ملخص رسالة ماجستير في العلاقات الدوليةالجزر الجنوبية للبحر الأحمر وانعكاسا

[د.طارق الحروي]

بسم الله الرحمن الرحيم
طارق عبدالله ثابت قائد، الجزر الجنوبية للبحر الأحمر وانعكاساتها على مستقبل الأمن القومي العربي ،
رسالة ماجستير(غ.م)، قيس محمد نوري (إشراف)، (الجامعة ألمستنصريه: معهد القائد المؤسس،
قسم الدراسات الدولية،2000).
d.tat13@yahoo.com
منذ الأزل احتلت الممرات المائية بما تحويه من مضايق وخلجان وجزر مكانة بارزة في مخططات واستراتيجيات القوى الخارجية الطامعة بالمنطقة والتي ما فتأت تولي بعض تلك الممرات وفي مقدمتها البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة اهتماماً كبيراً ، جراء المميزات الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية التي يتصف بها سواء على استحواذه على أهمية محورية في حركة المواصلات البحرية اما لما يمتلكه من عوامل جذب داخلية بفعل مواردها الطبيعية أو بسبب ما يتفاعل بها من تناقضات عرقية وسياسية وحضارية مختلفة . ولاسيما منذ افتتاح قناة السويس عام 1869م والتنامي التدريجي للأهمية التي تتمتع بها المنطقة العربية في ضوء بروز متغيرات عديدة من معالمها النفط ومن ظواهرها صراع القوتين العظميين والصراع العربي – الإسرائيلي .ساعية من وراء ذلك إلى محاولة إحكام السيطرة والتأثير على الصعيد الدولي والإقليمي،
ومن هنا فقد احتلت جزر المدخل الجنوبي للبحر الأحمر موقعاً مهماً في الترتيبات الدولية الجارية بوصفها جزءاً متمماً للاستراتيجية الرامية نحو فرض النفوذ وإحكام السيطرة على الممر المائي؛ من خلال مواقع استراتيجية مهمة تأتي الجزر في مقدمتها . لذا لم يكن من المستبعد أن يكون لهذا الصراع والتدخل الأجنبي في المنطقة تأثيرات كثيرة تلقى بآثارها على أمن واستقرار الدول العربية المطلة عليه والمستفيدة منه. بصورة ظلت معها عروبة البحر الأحمر-على الدوام-هدفاً استراتيجياً لهذه الدول؛ من خلال التحركات السياسية الهادفة إلى تنسيق سياساتهم وأهدافهم لتحقيق رؤية استراتيجية عربية موحدة تجاه هذا المسطح المائي. إلا أنها- في المحصلة النهائية- لم تلقى نجاحاً كاملاًلاعتبارات داخلية (عربية)، بسبب الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر والبحار المحيطة به.
وتتمحور إشكالية هذه الدراسة في السؤال المحوري أللآتي:

إلى أية مدى كان للتغيرات الحاصلة في البيئتين الداخلية والخارجية آثر على تنامي القيمة الجيوستراتيجية للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر وجزره- بوجه خاص- في استراتيجيات الدول المطلة عليه و المستفيدة منه ؟
وتهدف هذه الدراسة إلى القيام بدراسة متخصصة ومركزة للمنطقة قيد الدراسة وفق رؤية استراتيجية مستقبلية تبدأ بمسح الماضي وتشخيص الحاضر لارتباطهما معا بالمستقبل المرتجى لغرض بيان موقع ودور مضيق باب المندب وجزره في مجريات الجغرافية – السياسية، خاصة في مجال الأمن العربي فيه والصراعات الدولية والإقليمية التي اتخذت لها طابعا يهدد الأمن القومي العربي .
وتكمن أهمية هذه الدراسة في مسألتين : الأولى- إنه على الرغم من إن الحقل المعني بدراسة البحر الأحمر والدول المشاطئة له، قد حظي بمعالجات عدة. إلا أن الكثير منها قد ظل مفتقراً إلى الدقة العلمية والمنهجية في معالجة موضوع الجزر الواقعة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والموقع الذي تحتله في استراتيجيات القوى الخارجية قديماً وحديثاً وفي رؤى وسياسات الدول العربية المستفيدة منه والمطلة عليه حاضراً ومستقبلاً.والثانية إن العديد من هذه الدراسات لم تتناول منطقة جنوب البحر الأحمر ودولها بدراسة واحدة، نستطيع بموجبها أننحدد جدلية التفاعلات المعقدة بين الجزء الآسيوي والإفريقي، من خلال تتبع مسارات تأثير أية حدث على المنطقة كلها. وفق رؤية لدى- الباحث- مفادها" ان القوى الخارجية تنظر إلى المنطقة- قيد الدراسة- من منظور واحد إلى حد بعيد" .
ويتحدد النطاق المكاني للدراسة بالمجال الجغرافي الحيوي الذي تمثله منطقة جنوب البحر الأحمر
وعن أهم الافتراضات التي تقوم عليها الدراسةيمكن القول أن الفرضية الرئيسية التي تحاول الدراسة إثبات صحتها تتصل بالعلاقة بين الأهمية الجغرافية والجيوستراتيجية التي تحظى بها منطقة جنوب البحر الأحمر في استراتيجيات القوى الخارجية وسياسات الدول العربية المستفيدة منه والمطلة عليه. والتي تزداد في ضوء التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة في كل مرحلة وبين ارتفاع القيمة الاستراتيجية للجزر الواقعة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.هذا فضلاً عن فرضيتين فرعيتان: الأولى- وجود علاقة بين الإمكانات التي تنطوي عليها المعطيات الجغرافية والجيوستراتيجية لدول منطقة جنوب البحر الأحمر ومحدودية القدرات المتاحة أمامها وبين استمرار الوجود الأجنبي المكثف في البحار المحيطة والتدخل الأجنبي في مجريات الأمور في المنطقة من جهة. وفي ضوء المصالح المشتركة بينها وبين دول المنطقة كلا على حدة. مما ترتب عليه وقوع المنطقة في فلك الاستراتيجيات المتنافسة. و حصول القوى الخارجية على بعض القواعد والتسهيلات العسكرية، وما لذلك من نتائج ومؤشرات سلبية. وفي بعض الأحيان ايجابية، من الضرورة معرفة أبعادها.والثانية-إن السياسة العربية في منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة لم ترتق في مواقفها إلى مستوى المخاطر الجمة التي يتعرض لها الأمن القومي العربي .
واستعان- الباحث- بالمنهاج ألوصفي التحليلي والأستشفافي الاحتمالي في مسح الماضي وتشخيص الحاضر واستشراف المستقبل، باعتبارهما الأنسب لموضوع الدراسة، فضلاً عن منهج التحليل التاريخي. مع الإفادة من المنهج المقارن
أما عن هيكلية الدراسة فنظراً لطبيعة هذه الدراسة التي تصب في مجريات الجغرافية – السياسة، فقد فرضت علينا معالجة موضوع الجزر الجنوبية للبحر الأحمر وانعكاساتها على مستقبل الأمن القومي العربي في أربعة فصول وخاتمة الفصل الأول: يقدم رؤية استراتيجية للبحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة؛تضمنت دراسة(الخصائص الجغرافية والجيوستراتيجية للبحر الأحمر ، الأهمية الجغرافية والجيوستراتيجية للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر وجزره)، مع تناول لمحة تاريخية للمكانة التي احتلتها منطقة الدراسة في استراتيجيات القوى الخارجية . وخلصت إلى أهمية البيئة الإقليميةللبحر الأحمر من الناحية الاستراتيجية، إضافة لاعتبارها كتله استراتيجية حيوية في منطقة (الشرق الأوسط) تمس مصالح دولة المشاطئة ودول أخرى إقليمية وعالمية تخرجها من الدائرة الإقليمية المحدودة إلى دوائر أخرى جيوبولتيكية و جيوستراتيجية، مما يدخلها في دائرة إحدى أكثر المناطق الإقليمية المرشحة لأن تلعب دوراً مهم في التفاعلات السياسية (صراع أو تعاون) في المرحلة الحالية والقادمة
في حين يعالج الفصل الثاني أهم نقاط التقاطع والالتقاء في توجهات القوى الخارجية الرئيسة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وتضمنت دراسة القوة العسكرية لكلاً من(الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي، فرنسا، إسرائيل)، من حيثعدة مفردات ( التغلغل العسكري أبان الحرب الباردة ،العوامل والمتغيرات التي مكنت من هذا التغلغل وأهدافه،المعالم الرئيسة للرؤية الاستراتيجية، مظاهر الوجود العسكري فيه)، وخلص إلى أن أهم التغيرات الحاصلة في موازين القوى الدولية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة خلال الفترة التاريخية الممتدة من 1945-1991م قد تمحورت حول:-
أ‌- تقلص نفوذ رافقه خروج تدريجي للقوى الدولية الفاعلة في المنطقة خلال مرحلتين. الأولى جاءت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة الأمريكية و(الاتحاد السوفيتي) كقطبين عالميين متنافسين، ودخول المنطقة في حالة من الاستقطاب الثنائي الحاد. مع الآخذ بنظر الاعتبار أن المتغيرات الدولية لا تأتي معزولة أو منقطعة الجذور والتواصل عن خلفياتها في السياسة الأوربية-الغربية وبالذات فرنسا وبريطانيا التي تعتبر نفسها في خندق واحد لمواجهة التغلغل السوفيتي وكذا الصيني في منطقة البحر الأحمر. فهناك تشابك عضوي في العلاقات وهذا ما يجسده حلف الأطلسي، والثانية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي بعد مرحلة الوفاق الدولي التي طبعت العلاقة بينهما. وبروز الهيمنة الأمريكية على الشأن العالمي ودخول المنطقة في سلسلة من الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية الدولية. ومع ذلك فأن معادلة الصراع والتعاون بين الدول الخارجية ستستمر في المنطقة. وجميع الدلائل تشير أن القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر قد ارتفعت لاعتبارات عده- يأتي في مقدمتها-(ارتفاع القيمة الاستراتيجية للنفط، واعتماد سياسة الأنابيب، زيادة عدد اللاعبين الدوليين في المنطقة (أوربا الموحدة (فرنسا)، روسيا، الصين، اليابان…)، كثافة التواجد العسكري البحري والجوي والبري الأجنبي وبالأخص الأمريكي في منطقة أعالي البحار المحيطة.
ب‌- إعلان قيام (إسرائيل) وامتداد الصراع العربي-الإسرائيلي على طول جبهتي البحر الأحمر. ابتدأ من إنشاء ميناء ايلات في عام 1949م وانتهاءً بضمان حرية المرور للملاحة الإسرائيلية في مدخله الشمالي والذي تحقق عقب سلسلة من المواجهات السياسية والعسكرية وخاصة في الأعوام (1948م، 1956م، 1967م، 1973م، 1978-1979م) ومباحثات السلام في مدريد وحتى وقتنا الحاضر.أما بالنسبة لمدخله الجنوبي فقد أمتد الصراع العربي-الإسرائيلي إليه بصورة غير مباشرة بالاعتماد على إثيوبيا (واريتريا لاحقاً) خاصة وبدعم غربي (أمريكي)-سوفيتي) ابتدأ من 1997م. وما أفرزته تصريحات بعض المسئولين في اليمن بوجوب إعاقة الملاحة الإسرائيلية في مضيق باب المندب، من محاولات إسرائيلية لاحتلال أو تدويل بعض الجزر العربية ومنها جزيرة بريم، إلا أن رفض الولايات المتحدة لذلك. دفع بـ(إسرائيل) إلى نقل اهتماماتها إلى إثيوبيا من خلال اتفاقيات ومعاهدات ذات طابع سري، في جانب منها تمنح (إسرائيل) تسهيلات على أراضي وجزر المدخل الجنوبي (دهلك، فاطمة، حالب وأرخبيل حنيش…) مرور بحرب 1973م ومر دوداتها السلبية على الملاحة الإسرائيلية. حيث احتلت الجزر الواقعة في منطقة جنوب البحر الأحمر موقعاً مهماً في استراتيجية (إسرائيل) الرامية لتعطيل قدرة التحكم العربي بمضيق باب المندب. وانتهاءً بدخول المنطقة مرحلة الاستقطاب الأمريكي-الإسرائيلي عقب التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة في عقد التسعينات. وما أفرزته من تنامي للقيمة الاستراتيجية للجزر في ضوء التكالب الدولي على موارد وثروات المنطقة. والدور الذي تسعى (إسرائيل) لأن تلعبه في ظل ما أطلق عليه (النظام الشرق- أوسطي) .
‌ج- زيادة أهمية النفط كمادة استراتيجية حيوية، والاعتماد العالمي على نفط الخليج العربي بنسبة كبيرة تدريجياً ابتدأً من عام 1945م ومرور بحرب 1973م وأزمة البترول عام 1986م وانتهاءً بأحداث 2 آب عام 1991م.
‌د- تأثير منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة بالصراع الدائر في منطقة الخليج العربي، بحكم الارتباط العضوي بين المنطقتين سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وكما يلي:-
- فقد شهدت منطقة البحر الأحمر بعد الحرب العراقية-الإيرانية وخاصة بعد ما أطلق عليه (حرب الناقلات) انتقال أهمية مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب من خلال استخدام أنابيب في نقل النفط تفادي المرور في مضيق هرمز. وفي نفس الوقت تعرضت الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر أثر ذلك إلى عمليات لزرع الألغام البحرية في عام 1984م.
- وتأثرت المنطقة أيضاً من الأحداث الناجمة عن العدوان الثلاثيني العسكري على العراق عام 1991م من خلال(التهديد الأجنبي المباشر لأمن البحر الأحمر والدول المطلة عليه نتيجة للتواجد البحري المكثف قبل وأثناء الحرب سواء كطريقة لانتقال الأساطيل البحرية أو كقواعد للتموين والتزود بالوقود…، الخسائر الاقتصادية متعددة الجوانب للدول المطلة عليه، التغيير في شبكة العلاقات بين دول منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبيخاصة، والقوى الخارجية لصالح الأخيرة).
ر.اعتمدت كلا من الدولتين العظميين على حلفائها المحليين للتدخل عسكرياً- بشكل غير مباشر- لأجل التنافس الدولي عن المنطقة ولعدم إثارة الشعوب ضدها. وفي مقدمتهم كانت (إسرائيل) وإثيوبيا و(اريتريا حالياً) مرتكزاً للاستراتيجية الأمريكية وكلاً من كوبا وعدن مرتكزاً للاستراتيجية السوفيتية. وغني عن القول أن كلاً من (إسرائيل) وإثيوبيا (سابقاً) تطلان بشكل غير شرعي تاريخياً وجغرافياً وقانونياً. حيث مصالحتهما تلتقي، في أن (إسرائيل) تعتبر البحر الأحمر المنفذ الوحيد لها إلى العالم بسبب حرمانها من أية مواصلات برية عبر الدول العربية المحيطة بها، أما إثيوبيا فتعتبر قضية إطلالتها ذات جانب حيوي مصيري عبر التاريخ.
ويعالج الفصل الثالث من هذه الدراسة أهم التحولات السياسية الحاصلة في منطقة جنوب البحر الأحمر وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، تضمنت على المستوى الدولي دراسة متغيري انهيار الاتحاد السوفيتي و بروز الهيمنة الأمريكية على الشأن الدولي، أما على المستوى الإقليمي فقد تم دراسة عدة متغيرات كـ(العدوان الثلاثيني العسكري على العراق،قيام الوحدة اليمنية، سقوط النظام العسكري في إثيوبيا، استقلال إرتريا، العدوان الاريتري على جزر أرخبيل حنيش)، في حين أكتفت على المستوى المحلي بدراسةمتغيري الأزمة السياسية في كلاً من الصومال واليمن. وخلص إلى مايأتي :-
1.أن العامل الاريتري والإثيوبي (حالياً وسابقاً) لا يمثل تحدياً خطيراً لأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة والأمن القومي العربي فحسب بفعل احتلال إثيوبيا لمساحات من الأراضي والجزر العربية (أوجا دين و(أريتريا سابقاً)) ذلت القيمة الاستراتيجية وتلويحه بورقة المياه…الخ. أو بعض الدور الإقليمي الذي تحاول أريتريا القيام به في المنطقة.وإنما لأن علاقاتهما الدولية والإقليمية من النوع الذي يهدف إلى خدمة مصالحها الاستراتيجية المباشرة ومصالح حلفائها على حساب المصالح الاستراتيجية للدول العربية المشاطئة له. فقد قدمت إثيوبيا و(أريتريا حالياً) تسهيلات بحرية وجوية للقوى الخارجية في الموانئ والمطارات القريبة من البحر الأحمر وسمحت لها بإقامة قواعد عسكرية في الأراضي والجزر الآريتريه (والعربية سابقاً).
2.أدت أزمة أرخبيل حنيش عام 1995م وما تمخض عنها من اتفاقيات تتعلق بمسألة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وبمباركة دولية والتي انتهى العمل فيها بصدور قرار الترسيم النهائي للحدود البحرية بين البلدين عام 1999م، مروراً بالقرار الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولية القاضي بتثبيت العائدية القانونية للجزر لكلا من البلدين ومن ضمنها جزر أرخبيل حنيش عام 1998م. إلى إعادة تسليط الأضواء على منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة وازدياد الاهتمام الدولي الإقليمي. وما يتبع ذلك من مخاطر تمس أمن واستقرار دول المنطقة والأمن القومي العربي.
3.أن الجزر لم تكن تثير مشكلات بخصوص عائداتها. لأن معظمها مقفرة خالية من السكان. لذلك فهي قليلة الأهمية. وفي الوقت نفسه لم تحتل مكانة بارزة من اهتمامات الحكومات المعنية. ولكن بعد المعلومات الواردة من عدة مصادر عن تواجد عسكري إسرائيلي-إثيوبي في بعض الجزر. إضافة للدور الذي لعبته الجزر في عملية الخنق الاستراتيجي الحادثة في مضيق باب المندب عام 1973م. وما يتبع ذلك من تهافت دولي وإقليمي لإحراز مواطئ قدم عليها لأجل إحكام السيطرة على الممر المائي في ضوء التنافس الدولي بين الدولتين العظميين، ولمنع الدول العربية من إعاقة الملاحة الغربية-الإسرائيلية في المضيق. لجأت الدول العربية عبر لجان فرعية شكلتها جامعة الدول العربية إلى القيام بعملية مسح شامل أولى للجزر في المدخل الجنوبي. مما أظهر مدى المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول المشاطئة له والأمن القومي العربي في ظل إغفال الدول العربية عامة والدول المالكة لتلك الجزر. علاوة على عدم وجود استراتيجية عربية موحدة جزئية وعملية لاستثمار تلك الجزر في كافة المجالات.وبحلول عقد التسعينيات وما أفرزه من كيانات سياسية جديدة تمثلت بقيام اليمن الموحد والدولة الآريتريه. وفي ظل التسابق الدولي لأجل استثمار واستكشاف الجزر ومجالاتها البحرية. برز النزاع بين كلاً من اليمن واريتريا حول أحقية منح امتياز التنقيب. مما حدا بهما إلى المطالبة بملكية الجزر. هذا فضلاً عن الأهمية الأخرى لهذه الجزر. وهي توسيع رقعة إقليم الدولة وما قد تجلبه من ثروات للبلاد. لذا فقد حاولت كل دولة أن تثبت ملكيتها لبعض الجزر- مستندة في ذلك- إلى الوثائق التاريخية وإلى بعض الممارسات؛ مثل(إعطاء رخص الصيد، تراخيص الغوص، أذون استخدامها من قبل أية جهة تطلب ذلك،...). ولكن بقيت مسألة العائدية بدون حسم مما أعطى المبرر لدولة اريتريا (وإثيوبيا سابقاً) إلى القيام بالاستيلاء على بعضها.
أما الفصل الرابع فيسعى وراء معالجة البعد المستقبلي للمنطقة من خلال تبني مشاهد مستقبلية تتوزع بين (الاستمرارية، التفاقم ، الثوابت القومية) ،وذلك في محاولة من- الباحث-لإعطاء تصور مستقبلي لما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة قيد الدراسة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تأثير المتغيرات التي قد تظهر مستقبلا في مختلف المستويات. وخلص إلى أن بعض الأزمات السياسية والصراعات المسلحة الدائرة في المنطقة كالأزمة السياسية الصومالية والصراع الإثيوبي-الاريتري والحرب الأهلية في السودان. والصدمات المسلحة اليمنية-السعودية يبدوا منها ستستمر في المستقبل المنظور وهو عامل سلب في عملية تخفيف حدة التوتر في المنطقة قيد الدراسة.
ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى جملة حقائق واستنتاجات - يأتي في مقدمتها-:
1. أن ثمة تكرراً لكثير من الأحداث الهامة المتشابهة. وهو تكرار يرجع إلى وحدة المسرح الذي تدور عليه الأحداث التاريخية والتي تنضبط بخصائصه وتتأثر بمعامله. كما إن هنالك اختلاف ارتباط باختلاف مقابل في خصائص المكان نفسه- طبقاً- للفترات الزمنية المختلفة التي مر بها البحر الأحمر، وطبقاً للمتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية السائدة خلال تلك الفترات الأنفة الذكر. لذلك فعندما يتم تناول أية حدث في المنطقة قيد الدراسة يجب أن يتم معالجته في ضوء المتغيرات الحاصلة في نفس المنطقة خاصة ومنطقة البحر الأحمر عامة مع مراعاة عامل الزمن. بحكم أن الدراسة كشفت وحده وترابط أجزاء تلك المنطقة إلى حد بعيد.
2. أن التغيرات الإقليمية التيطرأت على العلاقة بين الكيانات السياسية التي تشملها المنطقة -قيد الدراسة- لا تبتعد كثيراً عما أكده الرئيس القائد صدام حسين في هذا الصدد بقوله (أن سياسة الدول الكبرى تكون مع توحيد الدول عندما يكون هناك احتمال بأن تقع عملية الانفصال أو التفتيت في مهاوي الإستراتيجيات المضادة لها وتكون هذه الدول الكبرى أو تلك مع الانفصال أو التفتيت عندما يكون محتمل وقوع التكتل كله في اتجاه مضاد لإستراتيجيتها)([1]).
3.أما فيما يتعلق بالسياسات العربية تجاه القضايا الأمنية والاقتصادية في منطقة البحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة، فأنه يمكن القول أن أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية برغم أنها عانت من ظاهرة المد والجزر، إلا أنها لم تكن غائبة مطلقاً عن إدراك صانعي القرار في الدول المعنية فالمبادرات في هذا المجال ابتدأت في عام 1955م، مروراً بميثاق جده (مصر والسعودية واليمن) في 1956م والذي يضمن (إقامة نظام أمن مشترك في البحر الأحمر فيما بينها. وبـ مؤتمرات القمة العربية المنعقدة في الخرطوم (السودان، مصر،سوريا) عام 1977م وفي تعز (اليمن (بشطريه)، السودان، الصومال) عام 1977م. علاوة على الدعوات التي أطلقتها دول عربية منها الدعوة المصرية لعقد مؤتمر عربي يهدف إلى ضمان أمن منطقة البحر الأحمر، أثر عمليات التلغيم التي تعرضت لها الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخاصة في مداخله عام 1984م([2]). ومؤتمر القمة المنعقد في صنعاء (اليمن، اريتريا، جيبوتي) عام 1999م، إلا أنه- بصفة عامة- فأن التاريخ السياسي رصد أحداثاً سياسية وعسكرية هامة في منطقة البحر الأحمر لم تبتعد إزاءها المواقف العربية عن ردود فعل لا ترتقي لمستوى الحدث، وبالتالي لسياسة مراعاة الحد الأدنى من متطلبات الأمن القومي العربي عامة وأمن الدول المشاطئة. وفي نفس الوقت أدت إلى استرعاء انتباه أنظار القوى الخارجية. فيما عدا الخطوة العملية التي تمخض عنها قيام مجلس التعاون العربي (العراق، اليمن، مصر، الأردن) عام 1989م وقد سماه البعض بـ(حلف المضايق) والتي لم يكتب لها البقاء طويلاً بسبب العدوان الثلاثيني العسكري على العراق عام 1991م.
وعليه يمكننا القول بعد دراستنا للمعطيات الجغرافية والجيوستراتيجية للبحر الأحمر ومدخله الجنوبي خاصة أن قدرات الدول المعنية على توظيف هذه المعطيات في هذا الاتجاه يكاد يكون شبه معدوم للإرث الاستعماري بما خلفه من تحديات جمة. لذلك فهي تفتقر إلى الاستراتيجيات والخطط الأمنية والاقتصادية في المنطقة. وتبدو أهمية هذه النقطة في أن الدول المعنية لا تستطيع بمفردها بطبيعة الحال أن تحقق الأمن الاستراتيجي للبحر الأحمر واستغلاله اقتصادياً بجهودها الذاتية وكذا يغلب على هذه السياسات أنه طول هذه الفترة لم يعقد مؤتمر عربي يشمل دول منطقة البحر الأحمر على الأقل وعدم وضوح التوجهات الجيوبوليتكية تجاهه ومن هنا برزت أهمية توفير رؤية استراتيجية ذات هدف قومي يتمثل بـ(فرض الإرادة العربية على مياهه بعيداً عن نفوذ وصراعات القوى الخارجية مع الاستغلال الكامل لثرواته لصالح جميع دوله وهدف استراتيجي نابع من الهدف القومي يتمثل بـ(تحقيق أمن ومصالح الدول العربية المشاطئة له، تأمين الملاحة الدولية فيه وبما يراعي متطلبات الأمن القومي العربي لكل الدول العربية المشاطئة أو المستفيدة منه من خلال تنسيق سياسي وعسكري بين هذه الدول،مع ضرورة ارتباط أية خطوة عربية سواء أكانت فردية أو جماعية في مجال تأمين متطلبات الأمن القومي العربي بدراسة متأنية لكل المستلزمات المتاحة والمتغيرات الحاصلة..