محجبة في قصر يلدز...!!

[نايف ذوابه]

محجّبة في قصر الرئاسة!

محمد مرسي
على الرغم من فوز عبد الله غول صاحب التوجه الإسلامي برئاسة تركيا إلاّ أن أزمة الحجاب أطلت برأسها من جديد في تركيا، لا لشيء سوى أن الرئيس ستكون إلى جانبه زوجة محجبة، على الرغم من استطلاع للرأي نُشر مؤخرًا، أظهر أن غالبية الأتراك لا تعارض ارتداء السيدة الأولى في بلادهم الحجاب، إلاّ أنهم بالمقابل أمِلوا أن يكون الرئيس حياديًا.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة (ملييت) التركية، فإن 72.6% من المستطلعة آراؤهم يعتبرون ارتداء زوجة رئيس البلاد حجابًا "أمرًا عاديًا".
وكشف الاستطلاع أن 19.8% من المستطلعة آراؤهم سيكونون "منزعجين" من واقع ارتداء سيدتهم الأولى الحجاب، في حين لم يدل 6،7% منهم بأي رأي في هذا الموضوع.
وارتداء الحجاب محظور في تركيا داخل المؤسسات العامة والجامعات، ويراه العلمانيون رمزًا للإسلام السياسي -للأسف الشديد- فهم لا يدركون أن الحجاب فريضة ربانية وثياب عفة وطهارة للمرأة.

أزمة قديمة

بدأت قضية الحجاب في تركيا عام 1926 عندما أصدر مصطفي كمال أتاتورك قانونًا يمنع فيه ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وعلى الرغم من أن أكثر من نصف نساء تركيا محجبات، وعلى الرغم من أن قانون الحظر - والمسمى عند الأتراك بـ (Kılık Kiyafet Kanunu) أي قانون القيافة - صدر في مطلع القرن الماضي، وفي ظل فترة جمهورية ثورية، فإنه ما زال موضع تنفيذ في تركيا لوقتنا الحالي.
وبموجب هذا القانون تم منع وإسقاط العضوية البرلمانية عن النائبة المحجبة "مروة قاوقجي" في عام 1999م، على الرغم من أن الممثلة لعضوية البرلمان "نسرين أونال" من حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، قد اضطرت لخلع حجاب رأسها داخل البرلمان بضغط من حزبها؛ تفادياً للقول بتطبيق حق التساوي مع حالة "مروة قاوقجي" التي طُردت من عضوية المجلس بسبب حجابها.
وفي ظل هذا الضغط.. لا ينكر منصف حقيقة أن تركيا لازالت تستشعر جذورها ذات الحس الإسلامي، لاسيما وأن أكثر من خمسين بالمائة من الأتراك يعتبرون أنفسهم مسلمين ملتزمين راغبين في أن ترتدي النساء الحجاب، ويطالبون بأن يكون هناك تعامل أفضل مع خريجي المدارس الدينية.
ويقول متابع للشأن التركي: "إنها حقًا مأساة أن يكبت قانون - وُضع منذ ما يقرب القرن - إرادة أكثر من نصف نساء الشعب التركي، ويحرمهن من حق التعليم متذرعًا بحجج واهية، ومتجاهلاً لأبسط مبادئ الديموقراطية التي صدّع العلمانيون بها رؤوسنا منذ ظهور أتاتورك".
فيما يرى البعض أنه ليس من المستغرب أن يهتم علمانيو تركيا بمنع الحجاب، ويقاتلوا من أجل هذا المنع، فالقضية ليست مجرد قطعة من القماش توضع على الرأس، بل هي دليل على منهج حياة متكامل.
وعلى الرغم من رفض الإسلاميين لاختزال قضيتهم المعقدة في الحجاب، إلاّ أنهم يتفهمون الغضب العلماني الهائل من دخول زوجة جول المحجبة"خير النساء" في عقر دارهم والسكن في بيت "أتاتورك العظيم".

نجاح يتبعه تغيير

تراكم الضغط العلماني على أصحاب التوجه الإسلامي في تركيا منذ الانقلاب على رئيس الوزراء الأسبق "عدنان مندريس" وإعدامه عام 1960، إلى الإطاحة بـ"نجم الدين أربكان " - مؤسس حزب الرفاة الإسلامي وأبرز ناشطي الحركة الإسلامية في تاريخ تركيا الحديث - والذي تولى رئاسة الوزراء عام 1996م، وانقلب عليه الجيش بعد ذلك بعام، وتم إغلاق آلاف مدارس تعليم القرآن الكريم ومئات المعاهد التي تخرج الأئمة والخطباء، ومُنعت المتحجبات من دخول الجامعات حتى في كلية الإلهيات ومدارس الأئمة والخطباء.
وفي ظل هذا الضغط الهائل على المشروع الإسلامي ظهر حزب العدالة والتنمية - من عباءة حزب الرفاه -؛ ليفوز بالانتخابات في عام 2002، ويحقق نجاحًا واسعًا في كافة المجالات بتركيا.
ويعزو المحللون النجاح الذي حققه الإسلاميون في تركيا إلى عاملين هامين، أولهما يتمثل في الانتعاش الاقتصادي الذي حققته حكومة حزب العدالة والتنمية والتي انتشلت به البلاد من مستنقع الركود والانهيار الاقتصادي الذي كان يتهددها، فيما يكمن العامل الثاني في (البراجماتية) التي انتهجها حزب أردوغان وغول في التعامل مع القوى العلمانية المسيطرة على البلاد منذ عهد أتاتورك.
ولا شك أن هذا النجاح لابد أن يُستغل لتغيير الواقع طبقًا لرؤية "الناجحين"، فتغيير الدستور والقوانين المانعة لارتداء الحجاب أصبح ضرورة ملحة ومطلبًا لا يمكن التنازل عنه في ظل التأييد الشعبي المتنامي ودفعه باتجاه عودة الحجاب.
فمن غير المعقول أن تتجنب زوجات زعماء حزب العدالة والتنمية - مثل رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، والرئيس الجديد عبد الله غول - حضور الحفلات الرسمية للدولة؛ لأنه لن يسمح لهن بالدخول محجبات.
كذلك يصعب تصور أن تدرس ابنة أردوجان وبنات عدد من زعماء حزب العدالة والتنمية "الحاكم" في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يرتدوا الحجاب هناك.

ويبقى السؤال

وهو، ما الذي يجب على حزب العدالة - المسيطر على الرئاسة والحكومة - عمله بشأن أزمة الحجاب المزمنة؟
لا يمكن بحال مطالبة "العدالة والتنمية" بالتغيير الشامل في سرعة البرق، إلا أن التغيير سهل وممكن، خاصة وأن موازين القوى قد تغيرت بشكل كبير، فالشعب مؤيد للحزب الحاكم، والأحوال الاقتصادية والسياسية تصب في مصلحته، حتى الجيش لم يعد بمقدوره التأثير في القرار التركي كما كان الوضع سابقًا في ظل وصول رئيس إسلامي للحكم، والذي يكفل له الدستور التأثير في قرارات الجيش.
ووفقًا لإحصاءات نشرتها صحيفة (حرييت) التركية، فقد غزا الحجاب كل مؤسسات الدولة تقريبًا منذ فوز حزب "العدالة" ومن قبله حزب "الرفاه"؛ إذ أظهر الإحصاء أن زوجات (235) نائبًا (من 550) في البرلمان الجديد المنتخب في 22 يوليو 2007 هن من المحجبات.
وبناءً على المعطيات السابقة تبدو الفرصة سانحة لتغيير جذري في الدستور لصالح عدد من القضايا الهامة في مقدمتها "الحجاب"، وهذا ما يسعى إليه حزب العدالة من خلال إطلاق حرية ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومة، وهي خطوة ايجابية تنتظرها نساء تركيا بفارغ الصبر.

[ماجدة ريا]

الأخ الكريم الأستاذ نايف
لكم نتألّم عندما نسمع بأن دولة اسلامية تفرض قوانين تمنع من خلالها المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب أكثر من تألمنا عندما يمنع ذلك في دولة أجنبية، ولكن الحمدالله ان الإسلام يصحو في دواخل المسلمين ليستعيد الحقوق التي سُلبت منه، وأبسطها حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب.
نتمنى أن يتم تعديل الدستور لما فيه خير الإسلام والمسلمين وان يكلّل مثل هذا السعي بالنجاح من قبل حزب العدالة والتنمية وأن يتم فعلاً إطلاق حرية ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية مما يرفع الغبن عن المرأة المسلمة في تركيا.
أطيب تحياتي مع كل التقدير والإحترام
ماجدة