الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديات الحوارية العامة > منتدى الحوار الفكري العام

منتدى الحوار الفكري العام الثقافة ديوان الأقلاميين..فلنتحاور هنا حول المعرفة..ولنفد المنتدى بكل ما هو جديد ومنوع.

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-10-2008, 04:30 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عيسى عدوي
أقلامي
 
الصورة الرمزية عيسى عدوي
 

 

 
إحصائية العضو







عيسى عدوي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى عيسى عدوي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عيسى عدوي

افتراضي حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر الجعبري

حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر الجعبري
التاريخ: 05 / 10 / 2008 الساعة : 20:03

تجلّت ذروة الإعصار المالي في العالم عندما انفجرت أزمة الرهن العقاري في أمريكا، إلا أن ذلك لا يعني أن سبب المشكلة ينحصر في أزمة الرهن العقاري، بل إن جذور المسألة تعود إلى عقود طويلة وترتبط بتشريعات النظام الاقتصادي الرأسمالي، بحيث يمكن تشبيه كشف أزمة الرهن العقاري لانهيار النظام الاقتصادي بانفجار ورم سرطاني كان يسري في العالم دون أن يدرك العالم خطورته، فاستمر بالانتفاخ إلى أن انفجر وسال منه القيح فأزكم أنوف البشر وأدركوا الخطر.

وكان الربا هو أبرز أسباب أزمة الرهن العقاري، الذي أدى إلى عجز الناس عن تسديد القروض التي اشتروا بها منازلهم، فلجأوا للبيع، وازدادت عروض البيوت المعروضة للبيع حتى بلغت ثلاثة ملايين، وبرزت مشكلة توفر السيولة للبنوك لعدم استرداد الديون المترتبة على العقارات، فانفجرت الأزمة. إلا أن حصر التفكير في مشكلة الربا لوحدها لا يحل الأزمة، ولا بد من تشخيص كافة أبعادها وفهم العناصر الفعالة والحيوية المضادة في النظان البديل: وهذه ما تعرضه باختصار هذه المقالة علّها تحرك أذهان الاقتصاديين إلى البحث الجاد في تفاصيل الأزمة وتفاصيل العلاج الإقتصادي الإسلامي.

فقد ظهر في القرن الماضي نظام نقدي ورقي غير مربوط بالذهب والفضة لم تعرفه البشرية في تاريخها الطويل، وهو نظام فاسد كما تثبت أزمات السيولة العالمية وتذبذات أسعار الصرف الخيالية، وكان هذا النظام قد بدأ يتشكل عندما قررت أمريكا عدم اعتماد التغطية الكاملة من الذهب للعملة وصارت قيمة الدولار ترتبط بقوة السياسة لا بالرصيد من الذهب كما كان عليه الحال بداية القرن الماضي.

وكانت الفردية التي يقوم عليها المبدأ الرأسمالي قد حوّلت الإنسان إلى وحش شهواني: فأخذ يستحوذ على الأشياء بغريزة حب التملك دون ضوابط تحدد الملكية، وكان ذلك نقيضا للاشتراكية التي كانت قد حصرت الملكية في الدولة. وهذا أدى إلى تمركز رأس المال في جيوب محدودة في العالم، ومرة أخرى صارت أزمات تلك الجيوب تتحول إلى أزمات عالمية لأن نسبة صغيرة من البشر في العالم تمتلك وتتصرف بغالبية الثروة التي ينتجها العالم. وخصوصا أن المبدأ الرأسمالي يعرّف المسألة الإقتصادية بزيادة الثروة وتكثيرها دون النظر لمن يملك تلك الثروة وكيف يملكها ويتصرف بها؟

وإضافة لذلك، فإن التنافس على الثراء، في ظل التقدّم المدني الذي صنعه الغرب (وحق له أن يفخر بذلك التقدم التكنولوجي) قد جعله يحول قيمة الإنتاج العقلي إلى ممتلكات فكرية يحتكرها أصحاب الإبداعات أو الجهات التي تسخرّهم، فكان تشريع الملكية الفكرية وراء انتفاخ العديد من الشركات المعلوماتية الكونية وتحولها إلى بالونات من الدولارات بشكل متزايد، حتى أصبحت قاعدة من البيانات وجمل تربط مدخلاتها ومخرجاتها تساوي ملايين الدولارات، وتباع للعديد من الجهات مرات ومرات دون أن تمتلكها تلك الجهات التي تدفع.

وخلال القرن الماضي اشتعل النفط طاقة هائلة تدير عجلة ذلك التقدم، ومرة أخرى صب العائد من ذلك النفط ومن مخرجات تلك الطاقة إلى الجيوب المحتكرة التي صاغت حركة الاقتصاد في مجال النفط والطاقة منذ بدايات القرن الماضي واستمرت في احتكاره، وبالتالي استمرت في الاستحواذ على جل العائد من ذلك المجال، فخصصت بذلك ما تمتلكه الدول، وترسخت تشريعات الملكية الفردية في كل اتجاه.

وكان الاستعمار العسكري هو عنوان القرن الماضي والذي سبقه، وكانت الحربين العالمتين قد حفزتا الصناعات الحربية، وكان الصراع بين المعسكرات والقوى الدولية قد أدى إلى سباق التسلح، ومنذ منتصف القرن الماضي ظنّت الناس أن الحروب الكبيرة قد انتهت، وفجأة انهار الاتحاد السوفياتي، وصارت شركات السلاح بحاجة إلى تنشيط الطلب على منتجاتها، فإذ بأمريكا تعلن حربا كبيرة على أفغانستان وعلى العراق، بعدما بدأ السلاح يتكدس في مخازن الشركات المصنعة له، وهكذا نجح أرباب السياسة وأصحاب شركات السلاح في تحريك سوق المنتجات الحربية، وراجت من جديد الصناعات الحربية، وتبلورت مفاهيم جديدة للاستعمار بحجة نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، ولكن ذلك كان على حساب ضخ الأموال من الدول إلى الشركات وإلى الجيوب المحدودة، أي أن ذلك ساهم في تركّز الثروة في أيد محدودة وفي تحميل الدول ديونا باهظة من تكاليف تلك الحروب.

وتطورت فكرة الأسواق المالية، وصارت التجارة على الورق بدون القبض الفعلي للسلع، فصار التلاعب بالعرض والطلب يجري على شاشات رقمية وليس في أسواق البضائع الفعلية، وظهرت المضاربات كممارسات تجارية أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار، وصار التشارك على أساس رأس المال بين أطراف لا تتلاقي ولا تتعاقد على الجهد والمال، وظهرت فكرة الشركات المساهمة التي تتذبذب أسهمها صعودا ونزولا بين دقيقة وأخرى، وصار بالإمكان إصدار تقارير مغلوطة عن أرباح تلك الشركات، وصار بالإمكان تسخير المحللين الماليين لإصدار تنبّؤات خاطئة حول الصعود المالي للشركات، فضاعت أموال الناس البسطاء الذين انجرّوا إلى أسواق المال، ومرة أخرى صبت تلك الأموال في جيوب من أسماهم الخاسرون "بالحيتان"، وتكرّرت مشاهد الإفلاس للمقامرين في الأسواق المالية.

طبعا هنالك عوامل أخرى تتعلق بانعدام الأخلافيات وضوابط السلوك الفردي التي جعلت مدراء المؤسسات المالية يحوّلون مبالغ باهظة إلى جيوبهم الخاصة من خلال الرواتب الخيالية والحوافز المالية التي شهد عليها أرباب التحليلات الاقتصادية.

ومن هنا يمكن عنونة النظام الاقتصادي الغربي بأنه حصر المسألة الإقتصادية بزيادة الثروة (الإنتاج) وأدى إلى تركيزها لدى أثرياء محدودين. ويمكن استخراج مجموعة من المعالم التي تحدد الأزمة الاقتصادية العالمية، بعضها يتعلّق بالتشريعات وبعضها يتعلق بالسلوكات والممارسات الرأسمالية القائمة على الفردية والجشع. وهي:

1. انتشار الربا وتشريعه

2. ظهور نظام النقد الورقي غير المربوط بالذهب والفضة

3. هيمنة الملكية الفردية على كافة أنواع الملكيات

4. انتشار وتشريع فكرة الملكية الفكرية للإبداعات والاختراعات

5. تحويل النفط والطاقة إلى ملكية خاصة وتشريع امتيازات الشركات

6. انتشار فكرة الخصخصة في العديد من القطاعات الاقتصادية

7. تسخير المبادئ والسياسة والحروب لخدمة الشركات المنتجة للسلاح

8. سيطرة فكرة المنفعة على السلوك الفردي وانتشار الجشع وانعدام الضوابط المعنوية (مثل الأخلاق)

9. ترسيخ تشريعات البيوع الوهمية (بدون تقابض) وتشريع أنواع من الشركات الباطلة.

10. وتعريف المسألة الأقتصادية بزيادة الانتاج والثروة

وهنا تأتي المقارنة السريعة مع معالم الرؤية الاقتصادية لحزب التحرير التي استمدها من الإسلام، لكل نقطة من النقاط أعلاه، وهي مجموعة من الأحكام الشرعية التي شرّعها رب البشر وهو أعلم بما كان وبما سيكون، ولن يتسّع المجال لعرض أدلتها الشرعية وشروحاتها، ولكن ذلك كلّه متوفر في أدبيات حزب التحرير، وخصوصا في كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام:

1. حرمة الربا قطعية في الإسلام، وأزمة الرهن العقاري تجسد عمليا بطلان محاولات الالتفاف على الأحكام الشرعية وتشريع "البنوك الإسلامية" وإباحة قروض شراء البيوت للمسلمين في الغرب التي أفتى بها البعض.

2. اعتبار نظام الذهب والفضة النظام النقدي الوحيد في الإسلام، وعودة هذه المعادن إلى نقد ثابت بدل أن تكون سلعة عرضة لتغيّر الأسعار، وهو ما يؤدي إلى استقرار النقد.

3. تقسيم الملكيات إلى ملكية خاصة وعامة وملكيّة دولة، مما يقاوم الاحتكار ويوزع الثروات.

4. عدم مشروعية الملكية الفكرية للإبداعات والاختراعات، مما يقاوم احتكار المعرفة المنتجة، ويضع حدا للزيادة الخيالية لثروات الشركات المعلوماتية.

5.اعتبار النفط وكافة متعلقات الطاقة ملكية عامة لا يجوز حصرها في الأشخاص والشركات

6. بطلان خصخصة الملكيات العامة وملكيات الدولة، والحفاظ على حقوق الناس في ثروات تنتجها الدولة وتدير عمليات تنميتها.

7. جعل الصناعة الحربية تابعة لأمير الجهاد وبالتالي للدولة، وعدم فتح المجال لوجود شركات خاصة لتصنيع السلاح، وحصر الحروب في مقاومة الاحتلال ونشر رسالة الإسلام، مما يقضي على وجود "شركات الحروب" التي صارت تبتلع الدول في ميزانياتها.

8. تحريم البيوع التي لا يتم فيها التقابض، وبالتالي زوال فكرة المضاربات والوصول إلى استقرار أسعار السلع. وأيضا تحديد أنواع الشركات التي حصرها الإسلام في وجوب وجود الجهد كطرف رئيسي مشارك، وعدم إقرار مشروعية شركات الأموال لوحدها دون الجهد، والتي فتحت المجال للمقامرة بأسواق المال.

9. سيطرة روح تقوى الله على سلوكات الأفراد، وتنفيذهم لتشريعات النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس الفروض والواجبات والمندوبات سعيا لنيل رضوان الله، وبالتالي وجود رقابة داخلية على سلوكات الأفراد.

10.تعريف المسألة الأقتصادية بأنها توزيع الثروة وليس إنتاجها، وتشريع ما يؤدي إلى توزيع الثروة وعدم تمركزها في أيد محدودة.

هذه نقاط عشرة مستمدة من الإسلام، بلورها حزب التحرير ضمن رؤيته الإقتصادية، وخصصت حزب التحرير في العنوان (مع أنها رؤية إسلامية عامة) لأن بعض الرؤى الاقتصادية المعاصرة التي انتسبت إلى تشريعات الإسلام قد أغفلت بعضها وخالفت بعضها الآخر، ولذلك فهي رؤية إسلامية تميّز بها حزب التحرير. وسرّ تميّزه يعود إلى منهجّية الاستنباط الصحيحة المستندة إلى النصوص الشرعية دون التأثر بإفرازات النظام الرأسمالي، بينما انزلق بعض الكتّاب والباحثين في هذا المجال إلى محاولات أسلمة النظريات الإقتصادية الرأسمالية انبهارا بها وتقليدا للغرب الغالب، وصار البحث التشريعي والاجتهاد عندهم قائما على وضع النتيجة قبل الأدلة ومن ثم البحث عن تفسيرات للنصوص التشريعية توافق تلك النتيجة التي وضعوها، وضاع تميّز الإسلام بعدما انحصر في مخرجات الرأسمالية.

وحزب التحرير سيعيد صياغة النظام الإقتصادي في دولة الخلافة القادمة على أساسها، ونظامه القادم سينعكس على كافة مناطق العالم في زمن ذابت فيه الحدود والفواصل التي كانت تقيّد تفاعلات المجتمعات والكيانات في التاريخ.

وحقيق على منظري الاقتصاد من المسلمين أن تكون هذه الأزمة العالمية دافعا لهم للغوص في تفاصيل هذه النقاط، وإبرازها، وطرح النظام الإقتصادي في العالم. ومن الأكيد أن بعض الغربيين ومثقفيهم يطرح بعض هذه المعالم منهم على سبيل المثال لا الحصر ما طرحه نعمان حنيف في مقاله "الخلافة: تحدي الإسلام للنظام العالمي" والمنشور على موقع مراقبي الإعلام (media monitors)، بتاريخ 31/1/2006 حيث أبرز ما يتميّز به النظام الإقتصادي الإسلامي من الفصل بين ملكية الدولة والملكية العامة والملكية الخاصة كبديل عن نظام الخصخصة في النموذج الاقتصادي، وأبرز ميزة تشريع نظام النقد القائم على الذهب والفضة، وتعريف المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد أنها مشكلة في التوزيع وليست مشكلة في الإنتاج كما في الفكر الغربي، والتعامل مع الثروة المعدنية والتي تشمل النفط والغاز على أساس أنها "حق كل مواطن وتتولى الدولة مهمة حفظ حق التصرف بها."

إن طغيان فكرة الملكية الفردية قد جعلت الرأسمالية تشرّع الاحتكارات بينما منع الإسلام ذلك، وجعلت الرأسمالية تحوّل المعدن الذي يستخرج من باطن الأرض كالذهب والنفط إلى سلعة امتلكها الأشخاص بينما الإسلام حصر الاستخراج في الدولة، وهي أيضا جعلت الرأسمالية تسمح بامتلاك أدوات الإنتاج المرتبطة بصناعات الخامات الأساسية والاستخراجية كالمعادن والنفط بينما الإسلام منع امتلاك الأفراد والأشخاص لأدوات الانتاج تلك.

وقد ظهرت بعض الأصوات الجديدة في أوروبا للإفادة من النظام الاقتصادي الإسلامي، فقد نقل الكاتب محمد النوري، في مقال حديث (تشرين أول 2008) بعنوان "كتاب غربيون: الشريعة تنقذ اقتصاد العالم" والمنشور على موقع إسلام أون لاين، عن افتتاحية مجلة "تشالينجز" أن رئيس تحريرها، بوفيس فانسون، كتب مقالا بعنوان (البابا أم القرآن) تساءل فيه عن "أخلاقية الرأسمالية"، وقال "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود". ونقل النوري في مقاله أيضا عن رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" مطالبته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة، ونقل أيضا عن لاسكين إدراجه لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من ضمن مقترحات وضعها للحل في مقال له بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"

إن أمريكا على وشك الأنهيار، وخطتها المالية التي أقرتها هي من قبيل المسّكنات لا المعالجات الجوهرية كما شهد بعض المحللين، لأن السرطان قد استفحل فيها، وقد آن لعملائها أن ينقذوا أنفسهم من جحيم هاويتها، وأن لا يتعلّقوا بها وهي تهوي بهم في مكان سحيق، وإن الزمن يسعى مسرعا نحو تحقق هذه الرؤية الاقتصادية التي هي جزئية في مشروع حضاري متكامل شرّعه الإسلام واستنبطه حزب التحرير من مصادره، وهو يطرحه كنظام عالمي جديد.

لقد انقضى زمن أمريكا وانبثق زمن الإسلام.

/ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين






التوقيع

قل آمنت بالله ثم استقم
 
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2008, 05:40 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
د.عبدالرحمن أقرع
أقلامي
 
الصورة الرمزية د.عبدالرحمن أقرع
 

 

 
إحصائية العضو







د.عبدالرحمن أقرع غير متصل


افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

شكرا لك أخي عيسى عدوي على هذا النقل
جميلة جدا هي الحلول التي تفضل الكاتب بطرحها لانقاذ الاقتصاد العالمي
بيد اني استغرب انه رهن ذلك برؤيا حزب اسلامي معين
فالحلول المقدمة هي من صلب النظام الاقتصادي الاسلامي ولا أجدها حكراً على حزب دون سواه.
كان حريا به- من وجهة نظري - أن يعنون مقاله ب (الإسلام يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية )
والله تعالى أعلم
مودتي وتقديري






 
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2008, 10:42 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عيسى عدوي
أقلامي
 
الصورة الرمزية عيسى عدوي
 

 

 
إحصائية العضو







عيسى عدوي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى عيسى عدوي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عيسى عدوي

افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

تحيتي لك أخي عبدالرحمن حفظه الله ورعاه
شكرا لك على تعقيبك ..ولكن أرجو أن تسمح لي أن أخالفك في ما ذهبت إليه لأن الفضل يجب أن ينسب إلى أهله وينسب كل نص إلى قائله ...فكثير من النصوص التي تنشر بين أيدينا على أنها أبحاث ودراسات قد طالها الكثير من القص واللصق لتفادي بيان المصدر الحقيقي وإعلانه على رؤوس الأشهاد ...تحيتي لك وللدكتور ماهر الجعبري ..ولكل صاحب فكر جريء لا يختفي خلف ستار

دمت سالما غانما ..







التوقيع

قل آمنت بالله ثم استقم
 
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2008, 06:21 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

اقتباس:
هذه نقاط عشر مستمدة من الإسلام، بلورها حزب التحرير ضمن رؤيته الاقتصادية، وخصصت حزب التحرير في العنوان (مع أنها رؤية إسلامية عامة) لأن بعض الرؤى الاقتصادية المعاصرة التي انتسبت إلى تشريعات الإسلام قد أغفلت بعضها وخالفت بعضها الآخر، ولذلك فهي رؤية إسلامية تميّز بها حزب التحرير. وسرّ تميّزه يعود إلى منهجّية الاستنباط الصحيحة المستندة إلى النصوص الشرعية دون التأثر بإفرازات النظام الرأسمالي، بينما انزلق بعض الكتّاب والباحثين في هذا المجال إلى محاولات أسلمة النظريات الإقتصادية الرأسمالية انبهارا بها وتقليدا للغرب الغالب، وصار البحث التشريعي والاجتهاد عندهم قائما على وضع النتيجة قبل الأدلة ومن ثم البحث عن تفسيرات للنصوص التشريعية توافق تلك النتيجة التي وضعوها، وضاع تميّز الإسلام بعدما انحصر في مخرجات الرأسمالية.

وحزب التحرير سيعيد صياغة النظام الاقتصادي في دولة الخلافة القادمة على أساسها، ونظامه القادم سينعكس على كافة مناطق العالم في زمن ذابت فيه الحدود والفواصل التي كانت تقيّد تفاعلات المجتمعات والكيانات في التاريخ.
أخي أبا تامر
بادرة طيبة أن نفتح منتدياتنا لكل فكر واع مخلص مستنير ,,,

أما الدكتور عبد الرحمن الأقرع وتعقيبه فيبدو أن الدكتور اكتفى بالعنوان ولم يقرأ المقال ...!!
الاقتباس السابق جواب شاف وواف وجامع مانع على تساؤل الدكتور عبد الرحمن الأقرع ...






التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2008, 11:01 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عيسى عدوي
أقلامي
 
الصورة الرمزية عيسى عدوي
 

 

 
إحصائية العضو







عيسى عدوي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى عيسى عدوي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عيسى عدوي

افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف ذوابه مشاهدة المشاركة
أخي أبا تامر
بادرة طيبة أن نفتح منتدياتنا لكل فكر واع مخلص مستنير ,,,

أما الدكتور عبد الرحمن الأقرع وتعقيبه فيبدو أن الدكتور اكتفى بالعنوان ولم يقرأ المقال ...!!
الاقتباس السابق جواب شاف وواف وجامع مانع على تساؤل الدكتور عبد الرحمن الأقرع ...
الأخ الحبيب أبا عبدالله
تحيتي لك ..وأرجو أن تسمح لي بأن أختلف معك في هذه المرة لأن أخي الدكتور عبدالرحمن قرأ المقال بتمعن ووصل إلى ما وصلت إليه ومن ثم إقترح تغيير العنوان لكي يكون عاما شاملا للفكر الإسلامي المستنير ..والدليل أنك إقتنعت بما يقول ....وقمت بتغيير العنوان بالضبط كا إقترح أخي الدكتور عبدالرحمن ....
ومن قرأ مقالتك في واتا يكاد يعتقد أنك الدكتور عبدالرحمن بشحمه ولحمه ..
محبتي لك ولأخي الدكتور عبدالرحمن وتحيتي وتقدير للدكتور ماهر






التوقيع

قل آمنت بالله ثم استقم
 
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2008, 12:18 AM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ايهاب ابوالعون
أقلامي
 
الصورة الرمزية ايهاب ابوالعون
 

 

 
إحصائية العضو







ايهاب ابوالعون غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى ايهاب ابوالعون إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ايهاب ابوالعون

افتراضي رد: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر الج

حقيقة هذه الرؤية لم اقرأها لغير حزب التحرير .. فكيف ترد الى غيره ؟؟
ولكني لا اتفق مع المقال في مسالة واحدة .. هي بوادر انهيار امريكا

فاين دلائل ذلك ؟؟







التوقيع

رحم الله عبدا عرف قدر نفسه
 
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2008, 12:23 AM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ايهاب ابوالعون
أقلامي
 
الصورة الرمزية ايهاب ابوالعون
 

 

 
إحصائية العضو







ايهاب ابوالعون غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى ايهاب ابوالعون إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ايهاب ابوالعون

افتراضي رد: مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.عبدالرحمن أقرع مشاهدة المشاركة

فالحلول المقدمة هي من صلب النظام الاقتصادي الاسلامي
دكتور افدنا بارك الله فيك بأسماء من تناولو هذا النظام في دراسات و ابحاث تفصيلية للاستزادة






التوقيع

رحم الله عبدا عرف قدر نفسه
 
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2008, 12:58 AM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
د.عبدالرحمن أقرع
أقلامي
 
الصورة الرمزية د.عبدالرحمن أقرع
 

 

 
إحصائية العضو







د.عبدالرحمن أقرع غير متصل


افتراضي مشاركة: رد: مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب ابوالعون مشاهدة المشاركة
دكتور افدنا بارك الله فيك بأسماء من تناولو هذا النظام في دراسات و ابحاث تفصيلية للاستزادة
مساء الخير أخي وزميلي د.إيهاب
لا أجد أجل من أن أنقل عنه ممن فصلوا هذا النظام من ذات الله عز وجل في كتابه الكريم
ومن ثم سنة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم
فآيات تحريم الربا والأحاديث الدالة على الملكية الفردية والمعززة لها واضحة ومعروفة.
وبالتأكيد ما تفضل به الأخ الدكتور كاتب المقال -مشكورا- لا ينفصل بتاتا عما فصلته كتب التفاسير وما تناوله البحاثة المعاصرون عن النظام المالي والاقتصادي في الإسلام ومنهم العلامة المقدسي د.حسام الدين عفانة.
وعليه رأيت في المقال تفصيلاً لنظام إسلامي قائم قبل نشأة حزب التحرير ب 14 قرناً.
ولم أقصد بمداخلتي لا سمح الله الإساءة لا للأخ الكاتب ولا لحزبه بقدر ما نظرت الى الأمر نظرة اعتزاز بنظام اسلامي يشكل صمام امان للبشرية إن أحسن تطبيقه ابتغاء مرضاة الله وسعيا لخير الإنسانية -كل الإنسانية مؤمنها وكافرها- بعيدا عن حصره في حزب سياسي، لأن ذلك يماثل زج البحر في إبريق.
ونستغفر الله إن اجتهدنا فأخطأنا ، ونسأله الرضى والقبول إن أصبنا.
مع وافر الود والتقدير






 
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2008, 09:51 AM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

استكمالا لهذا الموضوع الخطير الذي هو حديث الساعة في العالم قاطبة نضع هذه النشرة الخاصة من الإخوة في حزب التحرير المتعلقة بالأزمة الاقتصادية في العالم أسبابها وآثارها وعلاجها ,, ووجهة النظر هي موضع اعتزاز لدى كل مسلم يحمل في قلبه حبا للإسلام العظيم ويحمل بين جنبيه هما عظيما بالرسالة التي أوكله الله بها كمسلم أن ينشر الإسلام رسالة هدى ورحمة ونظاما عادلا من رب عادل للناس كافة لتخليصهم من شرور الرأسمالية الظالمة وقهرها للإنسان ووتكريسها للظلم وإشاعتها للفجور على مختلف الإصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حياة البشر .. نضع هذا البيان للإخوة في حزب التحرير انتصارا للإسلام العظيم ولمن يجعلونه هما كبيرا ويسعون من أجل تطبيقه في حياة المسلمين والبشر كافة حتى يسعد الناس بالإسلام وينجلي عنهم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وتختفي شريعة الغاب من حياة البشرية .. نحن مستعدون لوضع أي بيان لأي جماعة إسلامية يحتوي على معالجات جادة وواعية كهذه التي تضمنها هذا البيان والبيان السابق للدكتور ماهر الجعبري .. وإن على المسلمين المخلصين المفكرين الذين يحملون هم دينهم وأمتهم أن يتدبروا هذه المعالجات لأن العالم أحوج ما يكون لها لإنقاذه من هذا الشقاء وينبغي أن يروج لهذه الأفكار في كل مكان ليتعرف المسلمون وغير المسلمين إلى كيفية نظرة الإسلام إلى المشكلة وكيفية حلها .. هذا وإن على المخلصين ترجمة هذه الأقكار إلى كل اللغات حتى يطلع عليها المفكرون والمحللون الاقتصاديون الغربيون الذي يطالبون الآن بنظام اقتصادي عالمي عادل يخلص البشرية من النظام الرأسمالي البشع الذي خرب بيوت الناس وخرب اقتصاديات الدول وجعل العالم والدول مربوطين بذيل حفنة من المرابين الجشعين وأصحاب المؤسسات المالية الفاسدة ... نترككم مع هذا البيان للإخوة في حزب التحرير ..




بسم الله الرحمن الرحيم


الرأسمالية الاقتصادية تغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

والإسلام وحده هو العلاج الناجع والواقي من الأزمات الاقتصادية

تفاعلت أزمة الرهن العقاري، وتوسعت في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا أو كادت، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان... فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وأصابت "عطسة" أمريكا العالم بالزكام، بل بالعطس أيضا...


لقد قدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو "300" مليار دولار في أمريكا وحدها، و"550" مليار دولار في دول العالم الأخرى! فبدأت الدول، وبخاصة الغنية، تضخ الأموال بالمليارات إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك عملية الاقتصاد، بل إن بعضها تدخلت مباشرة لدرجة وصلت التأميم لبعض المصارف كما حدث في بريطانيا!


وهكذا "سقط" أهم أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو حرية السوق وعدم تدخل الدولة، وهذان "عقيدة" عند الرأسماليين، حتى إن مجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين أول سنة 1999م قد أصدر تشريعا شدد فيه على منع أي قيود على النظام المالي، بل أطلق تحرير سوق المال على مصراعيه...، ثم تبين لواضعي هذا الأساس فساده وبطلانه، حتى إن "زعيمة" الرأسمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت التدخل في السوق بموافقة الكونجرس الحالي بشقيه، الشيوخ والنواب، على خطة "الإنقاذ" التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي "هنري بولسن" بضخ "700" مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة "الرديئة" للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهون العقارية! وقد بدأ بولسن بعد ساعة واحدة من إقرار الكونجرس خطة الإنقاذ، بدأ العمل التنفيذي لخطته!.

أي أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قد أصبح في موت سريري، بعد أن تم دفن النظام الاشتراكي الشيوعي!

وتسارعت الإجراءات عالميا ... فتداعت أربع دول كبرى في أوروبا" فرنسا ، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا" للاجتماع، ودعت إلى اجتماع أوسع لدراسة نظام مالي...، وكذلك تداعى وزراء المال والخزانة وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع "أو الثماني مع روسيا" إلى اجتماع قريب في واشنطن...

لكن هل هذه المحاولات ستنقذ الاقتصاد الرأسمالي وفق التسمية التي أطلقتها أمريكا على خطتها بأنها "خطة إنقاذ"؟

إن المتدبر لواقع النظام الرأسمالي الاقتصادي يجده على شفير الهاوية، إن لم يكن سقط فيها بعد، وإن كل ما يصنعونه من خطط لإنقاذه لن تكون في أحسن حالاتها إلا تخديرا يخفف الألم لبعض الوقت، وذلك لأن أسباب هذا الانهيار تحتاج إلى معالجة جذورها، وليس إلى ترقيع أغصانها.

إن هذه الأسس والجذور، هي أمور أربعة:

الأول: إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعد أن دخل اليورو "حلبة الملاكمة"، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غير الدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكل عام.

ولذلك فما لم يرجع الذهب غطاء نقديا، فإن الأزمات الاقتصادية ستتكرر، وأي أزمة في الدولار، ستنتقل تلقائيا إلى اقتصاد الدول الأخرى، حتى إن افتعال أزمة سياسية تخطط لها أمريكا ستنعكس على الدولار ومن ثم على العالم، ومثل هذا قد يحصل مع أي نقد ورقي آخر لدولة ذات نفوذ.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع : وهو أمر مهم، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذا على واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأن المِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثة أنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا... فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

إن جعل هذه المِلكيات قسما واحدا تتولاه الدولة أو يتولاه القطاع الخاص لا بد أن يسبب الأزمات ثم الفشل، وهكذا فشلت النظرية الشيوعية في الاقتصاد لأنها جعلت الملكيات كلها تتولاها الدولة، فنجحت فيما هو بطبيعته تتولاه الدولة كالصناعة الثقيلة والبترول ونحوها، وفشلت فيما هو من طبيعته أن يتولاه الأفراد كغالب الزراعة والتجارة والمصانع المتوسطة... ثم وصل بها الحال إلى الانقراض. وكذلك فشلت الرأسمالية، وهي واصلة للانقراض بعد حين، وذلك لأنها جعلت الأفراد والشركات والمؤسسات تمتلك ما هو داخل في الملكية العامة كالبترول والغاز وكل أنواع الطاقة ومصانع الأسلحة الثقيلة حتى الحساسة منها، وبقيت الدولة خارج السوق في كل أنواع الملكية، وكل ذلك من باب حرية اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة... فكانت النتيجة هذه الهزات المتتالية والانهيار المتسارع من سوق مالي إلى آخر ومن مؤسسة مالية إلى أخرى...

وهكذا انهارت الاشتراكية الشيوعية، وها هي الرأسمالية تنهار أو تكاد.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

أيها المسلمون:

إن الله سبحانه قد جعل لكم منزلة عظيمة بهذا الإسلام العظيم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذركم به، فقد كنتم به خير أمة أخرجت للناس، كما أن في تطبيقه إسعادا لكم، ليس لكم فحسب، بل هو كذلك إسعاد للبشرية جمعاء بعد أن شقيت، ولا زالت تشقى، بالتفاف الأنظمة الوضعية الشيطانية حول عنقها.

غير أن تطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة، التي تحيون بها حياة طيبة آمنة مطمئنة.ولكن الله سبحانه لن ينزل ملائكة تقيم لكم دولة وانتم قعود، بل إن إقامتها هي فريضة عظمى عليكم، بينها رسول اللهصلى الله عليه وسلم بإقامة الدولة في المدينة، وسار على نهجه فيما بعد صحابته رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان...

فشمروا عن سواعدكم، أيها المسلمون، وشدو المئزر، واعملوا مع حزب التحرير وانصروه وآزروه، واسألوا الله من فضله أن تكونوا مع الحزب ممن يكرمهم الله، بان يتحقق على أيديهم وعده سبحانه بالاستخلاف، وتتحقق بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، بعودة الخلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، فأنتم، أيها المسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخير فيها، والأحق بقيادتها وأهلها.

{ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون }.


08 من شوال 1429
الموافق 2008/10/07م حزب التحرير






التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 01:17 PM   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي رؤية أمريكية في الأزمة الاقتصادية العالمية . فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التاريخ


استمرارا لتغطية حدث الساعة وهو انهيار النظام الاقتصادي المالي العالمي الذي تقوده أمريكا نقدم مقالين يسلطان الضوء على الأزمة المالية وتداعياتها وأسبابها ونتائجها من وجهة نظر غربية وأمريكية ..
وهكذا تتبخر أوهام فوكوياما التي ذكرها في كتابه نهاية التاريخ بانتصار الرأسمالية والديموقراطية الأمريكية ديموقراطية رعاة البقر وينهار نموذج الأمركة القبيح ...
انهيار الريغانية التاتشرية التي تقوم على تحرير السوق من القيود تقييدا جعله نهبا لرأسماليين جشعين ومضاربين مجهولين مما أدى إلى الانهيار .. ومن تداعيات الانهيار انهيار النموذج الديموقراطي لرعاة البقر ومزيد من تلطخ سمعة أمريكا في الطين وتحطم نموذج الأمركة في العالم .. فالكل يحمل أمريكا هذا الانهيار الذي جر العالم الرأسمالي وسائر دول العالم مربوطة في ذيله إلى شفير الهاوية .. والقادم أعظم وأدهى وأمر والله أعلم


نهيار أميركا المؤسسة .. والأزمة الاقتصادية تؤشر لنظام جيوسياسي جديد

آخر مستجدات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها




وقد لاحظ كثير من المعلقين أن انهيار وول ستريت يمثل نهاية لعصر ريغان، وهم في ذلك قد أصابوا كبد الحقيقة بلا ريب, حتى لو انتخب ماكين رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إن الأفكار العظيمة تولد في سياق حقبة تاريخية بعينها، وقلة هي تلك التي تبقى على قيد الحياة حينما يتبدل السياق على نحو مثير ومفاجئ, وهذا ما يفسر ميل السياسة إلى التحول يسارا تارة ويمينا تارة أخرى في دورات تمتد أجيالا.

لقد كانت الريغانية (أو التاتشرية في بريطانيا) ملائمة لعصرها، ومنذ تبني سياسة "العهد الجديد" التي سنها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والحكومات في كافة أنحاء العالم تكبر أكثر وأكثر.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين اتضح أن دول واقتصادات الرفاه الاجتماعي التي كبلتها البيروقراطية تعاني من خلل وظيفي كبير، فقد كانت الهواتف حينذاك باهظة التكلفة وصعبة المنال, وكان السفر بالجو ترفا ينعم به الأغنياء, وأودع معظم الناس مدخراتهم في حسابات مصرفية بنسب فوائد منخفضة ومعدلة.

ولم تشكل برامج على شاكلة برنامج المساعدات للأسر التي تعيل أطفالا حافزا يدفع الأسر الفقيرة للعمل وللحفاظ على علاقاتهم الزوجية فكان أن انهارت تلك الأسر.

وقد جعلت الثورة الريغانية التاتشرية من اليسير استخدام العمال وفصلهم، مما أحدث ألما مبرحا في وقت انكمشت فيه الصناعات التقليدية أو توقفت عن العمل.

ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأميركي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأميركي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".

غير أن محرك ذلك النمو, الذي هو الاقتصاد الأميركي، قد خرج من سكته وهو ينذر بسحب بقية العالم معه، والأدهى والأمر أن الجاني هو النموذج الأميركي بذاته
إن المؤشرات التي تدل على أن ثورة ريغان قد حادت عن الطريق على نحو خطير بدت جلية للعيان طوال العقد المنصرم. فقد كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بمثابة إنذار مبكر.



في مقال لأستاذ الاقتصاد السياسي في كلية الدراسات الدولية العليا بجامعة جونز هوبكنز يبدأ فرانسيس فوكوياما متسائلا كيف يمكن بعد أن سقطت بعض مفاهيم الرأسمالية مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت أن نستعيد الثقة في نموذج أميركا؟

بقلم: فرانسيس فوكوياما عن نيوزويك

ما كان لانهيار وول ستريت أن يكون بهذا القدر من الضخامة لولا انفجار أكبر مصارف الاستثمار في أميركا من الداخل, وتلاشي تريليون دولار ونيف من ثروات أسواق الأسهم في يوم واحد, ولولا مبلغ 700 مليار دولار الذي يتعين على دافعي الضرائب الأميركيين تحمله.

ورغم تساؤل الأميركيين عن السبب الذي يضطرهم لدفع مثل هذه المبالغ الهائلة للحيلولة دون تداعي الاقتصاد, فإن نفرا قليلا يعكفون على تقييم الخسارة التي هي غير ملموسة ولكنها تحمل في طياتها تبعات أكبر بكثير على الولايات المتحدة، ألا وهي مدى الضرر الذي يلحقه الانهيار المالي "بالنموذج" الأميركي.

ولعل المفاهيم هي أحد أهم صادراتنا حتى إن اثنتين من الأفكار الأميركية هي التي ظلت تهيمن على الفكر العالمي منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين عندما انتخب رونالد ريغان رئيسا.

وأولى تلك الأفكار كانت تنطوي على بعض من مفاهيم الرأسمالية وهي فكرة تقوم على إثبات أن فرض ضرائب مخفضة, ووضع ضوابط مخففة, ووجود حكومة مقيدة الصلاحية، هي محرك النمو الاقتصادي.

لقد عكست الريغانية رأسا على عقب نزعة كانت سائدة قرنا من الزمان، مستندة على مبدأ منح الحكومة سلطات أكبر. ولم يعد تحرير الاقتصاد من القيود هو المبدأ السائد في الولايات المتحدة وحدها بل في سائر أرجاء المعمورة.

أما ثانية الأفكار الكبيرة فتمثلت في لعب أميركا دور المروج للديمقراطية الليبرالية حول العالم, تلك الديمقراطية التي كان ينظر إليها على أنها المسار الأمثل نحو إرساء نظام دولي أكثر ازدهارا وانفتاحا.

إن أميركا لم تستمد سلطانها ونفوذها من دباباتنا ودولاراتنا, ولكن من إحساس السواد الأعظم من الناس بجاذبية النمط الأميركي في الحكم مما جعلهم يتوقون إلى إعادة صياغة مجتمعاتهم على نفس الشاكلة التي أطلق عليها أستاذ العلوم السياسية جوزيف ناي مصطلح "قوتنا الناعمة".

ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأميركي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأميركي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".

غير أن محرك ذلك النمو, الذي هو الاقتصاد الأميركي، قد خرج من سكته وهو ينذر بسحب بقية العالم معه، والأدهى والأمر أن الجاني هو النموذج الأميركي بذاته.

وبتبني مبدأ تقليص سيطرة الدولة, أخفقت واشنطن في ضبط القطاع المالي على نحو واف وأفسحت المجال للحكومة لتلحق ضررا بليغا بباقي المجتمع.

على أن الديمقراطية فقدت بريقها حتى قبل ذلك، فعندما ثبت أن صدام حسين لا يمتلك أسلحة دمار شامل التمست إدارة بوش تبرير شن حرب على العراق بربطها "ببرنامج حريات" عريض.

وسرعان ما أصبح نشر الديمقراطية هو السلاح الرئيسي في الحرب على الإرهاب، وبدا الخطاب الأميركي عند الكثيرين في مختلف أرجاء العالم أشبه بالمبرر الذي يسوغ تعزيز الهيمنة الأميركية.

إن الخيار الذي نواجهه اليوم يذهب إلى أبعد من خطة الإنقاذ أو حملة الانتخابات الرئاسية, فالنموذج الأميركي يقف على المحك على نحو مؤلم في وقت تبدو فيه النماذج الأخرى الصيني منها أو الروسي أكثر جاذبية.

إن استعادة سمعتنا وإنعاش بريق نموذجنا يعد في أكثر من منحى تحديا يضاهي في ضخامته إعادة التوازن إلى القطاع المالي. وسيضفي كل من باراك أوباما وجون ماكين زخما مختلفا لهذا الجهد, بيد أنه سيكون عملا شاقا ويستغرق سنوات طويلة لكليهما.

ولا يمكننا أن نشرع في العمل قبل أن نفهم بوضوح ما وقع من أخطاء، وما هي سمات النموذج الأميركي التي حافظت على متانتها وتلك التي لم تطبق على نحو سليم, وما تلك التي ينبغي التخلي عنها إجمالا.

وقد لاحظ كثير من المعلقين أن انهيار وول ستريت يمثل نهاية لعصر ريغان، وهم في ذلك قد أصابوا كبد الحقيقة بلا ريب, حتى لو انتخب ماكين رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إن الأفكار العظيمة تولد في سياق حقبة تاريخية بعينها، وقلة هي تلك التي تبقى على قيد الحياة حينما يتبدل السياق على نحو مثير ومفاجئ, وهذا ما يفسر ميل السياسة إلى التحول يسارا تارة ويمينا تارة أخرى في دورات تمتد أجيالا.

لقد كانت الريغانية (أو التاتشرية في بريطانيا) ملائمة لعصرها، ومنذ تبني سياسة "العهد الجديد" التي سنها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والحكومات في كافة أنحاء العالم تكبر أكثر وأكثر.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين اتضح أن دول واقتصادات الرفاه الاجتماعي التي كبلتها البيروقراطية تعاني من خلل وظيفي كبير، فقد كانت الهواتف حينذاك باهظة التكلفة وصعبة المنال, وكان السفر بالجو ترفا ينعم به الأغنياء, وأودع معظم الناس مدخراتهم في حسابات مصرفية بنسب فوائد منخفضة ومعدلة.

ولم تشكل برامج على شاكلة برنامج المساعدات للأسر التي تعيل أطفالا حافزا يدفع الأسر الفقيرة للعمل وللحفاظ على علاقاتهم الزوجية فكان أن انهارت تلك الأسر.

وقد جعلت الثورة الريغانية التاتشرية من اليسير استخدام العمال وفصلهم، مما أحدث ألما مبرحا في وقت انكمشت فيه الصناعات التقليدية أو توقفت عن العمل.

لكن تلك الثورة أرست قواعد نمو امتد ثلاثة عقود من الزمان تقريبا وأدت إلى بروز قطاعات جديدة مثل تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية.

وعلى الصعيد الدولي, تحولت ثورة ريغان إلى "إجماع واشنطن", مارست بموجبه واشنطن –والمؤسسات التي تدور في فلكها مثل صندوق النقد والبنك الدوليين- ضغوطا على الدول النامية لتحرير اقتصادها.

ومع أن المدافعين عن حقوق العامة من أمثال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ظلوا يستخفون بإجماع واشنطن فقد نجح في الحد من غلواء أزمة الديون في أميركا اللاتينية في مطلع ثمانينيات القرن الفائت عندما أصابت موجة التضخم الجامح بلدانا مثل الأرجنتين والبرازيل.

وكان لتلك السياسات التي تشجع تبني اقتصاد السوق الفضل في جعل الصين والهند قوى اقتصادية اليوم.

وإن كان ثمة من هو بحاجة لمزيد من البراهين فعليه أن ينظر إلى أمثلة صارخة لحكومات كبرى في العالم كالاتحاد السوفياتي السابق ودول شيوعية أخرى تبنت الاقتصاد المركزي.

وفي سبعينيات القرن الماضي تراجعت تلك الدول عمليا وراء غريماتها الرأسمالية في جميع المجالات، وكان انفجارها من الداخل بعد سقوط سور برلين دليلا على أن تلك الدول بلغت نهايتها التاريخية.

وكدأب كل الحركات التي تنزع للتغيير, ضلت ثورة ريغان طريقها بعد أن أصبحت في نظر العديد من أتباعها عقيدة منزهة عن العيب وليست ردا عمليا على تجاوزات النظام الاشتراكي.

وانطوت تلك الثورة على مفهومين أضفت عليهما قداسة, تمثل أولهما في أن خفض الضرائب سيكون ذاتي التمويل، بينما يقوم الثاني على أن الأسواق المالية ستتضمن آلية ضبط ذاتي.

وقبل ثمانينيات القرن العشرين, كان المحافظون ينتهجون سياسة مالية تقليدية, بمعنى أنهم كانوا يمتنعون عن إنفاق أكثر مما كانوا يحصلون عليه من ضرائب.

بيد أن السياسات الاقتصادية في عهد ريغان تبنت الفكرة القائلة بأن أي خفض للضرائب سيحفز من الناحية العملية النمو بما يتيح تدفق مزيد من الإيرادات على الحكومة في نهاية المطاف (ما يسمى منحنى لافر).

إن النظرة التقليدية القائلة بأن خفض الضرائب من دون الحد من الإنفاق سيفضي إلى عجز ضار هي في واقع الأمر رؤية صحيحة. وهكذا فقد تسببت سياسة ريغان بخفض الضرائب في الثمانينيات في عجز كبير, فيما حققت الزيادات الضريبية في عهد كلينتون في التسعينيات فائضا, كما أدى الخفض الضريبي في عهد بوش في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى عجز أكبر.

إن حقيقة أن الاقتصاد الأميركي نما سريعا في عهد كلينتون مقارنة بفترة ريغان لم يهز بطريقة أو بأخرى ثقة المحافظين في سياسة الخفض الضريبي باعتبارها المفتاح الأكيد للنمو.

والأهم أن العولمة ظلت تحجب العيوب التي اعترت هذه الفكرة لسنوات عديدة، وبدا الأجانب ميالون دوما لاقتناء الدولار الأميركي مما سمح للحكومة الأميركية بأن تراكم العجوزات بينما تنعم في الوقت نفسه بنمو مرتفع, وهذا هو ما لم يتح لأية دولة نامية.

ولعل هذا ما حدا بنائب الرئيس ديك تشيني أن يبلغ الرئيس بوش في وقت مبكر أن العبرة المستقاة من حقبة الثمانينيات هي أن "العجز لا يهم".

إن ثاني اعتقاد جوهري كان سائدا في عهد ريغان –ألا وهو تحرير أسواق المال من القيود- تحقق بضغط من حلف غير مقدس بين مناصرين مخلصين للمبدأ والشركات العاملة في مركز وول ستريت المالي, وهو ما قبله أيضا الديمقراطيون كإنجيل في التسعينيات.

وقد كانت حجتهم أن النظم السارية منذ وقت طويل, مثل قانون غلاس-ستيغال إبان فترة الكساد العظيم (وهو التشريع الذي فصل الصيرفة التجارية عن المالية), أعاقت الابتكار وقضت على روح التنافس بين المؤسسات المالية الأميركية.

لقد كانوا على الحق, فقد أفرزت سياسة التحرير وحدها طوفانا من المنتجات الجديدة المبتكرة كسندات الدين المكفولة بضمانات إضافية, والتي هي جوهر الأزمة الراهنة. وما زال بعض الجمهوريين لم يستوعبوا هذه النقطة ويتجلى ذلك في الاقتراح الذي قدموه بديلا عن مشروع قانون الإنقاذ الذي يتضمن خفضا ضريبيا أكبر لصناديق التحوط.

إن المشكلة تكمن في أن وول ستريت يختلف كثيرا عن وادي السيليكون, مثلا, حيث تكون آلية الضبط الخفيفة نافعة حقا.

وتقوم المؤسسات المالية على الثقة التي لا يمكن أن تزدهر إلا إذا ضمنت الحكومات شفافيتها وقيدت حركتها في خوض المخاطر بأموال أناس آخرين. كما أن وول ستريت يختلف لأن انهيار مؤسسة تجارية فيه لا يؤذي حملة الأسهم والموظفين وحدهم بل إن الضرر يلحق كذلك بجمهرة من المتفرجين الأبرياء.

إن المؤشرات التي تدل على أن ثورة ريغان قد حادت عن الطريق على نحو خطير بدت جلية للعيان طوال العقد المنصرم. فقد كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بمثابة إنذار مبكر.

فدول مثل تايلند وكوريا الجنوبية, التي اهتدت بنصيحة أميركا وانصاعت لضغوطها، حرّرت أسواق المال فيها في أوائل التسعينيات, وبدأت الاستثمارات ذات العائد السريع تتدفق على اقتصاداتها ونجم عنها فقاعة اتسمت بطابع المضاربة, ثم ما لبثت أن هربت إلى الخارج مع بروز أول علامات للأزمة.

وفي غضون ذلك, فإن الدول التي لم تأخذ بنصائح أميركا كالصين وماليزيا فأبقت على أسواقها المالية موصدة أو محكومة بضوابط صارمة وجدت نفسها أقل عرضة للأزمة.

ويتمثل الإنذار الثاني في تراكم العجز الهيكلي الأميركي، فقد شرعت الصين ودول أخرى في شراء الدولارات الأميركية بعد العام 1997 ضمن إستراتيجية مدروسة لتخفيض عملاتها, وضمان دوران عجلات مصانعها, وحماية نفسها من الصدمات المالية.

وقد بدا ذلك مناسبا تماما لأميركا ما بعد 11/9, إذ كان يعني أن بإمكاننا خفض الضرائب, وتمويل النهم للاستهلاك, وتغطية التكاليف الباهظة للحروب, وتكبد عجز مالي في الوقت ذاته.

وكان من الواضح أن العجوزات التجارية المذهلة والمتزايدة التي أفرزتها تلك الأوضاع -700 مليار دولار سنويا بحلول عام 2007- لا تطاق, فالأجانب عاجلا أو آجلا سيستنتجون أن أميركا لم تعد ذلك المكان العظيم الذي يمكن إيداع أموالهم فيه. وتراجع الدولار الأميركي ينبئ أننا وصلنا تلك النقطة، ومن الجلي وعلى نقيض ما صدع به تشيني أن العجز "يهم".

وحتى محليا كان اختلال النظام واضحا فترة قبل انهيار وول ستريت, ففي كاليفورنيا خرجت أسعار الكهرباء عن نطاق السيطرة في العام 2001-2002 نتيجة تحرير سوق الطاقة من الأنظمة والقيود, وهو ما استغلته مؤسسات عديمة الأخلاق كشركة أنرون لصالحها. أنرون نفسها انهارت صحبة عدد من الشركات الأخرى عام 2004 لأن معايير المحاسبة لم تفرض بصورة ملائمة.
ولقد زادت نسبة التفاوت خلال العقد الماضي بين الأميركيين لأن مكاسب الاقتصاد راحت بصورة غير متكافئة إلى الأميركيين الأكثر مالا والأفضل تعليما, بينما ظل دخل الطبقة العمالية راكدا, ثم جاء احتلال العراق والتعامل مع إعصار كاترينا ليكشف ضعف القطاع العام من رأسه إلى أخمص قدميه نتيجة عقود من التمويل الناقص وقلة الاهتمام بالموظفين الحكوميين منذ سنوات ريغان في الحكم.

كل هذا كان من المفترض أن يؤدي إلى نهاية عهد ريغان منذ أمد بعيد, لكن ذلك لم يقع, وهو ما يعود جزئيا إلى فشل الحزب الديمقراطي في تقديم مرشحين مقبولين لدى الأميركيين أو مبررات مقنعة, وأيضا بسبب مظهر خاص بأميركا يجعلها مختلفة عن أوروبا.

ففي أوروبا يصوت المواطنون الأقل ثقافة والطبقة العمالية بصورة شبه دائمة للأحزاب الاشتراكية والشيوعية والأحزاب اليسارية الأخرى تبعا لمصالحهم الاقتصادية, أما في الولايات المتحدة فيمكنهم التحول من هذا الحزب إلى ذاك يسارا أو يمينا.

فمثلا هذه الطبقة كانت جزءا ممن التفوا حول التحالف الديمقراطي الكبير الذي أنشأه الرئيس روزفلت خلال "العهد الجديد", ذلك التحالف الذي ظل يشق طريقه خلال فترة حكم ليندون جونسون في ستينيات القرن الماضي.

لكنهم بدؤوا في التصويت للحزب الجمهوري خلال فترة نيكسون وريغان, ثم تحولوا في تسعينيات القرن الماضي إلى التصويت للديمقراطي بيل كلينتون, قبل أن يعودوا من جديد للعباءة الجمهورية خلال حكم الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش, وهم عادة ما يختارون التصويت للحزب الجمهوري إذا كان التركيز في الحملة الانتخابية منصبا على القضايا الدينية والوطنية والقيم العائلية وامتلاك السلاح بدلا من القضايا الاقتصادية.

وهذا الصنف من الناخبين هو الذي سيحدد نتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادمة, خاصة أن وجودهم يتركز في ولايات تتأرجح في انتمائها بين الديمقراطيين والجمهوريين كولايتي أوهايو وبينسلفانيا.

فهل سيميلون لخريج جامعة هارفارد باراك أوباما الذي يمثل بصورة أفضل مصالحهم الاقتصادية؟ أم هل سيتشبثون بأناس يحسون أنهم يشاطرونهم نفس القيم كماكين وبالين؟

فقد احتاج الديمقراطيون في الولايات المتحدة لأزمة بحجم أزمة 1929-1931 ليصلوا إلى سدة الحكم, كما تظهر استطلاعات الرأي الآن أنهم ربما وصلوا إلى تلك المرحلة في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

والعنصر الحاسم الآخر في الماركة الأميركية هو الديمقراطية واستعداد الولايات المتحدة لتقديم العون للديمقراطيات الأخرى عبر العالم. فقد ظل هذا الخط المثالي عنصرا ثابتا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة طيلة القرن الماضي, بدءا بعصبة الأمم في عهد وودوورد ويلسون مرورا بالحريات الأربع لروزفلت وانتهاء بدعوة ريغان الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيف إلى "هدّ هذا الجدار".

فالترويج للديمقراطية –عبر الدبلوماسية ومساعدة جماعات المجتمع المدني والإعلام الحر وما شابه ذلك- لم يكن أبدا مثار جدل, لكن المشكلة الآن هي استخدام الديمقراطية لتبرير الحرب على العراق, فإدارة بوش قدمت للكثيرين "الديمقراطية" على أنها كلمة السر لتدخلها في العراق وتغيير نظامه. (لكن الفوضى التي نتجت عن ذلك لم تساعد في تحسين صورة الديمقراطية).

فالشرق الأوسط بالذات حقل ألغام بالنسبة لأي إدارة أميركية, لأن الولايات المتحدة تدعم أنظمة غير ديمقراطية كالسعودية, وترفض التعامل مع مجموعات وصلت إلى الحكم عبر الانتخابات كحماس وحزب الله, فليس لدينا مصداقية تذكر عندما نحاول تقديم أنفسنا على أننا أبطال "أجندة الحرية".
ثم إن النموذج الأميركي تلطخ بشكل خطير بسبب استخدام إدارة بوش التعذيب في حق المعتقلين, إذ بدا الأميركيون بعد أحداث 11/9 مستعدين بصورة مزعجة للتخلي عن الحصانة الدستورية مقابل الأمن.

ومنذ الكشف عن تلك الانتهاكات حل معتقل غوانتانامو والسجين المقنع في أبو غريب محل تمثال الحرية كرمز للولايات المتحدة في عيون غير الأميركيين.

وأيا كان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد شهر من الآن, فإن تغيرا نحو دورة جديدة من السياسة الأميركية والدولية قد بدأ بالفعل, ومن المتوقع أن يزيد الحزب الديمقراطي من أغلبيته في مجلس النواب والشيوخ.

كما أنه من المتوقع أن يتفاقم غضب شعبي أميركي هائل في الوقت الذي بدأ فيه انهيار وول ستريت ينتقل إلى مركز المؤسسات الاقتصادية الصغرى, إذ قد اتضح بالفعل وجود إجماع متزايد على ضرورة وضع نظم وقوانين لأجزاء كبيرة في الاقتصاد.

وعلى الصعيد الدولي, لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالوضع المهيمن الذي كانت تحظى به حتى الآن, وهو ما أثبته الغزو الروسي لجورجيا في السابع من أغسطس/آب الماضي. وستتداعى قدرة أميركا على تشكيل الاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات التجارة وصندوق النقد والبنك الدوليين، وتتضاءل الموارد المالية. كما أن الأفكار الأميركية وحتى المساعدات لن تحظى بالترحيب في كثير من أرجاء المعمورة كما هي الآن.

وفي ظل هذه الظروف، أي من المرشحين مؤهل لإعادة صياغة النموذج الأميركي؟ من الواضح أن باراك أوباما يحمل أقل شيء في جعبته من الماضي القريب ويسعى بأسلوبه الثوري إلى تجاوز الانقسامات السياسية. وهو في الواقع يبدو برغماتيا وليس أيديولوجيا.

ولكن مهاراته في حشد إجماع الآراء ستختبر إلى حد بعيد عندما يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة تجعله يستقطب إليه الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين الجموحين.

فماكين من جانبه تحدث في الأسابيع الماضية مثل ما تحدث تيدي روزفيليت حين انتقد وول ستريت وطالب برأس رئيس لجنة الأمن والصيرفة كريس كوكس. وربما يكون الجمهوري الوحيد الذي يستطيع أن يعيد حزبه بشكل مثير ولافت إلى ما بعد حقبة ريغان، على أن الإحساس الذي ينتاب المرء هو أنه لم يقرر بعد أي نوع من الجمهوريين هو، وما المبادئ التي يجب أن تحدد معالم أميركا الجديدة؟

إن النفوذ الأميركي يستطيع أن يعود في نهاية المطاف، وبما أن العالم كله من المحتمل أن يعاني من هذا التراجع الاقتصادي، فإنه من الواضح أن الصيغ الصينية والروسية لن تكون أفضل من النموذج الأميركي، خاصة أن الولايات المتحدة تعافت من كوارث خطيرة في الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفضل ما يتمتع به نظامنا وشعبنا من مرونة وقدرة على التكيف.

ولكن عودة البلاد مجددا مرهونة بقدرتنا على إجراء بعض التغييرات الجوهرية: أولها أن علينا الخروج من عباءة حقبة ريغان فيما يتعلق بالضرائب والقوانين، لأن خفض الضرائب يبدو جيدا ولكنه لا يحفز بالضرورة على النمو ولا يعوض الحكومة عما خسرته من تلك التخفيضات.

وفي ضوء الحالة المالية الطويلة المدى لا بد من تبليغ الأميركيين صراحة بأن عليهم أن يتجنبوا الاقتراض في المستقبل. إن تحرير الاقتصاد أو فشل المشرعين في مجاراة أسواق سريعة الحركة، قد يكلف الكثير كما رأينا.

ولهذا لا بد من إعادة بناء القطاع الحكومي الأميركي برمته واستعادة مشاعر الفخر به، والتغلب على ما يعانيه من قلة التمويل وانعدام الحرفية والثقة المتزعزعة. وهناك مهام معينة لا يستطيع أحد القيام بها سوى الحكومة.

وعندما نباشر هذه التغييرات يبقى خطر المبالغة في التصحيح. فالمؤسسات المالية تحتاج إلى رقابة صارمة، ولكن من غير الواضح أن القطاعات الاقتصادية الأخرى قد تفعل الشيء ذاته.

وتبقى التجارة الحرة هي المحرك القوي لنمو الاقتصاد وأداة للدبلوماسية الأميركية. وعلينا تقديم مساعدات أفضل للعاملين الذين يحاولون التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة بدلا من الدفاع عن وظائفهم القائمة.

وإذا لم يكن خفض الضرائب طريقا للازدهار التلقائي، فلن يتحقق ذلك عبر الإنفاق الاجتماعي غير المقيد. إن تكلفة خطط الإنقاذ وضعف الدولار على المدى الطويل يعني أن التضخم سيشكل تهديدا خطيرا في المستقبل. وأي سياسة مالية غير مسؤولة ستعقد المشكلة.

ورغم أنه من غير المرجح أن يستمع كثير من غير الأميركيين إلى نصائحنا، فإن كثيرين سيجنون فوائد من محاكاتهم جوانب معينة من حقبة ريغان, ولن يكون من بينها بالطبع سياسة تحرير الأسواق المالية. ولكن العمال في أوروبا ما زالوا يحصلون على إجازات طويلة وأسابيع عمل قصيرة، وضمانات وظيفية والعديد من المزايا الأخرى التي تضعف إنتاجيتهم، ولن تكون قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

إن الرد غير المناسب على أزمة وول ستريت يظهر أن أكبر تغيير يجب أن نجريه هو سياساتنا. فقد كسرت ثورة ريغان هيمنة الليبراليين والديمقراطيين على السياسات الأميركية التي امتدت 50 عاما، وأفسحت المجال للتعاطي مع المشاكل بطرق مختلفة.

ولكن ما كان أفكارا جديدة في يوم من الأيام ازدادت تشددا مع مرور السنوات، وأصبحت عقائد قديمة.

لقد أضيفت غلظة على نوعية الجدل السياسي من قبل الموالين للأحزاب الذين لا يشككون في أفكار معارضيهم فحسب بل بدوافعهم كذلك. وكل هذا يجعل من الصعوبة بمكان التكيف مع الواقع الجديد والصعب الذي نواجهه.

لذلك فإن الاختبار الأخير للنموذج الأميركي يكمن في قدرته على إعادة اكتشاف نفسه، ذلك أن صياغة نموذج لأميركا لم يعد مجرد وضع أحمر الشفاه على خنزير -إذا اقتبسنا عبارة أحد المرشحين للرئاسة الأميركية- بل الحصول على المنتج المناسب لبيعه في المقام الأول. فالديمقراطية الأميركية قادرة على تحقيق النجاح. المصدر: الصحافة الأميركية



الأزمة الاقتصادية تؤشر لنظام جيوسياسي جديد

كتب فيليب ستيفنس مقالا في صحيفة فايننشال تايمز حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.

وفي ما يلي النص الكامل لذلك المقال:

إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة ألن غرينبيس المتهورة للاحتياطي الفدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبدا تسديدها. واللوم يقع أيضا على الساسة والمشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم على العاصفة الوشيكة.

كل المذكورين أعلاه مذنبون. أنا متأكد أن هناك مزيدا من الأشرار المتوارين. أحيانا الذين يكون مجديا معهم استعمال المنظار من الجهة الأخرى لرؤيتهم.

إن حطام النظام المالي يعرض مرآة للميزان الجيوسياسي المتغير ويحمل نصيحة وتحذيرا لما يجدر بالغرب فعله بالنظام العالمي الناشئ.

إلى عهد قريب كان الحديث منصبا حول حقارة الرأسمالية الأميركية المبنية على سياسة عدم التدخل. والخطة الأميركية للإنقاذ بكلفة سبعمائة مليار دولار هي ثمن تلك الغطرسة.

لأسباب لا أعرفها هناك بعض الساسة الأوروبيين يبدون مبتهجين إزاء متاعب حليف لا يزال يضمن أمنهم. لكن ذلك الإحساس لن يعمر طويلا.

فألمانيا كانت من بين الدول الأوروبية التي اضطرت لدعم مصارفها. والمستشارة أنجيلا ميركل أجبرت على تقديم ضمانات علنية للناخبين الألمان بأن مدخراتهم آمنة.

كما أن بلجيكا وهولندا أنقذت مجموعة فورتيس بينما أصدرت أيرلندا واليونان ضمانات لأصحاب الودائع البنكية واتخذت بلدان أخرى تدابير مماثلة. وبشكل أكثر درامية أقدمت الحكومة البريطانية بقيادة غوردون براون على تأميم جزئي لكبرى المصارف في محاولة يائسة لمواجهة الأزمة.

تداعيات عالمية

إذا كانت أزمة الرهن العقاري والقروض التي هزت النظام المالي العالمي تحمل بصمة أميركية فإن المصارف الأوروبية تصرفت مثل مشترين متلهفين. وهكذا فإنه محل الحقارة الأميركية يجب أن تحل حقارة الغرب.

وكما لاحظنا في الأسواق هذا الأسبوع فإن آسيا ليست بمنأى عن هذه الصدمات. فاليابان، التي خرجت مؤخرا من انحطاط طويل جراء انهيار قطاعها المصرفي في التسعينيات، تأثرت بالعاصفة العالمية الجديدة.

والصين وجدت نفسها مضطرة هذا الأسبوع لتخفيض نسبة الفائدة على غرار البنوك المركزية الغربية. وهذا ما قامت به دول آسيوية صغرى. والركود الذي تعرفه الولايات المتحدة وأوروبا سيبطئ نمو الاقتصادات الآسيوية الصاعدة.

وبالرجوع إلى الوراء هناك أمران يشيران إلى أن هذه الأزمة فريدة. الأمر الأول يكمن في ضراوتها الشديدة. لا أعرف مدى جدوى إجراء مقارنة مع حقبة الثلاثينيات. فالتاريخ لا يمتد أبدا على خط مستقيم.

لكن البديهي هو أن الحكومات والبنوك المركزية ليست لها تجارب سابقة في التعاطي مع صدمات وضغوط لها نفس الشدة والامتداد الذين عشناهما العام الماضي.

الأمر الثاني يتعلق بالبعد الجغرافي. لأول مرة يوجد مركز الأزمة في الغرب. فالبنسبة لواشنطن، ولندن أو باريس فإن الأزمات المالية كانت أمورا تحدث للآخرين، لأميركا اللاتينية، لآسيا، لروسيا.

وموجات الصدمة كانت ترتطم بسواحل البلدان الغربية على شكل مطالب بأن تنقذ الدول الغنية مصارفها الطائشة. وقد رسمت تلك الأزمات خطا بين الشمال والجنوب، بين الدول المصنعة والأخرى السائرة في طريق النمو. والبلدان الصاعدة وجدت نفسها في ورطة والغرب يطلب منها بشكل صارم التحرك للخروج منها.

في ظل تلك الأوضاع بدأت التعليمات تصدر بإجماع في واشنطن: الوصفات المؤلمة، بما فيها تحرير الأسواق والاندماج الضريبي، تفرض بمثابة ثمن للدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

لكن الأزمة هذه المرة انطلقت من وول ستريت على خلفية الهبوط الحاد لأثمنة العقارات في الولايات المتحدة. والدول الصاعدة كانت ضحية وليس مجرما. ما سبب هذا الانعكاس في الأدوار؟

قبل عقد وبعد أزمة 1997 و1998 التي ضربت بعض اقتصاداتها النشيطة قالت آسيا إن هذا لن يحدث أبدا في المستقبل، لكن مع الأزمة الحالية لن يكون هناك مجال لمزيد من التساهل. ولتقادي قوانين صندوق النقد الدولي المدمرة تطور الحكومات دفاعات خاصة بها بتكديس الاحتياطات من العملة الأجنبية.

هذه الاحتياطات -التي تقدر قيمتها حاليا بأربعة آلاف مليار دولار- مولت القروض في الولايات المتحدة وأوروبا. كانت هناك مصادر أخرى للسيولة المالية خاصة التي يوفرها الاحتياطي الأميركي ومدخرات منتجي الطاقة. كما تطلب الأمر حيلة مالية بتحويل رهون عقارية إلى سندات مالية مدعومة حكوميا ولا تنطوي على مجازفة كبيرة.

لكن مسؤولا صينيا قال لزميلي في الفايننشال تايمز، ديفد بيلنغ "إن الولايات المتحدة أغرقت نفسها بالسيولة المالية الآسيوية".

الاعتراف بالتداعيات الجيوسياسية لا يقل إيلاما للبلدان الغنية عما ستدفعه محليا ثمنا لسياسات التبذير.

إن تآكل السلطة المعنوية للغرب الذي بدأ مع حرب العراق ازداد بشكل كبير. لم يعد بإمكان مديني الغرب أن يتوقعوا من دائنيهم الاستماع لتوجيهاتهم. وهنا يكمن الدرس الكبير.

شراكة مسؤولة

أصبح تحول القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق شيئا مألوفا في الخطاب السياسي. الجميع في الغرب يتحدثون برعب عن سرعة النمو في الصين وعن بروز الهند كلاعب جيوسياسي، وعن الأدوار المتزايدة للبرازيل وجنوب أفريقيا في العلاقات الدولية.

ولا يزال على البلدان الغنية أن تواجه تداعيات هذه التطورات. بإمكانها التفكير في اقتسام السلطة، لكنها تفترض أن المقايضة ستتم وفقا لشروطها، أي أن البلدان الصاعدة سيتم امتصاصها -بالسرعة التي يختارها الغرب- في المنتديات والمؤسسات الدولية المعهودة.

عندما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون عن شراكة مسؤولة مع القوى الصاعدة فإن ما يعنوه حقا هو أنه لا يجب السماح للصين والهند وباقي الدول الأخرى بتحدي القواعد والمعايير الموجودة.

هذا هو الإطار الذي بموجبه لا تزال دول البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) تفوق الصين من حيث الأصوات في صندوق النقد الدولي الذي تقول الدول الصناعية السبع إنه لا يزال المنتدى المناسب لإعادة رسم النظام المالي العالمي.

ليس لدي موانع في نشر قيم الغرب من قبيل فضائل سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق الإنسان الأساسية. كما لا أمانع في الدفاع عن كون نظام السوق الحر يبقى بالنسبة لكل العواصف المالية هو الخيار الأسوأ مقارنة مع القيم الأخرى.

لم يكن بالإمكان طرح قضية القواعد الكونية -المتمثلة في حاجة الأسواق المفتوحة إلى إدارة متعددة الأطراف- بحدة أكبر مما تستدعيه الأزمة الحالية.

الدرس الكبير هو أنه لا يمكن للغرب أن يواصل الاعتقاد بأن النظام العالمي سيعاد تشكيله بالشكل الذي يريده. طيلة أكثر من قرنين مارست الولايات المتحدة وأوروبا هيمنة اقتصادية وسياسية وثقافية هينة. إن ذلك العهد في طريقه للأفول
.


المصدر: فايننشال تايمز .






التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2008, 05:30 PM   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عبد الهادي السايح
أقلامي
 
إحصائية العضو







عبد الهادي السايح غير متصل


افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

السلام عليكم
رأيي أن الإسلام خط المبادئ العريضة لتجسيد العدل وسعادة الإنسان في الأرض
أما توفير الآليات والأطر التي تحقق هذه المبادئ فمن إبداع الإنسان واختراعه، وهو مجال واسع للاجتهاد والرؤى
والاختلاف بطبيعة الحال،
المقال الرئيسي تحليل جيد لكنه ربما أقرب إلى الرؤية السياسية العامة
أما كون المبادئ المقدمة كلها مستخلصة من الإسلام
فلي بعض التساؤلات التي أرجو الاستفادة فيها
لا ريب أن الربا والبيوع الوهمية مما لا يقره ديننا الحنيف
لكن ما أقوال الفقهاء مثلا في ملكية الدولة للنفط والثروات الباطنية وغيرها وهل أوجب ذلك أحد،
وكذا حكر صناعة السلاح عليها ، و بطلان الملكية الفكرية ؟أم إنه مجرد رأي واجتهاد من الكاتب يمكن أن يخالفه غيره فيه في إطار الإسلام أيضا؟







 
رد مع اقتباس
قديم 16-10-2008, 02:02 PM   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي مشاركة: حزب التحرير يمتلك الرؤية لمواجهة أزمة العالم الاقتصادية / بقلم : الدكتور ماهر

اقتباس:
كيف وزع الإسلام الثروة بين الناس


ورد في كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام للقاضي الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير ما يلي:

لقد أباح الإسلام الملكية الفردية، ولكنه حدد كيفية التملك. وأذن للفرد بأن يتصرف بما يملك ولكنه حدد كيفية التصرف.
ولاحظ تفاوت القوى العقلية والجسمية لدى أفراد بني الإنسان، فاحتاط لهذا التفاوت في إعانته العاجز وكفايته المحتاج وفرضه في أموال الأغنياء حقا للفقراء والمساكين.
وقد جعل ما لا تستغني عنه الجماعة ملكا عاما لجميع المسلمين، لا يجوز لأحد أن يمتلكه، أو يحميه لنفسه أو لغيره.
كما جعل الدولة مسؤولة عن توفير الثروة أموالا وخدمات للرعية، وأباح لها أن تتملك ملكية خاصة بها.

وبهذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية، وضمن للجماعة أن تبقى مجتمعة متماسكة، وضمن مصالح هؤلاء الأفراد ورعاية شؤون هذه الجماعة، وحفظ كيان الدولة في قدرة كافية للإضطلاع بمسؤولياتها الاقتصادية.

غير أن ذلك كله يحصل إذا بقي المجتمع على وضع يتحقق فيه توفير الثروة لجميع أرفراد الرعية، فردا فردا، وكان أفراد الرعية في جملتهم قائمين بتنفيذ جميع أحكام الشرع.

أما إذا قام المجتمع على تفاوت فاحش بين أفراده، في توفير الحاجات، كما هي الحال الآن في العالم الإسلامي، كان لابد من إيجاد توازن بين أفراده في عملية توزيع جديدة توجد التقارب في توفير الحاجات…

التاريخ:09/07/2008
المصدر:كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام ص 249
أخي العزيز عبد الهادي .. سؤالك موضع اهتمامي وتقديري وسأرجع إلى مكتبتي التي حوت كتبا متخصصة في الموضوع ككتاب الشيخ تقي الدين النبهاني النظام الاقتصادي في الإسلام وهو كتاب قيم في موضوعه وبصفة الشيخ النبهاني قائدا لحزب رحمه الله فإنه جعل كتابه مشروعا للنظام الاقتصادي لدولة الإسلام التي نسأل الله أن يعزنا بها .. والشيخ تقي رحمه الله معروف بوعيه ودقة فهمه وهو من أوائل من حرموا الشركات المساهمة وعمل البورصة وشركات التأمين بمختلف أنواعها والبنوك والعمل بها.. بصفتها أفكار رأسمالية و أحجار زاوية في النظام الاقتصادي الرأسمالي ...
على كل حال لو بحثت في جوجل بالتأكيد ستجد الكتاب .. ولو توفر عندي شيء سأضعه هنا وإن شاء الله وبحكم انهيار النظام الاقتصادي الرأسمالي سنهتم بزوايا خاصة بالنظام الاقتصادي الإسلامي في المنتدى الإسلامي ومنتدى الحوار وتقديم رؤية لمعالجة الإسلام للمشاكل الاقتصادية ونظرته للمشكلة الاقتصادية الانسانية ... علم الاقتصاد ونظام الاقتصاد ..
إطلالة سريعة كنت أتمنى أن أفيدك أكثر لكن مشاغلي الكثيرة هذه الإيام أقصتني عن البحث ..






التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط