صحفي عراقي يهدي (فردتي حذائه) للرئيس الامريكي جورج بوش بمناسبة أعياد الميلاد !!!

[نايف ذوابه]

أفاد الشريط الإخباري في قناة الجزيرة أنه جرى تخفيض الحكم على منتظر الزيدي من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة ...
بانتظار المزيد من الأخبار وتأكيد الخبر من جهات أخرى ..
نسأل الله الفرج للبطل منتظر الزيدي ..

ننتظر تواجد الأخ وليد ..

[وليد محمد الشبيبـي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف ذوابه

أفاد الشريط الإخباري في قناة الجزيرة أنه جرى تخفيض الحكم على منتظر الزيدي من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة ...
بانتظار المزيد من الأخبار وتأكيد الخبر من جهات أخرى ..
نسأل الله الفرج للبطل منتظر الزيدي ..

ننتظر تواجد الأخ وليد ..

بالفعل اخي الفاضل نايف الخبر صحيح ، ولكني اثرت عدم نشر الخبر على عواهنه خصوصا ما تقع فيه وسائل الاعلام المختلفة في اخطاء غير مقصودة ناتجة عن عدم معرفتهم الكافية باللغة القانونية فضلا عن القانون العراقي المختص ،

الخبر صحيح وهذا امر مفرح ليس بخصوص تخفيض الحكم في ظل الوضع السياسي الرسمي المحتقن ضد منتظر الزيدي في العراق فحسب ، بل يظهر ملامح تكّون شخصية مستقلة للقضاء العراقي الذي كان خاضعا للحكام في هكذا دعاوى تأخذ طابعاً سياسياً ، أستطيع القول ، ان القضاء العراقي استطاع ان يخرج من عنق الزجاجة في هذه الدعوى وهو الواقع بين فكي الرحا وان المستقبل المنظور سيؤكد حقيقة ، ان طريق الالف الميل يبدأ بخطوة واحدة ولعل قرار اليوم (مجرد الاتجاه المعاكس ضد التوجه الرسمي الداخلي من قبل الحكام وتخفيض الحكم هو بحد ذاته مكسب ويدعو للتفاؤل بمستقبل القضاء العراقي والتصدي للسلطة الحاكمة في بغداد)

هذا لا يعني ان كاتب السطور (او فريق الدفاع عن منتظر الزيدي) راض عن هذا الحكم ، بل كان يجب الافراج عنه ، ولكن في كل الاحوال هو يمثل انتصاراً لمنتظر الزيدي ولفريق الدفاع ولكل عراقي وعربي (او حتى غير عراقي او عربي) مقاوم للاحتلال ولرموز الاحتلال واذنابه .

عموماً ، صدور قرار الحكم من محكمة التمييز العراقية (الهيئة الجزائية) (محكمة التمييز اعلى سلطة قضائية عراقية) يعني عدم امكانية الطعن مرة اخرى وصيرورة قرار الحكم باتا وقطعيا بحق منتظر الزيدي ، ولكن هناك طريق خاص اخر للطعن وهو نادر جدا كما جاء في المادة (270) من قانون (أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ) والتي تنص :

[وليد محمد الشبيبـي]

المادة (270) من قانون (أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ) والتي تنص :

المادة (270) :

يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة أو تدبير في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية :
1 – إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيّاً .
2 – إذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة أحد المحكوم عليهما .
3 – إذا حكم على شخص إستناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدور حكم بات بتزوير السند .
4 – إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه .
5 – إذا كان الحكم مبنيّاً على حكم نقض أو ألغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً .
6 – إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كوّن الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها .
7 – إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني .

هناك أمر هام آخر ، بالامكان الافراج عن منتظر الزيدي في اي وقت قبيل انتهاء مدة محكوميته والبالغة سنة واحدة ، وهو حصوله على (عفو خاص) يصدر من رئيس الجمهورية كما جاء ذلك بنص (دستور جمهورية العراق) لسنة 2005 النافذ وفي المادة (73) منه الفقرة (أولاً) والتي تنص:

المادة (73) :
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية :
أولاً : إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والإداري .

يلاحظ ان حق (العفو الخاص) مقيد وليس مطلقاً وهو مقيّد بما يلي :
1 – وجود توصية من رئيس مجلس الوزراء .
2 – عدم امكانية استخدام هذه الصلاحية بما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والإداري .

الحق الخاص معروف هنا (اي حق الافراد اي الاشخاص الطبيعيين) وكذلك الامر واضحا بخصوص الارهاب والفساد المالي والإداري ، ولكن الاشكال يقع هنا بخصوص ما ذكره في (ارتكاب الجرائم الدولية) لانها عبارة مترهلة وفضفاضة والقانون بطبعه لا يحتمل مثل هكذا مرونة ومطاطية اذ لا يوجد توصيف قانوني دقيق لهذه العبارة وكان على المشرع ان يلجأ الى تعابير واضحة ومفسرة ومحددة ، أو ان يقوم بتحديد معنى هذه العبارة ونطاق تطبيقها والجرائم التي تنضوي تحتها ! لان هذا سيؤدي الى اجتهاد مغرض قد تدخل فيه جوانب أخرى تضر بكل من يعنى بها ، كما هو حالنا هنا في هذه الدعوى التي أخذت طابعاً سياسياً (انتقامياً) !

على أية حال ، انتخابات مجلس النواب العراقي ستكون يوم 15/12/2008 اي بعد اطلاق سراح منتظر الزيدي بيومين (فيما لو قضى محكوميته سنة كاملة) وهنا اتوقع ان تستغل قضيته كورقة انتخابية من قبل الحكومة (لانها ستدخل ايضا في السباق القادم على مقاعد البرلمان) وبالتالي تطلعها الى سدة السلطة مجددا ، وسيزداد هذا الاحتمال كلما انخفضت شعبية الماسكين بالسلطة ؟1 (عموما رئيس الجمهورية جلال الطالباني صرّح انه سوف لن يرشح مستقبلا وسيعتزل السياسة ويتقاعد) لو صح ذلك او لم يصح ، فستبقى احتمالات استفادة (منتظر الزيدي) من (العفو الخاص) قائمة واتوقع شخصيا ان يطلق سراحه مستفيدا من هذه الصلاحية ما بين ( حزيران – تشرين الاول) القادم ، والله تعالى أعلم .

[وليد محمد الشبيبـي]

لكونه شاباً في مقتبل العمر ولم يرتكب جريمة سابقاً
العراق..
تخفيف الحكم على الصحفي منتظر الزيدي
إلى سنة واحدة

الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1430هـ - 07 أبريل 2009م

الصحفي منتظر الزيدي

بغداد - أ ف ب

أعلن محامي الدفاع عن الصحفي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بحذائه، الثلاثاء 7-4-2009 صدور قرار من محكمة التمييز العراقية بتخفيف الحكم بحق الزيدي من 3 أعوام الى عام واحد.

وقال المحامي ضياء السعدي رئيس فريق محامي الدفاع عن الزيدي إن "محكمة التمييز قررت تخفيف الحكم بالسجن (بحق الزيدي) من 3 سنوات الى سنة واحدة".

وأوضح أن "القرار صدر بناء على طلب الطعن الذي قدمه فريق الدفاع عن الزيدي، استناداً الى البواعث الوطنية وراء فعله"، إضافة "لكونه شاباً في مقتبل العمر ولم يرتكب أي جريمة سابقاً".


وقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في 12 مارس/أذار الماضي حكماً بسجن الزيدي 3 سنوات إثر إدانته بتهمة "الاعتداء على رئيس دولة أجنبية خلال زيارة رسمية".

وكان الزيدي وقف فجأة في 14 ديسمبر/كانون الاول في مؤتمر صحفي كان يعقده الرئيس الاميركي السابق مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وألقى بحذائه في وجه بوش صائحاً "هذه قبلة الوداع يا كلب"، دون ان يصيبه.

والزيدي (30 عاماً) يعمل مراسلاً لقناة "البغدادية" الفضائية التي تبث من القاهرة.

وتجنب بوش الحذاء فيما سيطر صحفيون عراقيون على منتظر الزيدي لحين وصول الاستخبارات العراقية والأمريكية.

موقع العربية الالكتروني

http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/07/70129.html

[وليد محمد الشبيبـي]

لم يعد الصحفي منتظر الزيدي يقضي محكوميته (سنة واحدة حبس ابتداءا من اول يوم القي القبض عليه في واقعة الحذاء الشهيرة) في المنطقة الخضراء (لواء بغداد الذي يأتمر بأمر رئيس الوزراء نوري المالكي) بل تم نقله منذ الحكم عليه إلى معتقل مطار المثنى ببغداد (ذلك ما ابلغني به المحامي يحيى العتابي (عضو بفريق الدفاع عن منتظر الزيدي ووكيل قناة البغدادية الفضائية القناة التي يعمل فيها الصحفي منتظر الزيدي) ظهر اليوم .

في الساعة 55 ر 8 صباح يوم الثلاثاء 21/4/2009 وكنت ناهضاً للتو من النوم اذ لدي مرافعتان في محكمة بداءة الزهور (منطقة الحسينية خارج بغداد) في الساعة 11 صباحا ، اقول في 55 ر8 صباحا من ذلك اليوم رن هاتفي النقال وكان المحامي يحيى العتابي وكيل قناة البغدادية الفضائية وعضو بفريق الدفاع عن منتظر الزيدي) سأل عني وعن غيابي عن فريق الدفاع والتواصل معهم ؟! ثم قال انه يريد ان يلتقي بي اليوم ، اخبرته ان لدي مرافعتان خارج بغداد لكن سأعود الى بغداد في نقابة المحامين في حوالي 30 ر 12 الى الواحدة من ظهر اليوم نفسه (21/4/2009) فقال حسنا سنلتقي هناك وفي هذا الوقت تقريبا .
بالفعل اتممت الترافع في تلك الدعويين في محكمة بداة الزهور وخرجت من المحكمة في 20 ر 11 صباحا وفي 15 ر 12 تقريبا كنت داخلا لمبنى نقابة المحامين وفي الكافتيريا حيث جلست مع زملائي واصدقائي من المحامين ومنهم صديقاي الزميلان المحامي كريم عكلة سلطان الساعدي والمحامي محمد جمعة عبد .. في 50 ر 1 ظهرا اتصل المحامي يحيى العتابي قال انه خرج للتو من المحكمة المركزية ومتجه لنقابة المحامين ، وفي 25 ر 2 ظهرا رن الموبايل الخاص بي وكان المحامي العتابي قال انه ينتظرني بسيارته امام مبنى نقابة المحامين ، خرجت له وذهبنا سوية الى احدى منطاق بغداد حيث كان على موعد لكن بالطريق حدثني عن سبب اللقاء .. وهو تكليف قناة البغدادية الفضائية بأختيار المحامين الذين كانوا مدفوعين لغايات نزيهة وشريفة للدفاع عن منتظر الزيدي وليس لغايات اخرى شخصية وما الى ذلك ، خصوصا بعد ظهور الكثير من المحامين عندما اقترب موعد المرافعة للحكم على منتظر وتسليط الاضواء والقنوات الاعلامية المختلفة على الفريق فكان كل يوم يظهر العديد من المحامين !!! لكنه قال لي ، انه رغم انسحابي من فريق الدفاع وعدم تكملة المشوار معهم !!! الا انه كان قد شخص اعضاء فريق الدفاع فردا فردا وقد لفت كاتب السطور انتباهه ولم يغب عن باله حتى عند الانسحاب لذا كان اختياره على كاتب السطور (مع البعض القليل من اعضاء فريق الدفاع) لايصال شكر وتقدير وثناء قناة البغدادية الفضائية على مواقفهم النزيهة والوطنية في هذا الحدث الوطني (اي ليس كل من دخل في فريق الدفاع قد حصل على هذا الشكر ، كما قال لي المحامي يحيى العتابي . شكرته كثيرا على هذا الاختيار وعدم نسيان صاحب السطور (بالرغم من انسحابي) ودعته في 10 ر 3 ظهرا تقريبا وعدت للبيت حيث كان لدي موعد في الرابعة عصرا (ايضا موعد عمل) (وبعد هذا الموعد كان عندي موعد عمل اخر في وقت المغرب والمساء وكان يوما متعبا بالفعل !)

في الساعة 55 ر 6 مساء نفس اليوم (الثلاثاء 21/4/2009) أتصل ميثم الزيدي (شقيق الصحفي منتظر الزيدي) سأل عني وعن سبب عدم تواصلي معهم والسؤال عنهم ! ثم قال لي : اريدك ان تواصل الدعاوى الجزائية بحق الذين اعتدوا على منتظر الزيدي في حادث رمي الحذاء الشهير ؟ فرددت عليه : بأني خارج فريق الدفاع وانت تعلم عن انسحابي وعن سبب انسحابي من الفريق انذاك ، لكني وعدته مع ذلك اني سأتواصل مع فريق الدفاع ومع رئيس فريق الدفاع نقيب المحامين ضياء السعدي (كان وقت الاتصال ضياء السعدي خارج العراق ويفترض انه عاد بعد يوم من الاتصال !) قلت له اني لا اعلم عن تفاصيل الدعوى الجزائية بحق المعتدين ، فقال ميثم الزيدي : لقد تركوا متابعة الدعوى والى الان المعتدين لم يلق القبض عليهم او يحاكموا !!!

وهنا نثبت للحقيقة والتأريخ : منتظر الزيدي القي القبض عليه في نفس الوقت وتم تعذيبه والاعتداء عليه ثم حكم عليه ولم ير النور منذ ذلك الوقت وكان قد حرّك الشكوى (المدعي العام) بداعي (الحق العام) ولكن لم نشاهد (غيرة) (المدعي العام) تنتفض لـ(الحق العام) عندما شاهد جريمة مشهودة امامه (واقعة الاعتداء الجماعي بالضرب بعد رميه الحذاء على بوش) وقانون العقوبات العراقي النافذ يوجب على المدعي العام ان يلقي القبض مباشرة على من يرتكب الجريمة المشهودة

(الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير) في العراق الديمقراطي الجديد !

دوما أسمع من هنا وهناك (وحتى اليوم سمعت هذا الرأي من موظف في محكمة بداءة الزهور) بأن منتظر الزيدي لو رمى الحذاء بوجه صدام حسين وهو رئيسا للعراق هل سيتركه على قيد الحياة ؟ وهو يرمي (ضيف) على العراق (جورج بوش) (اي ضيف هذا ؟!)
الامر لا يؤخذ بهذه الشاكلة ! نعم لو كان الرئيس الاسبق صدام حسين او اي رئيس اخر من دول العالم الثالث لاعدم منتظر الزيدي (لان مثل هكذا وقائع حدثت في التاريخ) لكن بوش ليس ضيفا وقد اعياني من (آمن) بهذا الفكر (المنحرف القاصر الساذج) من ان امريكا قد حررت العراق من دكتاتورية صدام حسين وهو مؤمن بأن بوش صاحب فضل وبأنه ضيف ويجب ان يهش ويبش له العراقيون خصوصا وهو صاحب الفضل عليهم !

هؤلاء لا نحتاج للرد عليهم اصلا للقصور الفكري والرؤيا الساذجة والتي لن ينفع معهم النقاش العقلاني

لكن الرد يكون : من فمك أدينك ، هنا نظام قد جاء بعد انهيار النظام السابق بداعي انه نظام ديمقراطي يحترم الحريات وحقوق الانسان ويحترم الدستور النافذ والقوانين السارية ، وواقعة منتظر الزيدي قد كشفت الزيف والشعارات الفارغة فضلا عن تثبيت واقعة مهمة جدا ، الا وهو رفض الشعب العراقي للمحتل واذنابه وبأن التاريخ هذا للشعب العظيم سوف لن يزور من المزورين وابواقهم .

في يوم ما سيأتي ذكر الاحتلال الامريكي هذا ويرادفه الحذاء في وجه رأس الاحتلال من هذا الشعب ، اذن لم يستكن للطغاة وللغزاة معا ، فطوبى لمن فهم المغزى وشفى الله كل مريض او قاصر في عقل او نضج او بصيرة !

[وليد محمد الشبيبـي]

قبل ايام قليلة اطلقت نقابة المحامين العراقيين موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية الالكترونية (الانترنت) بشكل تجريبي ، قبل ان تطلقه بشكل رسمي في الادم من الايام القريبة بإذنالله تعالى ، وحمل موقعها اسم (محامون عراقيون) :

http://www.iraqilawyers.org/index.htm

وبإمكان كل من يزور الموقع الرسمي أن يتابع نشاطات لمحمين العراقيين فضلا عن اعمال ومقررات نقابة المحامي العرقيين ، وفي الصفحة الاولى من الموقع اعلاه تم نشر اللائحة التمييزية لفريق الدفاع عن الصحفي منتظر الزيدي (الذي رشق الرئيس امريكي السابق جورج دبليو بوش بالحذاء ي ديسمبر/ كانون الاول الماضي) وبالنظر لاهمية هذه اللائحة التمييزية التأريخية ولتمكين الجميع من اطلاع عليها فأننا ننشرها أدناه ، مع احترامي لكم :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ المحترم
السادة اعضاء المحكمة المحترمون
السيد المدعي العام في المحكمة المحترم
الموضوع / لائحة هيئة الدفاع عن المتهم منتظر مهدي الزيدي
تحية طيبة مستلهمة من اصالة الحق وروح العدل
احال السيد قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية بموجب قرار الاحالة بالعدد 3069 وتاريخ 14/12/2008 موكلنا المتهم منتظر مهدي الزيدي موقوفا على محكمتكم المحترمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 223/ف3 من قانون العقوبات في القضية المسجلة لديكم بالعدد 2742/ج2/2008
خلاصة القضية :
بتاريخ 14/12/2008 واثناء انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين دولة رئيس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي السابق – جورج بوش – في المنطقة الخضراء والمنقول مباشرة عبر الفضائيات ، فقد تم حشد عشرات الصحفيين وممثلي الفضائيات بينهم موكلنا الصحفي العراقي الشاب منتظر الزيدي الذي كان موقعه يبعد عن الرئيس الامريكي – السابق – بضعة امتار واثناء تبادل بعض الكلمات ، وكانت قاعة المؤتمر مؤمنة بعدد كبير من رجال الامن الموزعين في القاعة وخارجها وقد اتخذت الاجراءات الدقيقة في تفتيش الحاضرين والتاكد من هوياتهم قبل انعقاد المؤتمر وحينما بدا الرئيس الامريكي السابق بالتحدث ، فوجئ الحاضرون والمشاهدون بانطلاق ( فردة ) حذاء اعقبتها ( فردة ) اخرى صوب الرئيس الامريكي لم تصيبه وقد بدى عليه علامات الدهشة وفي المقابل اظهرت الصور المنقولة مباشرة – منتظر الزيدي و ( فردة ) الحذاء تنطلق من يمينه ثم انهال عليه رجال الامن ضربا وشحطا حيث تم اعتقاله في مكان اخر في المنطقة الخضراء لاتتوافر فيه الشروط القانونية للتوقيف .
اجراءات التحقيق :
اصدر السيد قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية قرارا بتوقيف موكلنا المتهم منتظر مهدي الزيدي بتاريخ 14/12/2008وتم ضبط افادته بتاريخ 16/12/2008 بحضور محامي انتدبته المحكمة على الرغم من علمها بتشكيل هيئة دفاع عن المتهم ، ورغم طلباتنا في مواجهة المتهم والجواز القانوني لذلك لم نستطع الحصول على قرار في المواجهة الا بتاريخ 21/12/2008 حيث تم ذلك من قبل السيد رئيس هيئة الدفاع وبحضور السيد قاضي التحقيق المختص وان تاخير اجراء المواجهة واضح القصد لان المتهم قد تعرض الى العنف والتعذيب التي كانت مظاهره واضحة اثناء المواجهة وكما هو ثابت في التقرير الطبي المرفق مع اوراق القضية ... وقرر السيد قاضي التحقيق احالة موكلنا الى محكمتكم الموقرة لاجراء محاكمته وفق المادة 223/ف3 من قانون العقوبات .
الادلة المتحصلة في القضية :
ان الادلة المتحصلة في هذه الدعوى هي افادة المتهم وشهادة شاهدين والقرض المدمج بتصوير الحادث ، ويؤخذ على الادلة المتحصلة افتقارها في الفعل على الوسيلة المستخدمة ( فردتي الحذاء ) كما يؤخذ على التحقيق عدم ذكره مظاهر التعذيب الواضحة على وجه وجسم موكلنا .
الوصف القانوني :
ان الصف الذي استندت اليه محكمة التحقيق وحددت فيه مادة الاحالة ] المادة 223/ف3 من قانون العقوبات [ كيفت فيه الفعل الذي قام به موكلنا بانه اعتداء مستهدفة في ذلك العقوبة الاشد لمادة الاحالة دون النظر في طبيعة الفعل ودوافعه واسبابه ، ورغم اننا قدمنا طلبات اعترضنا فيها على هذا التكييف وان محكمة التمييز باعتبارها اعلى سلطة قضائية في العراق قد استجابت لطلبنا في كون تغيير الوصف يعود الى محكمتكم ولهذا فاننا نؤكد طلباتنا ومرافعاتنا بان مادة الاحالة لاتنطبق وفعل موكلنا .
ان الفعل المنسوب الى موكلنا لايمكن النظر فيه بمعزل عن الظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية وقيم الرجولة والاخلاق والمبادئ التي افرزتها القيم السماوية وتاريخ العراق الحافل بالبطولات والامجاد ، كل هذه العوامل والمشاعر تجمعت في نفس وكيان موكلنا في موقفه مقابل من كان السبب في معاناة الشعب العراقي .
من كل ذلك واستخلاصا من وقائع الدعوى فان الدفاع يطلب من محكمتكم المحترمة الغاء التهمة الموجهة لموكلنا والافراج عنه استنادا لاحكام المادة 182/ف ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لان فعله في التعبير عن عدم الترحيب بالرئيس الامريكي المنتهية ولايته وقت الحادث لا ينضوي تحت أي نص قانوني عقابي ، وقد حضي تصرف موكلنا باهتمام وتاييد كبير لا يخفى على عدالة محكمتكم والقضاء العراقي لم يكن يوما بعيدا عن تلك الاهتمامات الكبيرة التي تلامس مشاعر ابناء شعبنا .
اما اذا اصرت المحكمة الموقرة على التمسك بمادة الاحالة في المادة 223/ف3 فان المشرع العراقي حينما نص عليها قانون العقوبات العراقي ( الخاصة بالاعتداء ) انما كان قاصدا الافعال التي تؤدي الى الحاق الضرر او الاذى في جسم المجنى عليه ، وحيث ان الاعتداء المشار اليه في مادة الاحالة لم يسبب أي ضرر او اذى فضلا عن كون المشرع العراقي قد بين في المواد 412 و 413 من قانون العقوبات مفهوم الاعتداء قياسا على نتائجه اذ اشترطت الاولى حصول – العاهة المستديمة – واشترطت الثانية تحقق الاذى او لمرض للمجنى عليه ، وان فعل موكلنا بقذف الحذاء تجاه الرئيس الامريكي – السابق – يخرج عن هذا التكييف والوصف القانوني . ان في فعل موكلنا قصد خاص واضح وجلي في فعله وفي قوله وهذا القصد الخاص يعرفه فقهاء القانون الجنائي بانه ] القصد الذي يقوم على توافر نية خاصة تدقع وحدها الجاني على ارتكاب الجريمة بهدف تحقيق هذه النية نفسها [ . وهذا ما قام به موكلنا اذ وجه قصده الخاص بالاهانة الى الرئيس الامريكي – السابق – حصرا ولهذا ينبغي التفريق بين الاعتداء والاهانة لاسيما ان القانون العراقي لم يعرف الاهانة بل ترك ذلك لفقهاء القانون الذين استقر الراي لديهم على تعريف الاهانة بانها – كل قول او فعل او اية حالة اخرى تعبر عن معنى الازدراء والانتقاص من قيمة الشخص المقابل – كما اتفقوا با العرف هو الذي يحدد فيما اذا كان التصرف اهانة من عدمه وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقرارها المرقم جـ3 ق 96 ص 14 المنشور في مجموعة القواعد القانونية الذي نص بان الاهانة ] كل قول او فعل يحكم العرف بان فيه ازدراء وحطا في الكرامة في اعين الناس [ .
مما تقدم فان الفعل الذي قام به موكلنا الذي يندرج تحت مفهوم الاهانة ، ينبغي ان لا ينظر اليه في معزل عن الدوافع والبواعث والظروف التي رافقت الحادث واسبابها وهي في مجملها تصب في التعبير عن موقف وطني شجاع يرفض الاحتلال والخنوع . وان الدفاع يجد ان هناك ظروفا واعذارا قانونية رافقت وواكبت فعل موكلنا الامر الذي يقتضي النظر فيها من المحكمة المحترمة وهي النقاط الاتية :
1. ان موكلنا قد اكد باقواله كافة ان السبب الدافع لفعله هو ما تعرض له الشعب العراقي بشكل عام من قوات الاحتلالوهي معروفة لدى محكتكم الموقرة ، علاوة على تعرضه شخصيا للخطف والاغتيال اكثر من مرة مما ترك فيه اثر نفسي بالغ ، هذا مع عدم اغفال مهامه الصحفية في نقل معاناة المواطنين ومشكلاتهم فيتضح لمحكمتكم الموقرة باننا امام حالة باعث شريف مستغرقة لشروطه وعناصره. ويجدر بنا في هذا المقام ان نشير الى تعريف الباعث الشريف الذي ذكره القاضي الدكتور علي السماك المنشور في مجلة القضاء العددان 1 و 2 لسنة 1979 صفحة 87 الذي ورد فيه ] الباعث الشريف هو الهاجس النفسي الذي يدور في ذهن المرء فيدفعه الى اتيان فعل جنائي يهدف من ورائه على صيانة الشرف والذات القومي والتقاليد الاجتماعية والمثل العليا [ .
2. رغم توفر الباعث الشريف بالفعل الذي قام به موكلنا فان عنصر الاستفزاز لا يمكن استبعاده وتجاهله في هذه القضية ، ذلك ان حضور رئيس الدولة المحتلة ولتحدثه عن الديمقراطية وتبجحه بها بانه حقق للعراق ما لم يحققه غيره اثار غضب وحفيظة موكلنا وهو يستذكر كل المعاناة والجرائم البشعة التي طالت ابناء شعبنا بفعل قوات الاحتلال .ويكفي ان نستذكر اهانتهم للمصحف الشريف المتكررة وجرائم سجن ابو غريب والنجف والبصرة والفلوجة وحديثة وانتهاك شرف الحرائر في العراق ، لذا فان حفيظة موكلنا لا يمكن النظر فيها في معزل عن تلك الظروف والاسباب التي واكبت الحادث واسبابه ودوافعه الاستفزازية التي تناقض تماما مع ما يمكن ان ينسب اليه في كونه قد خطط للحادث او هيأ له .
3. ان الرئيس الامريكي – السابق – لم يطلب تحريك الشكوى ضد موكلنا رغم كونه المستهدف والمقصود لوحده كما انه قد صرح في اكثر من مرة بانه لو كان بلده محتلا لقاوم الاحتلال ، كما انه فسر الفعل الذي قام به موكلنا تجاهه هو تجسيد للديمقراطية ، وفي ذلك اشارة واضحة في كون ما قام به موكلنا لا يعد جريمة وانما يدخل في باب الاباحة وحرية التعبير عن الراي في الصورة التي اظهرتها وسائل الاعلام في العالم .
ذلك وتاسيسا على ما تقدم فان هيئة الدفاع تطلب من قضائكم العادل ان تنظروا في هذه القضية من جميع زواياها وابعادها فهي قضية تاريخية ستكون مثار بحث وتعليق من جميع المؤسسات القانونية والاجتماعية والسياسية العربية والاجنبية التي هي تنتظر مع غيرهم من ابناء الشعب العراقي ما سوف تصدره محكمتكم بصدد هذه القضية التي اخذت بعدها العالمي والسياسي ، ولا بد ان نذكر بان موكلنا هو شاب في مقتبل العمر ولم يسبق له ان ارتكب جريمة او حكم عليه في اية جريمة كانت وهو مسؤول له دوره ومكانته في المجتمع وان هيئة الدفاع تهيب بالقضاء العراقي الرصين المشهود له بالكفاءة والشجاعة والنزاهة والحياد لتحقيق العدالة بان يصدر قراره بالغاء التهمة والافراج عن موكلنا لعدم كفاية الادلة استنادا لاحكام المادة 182 / جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية . اما اذا كان للمحكمة راي اخر فان هيئة الدفاع تجد ان دواعي العدالة تستدعي الاستدلال بالمادة 144 قانون العقوبات .

وتقبلوا قائق الشكر والاحترام

المحامي
ضــياء الســعدي
رئيس هيئة الدفاع