الدولة الإسلامية هي دولة واحدة حديثة متقدمة. دعمارة:مدنية الدولة طعم لمحاربة الإسلام

[طالب عوض الله]

الدولة الإسلامية هي دولة واحدة حديثة متقدمة

لا مدنية ولا علمانية ولا ديمقراطية

م. موسى عبد الشكور الخليل
لم يع جيلنا الحالي على الدولة الإسلامية التي كانت تطبق الإسلام، التي أجهز عليها الغرب، إنما رأوا دولا متفرقة متصارعة عميلة في العالم الاسلامي ولهذا فإن من الصعب أن يجد المسلم تقريبا لصورة الحكم الإسلامي للأذهان عند عامة الناس والتي يسيطر عليها الواقع، المشاهد ولا يستطيع أن يتصور معظم الناس الحكم إلاّ في مقياس ما ترى من الأنظمة العلمانية والديمقراطية الفاسدة المفروضة على البلاد الإسلامية فرضاً.
ومنذ سقوط الخلافة العثمانية عام 1924م وتقسيم العالم الإسلامي ووقوعه تحت المستعمر رعاية ووصاية واحتلال، ولا يزال أبناء الأمة المخلصين يبحثون عن المخرج ويدفعون باتجاه الوحدة الإسلامية وعودة دولة الإسلام كمظلة شرعية تقام تحتها الحدود وتضم جميع أفراد العالم الإسلامي، إلا إنهم جوبهوا بأعتى العقبات أمامهم من أنظمة حاكمة وأجهزتها إلى عقبه التبعية للاستعمار الذي حدد أهدافا له وهي منع توحيد المسلمين وإقصاء الدين الإسلامي عن الدولة ومنع الجهاد وزرع كيان يهود في وسط العالم الإسلامي فعمد الغرب الكافر بقيادة أمريكا إلى انتهاج طرق وأساليب لتكريس الواقع الحالي من الظلم والفساد والقتل والخيانة ونهب الثروات ووضعت مناهج ثقافية لتحميلها للناس كثقافة تحل مكان أفكار الناس الإسلامية فحمل الناس أفكار القـومية وفصـل الديـن عن الدولة والديموقراطيه وآراء تطـعـن بقدرة الإسـلام على الحكم في العصر الحديث بقصـد إفقاد المسلمين الثقة بأحكام الإسلام
وبقي الحال على ذلك حتى تجمد الحال وتضاءل الأمل عندما تزاوج نفوذ السياسه بنفوذ المال وهم فرعون وهامان وقارون وعملاؤهما من الحزب الحاكم ومؤسسات البطش مع الغرب الكافر، وإذا بالوضع ينفجر ليتفاجأ العالم أجمع حيث انتفضت جموع الناس في وجه الفراعنة فسقطت العروش، حيث أطاحت بفرعون مصر بعد طاغية تونس، والتي تنذر بإطاحة سائر العروش في العالم الإسلامي باعتبار أن الأمة الإسلامية جسد واحد وهذه النقلة هي مرحلة جديدة، مرحلة أدركت فيها الأمه قوتها وأيقنت من قدرتها وعلمت أن السلطان سلطانها، وأن الطواغيت يمكن أن يُزالوا عاجلاً غير آجل وإلى غير رجعة في وقت قياسي، فنجحت الشعوب بإسقاط الأنظمة ولم يتم بناء دولة الإسلام رغم أن من قام بهذه الانتفاضات مسلمون ضحوا بأنفسهم لتغيير الأنظمة إلا أن الهدم تخلله دعوات غريبة علينا كمسلمين حيث خرج علينا من ينادي بدولة ديمقراطية ودولة مدنية، مع أن أحكام الإسلام واضحة ومفصلة في بناء الدولة الإسلامية
فبناء الدوله والنظام يجب ان يكون على أساس الإسلام بإقامة دولة إسلاميه أو خلافة راشدة على منهاج النبوة فلم يترك الإسلام شيئا إلا وبين له الأحكام المتعلقة به بوضوح؛ فالإسلام بيّن الأحكام المتعلقة بكل أفعال الإنسان ومنها بناء الدولة والحكم، ولا يجوز أن يكون وفق نظام آخر غير إسلامي.. فلا يجوز المطالبة بدولة ديمقراطية أو علمانية أو قومية او وطنية أو اشتراكية أو مدنية، ولا يجوز تعديل مادة أو أخرى في الدستور وتبقى العلمانية والديمقراطية؛ فهذا ترقيع للأنظمه الوضعية المخالفة لشرع الله .
وقدوتنا في بناء الدول هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أقام دولة الإسلام بعقد بين أهل المدينة نواة الجيش الإسلامي وبين عقيدة الإسلام ونظامه وما يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم من أفكار؛ فبنود بيعه العقبة الثانية كانت بيعة الحرب كما سماها الفقهاء وهي عقد بين الفئة الضعيفة وبين القوة فلا يجوز أن نبني أي دولة على غير نظام الإسلام ولا يجوز أن يكون غير الإسلام مصدرًا من مصادر التشريع لها، ونحن غير مخيرين في اختيار ما نريد ولو برأي الأكثرية أو إرادة الشعب فنحن مسلمون مأمورون بأخذ الإسلام كاملا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. وإن مسالة الاحتكام للشرع الإسلامي في كل أمور الحياة معروفة من الدين بالضرورة، ويعلمها العامي والفقيه، ويعرف أن أعماله يجب أن تكون وفق أحكام الإسلام فالأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي قبل الإقدام على العمل وطريقة إقامة أو بناء الدولة من الأفعال التي جاء الشرع ببيانها بكل وضوح وصراحة وليست محل اجتهاد فلا يجوز مخالفة الشرع في أي عمل من الأعمال قال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا " [9] .وقال تعالى: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ"
وقال :"وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر:7] وقال :."فليحذر الذين يخالفون عنأمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "[النور:63].وقال :ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً [ النساء:60].وقوله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم [محمد:28]. وقال : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعناوأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون [النور:51-52 وقال: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65وقال :أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}. ( المائدة 50 وقال:إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}. ( الأنعام 57(وقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}. ( المائدة44ويقول سبحانه: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[15].وقال تعالى : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) وقال تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)وقال:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسلام عمران 19 وقال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
إن هذه الآيات واضحة وضوح الشمس في بيان الأفكار التي يتم بها بناء الدولة وفيها في كل فعل للإنسان وعلى هذا فإن الآيات تقتضي أن بناء الدوله يتطلب تغيير النظام السياسي برمته والتغيير الحقيقي يجب أن يقلب الأمور رأساً على عقب، فلا يُطاح فيها بالنظام الحاكم ورموزه فحسب، وإنما يُطاح فيها أيضاً بالمبدأ الذي يستند إليه ذلك النظام؛ فلا تغيير ولا إصلاح يُرجى بدون التخلص من النظام بأركانه وأسسه ودستوره وأفكاره العفنة؛ فأول ما يحتاجه قادة الثورات الشعبية هو أفكار تبنى عليها الدولة الجديده للمسلمين وتحديد طبيعة الصراع وعلى أي شيء نتصارع، وما هي الأفكار التي تغذي هذا الصراع, لتحديد الخطوات العملية التي يجب أن يسير علها قادة التغيير
فالآيات في غايه الوضوح للأساس الذي يجب أن تُقام عليه دولة الإسلام إلا أن أعداء الإسلام أبوا إلا وضع العراقيل بإيجاد البدائل لأحكام الإسلام وتضليلهم حتى جعل بعض المسلمين وحتى المثقفين يستحون أو يشمئزون من ذكر بعض شرائع الإسلام وخاصة الحكم والحدود والقصاص والحجاب، وكأنهم لا يرون مانعًا أن تكون ديار الإسلام ميدانا لأفكار الكفر من ديمقراطية وغيرها فوقع في هذا الشرك بعض المسلمين البسطاء، ووقع أيضا من رفع شعار "الإسلام هو الحل" فدعا لإقامة دولة ديمقراطبة مدنية حديثه فخالفوا بذلك هذا الشعار العظيم فقد خيب أمال المسلمين ووقع في الإثم؛ فالمطالبة بتطبيق الديمقراطية حرام شرعا وهو حالة غريبة لم يطالب بها المسلمون على مدار ثلاثه عشر قرنًا وحتى عندما اعترى الأمة بعض الضعف فكان مطلبها الدائم هو تطبيق الإسلام كاملا ولم تشهد أمة الإسلام مطالب كهذه وانحدارًا إلى هذا المستوى فلم نجد من يطالب بتطبيق غير الإسلام جزءا أو كلا على مختلف العصور؛ فهو انحراف عن منهج الله القويم وهؤلاء كمن يدعو إلى الجاهلية والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبذلك قللوا من احترام الناس للأحزاب الإسلامية العاملة للإسلام مما جعلها عقبة كبيرة في طريق قيام دولة إسلاميه فكيف تقوم دولة الإسلام من رحم الديمقراطية فهي كفر ونظام وضعي وعقبة كبرى أمام المسلمين وليست من العوامل المساعدة لإقامة دولة الإسلام؛ فالديمقراطية ليست العملية الانتخابية وإنما هي النظام الغربي الذي يحكم أوروبا وأمريكا وما نتج عنه معلوم للجميع فالمناداة بالدولة المدنية الديمقراطية هو هراء وسخف وهو انفصام وعدم وعي في الدين و السياسة، وهذا لا يستقيم مع سنة رسول الله وما قام به صلى الله عليه وسلم في بناء دولته.

يتبع

[طالب عوض الله]

2
فكون الانتفاضات هي انتفاضات جمهور مسلم،لذلك يجب استغلالها لخدمة الاسلام باقامته في الحكم ولا يجوز ان يقف المسلمين جماعة او افردا في آخرِ الصفّ، سَواءً بالتخلف عن ألانتفاضه بحجة أنها خروج على وليّ الأمر! أو بإستخدام الثورة لكسبِ مواقف مع الحكومة، او بالكرّ والفرّ مع النظام البائد، اوإمساك العصا من النصف، لتحقيق أجندة خاصة لفائدة الجماعة خاصة،. فهذا اجهاض للانتفاضه ومخالفة لشرع الله ومسعدة في حرق للعمل الاسلامي المخلص والداعي لبناء الدوله الاسلاميه والاخطر من ذلك ان ينادي من يعدون على الحركات الاسلاميه بدوله ديمقراطيه او مدنيه حديثه بحجة مسايره الواقع او مسايرة شباب الثورة والانتفاضه او التدرج بالاحكام فهذا مخالفة لشرع الله وسنة نبيه في بناء الدوله الاسلاميه وهذا انتحار سياسي
ان الدولة المدنية: هي مفهوم غريب تضليلي مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح، ومعناه عندهم استقلالها عن الدين وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية أي دولة قائمه على فصل الدين عن الحياة فالمناداة والترويج لها حرام شرعا لانها دعوة لتطبيق العلمانيه واحكام الكفر فالدولة المدنية تنكر حق الله في التشريع، وتجعله حقاً مختصاً بالناس، وهذا بخلاف الدولة الإسلامية، بل إن هذا يخرجها عن كونها إسلامية، ويُسمّى هذا النوع من الحكم في الإسلام بحكم الطاغوت. وكل حكم سوى حكم الله هو طاغوت كما بينت الايات الكريمات.
ان المطلب الاول والاخير يجب ان يكون بتطبيق الاسلام كاملا دون تاخير ولا تسويف ولا لف ولا دوران وهو المعركة الحقيقية، بين الإسلام والكفر، بين التبعية للغرب وبين الانعتاق منها والإخلاص للإسلام وأهله، فهو انعتاق من العبودية لأمريكا وأزلامها الى العبودية لله وتحكيم شرعه، إنها المعركة بين الاستعمار وبين المسلمين الثائرين على بقايا الطغيان ومخلفات الاستعمار، إنها المعركة بين شباب الأمة وبين بلطجية الأنظمة العميلة الخائنة.والذين نجحوا في الهدم السريعه لرؤؤس الانظمه الحاكمه
ان أية ثورة يقترن معناها دائماً بمفاهيم التغيير خاصه بعد ان هوى راس النظام ، لكن التغيير المقصود فيها ليس مجرد التغيير أياً كان شكله أو صفته، او تغيير شخص او عائله حاكمه بل المقصود به أن يكون تغييراً شاملاً وجذرياً يتعلق بالشكل والمضمون في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدستورية، ويجب ان يتناول التغيير الأشخاص من النظام السابق فهم الجزء الأهم من النظام وهم حراس الدستور والقوانين والعلاقات الداخلية والخارجية للدولة، ولا يستثني شيئاً فيها.
فتغير الأشخاص وبقاء النظام لا يُعتبر بناءا لدوله وابقاء الدستور السابق وتغيير بعض القوانين فيه فكذلك لا يُعتبر بناء دوله وإنما يُعتبر ترقيعاً دستورياً، وأما أن يُحاكم بعض الفاسدين ويبقى رؤوس الفساد أحراراً طلقاء، فهذا تكريس لما سبق. فالثورة المثالية هي التي تهدم وتبني الدوله الجديده بطريق سلمي بوجود الراي العام النابع عن الوعي العام على افكار اساسيا صحيحه موافقه لفطرة الانسان ولا يوجد غير مبدا الاسلام
وأحيانا تنجح الثورة في معركة الهدم، فتهدُّ النظام القائم هدًّا، لكنها تفشل في معركة البناء، ويقطف ثمارها آخرون من فلول النظام القديم، أو من المتسللين تحت غبار المعركة كما حصل مع عبد الناصر عندما قفز الى الحكم مستخدما الإخوان المسلمين كحصان طروادة وأعلن دولة علمانيه او تكرار ما حصل مع احمد بن بلا عندما اقتنص الثورة الجزائرية وأعلن حكما علمانيا وهذا أسوأ ما يصيب الثورات حيث يصادر ثمارها متسلقون في جنح الظلام،
ان على المسلمين المخلصين من دعاة الاسلام توضح مفاهيم الاسلام في بناء الدولة الاسلاميه الحديثه وتصحيح الرؤية عند الناس ومحاربه افكار الكفر الدخيلة وعدم خَلطِ المفاهيم والمُصْطلحات فالاسلام ذو دعوه صافيه نقيه والتركيز على فكره الخلافه وتضخيمها حتى لا تتعامى عنها وسائل الاعلام وتوجيه المسلمين للعمل السياسي لانه فرض من فروض الاسلام كفرض الصلاة فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم فلا مجال للدولة ا لقطريه العلماني او المدنيه العلمانيه فامة الاسلام واحدة يجب ان تتجسد بدولة اسلاميه واحده لا شرقيه ولا غربيه ويجب توضيح ذلك لقادة الجيوش الاسلاميه ليتحملوا مسؤولياتهم لنوال رضوان الله ثم ارضاء الناس
فالحل الصحيح الذي يرضب الله ويرضي عباد الله هو الخلافه والاسلام السياسي فلا يجوز ابعاد الاسلام عن أي حل وان طريق وحدة المسلمين هو وحدتها بدولة اسلاميه واحدة فلا يقتصر على بلد من البلدان وبناء دولة الاسلام على انقاضها لتمكين الاسلام السياسي من ادارة دفه الحكم وليعلم الجميع ان من يسود في النهايه هي النظره السياسيه المبنيه على العقيده الصحيحه والمنيه على المبدا كما في الاسلام
ان قبضه الانظمة الحاكمة بدات ترتخي تحت قوة المنتفضين وبات مرحله انهاء التبعية للغرب للانعتاق والخلاص من العبودية لأمريكا وأزلامها والتحول لتحكيم شرع الله لجعل إقامة حكم الله في الأرض بإقامة الخلافة الإسلامية القضية المركزية والمصيرية لامة وللمنتفضين بأن تجعل هذا الهدف أولى اولوياتها والذي يستحق التضحية والموت من أجله، فلا حياة كريمة للأمة من دون الإسلام ولا إسلام من دون دولة ولا دولة بدون تضحية، والأمر بات قاب قوسين أو أدنى او اقرب من لمح البصر حيث تقوم باذن الله قريبا دوله الاسلام الحديثه والمتقدمه في مختلف المجالات فالواجب على المسلمين اليوم هو العمل مع العاملين للخلافه والتي ستكون دولة عدل لجميع من يسكنها من مسلمين وغير مسلمين والذين عاشوا معا مسلمون ومسيحيين ويهود وغيرهم في مصر والشام وجنوب السودان والعراق وجنوب شرق اسيا تحث رايه الاسلام ثلاث عشر قرنا وستجد الأقليات غير المسلمه الرعايه الحقه التي فرضها الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يكون ذلك قريباُ.
م من منشورات مجموعة طالب عوض الله البريدية
و ونرحب بنقاشاتكم في الموضوع

[مرام شهاب]

جزاك الله خير


من المهم ان تخرج هذه الصفحات الى النور أخي طالب



فهناك العديد من المفاهيم الخاطئه



ومن الجيد ان تثقف الشعوب وتعود لثقافتنا الأسلاميه فأذا ما اطلعوا عليها ستعود بالفائدة الكبرى بردة فعل تحدث تغير تلقائي تعيننا على مشروعنا



انا راضية عن ما كتبت



ولقد ذكرت انني اطلعت

على هذه الكتب اي بعض كتب حزب التحرير وانا اثق بها
لكن لكل منا اسلوب خاص فيه



اما الهدف واحد



وما صفحة التغير سوى فاتحة



وتمهيد لما بعدها



وانت تعرفه جيدا


تحياتي لحزب التحرير

[طالب عوض الله]

الأخت الفاضلة : مرام شهاب

كم أنا فخور بك وأنت تتفاعلين مع فكر حزب التحرير، ونحن شباب حزب التحرير عاهدنا الله تعالى منذ بزوغ نور من المسجد الأقصى يُعلن قيام مسيرة حزب التحرير، صدقيني يا أختاه لقد عاصرت هذا الحدث العظيم، ولم يكن الأمر مجرد نزهة، فقد جوبهنا بالصد والتشهير والسجن وملاحقة أجهزة الدول البوليسية، وكان قمة المعوقات التعتيم الاعلامي الذي فرض على الحزب، وبعزيمة المؤمنين بذلنا كل جهد ممكن لتحطيم الصعاب والعقبات التي وُضعت بيننا وبين الأمة للحيلولة بيننا وبين تنفيذ غاياتنا، وأنت ترين الآن كم انتشر الفكر الاسلامي في العالم أجمع.
أسأل الله تعالى لك بالتوفيق والمغفرة وأن يمن على هذه الأمة الكريمة بإزالة وتحطيم عروش الظالمين والتعجيل بالنصرة واقامة الدولة الاسلامية التي بها وحدها عز المسلمين وسعادتهم وسلام العالم وأمنه
رضي الله عنك وبارك الله فيك

[نايف ذوابه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز طالب أسعد الله صباحك وبارك الله فيك على هذا الموضوع الهام الذي تطرحه ..

كثير من الناس لا يميزون بين نظام حكم الإسلام والنظام الديموقراطي .. والناس وبسبب العسف والظلم والاستبداد الذي عاشوه في ظل الأنظمة السياسية في بلاد المسلمين ظنوا أن الديموقراطية هي خلاصهم، على الرغم من أنها النظام السياسي الغربي الذي خول الغرب أن يستعمرهم وينهب خيراتهم، فضلا عن أن الديموقراطية تجعل السيادة للشعب وفي الإسلام السيادة للشرع والسلطان للأمة .. هناك أمور كثيرة نريد توضيحها وتركيزها ليعي المسلمون الفرق بين نظام الحكم الإسلامي والنظام الديموقراطي الذي أنجب بوش وبلير وجاك شيراك وساركوزي برلسكوني وألان جوبيه وغيرهم من الزعماء الغربيين الذين تجري لهم محاكمات بسبب سرقتهم لأموال الشعب وقضايا فساد وقضايا أخلاقية عليهم ..

أرجو أن تخصص هذه الزاوية لمفهوم الدولة الإسلامية والأسس التي تقوم عليها ثم أجهزة الحكم ليتعرف المسلمون إلى خصائص وطبيعة نظام الحكم في الإسلام وليعوا عليه وحتى لا يخدعوا بالديموقراطية ويلوذوا إليها خلاصا من أوضاع الاستبداد والفساد التي تعشعش في بلادهم ..

وسأنقل الزاوية إلى المنتدى الإسلامي أو تقوم بافتتاح زاوية خاصة هناك تخوض في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل لهذا الأمر الجاد والهام .. لا سيما وأن آمال المسلمين قد انتعشت بإمكانية استئناف الحياة الإسلامية وقيام كيانهم الإسلامي الأصيل الملامح ..

جزاك الله خيرا ..

[ياسر سالم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب عوض الله

2
فكون الانتفاضات هي انتفاضات جمهور مسلم،لذلك يجب استغلالها لخدمة الاسلام باقامته في الحكم ولا يجوز ان يقف المسلمين جماعة او افردا في آخرِ الصفّ، سَواءً بالتخلف عن ألانتفاضه بحجة أنها خروج على وليّ الأمر! أو بإستخدام الثورة لكسبِ مواقف مع الحكومة، او بالكرّ والفرّ مع النظام البائد، اوإمساك العصا من النصف، لتحقيق أجندة خاصة لفائدة الجماعة خاصة،. فهذا اجهاض للانتفاضه ومخالفة لشرع الله ومسعدة في حرق للعمل الاسلامي المخلص والداعي لبناء الدوله الاسلاميه والاخطر من ذلك ان ينادي من يعدون على الحركات الاسلاميه بدوله ديمقراطيه او مدنيه حديثه بحجة مسايره الواقع او مسايرة شباب الثورة والانتفاضه او التدرج بالاحكام فهذا مخالفة لشرع الله وسنة نبيه في بناء الدوله الاسلاميه وهذا انتحار سياسي
ان الدولة المدنية: هي مفهوم غريب تضليلي مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح، ومعناه عندهم استقلالها عن الدين وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية أي دولة قائمه على فصل الدين عن الحياة فالمناداة والترويج لها حرام شرعا لانها دعوة لتطبيق العلمانيه واحكام الكفر فالدولة المدنية تنكر حق الله في التشريع، وتجعله حقاً مختصاً بالناس، وهذا بخلاف الدولة الإسلامية، بل إن هذا يخرجها عن كونها إسلامية، ويُسمّى هذا النوع من الحكم في الإسلام بحكم الطاغوت. وكل حكم سوى حكم الله هو طاغوت كما بينت الايات الكريمات.
ان المطلب الاول والاخير يجب ان يكون بتطبيق الاسلام كاملا دون تاخير ولا تسويف ولا لف ولا دوران وهو المعركة الحقيقية، بين الإسلام والكفر، بين التبعية للغرب وبين الانعتاق منها والإخلاص للإسلام وأهله، فهو انعتاق من العبودية لأمريكا وأزلامها الى العبودية لله وتحكيم شرعه، إنها المعركة بين الاستعمار وبين المسلمين الثائرين على بقايا الطغيان ومخلفات الاستعمار، إنها المعركة بين شباب الأمة وبين بلطجية الأنظمة العميلة الخائنة.والذين نجحوا في الهدم السريعه لرؤؤس الانظمه الحاكمه
ان أية ثورة يقترن معناها دائماً بمفاهيم التغيير خاصه بعد ان هوى راس النظام ، لكن التغيير المقصود فيها ليس مجرد التغيير أياً كان شكله أو صفته، او تغيير شخص او عائله حاكمه بل المقصود به أن يكون تغييراً شاملاً وجذرياً يتعلق بالشكل والمضمون في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدستورية، ويجب ان يتناول التغيير الأشخاص من النظام السابق فهم الجزء الأهم من النظام وهم حراس الدستور والقوانين والعلاقات الداخلية والخارجية للدولة، ولا يستثني شيئاً فيها.
فتغير الأشخاص وبقاء النظام لا يُعتبر بناءا لدوله وابقاء الدستور السابق وتغيير بعض القوانين فيه فكذلك لا يُعتبر بناء دوله وإنما يُعتبر ترقيعاً دستورياً، وأما أن يُحاكم بعض الفاسدين ويبقى رؤوس الفساد أحراراً طلقاء، فهذا تكريس لما سبق. فالثورة المثالية هي التي تهدم وتبني الدوله الجديده بطريق سلمي بوجود الراي العام النابع عن الوعي العام على افكار اساسيا صحيحه موافقه لفطرة الانسان ولا يوجد غير مبدا الاسلام
وأحيانا تنجح الثورة في معركة الهدم، فتهدُّ النظام القائم هدًّا، لكنها تفشل في معركة البناء، ويقطف ثمارها آخرون من فلول النظام القديم، أو من المتسللين تحت غبار المعركة كما حصل مع عبد الناصر عندما قفز الى الحكم مستخدما الإخوان المسلمين كحصان طروادة وأعلن دولة علمانيه او تكرار ما حصل مع احمد بن بلا عندما اقتنص الثورة الجزائرية وأعلن حكما علمانيا وهذا أسوأ ما يصيب الثورات حيث يصادر ثمارها متسلقون في جنح الظلام،
ان على المسلمين المخلصين من دعاة الاسلام توضح مفاهيم الاسلام في بناء الدولة الاسلاميه الحديثه وتصحيح الرؤية عند الناس ومحاربه افكار الكفر الدخيلة وعدم خَلطِ المفاهيم والمُصْطلحات فالاسلام ذو دعوه صافيه نقيه والتركيز على فكره الخلافه وتضخيمها حتى لا تتعامى عنها وسائل الاعلام وتوجيه المسلمين للعمل السياسي لانه فرض من فروض الاسلام كفرض الصلاة فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم فلا مجال للدولة ا لقطريه العلماني او المدنيه العلمانيه فامة الاسلام واحدة يجب ان تتجسد بدولة اسلاميه واحده لا شرقيه ولا غربيه ويجب توضيح ذلك لقادة الجيوش الاسلاميه ليتحملوا مسؤولياتهم لنوال رضوان الله ثم ارضاء الناس
فالحل الصحيح الذي يرضب الله ويرضي عباد الله هو الخلافه والاسلام السياسي فلا يجوز ابعاد الاسلام عن أي حل وان طريق وحدة المسلمين هو وحدتها بدولة اسلاميه واحدة فلا يقتصر على بلد من البلدان وبناء دولة الاسلام على انقاضها لتمكين الاسلام السياسي من ادارة دفه الحكم وليعلم الجميع ان من يسود في النهايه هي النظره السياسيه المبنيه على العقيده الصحيحه والمنيه على المبدا كما في الاسلام
ان قبضه الانظمة الحاكمة بدات ترتخي تحت قوة المنتفضين وبات مرحله انهاء التبعية للغرب للانعتاق والخلاص من العبودية لأمريكا وأزلامها والتحول لتحكيم شرع الله لجعل إقامة حكم الله في الأرض بإقامة الخلافة الإسلامية القضية المركزية والمصيرية لامة وللمنتفضين بأن تجعل هذا الهدف أولى اولوياتها والذي يستحق التضحية والموت من أجله، فلا حياة كريمة للأمة من دون الإسلام ولا إسلام من دون دولة ولا دولة بدون تضحية، والأمر بات قاب قوسين أو أدنى او اقرب من لمح البصر حيث تقوم باذن الله قريبا دوله الاسلام الحديثه والمتقدمه في مختلف المجالات فالواجب على المسلمين اليوم هو العمل مع العاملين للخلافه والتي ستكون دولة عدل لجميع من يسكنها من مسلمين وغير مسلمين والذين عاشوا معا مسلمون ومسيحيين ويهود وغيرهم في مصر والشام وجنوب السودان والعراق وجنوب شرق اسيا تحث رايه الاسلام ثلاث عشر قرنا وستجد الأقليات غير المسلمه الرعايه الحقه التي فرضها الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يكون ذلك قريباُ.
م من منشورات مجموعة طالب عوض الله البريدية
و ونرحب بنقاشاتكم في الموضوع

طرحك جميل أعزك الله ولكنني ارجو أن تتأني كثيرا فيه

لأنني أرى - بنظري - ان هناك قصورا يعتريه رغم نصاعة فكرته ومشروعيتها
الامر يحتاج هنا إلى افق أكثر رحابة
وإلى ميزان دقيق لأمور هي غاية في الارتباك
لسنا بحاجة لاستحضار نصوص سابقة التجهيز لواقع يموج بالتغيير ويضطرب بالحركة .. وإن كنا نحتذيها قيمة لا غنى عنها

والإنغلاق داخل نسق فكري بعينه يخنق الإبداع ويقيد الوعي ويربك السعي ويفرز واقعا كثير الإشتجار والتناحر

واخيرا أقول بأن الرخصة لا يأتيها إلا فقيه وأما التشدد فيحسنه كل أحد

وإذا عُدم الطعام فلا أقل من نحرك الفكين بالمضغة لئلا يجمدوا ، ريثما يأتي الطعام

بارك الله سعيك وهداني وإياك إلى نصرة دينه

[طالب عوض الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر سالم

طرحك جميل أعزك الله ولكنني ارجو أن تتأني كثيرا فيه

لأنني أرى - بنظري - ان هناك قصورا يعتريه رغم نصاعة فكرته ومشروعيتها
الامر يحتاج هنا إلى افق أكثر رحابة
وإلى ميزان دقيق لأمور هي غاية في الارتباك
لسنا بحاجة لاستحضار نصوص سابقة التجهيز لواقع يموج بالتغيير ويضطرب بالحركة .. وإن كنا نحتذيها قيمة لا غنى عنها

والإنغلاق داخل نسق فكري بعينه يخنق الإبداع ويقيد الوعي ويربك السعي ويفرز واقعا كثير الإشتجار والتناحر

واخيرا أقول بأن الرخصة لا يأتيها إلا فقيه وأما التشدد فيحسنه كل أحد

وإذا عُدم الطعام فلا أقل من نحرك الفكين بالمضغة لئلا يجمدوا ، ريثما يأتي الطعام

بارك الله سعيك وهداني وإياك إلى نصرة دينه

بارك الله في الأخ الفاضل

والفكر المستنير ليس به قديم وحديث، فأنظمة الاسلام كونها من عند الله فتعالج جميع مشاكل الحياة القديمة منها وما بُستحدث، فخاصية الاجتهاد تعطي التجدد في المعالجات لكونها تعتمد على قياس الأمور بشبيهاتها وتنزيل الأحكام على واقع معلوم وليس على رؤى وأحلام.
وكاتب الموضوع الأستاذ المهندس موسى عبد الشكور كاتب مميز يُعالج في مقالاته الحالات المستحدثة، والمقال موضع بحثنا ( الدولة الاسلاميه هي دولة واحده حديثه متقدمه لا مدنيه ولا علمانيه ولا ديمقراطيه ) قد كتب على عين بصيرة بعد مراقبة بارومتر الأحداث في منطقتنا معالجا اياها باحكام الاسلام ، وهو ليس مقال منقول من الأرشيف بل قد كتب وارسل لنا لننشره في ( مجموعة طالب عوض الله البريدية ) وفي ( مجموعة احباب الله البريدية ) كعادته في ارساله لنا كل جديد. مرة أخرى بارك الله فيك

[طالب عوض الله]

بارك الله في أستاذنا ( نايف ذوابه ) وشكرا لك

وأبدأ بعونه تعالى بتنفيذ توصيتكم القيمة في كلمات ومواضيع حتى نستكمل الموضوع:

تحرير المرأة في تونس يكون على أساس الإسلام وليس على أساس الديمقراطية

للأخت : قرة عيني الخلافة

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الديمقراطية كمشروع بديل لأهل تونس.وكانت العلمانية و إنكار حق الله في التشريع مطيّة لمن ركبوا الثورة، محاولة منهم لركوب موجة التغيير الطاهر في بلادنا..

وعلى إثر مطالبة المسلمين الصادقين في تونس بالعمل الجاد والتغيير الحقيقي المتمثل في مشروع "دولة الخلافة" ،كبديل حضاري لتونس بوصفها جزءا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية .

انبرى النظام التونسي كعادته ـ والذي وإن تغيرت وجوهه، فلم تتغير سياسته وعمالته، انبرى يحارب هذه الفكرة النقية المنبثقة من رحم هذه الأمة الكريمة،، وجيّش لها وجوها سياسية حاقدة، وإعلاما فاسدا مفسدا، وأحزابا وجمعيات ناطقة باسم الغرب في بلادنا .

وكان للجمعيات النسوية التي صوّرها الإعلام على أنها "صوت نساء تونس" في المطالبة بحفظ حقوق المرأة ومكاسبها على أساس الديمقراطية .

إنّ أول من حمل شعار التحرير في تونس هو المقبور "بورقيبة" ، وكانت مجلة الأحوال الشخصية من أوّل الإنجازات التي أحدثها ضمانا لتحرير المرأة كما ادّعى؛ فمنع الخمار ومنع تعدد الزوجات،ورفع سنّ الزواج ..
وكانت مجلة الأحوال الشخصية بمثابة الكتاب المقدس لحامليه والداعين إليه.
وخلف من بعده خلفا فاسدا، أشد حلكة وظلاما،،فكان النظام البائد لِ( بن علي) هو الأعتى في ظلم المرأة وتجريدها من هويتها وسلخها من عقيدتها .

وإنه لمّا أخفقت هذه المجلة في ضمان حقوق المرأة ومكاسبها، ولمّا وقفت المرأة في تونس على عجز هذه القوانين الوضعية على احتوائها ومعالجة مشاكلها وأزماتها، وحين أيقنت أن هذه الديكتاتورية قد جعلت منها امرأة ممتهنة الكرامة، ومهضومة الحقوق ،عملت في ظل هذه الثورة المباركة في تونس، على الإطاحة بهذا النظام الفاسد المفسد حرصا منها للتحرّر من الديكتاتورية التي كبّلتها وأرهقتها

وما كان من نسائنا العفيفات في تونس الخير، إلّا أن خرجن مكبرات مهللات، يطالبن برفع قانون "حظر الخمار" ورفع ذلك التضييق الذي مورس علينا لعقود طويلة، ورفع الظلم الذي عاشته بعيدا عن أحكام ربها ، لتأتي مطالبها ضمن الدعوة لإقامة حكم الله وشريعته؛فأحكام الله كلّ لا تتجزّأ .

في ظل هذه الأجواء التحرّرية من قيود الطاغوت والجبروت، جاءت "جمعية النساء الديمقراطيات في تونس" لتسرق جهودنا التي بذلناها، ودمائنا التي أرقناها، وأرواحنا التي زهقناها من أجل أن نتخلص من الاستعباد والاستبداد..

ويأتي نشاط هذه الجمعية النسائية كردّة فعل تجاه المطالب التي تنادي بالتغيير على أساس الإسلام..فركبت الثورة، ولبست لبسها، وزعمت أنها بدورها تنشد التغيير، لتحوّل وجهته وتحرف مساره.
وقد صرّحت رئيسة جمعيّة النساء الديمقراطيات "سناء بن عاشور " "نحن لا نخشى الإسلاميين لأننا نملك قدرة استثنائية تمكنت من إسقاط الاستبداد، ولن نقبل الخروج من استبداد لنقع في استبداد آخر".

هذه المطالب التي تنادي بها هؤلاء النسوة هي مطالب غريبة عن هذه الأمة، ولم تترعرع يوما في أرحامها..

إن مبدأ الفصل بين الدين والدولة، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومنع التعدد، وخروج المرأة سافرة عارية، لم تكن يوما مطالب "المرأة في تونس"
إن هذه الأفكار الغريبة على نساء تونس لم تكن في يوم من الأيام وليدة أهلنا،بل هي نطف فاسدة عشّشت في رحم الرأسمالية، ليتمّ تلقيحها في بلادنا وتؤتي أكلها.
لقد حرص النظام في تونس الذي أُنشئ على دبابات الاستعمار، على تصوير المرأة التونسية مبتذلة متفحّشة متجرّدة من هويتها وثقافتها، ليصنع منها "نموذجا للمرأة الغربية في بلاد الإسلام".
وكان الإعلام في تونس، ترجمة لسياسة ذلك النظام التبعي، الذي يصبغ أجهزته بصبغته، فكان الإعلام تكريسا للتبعية الفكرية والسياسية.
إن هذه المطالب النسوية وما يرددن من كلمات معقّدة نفسيا وفكريا، لم تكن في يوم مطالب المرأة المسلمة في تونس..وزوالها سيكون حتميا بزوال الإستعمار من بلادنا،، ومتى زال الاستعمار زالت معه أنظمته وأفكاره وممثليه أفرادا كانوا أم جماعات.

إن المرأة في تونس، شأنها شأن أي مسلمة عفيفة طاهرة، تحبّ دينها، وتتوق لعودته نظاما للحكم، ليعيد لها عزتها ومجدها وكرامتها المهدورة.

لقد رأينا المرأة الغربية حينما عاشت بالديمقراطية،، رأيناها سلعة استهلاكية تنتهي مدة صلاحيتها بانتهاء الغاية المجعولة من أجلها، رأيناها ممتهنة الكرامة، ذليلة، رأيناها في الإشهارات والإعلانات، رأيناها في مسابقات الجمال والفجور، رأيناها في أوكار الدعارة، رأيناها "غريزة " تمشي .
هذه هي الديمقراطية التي تطالب بها "الجمعية" وهذه هي حقيقة التغيير الذي تنشده.

إننا في تونس، لن نسمح لهذه الرأسمالية أن تبتذلنا، وتمتهننا، ولن نسمح لهذه الجمعيات أن يمثّلننا، فهي لا تمثل إلّا أصحابها، الذين بدورهم يمثلون أفكار الكفر وأهله.

إن المرأة في تونس تسعى للتحرير من هذه النظرة الدونية لها، وتحريرها الذي تريده على أساس الإسلام فقط، وليس على أساس الديمقراطية. على أساس تشريع الله وتفرّده بالحكم، وليس على أساس إنكار حقه سبحانه في التشريع.
فمتى كان التشريع بيد البشر، كانت النظرة للمرأة نظرة غرائزية بحتة .

إن الحل الجذري لنسائنا في تونس وفي بلاد المسلمين هو تحكيم شرع الله، وإقامة "دولة الخلافة" التي ستعيد للمرأة "إنسانيتها " وحقها أن تعيش في هذه الحياة " امة لله" وحده، تعبده لا شريك له وتطمئن لتشريعه وقضائه.

" والله متم نوره ولو كره المجرمون"

[طالب عوض الله]

براءة الذمة

بقلم : عاهد ناصرالدين
الذمة، لغة بمعنى العهد، وسمي بذلك لأن نقضهيوجب الذمّ ،ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف(المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهمأدناهم) أي إذا أعطى أحد المسلمين عهداً للعدو بالأمان سرى ذلك على جميع المسلمين،فليس لهم أن يخفروا عهده، ومن ثمَّ كان أيضاً من يستوطنون في دار الإسلام من غيرالمسلمين على عهد معهم بالأمان، يسمون مستأمنين أي أهل العهد والأمان.
وعرفت الذمة بأنها أمر شرعي مقدروجوده في الإنسان يقبل الإلزام والالتزام.
ولا تتضمن الذمةالحقوق المالية التي تكون للشخص فقط؛فهي تشمل الحقوق العينية كملكية شيء معين، والحقوق الشخصية كالديون التيتترتب لصاحبها تجاه الغير، والالتزامات المالية التي تترتب على الشخصكالتزامه بمبلغ من المال أو القيام بعمل لمصلحة شخصآخر.
وهي تشمل أيضا التزام العبد مع الله- سبحانه وتعالى خالقه وبارئه {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ }الأعراف172
وترتبط الذمة المالية وغير المالية بالشخص نفسه ارتباطاً وثيقاً وتعد خاصة منخصائصه،ولوازم شخصيته{قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }الأنعام164،{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ }المدثر38 ،ولا يملك الشخص التنازل عن ذمته بكاملها أو جزء شائع منها؛فلا يتخلى عن نصفها أو ربعها مثلا ،ولا يستطيع العيش دونها ، وهذا يعني أن المسلم ليس باستطاعته أن يتخلى عن أحكام الشريعة ولو عن واحد منها؛فليس له أن يتنازل عن حكم الصلاة أو الزكاة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا.
وإن ذمة الشخص ترافق حياته منذ ولادته وتنقضي بعد وفاته ،ولكنها تبقى بعد الموت إلى أن تُوفى الديون وتصفى التركة،ومعنى ذلك أن الأصل انقضاء الذمة وزوال الأهلية بالموت، لكنهمايعتبران مستمرين بصورة استثنائية في المدة التي يستلزمها سداد الديون وتصفيةالتركة.
هذا في الديون والحقوق المالية، أما بالنسبة لعلاقة العبد مع خالقه ؛فذمة العبد مشغولة بعبادة الله وحده وأداء كل الإلتزامات الشرعية على وجهها سواء فيما يتعلق باجتناب المحرمات أو أداء الفروض سواء ما كان منها فرض عين أو فرض كفاية، ولا فرق بينهما في الوجوب؛ لأن الإيجاب واحد فيهما، وكل منهما طلب الفعل طلباً جازماً. إلا أن الفرق بينهما، هو أن فرض العين قد طلب من كل فرد بعينه، وفرض الكفاية قد طلب من جميع المسلمين، فإن حصلت الكفاية بإقامته فقد وجد الفرض، سواء أقام به كل واحد منهم، أم قام به بعضهم. وإن لم تحصل الكفاية بإقامته ظل واجباً على كل واحد منهم حتى يوجد الفرض؛ففرض الكفاية يبقى فرض كفاية وواقعه أنه فرض على مجموع المسلمين وليس على كل واحد منهم، فإذا لم تحصل الكفاية بالمتلبسين بالقيام به ظل الواجب في عنق بقية المسلمين، فلو انضم واحد آخر فحصلت الكفاية بإقامة الفرض، سقط الوجوب عن الباقين.
أما فرض العين: فكل مسلم مخاطب بعينه به ولو قامت كل الخلائق به.
وفي حالة أن الكفاية لا تحصل إلا بكل الأمة الإسلامية يعم الواجب الجميع وهذا من مقتضيات فرض الكفاية، لأن أصل الخطاب هو لمجموع المسلمين بإقامة الفرض وليس لأعيانهم.
وهذا يعني أن ذمة كل مسلم مشغولة ولا تبرأ إلا بقيام الفرض ،من هذه الفروض فرض إقامة نظام الحكم في الإسلام الذي فرضه رب العالمين وهو نظام الخـلافة، الذي يُـنصَّب فيه خليفة بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله للحكم بما أنزل الله. والأدلة على ذلك كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة:
أما الكتاب فقد قـال تعالى مخاطباً الرسـول عليه الصـلاة والسـلام:{فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ} [048:005] ٍٍٍ وقال: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكٍَ} [049:005]. وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم بما أنزل الله هو خطاب لأمته صلوات الله وسلامه عليه، ومفهومه أن يوجِدوا حاكماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بما أنزل الله، والأمر في الخطاب يفيد الجزم؛ لأن موضوع الخطاب فرض، وهذا قرينة على الجزم كما في الأصول، والحاكم الذي يحكم بين المسلمين بما أنزل الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخليفة. ونظام الحكم على هذا الوجه هو نظام الخـلافة. هذا فضلاً عن أن إقامة الحدود وسائر الأحكام واجبة، وهذه لا تقام إلا بالحاكم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي أن إيجاد الحاكم الذي يقيم الشرع هو واجب. والحاكم على هذا الوجه هو الخليفة، ونظام الحكم هو نظام الخـلافة.
وأما السنة فقد رُوي عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للخليفة ليس غير. فالحديث يوجب وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. وروى مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتقى به». وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يُحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». فهذه الأحاديث فيها وصف للخليفة بأنه جُنة، أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار فيه مدح لوجود الإمام، فهو طلب؛ لأن الإخبار من الله ومن الرسول، إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً. وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم. وهذا يعني أمراً بـإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر». فالأمر بطاعة الإمام أمر بـإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.
وأما إجماع الصحابة فإنهم، رضوان الله عليهم، أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته، واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين، وبقي دون دفن ليلة الثلاثاء ونهار الثلاثاء حيث بويع أبو بكر رضي الله عنه ثم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وسط الليل، ليلة الأربعاء، أي تأخر الدفن ليلتين، وبويع أبو بكر قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت. وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة. ومع اختلافهم على الشخص الذي يُنتخب خليفة، فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين. فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.
وقد أمهل الشرع المسلمين لإقامة خليفة ثلاثة أيام بلياليها، فلا يَحِلّ لمسلم أن يبيت ثلاث ليال وليس في عنقه بيعة.
أما تحديد أعلى الحد بثلاث ليال، فلأن نصب الخليفة فرض منذ اللحظة التي يتوفى فيها الخليفة السابق أو يعزل، ولكن يجوز تأخير النصب مع الاشتغال به مدة ثلاثة أيام بلياليها، فإذا زاد على ثلاث ليال، ولم يقيموا خليفة، يُنظَر، فإن كان المسلمون مشغولين بـإقامة خليفة، ولم يستطيعوا إنجاز إقامته خلال ثلاث ليال، لأمور قاهرة لا قبل لهم بدفعها، فإنه يسقط الإثم عنهم؛ لانشغالهم بـإقامة الفرض، ولاستكراههم على التأخير بما قهرهم عليه. روى ابن حبان وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه». وإن لم يكونوا مشغولين بذلك فإنهم يأثمون جميعاً وتبقى ذمتهم مشغولة ولا تبرأ حتى يقوم الخليفة، وحينئذٍ يسقط الفرض عنهم وتبرأ ذمتهم.
أما الإثم الذي ارتكبوه في قعودهم عن إقامة خليفة فإنه لا يسقط عنهم، بل يبقى عليهم يحاسبهم الله عليه، كمحاسبته على أية معصية يرتكبها المسلم، في ترك القيام بالفرض.
أما كون أقصى مدة يمهل فيها المسلمون لنصب الخليفة ثلاثة أيام بلياليها؛ فذلك لأن عمر عهد لأهل الشورى عند ظهور تحقق وفاته من الطعنة، وحدّد لهم ثلاثة أيام، ثم أوصى أنه إذا لم يُتفق على الخليفة في ثلاثة أيام، فليقتل المخالف بعد الأيام الثلاثة، ووكّل خمسين رجلاً من المسلمين بتنفيذ ذلك، أي بقتل المخالف، مع أنهم مِنْ أهل الشورى، ومِنْ كبار الصحابة، وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، ولم يُنقَل عنهم مُخالف، أو مُنكِر لذلك، فكان إجماعاً من الصحابة على أنه لا يجوز أن يخلوَ المسلمون من خليفة أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.
أخرج البخاري من طريق المِسْوَر بن مخرمة قال: «طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائماً، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم» أي ثلاث ليال. فلما صلى الناس الصبح تمت بيعة عثمان.
ولذلك، فإن على المسلمين عند شغور مركز الخليفة، أن ينشغلوا في بيعة الخليفة التالي وينجزوها خلال ثلاثة أيام، أما إذا لَم ينشغلوا ببيعة الخليفة بل قضي على الخـلافة وقعدوا عنها، فهم آثمون منذ القضاء عليها وقعودِهم عنها، كما هو حادث اليوم، فالمسلمون آثمون لعدم إقامتهم الخلافة منذ إلغاء الخلافة في 28 رجب 1342هـ، إلى أن يقيموها، ولا يبرأ من الإثم إلا من تلبس بالعمل الجاد لها مع جماعة مخلصة صادقة؛ فبذلك ينجو من الإثم، وهو إثم عظيم كما بيّنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «… ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» للدلالة على عظم الإثم.
ولا تبرأ الذمة بالدعوة إلى الإسلام بشكل مفتوح وغير مبلور محدد مما يسمح للأفكار الأخرى أن تدخل الدعوة بحجة عدم مخالفتها لها، أو فيها مصلحة أو نحو ذلك.
فمَن كانت الدعوة لديه غير مبلورة الفكرة ولا واضحة المفاهيم، ولا محددة الأهداف...، فإنه لن يدرك كون الديمقراطية نظام كفر، ولن يدرك أن الاشتراكية ليست من الإسلام، ولن يدرك جريمة التشريع من البرلمان، وكذلك لن يدرك ماذا يجوز أخذه من علوم وصناعات عند الآخرين وما لا يجوز أخذه كالحضارة والمفاهيم عن الحياة، وقد يكون يصلي ويصوم، وذلك لكونه يدعو إلى الإسلام بشكل مفتوح، وهذا ما أصاب الأمة في أواخر الدولة، حيث كان واضحاً عدمُ تمييز العلماء المسلمين حينها بين ما يجوز أخذه من الغرب من علوم وصناعات واختراعات، وبين ما لا يجوز أخذه من حضارة ومفاهيم عن الحياة.
ولا تبرأ الذمة بالتوفيق بين الإسلام وبين الغرب في الثقافة والعلوم، في الحضارة والمدنية، كمن سُمّوا بعلماء النهضة أو علماء الإصلاح أو العلماء العصريين.
هؤلاء وأمثالهم لم تبرأ ذمتهم فقط ، فمن هؤلاء العلماء انطلق فهم الإسلام المفتوح، حيث فتح باب فهم الإسلام على مصراعيه، وصار يدخله ما ليس منه، وصارت القواعد الشرعية بدل أن تكون ضوابط في الفهم، ومانعة من الخروج عن الشرع، أصبحت هي المفتاح الذي فتح هذا الباب، وصار الإسلام عندهم يفسر بما لا تحتمله نصوصه ليوافق المجتمع الحاضر والفكر الغالب، واستحدثت من أجل ذلك قواعد كلية لا سند شرعياً لها، تتفق مع هذه النظرة من مثل (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) و(العادة محكمة) و(ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) وفسروا كثيراً من النصوص الشرعية تفسيراً يراد منه تعطيلها كالقول إن الجهاد دفاعي، وتعدد الزوجات لا يكون إلا بأسباب كالمرض أو العقم
ولا تبرأ الذمة بالدعوة إلى الإسلام بشكل"عام" ،أي بالدعوة لعموم الإسلام دون تفاصيل معالجاته، فيقول مثلاً "الإسلام هو الحل" "والإسلام يحقق الفوز في الدارين" " والإسلام هو أحسن نظام"... وأمثال ذلك، فإذا سألته عن معالجات الإسلام لأنظمة الحياة سكت، وإن سألته عن دولة الإسلام التي تطبق أنظمته صمت، وإن سألته عن كيفية تغيير الأنظمة الحالية إلى نظام الإسلام اضطرب وتلعثم ونظر حوله وتشنج ، هذا إن لم يبتعد عنك يسابق الريح طلبا للسلامة.
أما ما الدليل على عدم جواز الدعوة للإسلام بشكل عام مفتوح، فإنه مستفيض في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما قال الله سبحانه: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ} {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}، ذكر كذلك آيات الحكم والاقتصاد والعلاقات الزوجية، وعدم موالاة الكافرين، ورجم الزاني وقطع يد السارق، ثم بين أن أنظمة الإسلام أنظمة مميزة لا يختلط فيها غيرها {حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}... وكثير غيرها في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهنا نتساءل ما هو الواقع الذي تعيشه كل بلدان العالم الإسلامي ؟
أليست كافة البلاد الإسلامية، لا يُطبَّق فيها الإسلام ؟، وهي مفتوحة للسفارات الأجنبية كأنها الحاكم الحقيقي ، فحولت البلاد الإسلامية إلى مناطق صراع وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وفتن واقتتال داخلي يحصد الأرواح بأعداد هائلة ويهدر مقدرات الأمة وثرواتها وما حرب العراق مع إيران ،والعراق والكويت ببعيدة عن أذهاننا .
إن الحفاظ على وحدة بلدان العالم الإسلامي واجب شرعي؛فلا يصح الانجرار وراء من يدعو إلى تقسيم البلاد بحجة فساد النظام، فبدلا من المطالبة بتقسيم البلاد إلى أجزاء متناثرة يجب أن تتحرك الشعوب لمطالبة حكامها برفع الظلم عن الناس وتحصيل الحقوق، وإنكار منكرات النظام، وإجباره على رعاية شؤون الناس رعاية صحيحة وفق أحكام الإسلام، كل ذلك واجب على المسلمين، ولكن لا يصح بحال من الأحوال تمزيق أي بلد من بلاد المسلمين إلى مزق وكيانات كرتونية يُنصَّب عليها من يكون تابعا للأجنبي ، يطبق سياساته .
ألا يكفي أن الكفار قد مزقوا العالم الإسلامي إلى أكثر من سبعة وخمسين مزقه، ونصبوا حكاما متسلطين على رقاب الأمة، يسومونها جميع أصناف الذل والهوان والعذاب، وإذا اجتمعوا تآمروا وإذا تفرقوا تناحروا،فأضاعوا البلاد والعباد، فكانوا عاراً وسبةً على هذه الأمة الإسلامية الكريمة.
إن الشرع الإسلامي يفرض أن يكون المسلمون جميعاً في دولة واحدة، وأن يكون لهم خليفة واحد لا غير، ويحرم شرعاً أن يكون للمسلمين في العالم أكثر من دولة واحدة، وأكثر من خليفة واحد.
كما يجب أن يكون نظام الحكم في دولة الخـلافة نظام وحدة، ويحرم أن يكون نظاماً اتحادياً؛ وذلك لما روى مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ومَنْ بايع إماماً، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر». ولما روى مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجل واحد، يريد أن يشقّ عصاكم، أو يُفرّق جماعتكم، فاقتلوه».
فهل آن الأوان أن يدرك المسلمون أن القضية المصيرية للمسلمين في العالم أجمع هي إعادة الحكم بما أنزل الله ، عن طريق إقامة الخلافة بنصب خليفة للمسلمين يُبايع على كتاب الله وسنة رسوله ليهدم أنظمة الكفر ، ويضع أحكام الإسلام مكانها موضع التطبيق والتنفيذ ، ويحول البلاد الإسلامية إلى دار إسلام ، والمجتمع فيها إلى مجتمع إسلامي ، ويحمل الإسلام رسالة إلى العالم أجمع بالدعوة والجهاد .
ولا تبرأ الذمة إلا بالعمل الجاد والمخلص مع الجماعة المبرئة للذمة ، ومن أهم مواصفاتها أنها إسلامية مبدئية، سياسية، عالمية، تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بطريقة شرعية وليست عقلية { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.
وأن يكون لها أمير واجب الطاعة .
هذه هي أهم المواصفات التي يجب أن تتصف بها كل جماعة جعلت النهوض بالأمة الإسلامية قصدها الذي تسعى للوصول إليه وتبغي تحقيقه، لتبرئ ذمتها أمام الله سبحانه وتعالى.
فيا أمة الإسلام هل آن الأوان أن نعيش بعزة وكرامة ووحدة على أساس الإسلام ؟؟
وأنتم أيها العلماء متى تبرئون ذمتكم بالدعوة إلى الله وعدم كتمان العلم خاصة فيما يتعلق بالقضية المصيرية للأمة الإسلامية ؟
ويا جيوش الأمة الإسلامية متى تتحركون نصرة لدينكم وخالقكم وتوحيد أمتكم ؟
متى تتحركون لإبراء ذمتكم أمام الله – عزوجل . {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ }النور54 .

[طالب عوض الله]

بسم الله الرحمن الرحيم


اختلاف التشريع الإسلامي عن التشريع الغربي
الحرية وأثرها في التشريع

بقلم: الأستاذ الأكبر العلامة محمد العزيز جعيط
هذا المقال للشيخ العلامة محمد العزيز جعيط بعنوان: "الحرية وأثرها في التشريع" يتحدث فيه عن اختلاف التشريع الإسلامي عن التشريع الغربي من خلال مفهوم الحرية عند الحضارتين. وهو من أروع المقالات التي تبيّن مدى الفرق بين الحضارتين من خلال دراسة مقارنة تتعلّق بأثر الحرية في جملة من نواحي التشريع. وإننا لننصح الجميع بقراءة هذا المقال والتدبّر في معانية ومقاصده ومقارنته بما يطرح اليوم من أفكار. مجلة الزيتونة
الحرية ضد العبودية ويوسم بها الخيار والحسن من كل شيء يشترك في ذلك المعاني والذوات والعاقل وغيره. فالشعر الحر هو النفيس الخيار، والفرس الحر الأصيل العتيق، والرملة الحرة الطيبة النبات، وحر الدار وسطها وخيارها. قال طرفة:
وتبسم عن المي كان منورا ... تخلل عن الرمل دعص له ند
وقال أيضا:
تعير في طرفي البلاد ورحلتي ... الأرب يوم لي سوى حر دارك
والعبودية أصلها الذل والخضوع ثم شاع إطلاق الحرية على الإنسان من سلوك ما يختار، لكن الغربيون يجعلون هذا التمكن في دائرة احترام حق الغير وعدم الإضرار به، والدين الإسلامي يجعل هذا التمكن في نطاق عدم حصول ضرر ينشأ عنه.
وسواء أريد بالحرية المعنى الأصلي أو الشايع في عصرنا هذا فهي محببة إلى أولي الهمم الكبرى؛ لذلك يبذل أباة الضيم في سبيل اقتعاد غاربها والاستواء على صهوتها كل علق نفيس. وما محاربة الاستبداد ومقاومة الطغيان والارهاق في جميع العصور إلا مظهر طبعي من ظاهر النزوع إلى الحرية والثورة على الاستعباد.
وقد نشأ عن تقييد الغربيين للحرية بقيد مراعاة حق الغير وعدم الإضرار به، وعن تقييد الدين الإسلامي لها بأن لا تثير ضررا قاصرا أو متعديا، اختلاف التشريع الإسلامي والتشريع الغربي في المال التي لا تتزاحم فيها الحقوق وتقصر يد الضرر فيها عن مس غير الفاعل، وكان ذلك في عامة ما يعبر عنه بالكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسب، التي جاءت الشرائع السماوية بالمحافظة عليها.
ففي ناحية الاعتقاد والعبادة:
يطلق التشريع العصري الغربي العنان للإنسان في نبذ دينه الأصلي والاصطباغ بصبغة دين آخر والانخلاع من الأديان كلها ولا يرغمه على أداء عبادة من العبادات استجابة لنداء الحرية عنده التي هي من أوكد حقوق الإنسان.
أما التشريع الإسلامي فيمنع المسلم من نبذ دينه وانتحال دين آخر ويجعل انسلاخ المسلم عن دينه الإسلامي جريمة عظمى توجب المؤاخذة الكبرى. ويلزمه بأداء العبادات الواجبة ويشرع الزواجر عن تركها؛ لأن نبذ الدين أو العبادة الواجبة يقضي إلى زوال الضرر البالغ بالفاعل، وكما يصد الإنسان عن إلحاق الضرر بغيره يصد عن إلحاق ضرر بنفسه وأي ضرر أعظم من التعرض لعقاب الله تعالى في الدار الآخرة. قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
فحرية المعتقد في الدين الإسلامي محصورة فيما لا يفضي إلى المروق من الملة الإسلامية، وأما ما يفضي إليه فبابه مسدوم وحبله مقطوع.
ومن هنا يدرك الناظر أن تمكين المسلم من التجنس بجنسية دولة غير إسلامية الموجب مفارقة الملة الحنيفية والجامعة الإسلامية لا يبيحه التشريع الإسلامي بحال.
وفي ناحية حفظ النفس:
لا يرى التشريع العصري الغربي حرجا في الانتحار تحقيقا لمسمى الحرية عنده.
ويراه الدين الإسلامي جريمة كبرى يمنع المسلم أن يقع في حمأتها ويتجرع علقمها. قال الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. وورد في الحديث الصحيح: "من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم". فإضراب الجوع المفضي إلى هلاك النفس لا تبيحه الشريعة وتمنعه أشد المنع، ومن واجب المسلمين أن يقلعوا عن تقليد غير المتدينين في هذه السنة السيئة التي لا يبررها مبرر.
وفي ناحية حفظ المال:
يمكن التشريع العصري الغربي العاقل البالغ سن الرشد من التصرف في ماله تصرفا حكيما رشيدا أو تصرفا أخرق أهوج يفضي إلى ذهاب ثروته أيدي سبأ لأن ذلك من مقتضيات الحرية.
أما الدين الإسلامي فيمنع التصرف الأخرق في المال ويمسك يد صاحبه عن تبديده في غير المباحات؛ لما في ذلك من المضرة الناشئة عن هذا السلوك. قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}. وقال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}.
وفي ناحية حفظ العقل:
اختلف التشريع بالاختلاف في مسمى الحرية أيضا؛ فلذلك يجيز التشريع الغربي العصري تناول المسكرات والمخدرات من غير تحديد.
ويمنع الدين الإسلامي تناول كل ما يحجب العقل. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}. وفي الحديث الصحيح: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وفي ناحية حفظ النسب:
اختلف التشريع أيضا بناء على ما أسلفناه، فجاز عند الغربيين التبني وأن يلحق المرء بنسبه من ليس منه، وجاز عندهم التعاشر بين الرجل والمرأة من غير إبرام عقد زواج.
ومنع التشريع الإسلامي أن يلحق المرء بنسبه من ليس منه. قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ- ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}. وجاء في الحديث الصحيح: "من ادعى (أي انتسب) إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
وكما وقع اختلاف التشريع فيما هو خاص بالفاعل مقصور عليه للاختلاف في مسمى الحرية كذلك وقع اختلاف التشريع في علائق الإنسان مع غيره بناء على الاختلاف في مسمى الحرية.
وقع الاختلاف في أحكام العلائق الزوجية والمعاوضات والتبرعات:
ففي العلائق الزوجية ينفذ التشريع الغربي الشروط التي انعقد عليها الزواج سواء منها ما يوثق السعادة الزوجية وما يحطها.
ويبطل التشريع الإسلامي الشروط المناوأة لعقد الزواج ويجعلها لاغية، كشرط أن تتحمل المرأة بأعباء نفقة الزوج، أو شرط أن لا يتحمل الرجل أعباء انفاق المرأة وما ذلك إلا ليبقى عقد الزواج محتفظا بصبغته الطبعية حتى لا يتسرب الاختلال لما بني عليه الزواج من تشارك الزوجين في القيام بشؤون الحياة وانصراف كل لما هو قادر عليه وأنسب بخلقته؛ فتتفرغ الزوجة للشؤون الداخلية من تربية للأولاد وما تستدعيه شؤون المنزل الداخلية، ويتفرغ الزوج للكد خارج المنزل ليعد من المال ما يلزم الأسرة من التكاليف.
وفي المعاوضات يجيز التشريع الغربي المعاوضة على ما فيه غرر والإيجار على عمل محدود بأجل معروف إذا لم يتم الأجير العمل فيه تفرض عليه غرامة مقدرة بشيء من المال باعتبار كل يوم أو كل شهر وقع تأخير العمل عن أجله. والتشريع الإسلامي يلغي هذه الشروط ويبطل المعاوضة عما فيه غرر؛ لأنه يمنع الاحتيال والخداع والاستحواذ على مال الغير دون مقابل. عن المجلة الزيتونية، م9 ج6 ص334- 337

[طالب عوض الله]

بسم الله الحمن الرحيم

فليذهب دعاةُ إلغاء الشريعة إلى الجحيم عاجلاً غير آجل

د.مهران ماهر عثمان

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد فُجِعْتُ بخبرٍ نشر اليوم في صحيفة الانتباهة، يوم السبت 7 ربيع الآخر 1432هـ، الموافق: 12/3/2011م، العدد (1805)، على الرابط التالي: http://www.alintibaha.net/arabic
جاء فيه ما يلي: "دافع الأمين العام لمستشارية الأمن القومي اللواء حسب الله عمر بشدة عن الحوار الذي تجريه مستشاريته مع الأحزاب السياسية، وقال: إنه حوار متكافئ وبلا سقوف وثوابت، وقال: (لو أجمعت الأحزاب فيه على إلغاء الشريعة فلتذهب الشريعة)!! ونفى بشدة أن يكون للحوار علاقة بالمؤتمر الوطني أو بجهاز الأمن وإنما هو توجيه من الرئيس عمر البشير".
ثم حصلتُ على الصحيفة وإذا الخبر في أول عناوينها الرئيسة! (مسؤول بمستشارية الأمن: إذا اتفقت الأحزاب على إلغاء الشريعة فلتذهب"!!
هذا ما جاء في الخبر!!
فإن كان ما قيل حقاً فأول شيء أثبته في مقالتي هذه: أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن رجل يؤمن بالله واليوم الآخر!
ألا فليذهب كلُّ من استخف بشريعة الله إلى الجحيم عاجلاً غير آجل.
والسؤال الذي يطرح نفسه:
كيف يبقى من يتقيأ بمثل هذه الكفر الصريح في هذا المنصب في مثل هذه البلاد التي ارتضت تحكيم شريعة الله إلى يومنا هذا؟!!
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومثل هذا لا أخاطبه بكلامي، وإنما أخاطب المؤمنين بقولي:
لا يخفى على أحدٍ أن الله أوجب في كثير من آياته تحكيم شريعته، والصدور عنها، وشهد بكفر من نحَّاها أو عطَّلها، والآيات في هذا المعنى لا تخفى على جهَّال المسلمين!
يقول ربنا: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً} [النساء/59].
فأوجبت الآية رد كل شيء إلى الكتابِ والسنة، وتأمل كيف ذكر النّكِرة، وهي قوله: {شيء} في سياق الشرط، وهو قوله جلّ شأنه: {فإنْ تنازعتم}، ومما لا يخفى أنَّ هذا مفيدٌ للعموم فيما يُتصوّر التنازع فيه جنساً وقدرًا. فكل نزاع يجب أن يحكَّم كتاب الله لفضه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لحلِّه، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن وإن صام وصلَّى، وحج وطاف بالبيت ولبَّى، فإن الله قال: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}.
"وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكَّداً بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء/65]. ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه: {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ}. والحرج: الضيق. بل لا بدّ من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب، ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين، حتى يضموا إليهما التسليم: وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلّون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتمّ تسليم، ولهذا أكّد ذلك بالمصدر المؤكِّد، وهو قوله جلّ شأنه: {تسليمًا} المبِّين أنه لا يُكتفى هاهنا بالتسليم. بل لا بدّ من التسليم المطلق" [رسالة تحكيم القوانين، للعلامة الرباني/ محمد بن إبراهيم رحمه الله].
والتحاكم إلى غير شريعة الله تحاكم إلى الطاغوت، وهذا صنيع المنافقين، لا يكون إلا منهم، فالذي يتحاكم إلى غير الشريعة منافق، فكيف بمن ينادي إلى إلغائها!! لا ريب أنه رأس في النفاق.
قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء/60-63]
وقال: {وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور/47-51].
وتأمل قوله: {وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} ثم اعقد قلبك عليه.
وتأمل ما قاله ابن كثير رحمه الله في تأويله لهذه الآية: {أَفَحُكمَ الجاهليةِ يَبْغونَ ومَنْ أحسنُ مِن اللهِ حُكمًا لِقومٍ يُوقِنون}[المائدة/50]: "ينكر اللهُ على من خرج من حكم الله المُحْكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شرّ، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتارُ من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكامٍ قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية، وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بَنيهِ شرعا مُتّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجعَ إلى حكم الله ورسوله، فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون}، أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ}، أي: ومن أعدل من الله في حكمه، لِمَن عَقَل عن الله شرعَه وآمن به وأيقن، وعلِم أنّ الله أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء" [تفسير ابن كثير 3/131].
وبيّن ربنا تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يقول سبحانه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة/49، 50]
والأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله هنا أكد بمؤكدات ثمانية:
الأول: الأمر به في قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ}.
الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال وذلك في قوله: {وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}
الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير، والصغير والكبير، بقوله سبحانه: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}.
الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم، قال تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ}.
الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل، يقول تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}.
السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ}.
السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا}.
الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها، وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[من كلمة للعلامة ابن باز رحمه الله، في رسالته: وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه].
وقبل أن أختم المقالة أذكر بثلاث آيات..
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة/44]..
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة/45]..
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة/47]..
والسؤال الذي أختم به: هل نطمع أن يكون الرئيس عمر البشير كعمر بن الخطاب؟
فماذا فعل عمر؟
ثبت عند ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود أنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتيا إليه، فقال: فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب الرجل: قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال: ردنا إلى عمر. فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال: ردَّنا إلى عمر. فقتله وأدبر الآخر. فقال: يا رسول الله قتل عمر -والله- صاحبي. فقال: «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن». فأهدر الله دمه الآية. قال السيوطي رحمه الله: "وله شاهد {فلا وربِّك لا يؤمنون...} بهذه الآية: موصول أوردته في التفسير المسند"[تاريخ الخلفاء، ص 110].
هذا جزاء من لم يرض بحكم الشريعة الإسلامية.. فكيف بمن نادى بأن تذهب الشريعة لإرضاء الأحزاب!!
ألا فليذهب أعداء الله إلى الجحيم، ولتبقى شريعة السماء. {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد/17]. والحمد لله أولاً وآخراً.

منقول عن : مجلة الزيتونة

[طالب عوض الله]

بسم الله الرحمن الرحيم


الإسلام والسياسة
د. ياسر صابر
من الحيل التى يستخدمها أعداء الإسلام وفى مقدمتهم العلمانيون الجدد من أجل إبعاد الإسلام عن السياسة ، إدعاؤهم أن السياسة لعبة قذرة والإسلام دين طاهر ولايجوز أن نلوثه بالسياسة حتى يبقى على نقائه وطهره كما هو، وهم فى قولهم هذا كمن يقول إن مبضع الجراح لايجوز إعماله فى جسد المريض لإستئصال أورامه حتى لايلوث المبضع ويبقى على لمعانه . وهذا يعنى أن نترك السياسة كما هى لعبة قذرة ، وفى الثانية نترك المريض يهلك بمرضه . ولو تساءلنا مادور كل من الإسلام والمبضع لجاءت الإجابة من هؤلاء أن يوضعا على الرف ! للأسف إن هذه الإدعاءات وجدت طريقها إلى بعض أبناء المسلمين الذين يظنون أنهم بإقصائهم للإسلام عن السياسة يحسنون صنعاً ، فوجب الوقوف على هذه المسألة لتبيان زيف هذه الإدعاءات ورد الأمر إلى نصابه حتى يعود الإسلام كما كان هو المتحكم فى كل العلاقات وعلى رأسها علاقة الحاكم بالرعية.
إن الإسلام أتى حتى يضبط الحياة وتستقيم به معتمداً فى ذلك على قوة عقيدته التى تخاطب العقل البشرى الذى يُقبِلُ عليها ويُسَلم بها وينقاد الإنسان بها قيادة فكرية عن إدراك وتبصر لا عن ضعف وعجز، فتؤدى بالإنسان لأن يضبط سلوكه بالشرع الذى أتى منبثقاً عنها موقناً ومؤمناً بأنه الحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. والإسلام أتى لرعاية شؤون البشر كل البشر ليضبط علاقتهم بخالقهم وبأنفسهم وببعضهم البعض حتى تنتظم كل العلاقات على أساسه. والسياسة التى فى مادة ساس ويسوس سياسةً بمعنى رعى شؤونه وفى القاموس المحيط " سست الرعية سياسة أى أمرتها ونهيتها" لم يأتى الإسلام بمعنى آخر لها سوى هذا المعنى فأستخدمها كما هى أى رعاية الشؤون . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " رواه مسلم، والحديث يبين بأن السياسة هى من أعظم الأعمال وهى من عمل الأنبياء وقد مارسها الرسول الكريم والخلفاء من بعده. والنصوص التى تدل دلالة مباشرة على السياسة وممارستها سواء تعلق ذلك بالرعية أو الحاكم كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام "ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة" مسلم ، وقوله "ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة" البخارى. والنصوص الشرعية سواء ماجاء منها فى القرآن أو فى السنة تبين بما لايدع مجالاً للشك أن الإسلام لم يدع أى شأن من شؤون الحياة إلا ونظمها وجاء بتشريع لها ليس هذا فحسب بل لقد إعتبر القرآن أن الإنسان ظالم لنفسه إن إتبع غير الإسلام وإتبع الهوى وخالف أوامر الله ونواهيه " بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ " الروم 29.
والخطاب السياسى قد تنوع فى القرآن والسنة ليشمل كل مناحى الحياة فتجد القرآن حين يتحدث عن الحكم يقول " فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ" المائدة 48، وحين يتحدث عن رعاية شؤون المال أو السياسة الإقتصادية تجده يتعرض لمواطن الداء فى المجتمع فيعالجها حين يقول " كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ " الحشر7، وحين فهم المسلمون هذا الخطاب حالوا دون تركز المال فى يد فئة قليلة فى المجتمع أما الأن بعد أن أُبعِد الإسلام عن السياسة صار المال دولة بين الأغنياء فتجد قلة قليلة تمتلك المليارات وعامة الشعب لاتجد ماتسد به رمقها ، وحين أبعد الإسلام عن السياسة أصبح عشرون بالمائة من سكان الكرة الأرضية يملكون ثمانين بالمائة من الثروة الموجودة بها والثمانون بالمائة يتقاتلون على العشرين بالمائة الباقية، وحين فهم المسلمون خطاب الله "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" البقرة 275دارت عجلة رأس المال دورتها الطبيعية فأوجدت مالاً حقيقياً فى الدولة حال دون حدوث أزمات إقتصادية ،حتى أن الفقير كان يبحث عنه ليعطى فلا يجدوا فقيراً ، أما بعد أن أبعدنا الإسلام عن السياسة أصبح الربا مألوفاً وعصفت الأزمات الإقتصادية بالمجتمع حتى أصبح الغرب عاجزاً عن حلول سوى السطو على خيراتنا ليحل به أزماته. وحين فهم المسلمون خطاب رسول الله " الناس شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلأ والنار" عملوا به وتم رعاية الملكيات العامة على أساسه فلاأحد يسطو على ماتملكه الجماعة ، ولاأحد يتملك ماتنصرف الجماعة فى طلبه ، أما حين أُبعد الإسلام عن السياسة فتمت سرقة الملكيات وتم إهداء الغاز ليهود وحرم منه أهله. وحين فهم المسلمون خطاب الرسول صلوات ربى وسلامه عليه حيث قال" والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم "قاموا بمحاسبة الحكام وقالوا كلمة الحق ولم تأخذهم فى الله لومة لائم، فهذا عمر بن الخطاب تقف له إمرأة لتحاسبه على تحديده للمهور وتقول له: " ياعمر لم تحدد مالم يحدده الله ورسوله؟ ألم تسمع قوله تعالى " وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا" النساء 20، فرد عمر قائلاً: " أخطأ عمر وأصابت إمرأة". وفى موضع أخر يقف سلمان الفارسى محاسباً للفاروق عمر الذى مالقيه الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غيره، يقف أمامه سلمان الفارسى قائلاً " لاسمع لك اليوم ولاطاعة حتى تبين لنا من أين لك هذا الثوب الذى إئتزرت به" فلم يشهر عمر سيفه ويضرب عنق سلمان ولم يأمر بسجنه بل طلب من إبنه عبد الله أن يبين لسلمان من أين له هذا الثوب، هكذا كان تأثير الخطاب السياسى كما أتى فى القرآن والسنة على سلوك الحاكم والرعية . أما اليوم بعد أن أبعدنا الإسلام عن السياسة جمع الحكام ملياراتهم ولم يستطع أحدٌ محاسبتهم ومن قال لمبارك " إتق الله " كان مصيره السجن خمسة عشر عاماً فماذا لو قال له لاسمع ولاطاعة ؟
وقد وعى غير المسلمين أيضاً على حقوقهم فى الدولة بوصفهم من رعاياها وفهموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام " ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" ، وقصة إبن القبطى الذى إعتدى عليه إبن عمرو بن العاص والى مصر معروفة ، حيث علم القبطى أن الحاكم لن يظلمه فذهب إلى المدينة من أجل بث شكواه إلى خليفة المسلمين عمر وقد أنصفه عمر وهذا لخير دليل على تأثير الخطاب السياسى فى رعاية الشؤون لافرق بين مسلم ومعاهد ، وحين أُبعد الإسلام عن السياسة قام الحكام بتفجير الكنائس ولم يحفظوا لمعاهد حق ولاعهد ليس هذا فحسب بل قاموا بضرب رعايا الدولة بعضهم ببعض.
إن الخطاب السياسى يبلغ أعلى مراتب الرقى فى حديث الرسول " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ولقد عمل به الحكام حين تحكم الإسلام فى السياسة فكانوا نماذجاً لم يأتى التاريخ الحديث بمثلها ، فهذا عمر بن الخطاب يخرج فى ظلمات الليل يتعسس الرعية لعل هناك من به حاجة ولم تصل إلى عمر فيقوم بنفسه بسدها ، يدفعه لذلك فهمه لمعنى السياسة بأنها رعاية الشؤون وبأنه سيقف أمام ربه ويحاسبه وقوله" لو أن دابة تعثرت لسألك الله ياعمر لما لم تمهد لها الطريق؟" لخير دليل على فهمه لمعنى المسؤولية وكيف تكون السياسة. أما اليوم بعدما أبعدنا الإسلام عن السياسة أرسل حكامنا رجال أمنهم فى ظلمات الليل ليتجسسوا على الرعية وليعدوا عليهم أنفاسهم ، وإذا حلت مصيبة بالرعية فالحاكم لايعنيه الأمر ولايجد من يقومه بحد السيف، فكيف يجد من يقومه بعد أن أبعد الإسلام عن السياسة.
لقد رفع الإسلام من شأن السياسة وإعتبرها رعاية الشؤون فأصبحت الأعمال السياسية بذلك فى الإسلام من أعظم الأعمال التى يقوم بها الإنسان، وهذه السياسة التى يعرفها الإسلام ليست كسياسة الغرب الميكيافيلية التى تبرر فيها الغاية أى وسيلة حتى لو كانت قتل الشعوب وإستعمارهم ، أو كانت نصب عملاء لهم ينكلون بشعوبهم ويمدونهم بكل ماوصلت له مدنيتهم من وسائل تعذيب ليعذبونهم من وراء ستار ومن أمامه ينادون بديمقراطيتهم العفنة . ليست السياسة التى عرفها الإسلام والتى أساسها الخوف من الله كسياسة الغرب التى أساسها الكذب والخداج والغش وقتل الأبرياء وإحداث قلاقل وصراعات بين الشعوب ، تلك السياسة التى فرضت حصاراً غاشماً قتلت فيه مليوني طفل عراقى أو أبادت بأسلحتها الذرية هيروشيما ونجازاكى ، سياسة أبو غريب وقلعة جانجى وجوانتانامو.
إن السياسة التى يعرفها الإسلام هى السياسة التى تجعل من دولته أرضاً خصبة لإنتاج رجال الدولة هؤلاء الذين يحملون مسؤولية العالم كله على أكتافهم وتتجلى معانيها فى سيرة الحبيب المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه حين يعرض عليه سادة قريش أن يكون ملكاً عليهم شرط أن يتركهم ومايعبدون فيأبى، وحين تطلب إحدى القبائل أن يكون لها الأمر من بعده مقابل أن تنصره فيأبى ، وهذا الصديق أبو بكر بعد إنتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى ، إمتنع البعض عن أداء الزكاة وإرتد البعض عن الإسلام وبوادر فتنة تعرضت لها المدينة فى أصعب لحظاتها وفى هذه الظروف الصعبة يقوم أبو بكر الصديق بإنفاذ بعث جيش أسامة الذى جهزه الرسول لمواجهة الروم حتى يقطع الطريق على كل طامع فى الدولة ، هذه هى السياسة التى نقلت العرب من قبائل متناحرة إلى قادة دانت لهم أعظم مملكتين فى ذلك الوقت الفرس والروم وإستطاع الإسلام أن يشق طريقه حتى بسط سلطانه من الصين شرقاً حتى سواحل الأطلسى غرباً. إن السياسة الغربية الميكيافيلية لايمكن لها أن تنتج رجال دولة على هذا الطراز الراقى الذى أنتجه الإسلام ، لانها قائمة على النفعية وتنعدم فيها أى قيم أخرى ، لهذا فإن دولته مرتع خصب لإنتاج الوصوليين الذين يبحثون عن منافعهم ، والطواغيت الذين حكمونا ماهم إلا نتاج هذه السياسة . وعلينا أن نعى بأن الغرب لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يسحب الإسلام البساط من تحت قدميه ، لهذا قاموا بتصنيف الإسلام صنفين : الأول هو الإسلام الذى أطلقوا عليه معتدلاً والأخر هو الإسلام السياسى الذى وصفوه بالمتطرف ، الأول شجعوه والثانى حاربوه وحاولوا بكل ماأوتوا من قوة أن يجعلوا الإسلام ديناً كهنوتياً يمارس فى المساجد وليس له علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد وعملوا على إبعاد المسلمين عن العمل السياسى وأشغلوهم بالوعظ والإرشاد وبالأعمال الخيرية ونجحوا فى تنفير بعض المسلمين من السياسة والأحزاب السياسية حتى أننا وجدنا من بيننا من يذم الأحزاب السياسية ويحارب وجودها. لهذا وجب علينا أن نعى بأننا لن نعيد قطار نهضتنا إلى الحركة وإسلامنا بعيد عن سياستنا، فإذا كانت السياسة التى تمارس الأن وفرضت على الأمة فاسدة فعلينا أن نعيدها كما كانت سياسة على أساس الإسلام فنعيد للأمة عزتها وقوتها ونعيد لتربة الأمة خصوبتها حتى تنتج من جديد رجال دولة يسوسون الدنيا بالعدل ويقولون ماقاله ربعى بن عامر حين دخل على رستم ملك الفرس " لقد إبتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام".
منقول عن : مجلة الزيتونة

__._,_.___