بانوراما الانتخابات النيابية .. خسارة الإž

[نايف ذوابه]

[نايف ذوابه]

أنا أنقل على عهدة رسام الكاريكاتير حجاج... أنا لا شفت تزوير ولا حدا عرض عليّ أبيع صوتي(ضميري) لأحد لأني عمري ما انتخبت ولا أؤمن بالعملية الديموقراطية الانتخابية ...

على الله توكلنا .. يا ساتر استر ...

[نايف ذوابه]

جربت الأولى والثالثة ,,, الثانية الحمد لله ما جربتها ..........................................

ديمواقراطية وحقوق إنسان ... مواطن بقرة حلوب وملطخة وحمار للركوب ...

انتخب يا مواطن انتخب وانتحب ... الله المستعان ...


هذه هدية البرنامج لكم أعزائي المواطنين

لكن أخبركم بالصور الثلاث
الأولى هي الضرب كفوف كفوف لحتى تدوخ .. تأكيد على احترام المواطن وأنه أغلى ما نملك ..
الثالثة الفلكات على الرجلين حيث تشد القدمان على حمالة خشب ويتولى صناديد أشاوس الضرب وكلما انتفخت الرجلين بيوقفوه وبمشوه غصب عنه .. ولو ما مشي يتقاذفونه كالكرة حتى يمشي حتى يستأنفوا إكرامه .. ضرب حتى يدوخ ويعرف كيف يعترض على الحكومة الحكومة .. أما الثانية فهي الجلوس على الخازوق وهذه الحمدلله ما جربتها لأنها تجتاج إلى تهمة كبيرة مش مجرد كتابة مقال أو تعبير عن عدم الرضا والاحتجاج السلمي ...

[ماجدة ريا]

أخي الكريم الأستاذ نايف
لا تحتاج الإنتخابات إلا لمثل هذه الصور الكاريكاتورية كي تعبّر عن واقع حالها بالفعل.
وماذا ستستطيع أن تفعل مثل هذه الإنتخابات؟
وهل تستطسع فعلاً أن تغير واقع السطة؟
أو حتى أن تؤثر ولو تأثيراً بسيطاً في الواقع السياسي؟
لعلّ الجواب بات واضحاً من هذه الرسوم
أطيب تحياتي

[نايف ذوابه]

يتوجه المواطنون الأردنيون في هذا اليوم المبارك لانتخاب مجلسهم النيابي الخامس عشر

هذا ويقوم نحو 42 ألف رجل أمن بتوفير الأجواء الآمنة للانتخابات .. والأجواء في الآردن ماطرة والسماء ملبدة بالغيوم ... لا نعرف هذا في مصلحة العملية الانتخابية أم ضدها ...

ويتداول الشعب الأردني الكريم الطرائف والنكت في الشارع على العملية الانتخابية ويقول أحدهم حين سئل لمن تصوت: قال أنا بدي أصوت للبتراء...!!

هناك أزمة ثقة كبيرة بين المواطن الأردني والنواب ومن الصعب استعادة ثقة المواطن بالنائب البرلماني بعد تجارب المواطنين مع المجالس النيابية السابقة التي يقال إن الانتخابات فيها كانت مزورة وغير حقيقية ... وهكذا أصبح هناك حاجز نفسي بين المواطن والنيابة ... والآن مع هذه الصور

[نايف ذوابه]

[نايف ذوابه]

[نايف ذوابه]

انقلاب في مجلس النواب وانهيار في الاخوان

في تركيبة مجلس النواب الجديد كثير من المفاجآت. ويمكن القول ان هناك شيئاً من كل شيء. عادت رموز رئيسية مثل عبد الهادي المجالي وعبد الرؤوف الروابدة وممدوح العبادي وسعد هايل السرور، لكن ثلاثة ارباع المجلس السابق اختفى لصالح وجوه جديدة تماما.
نسبة التجديد اختلفت من دائرة إلى أخرى، والمال لعب دورا كبيرا في دفع عديدين الى المقعد النيابي؛ بعضهم كهول وآخرون شباب، لكن المال فشل ايضا في مواقع مختلفة حيث استمرت العوامل التقليدية مثل الثقل العشائري والنفوذ والاحترام الشخصي وخدمة الناس.
الى جانب ذلك فإنّ التجديد الشبابي حقق مكاسب واضحة. ومن بين الشباب عناصر ذات خلفية مهنية وديمقراطية وتقدمية محترمة واستطيع ان اذكر أصدقاء أعرفهم جيدا مثل المهندس عدنان السواعير من ناعور والدكتور ابراهيم الحسبان والمهندس تيسير شديفات من المفرق والدكتور محمد الزناتي من اربد وهناك آخرون.
بالمقابل كان هناك نتائج مؤسفة بخسارة عناصر جيدة ومحترمة وفوز آخرين أقلّ استحقاقا، بل ان بعضهم ما كان المرء ليزكّيهم لعضوية جمعية خيرية خوفا على سمعتها. ومن المفاجآت الكثيرة ان التفتت العشائري من جهة وتراجع الاخوان المسلمين من جهة أخرى دفعا الى المقدمة مرشحين لم يكونوا بالحسبان.
النتيجة السياسية الأبرز لهذه الانتخابات كانت انكماش تمثيل جبهة العمل الاسلامي الى أقل من نصف تمثيلها السابق. والعجيب أن ذلك توافق بدقة ملفتة مع انحسار حجم أصوات الجبهة بنفس النسبة، وقد يشتكي الاخوان من ظواهر انحياز وإسناد من قبل الدولة لآخرين ليس أقلّها السماح بتهجير الأصوات حتّى حصل البعض على ارقام شاهقة في بعض الدوائر. لكن انكماش عدد أصوات مرشحي الجبهة بهذه النسبة ليس شيئا يمكن تزويره، وكان ملموسا على صناديق القتراع بل وفي الايام السابقة للتصويت حيث بدت حركة الاخوان فاترة تفتقر للزخم والشعبية. وسيتفق المراقبون في تقديري على عاملين قادا لهذه النتيجة هما الانقسام الداخلي من جهة، والانحسار السياسي للتيار الاسلامي خصوصا مع وصول تجربة حماس الى ما وصلت اليه.
وقد وقع الاخوان ضحية الرغبة في الاحتفاظ بالخيارين القديم والجديد معا بدل التحول الى خط اصلاحي حقيقي، وفي الوقت نفسه استخدام شعارات اخرى معتدلة تبعث رسائل تطمين، وهذه اللعبة خسّرتهم المصداقية على الجانبين.
بالتمعن قليلا فإن تركيبة المجلس أفضل من التوقعات السوداوية التي سادت عند المراقبين وأنا منهم، بل قد تكون أفضل من تركيبة المجلس الرابع عشر، لكن لن نغامر الآن بتأكيد ذلك ونفضل التريث والتدقيق قبل اصدار حكم كهذا.
بيد ان ما استطيع الجزم به ان الفاعلية الشبابية والديناميكية والخروج عن المناخ النيابي القديم سوف تسم أداء هذه المجلس وهو يشي بالتغيير في عمق المجتمع وقد يفتح الطريق لاصلاح وتحديث سياسي واجتماعي جوهري.

jamil.nimri@alghad.jo

جميل النمري

[نايف ذوابه]

خسارة الإسلاميين ...
الخسارة الفادحة التي تعرض لها حزب جبهة العمل الإسلامي في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر أول من أمس تعكس تغيرات جذرية في علاقة الحركة الإسلامية مع الدولة ومع الناخبين، إضافة إلى أنها احدى إرهاصات الصراعات الداخلية الجذرية التي تعيشها الحركة الإسلامية.
خسارة الإسلاميين كانت أكبر من كل التوقعات. تمثيلها في مجلس النواب تراجع من 17 نائباً في البرلمان الرابع عشر إلى 6 نواب في المجلس القادم. وتفتح هذه الخسارة الأبواب مشرعة على عديد تحليلات لأسباب الخسارة تتقدمها الانقسامات الفكرية والسياسية داخل الحركة حول مواقف تبدأ من العلاقة بالأردن نظاماً وكياناً ودستوراً ولا تنتهي بدرجة الارتباط أو التماهي مع حركة حماس.
الإسلاميون اعتبروا هزيمتهم نتيجة حتمية لعمليات تزوير استهدفت اقصاءهم. ولا شك بأن موقف الحكومة تجاه الإسلاميين أضعفهم. لكن اختزال أسباب الهزيمة في تجاوزات وعمليات تزوير مفترضة تسطيح للصورة وإصرار على تجاهل حقائق رئيسة.
مسألة التزوير ستبت فيها منظمات محايدة تابعت الانتخابات. وحتى اللحظة لم يشر أحد غير الإسلاميين إلى عمليات تزوير واسعة يمكن أن تكون غيرت مجرى الانتخابات، رغم حدوث عديد أخطاء وتجاوزات في إدارة العملية الانتخابية.
بيد أن المؤكد أن نتيجة الانتخابات تفرض على الحركة الإسلامية وقفة مواجهة تعيد قراءة المواقف والقرارات والسياسات. الحركة تقول إنها في معركة مع الحكومة. وهذا صحيح. لكن الصحيح أيضاً أن معركتها الداخلية أنهكتها وتحمل احتمالات إنهاكها أكثر. وأسهمت هذه المعركة إلى درجة كبيرة في الأداء الهزيل في الانتخابات النيابية.
فليس سراً أن الحركة تعيش صراعاً حول الأولويات السياسية والأهداف النهائية لمشروعها. الإسلاميون منقسمون بين تيارين. تيار يوسم بالوسطي المعتدل يريد الابتعاد عن حماس وانتهاج أولويات محلية. وتيار يوصف بالمتشدد يريد أن يظل على الارتباط بحماس ويقدم بعض رموزه العلاقة مع حماس على العلاقة مع الأردن.
إرهاصات هذا الصراع أدت إلى أخطاء تكتيكية، يقول مقربون من الحركة إن بعضها مدروس، في قائمة الترشيحات للانتخابات النيابية وفي آلية إدارة الحملة الانتخابية.
فرغم اعتماد الحركة التاريخي على آلتها التنظيمية وولاء محزبيها، كانت توائم بين الانتماء الحزبي والحضور العشائري أو المناطقي في اختيار المرشحين. هذا لم يحصل في انتخابات أول من أمس. وإلا فكيف يمكن ترشيح نائب الأمين العام للحزب، ارحيل غرايبة، في الدائرة الثالثة التي لا يسكنها ولا يعرف أهلها ولا يعرفونه. خسارة الغرايبة كانت متوقعة في دائرة تتداخل في قرارها الانتخابي الأبعاد السياسية والاجتماعية والمناطقية والعشائرية.
وليس سراً أيضا أن قيادات ذات حضور شعبي في الحركة أحجمت عن دعم مرشحيها. ولم تتوان قيادات عن الإجهار بأنها ضد ترشيح "إخوانها" ولم تبذل أي جهد لدعم المرشحين الإسلاميين.
معطوف على ذلك ضعف الحملات الانتخابية وخواؤها من أي جهد لحشد التأييد. فطالما اعتمدت الحركة الإسلامية على أصوات لا تنتمي إلى الحركة حزبياً لكنها تتعاطف معها انطلاقاً من مشاعر دينية. لم يوصل الإسلاميون أسماء مرشحيهم إلى الناخبين ولم يسعوا للحصول على تأييدهم.
والغائب الأكبر في حملة الإسلاميين كان أيضا الطرح البرامجي. ظلت الشعارات على حالها. ولم تشهد الحملات الانتخابية المهرجانات المعتادة للترويج للمرشحين.
اضافة إلى ذلك، لا يمكن إسقاط حال القنوط عند قواعد الحركة من التحليلات التي تسعى لتفسير تراجع الإسلاميين. فلم ينفك "صقور" الإسلاميين يطلقون التصريحات والشعارات التي جعلت من الحكومة شيطاناً فأقنعوا محازبيهم أن لا جدوى من المشاركة في الانتخابات. ونتيجة لذلك بدا المرشحون المنتمون لتيار الاعتدال في الحركة أتباعاً للحكومة ومنشقين عن خط الإسلاميين العقائدي. واتسع الشرخ بين الإسلاميين عندما انتقل من أركان القيادة السياسية إلى القاعدة الشعبية فأطلق نزعات خطرة تهدد وحدة الحركة وتمهد لتقسيمها على أسس يبدو أنها أقوى من الانتماء الحزبي.
كل هذه الأسباب، إضافة إلى منافسة أصحاب المال الإسلاميين على أصوات الناخبين غير الملتزمين مع مرشحين محددين، أسهمت في هزيمة الإسلاميين. ولا شك أن الهزيمة ما كانت لتصل هذه الفداحة لو أن الحكومة لم تقف موقف الضد تجاه الإسلاميين. فالحكومة إن لم تزور مارست حياداً سلبياً ضد الإسلاميين بغض الطرف عن ممارسات مثل نقل الأصوات وشرائها. ونجحت الحكومة أيضاً في توظيف تصريحات ومواقف متطرفة لبعض قيادات الإسلاميين في إقناع الناس أن ثمة خطراً في الخطاب السياسي لقيادات إسلامية جديدة.
ولم تكن حماس غائبة عن الانتخابات. الإسلاميون لا يعترفون أن انقلاب حماس في غزة أضعف شعبيتهم. ولا يعترفون أن الناس إذ يقفون مع كل من يتصدى لإسرائيل يواجهون كل ما يمكن أن يمثل خطرا على أمنهم. لكن الثابت أن شرائح واسعة من الأردنيين امتعضت من تصرفات حماس في غزة. وتُرجم هذا الامتعاض ابتعاداً عن الإسلاميين في الانتخابات.
تحتاج قيادات الحركة الإسلامية أن تدرس نتائج الانتخابات بدقة. فالقول إن موقف الحكومة وحده كان وراء هزيمتها في الانتخابات، رغم أن ممارسات الحكومة لعبت بلا شك دورا في ذلك، هروب من الحقيقة. والهروب في هذه الحال تنصل من المسؤولية.

أيمن الصفدي

[نايف ذوابه]

الإخوان "ما بعد الهزيمة"
لعل العنوان الرئيس للانتخابات الحالية هو ما صدّرت به "الغد" صفحتها الرئيسة أمس: "خسارة فادحة للإسلاميين". فهذه الخسارة لم تصدم فقط قيادات الحركة الإسلامية وأنصارها والشارع المحلي والمراقبين من الخارج، بل صدمت ايضاً قيادات بارزة في مؤسسات الدولة، إذ إنّ التوقعات الرسمية كانت في أسوأ الحالات أن يحصِّل الإخوان من 10-12 مقعداً.
نتيجة الإخوان هي زلزال حقيقي سيكون مجالاً خصباً للدراسة والتحليل، في سياق ملاحظتين في غاية الأهمية:
الأولى؛ أنّ هذه الخسارة تأتي بعد فترة قصيرة على إخفاق حزب العدالة والتنمية المغربي بتحقيق عدد المقاعد المتوقعة له وبالحصول على الأغلبية في الانتخابات، ما يطرح تساؤلات جدية حول تراجع "شعبية الإسلاميين".
أمّا الملاحظة الثانية؛ فهذه النتيجة هي من أسوأ النتائج على الإطلاق التي تحصل عليها الجماعة منذ نشأتها إلى الآن، فحتى في ذروة المد القومي واليساري في الخمسينات حصد الإخوان نسبة مقاعد أفضل من النسبة الحالية، إذ كان عدد نوابهم أربعة نواب عام 1954 من أصل 40 مقعداً وكذلك عام 1957.
الرواية الإخوانية لأسباب الهزيمة قُدّمت من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب المراقب العام، جميل أبو بكر، إذ اعتبر ما حصل "مجزرة ديمقراطية" ملقياً الكرة في ملعب الحكومة، مشيراً إلى امتلاك الإخوان "أدلة ثابتة" على التزوير ونقل الأصوات والتلاعب بأعداد الناخبين.
في الحقيقة مرافعة أبو بكر تقدّم أحد الأسباب الرئيسة في الهزيمة الثقيلة لكنها ليست كافية في تفسير الأبعاد كافة. فظاهرة شراء الأصوات ونقلها بالآلاف وعمليات التزوير التي يقوم بها بعض المرشحين و"الشبهات" التي رافقت العلمية الانتخابية جميعها عوامل يدفع الإسلاميون بصورة مباشرة ورئيسة ثمنها، لأنهم لا يعتمدون على المال ولا التزوير ولا شراء الذمم، في ظل ظروف اقتصادية قاهرة وطاحنة، وهزالة دور البرلمان؛ فمن الطبيعي أن تنتشر الظواهر السابقة وتؤثر على الإخوان، بل إنّ هزيمة الإخوان هي عنوان عريض لتكسير دور البرلمان والقوى السياسية، فالإخوان هم القوة السياسية الشعبية الوحيدة في الساحة.
لكن ما سبق يمكن أن يفسّر لنا إخفاق الإخوان بالحفاظ على حصتهم في البرلمان أو تراجع هذه الحصة قليلاً، لكنه لا يفسّر الانهيار الكامل الذي حدث في الانتخابات. فللهزيمة الإخوانية وجه آخر هو الأزمة الداخلية الإخوانية التي طغت بصورة واضحة خلال الأيام الأخيرة وصبغت مرحلة الاستعداد للانتخابات وأثرت بصورة مباشرة وكبيرة على الحملة الإعلامية للإخوان وعلى مدى استعداد القواعد للعمل والنشاط وأيضاً على أنصار الإخوان في الشارع، بخاصة بعد حملة التشكيك والاتهام غير المسبوقة التي نالت القيادة والمكتب التنفيذي من قبل التيار المتشدد.
ما يجري حالياً داخل الإخوان هو محاولة التيار المتشدد تأكيد وجهة نظره بأنّ الخيار الأفضل كان المقاطعة أو المشاركة بصورة فاعلة ومؤثرة، وأنّ تيار الوسط قاد الجماعة إلى هذه النتيجة المأساوية جراء القائمة التي قدّمها والتفاهمات التي جرت مع الحكومة. علماً أنّ نتيجة الانتخابات تؤكد بصورة واضحة وقطعية أنّه لم تكن هنالك أية صفقة أو تفاهمات استراتيجية وأنّ التيار "المعتدل" يقع بين حب المتشددين وطاحونة المؤسسة الرسمية، وأنّه تيار وطني وصادق دفع ثمن عقلانيته واعتداله ومصداقيته، وخسر جميع قياداته ورموزه في الانتخابات الحالية.
للآسف لم تنته محاولات التشكيك وتشويه تيار الوسط حتى بعد تأكيد النتائج الحالية أنّه "ناصع البياض". وهنالك تحضير لمعركة شديدة داخل الجماعة على خلفية الانتخابات، وهنالك من يحاول النفخ في نيران غضب القواعد الإخوانية ليصب الزيت على النار، ويقتلع تيار الوسط من القيادة، وربما من الجماعة، وصولاً إلى تكريس سيطرة التيار المقرّب من حماس على الجماعة.
ما يجب أن يقال، في هذا السياق: أنّ من يجب أن يحاسبوا هم الإخوان الذين سوّقوا وروّجوا الاتهامات ضد الوسط من خلال كُتّاب وأقلام مأجورة وصحف معروفة التوجه استمرت في نشر الأكاذيب حول قادة الوسط وعلاقته "المزعومة" بالدولة ومعاداته لحماس، وهؤلاء الكُتّاب والصحافيون معروفون بعلاقتهم بالمكتب السياسي لحركة حماس.
من يجب أن يحاسب هم من ثبّطوا القواعد وأرسلوا الرسائل تلو الأخرى التي تدعو إلى عدم التصويت وتدفع باتجاه المقاطعة وعدم المشاركة، تلك القيادات التي أظهرت خلال الحملة الانتخابية للجماعة - تلميحاً أو تصريحاً- أنّها ضد القائمة الحالية.
كل ما سبق لا ينفي، أيضاً، أنّ الجماعة فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم خطاب سياسي مقنع للجمهور، يتجاوز لغة الشعارات الرنانة التي ملّها الناس وأيقنوا عدم واقعيتها، والتي لا تتناسب مع هموم المواطن وظروفه الاقتصادية الحرجة. فغلبت على شعارات الإخوان وحملتهم الانتخابية جملٌ إنشائية قديمة مستهلكة، بدا معها مرشحو الإخوان خالي الوفاض من أية رؤية سياسية واقعية تُشعر المواطينن أنّ الجماعة تمتلك خطاباً جديداً أو أفقاً نحو التغيير.
ففي السنوات الأخيرة كانت الجماعة تعتمد بصورة كبيرة على شعبية حركة حماس وحضورها في الشارع الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً، وجرت الانتخابات النيابية عام 1989، 1993، 2003 على وقع العمل الجهادي للجناح المسلّح لحماس، أمّا الآن فحركة حماس متورطة في غزة، وقد تراجعت كثيراً صورتها الإعلامية تحت وقع السيطرة على القطاع وما بعده، وهنالك كمون في العمل المسلّح للحركة في المرحلة الحالية، فهذا بلا شك ألقى بظلال كبيرة على "هيبة الإخوان" في الشارع.
الدرس الرئيس من الانتخابات الحالية، بعيداً عن دور الحكومة، هو أنّ الحركة تمرّ بأزمة بنيوية تتطلب مراجعة حقيقية للمسار والوجهة والدور والمكانة، لكن ليس على قاعدة "التشفي" والثأر وتصفية الحسابات!
m.aburumman@alghad.jo
محمد أبو رمان

[نايف ذوابه]

محاولة للقراءة / سميح المعايطة

لعل اكثر ما لفت الانتباه ويشغل المجالس هو نتائج الحركة الاسلامية في الانتخابات النيابية، وما بين الدهشة والاتهامات والشماتة والحزن والنقد هنالك قضايا هامة تركتها هذه العملية الانتخابية، ومع التقدير لحق اي جهة او طرف في الحديث عن التفاصيل، وما يعتقد انه اجراءات غير سليمة او مخالفة للقانون، فإنّ الاستغراق بهذه الحكايات رغم اهميتها يبعدنا عن الصورة الكلية التي رسمت اجزاء هامة من تركيبة المجلس الجديد.
واذا تناولنا العوامل الهامة فإن اولها عمليات نقل الاصوات التي تمت في فترات سابقة وتحديدا خلال المدة القانونية، ومن قام بها هم مرشحون ذهبوا باتجاه (مخازن) للاصوات في بعض المدن والمخيمات، فكانت هذه العملية المشتركة من المرشحين والمواطنين والحكومة. فالمواطن والمرشح غيّرا شكل بعض الدوائر، ومن المؤكد انه نقلٌ ليس لله تعالى او اعجابا بالمرشح، وعدم تطبيق الحكومة للشروط القانونية ساهم في ذلك.
الامر الثاني هو ما تحدث عنه الجميع وهو استعمال المال لشراء الاصوات، وهذه ايضا عملية ساهمت فيها الاطراف ذاتها، فالناخب والمرشح باعا واشتريا، والحكومة هددت وتوعدت لكن لم نسمع عن تطبيق للقانون ولم يعاقب احد، بل ان بعض عمليات القاء القبض تمت على أتباع مرشحين مع ان الاصل ان تكون المحاسبة للمرشح صاحب المال ولنهج البيع والشراء وليس لتابع صغير. والخطورة ان غياب الحزم والعقوبة في هذه الانتخابات سيزيد من حجم هذه الظاهرة في اي انتخابات قادمة.
واذا عدنا الى ما جرى للاسلاميين فإنهم اول المتضررين بعمليات نقل الاصوات من دوائر الى اخرى، واول المتضررين ايضا باستخدام المال في الانتخابات، فهم لا يمارسون هذا، ومن مارسه نافسهم على نفوذهم ومقاعدهم، بخاصة ان عمليات النقل او شراء الاصوات كانت في المدن اكثر من الارياف.
لكن لحكاية الاسلاميين جوانب سياسية، والفوز امس بستة مقاعد فقط ليس اول الحكاية، بل جزء متقدم منها وسأشير هنا بشكل مختصر الى قضايا وعوامل هامة بما تتيحه مساحة المقال:
1- لقد سبق وقيل الكثير عن علاقة الحركة الاسلامية بالسلطة التنفيذية، لكنني اذكر بأن هذه العلاقة تشهد تحولا جذريا وتبدلا في المعادلات، وهذا الامر لا يحب البعض الاعتراف به حتى بعد ظهور نتائجه. وهنالك ايضا ازمة ليست مرتبطة بحكومة او وزير، بل جوهرها الثقة بكل معانيها وابعادها السياسية والفكرية، وجزء من هذه الازمة ان بعض مؤسسات صناعة القرار لم تعد تتعامل مع الحركة على اساس معتدلين ومتشددين، وربما اخطأ البعض عندما اعتبر ان هيمنة تيار الاعتدال على القائمة سيبعث الدفء في العلاقة، لكن الحقيقة التي لا تخفيها الاوساط الرسمية ان من يسمون المعتدلين اصبحوا بمثابة "قشرة في الاوساط القيادية" وليسوا عاملا حاسما.
لن اذهب بعيدا في هذا الوصف لكن ما اود قوله ان هذا التغير في جوهر العلاقة ترك اثارا على منهجية التعامل وعلى المساحة المعطاة للحركة. وكان يجب قراءة حالة الحزم في قضية النواب الاربعة وذهابها الى القضاء رغم الاعتذار، وايضا الانتخابات البلدية بأبعادها السياسية وغيرها من الرسائل القوية، ولم يكن ممكنا الا تظهر مثل هذه الرسائل في موسم سياسي مفصلي مثل الانتخابات النيابية. ولم يكن ممكنا ان لا تظهر عملية اعادة هيكلة الوجود السياسي للحركة في المؤسسات السياسية.
ربما ما على الحركة الاسلامية ان يتسع صدرها له ان جزءا مما تعيشه من تجاذبات داخلية تجاوز حدود التعددية في الرأي، وقد مارست بعض القيادات من كل التيارات عمليات نقل متعمد لهذه الخلافات الى الاعلام، واصبح ما يجري في الداخل متوفراً على صفحات الصحف وفي ثنايا المقالات، وفي هذه الانتخابات.
مارست بعض القيادات براءة علنية من القائمة الرسمية للحزب، ولم يتردد هؤلاء بوصفها قائمة استرضاء الحكومة. بل ان الحكومة استطاعت - بلقائها قبل ساعات من اعلان المشاركة الاخوانية في الانتخابات وما صدر بعد ذلك من تداعيات- ان تتحول الى متفرج لترك الامر يتفاعل داخل اطار الحركة وبشكل علني وواضح، وابتعدت قيادات اولى في الحزب عن الانتخابات حتى في يوم الانتخابات لتؤكد براءتها من القائمة وما سيحصل لها.
لعل البعض لن يعجبه القول: ان بعض مرشحي الحركة تعرض للخذلان من بعض مفاصل التنظيم وتركته يواجه مصيره. وهذا كان جزءا من استحقاق الخلافات والتيارات التي تأخذ طابعا شخصيا اكثر منها فكرا وسياسة.
ليس سببا واحدا ادى الى ما جرى للاسلاميين. لكنني اعتقد ان هذا العام لم يكن استكمالا لهيكلة علاقة الدولة مع الحركة بل ايضا اعادة هيكلة حضورها السياسي. ولعل الخطر الحقيقي على الحركة ان تغمض عيونها عن الصورة الشاملة وتجد لنفسها العذر بالهروب الي سبب واحد او الغرق في اجراءات غير قانونية جرت في الانتخابات، فهذه الاجراءات كان معظمها يتم في كل انتخابات، لكن هذه المرة هنالك اسباب اخرى جديدة من داخل الحركة وخارجها.
sameeh.almaitah@alghad.jo
سميح المعايطة

[نايف ذوابه]

40 نائبا سابقا يعودون لقبة البرلمان الخامس عشر
جهاد المنسي
عمان - تكشف قراءة رقمية في نتائج انتخابات 2007، التي أعلنت بصورتها النهائية أمس، أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب الجديد كانوا نوابا في مجالس سابقة.
وتدلل الأرقام على عودة 40 نائبا من مجالس نيابية سابقة إلى قبة البرلمان الذي تعرف على نواب مجلسه الخامس عشر بعد أن وضعت المعركة الانتخابية أوزارها.
ومن النواب العائدين 29 نائبا كانوا أعضاء في المجلس الرابع عشر، وهم يشكلون ما نسبته 26% من مجموع مقاعد مجلس النواب الـ110.
وحملت النتائج رئيس وزراء سابقا إلى البرلمان من جديد وهو النائب عبدالرؤوف الروابدة، إضافة إلى 13 وزيرا سابقا من بينهم الروابدة نفسه وكل من عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي وممدوح العبادي وتوفيق كريشان وسعد هايل السرور ومجحم الخريشا ومنير صوبر وسميح بينو وعبدالله الجازي ومفلح الرحيمي وهاشم الشبول وحازم الناصر.
ويحمل نائب واحد، من غير الوزراء السابقين، لقب معالي وهو النائب نضال الحديد.
وسيكون على ثلاثة من أمناء عمان السابقين الجلوس معا تحت القبة وهم: عبدالرؤوف الروابدة وممدوح العبادي ونضال الحديد، إضافة إلى نائب سابق لأمين عمان هو عبدالرحيم البقاعي.
وحملت النتائج وجوها رياضية إلى البرلمان هي: رئيس نادي الوحدات طارق خوري ونائب رئيس اتحاد كرة القدم نضال الحديد ورئيس فخري سابق لنادي شباب الحسين خليل عطية ورئيس سابق لنادي البقعة محمد عقل.
وارتفع عدد نواب عشيرة بني حسن من 7 نواب في المجلس السابق إلى 11 نائبا في الحالي موزعين على محافظات الزرقاء والمفرق وجرش، بينما فاز اثنان في "عمان الثانية" من نفس العائلة وهم محمد سلمي الكوز ومحمد عمار الكوز.
ولأول مرة منذ انتخابات 1989 يسيطر نائبان من الفحيص هما حازم الناصر وفخري اسكندر على مقعدي مسيحيي البلقاء في البرلمان، بينما كان المقعدان يتوزعان في المجالس السابقة بين نائبين أحدهما من السلط والآخر من الفحيص.
ومرة أخرى عادت برلمانيتان من المجلس السابق عبر الكوتا النسائية إلى البرلمان الجديد هما إنصاف الخوالدة وناريمان الروسان، فيما لم يحالف الحظ كلا من أدب السعود وحياة المسيمي.
وفازت النائب فلك الجمعاني، التي دخلت البرلمان الرابع عشر عبر الكوتا النسائية، بعضوية المجلس الحالي عبر التنافس الحر، بينما فضلت زكية الشمايلة التي كانت عضوة في المجلس السابق على أساس الكوتا عدم خوض انتخابات 2007.
وشهدت الانتخابات خسارة أقدم برلماني في مجلس النواب وهو عبدالله العكايلة الذي دخل قبة البرلمان في العام 1984 وواصل حضوره حتى برلمان 2003.
وسيتعين على المجلس الجديد التدقيق في أعمار ناخبيه حتى يتمكن من معرفة رئيس السن في جلسته الافتتاحية بعد خسارة النائب السابق عبدالحفيظ الحيت (رئيس السن في البرلمان السابق) معركة انتخابات البرلمان الخامس عشر.
وعاد عضو مجلس الأعيان السابق منير صوبر إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع بعد أن اختار الاستقالة من عضوية الأعيان لخوض غمار انتخابات البرلمان الخامس عشر.
وحملت انتخابات البرلمان الجديد إلى سدة التشريع متقاعدين عسكريين وأساتذة جامعات وتجارا ومقاولين، ونقابيين وعددا قليلا جدا من الحزبيين الحاليين والسابقين، إضافة إلى أربعة أمناء عامين سابقين وحاليين وهم: حمد أبو زيد أمين عام حزب التنمية والعدالة، ومجحم الخريشا الذي كان أمينا عاما لحزب النهضة وحمزة منصور الذي كان أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي وعبد الهادي المجالي الذي كان رئيسا أعلى للحزب الوطني الدستوري.
وعاد إلى البرلمان الخامس عشر اثنان من رؤساء مجالس النواب السابقين هما: عبدالهادي المجالي وسعد هايل السرور.
وسيتعين على المجلس الجديد بعد استماعه لخطاب العرش السامي القيام بأداء اليمين الدستورية، وبعد ذلك انتخاب رئيس جديد له وأعضاء مكتبه الدائم.
وعاد إلى البرلمان الخامس عشر ستة رؤساء لكتل نيابية في المجلس السابق هم: عبدالهادي المجالي وعزام الهنيدي وممدوح العبادي وعبدالرؤوف الروابدة ومحمود مهيدات وخليل عطية.
أما نواب المجلس الرابع عشر الذين عادوا إلى قبة البرلمان من جديد فهم: عبدالرؤوف الروابدة، عبدالهادي المجالي، ممدوح العبادي، عاطف الطراونة، محمود مهيدات، إبراهيم العطيوي، عبدالكريم الدغمي، عبدالله الجازي، محمد عقل، عبدالله زريقات، محمد البدري، نواف معلا الزيود، سند النعيمات، فلك الجمعاني، فخري اسكندر، محمود الخرابشة، راجي حداد، خليل عطية، موسى الزواهرة، موسى الخلايلة، عزام الهنيدي، محمد الكوز، سعد هايل السرور، مفلح الرحيمي، بسام حدادين، محمد أبو هديب، إنصاف الخوالدة، ناريمان الروسان ومرزوق الدعجة

22/11/2007