الأزمة المالية العالمية - رؤية شخصية - د . محمد أيوب

[د . محمد أيوب]

الأزمة المالية العالمية
رؤية شخصية
بقلم : د . محمد أيوب
تعرضت أمريكا إلى أزمة اقتصادية بدأت تترك آثارها على اقتصاديات دول العالم الذي انقسم إلى قسمين في نظرته إلى هذه الأزمة:
• قسم أصابه الهلع والخوف على مقدراته الاقتصادية فبدأ يفكر في أنجع الطرق لمعالجة هذه الأزمة، مما حدا بدول الاتحاد الأوروبي إلى ضخ مئات المليارات من اليورو في المجال الاقتصادي لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما قامت أمريكا بضخ مئات المليارات من الدولارات للخروج من أزمة الرهن العقاري.
• القسم الثاني قسم الشامتين العاجزين الذين تصوروا أن الولايات المتحدة انتهت باعتبارها قوة عظمى مسيطرة، وأن الله سيمحق الأمريكان لأنهم يتعاملون بالربا، ولم يفكر هؤلاء ولو لفترة وجيزة في أنجع السبل لتلافي آثار هذه الأزمة التي سيصيب الشرر المتطاير منها الجميع دون استثناء، كما لم يفكروا في الأسباب الكامنة وراء نشوء هذه الأزمة، وقد اكتفى هؤلاء باجترار آمالهم المريضة باندحار الولايات المتحدة دون أن يساهموا بأدنى مجهود في تحقيق هذا الاندحار، أو حتى في تطوير اقتصاد منافس يثبت نجاعته في مواجهة أزمات العالم الاقتصادية.
إن الأزمة التي يمر بها العالم اليوم نتيجة الوعكة التي أصيب بها الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة الصدفة أو اللحظة، وإنما لها جذور تمتد إلى الماضي، تماما كأي مرض يصيب الأفراد أو الجماعات أو الأنظمة، هذا المرض يحتاج إلى فترة حضانة قد تطول وقد تقصر حسب نوع الميكروب أو الفيروس المسبب لهذا المرض، وعلينا أن نلاحظ أن الجسد القوي سرعان ما يتعافى من المرض بينما ينهار الجسد الضعيف أمام هجمات الميكروب المسبب للمرض.
الأزمة التي بدأت ملامحها في الظهور في النصف الثاني من العام 2008م هي مجرد أعراض لمرض أصاب جسد الاقتصاد الأمريكي منذ فترة طويلة، وقد اكتشف الرئيس الأمريكي الأسبق، جون فيتز جيرالد كندي قبل حوالي نصف قرن في بداية ستينيات القرن الماضي أزمة الاقتصاد الأمريكي في بداياتها قبل أن تستفحل، مما دفعه إلى التفكير في تأميم شركات الصلب لقطع ذيول أزمة الرأسمالية مستفيدا من الاقتصاد الاشتراكي الذي جعل وسائل الإنتاج والأرض منها ملكا للدولة، ليكرس بذلك نوعا من رأسمالية الدولة وليؤكد أهمية سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج الأساسية لحماية المستهلك والمنتج من مضاربات السوق، وقد دفع كيندي حياته ثمنا لجرأته على يد القاتل هارفي لي أزوالد، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تفاقمت الأزمة بسبب سوء تصرف الإدارة الأمريكية بقيادة بوش الابن الذي أصر على السير في طريق المغامرات التي سار فيها بوش الأب، فقد شن الحرب على أفغانستان بعد هجمات سبتمبر التي استغلت أمريكيا أسوأ استغلال، حيث تصاعدت الهجمات والافتراءات ضد الإسلام والمسلمين محاولين عن طريق ترسانتهم الإعلامية الضخمة تشويه صورة الإسلام ووصمه بالإرهاب، وقد ساعدت التصرفات وردود الأفعال غير المحسوبة من بعض الجماعات الإسلامية على ترسيخ هذه الصورة البشعة للإنسان المسلم وتصويره على أنه قاتل أطفال ونساء، في ظل هذه الحملة المسعورة هاجمت أمريكا العراق بحجج كاذبة انكشف كذبها في بداية الغزو حيث لم تعثر أمريكا على أي أثر لأسلحة الدمار الشامل المزعومة، تورطت أمريكا وورطت الغرب في حربين خلال عامين وتطلعت إلى شن حرب على إيران بحجة أنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، بينما توارى السبب الحقيقي لحروب أمريكا الهادفة إلى السيطرة الاقتصادية على مقدرات شعوب المنطقة ووضعها إلى الأبد في موقع التابع خلف قنابل إعلامية دخانية ضللت الرأي العام العالمي، كما هددت إسرائيل بشن غارات على إيران لشل قدراتها النووية، هذه الأخطاء المركبة، إضافة إلى تفاقم أزمة البترول، حيث قفز سعر البرميل حاجز المائة دولار، وقد حدا ذلك ببعض الدول الصناعية إلى التفكير في استبدال البترول بالوقود الحيوي، وبالتالي تفاقمت الأزمة المالية العالمية وأصبح الفقراء مهددين في لقمة عيشهم ليزيد عدد الجياع وانضمام جيوش جديدة من العاطلين عن العمل إلى سوق البطالة نتيجة الغلاء الفاحش وفقدان العملات لقوتها الشرائية وقلة فرص العمل.
وبالعودة إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر نجد أنه منذ انهيار الإقطاع في أوروبا وتلاشي سيطرة النبلاء والفرسان على المجتمع الذي كان في غالبيته من الأقنان، ومنذ بداية الثورة الصناعية في أوروبا وظهور عصر البخار وعصر الآلة بالتالي، ظهرت الطبقة البورجوازية وتحول الأقنان إلى عمال يعملون في المصانع، وقد ترافق هذا التطور مع اضمحلال سلطة الكنيسة على المجتمع بسبب تزمتها واضطهادها للمفكرين في عصر محاكم التفتيش، ومع ذلك ناضل كثير من هؤلاء المفكرين ضد سلطة رأس المال المستغل عن طريق إنشاء الاتحادات الإنتاجية أو التعاونيات الاقتصادية التي تدير نفسها بنفسها، كما فكر كثير منهم في الحد من سلطة الدولة أو حتى التخلص من هذه السلطة لصالح المندمجات الإنتاجية، وقد طرح هؤلاء المفكرون وجهات نظر متعددة لتحديد القيمة الفعلية للسلعة المنتجة، وكان هناك توجه لأن تتحدد قيمة هذه السلعة بمقدار العمل المبذول في إنتاجها، وعليه يمكن تبادل السلع حسب كمية العمل المبذول في إنتاجها، كما طرحت آراء مختلفة حول قيمة الأجور، وقد اتجه بعض المفكرين نحو تبني مقولة: " من كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته" وقد قابل آخرون هذه المقولة بمقولة أخرى هي : " من كل حسب طاقته أو قدرته، ولكل حسب عمله" نافين بذلك إمكانية تساوي العائد أو الأجر بين عمال غير متساوين في الطاقة التي يبذلونها في العمل، وقد وصل الأمر ببعض المفكرين الأوروبيين إلى حد المطالبة بإلغاء الفائدة، أي أن تكون الفائدة صفرا في محاولة للتخلص من أزمات النظام الرأسمالي، وسيان إن كان هؤلاء قد أخذوا فكرة عن الاقتصاد الإسلامي قبل طرحهم لهذه الآراء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر أم لا، فإن ادعاء البعض أن شكلا اقتصاديا ما يمكن أن يكون هو العلاج الناجع لأزمات الرأسمالية هو ادعاء باطل، لأن تلاقح الأفكار يقوي من قدرة الاقتصاد أي اقتصاد على تخطي أزماته، تماما كما يحدث عند تغريب النكاح من أجل التخلص من خطر ظهور الأمراض الوراثية.
الرأسمالية تحمل عوامل فنائها في داخلها لبعدها عن تحقيق العدل بين البشر وبسبب أخطبوطيتها ورغبتها في الاستحواذ على كافة مقدرات البشرية ومسخ الإنسان بتحويله إلى آلة تعيش على الكفاف ودون أية حقوق، لقد اكتشف الروس أزمة الرأسمالية في وقت مبكر، ولكنهم في تطبيقهم للنظام الاشتراكي تجاهلوا الكثير من مزايا النظام الرأسمالي ولم يروا إلا الجانب المعتم منه أو الجانب الشرير، وتجاهلوا أهمية الحوافز المادية في تشجيع العمال على الإنتاج، بل وصل بهم الأمر إلى حد استنكار اتباع يوغوسلافيا لنظام التسيير الذاتي - والذي أطلقت عليه الجزائر نظام الإدارة الذاتية فيما بعد - في إدارة اقتصادها واتهموها بالتحريفية، وكانت صين ماوتسي أكثر تشددا من الروس، وقد وصل بهم الأمر إلى حد اتهام الروس بأنهم تحريفيون حرفوا الماركسية اللينينية، وبعد وفاة ماو بدأت الصين تنفتح على نظام اقتصادي مختلط مزج بين مزايا التطور الاشتراكي والتطور الرأسمالي والتعاوني، وقد استفادت إسرائيل من النظام الاقتصادي المختلط عندما أوجدت ثلاثة توجهات اقتصادية في المجتمع الإسرائيلي، فقد تركت للمواطن الإسرائيلي حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي يلبي طموحاته، سواء أكانت تلبية هذه الطموحات من خلال القطاع الخاص أو من نمط الاقتصاد الاشتراكي في الكيبوتسات أو النمط التعاوني من خلال التعاونيات الزراعية " الموشافيم"، في حين أن بعض الدول العربية خصخصت القطاع العام متبنية نظام الانفتاح الاقتصادي الذي زاد العبء الواقع على كاهل المواطنين وأفسح المجال أمام نشوء طبقة رأسمالية طفيلية مستغلة ارتبطت بالاحتكارات والمصالح الأمريكية والغربية دون مراعاة لخصوصية هذه الدول.
يرى البعض أن أمريكا على وشك الانهيار بسبب تدهور سعر الدولار وانخفاض قيمته، والحقيقة أن انخفاض قيمة الدولار يشكل نعمة ونقمة في الوقت نفسه، نعمة لشريحة المنتجين الأمريكيين وللصادرات الأمريكية التي تستطيع منافسة الإنتاج المشابه في أوروبا أو غيرها من بلدان العالم، ونقمة على المواطن الأمريكي الفرد الذي تتآكل مدخراته التي لن تستطيع أية فائدة أو عائد تقدمه البنوك على هذه المدخرات تغطية هذا التآكل المستمر، كما يشكل انخفاض الدولار نقمة على الدول الفقيرة أو المنتجة للنفط على حد سواء لأنها تربط عملاتها المحلية بالدولار فقط، وهي تخسر باستمرار سواء ارتفعت أو انخفضت قيمة الدولار، والدول المقترضة تعاني أكثر من غيرها وخصوصا في حال تقديم قروض لها أثناء تدهور قيمة الدولار، وعندما يحين موعد سداد هذه القروض يكون الدولار قد دخل مرحلة الارتفاع والصعود من جديد، وعلى سبيل المثال : إذا اقترض س من ص مبلغ خمسة آلاف دولار عندما كان سعر الدولار 3و3 شيكل، وعندما بدأ يسدد القرض ارتفع سعر الدولار إلى خمسة شواقل ، فإن هذا المقترض يكون قد دفع ما قيمته 170 شيكلا فرقا لكل مائة دولار، أي أن خمسة آلاف دولار تكون قد حصلت على ثمانية آلاف وخمسمائة شيكل فروقات إضافة إلى قيمة الفائدة المركبة على المبلغ إذا كان الاقتراض من البنك، مما يؤدي على الأرجح إلى التضييق على المقترض بما يدفعه إلى التقتير على أسرته لتسديد التزاماته نحو البنك أو الشخص المقرض وخصوصا إذا كان المقترض يتلقى راتبه بالعملة المحلية.
قد تكون الأزمة الحالية فيها شيء من الحقيقة وقد يكون فيها شيء من الافتعال، لأن النظام الأمريكي كالمنشار على رأي المثل الشعبي الفلسطيني: "طالع ماكل ، نازل ماكل" (آكل)، وسواء أكانت الأزمة حقيقية أم مفتعلة فإن العالم كله سيتحمل تبعاتها ونتائجها، واستنادا إلى نظرية مالتوس الاقتصادية فإن المخرج سيكون من خلال التورط في حروب أو في حرب عالمية جديدة ، لأن مالتوس يرى أن الخروج من أزمات الرأسمالية يتم عبر التخلص من كثير من البشر بواسطة الحروب، هذه هي الرأسمالية وهؤلاء هم الرأسماليون يبنون ثراءهم وسعادتهم على حطام الآخرين، بل إنهم يستمدون حياتهم من موت الآخرين تحت نعالهم وآلات حروبهم، إن في العالم من الإنتاج ما يكفي لمنع العوز والفقر، ما يكفي لتلبية حاجات البشر كل البشر إذا طبقت العدالة في التوزيع بطريقة صحيحة دون استغلال أو جشع.
وأخيرا ، صار من الضروري أن نطرح هذا السؤال: هل بات انهيار أمريكا وشيكا ؟وهل أصبح انهيار الرأسمالية على قاب قوسين أو أدنى؟ أعتقد أن الإجابة هي لا بالقطع، فأمريكا بإنتاجها القومي الهائل قادرة على تجاوز محنتها الاقتصادية إن كان هناك محنة وسيكون الخاسر الأكبر هو شعوب المنطقة العربية ودول العالم الثالث حيث ستنخفض الأجور ويزيد عدد العاطلين عن العمل وتتضاءل قيمة المدخرات وقيمة الضمان الاجتماعي في البلدان التي تطبق نظام الضمان الاجتماعي، كما ستتضاءل المساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة مما يجعل عدد الجياع في العالم في ارتفاع مستمر.
ولكي يتجاوز العالم هذه المحنة التي أوقعته فيها سياسة بوش الغبية على العالم ألا يترك الحبل على الغارب لأمريكا تفعل ما تشاء دون اعتراض من أحد ، وعلى العالم أن يبحث عن نوع من الاقتصاد المختلط الذي يقلص مساحة الحروب التجارية والتنافس الاقتصادي المحموم والذي لا يلتزم بأية ضوابط أخلاقية.
وفي الختام يمكنني القول إن تكرار نموذج بوش في أمريكا سيقود أمريكا إلى حالة من الانقسام بين البيض والملونين وبين الأغنياء والفقراء وبين الولايات الخمسين لتتركز الثروة في ثلاث أو أربع ولايات كما حدث مع دول الاتحاد السوفييتي، وستشرب أمريكا من الكأس نفسه الذي شرب منه الاتحاد السوفييتي على يد غورباتشوف ويلتسن، وقد يحتاج انقسام أمريكا إلى عقد أو عقدين على الأقل، ومع ذلك ستظل ثروات أمريكا للأمريكيين المنقسمين على أنفسهم بينما سيسير الاتحاد الأوروبي على طريق الوحدة الأوروبية لينتقل مركز الثقل العالمي إلى كتل اقتصادية صاعدة في روسيا وأوربا والصين ودول جنوب شرق آسيا واليابان والهند وربما الوطن العربي إذا قيض الله له رجلا يبني وحدته على قاعدة من العدل الاجتماعي والتقدم العلمي والصناعي والإنتاج الزراعي الكثيف.

[ايهاب ابوالعون]

دكتور محمد عندي ملاحظتين :

- لماذا لم يقم النظام الراسمالي بايجاد حلول معقولة مع بداية استشراء الميكروب المدمر .. ولماذا سمحوا لهذا الميكروب بالانتشار ؟
- قلت في معرض حديثك التالي : أو حتى في تطوير اقتصاد منافس يثبت نجاعته في مواجهة أزمات العالم الاقتصادية.
الاقتصاد المنافس هذا عبارة عن نظام نابع من فكرة .. فأين هذا الاقتصاد المنافس ؟؟

[د . محمد أيوب]

الأخ العزيز إيهاب
لا أعتقد أن الاقتصاد المنافس للرأسمالية قد ولد بعد، فالنظام الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي لم يكن اقتصادا اشتراكيا أو شيوعيا، بل كان عبارة عن رأسمالية الدولة، وبقيت روسيا تقول إنها مجتمع في طريقه إلى الشيوعية، إن أي نظام اقتصادي لا ولن ينجح إذا لم يكن نابعا من قناعات وإرادة صادقة لدى من يطبقونه، الرأسمالية كالطفل المنغولي لا يمكن لطب أن يجعل منه إنسانا سويا مائة بالمائة، ولذلك تتوالى أزماتها صعودا وهبوطا بانتظار ميلاد نظام اقتصادي مختلط يشبه الأسرة في تماسكها، هذه الأسرة التي يحاول الغرب الرأسمالي هدمها، أما الاقتصاد الشيوعي لو تم تطبيقه فإنه لن يكون منافسا حقيقيا للنظام الرأسمالي لسببين : الأول : ما تقوله الماركسية عن مرحلة تلاشي الدولة ، والثاني ما تنادي به حين تريد تطبيق مبدأ من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، وذلك يقود بالتأكيد إلى قتل روح التنافس بين الأفراد والأمم، لذلك لا بد من نظام اقتصادي هجين يستند إلى مزايا ثلاثة أنظمة هي النظام الرأسمالي والنظام التعاوني والنظام الاشتراكي بتطبيق مبدأ من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله، ولو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي في القرآن الكريم لوجدنا أنه يشتمل على معظم الأشكال الاقتصادية ولكن المهم من الذي يريد التطبيق بعيدا عن الطمع الفردي والأنانية الفردية والقومية، مشكلتنا بصفتنا عربا أننا لم نفكر في نظام اقتصادي يناسب مجتمعنا بل نسخنا تجارب الآخرين دون نقدها أو تجنب ما لايناسبنا منها.
تحياتي

[نايف ذوابه]

شكرا يا دكتور محمد على هذا الحضور القيم والمثمر في هذا المقال والتحليل العميق ..

طبعا الحل الثالث حتى المفكرون الغربيون يبحثون عنه ومنهم من أشار صراحة إلى النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يقر كثيرا من العمليات المالية والتجارية والتي كانت سببا للأزمة .. كبيع ما يملك والمضاربات الوهمية والنقود التي تلد النقود والأوراق المالية غير النائبة عن غطاء من الذهب أو الفضة وإنما مجرد اسم أمريكا هو غطاء لها ..

النظام الاقتصادي الإسلامي لا يمكن تطبيقه وجني ثماره على المجتمع الذي يطبق فيه إلا إذا طبقته دولة وهذه الدولة أيضا تطبق سائر أحكام الإسلام لأن أحكام الإسلام آخذ بعضها بحجز بعض وتتكامل فيما بينها .. وهذا طبعا لا يمكن أن يكون إلا إذا قام للمسلمين دولة حقيقية تطبق الإسلام وتحمله إلى العالم رسالة خير .. ليخلص العالم من وحشية الرأسمالية ومن أتباعها الرويبضات في العالم الإسلامي الذين ضيعوا سيادة بلادهم واستقلالها وبددوا ثروات أمتهم التي سرق بعضها المستعمر والباقي تطاير في سوق البورصات العالمية مليارات ضاعت لم تستفد منها شعوبنا الفقيرة المحرومة..
للحديث بقية.. سررت بتواجدك أخي د/محمد أيوب

[د . محمد أيوب]

الأخ العزيز نايف
لكي تكون أية أمة مستقلة سياسيا يجب أن تستقل اقتصاديا لأن الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي وجهان لعملة واحدة، المثل الفلسطيني يقول : اللي بياكل من فاسه بيكون قراره من راسه، يجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي يغنينا عن المساعدات وعن الاستيراد قبل كل شيء ثم نصدر ما يزيد عن حاجتنا لكي نصبح فس مصلف الأمم المتقدمة التي تتخذ قرارها من رأسها.
مودتي