قانون النفط العراقي الجديد .نهب قانوني للنفط العراقي.70% من عوائده للشركات الأمريكية

[نايف ذوابه]

قانون النفط العراقي الجديد والصراع على الذهب الأسود

صلاح الصيفي/ الإسلام اليوم

على الرغم من الثروة النفطية التي يمتلكها العراق والذي يحتل بها المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث الاحتياطي النفطي، وعلى الرغم من أن هذه الثروة النفطية كانت وما زالت كفيلة بوضع العراق في مصاف الدول الثرية؛ إلاّ أنها تحولت إلى نقمة على الشعب العراقي؛ إذ ترتب عليها نشوب صراعات داخلية بجانب المطامع الخارجية والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبح النفط بذلك جوهر الأزمة العراقية الماضية والحالية والمستقبلية، فمنذ احتلال العراق واجه خلافات عرقية حول هوية الدولة وشراكة السلطة وتقاسم الثروة والسيطرة على الأرض، ولكن الملاحظ أن القاسم المشترك بين جميع جوانب الخلافات يتلخص في كلمة النفط؛ فالدولة والسلطة والأرض ما هي إلاّ حواضن للثروة النفطية، وبالتالي فإن قانون النفط الجديد سيكون مفتاح الاتفاق على تلك المسائل، إلاّ أن الخلاف حوله قد يفتح الباب لنشوب حرب أهلية واسعة النطاق بين "الحكومة العراقية المركزية" و"الحكومة الإقليمية" في كردستان، وربما بين السنة والشيعة أيضاً.
وتتمثل أهم ملامح قانون النفط العراقي الجديد في تأسيس شركة نفط وطنية عراقية جديدة للسيطرة على حقول النفط المنتجة بالفعل في البلاد، وإنشاء مجلس اتحادي للنفط والغاز، يكون هو المسؤول الأعلى عن وضع السياسات النفطية، ويضم هذا المجلس ممثلين من مختلف المناطق، لكن الكثيرين يتشككون في قدرته على إدارة قطاع دمرته سنوات من سوء الإدارة والحروب المتعاقبة، كما نص مشروع القانون على تقسيم جديد لآبار النفط؛ إذ سيتم منح حقوق الإنتاج في 52) ) بئراً نفطياً عاملاً إلى الشركة الوطنية، فيما ستتنافس الشركات الأجنبية على حقوق استثمار26) ) بئراً غير منتجة بعد إلى جانب نيل رخص الاستكشاف.
تقييم القانون
ولم يكن القانون وليد تلك الأشهر القليلة الماضية منذ إعلان مسودته في فبراير 2007، وإنما بدأت فكرة إصداره في عام 2004 من قبل أحد خبراء النفط العراقيين الموجودين في الخارج، وبعد التغيير الوزاري آنذاك توقف العمل على تلك المسودة إلى أن برزت الفكرة مرة أخرى في عام 2006؛ إذ صيغت مسودة شبة كاملة من قبل ثلاثة خبراء نفط عراقيين، تم تسليمها إلى وزارة النفط، ومع بدء المناقشات حولها ظهر اختلاف كبير في وجهات النظر في أمور عدة تتمحور في حدود مشاركة المستثمر الأجنبي في قطاع النفط ومدى القدرات الإنتاجية النفطية العراقية، ومصير الأقاليم غير المنتجة للنفط. وبخصوص المسألة الأولى.. أعطى القانون الشركات الأجنبية حق الحصول على70 % من العوائد، كتعويض عن كُلف التنقيب والاستخراج، كما سيتاح لها تحويل20 % من الأرباح إلى خارج العراق، من دون أي قيود أو ضرائب، كما أعطاهم الحق في استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب من دون مقابل في العمليات النفطية، وهو الأمر الذي يثير تخوف العديد من الجهات؛ إذ جعلت هذه المزايا الشركات الأجنبية مالكة للنفط العراقي، ومن ناحية أخرى غير ملتزمة بإنفاق نسبة من أرباحها في مشاريع تخدم تطوير البلد وإعادة أعماره، ولاسيما في ظل حاجة العراق إلى 25) ) مليار دولار يتعين إنفاقها على البنية التحتية المنهكة لمضاعفة معدلات إنتاجه النفطي المقدرة حاليًا بـ 2.8) ) مليون برميل يوميًا ليصل إلى أربعة ملايين برميل في غضون خمسة أعوام، كما اشترط القانون على المجلس الاتحادي إقرار العقد المعروض عليه خلال (60 ) يوماً من تاريخ تسلم العقد، ويُعدّ العقد نافذًا في حالة عدم صدور قرار عن المجلس الاتحادي خلال هذا السقف الزمني المحدد، وما يثير الغرابة أنه في حالة نشوء خلاف أو نزاع بين الحكومة العراقية وبين الشركات الاستثمارية، فإن هذا الخلاف لا يحسم في العراق، إنما نصت المادة الـ (39) المتعلقة بحل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة على أن "يتم إجراء التحكيم بينهم، من خلال أنظمة تحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس أو جنيف أو القاهرة وعلى أساس القانون العراقي"، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً: لماذا تتم تسوية النزاعات بعيدًا عن القضاء العراقي؟ وكيف يتم حسم النزاع في باريس وفي جنيف أو القاهرة على أساس القانون العراقي؟ ولم يتوقف الأمر على ذلك، إنما هناك المزيد من الآثار السلبية التي تتسبب فيها الشركات الأجنبية، من خلال حصول قفزة عالية وجنونية لأسعار المحروقات النفطية، مما يؤثر ذلك في القدرات المالية للمواطنين، بالإضافة إلى دور خصخصة القطاع النفطي وتقليص مساحة عمليات وزارة النفط ومؤسساتها، في تزايد معدلات البطالة، والأخطر من ذلك أنه سيؤدي إلى تكريس حالة )الاحتلال) بحجة حماية الشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد.
موقف أمريكي معارض
وبوضع مسودة القانون في سياق معايير إحراز تقدم في العراق، بدأ يتكاثر الجدل حوله في كل من واشنطن وبغداد، وإلى الآن ينصب إحباط الكونجرس الأمريكي حول ما يُعدّ تباطؤاً عراقياً لإقرار قانون النفط الذي ساهم المستشارون الأمريكيون في صياغته، لكن النقاش بدأ يمتد إلى فحوى مشروع القانون نفسه وما ينص عليه من بنود، خاصة ما إذا كان الهدف النهائي منه هو ضمان استفادة الشركات الدولية من استغلال حقول النفط العراقية الغنية، وباستعداد المشرعين الأمريكيين، في مجلسي النواب والشيوخ، لصياغة قانون جديد يربط تمويل الحرب بتحقيق تقدم ملموس في العراق، بدأ القانون المقترح حول النفط يخضع للفحص والمناقشة.
ولعل ما يؤجج المقاومة ضد إدراج قانون النفط ضمن معايير إحراز التقدم في العراق، والتي يصر عليها الكونجرس الأمريكي ، هو ما تشير إليه التقارير الإخبارية من أن مشروع القانون لا يركز على مسألة تقاسم الثروة النفطية بين العراقيين بقدر ما يهتم باستحداث إطار للاستثمارات قد لا يكون في صالح العراق على المدى الطويل.
وقد وجه النائب "الجمهوري" والمرشح الرئاسي (دينيس كوسينيتش) الذي يقود المعارضة ضد مسودة قانون النفط، رسالة إلى زملائه "الديمقراطيين" يعبر فيها عن رفضه للمسودة. وفي نفس الإطار ناشدت مجموعة من المنظمات التي تراقب شركات النفط، فضلاً عن نشطاء السلام، رئيسة مجلس النواب (نانسي بيلوسي) والسيناتور الديمقراطي (هاري ريد) إسقاط قانون النفط المقترح من قائمة معايير التقدم التي يتشبث بها الكونجرس "، وقد عبر عن ذات الموقف "حسن جمعة عواد"، رئيس الفيدرالية العراقية لاتحادات النفط في رسالة مفتوحة وجهها إلى "الديمقراطيين" في الكونجرس يحثهم فيها على "عدم ربط انسحاب القوات من العراق بقانون النفط، لاسيما أن الولايات المتحدة زعمت أنها جاءت لتحرير العراق، وليس للسيطرة على مقدراته"، لكن بالنسبة لأغلب المشرعين الأمريكيين يعبر التأخر في إقرار قانون النفط عن عجز القادة العراقيين عن اتخاذ القرارات السياسية الحازمة بشأن مستقبل البلاد، مثل كيفية توزيع الثورة النفطية بين العراقيين، وقد أشار إلى ذلك رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ (هاري ريد) عبر تصريح أدلى به خلال نقاش حول الحرب في العراق قال فيه: "مازالت الحكومة العراقية تتخبط في أزمتها بدون قانون للنفط".
ووفقا لرأي الخبير ( ميخائيل شاورتس)، المتخصص في الشؤون العراقية، فإن أهم الأهداف الكامنة وراء استصدار قانون النفط العراقي الجديد هي منح الشركات الأمريكية تفويضاً مطلقاً في التحكم في صنبور النفط العراقي كي يتسنى للحكومة الأمريكية التحكم بكميات النفط المستخرجة وتوقيت ذلك وفقاً للجداول الزمنية المناسبة لها، لتضمن لنفسها حرية التحكم بأسعار النفط في السوق العالمية، وكذلك تحديد من هي الجهات التي سيُباع إليها النفط العراقي تماشياً مع سياستها الرامية إلى منع منافسيها المحتملين من الوصول إلى مصادر الطاقة الرئيسة وعلى رأسها النفط.
صراع داخلي
وعلى الجانب العراقي، فبمجرد ظهور فكرة قانون النفط العراقي الجديد ثارت الخلافات بين طوائف الشعب العراقي المختلفة حول القانون، وحول أحقية كل طرف في الاستئثار بأكبر قدر ممكن من فوائد النفط العراقي، فرغبة الشيعة في السيطرة على منابع النفط على أساس وجودهم الجغرافي في جنوبه الغني بالذهب الأسود، لم تكن موضع نقاش في السابق، ولكنها طُرحت في أطر مذهبية بعد تصاعد أعمال العنف الطائفية، فأصبح هناك ترويج لمقولة أن الشيعة يرغبون في إقامة إقليمهم الخاص في الجنوب بهدف الاستحواذ على النفط، وتصاعدت الأصوات المطالبة بإقليم فيدرالي في الجنوب، على غرار ما حصل في المنطقة الكردية، وساهم في هذا التصعيد عدد من العوامل: سياسات قوات الاحتلال، وأنماط التعاطي المختلفة مع هذا الاحتلال، وتدخل جهات عربية وغيرها روجت الفكر التكفيري لتصعيد الاحتقان الطائفي، حتى بلغ الوضع إلى ما هو عليه الآن من صراع طائفي يُراد منه استكمال الهيمنة على العراق وسلب سيادته.
ولم تساهم سياسات بعض الأطراف السنية والشيعية في احتواء الوضع، بل تم تحريكها للتصعيد الطائفي لمواجهة "التحدي الشيعي"، وبدلاً من التدخل الإيجابي الهادف لمنع الاحتقان، تواصل الاصطفاف الطائفي على خلفية اعتقاد كل طرف بأن الآخر عدو يسعى للانقضاض ضده والقضاء عليه، وأصبح العراق هو الخاسر الأكبر من هذا التوتر الذي من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال، بدلاً من الضغط للتعجيل بإنهائه.
وبالنسبة للموقف الكردي من القانون فهناك خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان العراق،؛ إذ يقول الأكراد إنهم لا يحصلون بمقتضاه على نصيب عادل من الثروة النفطية، وإن ملاحق مشروع القانون غير دستورية؛ إذ تحرم الأقاليم من السيطرة على حقول النفط وتعيد تركيز القطاع النفطي في العاصمة، وهو ما اعتبروه إجحافاً بحق إقليم كردستان، الذي يرون أنه "قفز قفزات كبيرة إلى الأمام، وبات لديه قانون نفطي خاص.
وتسعى حكومة إقليم كردستان العراق للحصول على امتيازات وصلاحيات أوسع قبل الموافقة على بنود وفقرات مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي تعترض على بعض فقراته، خاصة تلك التي تحد من صلاحيات حكومة الإقليم في إبرام وتوقيع عقود التنقيب والاستكشاف التي ترغب الشركات الأجنبية في تنفيذها في مناطق الإقليم المختلفة دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد؛ إذ توفر عائدات النفط موارد كبيرة تساهم في تمويل الدولة الكردية وترسيخ مكانتها وتحقيق الاستقرار والرفاهة لسكانها، فضلاً عن تشكك الأكراد في المؤسسات المركزية المقترحة لإدارة الثروة النفطية وكيفية مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات في هذه المؤسسات.
وقد انتقد (أشتي هوراني) وزير نفط إقليم كردستان، بشدة مشروع القانون، وعده مخالفاً للدستور، مؤكداً أن الأكراد سيتابعون العمل بموجب العقود التي أبرموها سابقاً، واتهم الوزير الكردي مشروع القانون بأنه "بعثي وقومي"، بسبب تشديده على مركزية القرار النفطي، وتضمنه قرار إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.
مزيد من التمزق
ويرى بعض المحللين أن مخاطر الإخفاق في التوصل إلى إجماع بشأن قانون النفط على المدى البعيد، تهدد بالمزيد من التمزق والتعصب الطائفي في المشهد السياسي العراقي، فالنقاش الدائر بشأن القانون لا يركز على ما يحقق المصلحة القومية العراقية، بقدر ما يركز على ما يحقق أكبر حصة من العائدات النفطية لكل مجموعة طائفية، فيما تصر الولايات المتحدة على منح دور محوري للشركات الأمريكية في الاستثمارات النفطية.
وكان الدستور العراقي قد نص في المادة (111) على أن "النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، وبذلك جعل الثروة البترولية العراقية مسألة سيادية، وأناط حقوق إدارتها بالحكومة الفيدرالية أو الاتحادية، في حين جاءت المادة (112)، لتؤكد على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز من الحقول الحالية مع حكومة الإقليم والمحافظة المنتجة…. الخ"، وبذلك حرمت الحكومة الاتحادية من المشاركة في إدارة الحقول المستقبلية.
وهو ما يعني أن الاحتياطيات الهائلة التي سيتم اكتشافها مستقبلاً، ويقدر حجمها بضعف ما هو موجود حالياً - كما جاء في دراسة لمركز دراسات الطاقة العالمية – ستكون إدارتها بالكامل من نصيب الإقليم والمحافظات فقط دون إشراك شركة النفط الوطنية، الممثلة للحكومة الاتحادية، وهو ما يعتبره البعض إجحافاً بمصالح الشعب العراقي، وقد يؤدي إلى إهدار الجزء الأكبر من ثروته البترولية، ذلك أن الحكومة الاتحادية هي التي يمكن أن تطبق إستراتيجية تنموية وطنية مدروسة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العراق والشعب العراقي بصورة شاملة، وذلك بخلاف حكومات الإقليم والمحافظات التي ستركز اهتمامها على مصالحها الإقليمية الضيقة دون مراعاة للمصلحة القومية.
... وفي النهاية ومن خلال قانون النفط العراقي الجديد الذي سيعطي الفرصة للشركات الأمريكية في السيطرة على حقول النفط العراقية، فلابد من التأكيد على أن عطش الحكومة الأمريكية للنفط لا يفسره الرغبة في تحقيق الأرباح أو ضمان وصول هذه السلعة الهامة للمستهلكين الأمريكيين فحسب، بل يخفي وراءه رغبة دفينة في السيطرة والهيمنة على العالم، ففي عالم تتحدد فيه ملامح الهيمنة العسكرية والاقتصادية وفقاً للتحكم بموارد الطاقة، فإن المزيد من السيطرة على النفط يعني- بالنسبة للإدارة الأمريكية- المزيد من الإضعاف للخصوم المحتملين وشل لقدراتهم على منافسة أو تحدي النفوذ الأمريكي على امتداد العالم....

[سلمى رشيد]

. أعطى القانون الشركات الأجنبية حق الحصول على70 % من العوائد، كتعويض عن كُلف التنقيب والاستخراج، كما سيتاح لها تحويل20 % من الأرباح إلى خارج العراق، من دون أي قيود أو ضرائب، كما أعطاهم الحق في استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب من دون مقابل في العمليات النفطية، وهو الأمر الذي يثير تخوف العديد من الجهات؛ إذ جعلت هذه المزايا الشركات الأجنبية مالكة للنفط العراقي،

ووفقا لرأي الخبير ( ميخائيل شاورتس)، المتخصص في الشؤون العراقية، فإن أهم الأهداف الكامنة وراء استصدار قانون النفط العراقي الجديد هي منح الشركات الأمريكية تفويضاً مطلقاً في التحكم في صنبور النفط العراقي كي يتسنى للحكومة الأمريكية التحكم بكميات النفط المستخرجة وتوقيت ذلك وفقاً للجداول الزمنية المناسبة لها، لتضمن لنفسها حرية التحكم بأسعار النفط في السوق العالمية، وكذلك تحديد من هي الجهات التي سيُباع إليها النفط العراقي تماشياً مع سياستها الرامية إلى منع منافسيها المحتملين من الوصول إلى مصادر الطاقة الرئيسة وعلى رأسها النفط.

أستاذي الكريم نايف ذوابة
تحية طيبة
وما بين كل ذلك تضيع مستحقات الوطن والشعب ويصبح النفط أهم من الدم العراقي..

هذه صورة كاريكاتيرية لعلها تعبر عن حالة التشتت والضياع ما بين القانون والنفط وما بين حال العراق

[IMG][/IMG]

كل التحية والتقدير