الحرب الإسرائيلية على لبنان...
الجيش اللبناني والقرار 1701
التفكير الاستراتيجي الأمريكي في الشرق الأدنى، لبنان_إسرائيل !
المحلل الأمريكي:
لحظة نادرة من الفرص في لبنان
أدت الحملة العسكرية لإسرائيل إلى تقليص قوة "حزب الله" بشكل كبير، ما يتيح فرصة لبيروت لإنهاء الحرب والوقوف في وجه الحزب وداعميه الإيرانيين - إذا كانت النخب اللبنانية مستعدة لهذه المهمة.
في 30 أيلول/سبتمبر، وبعد عشرة أيام مدمرة بلغت ذروتها بقيام إسرائيل بقتل زعيم "حزب الله" حسن نصرالله، أعلن رئيس وزراء لبنان المؤقت نجيب ميقاتي عن دعم حكومته لتنفيذ "قرار مجلس الأمن رقم 1701".
وفي الوقت الحالي، فإن الحديث عن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية تفاوضية أمر سابق لأوانه. فما زالت إسرائيل تنفذ عملياتها البرية التي تستهدف شبكة الأنفاق الواسعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، وهو إجراء ضروري لتمكين 70,000 نازح إسرائيلي من العودة بأمان إلى منازلهم.
دور الجيش اللبناني
تم تمرير قرار "مجلس الأمن رقم 1701" في أعقاب الحرب السابقة بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث نص القرار على أن "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" ("اليونيفيل") ستساعد الجيش اللبناني على ضمان أن تكون المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل "خالية من أي عناصر مسلحة، أو أصول، أو أسلحة" غير حكومية.
تعاون الجيش اللبناني في بعض الأحيان مع "حزب الله" لتعطيل أنشطة "اليونيفيل". والمشكلة هنا هي الافتقار إلى الإرادة، وليس نقص الموارد. ويبلغ تعداد الجيش اللبناني ما يقرب من 70,000 جندي، وكان يُعتبر - على الأقل قبل الانهيار المالي في عام 2020 وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية - "من بين أكثر الجيوش الشريكة كفاءة" للولايات المتحدة في المنطقة، وفقاً للجنرال جوزيف فوتيل، الرئيس السابق "للقيادة المركزية الأمريكية".
وعلى وجه التحديد، يشير مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن تنفيذ "قرار مجلس الأمن رقم 1701" سيتطلب نشر حوالي 6,000 جندي من الجيش اللبناني للقيام بدوريات في منطقة الحدود اللبنانية مع إسرائيل، بالتعاون مع حوالي 11,500 من "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" ("اليونيفيل").
مشكلة الإرادة
لتنفيذ "القرار 1701" فعلياً، يجب على الحكومة اللبنانية المؤقتة أن تنشر الجيش اللبناني بشكل استباقي في الجنوب وتوجهه لتنفيذ هذه المهمة. ولكن حتى مع تدهور قوات "حزب الله" وتشرذم قيادته، فإن هذا الأمر سيمثل اختباراً صعباً للنخب السياسية في الدولة.
ويواجه الجيش اللبناني بدوره بعض العقبات المؤسسية والثقافية في مواجهة "حزب الله". فقد تبنى الجيش لسنوات شعار الميليشيا: "الجيش، الشعب، والمقاومة". ونظراً للتركيبة الطائفية للجيش اللبناني واختراقه من قبل مؤيدي "حزب الله"، قد تصبح مسألة الانضباط والتماسك قضية إشكالية خلال تنفيذ مثل هذه المهمة المثيرة للجدل.
في عام 2008، تجاهل الجيش أمراً بتفكيك شبكة الألياف الضوئية المخصصة لـ "حزب الله" وإقالة ضابط حليف من الجيش اللبناني لـ "حزب الله" كان مسؤولاً عن أمن مطار بيروت. ورد "حزب الله" على هذه الأوامر الحكومية بإرسال قواته إلى شوارع بيروت، مما أسفر عن مقتل نحو مائة مدني. وخلال هذا الهجوم، كان الجيش اللبناني غائباً فعلياً ولم يتخذ أي خطوات لحماية المؤسسات الوطنية.
السبيل إلى المضي قدماً
عندما بدأت إسرائيل عملياتها البرية في لبنان، قام الجيش اللبناني "بإعادة التموضع" شمالاً إلى الثكنات خارج منطقة الصراع. وسيستغرق بعض الوقت إلى أن يهدأ القتال وتٌستأنف المفاوضات بشأن "القرار 1701".
ونظراً للجمود السياسي المزمن في لبنان وتأثير إيران العميق، فإن تغيير المسار العام للسياسة اللبنانية أمر بعيد المنال في أفضل الأحوال. ولكن مع ضعف "حزب الله"، فإن هذه لحظة نادرة لتغيير الوضع الراهن المتعثر في الجنوب، إن لم يكن في بيروت.
والأمر الأكثر أهمية، وخاصة في المدى القريب هو سد الفراغ على الحدود. وباعتبار واشنطن الممول الرئيسي للجيش اللبناني، ينبغي عليها أن تطالب الحكومة اللبنانية ليس فقط بنشر الجيش في الجنوب، ولكن أيضاً بتنفيذ المهمة فعلياً هذه المرة. وبالفعل، يجب أن تربط واشنطن وباريس التمويل المستقبلي للبنان بتنفيذ كامل لـ "قرار مجلس الأمن رقم 1701".
وإذا كان لبنان يأمل في الحد من هيمنة "حزب الله" والتحوّل إلى دولة حقيقية، فإن الوقت قد حان للنخب السياسية الشجاعة - وهي نادرة تاريخياً في لبنان - لاتخاذ الخطوة المطلوبة. والبديل هو أن تستمر إسرائيل في استهداف أصول "حزب الله" وإيران في جنوب لبنان بشكل أكثر نشاطاً واستمرارية، كما فعلت في سوريا منذ عام 2013.
انتهى الاقتباس.
يرى المحلل الأمريكي:
أن الجيش اللبناني مؤهل لملء الفراغ الأمني في الجنوب اللبناني بعد انسحاب حزب الله، وأنه يحظى بدعم أمريكي للقيام بذلك في حال حسمت الحكومة اللبنانية أمرها في مواجهة حزب الله سياسيا في بيروت، ولاجبارها على ذلك يجب ربط المساعدات للدولة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 !
هذا الشرط التعجيزي الذي سيقود بالضرورة إلى حرب أهلية، مقدمة امريكية لتعديل القرار 1701 أو الالتفاف عليه وطرح فكرة إدارة دولية لجنوب لبنان على الأقل من خارج قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن !
6/11/2024
..