بورسعيد.. بين ضعف السُلطة وانتهازية المعارضة

[هشام النجار]

" بورسعيد " المصرية تم اختيارها بعناية لتكون منطلقاً لاضطرابات بطعم العنصرية والظلم والمطالبة بالحقوق والثأر تشمل العديد من المدن والمحافظات الأخرى ، وقد كان اختيار هذه المدينة الاستراتيجية العريقة دالاً على احترافية وذكاء مُدبرى الأحداث منذ البداية ؛ فالمدينة المضطهدة فى عهد مبارك والذى كُبت غضبها سنوات طويلة بسبب الظلم الكبير الذى وقع عليها من جراء الاجراءات العقابية الجماعية التى أصدرها النظام السابق وطالت جميع طبقات أبناء المدينة الذين يعتمدون بشكل أساسى على عائدات التجارة من المنطقة الحرة بعد أن حرمهم منها مبارك بسبب حادثة فردية صورتها بعض المصادر كمحاولة اغتيال ، وما كانت الا محاولة بائسة من أحد المواطنين المُهمشين لايصال شكواه بصورة تلقائية للرئيس المخلوع .
غضب المظلومين فى بورسعيد كان جاهزاً للانفجار ، وقد نفسوا عن بعضه أثناء الثورة التى كانوا راضين تماماً عنها ، بل وعبروا عن ترحيبهم الفعلى بصعود الاخوان المسلمين وليس أدل على ذلك من نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة التى جاءت لصالح مرشحى حزب الحرية والعدالة ، وجاء التصويت فى انتخابات الرئاسة فى مدن القناة ليمنحَ مزيداً من التقدم للمرشح الاسلامى الدكتور محمد مرسى فى السباق المحموم على الكرسى فى مواجهة مرشح النظام السابق أحمد شفيق ، مما يعكس الاصرار على حالة الرفض التام لكل ما يمت لذلك النظام بصلة ؛ حيث جاءت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لتعطى محمد مرسى 22% من اجمالى الأصوات الصحيحة بالاقليم مقابل 14% فقط لأحمد شفيق ، فى حين حصلَ مرسى على 54% فى جولة الاعادة مقابل 46% لأحمد شفيق ، وقد رجحت محافظات الصعيد والقناة كفة المرشح الاسلامى الذى لم يحظَ بالتأييد الكافى فى القاهرة والاسكندرية ومحافظات الوجه البحرى التى كان التفوق فيها لمرشح نظام مبارك . هنا لعبَ المناوئون الذين لا يسرهم هذا الوضع الجديد وهذا التغيير الكبير فى مسار الولاءات وخريطة الحكم فعزفوا على وتر الظلم والعنصرية القديم لتستدعى المدينة ماضى الغضب والثورة المكبوتة التى وجدت مناخاً مواتياً من الحرية والتمويل لبعض العناصر المُخربة وتوظيف الأحداث لأغراض سياسية ، مما أدى الى تصاعد الأحداث بصورة سريعة كانت خلالها مدينة بورسعيد هى الضحية الأولى بين نظام سابق سلطوى ظلمها ومنعها من التعبير والشكوى ، وبين بقايا هذا النظام وأذياله الذين ظلموها للمرة الثانية وقاموا بتوريطها عن سبق تدبير واصرار فى أحداث لا ناقة لها فيها ولا جمل ، ولكن هذه المرة أتاحوا لها مناخ الثورة والانفجار والغضب .
ففى فبراير عام 2012م وبعد مباراة كرة قدم بين نادييى الأهلى القاهرى والمصرى البورسعيدى تم قتل 74 مُشجعاً من رابطة ألتراس أهلاوى ، ومع اصدار المحكمة الابتدائية حكمها بالاعدام على واحد وعشرين مواطناً تم اتهامهم بتنفيذ الجريمة اندلعت أحداث عنف جديدة مع انفجار الغضب المكبوت ، فقامت عناصر مسلحة بالهجوم على سجن بورسعيد فى وجود أهالى المتهمين وآلاف الغاضبين ، ليتطورَ الوضعُ وتتواصل الاشتباكات على مدار الأيام الماضية والتى راحَ ضحيتها عشرات المواطنين ، مع استمرار الشحن العنصرى والتحريض على الكراهية ودعوات الثأر بين طرفى القضية فى القاهرة ومدن القناة وعلى رأسها بورسعيد التى تحولت ميادينها الى ساحات للتظاهر والمسيرات والعصيان المدنى ، ضمن أقوى وأخطر أحداث عنف بعد الثورة المصرية .
هناك عوامل كثيرة أسْهمت بقوة فى اشتعال الوضع فى بورسعيد ، على رأسها سوء الأداء الأمنى الذى كان سبباً فى من أسباب وقوع المأساة الأولى فى قلب الاستاد بعدم التأمين الجيد لألتراس الأهلى وعدم التعامل الحاسم مع بدايات الاعتداء على المشجعين ، مع العلم أنه كانت هناك تنبؤات تحذيرية بامكانية حدوث أعمال شغب واسعة خلال هذه المباراة مما كان يُحتم الغاؤها أو اقامتها فى مكان آخر وبدون جمهور على أقل تقدير .
واستمر الأداء السلبى المهزوز والضعيف لقوات الأمن فى تعاملها مع هذا الملف الخطير ؛ فبعد صدور حكم الاعدام على المتهمين فى القضية ، هاجم الأهالى سجن بورسعيد الذى تم ايداع المتهمين به فاشتبكت قوات الأمن بعنف مع المحتجين فاستغلت العناصر المندسة هذا المناخ مما أدى الى سقوط عدد من القتلى من الشرطة والمحتجين ، أعقب ذلك انتشار حالة من الفوضى والغضب العارم المدينة بأكملها التى صارت تتعامل مع الشرطة المصرية معاملة الند للند ، حيث تعتبرها المسئولة عم دماء أبنائها التى أريقت وسبباً من أسباب استمرار مسلسل الظلم ضدها .
مشهدان يُلخصان حالة الارتباك والضعف فى تعامل الأمن مع ملف أحداث بورسعيد ؛ الأول عندما يتعامل الأمن بعنف مُفرط مع بعض المحتجين المُسالمين أو المتظاهرين من أهالى ضحايا الأحداث وأهالى المحكوم عليهم بالاعدام ، والآخر عندما يتعامل برخاوة شديدة وتقاعس مع مُثيرى الشغب ومرتكبى العنف وحاملى الأسلحة النارية ، وهناك مقاطع فيديو وثقها وعرضها التلفزيون المصرى ، وفيها تظهر عصابات مسلحة تقوم بسرقة المحلات التجارية تحت اكراه السلاح ، ورغم ذلك لم تؤدِ الشرطة دورها فى القبض على هذه العناصر المسلحة رغم ظهورهم على شاشات التلفزيون ، وهذا يُفسر حجم الغضب البورسعيدى فى مواجهة الشرطة ومحاولات اقتحام مقار الأمن واستهداف العناصر الأمنية بالسلاح النارى .
ومما ساعدَ أيضاَ فى اشتعال الوضع فى بورسعيد ، انتهازية المعارضة المصرية واستغلالها لقضية قتلى المدينة فى الحشد لمظاهراتها ضد الرئاسة والقوى الاسلامية ، وظهرَ التناقض فى مواقف جبهة الانقاذ الوطنى فى مُفارقة تبدو عجيبة الا أنها تعبر بصدق عن حالة الانتهازية الشديدة والتخبط فى صفوف المعارضة التى تبحث عن أى حدث توظفه فى مشروعها ضد السلطة الجديدة حتى لو كشفت هذه المواقف عن عدم مصداقيتها ؛ ففى يوم 26 يناير الماضى طالبت جبهة الانقاذ فى بيان لها بمحاكمة عادلة لمرتكبى جريمة استاد بورسعيد الى جانب مطالبها الأخرى ، وفى المقابل عندما صدرت الأحكام التى تبدو عادلة بالقصاص للشهداء خرج رموز جبهة الانقاذ - الذين طالبوا بالأمس بالمحاكمة والعدل - يُؤازرون ويحرضون أهالى بورسعيد الغاضبين بسبب الأحكام القضائية التى صدرت ضد أبنائهم ، فى تناقض يطيح بالمصداقية ويؤكدُ أن المعارضة المصرية تلعب على جميع الحبال لتحقيق مآربها فقط وليس من منطلق قناعات وقيم ثابتة .
هى فوضى وثارات وعنف مُخطط له منذ البداية لتتحول العصبية الرياضية لنعرات عنصرية تجلت فى أقبح صورها عندما تم توجيه الشتائم لأبناء بورسعيد من قلب ميدان التحرير بالقاهرة ، وتم تداول هذه المشاهد بصورة موسعة عن طريق اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى ، ليتغذى على هذه الاستفزازات غضب أبناء بورسعيد وهو يتحرك تلقائياً عقب أحكام القضاء بالاعدام ، التى كان أكثر ما أزعجهم فيها أنها تُرضى الطرف الذى يستفزهم ويلعنهم ويُحقرهم ويُعمم وصف " البلطجية " على جميع أبناء المدينة .
وكان للاعلام الخاص المملوك لرجال أعمال موالين للنظام السابق دوراً كبيراً فى تعقيد القضية وتغذية الغضب ، من خلال عرض غير أمين ومُجتزأ وموظف لاشعال النار وايغار الصدور ولابقاء التوتر قائماً بين الشرطة والأهالى من جهة ، وبين الجيش والشرطة من جهة أخرى .
عادَ الجيش اليوم ليساند الشرطة المُرتبكة فى حماية المؤسسات السيادية ومقار الأمن ، والغريب أن هناك من أهالى بورسعيد من حررَ توكيلات بالشهر العقارى يمنحون فيها تفويضهم للجيش لادارة شئون البلاد ، بالرغم من أن المذبحة ارتكبت فى عهد ادارته شئون البلاد ، ويومها اتهمت القوى السياسية المجلس العسكرى بالمسئولية عن تلك الأحداث الدامية فى استاد بورسعيد ، وهى نفس القوى التى تحمل الرئاسة اليومَ المسئولية وتطالب بعودة الجيش ، فى استمرار لحالة التناقض والتخبط والانتهازية التى تحياها المعارضة المصرية التى لا تمتلك رؤية واضحة ولا استراتيجية ثابتة تمنحها المصداقية فى الشارع ، انما يتحكم فى مواقفها فقط عداؤها للقوى الاسلامية ورغبتها الجارفة فى ازاحتهم عن السلطة فى أسرع وقت ممكن .
بورسعيد تلك المدينة الباسلة ذات التاريخ الطويل فى المقاومة والنضال والصمود ضد أعداء الوطن تئن من جديد تحت وطأة عدوان ثلاثى آخر أرادها أيضاً مدخلاً ومنطلقاً لاسقاط مصر واضعافها وتقسيمها ؛ عدوان يقوده النظام السابق ، ويغذيه ضعف السلطة الحالية ورخاوة الأداء الأمنى وانتهازية القوى السياسية المعارضة .

هشام النجار