المجازفين الذين يمكن أن تتجاوز خسارتهم (10) أضعاف الخسارة الفعلية.
الفرق الأهم والأكثر خطورة بين الكازينو وبين سوق المشتقات هو طبيعة اللاعبين. فاللاعبون في الكازينو هم أفراد يقامرون غالباً بأموالهم، أما في سوق المشتقات فهم مؤسسات مالية وبنوك تقامر بأموال المودعين والمستثمرين والمقرضين من المؤسسات المالية الأخرى. فالخسارة ستكون ضرراً على الاقتصاد بأكمله، وليس على المقامرين وحدهم.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يئن من وطأة الديون الهائلة المتراكمة عبر السنوات، والتي تتجاوز (30) تريليون دولار من القطاع العام والخاص، وأن أزمة الضمان الاجتماعي وتعويضات المتقاعدين بدأت تلوح في الأفق، ويتوقع أن تبلغ ذروتها في 2012م، فإن حجم الكارثة التي تنتظر الاقتصاد الأمريكي في السنوات القليلة القادمة قد يكون فوق ما نتصور.



أزمة القانون

إن الأزمة الحالية ليست وليدة سوء التصرف والممارسات الخاطئة فحسب، بل مهّد لها وهيّأ لهذه الممارسات بيئة تنظيمية وتشريعية تناسبها. فسوق مشتقات الائتمان كان شبه معدوم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكنه نما بدرجة غير عادية في مطلع القرن، بعدما أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريعاً في عام 2000م (Commodity Futures Modernization Act)، يمنع تنظيم وتقييد أسواق المشتقات، بل ويستثنيها من قوانين القمار التي توجد في الولايات المختلفة. ولهذا السبب لا توصف مشتقات الائتمان في العقود والوثائق القانونية بالتأمين (insurance)، مع أنها كذلك في الحقيقة؛ لأنها في هذه الحالة ستخضع لقوانين التأمين، بل توصف بأنها مقايضة (swaps) لتتمتع بحماية هذا التشريع.
وسبق في عام 1999م تشريع آخر (Gramm-Leach-Bliley Act) يسمح للبنوك التجارية بالدخول في سوق الأوراق المالية والسمسرة، والتي كان يمنعها التشريع الذي صدر قبل نحو (70) عاماً (Glass-Steagall Act).
وهكذا مع مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لأهم المؤسسات المالية وهي البنوك، لتغامر بأخطر الأدوات المالية وهي المشتقات، في أهم الأصول الاقتصادية وهي العقار. النتيجة أنه خلال بضع سنوات فقط شهد العالم أسوأ كارثة مالية خلال (70) عاماً، ولا تزال فصولها لم تنته بعد.



فاعتبروا يا أولي الأبصار

إن جذور الأزمة التي يعاني منها العالم اليوم بدأت في القطاع المالي، وتضخمت من خلاله، ولكن الذي يدفع الثمن في النهاية للأسف هو القطاع الحقيقي وجمهور الناس. فالبداية كانت من التخفيض المصطنع لمعدلات الفائدة في مطلع القرن، الذي شجع على التوسع في الاقتراض دون وجود قيمة مضافة أو نمو في الإنتاجية. النتيجة هي فقاعة في سوق العقار. رافق ذلك مبتكرات المشتقات المالية التي حيّدت مخاطر الإقراض، فلم يعد المقرض يستشعر مسؤولية القرض، ويهتم بقدرة المدين على السداد، فنشأ عن ذلك الممارسات المستنكرة في استدراج العملاء وإغراقهم بالديون.

أي أن الأزمة ابتدأت بالربا، وتطوّرت إلى الميسر، وأصبح يغذي أحدهما الآخر، لتنتهي بالكارثة. فلو لم تكن الأديان السماوية حرمت الربا والميسر لكان في الأزمات المتلاحقة التي تنشأ عنهما ما يكفي العقلاء لمنعهما.إ
ن مشكلة الربا هي فصل التمويل عن النشاط الإنتاجي الذي يولد القيمة المضافة. فهو يفصل نمو المديونية عن نمو الثروة. ولكن نمو المديونية أسهل بكثير من نمو الثروة؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى موافقة الطرفين، الدائن والمدين. لكن نمو الثروة يتطلب، بالإضافة إلى تراضي الطرفين، المهارة والمعرفة والإبداع والإنتاجية. وإذا كان نمو المديونية أسرع من نمو الثروة، فإن خدمة الديون ستنمو بما يجعلها تتجاوز الدخل، لتصبح الديون نزيفاً في النشاط الاقتصادي وعبئاً عليه، بدلاً من أن تكون عاملاً مساعداً في نموه وازدهاره. ونتيجة لانفراط عقد المديونية، يصبح الوضع الاقتصادي هشاً وحساساً لتقلّبات الأسواق والأسعار بدرجة كبيرة. فأدنى هزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الكثير من المؤسسات والشركات والأفراد الغارقين في المديونية.
أما الميسر والرهان، فالكل يعلم أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي، وإنما وقع اللبس من التصور بأن تبادل المخاطر يمكن أن يرفع الكفاءة، ومن ثم الإنتاجية. لكن تبادل المخاطر بمعزل عن الملكية يترتب عليه ما يُعرف بالمخاطر الأخلاقية (moral hazard)، التي تجلت بأوضح صورة في التصرفات اللامسؤولة التي أدّت إلى أزمة الرهن العقاري. ففي غياب تحمل مخاطر الملكية تتلاشى المسؤولية، ويتلاشى معها الانضباط الأخلاقي. وبذلك تتحول السوق إلى ساحة للمراهنة والاستغلال.
وإذا تحولت السوق إلى ساحة للرهان، فليس هناك ما يحد من نموها وتضخمها سوى استعداد الأطراف للمجازفة. فكما هو الشأن في الربا، فإن المراهنة لا تتطلب أكثر من اتفاق الطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغاً من المال حين وقوع الخطر مقابل رسوم محددة. فالتكلفة الابتدائية للرهان محدودة، ولذلك لا يوجد ما يعوق توسعه وتضاعفه.
فالنتيجة من الميسر والربا واحدة: وهي تضاعف الالتزامات والمديونيات بعيداً عن الثروة الحقيقية، لينشأ عن ذلك ما يُسمّى الهرم المقلوب، حيث ترتكز جبال شاهقة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة. ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافاً مضاعفة.
ولذا كان من كمال الشريعة الإسلامية المنع من الربا والغرر، واعتبارهما أصول المعاملات المحرمة، وتفصيل أحكام ما يؤدي إلى أي منهما، مثل منع بيع الدين ومنع ربح ما لم يضمن، وما عدا ذلك فالأصل الحل. وفي ظل هذه القواعد يمتنع بروز الهرم المقلوب للديون مع الثروة الذي يميز النظام الرأسمالي، بل يصبح الاقتصاد بناء متوازناً مستقراً يتمتع بقاعدة عريضة من الثروة تستند إليها طبقة محدودة من الديون والالتزامات. هذا النموذج يجمع بين الاستقرار وبين الإنتاجية؛ لأن أي توسع في الديون يصحبه توسُّع موازٍ في الثروة. فهو اقتصاد يعتمد مبادئ السوق وفق ضوابط وأصول تشريعية وأخلاقية محكمة توجهه نحو الإبداع والنمو، وليس الاضطراب والانفلات.



مستقبل التمويل الإسلامي

إن الصناعة المالية الإسلامية تملك اليوم فرصة ذهبية لتقديم التمويل الإسلامي بديلاً عن النظام الرأسمالي وعن النظام الاشتراكي معاً. ولكن لكي يتم استغلال هذه الفرصة يجب أن تحرص الصناعة على اعتماد منتجات وأدوات مالية تجسد فلسفة الاقتصاد الإسلامي ومبادئه. أما إذا كانت منتجاتنا مجرد إعادة صياغة للمنتجات التقليدية، لتكون النتيجة في النهاية هي ذات الهرم المقلوب الذي يهدد الرأسمالية، فإننا نكون قد خسرنا مرتين: مرة حين حرمنا العالم من الاقتصاد الإسلامي، ومرة حين وقعنا نحن في مستنقع الرأسمالية، واستدرجنا مجتمعاتنا الإسلامية للغرق في أوحالها.
إن الفرص الذهبية لا تتكرر كثيراً، والمأمول ألاّ تحتاج الصناعة إلى الانتظار (70) عاماً أخرى لتثبت للعالم جدوى الاقتصاد الإسلامي.

[نايف ذوابه]

يمحق الله الربا ويربي الصدقات ..

خسائر فادحة مني بها المرابون من أغنياء العالم ..

الوليد بن طلال خسر بليوني دولار ... !!

خسائر الأغنياء

في بريطانيا، كشفت صحيفة الصنداي تايمز عن خسائر أكبر عشرة أثرياء في بريطانيا، وقالت: إن خسائر العشرة الكبار منهم فقط بلغت تجاوزت 23 مليار جنيه إسترليني (حوالي أربعين مليار دولار)، وكان أكبر الخاسرين أكبر أثرياء بريطانيا لاكشمي ميتال، الذي يملك أكبر شركة إنتاج حديد وصُلْب في العالم؛ حيث انهارت قيمة أسهمه بشركة أرسيلورميتال- التي يملك أغلب أسهمها- في البورصات العالمية من 33.24 مليار جنيه إسترليني، في الرابع من شهر يونيو من العام الحالي، إلى 16.63 مليار جنيه عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي، وبعملية حسابية بسيطة بلغت خسائره اليومية 137 مليون جنيه، أي ما يعادل 6 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
وبحسب الصحيفة، فإن خسارة رجل الأعمال الهندي آنيل آجروال المقيم في بريطانيا، والذي يملك مناجم وأفرانَ تعدين المعادن حول العالم، قد بلغت 2.7 مليار جنيه إسترليني، كما شَمِلَتْ قائمة أكبر الخاسرين مالِكَ نادي نيوكاسل لكرة القدم مايك آشلي، الذي خسر 960 مليون جنيه إسترليني، وجو لويس مالك نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم، الذي مُنِيَ بخسارة قدرها 603 مليون جنيه.
وفي الولايات المتحدة لم تكن الخسائر أَقَلَّ؛ حيث تسببت الأزمة المالية في الإطاحة بالملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت عن قمة قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم؛ ليتراجع إلى المركز الثاني بعدما تراجعت ثروته إلى 55.5 مليار دولار من 57 مليار دولار، وذلك بعد الملياردير وارين بافيت، الذي باتَ الْأَغْنَى في العالم، إلا أنه ليس بِمَنْأًى عن خسائر جديدة، قد تُعِيد توزيع الأدوار إلى أنْ تَنْتَهِي الأزمة –هذا في حال انتهت-، وشهد صاحب المركز الثالث على قائمة فوربس، وهو لورانس اليسون مؤسسة شركة أوراكل ثروته تتراجع من 27 مليار دولار إلى 25.4 مليار دولار.
وقد تَصَدَّر قائمة كبار الخاسرين في أمريكا ملك الكازينوهات شلدون أدلسون، الذي تَدَنَّتْ ثروته من 15 بليونا إلى 11 بليونَ دولار، بخسارة 4 بلايين دولار في سوق الأسهم، وجاء في المركز الثاني تشارلز آرجن مدير شركة "إيكوستار"، التي تقدم خدمات التوزيع التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، وقد خَسِرَ زُهَاءَ 2.2 بليون دولار، وجاء في المركز الثالث كُلٌّ من لورنس إيليسون مؤسس شركة "أوراكل" للكمبيوتر، والذي تدنّت ثروته من 27 بليونا إلى 25.4 بليون دولار، والمستثمر الأمريكي المعروف كارل إيكان، الذي خسر 1.6 بليون دولار كذلك؛ لتصل ثروته إلى 10.4 بليون، بينما احتل بيل جيتس المرتبة الرابعة لأبرز الخاسرين مع 1.5 بليون دولار.
وفي روسيا، بلغت خسائرُ رجال الأعمال نحو 230 بليون دولار، ويمثل هذا المبلغ نحو 62 في المائة من مجموع ثروات الأثرياء الروس، البالغ عددهم 25 فردًا، يسيطرون سيطرةً شبه تامة على اقتصاد الاتحاد الروسي!
وقد خسر ملك الألمنيوم الروسي آوليج ديريباسكا نحو 16 بليون دولار, كما خسر ملك النفط رومان إبراموفيتش (مالك نادي تشيلسي اللندني المشهور) نحو 20 بليونًا, في حين تَصَدّر مالك شركة "نوفوليبسك" للفولاذ فلاديمير ليسين قائمة الخاسرين مع 22 بليونَ دولار، ومن بين كبارِ الخاسرين أيضًا مُؤَسِّسُ شركة "إيفراز" المعدنية إلكسندر إمبراموف، الذي تقلّصت ثروته من 13.4 بليون دولار إلى 2.2 بليون, والمدير التنفيذي لشركة "لوكويل" النفطية العملاقة فاجيت اليكيروف، الذي خَسِر أكثر من 12.3 بليون دولار, وكذلك تدنت ثروة ملك "البوتاس" الروسي ديمتري ريبولوفليف إلى 4.1 بليون دولار, بعد أنْ تهاوت قيمة أسهمه بأكثر من 12.8 بليونا.
وفيما يخص العالم العربي، لم تُعْرَفْ حتى الآن أية أرقام دقيقة عن خسائر الأثرياء العرب، إلا أن الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك حصة 4.9 في المائة من "سيتي جروب"، والتي كانت قيمتها السوقية 109 بلايين دولار قبل الأزمة المالية التي تتابعت فصولها، يكون قد خسر حتى السادس من أكتوبر 2008 نحو بليوني دولار, وذلك مع هبوط سهم الشركة المذكورة، بنسبة 40.86 في المائة.


خسائر الدول

تتقدم أمريكا خسائر دول العالم جَرَّاء الأزمة المالية العالمية بمبلغ يَصِلُ إلى 4ر1 تريليون دولار، إلا أنّ هذا الرقم مُعَرَّضٌ للزيادة، خاصَّةً أن أزمة الرهن العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تَصِلْ بَعْدُ إلى ذروتها، كما ارتفعتْ خسائِرُ بورصة نيويورك، بعد أنْ خسر مؤشر داو جونز 48ر5 في المائة، أي أكثر من 500 نقطة، وناسداك 84ر5 في المائة، وتراجَعَ داو جونز 18ر502 نقطة؛ ليصل إلى 08ر8077 نقطة، وناسداك 04ر96 نقطة؛ ليصل إلى 08ر1543 نقطة.. كما تراجَعَ مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 88ر6 ليصل إلى 34ر847 نقطة.
ويأتي ذلك في وقتٍ قال فيه صندوق البنك الدولي: إن تزايُدَ القلق إزاءَ القُدْرَةِ على الوفاء بالديون لدى عددٍ من أكبر المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مَقَرًّا لها والمؤسسات الأوروبية، دَفَعَ النظام المالي العالمي إلى شفا انهيار منظم.
وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا حادًّا في التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، اقتداءً بأسواق الأسهم الأمريكية والآسيوية، مع انتشار الخوف بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم من ألّا تكفي المساعي الحكومية لتخفيف حدة الأزمة التي تجتاح أسواق الائتمان، بهدف مَنْعِ انزلاق العالم إلى الكساد.
وانخفض المؤشر "يوروفرست 300" الرئيس لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا ثمانية في المائة إلى 847.8 نقطة، وخسر منذ بداية الأسبوع الماضي أكثر من 22 في المائة، وكانت البنوكُ هي الخاسرَ الأكبر، فانْخَفَضَ سهم بنك "باركليز" البريطاني 15.6 في المائة وسهم "سانتاندر" الاسباني 9.8 في المائة، و"إتش إس بي سي" البريطاني 4.3 في المائة، وانخفضَتْ أسهم شركات النفط، فتَرَاجَع سهم "بي بي"، و"رويال داتش شل" ثمانية و5.9 في المائة على الترتيب، مع انخفاض النفط 4.6 في المائة، بينما هبط مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني، وخسرت البورصة 8.62 في المائة، ومؤشر "كاك- 40" الفرنسي 10.57 في المائة و"داكس" الألماني 10.10 في المائة.
وفي موسكو، أعلنت الأجهزة الإعلامية لسلطات تنظيم الأسواق المالية في روسيا، أنها أمرت بعدم فتح بورصتي موسكو، "آر تي إس" و"ميسكس"، وأوضحت أن إعادة العمل بالتداول ستُعلن لاحقًا.