ألأنتخابات المبكرة ضرورة وطنية ومطلب سياسي.الباحث - اكرم عطاالله العيسة(منقول)

[عيسى عدوي]

منقول


ألأنتخابات المبكرة ضرورة وطنية ومطلب سياسي.الباحث - اكرم عطاالله العيسة
التاريخ : 27 / 07 / 2007 الساعة : 14:13

قراءة في استطلاعات الرأي

ان حالة الأنقسام السياسي الراهنة في المجتمع الفلسطيني, هي بلا شك من العمق والشدة بحيث بدأت تؤثر بشكل واضح ليس فقط على وجهات نظر واراء القوى والشخصيات السياسية الفلسطينية, بل بدأت تتسلل الى اعماق ووجدان الأنسان الفلسطيني العادي ( وهو الأكثر اهمية) وتصيبه في اماله وطموحاته وتفقده الثقة في احزابه وقيادته السياسية بشكل ليس له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية, ولا أبالغ اذا قلت ان الشرخ بين القوى السياسية الفلسطينية كان يوما بمثل الحدة التي تشهدها الساحة الفلسطينية هذه الأيام, سواءا أكان ذلك في مرحلة ما قبل اوسلو او بعد ذلك, انظر الي استطلاع الرأي الذي قامت به مؤسسة فافو النرويجية في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 2 تموز الى 12 تموز حيث اظهر ارقاما تستدعي الوقوف بدقة وحذر مثل:
اولا – 31% فقط من الذين استطلعت اراؤهم يعتقدون ان حكومة فياض هي حكومة شرعية, و 28% يعتقدون ان حكومة السيد هنية هي الحكومة الشرعية, و لك مقابل ذلك يعتقد 35% ان كلا الحكومتين غير شرعي.
ثانيا - 32% من الفلسطينيين لا يثقون بالمجلس التشريعي, 38% لا يثقون بالأجهزه الأمنية مطلقا, وكذلك فان 53% لا يثقون مطلقا بالقوة التنفيذية. واما الأمر الأسوأ فهو ان 42% من الفلسطينين لا يثقون بالأحزاب السياسية.
لا يمكن للأرقام السابقة الا ان تدفع الا الى الصدمة بكل ما تعني الكلمة من معنى ولا يمكن الا ان تترك اثرا واضحا على كل من يعتقد الحرص على القضية الفلسطينة وعلى المستقبل السياسي للفلسطينين, لكن الفلسطيين ليسوا بحاجة لمن يصاب بالصدمة ويتوقف عن الفعل والمبادرة وطرح الحلول وممارستها. انها تعني ان الفلسطينيين قد بدأو بفقدان الثقة ليس فقط بالقوى وألأجهزة الامنية بمختلف توجهاتها السياسية بل بالقوى والأحزاب السياسية وهذا هو الأخطر , حيث ان قبول او عدم قيول الأجهزة ألأمنية دوما كان موضوعا للخلاف في الكثير من دول العالم, فكيف بنا في الساحة الفلسطينية , حيث اننا كيانا غير دقيق المعالم من حيث قربه او بعده لأن يسمى دولة, من حيث المواصفات السياسية والدستورية.
فأن ما حصل في قطاع غزة قبل شهر ونصف , من استيلاء عنيف على السلطة اثار حفيظة الكثيرين ممن يشكل الأمل الفلسطيني طموحهم, فحركة حماس لم تكن تتمتع بالصبر الكافي و لا بطول النفس, في سبيل احداث التغيير في المجتمع الفلسطيني, بل انها فقدت البوصلة السياسية واحدثت شرخا هائلا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. و يقول الأستطلاع ان 73% من الفلسطينين يتخوفون من حدوث انفصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة, ان ذلك بلا أدنى شك هو نتاج للأستيلاء العنيف على السلطة. والذي يحاول البعض ايجاد مسوغات و مبرارات له, لا اجدها منطقية امام الخطورة الأستراتيجية التي تمخض عنها هذا الفعل العنيف.
ومن جهة ثانية فان نفس دراسة فافو تشير الى ان 14% من الفلسطينيين يعتقدون بضرورة انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية. ان هذه النسبة عالية جدا بمعناها السياسي, وهي تمثل قطاع مهم من الشعب الفلسطيني اصيب بالصدمة ليس فقط بسبب الأستسلاء العنيف على السلطة, وانما بفعل المشاهدة اليومية لحالة الأقتتال الفلسطيني التى امتدت لأكثر من عام ونصف في قطاع غزة.
هنالك القضايا العديدة التي طرقت الدراسة ابوابها, والتي تعطي اشارات حقيقة حسب اعتقادي الى ضرورة اقدام الأحزاب السياسية الفلسطينية وقيادتها الى اقرار الأنتخابات البرلمانية والرئاسية في فلسطين, ليس فقط من اجل انهاء حالة ازدواجية السلطة, والأقتتال, والحصار على قطاع غزة, بل في سبيل انقاذ الأنسان الفلسطيني من حالة الهبوط العام وفقدان الأمل,( فلقد اظهر الأستطلاع ان 49% من الفلسطينين كانوا غير راضين عن حياتهم, وان 3% فقط راضين جدا عن حياتهم) وكذلك من اجل العودة والتركيز على الموضوع الأكثر مركزية الا وهو انهاء الأحتلال واقامة الدولة المستقلة, فلقد ذكرت الدراسة ان 23% من المستطلعة اراؤهم يعتقدون ان حل الأزمة الفلسطينية الراهنة يمكن ان يكون من خلال حل السلطة الوطنية بكل مؤسساستها, لا شك ان هذا مؤشر اخر يؤكد على ضرورة اجراء الأنتخابات واحداث متغيرات حقيقية في البنى السياسية والمؤسساتية الفلسطينية.
ولو انتقلنا الى الأوضاع الأقتصادية في فلسطين, فلقد اشارت الدراسة الى ان 38% من الأسر الفلسطينية لن تكون قادرة على توفير الأحتياجيات الأساسية خلال الثلاثة اشهر القادمة اذا مابقيت الأوضاع الأقتصادية على ما هي عليه الان. ان هذه النسبة هي لكل من الضفة الغربية وغزة , حيث هي اعلى بعض الشئ في قطاع غزة الذي ازدادت معاناته بشكل اكثر وضوحا خلال الأسابيع الأخيرة, وما يؤكد على هذه الحقيقة ان 86% من سكان قطاع غزة لم يقوموا بدفع فاتورة كهرباء الشهر الذي سبق الدراسة, و87% لم يدفعوا فاتورة المياه. ان مثل هذه الأرقام تعطي مؤشرات واضحة باتجاهين, الأول امكانية الأنهيار الذي قد يصيب هذين القطاعين الحيويين من جراء تراكم الديون, وتضرر المؤسسات التي تزود هذه الخدمات الأساسية, و الثاني ان الأنسان الفلسطيني اصبخ غير قادر على تغطية تكاليف الأمر الثاني في الأهمية بعد ألأكل والملبس؟!
يأتي اقتناعي بضرورة الأقدام على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ليس فقط استنادا للحقائق والأرقام السابقة الذكر فقط, انما اعتقادا ان الأنتخابات قد تخرجنا من حالة الأحتقان السياسي الراهن, وربما تساهم في نشر بعض الأمان, بدلا عن حالة الخوف وعدم الأستقرار العاليين الناتجين عن الصراع الداخلي العنيف, اما القول بأننا قد اجرينا الأنتخابات التشريعية قبل عام ونصف فقط, وعلينا ان ننتظر عامين ونصف اخريين, فهذا لن يزيد الأ من تفاقم الأوضاع سوءا, لماذا لايتعلم الفلسطينين من التجربة التركية, فعندما لم تستطع الأحزاب الأساسية من حسم الخلاف على انتخاب الرئيس برلمانيا, لجأوا الى الشعب مرة اخرى بعيدا عن الصراع العنيف. ان الشعب هو سيد السلطات ومصدرها , وهو الذي يجب العودة اليه بدلا من العودة لفوهات البنادق. واما التخوف الذي قد يعتري البعض من امكانية عدم توفر الشفافية والوضوح عند القيام بمثل هذه الأنتخابات, فهذا عذرا اقبح من ذنب, خاصة ان هنالك امكانية لتوفير المراقبين الدوليين والمحليين, اضافة الى أن الأسلوب الذي تم تنفيذه من حيث فرز اللأصوات موقعيا (كل مدينة, و قرية و مخيم على حدة) كما جرى في الأنتخابات السابق, فهو يتيح وبمنتهى السهولة الرقابة الأنتخابة الكاملة.
لايمكن القول بتاتا ان ألأنتخابات المبكرة ستجلب الرخاء الأجتماعي والأقتصادي, والحلول السياسية السريعة للقضية الفلسطينية, وانها ستمثل العصا السحرية لحل كل القضايا العالقة في الشارع الفلسطيني, و لكنها ربما تساهم بما يلي:
1 – أعادة الأعتبار و اأحترام لهيبة شعبنا وقضيتنا العادلة امام من دعموا ووقفوا مع شعبنا والى جانب قضيتنا الفلسطينية العادلة, في مشارق الأرض ومغاربها, بعدما خذلناهم من خلال الأقتتال الداخلي والأستيلاء العنيف على المؤسسات.
2 – ان ظهور قوة واحدة وسلطة واحدة, سيساعد في اجراء اية مفاوضات قد تجري مع الأسرائلين, على اساس من القوة والتركيز بدلا من أن يستمر انشغال قطاعا واسعا من شعبنا واحزابنا السياسية بقضايا ليست في صلب الدولة والتحرر الوطني.
3 – بناء المؤسسات الخدمية الفلسطينية, التي كان اول من عمل جادا وبشكل منهجي على اضعافها هو اسرائيل, و لكننا نحن الفلسطينيين ساهمنا بتعميق تهميشها, وتحويل الكثير منها الى مؤسسات تخدم احزابا وليس شعبا.
4 – محاولة رأب الصدع وتقليل حدة الصراع ما بين القوى وألأحزاب السياسية, بما يخدم الأنسان الفلسطيني في حياته, وأمنه , ومأكله ومشربه اولا, وثانيا القضية الفلسطينية كقضية عادلة, لأن الأنسان الذي يفقد امانه في اسرته ومسكنه, نتاجا لحالة الصراع والعنف الداخلي الفلسطيني – الفلسطيني, لن يكون قادرا على العطاء السياسي حتى بالحدود الدنيا.

[عيسى عدوي]

منقول


كيف يمكن للانتخابات المبكرة أن تكون خيارا؟! * بقلم :عريب الرنتاوي
التاريخ : 26 / 07 / 2007 الساعة : 20:42

أربعة سيناريوهات محتملة لإنفاذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في فلسطين: الأول، الوصول إلى تفاهمات وتوافقات وطنية فلسطينية جامعة ، تقضي بإجراء الانتخابات في موعد متفق عليه ، ووفق قانون توافقي ، تشمل جميع مناطق السلطة (بما فيها القدس) وبمشاركة جميع الفصائل (بما فيها حماس).. هذا السيناريو معطل بانتظار نزول فريقي الأزمة ، وتحديدا نزول فريقي السلطة والرئاسة عن قمة الشجرة ، والقبول بالوساطات والمساعي الحميدة التي تبذل الآن ، لجمع مختلف الأفرقاء على مائدة حوار وطني شامل. الثاني ، "انتفاضة ثالثة" يخوضها الشعب الفلسطيني (في غزة وضد حماس هذه المرة) على خلفية الضائقة الاقتصادية وحرب الحصار والتجويع والخنق والعزل التي تشنها إسرائيل ضد القطاع ، بتشجيع وتواطؤ من بعض الأطراف الفلسطينية والعربية ، وبغطاء أمريكي داعم بقوة للحرب على "إرهاب غزة".. هذا السيناريو يراهن عليه المستشرقون الذين استبشروا بهزيمة العدالة والتنمية في تركيا ، ويروجون لهزائم مماثل لكل قوى الإسلام السياسي في العالم العربي ، من دون أن يقدموا الدليل على جدية فرضياتهم ، وأحسب أن سيناريو كهذا ليس محتملا لا الآن ولا في المدى المرئي. الثالث ، قيام إسرائيل ، بالأصالة عن نفسها ، والنيابة عن رغبات دفينة ومضمرة لمحور كامل ، باجتياح قطاع غزة وتدمير البنى التحتية لحماس وإسقاط سلطتها و"إزالة آثار انقلاب حماس" بعد أن تعذر على العرب "إزالة آثار العدوان الإسرائيلي عام 67".. مثل هذا السيناريو وإن كان محتملا إلا أنه ليس مرجحا ، فإسرائيل خرجت من القطاع لا لتعود إليه ، وهي لن تقامر بحياة جنودها لإعادة قادة الأمن الوقائي إلى مقراتهم كما تقول المصادر الإسرائيلية ذاتها ، ثم أن لإسرائيل مصلحة "عليا" في بقاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي على حالها ، ولهذا يعتقد بأن هذا السيناريو غير مرجح اللهم إلا إذا استلزمت تطورات الإقليم على اتساعه ، اجتياحا كهذا يرتبط بحرب أشمل على سوريا ولبنان وربما إيران ، رغم أن هناك من يقول بأنه حتى في سياق كهذا فإن من مصلحة إسرائيل أن تقاتل على جبهة واحدة وليس على عدة جبهات. الرابع: نشر قوات دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استجابة لطلب تقدمت به السلطة إلى جهات دولية عدة من دون أن يلق أذنا صاغية حتى الآن ، مثل هذا السيناريو بدوره مستبعد تماما ، فليس هناك دولة واحدة يمكنها أن تقبل بإلقاء أبنائها في حضن المجهول ، وهناك رفض مصري أساسي لهذه الخطوة ، وتجربة القوات الدولية في العالم تلقى في الحقيقة عثرات كبرى تدفع المنخرطين فيها للتراجع عن التزاماتهم في العراق وأفغانستان وغيرهما ، وأحسب أن أطرافا دولية عدة لن تكون متشجعة لتكرار مجازفات الماضي. لكل هذه الأسباب ، لا تبدو الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية مبكرة جدية وقابلة للتنفيذ ، ولكل هذه الأسباب يجتهد "فقهاء الظلام" اليوم في اقتراح الحلول التي تحل المنظمة محل السلطة و"المركزي" بدل "التشريعي" أو ترى إمكانية إجراء انتخابات ناقصة في الضفة من دون القطاع ومن دون حماس ، إلى غير ذلك من صيغ لا شرعية وانقلابية في مضمونها ، رغم أنها تتذرع بضرورات مقاومة "انقلاب حماس" وإسقاط مراميه. ليس ثمة من خيار أمام الفلسطينيين سوى الشروع في حوار وطني من دون إبطاء ، حوار يعيد تأسيس النظام السياسي الفلسطيني بدمج حماس ومختلف الفصائل والشخصيات الفلسطينية المؤثرة فيه ، وتخفيفه من الطفيليات والعوالق من الديناصورات والمومياوات التي أكل الدهر عليها وشرب ، ولم يعد لها منذ زمن بعيد أية صفة تمثيلية من أي نوع ، ودعونا نتعلم قليلا من التجربة التركية.